المنشور

المواطنة هي الطائفة الأعم والأكبر، والجامعة التي تجمع مواطني
الدولة، وتتفرع منها طوائف وجماعات أخرى تصغر وتكبر، في أغلبية وأقلية، هذه
الطوائف والجماعات لا تنسلخ عن الأصل في المواطنة، وهي الأساس، وإنما
تجمعها انتماءات فرعية متعددة، قد تكون دينية أو مذهبية أو سياسية أو
فكرية، لذلك فعدالة الدساتير والقوانين، وسواسية المواطنين
وكرامتهم، أمامها، تخضع للتصنيف الأساسي للمجتمع في المواطنة.

الطائفة أو الجماعة، سواء كانت إثنية، دينية، مذهبية، قبلية أو عائلية،
سياسية، مهنية أو علمية تخصصية، هي واقع اجتماعي، لا غبار عليه، وترى بعض
الطوائف والجماعات الصغيرة تندمج بالتقارب في طائفة أو جماعة أكبر، ولكن
أكبر الطوائف هي الطوائف الدينية، بين الإسلامية والمسيحية مثلاً، ومثل
الطوائف المذهبية، بين الطائفة الشيعية والسنية، وكلتا الطائفتين، تجتمع
تحت عباءتهما، طوائف وجماعات أصغر منها من اختلافات فقهية دينية، ومثلها
الجماعات السياسية، التي تجمع بين أفراد من هذه الطوائف الدينية والمذهبية،
لتتطيّف حول رؤية سياسية مشتركة، فلا يعيب أحد غيره إن انتمى الى طائفة
غير طائفة الآخر، وإن فعل فإنما أعاب غيره بما في نفسه.

المجتمع منذ أمد التاريخ وفي الحداثة، تأسس على أساس الطوائف والجماعات،
التي بدأت من الأسرة ثم العائلة، في شد أزر أفرادها لبعضهم البعض، وكذلك
في القبيلة، إلا أن المرحلة التاريخية الاجتماعية، حكمت العلاقات بين أفراد
هذه الطوائف والجماعات، وتوالدت لعلاقاتها أعراف بمثابة القوانين، التي
فرضها التطور الفكري الاجتماعي عبر مراحل التطور.

ولن نطلق العنان للسباحة الى ظلام التاريخ، فما انقضى منه قد انقضى، وما
عاد منه إلا أنه عتبات اندثرت إلا أنها قادت المجتمعات، وأرّقتْ البشرية
الى الدولة الحديثة، في علاقات الطوائف والجماعات ببعضها، وتراكم الخبرات
البشرية الاجتماعية والسياسية، التي أوجدت القوانين الحديثة، تلك القوانين
المحلية والإقليمية، التي عابها بعض القصور، في فترات سيادة الطائفة أو
الفرقة الأقوى، من حيث استحواذها على مصادر ووسائل الثروة والقرار، وتمكنها
من الهيمنة العنيفة أو التهديد بها، ضد باقي طوائف وجماعات المجتمع، ما
صغر منها وما كبر، ما جعل الآخر الواقع عليه الظلم الاجتماعي، يبدأ في
التململ، وإطلاق الصوت نداءً لحقوقه.

بدأت المجتمعات في التكوين البشري لها، بالهجرة من بقاع مختلفة، تنقصها
سبل العيش الأساسية، الى تلك البقاع الأيسر عيشاً، سواء عن طريق الهجرة
الفردية والعائلية، أو عبر الهجرات القبلية، وسواء كانت تلك الهجرة سلمية
في مهاجريها وفي مستقبليهم، أو كانت عنيفة عبر حروب الاستيلاء، التي قادتها
الاكتشافات الجغرافية للبقاع البعيدة، ما جعل إجمالي الكرة الأرضية،
مسرحاً للهجرة منها وإليها.

وهكذا استقرت الشعوب، كل في مساحة من الأرض بما فيها من مصادر طبيعية،
وما حولها من بحار بثرواتها الأحيائية، بغض النظر عن قاطنيها الأصليين
والوافدين اليها، وتطور النظام الاجتماعي لكل من هذه الشعوب، تفاعلاً
بداخلها وتأثراً بغيرها من أنظمة الشعوب الأخرى، الأمر الذي أوجد الحاجة
الاجتماعية والسياسية، لترسيم الحدود، وبدء الانتماء الحدودي (الوطني) لهذه
الشعوب، الذي خلق علاقات التعاون في بعضها والتضاد في بعضها الآخر، ما نشأ
على إثرها مفهوم الدولة، المحدد في عناصرها الثلاثة، الأرض والشعب وسلطات
إدارة الدولة، وتطورت في الدولة، العلاقة بين الشعب والسلطات، من الاحتكار
الى الشراكة في الدولة المدنية الحديثة، ثم الى سيادة الشعوب على سلطاتها
ومصدريتها، لترتقي العلاقة بين الأفراد وفي تشكيل السلطات، على أساس
المواطنة المتساوية الحقوق والواجبات.

