المنشور

أن ينجح أمثال المستشرق الصهيوني برنارد لويس في إقناع الدول
الاستعمارية الغربية بالعمل الدؤوب لتأجيج الصّراع المذهبي العبثي السنّي –
الشيعي، فهذا أمر مفهوم ومنطقي. فمن خلال استبدال الصراع العربي –
الصهيوني بالصراع الطائفي في داخل الإسلام، يعيش الاستعمار الصهيوني في
فلسطين المحتلة في سلام وأمن، ويزداد قوةً وتركيزاً في التربة العربية.

ومن
خلاله أيضاَ ينشغل العرب عن المؤامرة الاستعمارية للاستيلاء على ثرواتهم
والتواجد العسكري والسياسي في أرضهم. وهكذا تكتمل حلقة إبقاء العرب في حالة
ضعف وتخلُّف وتمزُّق، وإبعادهم عن مشاريع الوحدة العربية والاستقلال
القومي والوطني، وبناء تنمية إنسانية شاملة بالاعتماد على قواهم الذاتية.

لكن
أن يمتدّ ذلك الفكر الاستشراقي الخبيث وذلك المنطلق الخطر إلى أن يتبنّاه
بعض المسئولين العرب، وبعض السَّاسة والمفكرين في مؤسسات المجتمعات
المدنية، وأن تنفخ في تأجيجه باستمرار، فوق منابر المساجد والفضائيات
التلفزيونية، أشكال من القوى السلفية المتزمتة دأبت منذ قيامها على تكفير
من يخالف مدرستها الفقهية ومن تعتقد أنه لا ينتمي لجماعتها… أن يمتدّ
بهذه الصورة المفجعة التي نراها ماثلة أمامنا وبهذا الانتشار الواسع، فإنه
يصبح كارثةً دينيةً وقوميةً وأخلاقيةً.

لنتذكر أن الغرب لديه تجربة
تاريخية غنيّة في حقل الصراعات الدينية والمذهبية بين مختلف كنائسه
المسيحية، وعلى الأخص بين الأتباع الكاثوليك والبروتستانت. لقد استمر ذلك
الصراع عندهم سنين طويلة وقاد إلى موت الملايين وأكل الأخضر واليابس وأفقر
الأوطان والعباد. تلك التجربة هي التي يُراد إحياؤها اليوم في أرض العرب
والمسلمين.

نحن إذن أمام مخطّط لحروب طائفية إسلامية تخدم أغراضاً
سياسية واقتصادية بحتة، تشترك في رسمه قوى خارجية امبريالية وقوى إقليمية
طامعة أو موتورة، وقوى داخلية لا تخاف الله ولا يردعها ضميرٌ ولا تؤمن بأي
التزام وطني أو قومي أو إسلامي. وكنتيجة منطقية لذلك الصراع الطائفي سنكون
أمام هدف مزدوج استعماري – رجعي للقضاء على كل ما هو وطني ديمقراطي حداثي
وقومي ووحدوي تحرري من جهة، ولإدخال الإقليم العربي والإسلامي في الشرق
الأوسط على الأخص في حروب إعلامية ومنافسات عبثية على امتلاك النفوذ
والسيطرة على المنطقة. ولعلّ أكبر الأخطار تكمن في استطاعة القائمين على
ذلك المشروع الشيطاني التغرير بالجماهير التابعة لكلا المذهبين، للانخراط
في هذه اللعبة الطائفية التي ليست أكثر من ستار تكمن وراءه انتهازية سياسية
داخلية وحبكة خارجية لتمزيق المجتمعات وتفتيت الأوطان.

إن
الانتهازية السياسية تبدو في أفضل تجلياتها عندما تدافع نفس الجهة عن
السنّة في مكان وتخذلهم في مكان آخر، أو تدافع عن الشيعة في جبهة وتحاربهم
في جبهة أخرى. فالوقوف مع تابعي هذا المذهب أو ذاك ليس له دخل على الإطلاق
بالاجتهادات الفقهية وبالجانب الاعتقادي، وإنما بالصراعات السياسية
الإقليمية، وبمدى العمالة للقوى الامبريالية الخارجية. ومما يزيد في خطورة
هذه الانتهازية السياسية دخول أعداد متنامية من علماء الدين الإسلامي في
هذه اللعبة، بل وانغماسهم الدّعوي والإعلامي اليومي في التأجيج السياسي
الطائفي.

