المنشور

الطوفة الهبيطة..!!


هل اصبح المواطن «الطوفة الهبيطة».. هذا المواطن المنشغل والمشغول والمنهك فى البحث عن فرصة يحسن فيها وضعه ودخله، هل بات عليه ان يتهيأ من الآن فصاعداً لتقبل ان تسلب منه حقوقه فى اي وقت، وقبول ما يردد الآن من أولئك الذين لا يكفون عن الإلحاح لما أسموه ب «التضحيات الجدية»..؟، وهل هذه «التضحيات» او الحسابات الجديدة او الجدية يفترض ان يكون المواطن ضحيتها، او تأتي على حسابه، وكأن ثمة من يتلاعب بشعوره، أو يقف له بالمرصاد كي يفقد كل منجز او مكسب معناه..؟

خيبة أمل إذاً.

حتى الآن على الأقل يبقى الأمل فى معالجات حصيفة لا ترهق المواطن ولا تضيق الخناق عليه، ولا تجعله أسيراً لهواجس مقلقة، نحن لاننسى العناوين العريضة وتلك التصريحات البراقة التى ما انفكت تبشرنا بان المواطن أولوية، وبأنه خط احمر، وكل ما فى القائمة من احلام مضخمة وشعارات، ولكننا – وهنا بيت القصيد – لا ننسى تلك التلويحات والتهديدات التى جاءت على خلفية رفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة لمرسوم برفع الدين العام الى 7 مليارات دينار، والتى حملت فى ثناياها ما ينبئ بان ثمة استحقاق قد يحط أخيرا فى الأفق القريب، استحقاق يوقف مشاريع، ويمس بدل السكن وعلاوة الغلاء، وعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، وربما غيرها من مكتسبات باتت من الثوابت الأساسية لحقوق المواطنين.

 المكتوب يقرأ من عنوانه، والعنوان الذي نقرأه الى الآن، ان تلك المكتسبات قد تتبخر فى اي لحظة، يكفي ان نتوقف عند تصريح وزير المالية، فمعاليه حذر بانه لا حل ولا خيار سوى تمرير الرسوم، والسماح بالاقتراض ورفع الدين العام، هذا اذا أراد النواب المحافظة على مكاسب المواطنين.. ، ذلك كلام منشور وموثق، لانظن ان احداً من البحرينيين استقبله بارتياح، بل بكثير من القلق المقرون بكثير من الدهشة والاستغراب، خاصة حين نتابع تحذير مصرف البحرين المركزي من «انعكاسات خطيرة لرفع سقف الاقتراض على الاستقرار المالي والاقتصادي»، والبنك فى رده على اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب يرى بان «زيادة الاقتراض سيوصل الدين العام الى مستوى عال يفوق الحدود الآمنة، مما سيؤدي لا محالة الى تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين، وان ارتفاع كلفة الاقتراض الى مستويات عالية سيؤدي الى تأثيرات على العملة البحرينية، والأجيال القادمة، والاقتصاد الوطني».، وهذا ايضا كلام منشور وموثق ويمكن الرجوع اليه فى اي وقت، والذين أذهلهم هذا وذاك الكلام لا احسب انهم فى حاجة الى ان يقررون بوضوح وضمير مستريح كم نحن فى معضلة، وكم نحن أيضاً بحاجة الى إخضاع السياسات والتصرفات المالية الى مراجعه جديه، والى نقاش عام، وما يفترض ان يقترن بذلك من مراقبة ومساءلة وحصافة.

لايكفي ان يذكرنا النواب بصلاحياتهم الدستورية وهم يرفضون مرسوم سقف الدين العام، ولا تكفي تصريحاتهم المعبرة عن مواقف تدافع عن مكتسبات المواطنين وتعتبرالمساس بها خطا احمر، وفى مقدمتها بدل السكن وعلاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوه ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يكفي ما ذهب اليه بعض النواب من رفض اخضاع القضايا التى تخص التشريعات لمساومات يكون ضحيتها المواطن، وكأنها نوع من العقاب للنواب لعدم تمريرهم رفع سقف الدين العام، بل الأهم من ذلك الآن هو التركيز على الدور الحقيقي للنواب، وهو الدور التشريعي والرقابي، وبذل الجهد المطلوب من اجل تحصين القرارات الخاصة بتلك المكتسبات بتحويلها الى قوانين، قوانين ثابتة لا يغيرها او يعدلها او يلغيها وزير، او سياسات طارئة غير مدروسة، هذا هو الجهد المطلوب من النواب بدلاً من التركيز على الرغبات غير الملزمة، ويعلم الجميع ان هناك من النواب من أسرفوا فى تبني وتقديم عشرات الاقتراحات برغبة التى تدغدغ مشاعر المواطنين، ولا يكترث لها المسؤولون المعنيون أياً تكون مراتبهم فى المسؤوليات والصفات، رغبات مخرجاتها بالنهاية صفر..

هل يمكن ان يتحرك النواب فى الاتجاه المأمول..؟، هل بمقدورهم حقاً ان يدافعوا عن تلك المكتسبات ويجعلوا الدفاع عنها خطا احمر..؟ وان يجعلوا البحرين بمنأى ان تكون «يونان الخليج»، ام تكون وقفتهم او صرختهم مجرد صرخة فى واد، ثم هل الحكومة بالرفض النيابي قد أخلت مسؤوليتها لحلحلة الأزمة المالية الناتجة عن تدني اسعار النفط..؟ ام هي بحاجة الى مراجعه تضبط الانفاق وتحّسن صرف الاموال، وتقف مغارات الهدر بشكل جاد وجريئ، وأين هى المصداقية فى تصريحات بعض الوزراء الذين لازالوا يؤكدون بانه لن يكون هناك تأثير لهذا التدني فى اسعار النفط على المواطن وعلى خطط ومشاريع التنمية..؟، وهل الميزانية العامة بامكانياتها غيرالمعلومة حتى الآن ستفرض تغييراً جذرياً يؤدي الى تحقيق أسلوب تنموي فعال خال من أوجه الهدر والتبذير والتجني على الموارد والمكتسبات..؟، تلك وغيرها اسئلة تفرض نفسها، ومعها بطبيعة الحال سؤال نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو: لماذا نقترض اكثر من حاجتنا..؟

لننتظر، ننتظر التطورات والمواقف، والشيء الذي نعرفه جيداً الآن اننا جميعاً أمام هواجس البدائل والأثمان التى نأمل الا تجعل المواطن «الطوفة الهبيطة» وتجعله على موعد غير مضروب لمساومات ومفاجات و«مفاجعات» لم تكن في الحسبان . ، وهذا كلام موجه للجميع من دون استثناء.
 

اقرأ المزيد

“حول الورشة الفكرية عن اليسار في البحرين و الخليج العربي”


كانت لفتة مميزة عقد ورشة فكرية عن اليسار من قبل الرفاق المعنيون بترتيب الاحتفالات بمناسبة  ذكرى مرور ستون عاما على تأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية, هذا الفيصل الماركسي العريق و الذي قد لعب منتسبوه أدوارا وطنية مميزة في ساحات النضال الوطني في البحرين, و الذي كان له الأثر  بصفتة  أول تيار وطني ماركسي في البحرين و الخليج العربي.

في هذه الورشة وضع الرفاق مسألة ضرورة البحث عن واقع اليسار في البحرين و الخليج العربي, و قد خصص من الوقت حوالي الأربع ساعات وكان في يوم السبت تاريخ 14 من فبراير 2015 , و في ضيافة  التقدمي حينها كان للرفاق المشاركون في الورشة كلمة الافتتاح   للرفيق الآمين العام عبد النبي سلمان, و المحاضرون الرفيق الدكتور حسن مدن الآمين العام السابق للتقدمي, وكان بعنوان “انحسار اليسار.. عودة الماركسية” و الرفيق نائب ألامين العام للتقدمي عبدالجليل ألنعيمي  بعنوان “صعود تيارات الإسلام السياسي وهل لها تأثير على انحسار نفوذ اليسار في الخليج” و أيضا كان للرفيق من التيار التقدمي الكويتي احمد الديين  مشاركة بعنوان “محور مستقبل اليسار في البحرين و الخليج العربي” .

لقد افتتح الرفيق عبدالنبي سلمان الورشة ثم أكد للحضور على إن هذه الحلقة الحوارية الفكرية وهي تنعقد في ظل تنامي الحراك الشعبي المطلبي في البحرين، و الذي قد دخل عامه الرابع من اجل أن ينال شعب البحرين حقوقه التي ناضلت من اجلها أجيال متعاقبة في البحرين. في هذا السياق أكد الرفيق على انه و بالرغم مما يحصل من تعقيدات على الساحات المحلية والعربية والإقليمية، إلا إن قوى اليسار دائماً هي من قد يطرح الأفكار المهمة لمعالجة ما يحدث من تدهور في مستويات عديدة، خصوصا في ظل الانقسامات المجتمعية على شكل فئوي و مذهبي و طائفي و المدعوم من قبل جهات لها مصالح في البلدان العربية، و منها شرائح عديدة, وقد حذر الرفيق من أن تقع بلداننا في المزيد من بؤر التوتر و التخلف و الاستبداد و الدكتاتورية.

