المنشور

لا بديل عن الديموقراطية في المنطقة..

«إنقاذ الأمل، الطريق الطويل الى الربيع العربي»، هو عنوان كتاب جديد
لأستاذ علم الاجتماع البحريني د. كاظم نادر، قرأت جزءا لا بأس به أثناء
رحلة بالطائرة، وكنت أود الكتابة عنه بعدما أفرغ من قراءته وهذا ما قد
أفعله لاحقاً.


هذا الكتاب يخرج عن سياق تشاؤم الكثير من المثقفين العرب
ويأسهم من التداعيات أو ما آلت اليه الثورات العربية من تدهور عميق
للحريات والاقتصاد والأوضاع المعيشية، وكأن هذه الثورات التي أسقطت
ديكتاتوريات استبدلتها بديكتاتوريات أسوأ منها، بل أكثر عمالة لاسرائيل
والامبريالية المعولمة وسياساتها النيوليبرالية، والأهم من ذلك محاولات
أخونة أو أسلمة كل مفاصل البلدان التي قامت بها الثورات وتقويض الدولة
المدنية فيها.


شكّل قفز الإسلاميين على الحكم ضمن انتخابات تبدو
ديموقراطية، شكّل صدمة لبعض المثقفين العرب فكتبوا مرثيات تعكس قناعة بأن
الأمل كان وهماً، واضعين اللوم تارة على المؤامرات الاسرائيلية الغربية،
وتارة على القوى السياسية التي لم تستطع قيادة هذه الثورات، وتارة على تخلف
الشعوب العربية وسماحها بأن تقاد من الاسلاميين، كتبوا مرثيات ونعياً
للحلم العربي تعكس عدم قدرتهم على رؤية ذلك النور الذي ينبعث من آخر النفق
الطويل جداً.


حتى ذهب بعض المثقفين الى رفض الثورات العربية والرّيبة
من أي حراك شعبي أو انتفاضات قد تفضي الى ثورات، مؤكدين بذلك الاستعلاء
الغربي على العرب والشرق بشكل عام الذين يرون أن العرب بعيدون عن التقدم بل
حتى انهم قد لا يتقدمون، وكأن ليس للغرب دور كبير في حالة الوضع العربي
الراهن.


والكتاب المكتوب بلغة بحثية أكاديمية لا تخلو من نفس أدبي، لا
يتحدث فقط عن الحلم العربي بالحرية والتقدم والديموقراطية الذي يراود
الانسان العربي منذ عصر التنوير العربي، الذي تبناه رفاعة الطهطاوي ومحمد
عبده وشبلي شميل، مروراً بحركة التحرر الوطني والانقلابات العسكرية على
الملكيات والاستعمار، حتى لحظة قيام أول ثورات عربية عام 2011م، بل هو يدعو
الى «إنقاذ هذا الأمل» الذي راود العقل العربي منذ أواخر القرن التاسع
عشر.


ما آلت اليه هذه الثورات من تعقيدات وخاصة في تونس ومصر عمقت يأس
المثقف العربي منذ «مفيش فايدة، غطيني يا صفية» التي خرجت من فم سعد زغلول،
مروراً بهزيمة 1967م ثم الغزو العراقي على الكويت 1990م الى انقضاض القوى
الاسلامية على ثورات الشعوب العربية، لتعود بالمثقف العربي الى مربع اليأس
الأول.


هناك من كان ينتظر من هذه الثورات نهاية سعيدة لم تتحقق، وهناك
من يرى ما يحدث على أنه بداية جديدة «على حد غرامشي»، ويؤكد المؤلف «ان ما
جرى مع مطلع العام 2011م كان فصلاً مهماً في مسيرة هذه المجتمعات على ذلك
الطريق الطويل والشاق وغير المعبد من أجل الديموقراطية، ولا بديل عن
الديموقراطية في هذه المنطقة»، والتي ستتحقق في يوم ما بل ان الخطوة الأولى
قد بدأت بالفعل على هذا الطريق الطويل، وهذا هو مبعث الأمل.


اقرأ المزيد

حساب الأرباح والخسائر في “الربيع العربي”



بجردة
حساب للعائد والتكاليف هل نملك حرية – وقبل الحرية – حق التساؤل عن الجدوى
من إطلاق (أو انطلاق) ما خلع عليه تسمية “الربيع العربي”، وذلك في ضوء ما
جنيناه، حتى الآن، من حصاد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه حصاد لا يختلف
اثنان على أنه مخيب للآمال، على الأقل بحسبان حلول الفوضى العارمة محل
“النظام” الذي كان سائداً إلى ما قبل اندلاع الموجة، بعيداً من الجدل بشأن
كل سوءات الحالة الاستبدادية المطاحة؟


قد
يجادل البعض بأن من غير الحصافة بمكان استخدام أدوات القياس والتحليل
الخاصة بعمل الاقتصاد (حساب العائد والتكاليف، و”جدوى مشروع” التغيير على
سبيل التحديد)، في السياسة وعلم السكان ودراسة المجتمعات . وهو مذهب منهجي
محافظ وإن بدا منطقياً للوهلة الأولى، اعتباراً بأن للسياسة منطقها الخاص
الذي قد لا يتقاطع مع المناهج الدراسية والتحليلية للعلوم الاجتماعية
الأخرى، رغماً عن أنها – أي السياسة – تمثل أحد الأعمدة الأساسية للعلوم
الاجتماعية .


في
هذه الإشكالية، المحتاجة واقعاً إلى تفكيك لحل عقدتها، ربما انقسم
المتجادلون بشأنها إلى فريقين، وربما أكثر إذا ما خرج الجدل عن إطاره
المدرسي الجامد . خصوصاً أن السياسة كأداة إدارية كليّة هي أقرب إلى
الاستخدام الميكافيلي النفعي والبراغماتي المنتِج (بكسر التاء) والسريع
“المفعول” . ولأنها كذلك فهي تنطوي بالضرورة على حسابات الربح والخسارة
التي لابد لممارسيها الاعتياديين، وكذلك لمستخدميها الطارئين، أن يضعوها
نصب أعينهم .