إن هؤلاء العلماء، بوعي أو من دون وعي، يساهمون في نقل
الخلافات المذهبية من حقلي الفقه والثقافة المتجذّرين في التاريخ واللّذين
لا ضرر كبير فيهما إلى حقل التسييس، خصوصاً في بعض الأقطار العربية التي
أصبحت مسرحاً للعنف السياسي الطائفي الدموي الذي يمهّد لقيام حروب أهلية في
المستقبل القريب.

ما يؤكّد الدور الكبير للانتهازية السياسية التي
تقبع وراء التأجيج المذهبي الطائفي الجديد، والذي لم تعهده الأرض العربية
والإسلامية بهذه البشاعة والخطورة، هو السكوت المريب عن بحث أو مواجهة
ظاهرة الطائفية في كل المؤسسات الإقليمية العربية والإسلامية المشتركة.
لكأن المسئولين في تلك المؤسسات يباركون وجود هذه الظاهرة أو حتى يستفيدون
من بقائها. كان الإنسان ينتظر أن تعقد قمم عربية وقمم إسلامية لمواجهة هذه
الظاهرة التي تمثّل بالفعل إحدى أكبر الأخطار التي يواجهها العرب
والمسلمون. لكن السبب واضح: بعض من أولئك القادة ضالع في هذه اللعبة
الشيطانية ولا يريد إخماد حريقها.

من هنا أهمية التوجّه نحو مؤسسات
وأشخاص المجتمع المدني لتحمّل مسئوليتهم. فهناك حاجةٌ لجهد مكثف كبير
لتفكيك الطائفية فكرياً ونظرياً، لمنع تناميها كثقافة سياسية. وهناك ضرورةٌ
لامتناع مؤسسات المجتمع المدني من الانزلاق في نفس اللعبة، ولعلّ أخطر ما
في ذلك الانزلاق تأسيس الأحزاب السياسية القائمة على أساس حماية الحقوق
الطائفية أو الدفاع عن هذه الطائفة أو تلك.

لكن الأمل في ثورات
وحراكات الربيع العربي، وعلى الأخص في شبابها، في أن تبني في المستقبل
القريب الدولة العربية الديمقراطية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية في
الحقوق والواجبات والفرص الحياتية، الدولة البالغة الحساسية تجاه العدالة
والقسط والميزان. عند ذاك فقط سترتدّ المؤامرة الخارجية – الداخلية التي
وصفنا إلى نحور موقظي وموقدي الفتنة الكبرى التي تعصف اليوم بهذه الأمة،
بعد أن نامت أربعة عشر قرناً.

في العام 2010 طالبت بعض الأصوات الحكم بإعطاء بعض المكاسب للمعارضة في
داخل البرلمان من أجل أن تثبت لجماهيرها، أن قرارها بالمشاركة في العملية
السياسية قرار صائب ويمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية حتى وإن كان البرلمان
البحريني يعاني من إعاقة شبه كاملة.

هذه الأصوات حتى وإن كانت محسوبة
على الحكم فإنها تنبهت للمأزق الذي وصلت إليه البحرين، بفرض حالة من
الديمقراطية المنقوصة، (قولوا ما تشاءون ونفعل ما نشاء)، فالكثير من
الملفات المفصلية لم يتم حلها، أو حتى مناقشتها بشيء من الجدية، ما يؤكد
عدم استعداد الحكم لتقديم أي تنازلات حتى وإن كانت بسيطة.

فعلى رغم
مرور 6 سنوات – في ذلك الوقت – على بدء التجربة النيابية فإنها لم تستطع أن
تقدم للناس شيئا يذكر، ليس من الناحية السياسية فقط، وإنما من جميع
النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

هذه الأصوات تنبهت وحذرت
من أن عدم الاستمرار في الإصلاحات يمكن أن يحرج القوى المعارضة المشاركة في
العملية السياسية أي الجمعيات السياسية المعتدلة، ما يبعد الشارع عنها
ويهيئ لظهور قوى سياسية أكثر تشددا وتطرفا، ولكن أحدا في السلطة لم يأخذ
ذلك على محمل الجد.