ومن ثم قد تطرق الرفيق الدكتور حسن مدن إلى دور انحسار اليسار و الذي قد مر بمراحل زمنية، إن كان ذلك على الصعيد  العربي  او العالمي، مؤكدا هذا يحدث لأسباب موضوعية لكن المفارقة هي إن النظرية الماركسية دائما تعود بقوة، ذلك برغم من الكلام الكثير الذي قيل عن نهاية الماركسية، حينها وجه الرفيق النقد لبعض الماركسيين الذين اظهروا برائتهم منها وقد ابدو سخريتهم من ماضيهم   وقد وصل الأمر إن هناك من ندم على ما أنفقوه من وقت في نضالاتهم في صفوف الماركسيين،  متبارزين في خلع جلودهم القديمة الماركسية و ارتداء القبعة الليبرالية الأنيقة، أو ارتداء العمامة الإسلامية، ثم قال إن ألاذكياء من الرأسماليين  ومن أهل اليمين يعرفون جيدا حق المعرفة ما الذي تعنيه أفكار ماركس على مستوى العالم اليوم.

ثم أضاف الرفيق هذا الكلام إذا كانت الماركسية كفكرة تحيا و تحضر بهذه القوة،  فلماذا يدور الحديث عن انحسار اليسار؟ ثم علل مسالة الانحسار لليسار  في سببين: السبب الأول مربوط بالظروف الموضوعية. والثاني له صلة بأهمية تجديد الفكر الماركسي ليوائم المستجدات و التطورات.

ثم تطرق الرفيق إلى التحديات الكبرى التي تواجه اليسار في العالم العربي، ونحن في البحرين جزء منه وهو انفجار الهوايات الفرعية ومخاطر تشظي ما يعرف بالدولة القطرية العربية إلى مجموعات عرقية و مذهبية و طائفية،  بعد أن كان المشروع بعد الاستقلال الوطني هو بناء الدولة الوطنية التي تدمج في نسيجها الواحد كل الهوايات المختلفة،  ثم أن اليسار هو المعني بذلك وهو القادر على استيعاب هذا النوع من الأفكار بحكم هويته الأممية التي هي عكس الهوية القومية الشوفينية،  أو الإسلامية المعبرة عن طائفة معينة.

ثم تطرق إلى محنة اليسار العربي الذي كان له دور فاعل و مؤثر في صفوف القوى المجتمعية في السابق, ذلك قبل ظهور القوى الفئوية و الطائفية في المرحلة الراهنة, وان هذه القوى استطاعت أن  تستحوذ على القاعدة الشعبية الكادحة, و المسحوقة و المعدمة, الذي كان لليسار في أوساطها  نفوذ واسع بما في ذلك في صفوف الطبقة العاملة ونقاباتها.

المتحدث الأخر فى الورشة  الرفيق عبد الجليل النعيمي  الذي أشار إلى تحركات الشعوب العربية في بعض البلدان عام 2011, و التي أسست لها مواقف في العديد من الساحات و الميادين مطالبة بالمزيد من الحريات العامة و الديمقراطية  والعيش بكرامة, و توسيع القاعدة لحقوق الإنسان إلا أن القوى التقدمية و اليسارية صاحبة الرسالة لتحقيق مهام التغيير الجذري لصالح الجماهير والتي كان من المفروض أن تستغل تلك الظروف الثورية و الزخم الموضوعي, لم تكن في الجانب الذاتي على استعداد وليس هي في طور التأهل وبذلك ما كان لها القدرة الكافية من الاستعداد للاستجابة للحصة الثورية الحاسمة التي عمّت الوطن العربي,  كما لم يكن لها الاستعداد البشري، أو التنظيمي، أو المادي لقيادة التغيير الديمقراطي.

ثم أشار الرفيق إلى مفصل مهم من مفاصل الاقتصاد للإسلام  السياسي في الخليج بحيث انه اكد على إن التنظيمات للإسلام السياسي في الخليج والتي استفادت من العوائد  النفطية بحجم  تغلغلها في الهياكل الاقتصادية بصفتهم تنظيمات متداخلة مع هياكل الدول الخليجية, وذات صلة بأصحاب القرار السياسي, و النفوذ ومن خلاله قد فتحوا لهم القنوات الرسمية الواسعة للتمويل المادي’ خصوصا التمويل المباشر للجمعيات و الهياكل الإسلامية على شكل من الإعمال الخيرية, وهي في الواقع تمول الجمعيات و الجماعات الإسلامية في الداخل و الخارج, ولها مشاريع تجارية وبنوك مصرفية, ثم أعدوا لهم الكوادر في كل المجالات و لكل الحالات.

إلا أن وبعد محاولة الهيمنة للإسلام السياسي اتضح انه في المقام الأول لا يمثل الجماهير بل يميل للفئوية المجتمعية, مقسم الشعوب على شكل طائفي, و مغلب طائفة على أخرى, وعليه فانه ليس له مستقبل طويل لأنه لا يستطيع أن يحل مشاكل المجتمعات العربية بشكل عام, و لا حتى المشاكل الخاصة لطائفة معينة التي ينتمي إليها, ثم انه غير قادر على توحيد الشعوب العربية, لأنه قد شطر المجتمعات العربية على شكل من الصراعات الطائفية البغيضة, و النزاعات المذهبية و العرقية.

في زاوية أخرى, بخصوص محور مستقبل اليسار في البحرين و الخليج العربي كانت ورقة  للرفيق العزيز من التيار التقدمي الكويتي  احمد الديين الذي دخل على الخط عن مستقبل القوى والعناصر اليسارية في البحرين و الخليج العربي, في محاولة فتح أفاق لتاريخ نضال هذه القوى عن معزل عما تواجهه هذه القوى و العناصر من تحديات في الوقت الراهن, و المسببات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الوطنية و النضالية و التنظيمية, و التي جميعها ليست بالهينة. ثم أكد أن هذه تحديات وجب مواجهتها بطرق النضال المستمر, و العمل الدؤوب بعيداً عن عقلية التراجع عن النضال في الساحات, وهو من الأسباب لا انحسار دور اليسار في المنطقة.

ثم شدد على أهمية خوض غمار  التحدي المقرون بالعمل و النضال للقوى اليسارية في الخليج كي تكون في مقدمة الصفوف في ساحات النضال ضد هيمنة الأنظمة التسلطية, و حلفائها الطبقين المسيطرين على القرار السياسي و الاقتصادي,  و الذي وصفهم على أنهم العائق الأول أمام التطور المجتمعي و التحول الديمقراطي, و عدم تعزيز العدالة الاجتماعية و الدفاع عن المكتسبات الوطنية و الشعبية.  ومن ثم أكد على ضرورة أن تكون القوى التقدمية و اليسارية في البحرين و الخليج العربي مناضلة من اجل  توسيع رقعة الحريات العامة, و إطلاق الحريات الشخصية, وتعزيز النضال في صفوف القوى الوطنية من اجل تفعيل الإصلاحات الدستورية و الانتقال إلى الأنظمة الخليجية البرلمانية الحقيقية.

وان تكون القوى اليسارية وعناصرها في وسط المجتمعات الخليجية هي العابرة بحق للطوائف و القبائل, و ان ترفض بقوة كل النعرة الطائفية القادمة من قبل بعض قوى الظلام,   مع ضرورة اندماج القوى اليسارية في الحياة بجميع عناصرها,  بعيدا عن تأثير بعض النخب المثقفة التي عزلت نفسها عن المجتمعات الخليجية, وهذا يحتاج أن ينظم اليسار أنفسهم و يوسعوا نفوذهم و قواعدهم في عجلة سير النضال المستمر من خلال انتهاج سياسات صائبة لليسار تستند إلى إستراتيجية واضحة المهام من اجل التغيير الوطني الديمقراطي بأفق اشتراكية,  و التأكيد على دور الطبقة العاملة و الفئات الشعبية في قيادته  بدلاً من الاستسلام لدعوات الدور القيادي للبرجوازية مع الاحتفاظ لليسار بعلاقات قوية مع القوى الوطنية في خلق القطب الوطني الديمقراطي.

حقيقة إن هذا هو الأهم لما دار في الورشة الحوارية  الفكرية على شكل من  التحليل السياسي اليساري الواقعي و الشفاف في مسالة انحسار دور اليسار في البحرين و الخليج العربي, مقروناً بضرورة التوجه  الماركسي لوضع الحلول  لكل ما يجري من تحديات  لليسار في البحرين و الخليج العربي, و هذا جزء مهم في تطور السياسة   للتأكيد على أهمية الأفكار الماركسية اللينينية في صفوف الأحزاب و القوى الماركسية الخليجية و العربية  في سياق  الربط لكل القضايا منها التنظيمية, و الجماهيرية, مشددين على أن يكون اليسار دائما في حالة من الاستعداد و المثابرة و العمل و تفادي كل الأخطاء, و تجنب الميول  للأفكار الليبرالية وغيرها  خصوصا ممن يحاولون فتح  الثغرات للتقليل من الأفكار الماركسية, فى الجوانب الحزبية و الجماهيرية,  و من ثم وجب  الاستفادة من الدروس  التاريخية و المواقف,  و التوجه المباشر بالأفكار الماركسية إلى الجماهير بصفة أن اليسار هو المعني برسم طرق  النضال, و خلق  الانشطة بمقارعة الأوهام الرأسمالية, و الرجعية على مستوى الوطن العربي و العالم.
 
