المنشور

من المحير تماماً كيف وقفت الشعوب العربية مناصرة لأشقائها في جميع دول
الربيع العربي من تونس إلى ليبيا ومن ثم اليمن ومصر، ولكن عندما تعلق الأمر
بالبحرين وقفت ذات الشعوب العربية في موقف المتفرج رغم أن مطالب
البحرينيين لم ترق إلى عشر ما طالب به المعتصمون في ميدان القصبة في تونس،
أو ميدان التحرير في مصر، أو ساحة التغيير في اليمن. ثم كيف تغيّر الأمر
تماماً مع الثورة في سورية ليشارك عشرات الآلاف من المتطوعين العرب في
العمليات العسكرية الدائرة هناك بدعوى الجهاد، كما حدث في أفغانستان ضد ما
سمي بالاحتلال السوفياتي لأفغانستان في الثمانينات.

على الرغم من
العديد من المتناقضات في كل حالة على حدة، والظروف الذاتية والموضوعية في
كل دولة، إلا أن هناك عوامل مشتركة، وقوى عالمية وإقليمية ساهمت بشكل أساسي
في اتخاذ الشعوب العربية مثل هذه المواقف. هذه القوى استخدمت في سبيل ذلك
أهم العناصر من دعم مادي ومعنوي وتحشيد إعلامي، والأهم من كل ذلك العامل
الديني والمذهبي، لتحقيق أمور سياسية هي أبعد ما تكون عن الدين.

في
التاريخ المعاصر ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لم يتخذ الخلاف
المذهبي هذه الحدة، إلا في حالة الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثماني
سنوات وحصدت الملايين من الأرواح في حرب عبثية بين دولتين جارتين كان من
الممكن أن تتخذ كل منهما أسلوباً آخر في التعاطي مع المشكلات القائمة
آنذاك، لتوفر المزيد من الديمقراطية والرفاهية لشعوبهما بدل أن تقذف بهما
في أتون حرب ضروس ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء.

في ذلك الوقت لم تعرف
القوى التي دفعت باتجاه إشعال الحرب بهدف الوقوف ضد امتداد الثورة لباقي
الدول المجاورة أو ما سمته بتصدير الثورة، الخطأ الجسيم الذي ارتكبته إلا
بعد غزو صدام حسين للكويت.

وفي تجربة مماثلة تورطت هذه القوى الدولية
والإقليمية نفسها في الحرب الأفغانية السوفياتية ودعمت بكل قواها ما سمي
بالمجاهدين الأفغان، والأفغان العرب، وسهلت لمواطنيها الاشتراك في حرب ليس
لهم فيها ناقة ولا جمل، بما ساهم بشكل كبير في تكوين تنظيم «القاعدة»
بزعامة أسامة بن لادن، لينقلب السحر على الساحر وليكون «القاعدة» من ألد
أعداء من ساهم في تكوينه.

ما يحصل الآن من دعم ومد بالسلاح والعتاد
لقوى تكفيرية، وما يقدّم من ملايين الدولارات لنصرة المجاهدين في سورية،
وما يصدر من فتاوى دينية لمحاولة تحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي،
وإجبار الناس على تصديق أن إيران هي العدو الأول للدول العربية والإسلامية
بدلاً من «إسرائيل»، ووضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، والترويج
إلى أن من يتبع المذهب الشيعي من الكفرة، بعد أكثر من 1300 عام من ظهور
هذا المذهب كبقية المذاهب الإسلامية الأخرى، وظهور فتاوى من علماء يصوّرون
أن المعركة الكبرى هي مع من يتبعون هذا المذهب، ما هو إلا فتنة كبرى سيدفع
ثمنها من يصدّقها، في حين أن من يروّج لها سيبقى بعيداً عن كل ذلك هانئاً
في قصوره يعد من يسقط قتيلاً من الطرفين… ومن الممكن أن يترحم على من
دفعهم للموت.

لعل التاريخ الحديث في منطقة الشرق الأوسط يعيد نفسه في كثير من الأحداث
التي تحدث في مختلف بلدان المنطقة. فلا فرق بين بلد كبير وبلد صغير
والتشابه يكمن في تبني العقلية الأمنية في حل الأمور بدلا من الحلول
الدبلوماسية وقنوات الاستماع للآخر، وبالتالي فان الفكر السلطوي هو ما يطغى
في بلدان لا تكترث بحرية الإنسان وحقوقه. وهذا تماما ما حدث في البحرين
وتونس ومصر وليبيا وسورية واليوم يحدث في تركيا.