ومع
ذلك قد يجادل البعض بأن مقاربة كهذه هي من جنس التدبير السلوكي الذي تختص
به خزانات الأفكار ومراكز الأبحاث والدراسات التي تقدم مشورتها لمختلف جهات
التسيير المجتمعية، وللأجهزة القيادية في التنظيمات والحركات العاملة في
الحقل الإداري السياسي الكلي للمجتمعات . أما هذا الذي حدث والمسمى بالربيع
العربي، فقد قام به شباب تحت وطء وضغط زفرة المخنوق ظلماً وتهميشاً! . .
ونرد ونقول إن حساب الأرباح والخسائر حساب ختامي يَجْرِدُ حصاد اليوم أو
الشهر أو  السنة (عادة سنة)، وهو
يختلف عن دراسة جدوى “المغامرة” الاستثمارية في الأعمال بجميع أنواعها
ومنها الأعمال الحربية التي هي استمرار للسياسة بأدوات أخرى . وبهذا المعنى
فإن في الوسع عمل كشف لحساب العائد والتكاليف (الأرباح والخسائر) يسجل
ويؤرخ للنتائج الإيجابية والسلبية المتحصلة عربياً، على الصعيدين الخاص
(الوطني) والعام (العربي الشامل)، قياساً لما كان قائماً قبل “انقلاب
الصورة”، وذلك على النحو الآتي:


(1)
في الجانب الإيجابي (العائد) من كشف الحساب سنجد اكتشاف الشباب العربي
لطاقته التغييرية وتعرفه إلى مكامنها ومصادرها المختلفة، وهو ما شكّل
العامل الحاسم في ضع حد للوضع الاستاتيكي (الجامد) لنظام الإدارة الكلية
الشمولي، وسمح بتبلور وبروز ثقافة الاحتجاج على الأوضاع الخاطئة والفاسدة .


(2)
ما حدث أرسل رسائل قوية مفادها أن لا مناص من مواكبة التحولات الاقتصادية
والاجتماعية بتحولات وتغييرات موازية في البنى الفوقية، لتفادي وصول التضاد
بين البنائين الفوقي والتحتي إلى نقطة الارتطام .


(3)
وقبل هذا، فإن ما حدث قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العصر غير العصر،
أي أن عصر الحكومات الزجرية في إدارتها المجتمعية قد أفسح في المجال لعصر
الشعوب التي تريد أن ترى نفسها وترى مصالحها مُتجسّدة في كل ما يتعلق
بمصيرها .


بالمقابل سوف نجد في الجانب السلبي (التكاليف) من كشف الحساب ما يلي:


(1)
استغلال تنظيمات الإسلام السياسي هذه الفرصة التاريخية لقطف ثمارها والقفز
إلى السلطة، مستفيدة من أن القوى الاجتماعية التي صنعت التغيير لا تتوافر
على عنصر التنظيم والخبرة الإدارية السياسية . فكان أن حلت قوى في السلطة
هي أقرب إلى الشمولية الثيوقراطية، وإلى بعض منازل الفاشية .


(2) حلول الفوضى السياسية  الاقتصادية  الاجتماعية
والثقافية، محل حالة الهدوء والاستقرار والنظام التي كانت سائدة قبل
انقلاب الصورة، بعيداً من كل التوصيفات التي نعرفها عن الحالة .


(3)
انفجار الهويات، لاسيما الهويات المذهبية، على نحو مخيف، يهدد بردة حضارية
إلى مناخات العصور الغابرة، واستحضار وانفلات العصبيات على المجهول .


حتى ثقافة الاحتجاج على الأوضاع الخاطئة والفاسدة، تبدو غير منضبطة، بقدر ما هي عشوائية ومنفلتة .


بهذه
الجردة الملخصة لكشف حساب العائد والتكاليف لما صار يحمل مسمى “الربيع
العربي”، ربما خرج الواحد منا باستنتاج منها مفاده “رب يوم بكيت فيه فلما
صرت في غيره بكيت عليه”، وذلك بالنظر إلى التكلفة الباهظة “لعملية” التغيير
.


إنما
بالمقابل، فإن تغييراً بهذا المستوى المرجو من العائد يتطلب – بحسب المنطق
الاقتصادي نفسه، “مخاطرة أكبر . . عوائد أجزى” – دفع ثمنه الذي قد يبدو
باهظاً . وبما أن هذا النوع من التغيير ينتمي إلى ذلك النوع من “الاستثمار
طويل الأجل”، فإن من المبكر عمل حساب دقيق لعوائده قبل استكمال مفعول
“عملية الاستثمار” دورتها . 
اقرأ المزيد

اليسار الكويتي… هل هو ترف فكري ووجود غير مبرر؟! – د. فواز فرحان

عندما سمع مني كلمات مثل (يسار)
و(تقدميّة) انطلقت من عينيه نظرات الاستغراب المختلطة بالاستهجان وساهم
وجهه بإضافة مسحة (الاستكثار) على مثل هذه المصطلحات التي عفا عليها الزمن
-كما يعتقد- ولم يعد لها وجود وخصوصاً في بلد مثل الكويت حيث تكفل الدولة
الإنسان منذ صرخته الأولى وحتى صرخة من هو عزيز عليهم بل حتى بعد ذلك أيضاً
في توفير مرقد أخير له! في الحقيقة صمتُّ في أول ثوانٍ بعد تعليقه هذا
لأنني ترددت بين شرح منطلقاتي وما يحيط بها من تراكمات تاريخية وظروف حالية
وبين إكمال فنجان قهوتي على الحديث عن آخر صرعات التكنولوجيا أو ربما نكتة
لطيفة تنسينا -مؤقتاً- أخبار المحاكمات اليومية لشباب الحراك!
 
قررت أن -أغسل مخه- كما يحب أعداء
الإيديولوجيات تسمية الحديث عن الفكر بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية
والاجتماعية فبدأت بتعريف بسيط لليسار على أنه النزعة نحو تغيير الوضع
الراهن إلى أفضل منه لصالح الغالبية الساحقة من الناس، وذلك بالسعي نحو
أهداف تتقدّم بالمجتمع إلى الأمام في كل جوانب الحياة، وذكرت له بأن حجر
الأساس الذي ينطلق منه (اليسار) وتسعى لتثبيته (التقدمية) يتمثل بالعدالة
الاجتماعية، وهذه الأخيرة تتلخص بـ: إزالة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية
والاستغلال الطبقي عن طريق نظام يسود فيه القانون الذي يساوي بين جميع
الناس وتتكافأ فيه الفرص ويُحجَّم به استغلال الموظفين والعاملين بأجر من
قبل الطبقة العليا المسيطرة على المجتمع، وصولاً إلى انهائه.


قاطعني قائلاً: ممتاز! وكلام جميل!
ولكنني لا أعتقد بأنه قابل للتطبيق.. فقلت له: إن كان ممتازاً وكلاماً
جميلاً فلماذا هو غير قابل للتطبيق؟ ألا تعتقد بأن فكرة عدم قابليته
للتطبيق يروّجها المستفيدون من الوضع الراهن غير العادل أو مَنْ تدنّت
همتهم لدرجة أنهم باتوا يرضون بالفتات الذي يُرمى لهم كجزء لا يُذكر مما
أنتجته قواهم العضلية أو الذهنية؟ لو آمن الناس بأن دعوات التغيير مجرد
أفكار عادلة وجميلة ولكنها غير قابلة للتطبيق لظل الناس في عهد المشاعية
البدائية، ولما انتقلوا إلى عصر الزراعة والاستقرار عند المدن، ولظّل
العبيد يرزحون تحت قيودهم في عصر الرق ولما تحرروا وأصبحوا فلاحين أو
صنّاعاً، ولقبلت البرجوازية -عندما كانت تقدمية- بظلم وجور الإقطاع وسطوة
الكنيسة في أوروبا! إنّ تبني أفكار كما تسميها جميلة وكما أسميها تقدمية
وتسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية كانت تنطلق دائماً من واقع غير عادل وبه
ظلم واستغلال من قبل طبقة مسيطرة تستحوذ على خيرات المجتمع، وهذه الأفكار
هي انعكاس للصراع الطبقي الذي يعتبر هو الصراع الحقيقي في كل المجتمعات،
وعموماً هذا الصراع مع الطبقات المسيطرة والمُستغِلة للطبقات التي تحتها
كان ومايزال هو المحرّك للتطور التاريخي الذي مرّ و يمر على المعمورة.