بقلم/ جواد المرخي
 المنبر التقدمي / البحرين

اقرأ المزيد

الموجة المعاصرة من الحروب الدينية


الحروب الدينية، كما بيَّنّا في مقالنا السابق “الحروب الدينية..من الغرب الى الشرق”، وكما يرصدها ويوثقها علم التاريخ المعاصر، انطلقت شرارتها من أوروبا بتحريض كبير من باباوات الكنيسة الكاثوليكية، وكان أولهم البابا “أوريان الثاني”، وملوك وأمراء ونبلاء الممالك والاقطاعيات الأوروبية الخاضعة لسلطة الكنيسة – انطلقت بتحريض على شن الحرب ضد مسلمي الشرق اعتبارا من عام 1095. وبعد مرور زهاء 247 سنة على الحرب الصليبية الأخيرة (الثامنة) التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية ومعها ملوك وكبار ملاك الممالك والاقطاعيات الأوروبية ضد مسلمي الشرق، كانت أوروبا على موعد جديد مع حروب دينية أهلية بالغة البشاعة والوحشية، قادتها من جديد الكنيسة الكاثوليكية ضد أتباع الديانة البروتستانتية التي ابتدعها في عام 1517 الراهب والقسيس وأستاذ اللاهوت الألماني مارتن لوثر بهدف اصلاح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. وهي حروب غطت معظم القرن السادس عشر وحوالي نصف القرن السابع عشر، واستغرقت تلك الحروب زهاء 130 سنة، وراح ضحيتها الملايين. 
  
وتأبى أوروبا التي أنتجت فيما بعد النازية والفاشية، وأغرقت بإيديولوجيتهما الاقصائية، مساحة واسعة من الكرة الأرضية وشعوبها، في أنهار من الدماء وطوفان من الدمار الهائل، تأبى إلا أن تُصدِّر للشرق “خبرتها” القذرة في تفجير وإدارة الحروب الدينية، ابتداءً “بمشروعها الاسرائيلي” وليس انتهاءً بإطلاق مارد الفتن الطائقية والعصبيات العرقية على امتداد جبهة عريضة تكاد تغطي معظم مساحة الوطن العربي البالغة 14.3 مليون كيلومترا مربعا، والتي تناهز مساحة أوروبا (10.180 مليون كيلومترا مربعا) كجبهة حرب دينية قروسطية “نموذجية”! 
  
 بدأت الجريمة الأوروبية بتصدير الحروب الدينية الى الشرق العربي بما سمي بوعد بلفور الذي قطعه اللورد آرثر جيمس بلفور في خطاب وجهه في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني 1971 الى اللورد روتشيلد، وجاء فيه “إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح”. فكان الاستعمار البريطاني لفلسطين أداة تنفيذ ذلكم “الوعد” على أرض الواقع. فسلطة الاحتلال البريطاني لم تكتف بتسهيل عمليات تهريب ونقل المهاجرين اليهود من أوروبا بالتعاون مع الوكالة اليهودية، وإنما عملت بالتوازي على تسهيل قيام وأنشطة المنظمات الارهابية التي أنشأتها التشكيلات الأولى للاستعمار الصهيوني لأرض فلسطين، مثل الأرجون التي تولى قيادتها مناحيم بيغن والذي صار رئيس وزراء إسرائيل لاحقا ومنحته لجنة نوبل جائزتها للسلام، ومنظمة الهاجاناه،  و”عصابة شتيرن”، كما ورد اسمها في السجلات البريطانية. علما بأن شخصيات يهودية عالمية مثل وينستون تشرشل وألبرت اينشتاين وغيرهما، وسَمُوا منظمة الأرجون بالارهابية. فكان الحصاد قيام دولة دينية عنصرية بغطاء علماني خادع، تفضحه جرائمها اليومية، وآخرها ما قامت به قبل أيام عصاباتها بالاعتداء على مسجد وعلى كنيسة وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما، وما كشفت عنه، قبل أيام أيضا، صحيفة “هآراتس” الاسرائيلية في تقرير لها عن الصيرورة الديموغرافية في اسرائيل، من أن العلمانيين في اسرائيل لا يشكلون سوى أقل من ثلث السكان، فيما ارتفعت نسبة الجماعات اليهودية المتطرفة “الحريديم” الى أكثر من 10%، وانه بمعدل الولادات الحالي، ستة أطفال لكل امرأة حريدية، ستزداد نسبتهم الى حوالي 25% في منتصف القرن الحالي، إضافة الى ازدياد قوة ونسبة مجموعة أخرى من المتدينين الصهاينة الى 34% من السكان.   
  
اسرائيل بؤرة متجددة التسخين الاشعالي لما توافقوا في الغرب على تسميته بصراع الحضارات وصراع الأديان والطوائف، ولكنها ليست الوحيدة، لأنها بحد ذاتها ليست كافية “للطبخة” الجهنمية لما أسموه، استراتيجياً، بـ”الفوضى الخلاقة”. فكان العراق وكانت ليبيا وكانت سوريا وكان وكان وكان…
 
وإذا بنا اليوم أمام نسخ مطورة من الحروب الدينية الأهلية التي لا تكاد توفر بقعة من بقاع شرقنا ومغربنا العربيين. هي عبارة عن تشكيلة متنوعة من الحروب الوحشية والدموية التي لا تقيم وزنا للحضارة المعاصرة وبضمنها قوانين الحرب التي وضعها إنسان هذا الكوكب في محاولة يائسة على ما ظهر وما بطن حتى الآن للعيان، لعقلنة وترشيد صراعاته وتناحراته وحروبه المدمرة. فهناك الحرب بين الغرب العلماني المسيحي وبين تنظيمات الاسلام الاصولي وعلى رأسها تنظيما “داعش” و”القاعدة” ونسليهما، بعناوين دينية تعلنها صراحةً جهارا نهارا هذه التنظيمات وإن حاول قادة الغرب إنكار بُعدها الديني لتنجب وقوعه في مواجهة شاملة مع العالم الاسلامي برمته، كما فعل قبل أيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وهناك الحرب بين هذه التنظيمات وقوى الاسلام السياسي الشيعي المتصدرة للمشهد السياسي في بلدانها. وهناك حرب تطهير دينية وعرقية تشنها التنظيمات الارهابية الاصولية مثل داعش والقاعدة ضد الأقليات المسيحية من أقباط وآشوريين وإيزيديين وغيرهم بقصد الإبادة الجماعية والتهجير أو الخضوع التام لمشئيتهم والقبول بالعيش وفقا لنمط الحياة الذي يفرضونه على المناطق التي يحتلونها ويستبيحونها بشرا وحجراً. 
  
  هي، ككل الحروب، حروب نزعاتها واستهدافاتها، السلطة والمصالح، وأدوات تشغيلها، أيديولوجية فاقعة تتوسل الدين وتتلفع به، لإشعال الصراع الى حدوده القصوى، ونقله من حالة الحرب الباردة الى حالة الحرب الساخنة، مع الإبقاء على مفاعيل الحرب الباردة سارية المفعول في الإعلام وفي مختلف أشكال التحريض والتحشيد للعوام على طرفي معادلة الحرب.

والمؤسف أن هذه الأجواء المحمومة قد أفضت في واقع الأمر الى حالة مجنونة من الفرز والاستقطاب الطائفي والعرقي لم توفر حتى الوسط الأعظم من النخب المثقفة التي صار معظمها متورطا بحماس في معمعان طواحينها، يرطن رطانة مدبري غليان مراجلها على مدار الساعة. حتى لم يعد بالامكان التقاط ذلكم النفر من العقلاء وسط أكوام الأفواه والأقلام الملتحقة بركب الردح الجاهلي. وهذا يدعونا للاعتقاد بأن الأمل في شفاء البشرية من هذا السقم الذي عاد وعلق بجسدها، ليس معقودا على البناء التحتي الذي صار مهترئاً، أي علاقات القوى المتجتمعية، وإنما على البناء الفوقي، أي على فعل السياسة وترتيباتها العلوية التي سيضعها “الكبار” حين يحل أجلها.   
    
