المنشور

هل يمكن قياس الفساد؟

منظمة الشفافية الدولية أصدرت أمس تقريرها السنوي حول «مؤشر مدركات
الفساد»، وبالنسبة للبحرين أشار إلى استمرار التراجع في المؤشر للعام
الثاني على التوالي، إذ جاءت في الترتيب 57 عالمياً، والثالثة عربياً
وخليجياً – بعد الإمارات وقطر – متراجعة بذلك ثلاث مراتب عن العام 2012،
حين حلّت في الترتيب 53 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 46 عالمياً في
العام 2011، وحصلت على 48 من 100 نقطة.

التقرير الذي تصدره منظمة
الشفافية منذ نحو 20 عاماً ربما يسجل ظواهر الأمور، ويضع كل بلد في مرتبة
تحدد ما يمكن التعرف عليه حول مدى انتشار الفساد استناداً إلى تصورات
الخبراء والمتابعين والأطراف المعنية، ومن ثم تحديد الدرجات لـ 177 دولة
(من صفر إلى 100)، حيث يمثل الصفر تصور الخبراء بأن القطاع العام في تلك
البلاد «فاسد للغاية»، والدرجة 100 تعني بأن المعاملات «نظيفة جداً». وعلى
هذا الأساس، فإن الدنمارك ونيوزيلندا تتصدران قائمة الدول التي ينخفض فيها
الفساد في القطاع العام إلى أدنى المستويات؛ بينما أفغانستان وكوريا
الشمالية والصومال تمثل أسوأ ثلاثة بلدان.

والسؤال الذي يطرحه
الكثيرون يدور حول إمكانية قياس الفساد، وكيف يمكن التقاط الفساد الذي ينتج
عن استغلال الوظيفة العامة في الخفاء لتحقيق مكاسب، وكيف تسير الأمور تحت
الطاولة وخلف الأبواب المغلقة، وكيف يمكن التعرف على مدى انتشار هذا
الفساد، وفيما إذا كان ممنهجاً، وجزءاً لا يتجزأ من الطريقة المعتمدة في
هذا البلد أو ذاك.

ومن الجدير بالذكر، فإن المحاكمة الجنائية
المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية (لندن) بشأن قضية فساد «ألبا –
ألكوا» استمعت إلى رجل الأعمال والمتهم الأول في القضية الذي يدافع عن نفسه
قائلاً: إن الرشاوي التي تعتبرها المحكمة فساداً كبيراً، إنما هو النهج
الاعتيادي في بلد مثل البحرين، وبالتالي لا يمكن محاسبته. هذا الكلام يحتوي
على إهانة واضحة، ولكنه وسيلة الدفاع المتوافرة للمتهم الأول لإخراج نفسه
من الورطة التي وقع فيها.

إن المقارنة بين المؤشر وبين ما يجري من
مداولات في هذه القضية أو تلك، توضح أن من المستحيل التعرف على الواقع
الحقيقي للفساد، إذ تدخل التعقيدات الكثيرة في الأنشطة غير المشروعة التي
لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال فضائح أو تحقيقات أو ملاحقات قضائية.
وعليه، فإن المؤشر مجرد أداة أولية لتشكيل الأجندة العامة لمكافحة الفساد.

منصور الجمري

اقرأ المزيد

في ظلال يوم المرأة البحرينية… أم قيس وسلمى بحرينيتان – رملة عبدالحميد

جميل نحن البحرينيات أن يكون لنا يوم، والأجمل فيه أن نشعر إننا نعيش في
هذا الوطن بعز وكرامة وحياة لا مهانة فيها ولا حق مهدور. بالأمس كان
الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر/ كانون الأول،
يوماً كنا نرتجي فيه أن يكون خيراً، فعندما دشن هذا اليوم عقدنا عليه
الآمال أن لا يأتي يوما على المرأة البحرينية وهي تشكو وتتألم وتقاسي، وان
وجدت الشكوى فسوف يسلط الضوء على المعاناة ويحاسب المتسبب.