إن حراك الإنسان
الذي غزا الشوارع والميادين من «تقسيم» و «اللؤلؤة» وصولاً إلى «التحرير» و
«شارع الحبيب بورقيبة»، ما هو إلا حراك إنساني أممي انطلق مع مطلع العام
2011، عندما بدأت ملامح مرحلة الربيع العربي تتشكل في إطار لا يخرج من
مفهوم حرية وكرامة الإنسان مهما كان معتقده وأيديولوجيته وعرقه. وهذه هي
التعددية، وهذه هي أيضا الديمقراطية التي لا تقهر هذا الإنسان لمجرد
الاختلاف في العقيدة والمذهب والأيديولوجية والرأي والعرق.

وضرب كل
ذلك بعرض الحائط معناه أن هناك هلاكا سلطويا يفرض نفسه ليقطع أوصال ما جاء
ذكره – بمعنى اخر – تهديدا لاستمرار قوة ونفوذ مجموعات أو أفراد، فعشق
السلطة لا يقاوم والتاريخ كفيل بقراءة الكثير من التجارب والنماذج التي مرت
بها شعوب المنطقة التي مازالت تعيش صراعا بين الفكر السلطوي والفكر
التعددي الحر.

وحراك الشارع التركي في مدنه المختلفة وعلى رأسها
ميدان تقسيم باسطنبول قد يرسم للمنطقة مفهوما جديدا لقمع الحريات في ظل
استمرار الفكر السلطوي.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فقد رأت الصحيفة
في حراك الشارع التركي مؤشرا قويا لصراع بين التعددية والسلطوية اذ قالت
انه «احتجاج وتمرد صريح ضد الديمقراطية نفسها»، وأضافت الصحيفة «هو التخوف
من هلاك تركي منتظر والتسلط الأكبر في مفاصل السلطة بصورة تعيد إلى أذهان
الأتراك عصور الدولة العثمانية وسلاطينها وهو أمر يهدد ما قامت عليه الدولة
القومية التركية الحديثة على يد مؤسسها كمال أتاتورك».

وما حدث في
أولى ساعات الصباح في ميدان «تقسيم» باسطنبول في 11 يونيو/ حزيران 2013 من
قمع ضد المتظاهرين العزل الذي نصبوا خياما في الميدان وعلقوا عليها صورا
لرموز من تركيا مثل كمال أتاتورك والشاعر التركي ناظم حكمت وأخرى للمناضل
الأرجنتيني تشي غيفارا والإفريقي نيلسون مانديلا والهندي غاندي كانت جميعها
رسالة واضحة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنهم لن يتركوا ارض
الميدان إلا بعد الاستماع لمطالبهم التي أثار شرارتها نشطاء البيئة
واستخدام القوة المفرطة من قبل عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية.

غير
أن الحكومة التركية اتهمت هؤلاء النشطاء والمتظاهرين – بحسب التقارير
الاعلامية – التي لم تكف عن نقل ضرب «تقسيم» حتى لحظة كتابة هذا المقال
بأنهم لصوص ومخربون، ومعادون للديمقراطية، يخزنون الأسلحة داخل خيامهم
وغيرها من الأوصاف.

لكن كما يبدو من المتابعة، فإن هناك طريقة عربية
في الحبكة الدائرة في الحراك التركي، وخصوصا أن المهلة التي أعطيت
للمعتصمين داخل المنطقة شبيهة بممارسات حصلت في بلدان الربيع العربي.

إن
مشاهدة الصور في ميدان «تقسيم» التي تناقلتها بغزارة وكالات الأنباء أمس
هي إشارة واضحة إلى التقلبات السياسية التي بدأت تعصف داخل تركيا التي كان
يضرب بها المثل على مستوى بلدان المنطقة. إشارات قد تدفع الحكومة إلى تبني
سياسة فرق تسد، وهي بدأتها بالفعل في مدن خارج اسطنبول لتشغل الناس بقضايا
أخرى وتستفرد هي بسلطتها.