ومن حيث طبيعة الإنسان كما باقي الخلق، في ميله الى الالفة والاجتماع،
بقيت الطوائف، وستظل الى الأبد، ما أوجد في الدولة المدنية الحديثة آليات
ومعايير جديدة لخلق الطوائف وعلاقاتها ببعضها، في مؤسسات المجتمع المدني،
التي توسعت بالإضافة الى الطائفة الدينية والمذهبية، الى الجماعات السياسية
والمهنية والتخصصية، والعمرية والجندرية، وتطورت أسس قوانين العلاقات الى
مبدأ المواطنة، في استنان الدستور الذي يؤسس لتشريعات القوانين المختلفة،
في علاقة فردية ما بين جميع المواطنين في الدولة، بأسس ثلاثة، الكرامة
الإنسانية والعدل والمساواة.

فالمواطنة هي الطائفة الأعم والأكبر، والجامعة التي تجمع مواطني الدولة،
وتتفرع منها طوائف وجماعات أخرى تصغر وتكبر، في أغلبية وأقلية، هذه
الطوائف والجماعات لا تنسلخ عن الأصل في المواطنة، وهي الأساس، وإنما
تجمعها انتماءات فرعية متعددة، قد تكون دينية أو مذهبية أو سياسية أو
فكرية، لذلك فعدالة الدساتير والقوانين، وسواسية المواطنين وكرامتهم،
أمامها، تخضع للتصنيف الأساسي للمجتمع في المواطنة، وما للتفرعات الطائفية
والجماعية الأخرى إلا النزوع الى حماية حقوق أفرادها الخاصة، التي تندرج
تحت الحقوق العامة للمواطن، دون تمييز ولا مس لأفراد طائفة بعينها على حساب
الطوائف الأخرى في المجتمع.

فللطوائف والجماعات حق في توفير الدولة لها الاحتياجات الفرعية، وعلى
القدر نفسه بحسب احتياجات الطوائف والجماعات الأخرى، في تقسيم الموارد
المخصصة لهذه الاحتياجات لكل طائفة وجماعة تكافلاً، في – مثلاً – بناء
المساجد والكنائس للطوائف الدينية، والمساجد والمآتم والمضائف، للطوائف
المذهبية، والمقار والدعم المالي للطوائف والجماعات السياسية والمهنية
وغيرها من طوائف وجماعات الدولة المدنية الحديثة، أما الحقوق العامة
للمواطنين، من السكن والعمل والرعاية الصحية والتعليمية، والحقوق المدنية
والسياسية الخ، وكذلك الواجبات والمحاسبات العامة، فهي متساوية لجميع
المواطنين، وواجب على الدولة، أن تحفظ لكل طائفة أو جماعة، كيانها،
وحمايتها من التطاول والمس بها من قبل الطوائف والجماعات الأخرى.

مهما حاول البعض التقليل من شأن التقارير التي تصدرها المنظمات العالمية والحقوقية، واتهام هذه التقارير بالانحياز لطرف على حساب آخر، ومهما حاولت السلطة التنصل من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تعهدت بتنفيذها، كما تعهدت بعد ذلك لجميع دول العالم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتنفيذ 176 توصية، فإن ذلك لن يغير من الواقع المعاش شيئاً، ولن يقنع المواطنين بتحسين أوضاعهم الحقوقية والسياسية، ولن يثنيهم عن متابعة المطالبة بتحقيق مطالب مشروعة قدمت من أجلها العديد من التضحيات.

ورغم أن السلطة تقول إنها نفذت جميع التوصيات التي تقدم بها بسيوني، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، فحتى الآن لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية الثانية الخاصة بـ «وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية» حسب بسيوني.

كما لم يتم حتى الآن تنفيذ التوصية الثالثة عشرة والتي تنص على «تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي».

والأهم من كل ذلك، انه ليس هناك حتى الآن نية حقيقية وجادة لتنفيذ أهم توصية خرجت بها لجنة تقصي الحقائق وهي «ضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي، حتى لو كانت تعتقد أنها، تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني».

قبل أيام قليلة أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً انتقدت فيه التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني خلال جلسته الاستثنائية في 28 يوليو/ تموز الماضي، إذ أكدت المنظمة أن «فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ سيؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية، وأن من شأن الإجراء المقترح منح الحكومة سلطات مفرطة لتقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير».

وأشار البيان إلى أن التوصيات الـ22 الصادرة عن البرلمان، تفرض قيوداً جديدة على حرية التعبير، وحظراً غير محدد المدة على التجمعات العامة كافة في العاصمة المنامة، كما تدعو السلطات إلى إسقاط الجنسية عن البحرينيين المدانين بجرائم الإرهاب، وتقترح إعلان «حالة السلامة الوطنية» بغرض «فرض الأمن والسلم الأهلي».

