المنشور

 
ضمن احتفالات المنبر التقدمي بالذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية أقام ” التقدمي ” مهرجان خطابي في نادي العروبة وذلك مساء الاربعاء 25 فبراير 2015.
وقد ألقى الرفيق محمد حسين نصر الله كلمة قدامى مناضلي الجبهة جاء فيها: 
  
  

 
أيها الرفاق الأعزاء
أيتها الرفيقات العزيزات
أيها الضيوف الكرام
أيها الحفل الكريم
السيد أحمد عيسى الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي
أسعدتم مساءً

أنه لمن دواعي سروري، حيث تغمرني الفرحة والإبتسامة والغبطة، لأننا اليوم نحتفل بالذكرى الستين لتأسيس حزبنا جبهة  التحرير الوطني البحرانية، حزب الطبقة العاملة والكادحين والمثقفين الثوريين، الحزب الذي جاء في ظروف استثنائية عندما كان يخوض شعبنا معركته الوطنية بقيادة هيئة الاتحاد الوطني ضد المستعمر البريطاني والرجعية في أعوام 54-1956.

تأسس حزبنا في الخامس عشر من فبراير من عام 1955، كأول حزب ماركسي في البحرين والخليج العربي، ليشق طريقه في أوضاع وظروف في غاية الصعوبة والتعقيد، حيث كان شعبنا يخوض نضاله الوطني ضد المستعمر البريطاني وأعوانه المحليين من أجل الحرية والاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والسلم، وهو عنوان برنامجنا السياسي الصادر في عام 1962. لقد خاضت الجبهة نضالات وطنية واسعة، على شتى الأصعدة في صفوف العمال والكادحين والمرأة والشباب والطلبة والتحقت بالجبهة فئات واسعة من شعبنا من مختلف الآعراق والمذاهب والقوميات، كان حزباً وطنياً واممياً، لذلك كان المستعمر البريطاني والرجعية الحاكمة، تعمل على ضربه وقمعه وتفتيته منذ تأسيسه، ولكنها لم تستطع ان تنال منه بفضل نضال وصمود رفاقنا الأوائل.

وهنا لا يفوتني أن أتذكر ببالغ الفرحة والتقدير بروز أدبياتنا حيث كانت الجماهير لسان حال جتوب، تنطلق والشرارة، لسان حال اللجنة المركزية أو لجنة القيادة التي كانت تعرف بلجنة 17، تتطاير، والتقدمي لسان حال منبرنا التقدمي، تنتشر إلى جماهير شعبنا وجماهير التيار الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الواسعة تتحرك في جميع الاتجاهات، وغيرها من الادبيات كصوت العامل وصوت الطالب، وصوت المرأة، والشبيبة، وتقدمي المحرق وغيرها من المناطق والمدن والقرى.

وكل ذلك الكم من الادبيات  تسعى إلى تحقيق المكتسبات في ساحات النضال الجماهيري السري قسراً في مختلف الاوقات ضمن النطاق العلمي والالتزام بالنظرية الماركسية المادية والصراع الطبقي الذي يسود حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والجغرافية، ولا يسعنا هنا الا نتذكر وننحني إجلالاً وتقديراً لكوكبة من مؤسسي جتوب أمثال الرفاق أحمد الذوادي وعلي دويغر وعلي مدان وحسن نظام وحسن كشتي وجعفر الصياد وإبراهيم ديتو ويوسف العجاجي وغيرهم من الرواد الآوائل في حزبنا أمثال الرفاق عبدالله البنعلي ومحمد السيد يوسف وأحمد الشملان والدكتور يعقوب جناحي وعلي خميس وحسن علي محمد وإبراهيم فلاح وعبدعلي أحمد والسيد إبراهيم سلمان مكي ومجيد مرهون وعزيز الشيخ علي آل عباس والسيد عيسى السيد سعيد السيد خلف الموسوي وإسماعيل مهدي العلوي وعباس عبدالله عواجي وفهد المضحكي وحسن جاسم رضي وغيرهم من الرفاق أمثال عبدالله خليفة والرفيقة وردة والرفيقة حليمة والرفيقة نعيمة مرهون وغيرهن من المناضلات ومن شهدائنا الأوفياء أمثال الدكتور هاشم العلوي والشاعر سعيد العويناتي والشهيد محمد غلوم بوجيري وغيرهم كثير وكثير لا يسعني أن أسطر أسماءهم فهي مسطرة من نور.