وبلاشك فإن ذلك سيؤدي إلى تضاؤل احتمالات
نشأة التعددية السياسية والوقوع في الصيغة الشمولية التي يهيمن فيها حزب
واحد على مقاليد الدولة وبين الصيغة التعددية التي تسمح لتيارين متعارضين
دون حدوث أي تضارب ثقافي أو أيديولوجي. وهو ما يعني أن تركيا قد تتحول إلى
نموذج للإسلاميين (الاردوغانيين) الموجودين داخل السلطة في القضاء على
عناصر المعارضة والنقابات العمالية والمهنية (حتى هذه اللحظة من كتابة
المقال تم اعتقال 70 محاميا منذ أن تم اقتحام ميدان تقسيم) وتدشين حكم
شمولي.

هذا الأمر انتشر حاليا في مصر مع حكم «الإخوان المسلمين» وهو
ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة ومصادمات منتظرة في بلدان المنطقة بينما
سيؤثر على شكل وصورة الديمقراطية في بلد مثل تركيا التي لطالما كانت مضربا
للمثل في البلدان العربية ولكنه قد يتحول الى هلاك منتظر ضد الديمقراطية.

ما الذي يجعل واعظاً يعلم في سريرته، أن أمراً له حكمٌ لازم، إلا إنه
يخالف اللازم بالضروري حسب الحالة والزمان والمكان، فتراه يطيل الشرح،
ويؤوِّل القول، ليصل إلى مبتغىً، ييسر على الحاكم، إتيان مظلمة. ولا يكتفي
بذلك، بل تراه يخالف اللازم بكف اليد عن استلام عطية من الحاكم لقاء
التيسير، فيضطره حاله إلى الإسفاف أكثر، ليريح ضميراً ما زال نابضاً، ليصل
إلى حالةٍ من الجمود الضميري، وقد يسهره أمر كهذا ليالٍ، وهو في وجل وخوف
من الله ومن الحاكم، ثم يأمن إلى إمهال الله له، وينسى أن الله لا يُهمل،
ويخشى تعجيل الحاكم له بالضر، إن أفتى بما لا يسره، أو امتنع، ويخشي الحاكم
في ردّ عطاياه، وهكذا يصطف في طابور وعاظ السلاطين، امتثالاً لمخرجٍ في
تشطير قولٍ «… ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة…».

فالمؤمن مَن
أمِن الناس شره، في لسانه وقلبه ويده، وانشغل بالشهادة والصلاة والصيام
والزكاة وحج البيت ما استطاع ذلك سبيلاً، فهل وعاظ السلاطين، على الرغم من
إتيانهم كل ذلك، يسلم من شرهم المؤمن؟

ومثل ما هناك من وعاظ
للسلاطين، هناك وعاظٌ للعامة من الناس، إلا إنهم أدنى منزلةً في العلم
والموعظة، هؤلاء يستنسخون فتاوي الأولين، ويمطون لحافها إلى ما ليس لها به
علاقة، ليعمّموا سوء القول وينزلوه أدنى سفاسفه، مستغلين ثقة العامة بهم،
في بساطتهم وضيق أفق معرفتهم.

وعلى الرغم من أن جميع طوائف المسلمين،
يؤتون أركان الإسلام الخمسة، واجتهاداتهم مهما اختلفت مخرجاتها، في ممارسة
عبادة الله الواحد الأحد، والتقرب إليه وتقواه بما اطمأنت له أنفسهم في
تحقيق ذلك، وهم أيضاً ممارسون لأصل العبادات الأساسية، إلا أن اجتهاداتهم
تتمايز عن بعضها البعض في التفاصيل الصغيرة من الممارسات العبادية، التي لا
تُخرِج أية طائفة منهم من ملة الإسلام، لذا ترى الراسخين في العلم من غير
وعاظ السلاطين، لا يُكفِّر بعضهم بعضاً، ولكن أولئك الوعاظ وجهالة القوم
ومتلبّسي عباءة الدين، يقتاتون على الحرابة فيما بين طوائفهم، ليتبوأوا
مكانة على المنابر، ومن خلالها يتنافسون على جمع أموال الزكاة والصدقات، في
الميل منحى الحياة الدنيا على الآخرة.

والأسوأ من كل ذلك، أولئك
الباحثون في الكتب الصفراء التي مَحَقَها التاريخ، عن مخارج لفتاويهم التي
تحض على الطائفية، وليس توحيد طوائف المسلمين، فما بالك بالبشر معتنقي
الأديان الأخرى، لتفتيت مجتمعات دولهم وأوطانهم، فيتسمّوا هم بأسماء، فرقة
الفاروق، وفرقة الصدّيق، والفاروق والصدّيق رضي الله عنهما منهم براء.