المرأة
البحرينية كانت تتوقع إن نالها حرمان أو قسوة، أن تجد من يدافع عنها أو يرد
لها حقها، أو تجد استنكاراً من جمعيات وهيئات نسائية نصبن منصات للحديث عن
المرأة، لكنها لم تتوقع أن يصمتن صمت أهل القبور وكأن الأمر لا يعنيهن من
قريب ولا من بعيد. وأصبح الحديث في مثل هذا اليوم حديثاً مخملياً، لا يخلو
من أحاديث تحمل عنوانين لانجازات واحتفالات تُصف فيها كلمات إبداع
وتصويرات خالية من الإحساس والمسئولية.

أم قيس عباس امرأة بحرينية
تعيش في عالي التي تعج بمقابر أهالي دلمون القديمة، يهجم عليها في وسط
دارها رجال أمن دون سابق إنذار في الفجر، فهي لم تخرج ولم يكن الوقت ضحى،
فكيف يكون تصرفها إزاء ذلك وهي تراهم يقتحمون دارها ويعتدون على فلذة
كبدها؟ وكيف تستطيع امرأة بقوتها وحجمها أن تثني تلك المجاميع الضخمة عدداً
وجسماً عن مطلبهم لكي تنال منهم ما نالته، أليس حراماً شرعاً التعرض
للنساء؟ أم من النخوة العربية ضرب النساء؟ أم من الأمن الوطني أن تبكي
المرأة ألماً وقسوةً من رجال وضعوا لحمايتها؟ ولا تخجل نساء بحرينيات كرسن
حياتهن للتصدي لمشاكل النساء في البحرين من تمييز وعنف وحملات لتصحيح أوضاع
جنسيات أبناء البحرينيات المتزوجات من أجنبي، أن يدرن ظهورهن لأم قيس وما
جرى عليها؟ أم قولهن يطابق ما قاله أهل مدين للنبي شعيب «وما أَنتَ علينا
بِعزِيزٍ».

هل المجاملة والمحاباة وصلت بهن إلى النأي في انتقاد سلوك
رجال الأمن تجاه النساء البحرينيات، وهل بلغ منهن الضعف مبلغاً حتى في
تشكيل فريق للوقوف على حيثيات الموضوع وإصدار بيان مهني بذلك، لكنهن لم
يتجرأن على ذلك؟ ولكن الجرأة في الشق الثاني لقانون الأسرة وكأنهن والمثل
الشعبي «أبوي ما يقدر إلا على أمي» على حد سواء.

أما سلمى، فعلاوةً
على كونها امرأة بحرينية، هي من ذوات الاحتياجات الخاصة (الصم) المكافحات،
حالة مؤلمة من الحالات التي تنتهك حقوقها وتُسلب على مرأى ومسمع من الجميع،
وهي تبث شكواها في يوم المرأة البحرينية، فهل تلقى أي صدى أو استجابة؟

سلمى
كما جاء المقال «نامت موظفةً وصحت فراشة»، وسبب ذلك وزارة التربية
والتعليم، تلك الوزارة التي تصدر تعميمها على المدارس والإدارات والأقسام
في أروقتها للاحتفال بيوم المرأة؛ بل تجبرهم على إرسال برامجهم إلى الإدارة
المعنية؛ بل تكتب تقريراً محشواً بما تسميه «إنجازات» في تنمية المرأة
المنتسبة إليها، نراها أول من ينتهك حقوق المرأة البحرينية، فكم امرأة
بحرينية فصلتها وزارة التربية والتعليم ظلماً؟ وكم امرأة بحرينية أقصيت
ومُنعت من حقها في الترقيات والحوافز من غير وجه حق من قبل وزارة التربية؟
وكم من امرأةٍ بحرينيةٍ منتسبةٍ للوزارة تعرّضت للجان التحقيق والترويع؟
وكم من سلمى الكثير؟

رملة عبدالحميد

اقرأ المزيد

أحمد فؤاد نجم

“كل عين تعشق حليوة/ وإنتي حلوة في كل عين/ يا حبيبتي أنا قلبي عاشق/ وإسمحيلي بكلمتين/ كلمتين يا مصر يمكن/ هما آخر كلمتين/ حد ضامن يمشي آمن/ أو مِآمن يمشي فين” .