 

اقرأ المزيد

الوقود الأحفوري في اتفاق تغير المناخ القادم


ما ينفك الحديث – قُل الضجيج – يتوقف عن تغير المناخ (climate Change) وعن المواضيع الرئيسية المتصلة به وفي مقدمتها الآثار البيئية والمناخية لظاهرة تغير المناخ بفعل تراكم وتركيز غازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، والآثار الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة، وعن مسبباتها، خصوصاً النشاط البشري غير الرشيد والاستخدام المفرط والمتوسع لمصادر الطاقة، لاسيما منها مصادر الطاقة الاحفورية (Fossil fuel) وتحديدا النفط والفحم والى حد ما الغاز . كان الوقود الاحفوري مستهدفا من قبل كبريات الدول الصناعية المسؤولة تاريخياً عن حجم تركيز انبعاثات غازات الدفيئة، وتخصيصاً البلدان الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منذ الجولة الأولى من المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف لوضع صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) في عام 1992 وما تلاها من مفاوضات لإبرام بروتوكولها التنفيذي الذي تم في مدينة كيوتو اليابانية في عام 1997 . ولكن نفوذ الدول المصدرة للبترول، من داخل وخارج أوبك، القوي في العلاقات النفطية والاقتصادية الدولية، وتركيز الدول النامية المؤتلفة في مجموعة ال77 + الصين على تثبيت المسؤولية التاريخية للدول الصناعية المتقدمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والزامها هي وحدها بدفع ثمن الإثراء والرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به منذ الثورة الصناعية، وما نتج عن ذلك من أضرار بيئية ومناخية كارثية، قد حال دون نجاح ضغوط الدول الأوروبية، خصوصاً لإدارج الدول البترولية ضمن قائمة الدول الملزمة بتحمل قسط من مسؤولية خفض الانبعاثات .
 
ولكن هذه “المصدات” سرعان ما بدأت تتهاوى شيئاً فشيئاً مع كل انعقاد سنوي لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأطراف بروتوكول كيوتو، وصولا إلى المؤتمر الأخير وهو مؤتمر الأطراف العشرين الذي عُقد في ليما عاصمة بيرو من 1 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2014 . في كل مؤتمر من هذه المؤتمرات كانت ضغوط الدول المستوردة والمستهلكة للنفط، خصوصاً الدول الأوروبية، تدفع باتجاه تجاوز أحد أهم بنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ينص على “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” للدول في تحمل مسؤولية خفض الانبعاثات، وذلك بهدف إنشاء التزامات جديدة بالتخفيف (Mitigation)، أي تخفيف أو خفض الانبعاثات، بصورة متساوية بين الدول المتقدمة والدول النامية . وحين يحصل ذلك سوف يتعين على الدول المنتجة للنفط اتخاذ تدابير وطنية للحد من انبعاثاتها، بما في ذلك سن تشريعات وضوابط صارمة من شأنها تضييق الخناق على قطاعاتها البترولية وزيادة تكاليفها الإنتاجية وبالتالي تخفيض درجة تنافسيتها التسويقية، خصوصا منها تنافسيتها السوقية الخارجية . إنما الذي حصل في ليما أن الدول البترولية، لاسيما المملكة العربية السعودية ومن خلفها الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول “أوبك” والدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، نجحت من جديد في احباط هذا المسعى الأوروبي . وكانت مداخلة خالد أبو الليف رئيس وفد المملكة العربية السعودية التفاوضي في مجال تغير المناخ، حاسمة في هذا الصدد، بتشديدها على مركزية ومحورية “مبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة” (The Principle of Common But Differentiated Responsibilities) في الاتفاق الجديد الذي سيحل محل بروتوكول كيوتو المنتهية صلاحيته في عام 2012 . فما الذي جرى الاتفاق عليه في ليما، والذي أرادته الدول الكبرى الصناعية المتقدمة جسرا للعبور إلى الاتفاق الجديد الذي تضغط هذه الدول لأن تكون باريس التي ستحتضن مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر/كانون الأول ،2015 “منصة تتويجه”؟ 
 
بعد مفاوضات سيطر عليها كالعادة الشد والجذب بين الدول الغنية والدول الفقيرة، خرج مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين ببيان من خمس صفحات عنوانه “نداء ليما لاتخاذ خطوات عملية تجاه المناخ”، (Lima Call for Climate Action)، تضمن التالي:
 
1- أن يكون الاتفاق الجديد الذي سيحل محل بروتوكول كيوتو ملزماً لجميع الدول، الغنية والفقيرة على حد سواء، وأن تكون مقاربته متوازنة في معالجتها للقضايا الرئيسية: التخفيف، التكيف، التمويل، تطوير ونقل التكنولوجيا، بناء القدرات، والشفافية فيما يتعلق بالتنفيذ وتقديم الدعم .

2- ولكن البيان في النقطة الثالثة التي تلي مباشرة ما سبقها، يعيد تأكيد أن الاتفاق سوف يستند إلى المبدأ الأساس وهو “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” .

3- يدعو البيان بصورة فضفاضة، غير ملزمة، على جري العادة، الدول المتقدمة لأن تقدم الدعم المالي المعزَّز للدول النامية لتمكينها من مقابلة خطواتها التنفيذية الطموحة في مجالات التخفيف والتكيف، لاسيما الدول النامية الأكثر هشاشة وانكشافا إزاء تغير المناخ، وعلى رأسها الدول الجزرية .

4- جرى الاتفاق على أن تكون التزامات الدول المتعلقة بما تسمى الاسهامات الوطنية المقررة (Nationally Determined Contributions)، الواردة في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أكبر مما هي تفعله الآن، وعلى أن تقدَّم هذه الالتزامات في الربع الأول من العام الجاري، أي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في باريس . مع امكانية أن تتضمن التزامات كمية طموحة وعادلة بالتخفيف، وسنة أساس (Base year)، وفترة التنفيذ .

5- وتحت ضغط الدول النامية لتحويل تعهدات الدول المتقدمة المتكررة، وغير المُنَفَّذة حتى الآن بصورة ناجزة، بتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية، إلى واقع ملموس، رضخت الدول المتقدمة على تضمين البيان موافقتها على إحالة هذا الموضوع إلى سكرتارية الاتفاقية لمتابعة هذا الموضوع، ونشر تعهدات الدول بالتمويل على موقع الاتفاقية، ورفع تقرير بشأنها في شهر أكتوبر المقبل . وهو ما يؤكد استمرار تملص الدول المتقدمة من تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن .

وللحديث صلة في المقال التالي .


حرر في 15 مارس 2015

اقرأ المزيد

” نضال القوى التقدمية في الوطن العربي من اجل تحرير المرأة من صنوف الاستغلال “


 
هنا يسعدني أن أشارك المرأة بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي 2015,  و أتقدم لها بكل التحية و أتمنى أن تكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوقها و مكتسباتها و الذود عن كرامتها و حريتها.
حقيقةً نحن الآن في الوطن العربي نعيش حالة من تمكين القوى الامبريالية و الصهيونية, و الرجعية العربية و الإقليمية بجميع أطيافها,  وهى تستخدم أدواتها الفكرية و قوتها الجماعية و العسكرية  و تعمل على أن  تنفذ أهدافها بدقة في العديد من البلدان العربية, و بتشجيع و مباركة من  بعض الدول العربية و الإقليمية.
 
وقد وصل التحدي لمستوى الانقضاض على الحضارة العربية التقدمية في مفاصلها, وهى أيضا تعمل على حرق التاريخ و الثقافة العربية الحديثة في محاولات لتدمير  كل المنجزات العلمية و الثقافية, و الصناعية, ومنها تدمير المنجزات  للقوى البشرية في المجال العلمي, و تحجيم دور المثقفين و المعارضين للقوى الدكتاتورية, و الهمجية في وسط المجتمعات العربية و تدمير القدرات العسكرية للدول المواجهة للكيان الصهيوني.  
 
ثم أن  القوى الرجعية بجميع أفكارها تتصارع في  مجتمعاتنا العربية  لخلق بؤر الفتن بين الشعوب العربية,  لتتقاتل فيما بينها, ذلك خدمةً للكيان الصهيوني و المصالح للاحتكارات الرأسمالية الاستعمارية,  و الأنظمة الرجعية,  والدكتاتورية العربية و الإقليمية, مستخدمةً العادات و التقاليد الضارة  لتكبل بها مجتمعاتنا العربية, محاولةً  نشر أفكار التعصب القبلي و المذهبي و الطائفي و الأفكار القومية العنصرية, و المراد بهذه التوجهات إشعال نيران الأحقاد و القلاقل و تمهيد للتدخلات الامبريالية في القرار السياسي العربي بشكل مباشر,  و إشعال الحروب النفطية الاقتصادية آو العسكرية, كل ذلك في سبيل عرقلة التطور للدول العربية اجتماعياً و اقتصادياً و سياسياً و ديمقراطياً وعلمياً وثقافياً.
 
حقيقةً إن في ظل هذه الأوضاع الخطيرة سوف تصبح   كل الطبقات و الفئات الاجتماعية العربية هي الخاسرة, حتى من هم الآن مستفيدون من الوضع الحالي, لكن الخاسر الأكبر في هذه المعركة هي المرأة العربية التي أصبحت الآن عرضة للاستغلال البشع من قبل قوى الظلام المتشددة.
 