كل
هؤلاء، أشداء على المسلمين المختلفين، وعلى من لا يعادي الأديان عامة،
رحماء فيما بين غيهم الطائفي، مستنسخين الوقائع التاريخية في الصراع على
الخلافة الإسلامية من بعد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، مستشهدين بأسوأ
الأقوال، لا بأحسنها، نفياً لمعنى ومسوق الآية الكريمة «… الذين يستمعون
القول فيتبعون أحسنه»، فماذا دهى المسلمين لينزعوا للفرقة؟

المتتبع
لتاريخ الحركات الإسلامية، سواءً من داخلها أو خارجها، يجد أن العامل
المشترك فيما بينها، على رغم الاختلافات والفرقة، هو تغيير الدين بالولاية
السياسية، فحقيقة الفرقة والخلافات الإسلامية، ليس لها علاقة بالدين، بقدر
ما لها علاقة بالصراعات السياسية، أفليس من شهد أن لا إله إلا الله وأن
محمداً رسول الله، من الأعاجم الداخلين في الإسلام، أمام ذاك الفقيه
الداعية، كافياً لإعلانه مسلماً، ويحق له ما حق «للمؤلفة قلوبهم» من
العطايا، فما بال من أتى بأركان الإسلام الخمسة، يتم إخراجه من الإسلام.

نعم،
إنها الولاية السياسية، هي الدافع والمحرك لكل القُوّاد الجهاديين
الإسلاميين، الذين يتلاعبون بعقول العامة من المسلمين، بتخويفهم من الفرق
الأخرى، ويزجّون بهم في أتون الاحتراب الطائفي داخل الدين الواحد، بدعوى أن
الدين في خطر. لذا وجب عليهم الجهاد، وطلب الشهادة، فمثواهم جنة الخلد
ولهم في الآخرة حور العين. فترى التطأفن فقط داخل بلاد المسلمين، إلى أن
يصل فريق منهم إلى السلطة السياسية، فينسخ ما عاب به الحاكم السابق، ولا
يتورع ذاك الساعي من الجهاديين الإسلاميين، إلى الولاية السياسية، من
الاستنجاد بمن يصنفهم كفاراً لمده بالسلاح والمال الكافر، لتحقيق غاية يدعي
أنها إسلامية، ولا يرتبط أولئك بوطن ومواطنين، ولا حتى بإنسان، ما لم يكن
منصاعاً خادماً لأهوائهم في توليهم بأشخاصهم الولاية السياسية، هذه الولاية
التي يرتأونها في حالتين، إما التفرد بها، وإما التمييز من تحت عباءة
السلاطين، إلى حين الانقضاض عليهم أي السلاطين وعلى الولاية من بعدهم.

كما
أنهم لا وطن لهم إلا الولاية السياسية، في أي أرض من أوطان المسلمين،
فتراهم في البحرين وفي سورية والعراق وليبيا ومصر، وفي كل بلاد المسلمين،
سلاحهم النفسي هو التكفير، وسلاحهم الثقافي والمعرفي هو الطائفية، وسلاحهم
المادي هو جهادهم الإسلامي المدعوم بالمال والسلاح الكافرين، فما أبعد
هؤلاء عن المسجد الأقصى، بقدس فلسطين المغتصبة من قبل اليهود، وهو أولى
القبلتين وثاني الحرمين، حتى بقول كلمة حق.

حسناً فعلت الجمعيات الوطنية المعارضة بتعميم خبر عن زيارة وفدها إلى جنوب إفريقيا، لتضع الجميع، مؤيدين ومعارضين، في الصورة.

الوفد
التقى في اليوم الأول رئيسة قسم الديمقراطية والحكم في المجلس البحثي
للعلوم الإنسانية جوديث فبرواري، التي استعرضت ملامح العملية الانتقالية في
جنوب إفريقيا منذ الثمانينات حتى اليوم، والصعوبات التي واجهتها مفاوضات
التسوية، ومطالبات التحرر من سياسات الفصل العنصري والجهود الجماعية لتأسيس
مجتمع مدني ديمقراطي، وسبل تفادي الدخول في حرب أهلية طاحنة وانهيار
البلاد اقتصادياً.