أشار إلى تأييده لكثير من هذه الصراعات في الكثير من الدول لكنه
استبعد وجود مثل هذا الصراع في الكويت مدلّلاً على نظرته بأن أغلب
الكويتيين يعيشون في المستوى الاجتماعي نفسه تقريباً… فكان أوّل استفسار
منّي له لدحض هذه النظرة هو: هل أنت وجاسم الخرافي أو محمد الصقر مثلاً
تنتمون إلى الطبقة الاجتماعية ذاتها رغم التشابه الكبير في مظاهر رغد العيش
التي تبدو عليكم جميعاً؟ بل ربما قد يكون (هاتفك) أو (دشداشتك) أغلى ثمناً
مما عند جاسم أو محمد؟ استوعب فجأة أنّ هذا الشكل الخارجي لا يحدد
الانتماء إلى طبقة معينة فتساءل: وما هو سبب عدم وضوح هذا الفرق الطبقي في
الكويت؟ فكان تلخيصي لأسباب ذلك في الآتي: طبيعة اقتصاد الدولة المعتمد على
بيع النفط وقدرة الدولة مالياً على (الصرف) على الشعب من غير أن تطلب منهم
أن يكونوا منتجين فعليين شوّهت الطبقة البرجوازية وجعلتها متطفلة ومعتاشة
على ما تقدمه الدولة من مناقصات واستثمارات وكذلك شوّهت الطبقة العاملة
وجعلتها في معظمها غير منتجة واستهلاكية في الوقت نفسه، فاختفت (ظاهرياً)
الفروقات الطبقية ولكنها (فعلياً) موجودة إذا ما قارنّا بين ما تمتلكه
الطبقتان من مال وعقار وحجم ما تحصلان عليه من مداخيل، ولنضع في الحسبان
سعي البرجوازية الدائم لتشويه الفروقات الطبقية لكي يتشوه الصراع الحقيقي
ومن ضمن أساليبها لهذا التشويه هو إيحائها للطبقات التي تحتها بأنها (شبه)
متساوية معها عن طريق أمور تافهة وشكلية كنوعية المأكل والملبس بينما في
الحقيقة ينام البرجوازي وحسابه ممتليء بالمليارات وينام العامل أو الموظف
وليس لديه إلا ما يستطيع أن يأكل أو يلبس به حتى آخر الشهر و ربما أقل من
ذلك.


كان آخر استفسار منه: وهل نحن مضطرون الآن إلى تصعيد هذا الصراع مع
الطبقة المسيطرة (السلطة مع البرجوازية) ونحن في عيش رغيد واستقرار؟ فكان
ردي البديهي: نحن لا نفتعل الصراع الطبقي ولا نختلقه من عدم، فهو موجود
موضوعياً وقائم واقعياً بين مَنْ يملكون البنوك والشركات والمجمّعات
العقارية والمصانع والمتاجر الكبرى وبين مَنْ لا يملكون غير قوى عملهم
الذهنية والعضلية ويحصلون منها على رواتبهم وأجورهم، ويدور حول حجم ما تحصل
عليه كل طبقة من الدخل والثروة، كما يدور الصراع حول سعي أصحاب رؤوس
الأموال للاستحواذ على النصيب الأكبر من خيرات المجتمع ومقدرات الاقتصاد
وتقليص ما تحصل عليه غالبية الشعب، وكذلك يدور هذا الصراع حول طبيعة النظام
الاقتصادي، وحول الأجور والرواتب، وحول الايجارات بين الملّاكين
والمستأجرين، وحول أسعار السلع بين التجار الكبار والمستهلكين، وحول
الخصخصة وتصفية القطاع العام والقطاع التعاوني مع مَنْ يسعون للحفاظ على
الملكية العامة، وحول البطالة وتوفير فرص العمل، وحول الإنفاق الحكومي
ولمَنْ يُوجّه… لذلك فإنّ تبني الأفكار اليسارية والتقدمية ليس ترفاً
فكرياً ولا تنظيراً ولكنه ينطلق من واقع ملموس بحاجة إلى التغيير لمصلحة
الغالبية من الشعب، وهذا ما تحاول أن تقوم به القوى والعناصر اليسارية
والتقدمية الكويتية.


وحتى بعد هذا الحوار ظلت رغبتي بارتشاف بقية فنجان القهوة على صدى نكتة لطيفة قائماً، فكانت نكتته:


اجتمع مسؤولو المخابرات في الأمم المتحدة وقرروا انتقاء فردين من
المخابرات من كل دولة ليمثلاها، فذهبوا الى أمريكا وأحضروا اثنين من السي
آي أي، وذهبوا إلى انكلترا وأحضروا اثنين من مقر السكوتلاند يارد، وعندما
ذهبوا إلى إحدى الدول الشيوعية قيل لهم لستم بحاجة للبحث عن مقر مخابراتها
فعندما تنزلون مطار هذه الدولة أحضروا أول شخصين تروهم فبالتأكيد هما من
المخابرات!!


فقررت أن تكون جلستي الثانية معه عن التجارب اليسارية والاشتراكية في العالم و دورنا في الاستفادة منها وتطويرها.
د.فواز فرحان




عضو في التيار التقدمي الكويتي
اقرأ المزيد

محمد جابـر الصباح…!


نظمت جمعيتا  “التقدمي” و “وعـد ” حفل تأبين المناضل الراحل محمد جابر صباح سيادي  مساء الاحد 19 مايو 2013 بجمعية المهندسين حيث إستذكر محبو ورفاق المناضل محطات عطائه المختلفة في سبيل تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين والنضال من اجل العدالة والحقوق والتصدي للفتنة ولمحاولات تفتيت الوحدة الوطنية.

وقد ألقى الشاعر عبدالصمد الليـث في الحفل  قصيدة معبرة ومفعمة بالوفاء لتاريخ هذا المناضل الفذ ومحملة بمعاني الوطنية ورفض الظلم والدعوة الى الوحدة الوطنية.


 



محمد جابر الصباح…!
 