لقد شاركت الجبهة في كل الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية والعمالية في أعوام 1956-1965-1968-1969-1971-1972-1973-1974،وقادت العديد من التظاهرات والاحتجاجات العمالية والطلابية، وكان رفاقنا في مقدمة المتظاهرين والجماهير المنتفضة لهذا اعتقل الكثير و العديد منهم ونفي آخرون وقضوا في السجون والمنافي سنوات طويلة ، واستشهد العديد من الرفاق الشهيد حسن نظام في عام 1958، والشهيد الشاعر سعيد العويناتي في 1976، والشهيد الدكتور هاشم العلوي في عام 1986.

وتمت ملاحقة العديد من الرفاق وفصل آخرون من العمل ومنعوا من السفر، وبالرغم من الضربات البوليسية وحملات الاعتقالات والملاحقات، كان الرفاق ملتصقين بالجماهير في الأحياء الشعبية وفي مواقع العمل المختلفة، لهذا لم يستطع الضابط البريطاني آيان هندرسون بأن يحقق حلمه في القضاء على جبهة التحرير الوطني البحرانية في حملة عام 1968، أو في الحملات اللاحقة ، لأن الجبهة قد غرست عميقاً في تراب هذا الوطن، ويصعب على كائن من كان اقتلاع جذورها الضاربة في الأعماق مثل  نخيل بلادنا الباسقة.

إن ما يميز جبهة التحرير الوطني البحرانية، وحدتها الفكرية والتنظيمية، التي كانت سر وجودها واستمرارها وبقائها طوال تلك العقود من السنين، فالذي أخفق في تحقيقه جهاز الأمن “المخابرات” بقيادة هندرسون، من المؤسف والمؤلم بأنه أريد له أن يحدث، في ظل أوضاع سياسية مختلفة .

ايها الرفاق وأيتها الرفيقات

ان تاريخ حزبنا، تاريخ ناصع البياض كتبه الرفاق بالدماء والدموع، لقد حفرنا في الصخر لنشر الأفكار التقدمية في أوساط الجماهير، من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، والسلام.. من هنا نؤكد على أهمية الوحدة الداخلية في صفوف الرفاق والابتعاد عن الأفكار الانشقاقية والشللية، والتأكيد على ان وحدتنا التنظيمية والفكرية هي سر استمرار بقائنا لنحقق أحلام أجيال عديدة ناضلت في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية من أجل وطن حر وشعب سعيد 

 
عاشت الذكرى الستون لجبهة التحرير الوطني البحرانية
المجد والخلود لشهداء حزبنا وشعبنا
الخزي والعار للجلادين والقتلة
 

ينطوي موضوع الهويات على قدر كبير من التعقيد، ومع أن الأمر ليس جديد الطرح في عالمنا العربي، إلا أن ما نحن بصدده اليوم من انفجار مروع للهويات الفرعية، وتشظّ للهويات الوطنية الجامعة، يحملنا على إمعان النظر في الحدود الفاصلة بين الاعتراف بحق الهويات الفرعية، من حيث هي مكونات ثقافية أو دينية أو لغوية، في الاعتراف بها، وبين أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تغول هذه الهويات على بعضها، أو تغول إحداها، كبراها خاصة، على الهويات الأصغر
.

تعايش اللبنانيون لعقود ليست قليلة بعد الاستقلال مع تعدد الهويات في مجتمعهم، وأوجدوا صيغة “ديمقراطية” تنظم هذا التعايش وتقاسم السلطة بين ممثلي هاته الهويات، ومع أنها لم تكن صيغة مثالية بدليل أنها سرعان ما انفجرت على شكل حرب أهلية طاحنة، كان للعامل الخارجي دور حاسم فيها، إلا أنها أمنت مساحة من الحريات السياسية والممارسة الديمقراطية لم يكن لها نظير في أي بلد عربي آخر
.

في الصيغة اللبنانية الكثير من الثغرات والألغام الموقوتة وغير الموقوتة، ولكنها، من زاوية معينة، أظهرت قدرة الممارسة الديمقراطية على تأمين تعايش وتفاعل الهويات، عبر آلية التوازن السياسي الذي يمكن الجميع من السلطة بصيغة من الصيغ
.

هذا لم يحدث في العراق مثلاً بعد سقوط النظام السابق، لأن هذا السقوط لم يتأتَّ نتيجة دينامية سياسية داخلية، إنما فرض فرضاً بالقوة من قبل الولايات المتحدة، التي “هندست” نظاماً وصفته بالديمقراطي، لكنه لم يكن كذلك، حتى ولو تزيّا ببعض مظاهر الديمقراطية
. 