فملفات، كملف أملاك الدولة التي تم نهبها في وضح
النهار، حيث بينت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة أن هناك أكثر من
65 كيلومترا مربعا قد تم نهبها من الدولة وتحولت إلى أملاك خاصة، وملف
التجنيس السياسي، الذي غير من التركيبة الديمغرافية في البلد وخلق مشاكل
عديدة، وملف الإصلاحات الدستورية، والدوائر الانتخابية العادلة، وملف
الإسكان الذي وصل عدد قائمة الانتظار فيه إلى أكثر من 52 ألف أسرة بحرينية،
وتدني المستوى المعيشي للغالبية العظمى من المجتمع، كلها ملفات ظلت عالقة
ومغفلة ولم يتم حلها.

وذلك ما أدى إلى خروج الناس إلى الشارع في
فبراير/ شباط من العام 2011، ساخطين ليس فقط على الحكومة وإنما على القوى
المعارضة أيضا التي لم تستطع أن تقدم لهم شيئا.

الوضع يتكرر الآن مع
بداية حوار التوافق الوطني، وكأن الجميع لم يستفد من التجربة السابقة في
إغفال المطالب الشعبية، ومحاولة التحايل عليها، والإصرار على عدم تقديم أي
مخرج من الأزمة، فمحاولة تعطيل الحوار، ووضع العراقيل، والاستمرار في لعبة
التخوين، لن يحرج فقط القوى المعارضة الداخلة في عملية الحوار، وإنما سيعمق
من الأزمة الدائرة ويزيدها اشتعالا، ولربما يدخلها في مرحلة أكثر خطورة إن
فشل الحوار في الوصول إلى حلول ترضي طموح الناس، وليس توافقات لذر الرماد
في العيون.

إن من يراهن على عامل الوقت لتمييع المطالب الشعبية، لابد
أنه واهم، ولا يقرأ الوضع السياسي في البحرين قراءة صحيحة، ويكفي النظر
لما حصل في الشارع البحريني أمس وتجارب الدول الأخرى.

بالنسبة لخصوم هوغو شافيز، العرب منهم بشكلٍ خاص، الذين أكثروا من وصفه بالديكتاتور، وقالوا إنه بنى لنفسه صيتاً في الخارج منطلقاً من عدائه للغرب، فيما هو لا يتمتع بالشعبية داخل بلاده وبين أبناء شعبه، فإن رحيله وضع هؤلاء أمام تحدٍ أخلاقي كبير، لأن فقراء فنزويلا الذين حملوه إلى الرئاسة بأصواتهم انتابتهم حالة من الذهول والحزن الحقيقي على رحيله، فنحن بصدد حالة من الشعور باليتم تعم أولئك المعدمين والبسطاء من الناس الذين منحهم الأمل، وأحسوا بالكرامة بفضل إجراءاته لمحاربة الفقر والنهوض بأوضاعهم، وهو الذي نجح في أن يعيد إلى الحاضر أحلام وأفكار سيمون بوليفار، الرجل الذي وهبته فنزويلا للقارة الأمريكية اللاتينية، ليقود مقاومتها للاحتلال الإسباني، ويحررها منه .

وحين يلتبس الطموح الشخصي بنبل الأهداف فإن الزعيم لا يعد يرى سوى شخصه ضمانة للثورة، فيما الضمانة الحقيقية هي الإرادة الحرة للشعب، وهنا مكمن سقطته الكبرى حين طوع الدستور ليضمن بقاءه رئيساً مدى الحياة، لكن الحياة، مهما طالت قصيرة، فها هو شافيز يرحل، مخلفاً لدى جماهير شعبه، الذي أحبه وآمن به، حسرة حقيقية، ومثيلتها لدى شعوب مقهورة، بينها شعوبنا العربية التي رأت فيه عنواناً للكرامة، ورجلاً للمواقف الصعبة في الأوقات التي عز فيها الرجال .

كثيراً ما يتحدث كبار المسئولين في البلد عن مفردة واحدة وهي أنه «لا يوجد سجناء سياسيون في البحرين»، وهذه العبارة وهذه التأكيدات التي ما فتئ المسئولون من تكرارها في مختلف المحافل، هي من أجل تفنيد مزاعم «المدعو» محمود شريف بسيوني رئيس ما يسمى بـ «لجنة تقصي الحقائق» الذي نشر تقريراً مكوناً من أكثر من 600 صفحة عن البحرين، اعتماداً على تقارير ومعلومات مغلوطة ومن قبل منظمات مشبوهة، محلية ودولية، ولأهداف وأجندات خارجية معروفة.