في الواقع و بصفتنا قوى يسارية  دائماً نبحث عن عناوين التطور و التقدم  و التحرر للمجتمع العربي, ثم  هنا لابد و ان نكون من أنصار المرأة وحلفائها في الدفاع عن  قضايا المرأة ضد الهجمة الرجعية الشرسة للقوى و الأفكار و التوجهات المؤثرة في حياة الإنسان العربي و  خصوصاُ  المرأة. حقيقةُ  ان المرأة اليوم في الوطن العربي تعيش حالة  من التحجيم و التحقير والاستغلال الفكري و الجسدي  و الاجتماعي و السياسي, ذلك  من خلال الزج بها و التأثير عليها من قبل القوى الرجعية الطائفية و المحاولة في عزل النساء عن الرجال في مناحي الحياة لسهولة استغلالهن,  ومن ثم تقييد حريتهن و إبعادهن عن مسار التطور و التقدم الاجتماعي, و التحرر من العبودية, وهنا سوف اسرد بعض مما تعانيه المرأة العربية من ضغوط في مجتمعاتنا  جراء هيمنة الأفكار الرجعية و الأنظمة الدكتاتورية:
 
1_ الزيادة في مسألة العنف ضد النساء في وسط الأسرة و المجتمعات العربية بمختلف أنواعها.
2_ الزيادة في حجم البطالة  و الأمية و تدني لمستوى التعليم و التمييز ضد النساء في العمل و تدني الأجر.
3_ الزج بالمرأة في العنف السياسي المتطرف خصوصاً في سوريا و العراق وبلدان عربية أخرى.
4_ احتقار المرأة  بفتاوى مثل:  رضاعة الكبير, و النكاح الجماعي, وغير ذلك من الأفكار. و أيضا تم  بيع النساء  كمكاسب حرب و المتاجرة في  تزويج  القاصرات و التضييق على حرية النساء, و حرمانهن   من ابسط الحقوق, مثل منعها من قيادة السيارة,  و عدم إعطاء المرأة مساحة من مزاولة بعض المهن التي تستطيع المرآة القيام بها مثلما هو الرجل.
5_  منع النساء  من أن يتقلدن المناصب الرفيعة منها في وسط القضاء, و أيضا في الممارسة السياسية  على مستوى الوزراء, و الوكلاء, و المدراء   إلا نادراً في بعض من البلدان العربية.
6_ حرمانها من أن ترشح نفسها  نائبة في البرلمانات العربية,  أو أن تصبح عضوه  في المجالس البلدية و الشورى الا بشق الأنفس, آو إذا هي مدعومة من قبل قوى سياسية. 
7_  ليس لها دور بمستوى جيد في الحراك الاجتماعي و الرياضي و المهني  بالخصوص  في وسط الحراك العمالي و النقابي.  
 
في الواقع و بشكل عام,  هناك حالات من التذمر للنساء في المحاكم   بحيث إن الكثير من النساء في الوطن العربي  بعيدين كل البعد عن حقوقهن الشخصية و المدنية العامة, من خلال قوانين يغلب عليها الطابع  الديني و الذكورة, وعليه فأن  النساء العربيات يعاملن على إن هن نساء خلقن فقط للإنجاب و التربية و القيام بخدمة المنزل و الزوج.
 
هكذا إن مثل هذه المقدمات للعلاقات التي فيها التمييز السياسي و الاجتماعي و الفكري بين الرجال و النساء لا بد وان نضعها في زاوية العبودية,  تارة بأسم الموروث الاجتماعي, و أخرى بأسم العادات و التقاليد و القرار الديني, أو بين القوانين في الدول العربية الضاغطة على النساء. هكذا لا نرى  إن هناك قوى سياسية تناصر النساء و تدافع عن حقوق النساء إلا اليساريين بحيث  يمتلكون الأفكار الماركسية  التقدمية المتطورة, و الرائدة في نصرة المرأة على مستوى  العالم.
 
نعم نحن اليسار في الوطن العربي كرفاقنا في العالم ندرك جيداً انه لا يمكن أن تتحرر مجتمعاتنا العربية من ما نحن فيه من ظلم واضطهاد, ثم لا يمكن للرجال أن ينالون الحرية الحقيقية  إن لم يناضلوا  في سبيل  تحرير النساء, هذا في المقام الأول مثلما هو تحرير الكادحين من صنوف الاستغلال البشع الذي يمارس من قبل الطغمة  الرأسمالية و أعوانها الطبقيين و المتطفلين الرجعيين,  ولا يمكن أن نصل لمستوى التحرر الحقيقي إلا إذا عملنا على تحرير المرأة  من الأوضاع الصعبة و غير الإنسانية  التي تعيشها في العديد من البلدان العربية.
 
أيضاً لا بد وان نستفيد من حجم القوى البشرية التي تمثله النساء في وسط مجتمعاتنا العربية, إذا امتلكنا  فنون  التواصل الاجتماعي معهن,  و إذا تلقت النساء التثقيف و التوعية الاجتماعية و السياسية من خلال غرز الأفكار التقدمية و الحضارية و اليسارية في صفوف المرأة  في إطار ثقافة التنوير, و ألا فنتاح بدلاً من سياسة الانغلاق و التشرذم الحاصلة لثقافة التخلف  القبلي والفكري و الاجتماعي.
 
أن مسالة الاهتمام بقضايا المرأة من قبل أحزابنا و قوانا العربية اليسارية هي من المهام الضرورية, ذلك بالرغم من حجم الهيمنة للقوى و الأفكار الرجعية الضاغطة على الأسرة و المجتمع و المتحالفة مع الانظمة  العربية السالكة نفس الطريق, و التي تسن القوانين و تشرع في سبيل  تحجيم دور النساء في وسط المجتمعات المدنية العربية من المحيط حتى الخليج. 
  
 

اقرأ المزيد

خطاب نتنياهو في الكونغرس إهانة لأمريكا


 
الثلاثاء 3 مارس/آذار ،2015 كان يوماً فارقاً في تاريخ السلطة التشريعية الأمريكية . رئيس حكومة دولة أجنبية هي “إسرائيل”، يقف على منصة الخطابة في مقر الكونغرس الأمريكي، وفي حضرة أعضائه، بغرفتيه البالغ إجمالي عدد أعضائهما 535 (النواب 435 عضواً) (والشيوخ 100 عضو)، في سابقة لم تُتح لزعماء الدول باستثناء رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرتشل إبان الحرب العالمية الثانية . ففي التقليد السياسي الأمريكي أن رئيس البلاد هو فقط من يقوم في العشرين من يناير/كانون الثاني من كل عام بإلقاء خطاب الى الأمة يتحدث فيه عن حالة الاتحاد وعن توجهات إدارته داخلياً وخارجياً .
 
كان من الممكن، بما تحظى به “إسرائيل” من مكانة خاصة لدى واشنطن تصل لحد اعتبارها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، أن يمر هذا الخطاب بصورة اعتيادية هادئة لولا الملابسات الغريبة التي اكتنفت “تدبيره” . من حيث إنه دبر خلسة من وراء ظهر الرئيس أوباما وأركان إدارته من قبل سفير “إسرائيل” في واشنطن “رون ديرمير” الذي طرح فكرة الدعوة يوم 8 يناير على زعماء الحزب الجمهوري (أي قبل إلقاء أوباما خطابه عن حالة الاتحاد يوم 20/1/2015) . حيث جرى الاتفاق على أن يوجه رئيس مجلس النواب “جون بينر” اليميني المتطرف الدعوة ل “نتنياهو” في اليوم التالي لخطاب أوباما من دون علم البيت الأبيض .
 
بهذا المعنى فرض نتنياهو نفسه ضيفاً ثقيلاً على المؤسسة الحاكمة في واشنطن وتحدى الرئيس الأمريكي والدولة الأمريكية أن يمنعوه من مخاطبة الكونغرس وتحريضه ضد الرئيس وإدارته لقطع الطريق على مسعيهما لإبرام اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي . فكان أن أُهين الرئيس وأُهينت الدولة الأمريكية أيما إهانة . وإمعاناً في الإذلال، ليس فقط إذلال “إسرائيل” للولايات المتحدة ولرئيسها ولمؤسستها الحاكمة فحسب، إنما إذلال الدولة الأمريكية لنفسها أيضاً، ذلك أن نفراً قليلاً جداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس بمجلسيه، من تجرأ وأخذ جانب الرئيس أوباما الغاضب على تواقح وتجاسر وغطرسة نتنياهو، في مقاطعة الجلسة المشتركة للكونغرس التي ألقى فيها نتنياهو خطابه التأليبي ضد أوباما وإدارته فيما خص المفاوضات النووية مع إيران . فمن أصل عدد الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، 188 في مجلس النواب، و46 في مجلس الشيوخ، أي 234 عضواً ديمقراطياً، لم يقاطع الجلسة سوى 52 نائباً وسيناتوراً فقط، أي أن 8 .77% من النواب والشيوخ الأمريكيين حضروا الجلسة! حتى نائب الرئيس جو بايدن لم يجرؤ على اتخاذ موقف صريح من حضور الجلسة، فدبر له سفرة خارجية للتعلل بالتواجد خارج الديار . ولعل ما قالته مراسلة “بي بي سي” في واشنطن بربارة بليت بشأن المأزق الذي وضع فيه نتنياهو أعضاء الكونغرس، لاسيما الديمقراطيين، من أن “هذه الخطوة أغضبت الديمقراطيين بسبب الحرج الذي سببته لهم، فبعضهم أُجبر على الاختيار بين إغضاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو إغضاب “إسرائيل”” . لعل توصيف المراسلة يعبر عن المهانة وإراقة ماء الوجه اللتين سببتهما “إسرائيل” للولايات المتحدة أمام أنظار العالم أجمع، واللتين أثبتتا أن فرائص أعضاء المؤسسة الأمريكية الحاكمة ترتعد من تجاسرات “إسرائيل” . وذلك على الرغم من العلم المسبق لدى هؤلاء بالطابع الاستعراضي الممسرح الذي حاول نتنياهو تأديته لخدمة حملة إعادة انتخابه رئيساً للحكومة في انتخابات السابع عشر من مارس/آذار الجاري . فهو زار حائط المبكى قبل يوم واحد من توجهه الى واشنطن لإلقاء خطابه، لإضفاء نوع من القداسة على رحلته الى واشنطن . وقبيل صعوده الى الطائرة متوجهاً الى العاصمة الأمريكية، وصف رحلته بأنها “مصيرية بل تمثل مهمة تاريخية”، وإنه “يشعر بقلق حقيقي حول أمن شعب “إسرائيل”، وإنه سيفعل ما بوسعه لضمان أمن “إسرائيل” في المستقبل”!
 