إن التضييق على الحريات العامة وفرض قيود على المواطنين لن ينهي المشكلة، بل سيزيدها عمقاً وتعقيداً، وما كان لنا أن نصل إلى هذه الحالة من الاحتقان، لو كانت هناك نية حقيقية لتحقيق مطالب الناس، والتي نذكّر بها مجدداً، حكومة تستمد شرعيتها من رغبة الناس، دوائر انتخابية عادلة، فتح ملف التجنيس السياسي، القضاء على التمييز بين المواطنين، محاربة الفساد المالي والإداري، استقلال القضاء… هل هذه المطالب مستحيلة التحقيق؟

مع اشتداد الأزمة الطائفية في البحرين واتساع الهوة بين مكونات المجتمع،
طرح مجموعة من المخلصين في البلد عدداً من المبادرات الشجاعة لإعادة
اللحمة الوطنية، والتقريب بين مكونات المجتمع بعيداً عن الاستقطابات
السياسية والأيدلوجية، ولكن مع الأسف مع مرور الوقت أيقن هؤلاء أن الجرح
اتسع بأكثر مما يمكن معالجته بالنوايا الصادقة والحب الخالص لهذا الوطن.

في
أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2012 اجتمع ما يقارب من 300 مواطن من
الطائفتين في نادي العروبة ليشكّلوا «الملتقى الوطني»، الذي هدف إلى تعزيز
الروابط والوحدة الاجتماعية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي البحريني، كما
أعلن بعد فترة قصيرة عدد من المواطنين في المحافظة الوسطى تشكيلهم لـ
«مجموعة تواصل» حيث أكّدوا في بياناتهم أن الهدف الأساسي من تشكيلهم
للمجموعة هو نبذ الطائفية والانقسام الطائفي في المجتمع والسعي إلى تبني
ونشر وإشاعة ثقافة وقيم التسامح والاعتدال وترسيخ مفهوم المواطنة القائمة
على الإيمان بالوحدة الوطنية.

وفي شهر يوليو/ تموز من العام نفسه
أطلق سهيل غازي القصيبي المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني بمساندة
سمو ولي العهد، حيث تعمل هذه المؤسسة على تنظيم الفعاليات والأنشطة
الاجتماعية والتوعوية وغيرها لتسهيل تبادل الأفكار بين مختلف شرائح المجتمع
بهدف تعزيز المصالحة والحوار المدني، وتعزيز التلاحم الوطني عن طريق
الحوار الهادف.

جميع هذه المبادرات وغيرها، ورغم تأكيدها على أن
نشاطها اجتماعي بالدرجة الأولى، اصطدمت بواقع تجاهلها من قبل البعض وعدم
الجدية في التعامل مع ما تطرحه من مبادرات لإعادة لم الشمل، وفي أحيان
كثيرة تم معاداتها ومحاربتها والتشهير بالقائمين عليها.

وحسب آخر
تقرير للقاء الوطني، فبعد أربعة أشهر من العمل في إيصال فكرته للمجتمع
البحريني، حيث قام بترتيب لقاءات مع الجمعيات السياسية الفاعلة لطرح فكرة
الحوار بين أطياف المجتمع للخروج من الأزمة، «كان رد الجمعيات السياسية
المعارضة إيجابياً في حين اتسم موقف جمعيات ائتلاف الفاتح بعدم المرونة،
كما رفضت الاجتماع بالجمعيات المعارضة، ووضعت شروطاً مسبقةً قبل المشاركة
في أي الحوار، كما أن هذه الجمعيات لم تكتفِ برفض المبادرة، ولكنها لم
تقدّم أو تقترح حلولاً أو بديلاً يخرج البحرين من أزمتها الراهنة».

هذا
ما يخص الجمعيات السياسية وتعاملها مع مبادرات إعادة اللحمة الوطنية، أما
ما يخص الحكومة فإن موقفها لم يكن أفضل من جمعيات ائتلاف الفاتح، فلم تبدِ
الحكومة أي تشجيع أو تبنٍّ أو المشاركة بجدية في مبادرات إعادة اللحمة
الوطنية، وإنما طرحت بدائل هزيلة، لذر الرماد في العيون كمبادرة «وحدة
وحدة» وغيرها من المبادرات التي طرحت للاستهلاك الإعلامي فقط.

وبالطبع
كان للإعلام الرسمي وشبه الرسمي الدور الأكبر في محاربة أي تحرك للمصالحة
الوطنية، من خلال الترويج لثقافة الكره والحقد بين أفراد المجتمع، وبث
الخوف بين الناس، وللأسف استطاع هذا الإعلام أن يجهض جميع المبادرات
المنادية بالوحدة الوطنية وإعادة اللحمة بين أفراد المجتمع الواحد.