هذه الادعاءات التي بثها بسيوني عبر تقريره «المشبوه»، استُخدمت وتُستخدم من قبل القلة المغرضة والمعارضة «الفئوية» الطائفية العميلة لـ «الإمبريالية العالمية» و «الصفوية المجوسية»، بشكل يسيء لسمعة مملكة البحرين.

وعلى رغم تأكيدات المسئولين المتكررة في مختلف المحافل الدولية، والاجتماعات العالمية، وفي الصحف والمقابلات والبرامج والجلسات عن عدم وجود أي سجين سياسي في البحرين، إلا أن البعض مازال يروّج عكس ذلك، ما قد يخلق بلبلةً، ويعرّض سمعة البحرين للتشويه، والمسّ بمكانتها العالمية، والتعدّي على ما وصلت إليه من آفاق الديمقراطية المتقدمة.

إننا من موقعنا كمواطنين مخلصين لهذا الوطن وترابه، نطالب السلطة أولاً بمنع تداول ذلك التقرير المشبوه (تقرير لجنة تقصي الحقائق) والسعي للحد من انتشاره، والعمل الجاد على تنظيف كل المواقع الإلكترونية منه، وأولها المواقع الرسمية، وإصدار تقريرٍ موازٍ يفنّد كل ما جاء من مزاعم مغلوطة، والعمل الجاد على ترجمته بجميع اللغات العالمية، وحتى لغات الأقليات والجاليات لتتضح الصورة لكل من يسكن على هذه الكرة الأرضية من أنه «لا يوجد سجناء سياسيون في البحرين»!

وعلى السلطة ألا تكتفي بشركات العلاقات العامة في بريطانيا وأميركا فقط، بل عليها التعاقد مع شركات عابرة للحدود، يمكنها الوصول إلى كل دول العالم، ووقف أي أخبار أو تقارير يمكن أن تنشر في صحفها بأية وسيلة ممكنة، حتى وإن اضطررنا إلى التهديد بقطع العلاقات مع أي بلدٍ يحاول النيل مما وصلنا إليه من رقي وازدهار لا مثيل لهما في أي مكان.

يجب على الدولة أن تسعى جاهدةً لوضع اسم المدعو بسيوني ضمن قائمة المطلوبين دولياً ومن عمل معه، ويجب أن تسعى الدولة جاهدةً من أجل القبض عليهم ومحاكمتهم وفقاً للمادة (165) من قانون العقوبات التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس من حرّض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به».

لقد اتهم المدعو بسيوني في تقريره، السلطة بأنها استغلت تلك المادة القانونية في «انتهاك حرية الرأي وحرية التعبير، إذ أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام».

والمادة (168) التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بثّ دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

والمادة (169) من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة».

وهي المواد التي حاول بسيوني من خلالها إثبات وجود سوء استخدام لها من قبل السلطة لمعاقبة المعارضة عندما قال في الفقرة (1279) من تقريره «المشبوه»: «جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وسجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165، 168، 169، 179، و180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير ومارس. وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية».

«المدعو» بسيوني قد يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتقريره «المشبوه» وترويجه للإشاعات الكاذبة والمغرضة عن البحرين، والتي مازالت آثارها وتداعياتها العالمية مستمرة حتى الآن.

في الجانب الآخر، يجب أن تسعى السلطة أيضاً للقبض على عضو الوفد البرلماني الأوروبي «المدعو» ريتشارد هويت الذي زار البحرين وكشف عبر موقع «تويتر»، عن جوانب خفية – على حد زعمه – للقاءات الوفد مع المسئولين بالبحرين، وكيف كانت إجاباتهم عن أسئلته. فقد زعم أن وزير العدل البحريني اعترف بوجود سجناء رأي، وهرب من سؤال محاسبة المنتهكين على رغم تكرار السؤال ثلاث مرات عليه، وأن وزير الخارجية البحريني يرفض الحوار مع المعارضة «المتشدّدة»، كما اعترف وزير الداخلية باستخدام الذخيرة الحية.