ليس فقط أعضاء الكونغرس البلهاء وحدهم الذين حرصوا على الوقوف عدة مرات لمقاطعة خطاب نتنياهو بزخات من التصفيق الحار البائس، بل إن الإعلام الأمريكي هو الآخر أبى إلا أن يشارك في “زفة” الاحتفاء بضيف واشنطن الثقيل . لقد انبرت، على سبيل المثال لا الحصر، صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”لوس أنجلوس تايمز” الأمريكيتان للدفاع عن خطاب نتنياهو . فبينما حذرت لوس أنجلوس تايمز في مقال أفردت لكاتبه رئيس الكنيست “الإسرائيلي” يولي إدلشتاين، مساحة، من أن صفقة البرنامج النووي الإيراني لن توقف مساعي إيران لإنتاج سلاح نووي فحسب، بل سترفع عنها العقوبات الضرورية، فإن صحيفة “وول ستريت جورنال” هاجمت بضراوة الرئيس أوباما وأعضاء إدارته الذين وصفتهم بالسحرة، واتهمت أوباما بتعمد شخصنة خلافاته مع نتنياهو بهدف خلق أزمة علاقات بين البلدين تساهم في هزيمة نتنياهو في الانتخابات “الإسرائيلية” المقبلة مثلما ساهمت الأزمة التي خلقها جورج بوش الأب مع إسحق شامير عام 1992 في هزيمة الأخير .
 
ومن فرط الضغط النفسي لحملة الابتزاز والترهيب التي جرَّدها اللوبي الصهيوني في واشنطن على أوباما وعلى قيادات حزبه الديمقراطي في مختلف مستويات صناعة القرار وفي أجهزة الإعلام، فقد رأينا كيف أن الرئيس أوباما ظهر في لحظة ضعف وانكسار قبيل إلقاء نتنياهو الخطاب وهو يمضغ كلمات التهوين من شأن خلافاته مع نتنياهو، فاعتبره مجرد خلاف عابر لا يؤثر بالمطلق في علاقات البلدين .
 
هو مشهد يعيد الى الأذهان الحملة الشعواء التي تعرض لها الرئيس الأمريكي المغدور جون كنيدي، بعد أن ألقى خطاباً في العاشر من يونيو 1963 دعا فيه إلى إنهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا، قائلاً: “إذا لم نستطع إنهاء خلافاتنا، فعلى الأقل يمكننا أن نساعد في جعل العالم مكاناً آمناً للتنوع” . قبل أن يعلن في السادس والعشرين من يوليو/ تموز 1963 توصل البلدين يوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه لاتفاقية حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء وتحت الماء كمقدمة لاتفاق شامل لخفض الترسانة النووية لدى البلدين . وعلى مدار شهرين عمل الرئيس كنيدي على إقناع الكونغرس المنقسم على نفسه للمصادقة على هذا الاتفاق، وهو ما تم على مضض في 23 سبتمبر/أيلول 1963 .
 
ولأن مراكز قوى الدولة العميقة رفضت تقبل هذه الانعطافة السلمية في السياسة الخارجية للرئيس كنيدي، فقد كان لابد “لهذه الصفحة” من التاريخ الأمريكي أن تُطوى بأسرع وقت ممكن . فضُرب الموعد في يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 في الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، في ولاية دلاس، حيث لقي الرئيس كنيدي مصرعه اغتيالاً في ظروف لم تنجح كل المحاولات التي بُذلت لكشف مدبري عملية اغتياله الحقيقيين، في رفع الستار عن ملابساتها حتى اليوم .
والمفارقة أنه وبعد مرور 33 عاماً على ذلكم الاتفاق الذي دفع الرئيس كنيدي حياته ثمناً له، تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعته في حينها 77 دولة بما في ذلك الدول الحائزة للأسلحة النووية . ولكن وبرغم توقيع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على الاتفاق الذي شمل حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء وتحت الماء وكذلك تحت الأرض، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض المصادقة عليه بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً . إنها الدولة العميقة مرة أخرى . فما أشبه الليلة بالبارحة!
 
حرر في 13 مارس 2015 
 

اقرأ المزيد

الحروب الجزئية بديل للحرب الكلية

يشكل اطراد نمو عدد سكان المعمورة، عنصر إزعاج، يصل أحياناً حد الإحباط، لدى كل القائمين على جهود تثوير النمو والتنمية الشاملة، المتوازنة، أو المتمتعة على الأقل بقدر من الاستدامة . فلقد وصل تعداد سكان العالم اليوم الى رقمه القياسي وهو سبعة مليارات وحوالي 230 مليون نسمة، يعيشون وينتشرون على مساحة الكوكب المائي (الكوكب الأرضي) البالغة حوالي 510 ملايين (000 .072 .510) كيلومتر مربع، لا تشكل اليابسة منها سوى 8 .29%، أي حوالي 149 مليوناً (063 .939 .148) كيلومتراً مربعاً . وللمقارنة فقط كان تعداد سكان العالم في عام 1804 حوالي مليار نسمة وراح يتزايد سريعاً إلى أن بلغ نحو أربعة أضعاف خلال القرن العشرين . ففي عام 1927كان التعداد ملياري نسمة، ارتفع في عام 1960الى 3 مليارات نسمة، والى 4 مليارات نسمة في عام ،1974 والى 5 مليارات نسمة في عام ،1987 والى 6 مليارات نسمة في عام ،1999 سرعان ما ارتفع الى 7 مليارات نسمة عام 2012 . وبزيادة عدد سكان الأرض بمعدل 79 مليون نسمة كل عام يزيد تعداد الأرض بمعدل 150 نسمة كل دقيقة أو 216000 نسمة يومياً . وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن تعداد سكان العالم سيرتفع الى 8 مليارات نسمة في عام 2025 والى نحو 2 .9 مليار نسمة في 2050 .


فريق أكاديمي مشترك مكون من 58 عضواً من الجامعات الوطنية حول العالم، كان قد أطلق في عام 1994 تحذيراً مفاده “أن الأرقام الحالية لنمو السكان في العالم لم يسبق لها مثيل، وأن الكثير من المشكلات البيئية ومنها كافة أنواع التلوث، والتغيرات المناخية الخطرة مثل ارتفاع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسببها في ظاهرة الاحتباس الحراري، تفاقمت بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان” . ونحن بدورنا نضيف الى ذلك ما يصاحب هذا الفيض السكاني من ارتفاع في استهلاك وإهدار الموارد، الناضب منها والمتجدد .


بهذا المعنى، يمكن القول إن الكوكب الأرضي صار يضيق ذرعاً بثقل ملياراته من البشر، الممعنين بممارساتهم العدمية في إيذائه، غير المكترثين بعواقبها الكارثية على طاقته الاحتمالية وتوازنه الطبيعي، البيئي والمناخي، وعلى أجيالهم هم أنفسهم .


وما يزيد الطين بلة هو ارتفاع وتيرة الضغط على الكوكب الأرضي نتيجة لتزايد جشع رأس المال ونهمه، ما رفع من منسوب تهديدات الكوارث المتوثبة للانقضاض عليه في أي وقت ومهاجمته، هو وقاطنيه، بضراوة لم يعرفا لها مثيلاً من قبل . فكان لابد أن يُفضي ذلكم التوحش إلى تعظيم مستويات التهميش والإفقار الى درجة الجنون، حيث صار 1% من سكان الكوكب يحوزون ثروات تعادل مجمل الثروات التي تحوزها نسبة ال 99% منه وفقاً لآخر تقرير أصدرته منظمة “أوكسفام انترناشيونال” البريطانية ووزعته على كبار أثرياء العالم المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي الذي استضافته سويسرا خلال الفترة من 21 الى 24 يناير/كانون الثاني 2015 . وجاء في التقرير بأنه بحلول عام 2016 المقبل سوف تستحوذ نسبة ال1% من أثرى أثرياء العالم على 50% من اجمالي الثروات العالمية . وانه بعد أن كان 388 مليارديراً عالمياً يستحوذون في عام 2010 على ما يوازي مجمل الثروة التي يحوزها 5 .3 مليار من ذوي المداخيل المتواضعة، انخفض العدد في العام الماضي الى 88 مليارديراً فقط! 