التجربة برهنت أن الحكومة المنتخبة ودورية الانتخابات لا تؤمن ممارسة ديمقراطية، إذا كان الأمر قائماً على المغالبة الملتبسة بالمذهب والطائفة، فتأتي الغلبة العددية للقائمة الفائزة لا تعبيراً عن برنامج سياسي يرمي بناء الدولة الوطنية، إنما تعبير عن “نشوة” الطائفة بفوز ممثليها، على ما في الطوائف من تناقضات وتنوع في الأفكار والمصالح
.

في الظاهر نحن إزاء تعددية من نوع ما يمثلها تعدد الكتل الانتخابية الممثلة في السلطة التشريعية، لكن هذا التعدد قائم على نفي التنوع الأفقي الموجود في كل طائفة على حدة وفي المجتمع كاملاً، وفي نتيجته يتولد الشعور بأن فريقاً معيناً يتغول على فريق آخر أو عدة فرق أصغر منه، بإقصائها أو تهميشها
.

وضع مثل هذا يشكل بيئة ملائمة للعنف والاقتتال والتأزيم السياسي وسد الأفق بوجه الاستقرار
.

أكثر من مئة وثلاثين سنة هو العمر الذي امتد بالحروب الدينية التي شهدتها بلدان القارة الأوروبية وغطت معظم القرن السادس عشر ونحو نصف القرن السابع عشر (من
1517
 إلى 1648م)، وكانت ألمانيا والنمسا وفرنسا وإنجلترا واسكتلندا وإيرلندا وهولندا والدنمارك وبوهيميا، مسرحاً لها . وقد اندلعت أساساً على خلفية ظهور حركة الاصلاح البروتستانتية، التي تعني الاحتجاج، والتي قادها في عام 1517 الراهب والقسيس وأستاذ اللاهوت الألماني مارتن لوثر بهدف إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا الغربية وتنقيتها مما اعتبرته شرائح واسعة من الأوروبيين أفكاراً منحرفة وتصرفات غير لائقة تتم خلف جدران الكنيسة، وفي مقدمتها بيع صكوك الغفران، وشراء رجال الدين المناصب العليا كالمطران والكاردينال وصولاً إلى منصب البابا . وقد أدى ظهور هذه الحركة الإصلاحية والحرب البشعة التي شنتها الكنيسة ضد أنصارها الذين تعاظمت أعدادهم بسرعة هائلة بسبب ظلم وجور الكنيسة لعامة الناس، إلى انقسام العالم المسيحي في أوروبا إلى نصفين، نصف يدين بالولاء للكاثوليكية والنصف الثاني للبروتستانتية
.

وكانت فرنسا أكثر مسارح تلك الحروب شراسةً ودموية، حيث امتدت على مدار 36 عاماً، من 1562 إلى 1598 بصورة متقطعة كانت تتخللها فترات سلام وجيزة بين طرفي الصراع والحرب الأهلية الدينية، الكاثوليك والبروتستانت . وكانت حصيلتها 8 حروب عدت كافية لتدمير مملكة فرنسا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، مذ عمد الملك هنري الثاني في أواخر حكمه إلى تسييس الصراع الاجتماعي وتعمد اقحام العامل الديني فيه، إمعاناً في استمرار اضطهاد مناصري أفكار مارتن لوثر الاصلاحية . ولما كانت الكنيسة هي الحاكم الفعلي، لممالك أوروبا في ذلك الوقت، بما في ذلك عزل وتثبيت الملوك والأمراء عن طريق سحب الثقة منهم وفصلهم من الكنيسة، فقد استغلت عامة الناس للدفع بهم فيما اعتبرته حربا مقدسة للكاثوليكية ضد البروتستانتية،

أُبيد خلالها حوالي 40% من شعوب أوروبا المنتمية للبروتستانتية وما يقرب من نصف سكان ألمانيا تحديدا الذين اعتنقت أغلبيتهم الدين الجديد، حيث أُنشئت ما تسمي بمحاكم التفتيش خصيصا لبث الرعب في نفوس الناس لردعهم عن الخروج من الكاثوليكية، ومحاكمة من اعتبرتهم مرتدين ومخالفين لأوامر الكنيسة، فأبادت الملايين خنقاً وحرقاً وإغراقاً وشنقاً، وما إلى ذلك من وسائل القتل والتنكيل المروعة
.

وقبل ذلك بنيف وأربعمئة سنة كانت الكنيسة الكاثوليكية قد حرضت على قتال المسلمين في الشرق، مدشنة حملتها التحشيدية بالنداء الذي وجهه البابا “أوريان الثاني” في نوفمبر 1095 إلى رجال الدين وأمراء أوروبا لشن حرب على المسلمين بحجة تخليص “الأرض المقدسة” من سيطرتهم، تحقيقاً “لرغبة المسيح
” .