أكان أحمد فؤاد نجم يهجس بالموت حين كتب تلك الأبيات، لتكون صلاة عشقه الأخيرة لمصر التي أحبها، ونذر حياته وشعره من أجلها، كي تكون أبهى وأجمل . 


الكاتب والمناضل المصري أحمد بهاء الدين شعبان، الذي جاور إمام في سجن القلعة في مطالع سبعينات القرن العشرين الذي أورد نجم اسمه في إحدى قصائده المغناة من رفيقه الشيخ إمام، كتب أمس على صفحته في “فيس بوك”، يقول: “جزء غالٍ من حياتي وحياة أبناء جيلي والوطن كافة، رحل برحيل صديق العمر والنضال، وصانع البهجة والوجدان والحلم، أحمد فؤاد نجم، اليوم” .


تلخص هذه الكلمات مشاعر الملايين من أجيال مختلفة، على امتداد رقعة هذا الوطن العربي من محيطه حتى خليجه، الذين طالما رددت ألسنتهم ودوت حناجرهم بكلمات نجم، شعراً، أو مغناة بصوت الشيخ إمام، ومنها صاغوا أحلامهم وأشواقهم وتطلعاتهم لمستقبل حر كريم لشعوبهم وأوطانهم العربية .


كانت كلمات نجم وألحان الشيخ إمام هي نشيد النضال، يوم كان النضال جامعاً ومُوحداً، ومفعماً بروح الثورة التي تنتصر للأوطان كاملة، وللشعوب كاملة، ضد عدو واضح، ومن أجل أهداف واضحة، قبل أن تنقسم الأوطان والشعوب إلى ملل وجماعات . كانت بوصلة نجم- إمام هي بوصلة الثورة وكانت إبداعاتهما، كلمات ولحناً، هي روح الشعب ورحيق الحب، التي طبعت زمناً بكامله .


حين هبت ثورة 25 يناير لم يجد معتصمو ميدان التحرير سوى أغاني نجم وإمام لتكون نشيداً للثورة، وكان نجم هناك، ملهماً لأجيال جديدة من شباب مصر لم تكن قد ولدت بعد يوم كتبها أول مرة، ولكنها ظلت بكامل وهجها، كأنها كتبت خصيصاً للشبان والشابات الذين حواهما الميدان .


ظلَّ نجم حتى آخر حياته نموذجاً رائعاً للروح المصرية، في بساطتها وعبقريتها وتلقائيتها، ظلَّ ابن الشعب المصري، والحامل لصفاته، والمعبر عن وجدانه، والقريب من همومه الذي يدرك حتى بالسجية العفوية أن مصر لا يمكن أن ترتهن لإرادة جماعة أو فئة، وألا تقبل بمشاريع العودة للوراء عن منجزها الثوري والتنويري . 


لذا كان وقوفه القوي مع إرادة الشعب في 30 يونيو، انسجاماً مع روحه الكارهة لكل استبداد وعسف . 
اقرأ المزيد

المصالحة الوطنية واليوم العالمي لمكافحة التدخين

قبل يومين صدر تقرير «متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق»، وتم توزيعه مع صحيفتين محليتين دون ذكر مناسبة صدوره أو
الجهة التي قامت بإصداره، ولماذا اقتصر التوزيع على هاتين الصحيفتين فقط
دون تعميمه على الجميع.