فلابد والحال هذه، أن يسفر هذا الفيض من الضغط المزدوج، السكاني واتساع الفجوة الاجتماعية بين قاطني الكوكب، إلى إفرازات سلوكية بشرية ارتدادية سلبية تبدأ بالتمظهر في صورة هجرات غير شرعية من مناطق الجدب الى مناطق الوفر، وتفجر اختناقات هذا التمايز على شكل جرائم كبرى منظمة تعتمد الأيديولوجيات المتطرفة، بما فيها الأيديولوجيا الدينية، أداةً للتحشيد، والارهاب الأسود وسيلةً للهجوم المضاد تقوم بها القوى الناقمة والمتمردة على المقاربة التي يفرضها جهابذة رأس المال العالمي على الكوكب الأرضي وقاطنيه . فيأتيها الرد سريعاً من جانب قوى رأس المال والمؤسسات الحاكمة التي تذود عن مصالحه، على هيئة حروب “جهوية صغيرة” هنا وهناك تتكفل بقضم فائض السكان وتقيحاته . ولكن حين تجد تلك القوى القابضة على المقود العالمي أن هذه الحروب الجزئية لا تقدم لها كل الحل الذي يوفر لها بيئة عمل خالية من أي صداع، فلربما “تضطر لتجربة” خيارات أخرى “أكثر نجاعة”! 
اقرأ المزيد

“جتوب” والطلبة


 
منذ أن تأسست جبهة التحرير الوطني البحرانية “جتوب” في الخامس عشر من فبراير “شباط” 1955 ، نشطت على تآطير وتنظيم كل فئات الشعب في النضال ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، وساهم بعض من طلبة المرحلة الثانوية في التأسيس إلى جانب العمال والكادحين والمثقفين الثوريين، وقد كان أبرزهم آنذاك الراحلين الكبيرين الرفيقين أحمد الذوادي وعلي دويغر. فبعد مرحلة التأسيس عملت “جتوب” بشكل واسع في صفوف العمال وطلبة المرحلة الثانوية، ففي أحدى الندوات التي نظمها المنبر التقدمي في مقره القديم في منطقة الزنج بالمنامة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس “جتوب” تحدث فيها المناضل الراحل الرفيق أحمد الذوادي بأن “جتوب” اسست اتحاد الطلبة وتحديداً طلبة المرحلة الثانوية في الأشهر الأولى لتأسيس جتوب في عام 1955، ونشط في صفوفه طلبة من عوائل بحرينية معروفة بعضها يعمل في التجارة ولعب دوراً كبيراً في ذلك أحد الكوادر الجبهوية في تنظيم طلبة الثانوية في الاتحاد الطلابي، و”جتوب”، ولكن بسبب تخرج العديد منهم والذهاب لمواصلة تعليمهم الجامعي في الخارج او الانشغال في أعمال التجارة لم يستمر نشاط الاتحاد الطلابي آنذاك.
 
المرحلة الثانية: جاءت بعد توقيع ممثل “جتوب” المناضل الراحل علي دويغر مع جامعة الصداقة باتريس لوممبا في موسكو اتفاقية لابتعاث خريجي طلبة الثانوية العامة لمواصلة تعليمهم الجامعي فيها، بدءاً من عام 62-1963، حيث تخرج المئات من الطلبة من جامعة الصداقة بين الشعوب والدول الاشتراكية لاحقاً وقد أسس وشارك  العديد من العناصر الطلابية في “جتوب” ، الروابط الطلابية في الخارج.
 
المرحلة الثالثة: تاسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الداخل في 16 مارس 1966، والذي أعد لتأسيسه مسبقاً ل1966، واصدر نشرته الخاصة (صوت الطلبة) واعتقل بعض من قادته وكوادره بسب نشاطهم الطلابي والجبهوي كما تعرض ايضاً بعض من قادته وانصاره في فبراير من عام 1973، للفصل من المدرسة على أثر الاضرابات والاحتجاجات الطلابية في فبراير من  عام 1973. ومن الجدير ان هذا الاتحاد يشمل الطلبة في آخر المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية في كلية البحرين الجامعية وكان القائد الوطني الأستاذ محمد حسين نصر الله المسؤول عن قيادته من قبل “جتوب” حيث كان يدير قيادته وكان من أعضاء القيادة الراحلان الرفيقان عبد الله علي خليفة وحميد إبراهيم عواجي إضافة الى محمد علي الشيخ ويوسف محمود وقد بدأ نشاط هذا الاتحاد في عام 1966/1967 وكان تحركاً نشطاً وواعياً وممنهجاً. وقد انخرط فيه عدد من الشابات النشيطات والواعيات في تلك المرحلة من النضال الوطني .
 
 
المرحلة الرابعة: تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الخارج “أوطب” في 25 فبراير من عام 1972، بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي في دمشق، ولقد ساهم رفاق “جتوب” من الطلبة في تأسيس “أوطب” إلى جانب ممثلي أطراف الحركة الوطنية البحرينية، ولعب “أوطب” دوراً كبيراً في تنظيم وتأطير صفوف الطلبة الدارسين في الخارج وتعرض أعضاؤه للاعتقال والملاحقة والمنع من السفر وغيرها من المضايقات وشكلت الأندية الطلابية في الخارج عام 1976، من قبل السطة في البحرين كبديل عن “أوطب”. بالرغم من هذا عقد مؤتمر تأسيسي وستة مؤتمرات عامة شكلت نقلة نوعية في تاريخ الحركة الطلابية البحرينية.
 
المرحلة الخامسة: تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني ” أشدب ” في 16 مارس من عام 1974، بعد اندماجه مع شبيبة “جتوب” والاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الداخل، ونشط في صفوف الطلبة وانخرط العديد من الطلبة في صفوفه في البحرين وخارجها وكان يوجد مجلس طلابي يقود نشاط الطلبة في “أشدب”.
 
المرحلة السادسة: بداية الثمانينات ازداد نشاط “أشدب” في البحرين في صفوف الطلبة وتم تشكيل لجان العمل الطلابي في المدارس والكليات والجامعات آنذاك وإعادة إصدار “صوت الطلبة” من جديد وتوزيعها بشكل واسع على الطلبة، وعلى اثر الضربة البوليسية التي تعرضت لها “جتوب” و”أشدب” في عام 1986،اعتقل بعض من النشطاء والكوادر الطلابية في “أشدب” في تلك الحملة القمعية على “جتوب”.
 
كان لمنظمات “جتوب” الشبابية والطلابية حضوراً بارزاً في صفوف الطلبة من خلال نشر الوعي الوطني والتقدمي  وتربية الشباب والطلبة تربية وطنية، تبث فيهم روح الحماس والمبادرة من أجل الوطن والشعب وتساهم في خلق القادة والكوادر الوطنية التي برزت في العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
 
 

اقرأ المزيد

أزمة رهونات جديدة . . في صناعة النفط الصخري هذه المرة


 
بالتزامن مع فترة الركود الاقتصادي التي دخلها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2007 حتى يونيو/حزيران 2009 ، تعرض القطاع المصرفي الأمريكي لما عُرف بأزمة الرهون العقارية . وهي أزمة بدأت فقاعتها في عام 2004 عندما بدأت بنوك وول ستريت التجارية إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة من أجل شراء منازل، وكانت البنوك الاستثمارية تقوم باقتراض مليارات الدولارات وشراء العديد من هذه القروض العقارية من بنوك اخرى ثم تقوم بتوريق هذه القروض أي جعلها أوراقاً مالية قابلة للتدوال داخل البورصة، لتقوم بنوك الاستثمار بعد ذلك بتجميع هذه الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية فيما يسمى ب(Collateralized Debt Obligations CDO)، وهو عبارة عن تجميع لهذه الأوراق المالية وبيعها لبنوك استثمارية أخرى وصناديق استثمار وتحوط ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتباع في صورة شرائح متفاوتة المخاطر .

وكانت البنوك الاستثمارية تبيع هذه الأوراق المالية بأسعار أعلى بكثير من سعر الشراء ثم تقوم بسداد الديون وعمل ربح عال جداً، فيما يقوم المشترون بالتأمين على هذه الأوراق عن طريق ما يسمى ب (Credit Default Swap CDS)، وهو عبارة عن اتفاق مالي تبادلي يقوم بموجبه بائع هذه السندات بتعويض مشتريها في حال حصول عجز المدين الأصلي عن سداد دينه، أي أنها بمثابة بوالص تأمين على هذه الأوراق في حال حصول تعثر أو عسر مالي . بما يعني دخول شركات التأمين هي الأخرى في هذه الفقاعة التي تضخمت وانفجرت عندما ظهرت حالات إعسار المدينين الأصليين وهم المشترون للمنازل من ذوي الدخل المحدود .