 
يرى المرءُ خيراً إن تعاملَ بالحسنى          
                     ويؤتى كتابَ الخُلدِ والفخرِ باليُمنى   
وتعبــقُ ذكــراهُ الكريـــمةُ دائــماٍ           
                      ويبقى كبدرِ الليلِ بالنورِ أو أسنى   
ويحـدو بـهِ ركـبُ الحيــاةِ مبجــلاً            
                     كأهزوجةِ المَسرى إذا مُعتِمّ جَـنّــا   
ويترك فقـدُ الشــخصِ عندَ مُحـبِّهِ            
                     أسىً فكلُّ قلوبِ الفاقدينَ لهُ حَزنى      
فكيــفَ إذا كانَ المُـــوَدِّعٌ رائــــداً            
                     ولم يُكذب الأهلينَ أو يُظهرُ الوهنا      
وكيــفَ إذا كانَ المُفَجِّـــعُ قائــــداً           
                     يأمُّ رعيلَ الفجرِ..بالجهدِ ما ضَـنّـَا   
وكيــفَ إذا كانَ المُـرَوِّعُ واحـــداً            
                     كألفٍ لهُ الميـدانُ مـِصداقُـهُ أثـنـى
وكان فتـى الفتيـانِ في كلِّ حَومـةٍ            
                     ويكشفُ نقعَ الكَربِ إن داهِمّ أخنى
وما زالَ في الأسماعِ يدعو محمدٌ            
                     إلى وحدةٍ شعبيةٍ أيـنـمـا سِـرنــا
هَـلُمُّـوا نُعيـــدُ الصَّفَّ قَلـباً وقالبـاً            
                     وننبذُ من يَسعى إلى فتنةٍ عَــنــّا
نعى شـعبنُا( إبنَ الصباحِ) تَفَجُّعـاً           
                     ودمعُ الحَشا مِن فيضِ عندمِه أقنى
وعَزّى بهِ حزنُ(المنامةِ والقرى)            
                     فضلعُ الأسى عندَ(المحرق) قد أحنى
إذ اختطفَ الموتُ الزؤامُ رفيقَـنا              
                     وغادرَ شملَ العشقِ أوقرُنا سـِـنـّـا   
وغابَ المُحَيّا والبشاشـةُ والنـدى             
                     وكانَ لكلٍّ مـِن دماثـتِــهِ مَـعـنــى
قد انفرطَ العقـدُ الوثيـقُ لبرهـــةٍ              
                     ونحنُ على الإكراهِ عن دارِهِ بِـنـّا
فأين اجتماعّ تأنسُ النفـسُ دأبَــه              
                     وأينَ رفاقُ الدربِ عن ذلك المَغنى
أبا جابــرٍ مـنـّا شكــاة ٌولوعـــة ٌ              
                     فما عادَ قوسُ الصبرِ منزعُه يُثنى
فيا مَن سما فوقَ الجــراحِ تأسِّياً              
                     بسالفِ خيرِ يجمعُ البُعدَ والأدنى
أيرضيكَ ما يُشجي الغيورَ تَحَسُّراً           
                     لـطـأفـنـةٍ عاثـت بـوحـد تـِنا مَثنى   
أيرضيكَ ما حاقَ النخيلَ مِن الظَما          
                     وأورثَ للمشمومِ  مِن ضيمِه حُزنا
أيرضيكَ مَن أفشى المَخوفَ نكاية ً          
                     بكلِّ مَشوقٍ للورى عمرَه أفنى   
يســومُ خيارَ الناسِ قهراً وغصــة ً          
                     ويُطعمُهُم ظُلماً ويَحسبُه أمـنـا
ويُشــبِعُ أفـواهَ الجموعِ من الطُوى          
                     ويَهدمُ من حلمِ الورى فعلُه رُكنا
ويغشــى ورودَ المكرُماتِ قتــادُه            
                     فيُدمي أذاهُ من قواريرِنا جَفنا
أحيطَ  بنا فالصمــتُ دَوّى شَنارُه             
                     وباعَ على الشارينَ مُستسلمٌ لحنا
وحاشاكَ أن ترضى فلستَ بتابعٍ             
                     وترفضُ مَن يُملي عليكَ وما مَــنــّا
 وحاشاكَ أن ترضى ولستَ بخانعٍ           
                     كإمعةٍ حيثُ العصا تَسبقُ البُـد نــا
وحاشاكَ أن ترضى ولستَ بطامعٍ           
                     لتمتارَ كيلَ السُّحتِ كيما تكن رَهنا
ولكـنـني أنـبـيـكَ والوعيُ شاهـــدٌ            
                     بأن رفاقَ الصُبحِ لم يخفروا ضِمنا
وأن شـراعَ الـوالـهـيـن مـشــرعٌ            
                     وأن سَفينَ الصِّدقِ مِن شاطئٍ دَنّى
وإنَّ الذي قد صُـنتَهُ عهـدَ واثـبٍ            
                     سيبقى على عهدِ الوفاءِ الذي صُـنـّا
على نهجِكَ السامي نسيرُ ونَغتني           
                     فكم رمزُكَ الحاني بمأثورِهِ أغنى
فنَم..نَم قريرَالعينِ في أرضِك التي         
                     تجذَّرتَ فيها نخلة بالحِمى تُعـنـى
فأنتَ وسامُ الصبرِ فوقَ صـدورِنا          
                     وأنشودةٌ ملءَ الزمانِ وما دُمـنـا




 
الشاعر : عبدالصمــد الليــث
19 مايو 2013
 


اقرأ المزيد

فليذهب تقرير بسيوني إلى الجحيم

نفهم أن تقوم الحكومة بتكذيب جميع تقارير المنظمات الدولية بما فيها
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أمطرها بـ 167 توصية من مختلف دول
العالم، بما فيها الدول التي تعتبرها الحكومة دولاً صديقة للبحرين.

وكان
مفهوماً أن تعادي الحكومة منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«أطباء بلا حدود»
و«منظمة العفو الدولية» ولجنة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ وأن
تشكّك أيضاً في تقرير وزارة الخارجية الأميركية؛ وأن تمنع المقرر الخاص
بالتعذيب من دخول البحرين وتطرد جميع الصحافيين الأجانب الذين لا تطابق
تقاريرهم الرأي الرسمي لما يحدث من حراك سياسي في الشارع البحريني.

ولكن
أن يتخذ مجلس النواب لدينا موقفاً أكثر تشدداً من كل ذلك، ويطالب بمنع
المنظمات الحقوقية من زيارة البحرين، ويصرخ أحد أعضائه بأن «تقرير اللجنة
المستقلة لتقصي الحقائق»، أو ما يسمى بـ «تقرير بسيوني»: «ليذهب للجحيم إن
كان يوصي بأهمية زيارة هذه المنظمات للبحرين»، ثم يستحسن باقي النواب هذا
الصراخ الفجّ، فإنها والله لمهزلةٌ ما بعدها مهزلة، وسقطةٌ ما بعدها سقطة،
وجرمٌ ما بعده جرم.