مما يستشفّ من مقدمة التقرير أن هناك «جهازاً
من الخبراء يعمل تحت إشراف وزير العدل» ليكون حلقة اتصال مع جميع الوزارات
والجهات الحكومية المعنية بالتوصيات، هو من قام بإعداد هذا التقرير، وأن
«إصدار هذا التقرير يعتبر بمثابة مصارحة ومكاشفة لشعب المملكة بكل أطيافه
عما تم تنفيذه في كل توصية بكل أمان وشفافية»، ولكننا لم نسمع من قبل شيئاً
عن هذا الجهاز أو ممن يتكون.

وفيما يؤكد التقرير أن من بين 26 توصية
تم تنفيذ 19 توصية بالكامل، وأن العمل يجري لاستكمال تنفيذ التوصيات السبع
المتبقية والتي تم قطع شوط كبير في إجراء تنفيذها، تصرّ القوى المعارضة في
البحرين ومنظمات المجتمع الدولي على أن أغلب التوصيات لم تنفذ بعد ويجب أن
تقوم البحرين بخطوات جادة وحقيقية من أجل ذلك.

في الواقع أن هذا
التقرير والذي جاء في 87 صفحة لا يمكن له أن يقنع أحداً بتنفيذ التوصيات،
فهناك الكثير من التدليس وفي العديد من المواضع، فمثلاً في الفقرة (هـ) من
التوصية رقم 1722 والتي تنص على «أن تقوم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق
بشكل قوي برنامجاً لاستيعاب أفراد من كل الطوائف في قوى الأمن» يشير
التقرير إلى أن هذه التوصية تم تنفيذها بالكامل، ويذكر أن «وزارة الداخلية
قامت بتوظيف 577 شخصاً بحرينياً من الجنسين» متغافلا عن عمد ذكر أن هؤلاء
الأشخاص الذين تم توظيفهم في شرطة المجتمع وظفوا قبل الأحداث وقبل صدور
التوصيات بسنوات طويلة، كما يتغافل ذكر التوظيف في قوة دفاع البحرين.

المضحك
ما جاء بخصوص تنفيذ التوصية رقم 1725 الفقرة (ب) والتي تنص على «توصي
اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم
المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية أن تعم الفائدة منها على جميع طوائف
الشعب البحريني»، ويذكر التقرير أنه «تم بالفعل البدء في تنفيذ التوصية
وتصميم البرامج اللازمة، ويذكر التقرير ما قامت به الحكومة في هذا الإطار
ومن بين ذلك «مهرجان يوم الصحة العالمي تحت شعار تحكم في ضغط الدم، اليوم
العالمي لمكافحة التدخين، ندوة مكافحة سرطان الثدي، المسابقة الثقافية
الرمضانية…»، يبدو أن الحكومة تؤمن أن المصالحة الوطنية الصحيحة تبدأ
بصحة المواطنين، فالعقل السليم في الجسم السليم.

بعد كل هذا الجهد من قبل الدولة، هل يمكن لأحد أن يطالب الدولة بالجدية في تنفيذ التوصيات؟

اقرأ المزيد

أمام مواطنتي وإنسانيتي… فلتسقط الانتماءات المذهبية – يعقوب سيادي

أمام مواطنتي، وحقّي في ثروات وطني، فإني ألتقي مع الآخر، المختلف
المذهب، فليس عدلاً أن أتقاضى راتبي، لقاء تسهيل السرقة والفساد الحكوميين،
بالسكوت وغض الطرف، لحسبان أن استرجاع المسروقات، سيحظى ببعضها ذاك الآخر،
أو أن الأمر بيد من يهمه الأمر، ولا شأن لي.

فالمواطنة أولاً ثم
التصنيفات العقائدية، ولا شيء يجمع المواطنين، أكثر من الحق المواطني، في
التمتع بثروات الوطن، وهي ملكية عامة للشعب بكل تصنيفاته الفرعية، فحين
يتعدى سارقٌ أياً كان، حكومياً أو شبه حكومي أو محسوباً عليها، فالرأي
والموقف، التصدّي له، ولا يتراجع عن أو يمايز الموقف، إلا مستفيدٌ بالسرقة،
أياً كان منصبه أو موقعه في معادلة المواطن والوطن، من أي مرتبة من مراتب
المسئولية.

