المنشور

حتى وقت قريب جداً كان الكثير، بمن فيهم السياسيون وعلماء الاجتماع
والاقتصاد، يؤمنون باقتناع تام بأن عصر الثورات السياسية والانقلابات
العسكرية قد انتهى لغير رجعة، وأن التغيير في المجتمعات لمستقبل أفضل ليس
له إلا طريق واحد، وهو التطور التدريجي والتراكم الطبيعي لتخطو المجتمعات
المتخلفة نحو المزيد من الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، ولتصل إلى
المجتمعات والدول المتقدمة دون إراقة الدم.

وكان ذلك ليحدث لولا
الكثير من العقبات التي اصطنعتها الأنظمة الحاكمة التي لا تزال تتمسك
بامتيازاتها التي تفوق أي تصور في العصر الحالي، وبمساعدة القوى الرجعية
الموغلة في التطرف، والتي ترفض أي تقدم للإنسانية في مجتمعاتها، متمسكة في
ذلك بفكر ديني أبدعه شيوخ ووعاظ السلاطين منذ استيلاء الخلافة الأموية على
مقدرات ومصير الدولة الإسلامية، بحيث أصبح خليفة المسلمين يورث الحكم دون
الاعتبار لمبدأ الشورى الذي اتفق عليه المسلمون منذ وفاة الرسول الأعظم
(ص)، ومهما كانت الخلافات المذهبية بين الفرق الإسلامية بعد ذلك إلا أن
مجرى التاريخ لا يمكن إنكاره.

لقد ظل الحكم منذ ذلك التاريخ وراثياً
بغض النظر عمّا كان الحاكم مؤهلاً لخلافة وحكم المسلمين أو كان باغياً
يستمتع باللذات المحرمة ويسرق أموال المسلمين وينثرها على عائلته وأتباعه
كيفما يشاء.

ومنذ ذلك الوقت أشاع وعاظ السلاطين حرمة الخروج على
الحاكم مهما كان ظالماً وبغياً مستعينين بذلك بالآية الكريمة «وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء: 59)، وعدد من الأحاديث الضعيفة أو
المشكوك في إسنادها أو حتى صحتها.

ولذلك ظلت الدول الإسلامية على مدى
التاريخ، إلا ما ندر، تتبع حكامها وإن جاروا، ويبرر شيوخ الدين فيها الظلم
واستعباد الناس وأكل حقوقهم بالباطل ونهب مقدرات الدول بتفسير الآية
الكريمة بشكل مغلوط وناقص فنفس الآية تقول: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى
الله والرسول» (النساء: 59)، أي أن الحكم هنا بين الحاكم والمحكوم هو شرع
الله، وليس ما يقوله وعاظ السلاطين.

الأسوأ من ذلك ما يقوم به هؤلاء
الوعاظ من بث الفرقة بين الناس وتحويل أي حراك شعبي إلى نزاع طائفي
والإمعان في تحريك النفَس الطائفي بين أبناء الدين الواحد، مثل هؤلاء
الوعاظ لا يتورعون عن تكفير أصحاب المذاهب الأخرى وزرع العداء والفتن.

نعم،
كان الأمر ليتطور بشكل طبيعي لو أن الدين أُبعد عما يرتكبه الحكام من
مظالم بحق الناس، نعم كنا في العالم العربي لنقبل أن يتطور نظامنا السياسي
بشكل متدرج، وأن نقبل بأن يتطور نظامنا الاقتصادي من نظام ريعي إلى نظام
متنوع، ولكن في الظروف الحالية، حيث لا وجود لرأي الناس، وحيث البرلمانات
شكل صوري للديمقراطية، وحيث يخصص للحاكم العربي نصف موازنات الدولة، وحين
يتخطى تابعو النظام الحاكم جميع القوانين دون مساءلة، وحين يروج علماء
الدين لحرمة الخروج على الحاكم، فيمكن القول إن كل ما حدث من انتفاضات
وثورات في عدد من الدول العربية ما هو إلا مجرد إرهاصات أولية ومبدئية لما
سيحصل لاحقاً، وإن الربيع العربي لم يبدأ بعد.

مأساة الوطن، أنه كما الوجبة، حين يتنازعها الجياع، تتهشم قبل بلوغها
الأفواه، فلا هي سادّةً جوعاً، ولا هي سالمة من شر أيادي العبث، خصوصاً
حينما يتكشف الوطن، عبر ترهل الأجهزة الإدارية، على مختلف مستوياتها، فترى
المسئول، كبيراً أو صغيراً، محاطاً بمطأطئي الرؤوس، فيطرب بعلوه وشموخه،
إلى درجة أنه لو سمع حرفاً جريئاً، ضحك كل من حوله، واستجاب هو بالقهقهة،
وانتهى الأمر، بجعل ذاك الجريء مهرّجاً، مما يجعل ذاك النصوح، في محل
ازدراء الذات، فإما القطع بالخروج من دائرة عطف الحاكم، وإما الانغماس،
فيستحيل هو الآخر مطأطئ الرأس، وهكذا دواليك، فتتعاظم دائرة المسئول،
بأمثال هؤلاء، المقتاتين على فضلات الموائد، الأمر الذي يباعد ما بينه وما
بين عامة الناس.

وهكذا تترهل أجهزة الدولة، ليس ما بين ليلة وضحاها،
ولكن عبر عقود من سوء الإدارة، وعدم الاتعاظ من التجارب، ما يجعل دائرة
الترهل تتسع، وتنتشر في كل مفاصل إدارة الدولة، فيكون هناك المسئول ومطأطئي
الرؤوس، في كل وزارة وهيئة وتفرعاتها من الإدارات، فتتسع إدارة الدولة،
لقلةٍ من المتنفذين وكثرةٍ من التابعين.