وفي حين يتطلب الوضع الراهن سواءً على المستوى
المحلي أو الإقليمي، إصدار المزيد من التشريعات والقوانين التي تكفل حرية
الرأي والتعبير، وتسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية
الحقّة وتضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، نرى أن مجلس
النواب عندنا يسير عكس الاتجاه الصحيح، ويقترح قوانين لم تكن الحكومة لتجرؤ
أن تطرحها خلال أدوار الانعقاد السابقة، لتلغي مكتسبات حصل عليها الشعب
البحريني بعد أن قدّم الكثير من التضحيات. وما مقترح قانون الترخيص
للمسيرات الجديد الذي يفرض على المنظمين إيداع مبلغ 20 ألف دينار كضمانٍ
حين تقدمهم بطلب الترخيص، إلا مثالاً واحداً على ذلك.

كيف يمكن
لمجلسٍ من المفترض أن يمثل كافة فئات الشعب البحريني – مع إنني أشك في أن
أياً من النواب الأفاضل يمكنه ادعاء ذلك- أن يطالب بحرق الحقائق في الجحيم،
ومسح جميع الانتهاكات التي مورست على الشعب وتجاهل العشرات من القتلى
والجرحى والمعذبين ومئات الآلاف من المحتجين الذين خرجوا ويخرجون يومياً في
مسيرات مطالبة بالإصلاح والقفز على الشرخ الطائفي الذي قسّم الشعب.

لم
تكن البحرين في حاجةٍ لإجراء حوار وطني من الأساس لو كان هذا المجلس يمثل
الشعب، وما كان من الممكن أن تصل الأمور إلى هذا المنحنى الخطير لو كان كل
نائب التزم بقسمه بأن يكون ممثلاً للشعب وليس لطائفته أو جماعته.

اقرأ المزيد

دورالقوى اليسارية في انتفاضات الربيع العربي – د.عودت ناجي الحمداني

توحدت الاهداف والشعارات في الاحتجاجات المناوئة للانظمة الشمولية وتمحورت حول اسقاط النظام و المطالبة بالديمقراطية والعمل والعدالة والمساواة وغيرها من المطالب الاساسية للمواطنين. وبالرغم من سقوط انظمة الحكم في مصر وتونس وليبيا واليمن فان الاحتجاجات ما زالت متاججة بدرجات متفاوته لان القوى الاسلامية التي قبضت على السلطة السياسية في هذة البلدان تفتقر الى برامج تغيير جوهرية لاعادة هيكلة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي نحو الحداثة والتجديد وبناء المؤسسات . واخذت تمارس الاقصاء السياسي والتهميش والعداء للقوى اليسارية والعلمانية ولحقوق الانسان ولحقوق المراة بشكل خاص. فالايديولوجية التي تتبناها القوى الاسلامية تقوم على مبدأ الخلافة والتوريث و تطبيق الشريعة و اسلمة المجتمع وبذلك تتعارض تعارضا كليا مع الديمقراطية وحقوق الانسان. ولهذا نجد تراجع نفوذ القوى الاسلامية وافول نجمها بعد اشهر معدودة من اعتلائها دسة الحكم في تونس ومصر وليبيا واليمن . واما في سوريا فان المذابح والمجازر التي تنفذها القوى الاسلامية المتطفرفة كشفت حقيقتها على الصعيدين المحلي والدولي. ولهذا لم يعد للاسلاميين حظوة بنفس الوجاهة والشعبية التي كانو يتمتعون بها قبل وصولهم للسلطة . وقد كشفت الدلائل والحقائق على الارض ازدواجية خطابهم السياسي التكتيكي لكسب الوقت والانقضاض على ما هو تقدمي وعصري. فقد أجبرهم الوضع الجديد والضغط الشعبي على تبني مواقف وإعلان آراء لا تتطابق مع خطابهم الديني والفكري الذي يتفلسفون به منذ عقود. و ادى تكالبهم واصرارهم على احتكار السلطه الى كشف زيف شعاراتهم الدينية وفقدان الثقة بهم مما اجبرهم على اتخاذ مواقف توفيقية في محاولة انتهازية للتقرب الى الناس وكسب ود الشعب .وعليه فمن الصعب الجزم بان الربيع العربي سيعطي ثماره ويزدهر في المدى المنظور . فمازال الهيجان الثوري محصورا في الدول العربية الخمسة مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا. ويبقي الرهان الحقيقي معلقا على مدى تعاضد القوى التي لها المصلحة الحقيقية في الانتقال نحو الديمقراطية وبناء دولة المواطنه. 


فمن الأسباب الرئيسية التي ادت الى اندلاع الاحتجاجات اوما يعرف بالربيع العربيّ سيادة الاستبداد والقهر والظلم وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية واستشراء الفساد والبيروقراطة والمحسوبية في الإدارة والقضاء، وتعاظم معدلات البطالة في أوساط الشباب من خريجي المعاهد والجامعات ومصادرة حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم. وفي هذا الصدد لا يمكن اغفال تداعيات الأزمة الاقتصاديّة والمالية للراسمالية التي اجتاحت البلدان الراسمالية وتداعياتها على بلدان الربيع العربي. فقد أسهمت الازمة بقسط كبير في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقرٍ وارتفاع اسعار وديون خارجية الأمر الذي رشح الوضع في تلك البلدان للانفجار وحدوث الغليان االثوري.


وقد برزت القوى المحركة للانتفاضة من مختلف الشرائح الاجتماعية كالعمال والكسبة والفقراء والمثقفين والطلبة والشباب وبعض الفئات البرجوازية المتضررة من الاستبداد . وقد لعب الشباب دورا متميزا في تفجير وقيادة الاحتجاجات والاعتصامات. وفي هذا الحراك فرضت المراة نفسها في واقع الاحداث وتجاوزت دعاوى وفتاوى المشعوذين بالدين وجعلت وضع المراة بالمجتمع والموقف من حقوقها ومساواتها بالرجل معيارا لهذا النظام او ذاك الحزب. و بالنسبة للقوى اليسارية والعلمانية فلم يبرز دورها كقوة طليعية حاسمة ومؤثرة في الغليان الشعبي. فالارهاب والملاحقات المستمرة التي تتعرض لها من قبل الانظمة الدكتاتورية اضافة الى اساليب عملها التقليدية وبطأ مبادرتها الثورية ادت الى اضعافها وفقدانها قدرتها التعبوية . وقد ادى ذلك الى انحسار الافكار الليبرالية والشيوعية وانتشار الافكار المثالية والخرافية التي تغذيها القوى السلفية وهذا ما يفسر السبب في نضج الظروف الموضوعية للانفجار الثوري وضعف العوامل الذاتية. 