والجريمة لا تُجزّأ ولا تُصنّف، بناءً على المذهب، أو
موقع المسئولية، فإذا كان السارق من مذهبي أو مسئولاً كبيراً، فالسماح، وإن
كان من المذهب الآخر أو وضيعاً، فالقصاص، بل يحاكمها العقل المواطني، بما
تقترفه في حق المواطن أياً كان، وبقدر الضرر عليه في أصغره، للمنع من
أكثره.

والمسئولية، لا صلة لها بالدين والمذهب، بقدر صلتها بالمواطن،
نعم هناك أوامر ونواهٍ دينية، في الجانب العقائدي، فذاك شأنك، ولا لمخلوق
في ذلك يدٌ عليك، إلا أنه في نواحي الحقوق، فالإنسانية أبدى، والتعدي
عليها، لا سماح فيه، أياً كان الجاني، والمسئولية تقع أولاً، وبأكبر محاسبة
مواطنية، على عاتق المسئول وصاحب القرار، فدوره ومسئولياته المواطنية،
تقتضي منه، محاسبة الفاسدين والسارقين لثروات الوطن والمواطنين، وتقاعسه عن
ذلك تحت ذريعة، قصر ذات اليد، أو أية ذريعة أخرى، أولى بها أن يتسلم
المسئولية، الأقدر غيره، فقد شبعنا من تقارير الرقابة المالية، التي لا
أدري ما هو الغرض من إنشاء هيئتها، فقد قيل أنها تساعد الحكومة ومجلس
النواب (أينه؟)، على إصلاح خلل المخالفات من أجل التطوير، إلا أن تقاريرها،
أشاعت ما يفوق المخالفات والأخطاء الإدارية، القابلة للمراجعة والإصلاح،
بما طال سرقات المال العام، والتلاعب بالقوانين والأنظمة، بل وبإفساد
إجراءاتها وإلقائها في غياهب البحار، ودفنها في أديم الأراضي المسروقة،
ربما لذات الغرض، فلا يطالها غير العلم بها، أما التصدي لها، فذاك أمر
مهمول، وبقصد لا يعلمه إلا المسئولون، والواعون من الناس.

فأيّ غرض
لتقارير الرقابة المالية والإدارية وهيئتها، غير قهر المواطن، عبر علمه
بسرقة قُوتِهِ، وهو مغلول اليد، فإن طالب بحق، فهو إرهابي وخائن للوطن
ومتآمر مع دولة أجنبية. وقد جدّ جديدٌ بإضافة تهمة «المسّ بجهة نظامية»،
و»العمل على إسقاط النظام وهدم الدولة»، وكذلك استمتاع السارقين بالسرقات.
ففي تقريرها العام 2012 من بعد تقاريرها منذ إنشائها، والتي تواكبت مع
إهمال معالجاتها، بما طال التطوير والإصلاح في أساليب وتعدد السرقات، عوضاً
عن حتى البدء في معالجاتها، فما بالك بتطوير هذه الإجراءات الحمائية،
للمحافظة على حقوق المواطن في ثروات وطنه.