وشهدت تلك الفترة أكبر عملية استغلال وتوظيف للدين في السياسة ومصالح الممالك والاقطاع، حيث سيق الألوف كالأغنام وزج بهم في أتون تلك الحروب، بهرطقات البابوات والقساوسة حول اقتراب يوم القيامة وضرورة اقبال الناس على “الجهاد” المسيحي بالأنفس والأموال تقرباً إلى الله وغسلاً لذنوبهم . وبتحريض من رجال الدين قاد بطرس
“
الناسك” الحرب الصليبية الأولى في عام 1069 لاحتلال بيت المقدس . ثم دعا البابا إيجين الثالث للحملة الصليبية في عام 1145 التي قادها ملك فرنسا لويس السابع وملك ألمانيا كونراد الثالث وبمساعدة عدد من نبلاء أوروبا البارزين . تلتها الحرب الصليبية الثالثة في عام 1187 بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب أوغست ملك فرنسا، أيضاً بدعوى استعادة بيت المقدس . ثم الحرب الصليبية الرابعة في عام ،
1202
والحرب الصليبية الخامسة في عام ،1213 والحرب الصليبية السادسة في عام ،1228 والحرب الصليبية السابعة في عام ،1248 وأخيراً الحرب الصليبية الثامنة في عام 1270
.
وجميعها كان رعاتها والمحرضون عليها وممولوها البابوات والكهنة، في حين كان قادتها ملوك وأمراء وأعيان أوروبا المؤتمرين بأوامر الكنيسة
.

كان ذلك في فترة ما قبل إنشاء الدول القومية ومأسستها عبر افتكاكها من قبضة الكنيسة، وإقامة حياة مدنية قوامها حرية الفرد وحماية حقوقه الشخصية والمدنية في إطار دولة القانون التي ينظم العقد الاجتماعي العلاقة بينها كمؤسسة إدارية كلية وبين أفراد المجتمع . بيد أنه ورغم هذا التأسيس المتين والمبكر لنقل مجتمعات الدول القومية الفتية في أوروبا من التوحش إلى التحضر والتمدين، إلا أنه ما كاد القرن العشرين يطوي عشريته الأولى حتى كان العالم على موعد مع جرائم حرب جديدة ارتكبت بدوافع دينية وعصبية قومية لا تقل فظاعة عن سابقاتها من الحروب الدينية، ونعني بذلك مذابح الأرمن التي بدأ مسلسلها السلطان العثماني عبدالحميد بموجتها الأولى في الفترة من عام 1894 حتى عام ،1896 تلتها الموجة الثانية في عام ،1902 والثالثة التي تلت خلع السلطان عبدالحميد في عام 1909 على أيدي شباب قوميين أتراك هم من تولوا التنكيل بالأرمن وارتكاب المجزرة الأشهر بحقهم في عام ،1915 والتي توالت حتى أعوام
1920 – 1922 .
وتشير المصادر المختلفة إلى أن نحو مليون من الأرمن قد قتلوا في هذه المجازر، بينما تذكر المصادر الأرمنية أن عددهم يربو على المليون ونصف المليون
.
ولم تقتصر هذه المجازر على الأرمن وحدهم، إنما شملت الأغيار الدينيين، حيث قتل لأسباب دينية مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين
.

ولم تقفل مجازر الأرمن ملف الحروب المؤسسة على استئصال الآخر الديني في أوروبا
.
فلقد نال اليهود في أوروبا قسطهم من هذه الجرائم بعد صعود النازية لسدة الحكم في ألمانيا في عام 1933 . حيث تحولت أيديولوجيا النازية الإقصائية القائمة على التفوق العرقي للجنس الآري واحتقار الأعراق والملل وأصحاب الأديان والمذاهب الأخرى، إلى وحش كاسر بطش بعديد الأقوام والجماعات ومنها يهود أوروبا . ولكن سرعان ما تحول هؤلاء اليهود بدفع من ذات الأيديولوجيا العنصرية ولكن بنكهة أخرى أسموها الصهيونية، والتي تبنتها وأخذت بها منظماتهم الإرهابية، إلى نازيين هم أنفسهم، وتقمصوا الأدوار التي قام بها هتلر وعصابته النازية، وزادوا عليها بمكرهم وخبثهم حين


قدموا من أقاصي الديار ليغتصبوا ويحتلوا أرض فلسطين ويقيموا عليها مستعمراتهم ويذيقوا شعبها العذابات والمرارات التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر، إن من حيث المدى الزمني (أزيد من 66 عاماً)، أو من حيث وسائل وأساليب وبشاعة القتل والحرمان (حصاراً ممتداً) والإذلال الجماعي
.



 

حرر في 27 فبراير 2015