فتعم فوضى إدارة الدولة،
ويقوم على مسئولياتها من هم دون مستواها العلمي والمهني والضميري، مقابل
معيار التبعية، فتبدأ التناقضات المجتمعية ما بين أفراد نظام الدولة، وهم
قلةٌ مقابل سواد الشعب، وما بين الجموع الشعبية المتضررة، جراء ترهل إدارة
الدولة، وهم بتعداد آلاف المرات من أفراد النظام.

وقد يتفوق أفراد
نظام الدولة إلى حين، من حيث التوافق على المنافع الآنية، وعبر هيمنتهم على
مقدرات الدولة المالية والهيكلية، والأجهزة، ولكن مع الوقت، تبدأ الرؤوس
في التنافس على الاستحواذ، وترتسم خريطة متجددة لواقع أصحاب النفوذ، ما
يجعل المتنفذين في خوف وهلع من بعضهم، ليبدأ كل منهم في بناء قلاعه بعيداً
عن الآخر، خصوصاً أن كلهم يعرفون عن كلِّهم مفاسدهم، سواءً مفاسد السرقات
أو المفاسد الأخرى، ومن حيث تعاظم المتضررين من الفئات الشعبية، وعبر توارث
الأجيال المظالم، بحيث لم يعد هناك متسع لاتكال السلطات عليهم، فيبدأ
استجلاب الغرباء ليوظفوهم في أجهزة الدولة، فتزيد الطامة طامات.

وتغدو
الحال غير قابلة للتراجع، وإصلاح ذات البين، فتَعْمَد السلطات إلى ما قبل
الأخير من أسلحتها، بزرع الفتنة بين مكونات المجتمع، سواءً الإثنية
الأصولية أو الدينية أو الطائفية الاجتماعية أو حتى الطبقية، من خلال
التحريض والتشويه والتخوين، ليتناول بعضها الآخر بالسوء اللفظي بالإعابة في
البدء، ومن ثم إطلاق العنان للموتورين والمأجورين وبعض من العاملين في
أجهزة الدولة، لارتكاب بعض الاعتداءات هنا وهناك، بقصد بث الرعب والخوف لدى
جميع الأطراف، الخوف من الطرف المعتدي بالفعل الجرمي، والخوف لدى جماعات
الأطراف المعتدية من احتمالات ردة الفعل من قبل الأطراف المعتدى عليها،
ليعيش الجميع في وجل من احتمالات العنف والعنف المقابل، في حين تنشر نقاط
التفتيش في شتى شوارع البلاد، وشن حملات الاعتقالات والتعذيب في السجون.
ولإشاعة الفزع الأكبر، تلجأ السلطات إلى القتل في الشوارع وداخل السجون،
لينكفئ عامة الناس، ضعاف النفوس في ديارهم، ويَشْجَع الموتورون من
المحسوبين على السلطات، في التمادي في جرمهم، وخصوصاً في ظل سياسة الإفلات
من العقاب.

هذه المرحلة المتقدمة من الانفصال عن الشعب، حين يواكبها
استمرار المطالب الشعبية، رغم كل إجراءات السلطات، تعيد رسم الخريطة
المجتمعية إلى فرز الجماعات ما بين موالين مستفيدين من استمرار الوضع
المتردي القائم، في أوجهه الأمنية والحقوقية والقانونية والاقتصادية، وإلى
الجماعات المعارضة والمطالبة بالتغيير، وإلى ما بينهما من جماعات متضررة من
استمرار الأوضاع المتدهورة، ولكنها في حيرة من أمرها إلى درجة الاندهاش
والجمود. ولكن تبات الخريطة الاجتماعية والسياسية واضحة المعالم، ما بين
جماعتين لا ثالث لهما، أقلية محسوبة على النظام، وغالبية شعبية معارضة
ناشطة وخاملة.

وعادةً، ببلوغ هذه المرحلة، تقود المعارضة إلى تغير
النهج الإستراتيجي، إلا أن السلطات استبقت ذلك بالتلميح إلى انشاء مليشيات
شعبية، تحمل بطاقات هوية تمنحها سلطة القبض والحبس ومن ثم التسليم إلى شرطة
الأمن، في محاولةٍ غير موفقة لجس الخريطة السياسية لتتبين مدى شعبيتها،
وفي حال اطمأنت لغلبتها، تفتح المجال لتابعيها أن يعيثوا في البلاد فساداً.
وقد خصت بهذه المحاولة مدينة المحرق (وما أدراك ما مدينة المحرق )، من بعد
تفريخ الجماعات الموالية، لظنّها وربما لخداعها من قِبلهم ومن قِبل
عناصرها في المجلس البلدي، أنهم قادرون على جمع أهالي المحرق في مثل هذه
المليشيات، وجاءهم الرد الوطني الواعي من قبل غالبية أهالي المحرق،
والمناطق الأخرى بمساحة كامل الوطن، وقد كان مرسوماً سلفاً، في حالة فشل
هذه المحاولة، أن تُسحب عبر البيانات الرسمية وغير الرسمية، على أن الناس
«فهمت غلط».

وهكذا تصل مأساة الوطن إلى مراحلها المتقدمة، فما هو
القادم من قبل المعارضة الوطنية، ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني والجموع
الشعبية، ومن قبل منظمات الأمم المتحدة.