وقد افرزت الاحتجاجات تفاوتا واضحا في دور القوى اليسارية والعلمانية من بلد الى اخر . فالنقابات العمالية في تونس لعبت دور حاسما في حسم الصراع لصاح الشعب على عكس ما كان عليه في مصر وليبيا واليمن وسوريه. ففي ليبيا لم نشهد أي تحرك للقوى اليسارية والديمقراطية لانها غير موجودة بالاصل بسبب ارهاب النظام القذافي الذي اقتلع جذورها بالقتل والشنق والسجون والتعذيب. ومنذ تولي القذافي السلطة في عام1969 فان ليبيا لم تشهد أي هامش لحياة سياسية أو برلمانية او معارضة مرخص لها ولهذا صبغت الاحتجاجات بالعشوائية والكيدية والثأرية والقبلية في الصراع من اجل تغيير النظام و سن دستور جديد وتحسين الظروف المعيشية . وباختلاف ليبيا كان لليسار اليمني حضورا بارزا في الاحتجاجات اليمنية وإنفردت بعض التضاهرات برفع صور الثائر جيفارا والماركسي الصلب عبد الفتاح إسماعيل . اذ رمى الحزب الإشتراكي اليمني بثقله في المعركة وخاصة في مدن الجنوب على الرغم من الطابع العشائري والقبلي للمنطقة. وفي سوريا لم تشترك الأحزاب الشيوعية في الاحتجاجات وهما حزبان منخرطان في الجبهة الوطنية. ويبرر الشيوعيون ذلك بسبب المؤامرة الخارجية التي تتعرض لها بلادهم 
أما في مصر فقد تماها إشتراك الشيوعيين مع بقية بنات وأبناء الشعب المصري ولم يتميزو ككتلة مستقلة بسبب تنظيماتهم المتواضعة مقارنة بالأحزاب الأخرى سواء اليسارية أو الإسلامية . وفي تونس كان للحزب الشيوعي العمالي دورا متميزا في الأحتجاجات . وفي البحرين إشترك اليسار البحريني بفعالية مع القوى الاخرى في الاحتجاجات الجماهيرية من اجل الحرية وتحويل النظام السلطوي الى ملكية دستورية.


ونستنتج من ذلك ان نجاح القوى اليسارية في هذة المعركة الشرسه سيكون مرهونا بقدرتها على جر القوى الدينية الى معركة البناء بدلا من ان يجرها الاسلاميون الى معركة تطبيق الشريعة. وتجارب التاريخ تؤكد بما لا يقبل الشك ان حالات المد السلفي الديني او الايديولوجي كانت دائما مرهونة بتراجع قوى اليسار والشيوعية.


ونعتقد ان ضعف الحركة االشعبية وأزمتها وعدم قدرتها على التاثير الفعال في الساحة السياسية يكمن في غياب الحزب الثوري القادر على قيادة الحركة العمالية و تحويل الوضع الثوري إلى ثورة ظافرة لحسم السلطة السياسية. ان الحزب الثوري من الطراز الجديد الذي يختلف بنظريته واهدافه عن الاحزاب البرجوازية التقليدية سيكون ضمانه اكيد لانتصار الثورة وتحقيق اهدافها في بناء الدولة المدنية . 


اقرأ المزيد

العسكرة هل هي قدر الحراك الشعبي العربي؟



هل هو طور تاريخي مرحلي فرضته الظروف الموضوعية والذاتية لا مناص أمام المجتمعات العربية سوى عبوره وتجرع آلام نتائجه الكارثية؟


بهذا
التساؤل المقلق كنا قد أنهينا مقال الأسبوع الماضي حول ظاهرة “ازدهار سوق”
العسكرة في صفوف عديد القوى الاجتماعية التي دفع بها إلى السطح تيار نزعة
الانتفاض الشبابي على الأوضاع التي ظلت راكدة في عالمنا العربي طوال ما
يقارب النصف قرن .


مع
انه سيناريو مرعب لمرئيات مستقبلنا في القريب المعجل أجله، إلا أن أحداً
لا يستطيع إغماض عينيه عن شواهده الشاخصة أمام الجميع حيثما ولوا أبصارهم .


فلكأنه
المآل الحتمي الذي لابد أن تصل إليه خواتيم تقيحات عوارض أمراضنا
المجتمعية المهملة طويلاً، مدفوعة بطبيعة الحال بعوامل هي أصلاً من صنيعة
النسيج الواقعي المعقد الذي شكلته تراكمياً التركيبة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والنفسية للبيئات العربية .


نعم هنالك ظروف موضوعية وظروف ذاتية، يمكن وصفها بالبنيوية  هي
التي تُعَظم من فرص الارتداد إلى الوراء، وصولاً حتى للعصور الغابرة ذات
المستوى الخفيض للأنسنة، حيث لم يكن مستوى التحضر السائد آنذاك يتيح المجال
الحيوي للإعلاء من قيمة الكائن الإنساني، خصوصاً لأولئك الواقعين على هامش
السيادة الذكورية الكاسحة (الطفولة والمجتمع الأنثوي تحديداً) .


أبرز
هذه العوامل الموضوعية وأخطرها على الإطلاق هو السخط الاجتماعي العارم
الذي تركته أنظمة حكم الأمر الواقع يتراكم ويتسع نطاقه، وصولاً لدرجة
الغليان وانفجار فقاعته . ومقياس تراكم هذا السخط هو البون الشاسع كمياً
بين من يحوزون الثروة ومن هم على هامش وسائل العيش الأساسية وهي هنا المسكن
والمأكل والملبس . وفي مجتمع لم يحظ بجهود تأهيل معتبرة لترشيد فعاليات
معارضة أفراده واحتجاجاتهم ضد تدهور وسوء أحوالهم الحياتية في ظل افتقاد
“سيستم المؤسسة” لآليات تنفيس دورية للاحتقانات قبل تموجها واحتقانها،
فيكون المآل في هذه الحال النزوع للعنف المؤذن بالعسكرة .


وهنالك
العوامل الذاتية التي نزعم أن أبرزها وأخطرها، أيضاً، وعلى الإطلاق، وجود
بيئة حاضنة لثقافة الإقصاء المادي والمعنوي مستقرة في الوعي الجمعي، وإن
عملت التحولات الحضارية الكونية الكبرى على تدجينها، إلا أنها بقيت تقاوم
مثل هذه الإفرازات الطبيعية للعصرنة وإن اكتفت بدور “الخلايا النائمة”
سبيلاً لتأمين استمرار صراع بقائها . وهي بقيت محافظة على طبيعتها المسهدة،
نزولاً عند مقتضيات التكيف مع البيئة “الطاردة”، إلا أنها كانت دوماً،
وعبر كل العصور التي تعاقبت عليها، ترسل من الإشارات والتعابير اللفظية،
والحسية أحياناً، ما يدلل على ممانعتها الأصيلة لكل المستجدات الحياتية
المعاصرة . ولما وجدت أن المستجدات الحياتية الارتدادية أصبحت، بفضل بيئة
الوعي والثقافة الحاضنة إياها، أكثر إسعافاً لها، لم تتردد في التكشير عن
أنيابها الحادة والتعبير عن نواياها في غرس تلك الأنياب في أجساد كل من لا
يوافق هواها بعنف لا حدود له .