لقد تراكمت على المواطن
البحريني، آفات الممارسات الحكومية، بما لا يدع له مجالاً للخيار، من تحميل
المسئولية الحكومة كاملة، فالكبير يغض الطرف عن الإصلاح، قبالة المكنون
الذاتي العدائي لطائفة، يناصره في ذلك الطائفيون والفاسدون من الطائفة
والطائفة الأخرى، والوزراء شوّهوا اختصاصاتهم الرقابية الوزارية، بما
ألهاهم عنها من الضر بالناس، فوزير العدل أصبح يدافع عن الاجراءات التي
ينتقدها الناس، ووزير الخارجية أصبح وزيراً للشئون الحكومية، ووزيرة
التنمية أصبحت وزيرة لشئون هدم الإنماء، ووزير العمل أصبح وزيراً للفصل
العمالي، ووزير حقوق الإنسان أصبح وزيراً للإعلان والدعاية، ووزير المالية
أصبح وزيراً للتبذير المالي، ووزير الصحة أصبح وزيراً للتردي الصحي، ووزير
البلديات أصبح وزيراً للاقتصاص البلدي، وكذلك نحى باقي الوزراء، متذرعين
بالأوامر العليا، مثل تلك التي تذرّع بها الفاسدون والسراق في قضية «ألكوا-
ألبا»، حين تذرعوا بأن الرشوة نظام معمول به رسمياً في البحرين، والقائمة
تطول.

فمن بعد الوزراء، هناك وزراء الدولة للشئون المختلفة، وهناك
نواب الرئيس والمستشارون الأربعون، وهناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون،
وهناك مدراء إدارات ورؤساء أقسام ومساعدوهم وموظفون كبار، كل هؤلاء
مُساءلون أمام تقارير الرقابة المالية، وهي بيت القصيد، أما الإدارية منها
فمرجعها فقد الكفاءة والمسئول عنها جهات التعيين، فهل سنرى إصلاحاً يطال كل
هؤلاء بالمحاسبة والعقاب القانوني، والإبدال بالكفاءات والنزاهة؟ أم يختار
المواطنون التبرع لبعضهم البعض، عوضاً عن الإجبار؟

اقرأ المزيد

الضمير الشقي

أطلق جان بول سارتر وصف “الضمير الشقي” على المثقف، كأنه بذلك يحدد مواصفات هذا المثقف الذي لا يرتاح لما هو منجز ويضع المسلمات موضع المساءلة والشك، ولا يقف عند حدود معرفته وتخصصه العلمي ويذهب إلى ما ورائها. إنه ضمير لأنه مفعم بالمسئولية وبالحس الإنساني العالي، وهو شقي لأنه لا يركن لليقين، ويتميز بالعقل الناقد والقلق، حين تكون الحقيقة لديه مفتوحة متجددة وليست وثوقيات نهائية.


يتعين التمييز بين المثقف وبين تقني المعرفة. الأول هو ذاك الذي يجعل من الأفكار موضوع عمل، يجعل منها، تأثيراً، مساهمةً، وخاصة هنا الأفكار ذات البعد الإنساني الاجتماعي الأخلاقي، أما تقني المعرفة فهو ذاك البارع في تخصصه، وربما غير البارع أيضاً، والمكتفي بهذا التخصص في معزل عن نبض الحياة. كان أحد الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين قد صاغ هذه الفكرة بدقة حين لاحظ “أن صفة المثقف ليست مرتبطة قسراً بالمهنة وإنما هي راجعة بالأساس إلى توظيف المهنة عن طريق الأفكار ومن أجل الأفكار”.


السنوات الأخيرة، منذ مطلع التسعينات خاصة، شهدت حالة من المراجعة لدور المثقفين على الصعيد العربي، وهي مراجعات مأخوذة من سياقات فكرية وثقافية غير سياقاتنا، انصبت على تقريع المثقفين وإسقاط ما أحاط بدورهم من هالة، ولكن هذه المراجعة، للأسف، لم تكن تهدف تقريع أو كشف زيف الزائف من هؤلاء المثقفين، بقدر ما كانت ترمي لتحييد المثقف وتجريده من كل دور. ولعل في التطورات الدراماتيكية التي نعيشها ما يبلور الحاجة مجدداً لرد الاعتبار للمثقف بوصفه ضميراً، ضميراً شقياً بالتحديد.