نعلم جميعاً أن ما قاله «المدعو» ريتشارد هويت، هو محض افتراءات، ويجب محاسبته عليها، إلا أننا في الوقت ذاته نستغرب عدم الرد عليه من قبل الوزراء الثلاثة، وتكذيب ما قاله على رغم نشره في الصحف المحلية!

في الختام لا يصح إلا الصحيح، ونقولها لكل هؤلاء المغرضين: «إذا لم تكن البحرين بلد الإنسانية، فأين تكون الإنسانية؟».

من يقرأ التاريخ البحريني جيداً، يدرك أن القوى اليسارية والقومية كانت
تشكّل العصب الأساسي للانتفاضات الشعبية والنضال الوطني في البحرين سواءً
أيام الاستعمار البريطاني أو بعد ذلك.

ولم يتراجع هذا الدور إلا بعد
المد الثوري الإسلامي نتيجة نجاح الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979،
ولكن حتى بعد ذلك لم تغب القوى اليسارية عن الشارع تماماً، فقد شاركت
بقوةٍ في بداية أحداث التسعينيات عبر العريضة الشعبية والعريضة النخبوية
اللتين مثلتا مطالب الشعب البحريني في المزيد من الحرية والديمقراطية
وإنهاء حالة القمع وإرهاب الدولة بتسليط سيف «قانون أمن الدولة» سيئ الصيت،
والذي يتيح لقوات الأمن اعتقال وسجن أي شخص لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة،
حيث حظيت العريضة الشعبية بتوقيع أكثر من 23 ألف مواطن، في حين تم توقيع
العريضة النخبوية من قبل الشخصيات السياسية الفاعلة في المجتمع آنذاك، ومن
بينها العديد من الشخصيات اليسارية والوطنية والدينية. كما كان من بين
الموقّعين على هذه العريضة رئيس تجمع الوحدة الوطنية حالياً عبداللطيف
المحمود والذي سحب توقيعه لاحقاً بعد اعتقاله لمدة أسبوعين.

لقد عانى
اليساريون مثل غيرهم من القوى السياسية المعارضة، من هذا القانون الذي
فُرض على الشعب البحريني بعد حلّ المجلس الوطني في العام 1975، ولذلك اضطرت
قياداتهم للهجرة واللجوء السياسي خارج البحرين. كما تم اعتقال العديد من
كوادرهم وتعذيبهم في داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد عددٍ منهم كسعيد
العويناتي، ومحمد غلوم، والدكتور هاشم العلوي، ومحمد بونفور، أحد قياديي
الانتفاضة الشعبية التي حدثت في مارس/ اذار من العام 1965، وعمّت جميع
أرجاء البحرين أجواء تشبه كثيراً ما حدث في فبراير/ شباط 2011.

فكما
اندلعت انتفاضة العام 1965 بشكل عفوي، بعد أن أقدمت شركة نفط البحرين
«بابكو» على طرد ما يقرب من 500 عامل بحريني من عملهم في الشركة، وأرادت
طرد 1000 عامل آخر، ما أدى إلى تضامن جميع العمال والطلبة في البحرين مع
المفصولين، كذلك اندلعت انتفاضة 2011 بشكل عفوي عندما اعتصمت الجماهير في
دوار اللؤلؤة للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والمعيشية.

وكما
قمعت القوات البريطانية انتفاضة 65 حيث سقط خمسة شهداء وعشرات الجرحى
أثناء فض التظاهرات من قبل قوات الأمن التي كانت بقيادة الضباط الانجليز،
كذلك تم قمع انتفاضة 2011.

ومع ذلك، فإن هناك اختلافاً جوهرياً بين
الحركتين، وهو مشاركة جميع أبناء الشعب البحريني بمختلف طوائفهم
وانتماءاتهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية في الانتفاضة الأولى، في حين
فضّل البعضُ أن يقف بشكلٍ معادٍ لتطلعات أبناء وطنه في الانتفاضة الثانية،
ولكن التيار الديمقراطي والجمعيات السياسية اليسارية والعلمانية يحق لها أن
تفخر بوقوفها إلى جانب الجماهير المطالبة بالإصلاح في كلا الانتفاضتين.

وكما
كتبنا بفخرٍ عن موقف آبائنا في الستينيات من القرن الماضي، سيكتب أبناؤنا
التاريخ الذي نعيشه اليوم، ولكن بكثيرٍ من الأسف على من رقص على جراح أبناء
شعبه.