وبهذا
المعنى، فإن العنف المندس بكامل مكونه الخادع بين ثنايا لا وعينا والمؤهل
للتحول في اللحظة التاريخية التي تقررها شروط التطور أو الارتداد
الموضوعية، له جذوره الضاربة عميقاً في موروثات المكون الثقافي والنسق
الابستمولوجي المخزن في الذاكرة المعرفية الجمعية .


وتدليلاً
على هذا التداعي المنهجي لمآل العسكرة المحتوم، كنتيجة لكل ذلك العنف
الثقافي الإقصائي، يمكن الإحالة إلى الصور البشعة من العنف والجرائم التي
تسم الموجة الراهنة من العسكرة المندسة تحت عباءة “الربيع العربي” التي
تطغى عليها الحركات الإسلامية المتطرفة، التي شملت محاصرة بلدات وأحياء
بكاملها وارتكاب مجازر بحق ساكنيها الآمنين وتهجيرهم من ديارهم، فقط لأنهم
ينتمون للملل والنحل الأخرى . . حتى تحولت عسكرة التمرد إلى حروب دموية
وتدميرية شبيهة بحروب الوحشية الأولى التي تندلع في إفريقيا السمراء بين
فترة وأخرى بين القبائل الإفريقية المتناحرة والمتنازعة النفوذ في أوطانها .


كل
الظروف إذاً مهيأة لترجمة جهود العسكرة المحلية والإقليمية والدولية
الجبارة إلى حروب صغيرة ولكن جسورة ومتمددة، وقودها النفخ في غرائز الأحقاد
والكراهية والبغضاء، تعميقاً للفتن وإشعالاً لحرائقها .
اقرأ المزيد

رفض الموازنة وإذلال الشعب

لم يكن هناك خيار آخر أمام النواب إلا رفض الموازنة العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2013 – 2014 بعد ما يقارب خمسة أشهر من المداولات، وبعد
أن رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدم بها النواب.

ربما يكون
النائب خالد عبدالعال أكثر النواب دقة خلال جلسة مجلس النواب أمس – التي تم
خلالها رفض مشروع الموازنة – حين قال: «إن الحكومة تتعمد إذلال المواطنين
من خلال جميع الموازنات التي قدمتها حتى الآن».

بالطبع لا يمكن
للمواطن العادي أن يرى البذخ الصارخ لدى بعض المتنفذين الذين يستولون على
معظم مقدرات الدولة ويصرفونها كيفما وحيثما شاؤوا، في حين يعيش هو وأهله في
فقر مدقع، ويصارع منذ بداية الشهر إلى آخره حتى يتمكن من العيش ويطعم
أطفاله.

كما لا يمكنه أن يقتنع بأن مجرد مبلغ بسيط من الموازنة، لا
يتعدى 3 في المئة يخصص لجميع المواطنين، سيرفع من الدين العام للدولة، ويضر
باقتصادها وهو يرى أن الدولة تدعم الشركات الكبرى بما يوازي موازنات
الوزارات الكبرى، وتطفئ خسائر شركات أخرى بمئات الملايين، من دون أن تكون
هناك خطط مستقبلية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

إن قراءة بسيطة
لأهم ملامح الموازنة (المعلنة) يمكن أن تعطي مؤشرات مهمة عن سياسة الحكومة
في تخصيص المبالغ المرصودة لكل وزارة على حدة، وما هي أولويات الحكومة.

لقد
تم تقدير الموازنة بناء على تقدير سعر برميل النفط عند 90 دولاراً، وقدرت
الإيرادات في 2013 بنحو مليارين و990 مليون دينار، والمصروفات نحو 3
مليارات و21 مليون دينار، وفي 2014 قدرت الإيرادات بنحو مليارين و793 مليون
دينار، والمصروفات نحو 3 مليارات و25 مليون دينار.

وتأتي وزارة
الدفاع في المرتبة الأولى من حيث حجم مخصصاتها حيث استحوذت على القدر
الأكبر من الموازنة، بنحو 464 مليون دينار، ثم وزارة الداخلية بنحو 330
مليون دينار، ثم وزارة التربية والتعليم 318 مليون دينار، أما وزارة الصحة
فموازنتها 215 مليون دينار.

وبذلك يبدو أن الأمن يأتي في مقدمة أولويات الحكومة ليس في هذه الفترة وحدها فقط، وإنما في جميع الموازنات السابقة.

لقد
رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدم بها النواب، وهي زيادة رواتب
القطاع العام بنسبة 15 في المئة، وقد تم رفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً في
حين كان المقترح الثاني زيادة رواتب المتقاعدين، وتم التوصل إلى حل وسط في
هذا المقترح، في حين رفضت الحكومة مقترح النواب بتوسعة الفئات المستفيدة من
علاوة الغلاء لتشمل ثلاث فئات، واقترحت زيادة الدعم بمبلغ 30 مليون دينار
ليصل مجموع مبلغ الدعم إلى 105 ملايين دينار لكل سنة مالية.

الحكومة
تُرجع رفض المقترحات إلى تحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين العام،
والذي من المتوقع أن يصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول
العام 2018، لكن صندوق النقد طلب من البحرين إصلاح اقتصادها وتنويع مصادر
الدخل بجانب الترشيد في الإنفاق العام، وبالطبع فإن ترشيد الإنفاق لا يقتصر
على الأمور التي قد تدعم المواطنين، وإنما يشمل أيضاً وقف الهدر غير
المبرر على الأمن والدفاع والذي خصص لهما القدر الأكبر من الموازنة.

اقرأ المزيد

هل يموت الحراك الشعبي في الكويت؟ – د.فواز فرحان

يجب أن ننظر إلى المادة بحركتها الدائمة
وتغيُّر حالاتها وليس بسكونها وثباتها، وهذا ما أثبتته العلوم الطبيعية مثل
الفيزياء والكيمياء وغيرها، والمجتمعات البشرية كذلك ينطبق عليها ما ينطبق
على المادة من تغيّر وحركة دائمة وهذا رأيناه و نراه في الأحداث التاريخية
عبر الأزمان، وأما شرارة انطلاق هذا التغيير وهذه الحركة الدائمة فتكمن في
وجود متناقضات (في المادة أو في المجتمعات البشرية) تتصارع فيما بينها
لينتصر أحدها.

