المنشور

ربما لا تكون الآثار في دول الخليج قريبة المدى، فما لدى هذه الدول من وفرة مالية قد يمكنها من التغلب على الآثار المباشرة لانخفاض أسعار النفط، على خلاف ما حدث مع روسيا مثلاً، ولكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فستواجه دولنا عجوزات في الموازنات العامة قد تضطرها لإعادة النظر في الكثير من مشاريع البنية التحتية، كما سيتعرض سوق العقار الذي شهد نهضة خيالية في السنوات الماضية إلى صعوبات جدية.

والأخطر من هذا كله أن تضطر الحكومات لإعادة النظر في طبيعة وحجم ما تقدمه من أوجه إنقاق على الخدمات الاجتماعية في مجال دعم أسعار المحروقات والسلع الحيوية، وكذلك على الخدمات الأخرى في مجالات الصحة والتعليم والرعاية وغيرها .

ما نستطيع الحديث عنه، هو ضرورة استخلاص الدروس من هذه التجربة ومن مثيلاتها في السابق، بضرورة ترشيد إنتاج النفط، بما يتلاءم وحاجات دول المنطقة، وكذلك العمل على تنويع مصادر الدخل، وفق رؤية استراتيجية تقلل من الاعتماد المطلق على العائدات النفطية، وتوجيه الفائض من هذه العائدات نحو بناء قاعدة إنتاجية للمستقبل، كون الثروة النفطية ليست ملكاً لأبناء اليوم فقط، وإنما للأجيال القادمة حق فيها، ولم يعد مقبولاً الاستمرار في نمط الحياة الاستهلاكي الشائع في دول المنطقة، فنتائجه مدمرة على حاضر هذه المنطقة ومستقبلها .