إن المثقف الذي نحتاجه اليوم هو ذاك الذي يتوافر على عدة شروط، بينها استقلاليته النسبية عن البنى والولاءات التقليدية، وحاسته الانتقادية إزاء الأوضاع المحيطة به، وامتلاكه لنزعة إنسانية تحررية تجعله قادراً على إظهار حساسية مختلفة إزاء حاجات الناس، وأخيراً جمعه بين التنظير وبين الفعل الاجتماعي، وهذه الصفات هي ذاتها تلك السائدة عن صورة المثقف في العصر الحديث.


وبهذا المعنى فإن المثقف لا يمكن أن جديراً بهذا الاسم إذا كان فاقداً للعدة النظرية – الفلسفية، أو الرؤية الخاصة للحياة، التي تميزه عن الحرفي أو المهني أو التقني، فليس كافياً أن يكون الإنسان مطلعاً أو ناقلاً للمعرفة بصورة حيادية مجردة، إنما يجب أن يكون هو نفسه حَكماً على أحداث مجتمعة، إن دوره، حسب تعبير للدكتور خلدون النقيب، لا ينحصر في تقديم المعرفة وتطويرها فقط، وقادراُ بفكره أن ينازل الرؤى الفاسدة أو الزائفة، في سعيه لبث قيم جديدة، فلا يقف عند حدود الملامسة السطحية للظواهر، وإنما يوغل فيها مبضع النقد، الذي يشبه مبضع الجراح الذي يستأصل الورم، حتى لو سبب ذلك آلاماً مبرحة لمريضه.


وفق هذا القياس فإن الوظيفة الأساسية للثقافة ليست محصورة في الخلق والإبداع فحسب، وإنما في وظيفة الضبط الاجتماعي التي يمارسها المثقف من خلال إنتاجه للوعي النقدي، للوعي الجديد الذي لا يهادن إزاء الظواهر المعيقة للنهضة والتقدم، والمؤسس لقيم معرفية جديدة، والمؤصل لها في إطار السعي لمواجهة ما مجتمعاتنا بصدده من استحقاقات في المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة. 


يروي الكاتب أنيس منصور الحكاية التالية التي جرت له في وقت ما في ستينات القرن الماضي على الأرجح، إذ حدث أن دعاه المرحوم أحمد بهاء الدين هو وكامل زهيري لمرافقة الشاعر الروسي الكبير يفغيني يفتوشينكو الذي كان يزور مصر يومها بدعوة رسمية في رحلة إلى مدينة الأقصر، وفي ليلة قمرية خرج الثلاثة: منصور وبهاء الدين وزهيري إلى رحلة على متن زورق فوق سطح النيل. كان الشاعر الأجنبي مستلقياً في الزورق مأخوذاً بالقمر والليل والنيل يتأمل في ما يرى. وفجأة ومن دون سابق حديث سأل الضيف مضيفيه: ما هي القضية التي يتجادل حولها المفكرون والمثقفون في مصر، فيتفقون أو يختلفون ما الذي يشغلكم؟ ما هي قضيتكم؟!


يقول أنيس منصور إن السؤال فاجأ جميع من هم على الزورق، واجتهد كل مهم في تقديم إجابة. كامل الزهيري تحدث عن الأدب والجدل حول الواقعية كمدرسة، معها أو ضدها. منصور نفسه تحدث عن الوجودية بوصفها رداً لاعتبار الفرد في مواجهة ما فعلته به الشمولية، وأحمد بهاء الدين تحدث عن أمر ثالث، وهكذا. فما كان من الشاعر الضيف إلا أن روى لزملائه المصريين حكاية عن فنان طلب منه أن يرسم بورتريه لرجل مهم، ولكن في وجه هذا الرجل المهم ثمة عاهة، إن أظهرها في الرسم قد يأخذ عليه ذلك، فاحتال الفنان بأن رسم وجه الرجل من زاوية نظر جانبية، أو ما يعرف بـ “البروفيل” وما ذكرتموه من أجوبة ليس أكثر من “بروفيلات” لواقعكم، إنكم تتفادون النظر إلى الواقع كما هو تماماً كما فعل الفنان الذي تحاشى رسم “البورتريه” ولجأ إلى “البروفيل”.