انطلاقاً من هذه المقدمة يجب أن نتعامل مع الوضع السياسي في الكويت
ونفهم طبيعته، فالسلطة تعرقل التطور الديمقراطي في البلد بسبب نهجها
المشيخي وتريد الدولة دولةً عشائريةً بينما الشعب يتطوّر وترتفع مطالباته
نحو استكمال الحياة الديمقراطية، فهناك تناقض بين مصلحة السلطة ومصلحة
الشعب ومن هذا التناقض والصراع بين المصلحتين ينتج التغيير والتطوير،
والحراك الشعبي -رغم كل عيوبه- يعبّر عن الحاجة الموضوعية للشعب في النهوض
والتقدُّم وهي حاجة بواقع الحال تصطدم مع مشروع السلطة، ما دام هذان
المتناقضان موجودين فالأساس الموضوعي لحدوث تغيير موجود أيضاً مهما تأخر
هذا التغيير.

فنحن اليوم نتحدث عن تأخّر التغيير والتطوير في الكويت ولا نشك في وجود
الأساس الموضوعي لحدوثهما وبالتالي علينا اكتشاف وتحليل أسباب قصور الحراك
الشعبي عن إحداث ذلك أو أسباب نجاح السلطة في عرقلته.

نستطيع تلخيص أسباب قصور الحراك الشعبي في: عدم تشخيص أساس مشكلة البلد
والانشغال بصراعات جانبية عن الصراع الرئيسي، سيادة المصالح الشخصية على
حساب المصلحة العامة، وعدم تبني مشروع واضح للضغط على السلطة لاستكمال
النظام البرلماني الديمقراطي. أما أسباب نجاح السلطة في عرقلة التطور
الديمقراطي فتتلخص في: تفتيت المجتمع فئوياً (طائفياً وقبلياً ومناطقياً)
عن طريق أساليب كثيرة مثل اعتماد الواسطة والمحسوبية على حساب سيادة
القانون وتوزيع الدوائر الانتخابية فئوياً، إفساد مؤسسات البلد المختلفة
ومن أهمها المؤسسة التشريعية، استخدام (دستور الحد الأدنى) أحياناً وتعطيله
والعبث بروحه أحياناً أخرى، وكذلك تذبذب النظام الدستوري بين البرلماني
والرئاسي ومنع وجود أهم ركيزة للإصلاح السياسي والمتمثلة في وجود أحزاب
سياسية وطنية مما يعقّد التطور السهل نحو الديمقراطية الكاملة.

نستنتج مما سبق أن الحراك لم يمت ولن يموت ونتمنى من الطليعة السياسية
الواعية أن تتعامل مع المشكلة الرئيسية في البلد بواقعية وفاعلية على أمل
الخروج من هذه المرحلة إلى ما فيه مصلحة بلدنا وشعبنا.

اقرأ المزيد

سيناريو متوقع

كنت أنوي الاستمرار في الكتابة حول تدهور النظام التعليمي بعد تصريحي معالي
وزير التربية الدكتور نايف الحجرف والسيد مدير جامعة الكويت الدكتور
عبداللطيف البدر عن تدني مخرجات التعليم، وأخيراً دعوة سمو أمير البلاد
لتحديث مناهج وطرق التعليم كي تواكب تطور العصر، فالتعليم قضية مفصلية في
بناء الإنسان الكويتي وبناء الدولة الحديثة التي نتطلع لها.


لكن طرأت في الأجواء إشارات تفيد بتقديم بعض الوزراء استقالاتهم ورفع سمو
رئيس الوزراء كتاب «عدم تعاون» إلى سمو الأمير، ما يعني حل مجلس الأمة أو
تغييرا أو تعديلا وزاريا.


فهل كان الخبر مفاجئاً للكثيرين منا؟ كان هذا السيناريو متوقعاً إن صحت
الأنباء عن ذلك ليس فقط لعدم كفاءة «مجلس الصوت الواحد»، لكن أيضاً كوسيلة
استباقية لحكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الضرورة في ما يخص الصوت
الواحد.


ولا نعرف مدى صحة الأخبار التي تسربت سريعاً حول إعادة الانتخابات بنظام
صوت أو صوتين، وهو من شأنه تشتيت المعارضة وإضعاف تعهداتها بمقاطعة
الانتخابات في حال تحصين مرسوم الصوت الواحد، مع يقيننا أن المعولين على
جزئيتي العمل السياسي القانوني والنضال البرلماني، سواء كانت أحزابا دينية
أم ليبرالية أم شعبوية ستجد الذريعة لخوض الانتخابات على أرضية احترام حكم
المحكمة الدستورية.


وجميعنا نعرف أن القوى السياسية والكتل البرلمانية في الكويت، تضع النضال
البرلماني في صدارة عملها السياسي من أجل الإصلاح والتغيير، ولا تؤمن
كثيراً بالعمل الجماهيري، مثلما تركز على الحركات الاحتجاجية وردود الأفعال
أكثر مما تركز على العمل المطلبي الدؤوب للإصلاح السياسي والتطور
الديموقراطي باتجاه النظام البرلماني الكامل، وعلى رأسها سن قانون لإشهار
الأحزاب السياسية على أسس وطنية أي مبنية على برامج سياسية وطنية وليس على
أسس دينية أو طائفية أو قبلية أو فئوية.


من يعمل بالسياسة يجب أن يستشرف المستقبل استناداً على ما يحدث على أرض
الواقع وتحليله فكرياً، ولا يجب أن يكون عمله مجرد ردة فعل للسياسة الآنية،
أي يجب فهم نهج السلطة وإلى أين يؤدي، ولذا لا يجب الارتكان على العمل
البرلماني وحده.


القوى السياسية يجب أن تملك بعد النظر وتعمل على أسس التكتيك والاستراتيجية
في عملها السياسي، وأن تضع في اعتبارها مصلحة الوطن والشعب بشمولية لا
تقتصر على التركيز على الحرية وفصلها عن العدالة الاجتماعية.


فالكويت تمر حالياً بأسوأ أزمة سياسية، لا تتعلق فقط بالنهج البوليسي
وتكميم الأفواه وتقييد الحريات، ولكنها تتعلق بنهج يقود البلاد إلى التدهور
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فلا يجب التركيز على الجزئيات
ونسيان الحلول الشاملة، فمهما كان الإصلاح مهماً فالتغيير هو الأهم،
فالإصلاح الترقيعي لا يقود إلى تطور الأمم والبشر.


وفي هذا الصدد ندعو المخلصين من المعارضة إلى النظر للصورة الكبيرة، وإلى
التحليل المعمق وليس الاعتماد على جزئية القانون والبرلمان أو حتى البيئة،
وأن يحافظوا على وحدة الصف والتسامي على الخلافات الجانبية والانتباه إلى
المحاولات المشبوهة لشق صفوف المعارضة وتغيير موازين القوى لغير صالحها،
والاعتماد على النضال الجماهيري بالدرجة الأولى.


اقرأ المزيد