الزيارة كان مرتباً لها قبل أشهر، بترتيبات
بانورامية بريطانية كما يبدو، وكانت المرحلة الأولى تقتضي زيارة وفدٍ من
الموالاة لجنوب إفريقيا، لأن إقناع الموالاة بضرورة التحول الديمقراطي
واحترام حقوق البشر والقبول بالآخر كمواطن له نفس الحقوق والواجبات، دون
تفرقة ولا تمييز ولا إقصاء، هو أصعب من إقناع المعارضة التي تطالب أصلاً
بكل ذلك ومنذ سنوات طوال.

وفد الموالاة زار جنوب إفريقيا (في
فبراير/ شباط الماضي) بتكتم شديد، وهو ما دعانا إلى مداعبتهم حينها بنشر
مقال تخيّلي لملء النقص الشديد في المعلومات. وحين حوّله أحد الأصدقاء
المشتَرَكين إلى أحد أعضاء الوفد، نفى نفياً قاطعاً صحة ما أوردناه،
فأجبته: «لماذا لم يصارحوا الرأي العام بالزيارة بدل التعتيم عليها؟ ثم
إنها لكارثةٌ أن لا يميّز عضوٌ في وفد رسمي بين المقال الجاد والساخر»!

اليوم
جمعيات المعارضة تصرّفت بشفافيةٍ مع الجمهور، وقبل أن يستقل علي سلمان
الطائرة، أرسل تغريدة على «تويتر» الأربعاء الماضي يقول فيها إنه مغادر إلى
جنوب إفريقيا «للاطلاع على تجربة المصالحة الوطنية والتحول من نظام عنصري
إلى نظام ديمقراطي». وظلّ يكتب بعض التغريدات عن ملامح تلك التجربة
الإنسانية الرائعة، التي أخرجت شعب جنوب إفريقيا من نظام التفرقة والفصل
العنصري إلى رحاب العدل والديمقراطية والمساواة.

وفد المعارضة التقى
عضو البرلمان والمفاوض باسم الحزب الوطني الإفريقي الحاكم في الشئون
الدستورية محمد بهابها، الذي استعرض أهم المحطات التاريخية في مسيرة جنوب
إفريقيا نحو التحرّر من الاستعباد وسياسات الفصل العنصري، وكيفية تغلبهم
على المعوقات التي اعترضت طريقهم نحو تحقيق العدالة الانتقالية وإشاعة
ثقافة حقوق الإنسان، مقابل ثقافة عنصرية قامت على الاستعلاء والغلبة والقوة
والقهر.

جنوب إفريقيا قدمت تجربةً مهمةً للعالم للخروج من دولة
العنصر الأبيض المسيطر إلى دولة المواطنة للجميع. نظامٌ كانت جميع أجهزة
الدولة مسخّرةً لترسيخ الفصل بين مكوّنات المجتمع، حتى المؤسسات التشريعية
كانت تصدر القوانين التي تعزز العنصرية ضد السود والملونين والآسيويين. أما
القضاء الخاضع لفئة واحدة (البيض) فكان مسيّساً تماماً، ويحكم بما يمليه
عليه نظام الابارتهايد، وهو ما أفرز حركة نضالية واسعة، شاركت فيها كل
العناصر المتضررة، بالإضافة إلى من يحملون بين جوانحهم ضمائر حية من البيض،
ممن يرفضون ظلم الإنسان.

هؤلاء المناضلون كان من بينهم أفارقة
وآسيويون وأوروبيون، هندوساً ومسيحيين ومسلمين ولا دينيين، وكان يجمعهم حلم
البشرية بالحرية والمساواة، وكانت الصحافة العنصرية تشوههم وتشن ضدهم
حملات الكراهية، وكانت تعتبر نيلسون مانديلا كبير الإرهابيين. وكان لهذه
الصحافة العنصرية جمهورٌ يتمتع بوعي سياسي متدنٍ يفرض عليه الانغلاق بعيداً
عن التيار الأممي الإنساني الطامح للحرية. وقد أصبحت هذه الصحافة العنصرية
بكتّابها وكاتاباتها ومنظّريها الذين كانوا يملأون الدنيا صراخاً، جزءاً
من الماضي المظلم القبيح.

فلنتواضع قليلاً… ولنأخد العبرة من نيلسون مانديلا، فالعاقل من استفاد من تجارب الآخرين.