يضيف أنيس منصور معقباً: هذا السؤال الذي طرحه الشاعر الأجنبي والتعقيب الذي قاله فيما بعد شغلاه طويلاً، وسعى للإجابة عنه في العديد من الكتب التي ألفها على مدار عشرين عاماً أو أكثر من دون أن يوفق في الإجابة كما يقول هو نفسه. ولست اتفق مع أنيس منصور، لا في الفكر وفي السلوك السياسي، ولكني أظنه مصيباً تماماً في ما ذهب إليه من أن الفكر العربي مازال مشغولاً بالجدل في قضايا قد تكون مهمة لكنها لا تشكل محور أو جوهر ما يدور في الواقع من اشكاليات. 


إن هذا الفكر يقع غالباً في أحد محذورين: الانشغال بتفصيل معين من تفاصيل هذا الواقع، قد يكون مهماً لكنه ليس الأهم، وفي غمرة انشغاله بأمر الشجرة ينسى الغابة التي تتكون من آلاف الأشجار، وإما أنه يلجأ إلى التجريد الذي يغفل حيثيات هذا الواقع، ومن طبيعة الفكر أن يكون مجرداً لأنه يشتغل على القوانين العامة لحركة المجتمع، لكن هذه القوانين حين تبحث مفصولة أو مبتورة عن الواقع الذ تنشط فيه، تصبح رسماً أشبه بالبروفيل لا رسما للبورتريه على نحو ما ذهب الشاعر الأجنبي الذي عنه حدثنا أنيس منصور.


وفي هذا الإطار فانه ما من علاقة مليئة بالالتباس والتعقيد والتشابك والغموض كعلاقة المثقف بالسلطة. تقليدياً كانت هذه العلاقة محاطة بما هو مدعاة للفضول وللنقاش لأنها ملأى بالمفارقات. ربما لأن “سلطة” الثقافة، حين نعني بها المكانة المعنوية أو الرمزية التي تمثلها هذه الثقافة، جعلت طرفي العلاقة، أي السلطة والمثقف في حالتي تجاذب، وتراوحت هذه العلاقة بين القطيعة التي تجعل السلطة في خصام مع المثقف، خصام يصل حد اضطهاد هذا المثقف أو عزله أو محاربته، وبين تماهٍ رخيص يصبح معه المثقف أداة، ويصادر المساحة التي يجب أن تفصل بينه وبين هذه السلطة، بصرف النظر عن طبيعة هذه السلطة، لأن المثقف قد يكون موالياً لها أو منسجماً مع برامجها، ولكنه رغم ذلك مدعو لأن يدرك أن حسابات السلطة، هي في الإجمال، مختلفة عن حسابات المثقف، الذي يشتغل في حقل مختلف كلية عن الحقل السياسي المباشر الذي تشغله السلطة. إنه معني بالرموز والمفاهيم والمعاني والإشارات، بالمعادل التخيلي للواقع، الذي يقد يفترق عنه، لا بل يناقضه في العديد من الحالات.
ليست هذه الإشكالية ابنة اليوم. حتى تاريخنا العربي الإسلامي مليء بالأمثلة على العلاقة المعقدة بين المبدع والحاكم، إن أمثلة ابن خلدون على النحو الدرامي الذي صاغه سعدالله ونوس في “منمنمات تاريخية”، أو المتنبي لأدلة ساطعة إن المبدع عرضة للتقلبات في هذه العلاقة، بالشكل الذي يجعل سيرته الذاتية مثقلة باللحظات الصعبة التي عليه أن يختار أثنائها أياً من المواقع عليه أن يقف فيه، وهو اختيار نعلم أنه يتضمن محكاً عملياً لهذا المبدع، ليس فقط لأنه يتصل بمصداقيته، ولكن لأن حساسية هذا المبدع ورهافته هي التي تكون أولاً قيد الاختبار.
اقرأ المزيد