ويبدو أن القطاع المصرفي، في الولايات المتحدة خصوصاً، على موعد جديد مع أزمة مديونية جديدة شبيهة بأزمة الرهونات العقارية سالفة الذكر . فالحال أن القطاع المصرفي قد اندفع بشراهة في إقراض شركات قطاع الطاقة، لاسيما شركات النفط، تحت إغراء الأسعار المرتفعة للنفط والإيرادات المجزية التي كانت تدرها على هذه الشركات، والتي توسعت هي الأخرى في الاقتراض متشجعة بسعر الفائدة الخفيض، وفي إصدار سندات تمويل لمشاريعها ولإنفاقها الجاري، حتى بلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك لهذه الشركات وإجمالي إصدارات سنداتها منذ عام 2010 حتى اليوم 550 مليار دولار . فكان أن بدأت الأصوات والأقلام تؤشر إلى سندات هذه الشركات بوصفها “سندات خردة” (Junk Bonds)، وبأن فقاعتها شارفت على الانفجار في أوجه البنوك المقرضة والشركات نفسها . ومن الطبيعي أن تبدأ إدارات البنوك بالتوقف عن تمويل هذه الشركات، وحيث إن ذلك سيترتب عليه الحد من قدرة هذه الشركات على الاقتراض نتيجة لتراجع التغطية الرأسمالية لأصولها التي تعتبر معياراً لحجم إقراضها كنتيجة لتراجع سعر برميل النفط، حيث كانت المصارف المقرضة لهذه الشركات تقدم قروضها لهذه الشركات حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على أساس أصولها المقومة بسعر 80 دولاراً للبرميل قبل أن تعود وتخفض هذا السعر إلى 50 دولاراً للبرميل للعام الجديد (وهو قابل للمراجعة الثالثة في ضوء تطورات سعر برميل النفط في سوق البترول الدولية)، فإن من شأن ذلك أن يدفع شركات النفط إما الى إحداث خفض كبير في نفقاتها أو البحث عن مصادر أخرى لتمويل عملياتها، بما في ذلك عبر ما يسمى ب”قروض الحجز لقاء الاستيفاء” (Second-lien loans)، أي المقدمة مقابل ضمان الأصول . وهناك العديد من صناديق الاستثمار المستعدة لتقديم قروضها وفقاً لهذه الصيغة الإقراضية لشركات النفط شبه المعسرة على أمل أن تخرج هذه الصناديق بعوائد أجزى مما تدره خطوط الإقراض في البنوك التقليدية، فضلاً عن توفرهم على فرصة المحاصصة في رؤوس أموال هذه الشركات وصولاً إلى حق السيطرة عليها في حال لم تعد أسعار النفط إلى سابق عهدها .

أيضاً، فإن شرائح كبيرة من السندات التي أصدرتها الشركات النفطية إبان سعر المئة دولار لبرميل النفط، لتمويل عملياتها، تندرج ضمن ما تسمى بصيغة “التعهدات المخففة” (Cov-lite? Covenant light) للاقتراض، أي الطريقة التي تسمح بها السلطات الرقابية على أسواق المال لهذه الشركات بأقل الاشتراطات والضمانات . فكان أن وضعت هذه الظاهرة التي تعيد انتاج ظاهرة المشتقات المالية (Financial Derivatives) التي ارتبطت بأعمال المضاربة في سوق العقار الأمريكية والتي أدت إلى انفجار فقاعته في عام 2007، وضعت حاملي هذه السندات غير المُؤمنة في وضع لا يحسدون عليه . ولأن قسماً كبيراً من مديونية هذه الشركات النفطية يمكن نسبته إلى طائفة قروض ال (Cov-lite)، فإن الإعسار المالي هو النتيجة المنتظرة لعديد هذه الشركات التي صارت تبحث عن مصادر تمويل ليس لتمويل عملياتها وإنما لتسديد ديونها التي حلت مواعيد استحقاقها . ويقدر حجم الديون التي راكمتها شركات النفط الأمريكية سواء عبر الإصدارات السندية أو الاقتراض من بنوك وول ستريت ولندن، أكثر من 200 مليار دولار .

وإزاء هذا الوضع فإنه ليس أمام هذه الشركات من خيار سوى إعلان الإفلاس والاستفادة من قانون الحماية من الإفلاس، أو الدمج . وقد أعلنت بالفعل أول شركة تنقيب أمريكية في مجال النفط الصخري وهي شركة WBH Energy LP، إفلاسها مطلع العام الجديد قائلةً بأن مقرضيها باتوا يرفضون إقراضها . كما رأينا كيف اضطرعملاقا النفط “بيكر هيوز” و”هاليبيرتون” للاتفاق على الاندماج وهما اللذان كانا إلى وقت قريب يتزاحمان كتفاً لكتف، بعد أن أدركا عدم قدرتهما على البقاء في السوق من دون اندماجهما .

يقول الاقتصادي ريتشارد وولف إن فقاعة شركات الطاقة بدأت بعمليات التكسير الهيدروليكي في ولايتي داكوتا الشمالية وتكساس، وسرعان ما شملت مناطق عدة في العالم، تماماً كما حدث في الفقاعة العقارية حين أُعطيت القروض بمليارات الدولارات للجمهور لشراء المنازل التي عجزوا عن سداد قيمتها . فلقد توسعت صناعة النفط الصخري بصورة سريعة للغاية بسبب النتائج السريعة والسهلة لاستخراج النفط من دون الاعتبار للتكلفة البيئية، لاسيما تأثير عملية الحفر في تكوينات المياه الجوفية، وهو ما دفع العديد من الولايات الأمريكية لتحذو حذو معظم البلدان الأوروبية التي حظرت طريقة استخراج النفط بالتكسير الهيدروليكي .

 

اقرأ المزيد

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى 60 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني


 
ضمن احتفالات المنبر التقدمي بالذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية أقام ” التقدمي ” مهرجان خطابي في نادي العروبة وذلك مساء الاربعاء 25 فبراير 2015.
وقد ألقىالأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي كلمة التيار الوطني الديمقراطي هذا نصها: 
  
  
 

Radi.jpg

 



  
  
 
الرفيق عبدالنبي سلمان الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي
الرفاق والأصدقاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
الرفيقات والرفاق أعضاء جمعية المنبر التقدمي 
 
الحضور الكريم،،
اسعد الله مساءكم بكل خير،،،
 
اسمحوا لي باسم التيار الوطني الديمقراطي أن أتقدم للرفاق في قيادة وقواعد جمعية المنبر التقدمي بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني، التي يشكل “التقدمي” امتداداً طبيعياً لها ولمبادئها وأهدافها الوطنية والأممية.
 
وربما ليس صدفة أن تتأسس جبهة التحرير تزامناً مع بروز نجم هيئة الاتحاد الوطني في أجواء الزخم القومي والنضال الوطني الديمقراطي للتحرر من الاستعمار والانتداب الذي كان جنده يدنسون أرض بلادنا الطاهرة.
 
في هذه المناسبة السعيدة نتذكر الرعيل الأول من مؤسسي هذا التنظيم المناضل الذين رحلوا ومنهم حسين نظام وأحمد الذوادي وعلي مدان وخالد الذوادي ومحمد السيد وعلي دويغر. كما نترحم على محمد جابر الصباح وعزيز ماشاء الله وحميد عواجي وجليل الحوري وعازف السكسفون الحزين مجيد مرهون .. وكوكبة من المناضلين الذين غابوا عنا وبقى حلمهم الذي هو حلمنا جميعاً للحياة الكريمة في وطن حر وشعب سعيد لا يرجف فيها الأمل.
 
ونحيي أيضاً الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد سعيد العويناتي والشهيد الدكتور هاشم العلوي اللذان اختلطت دمائهما بدماء شهداء شعبنا ومنهم محمد بونفور ومحمد غلوم بوجيري وجميل العلي ورضي مهدي وهاني الوسطي وعلي مشيمع وعشرات غيرهم رووا بدمائهم الطاهرة تراب بلادنا.
 
نتذكر تضحيات هؤلاء وخصوصاً أولئك الذين جمعتنا وإياهم سنوات المنفى القاسية مثل أحمد الذوادي وعلي مدان وعزيز ماشاء الله وحميد عواجي وجمال عمران، فضلاً عن كوادر وأعضاء جبهة التحرير الذين واصلوا السير على درب النضال ليؤسسوا المنبر التقدمي. 
 
فتحية إجلال وإكرام لهذه القوافل المناضلة التي وهبت حياتها دفاعاً عن شعبنا ووطننا في غد أفضل وحياة حرة كريمة.
 
الحضور الكريم،،،
 
تمر بلادنا بواحدة من أصعب مراحلها السياسية منذ أكثر من نصف قرن، حيث الدولة الأمنية تتمدد بمعادلة هندسية على حساب الحل السياسي الجامع الذي نطالب به، وحيث يضرب النسيج المجتمعي في مقتل بسبب خطاب الحقد والكراهية الذي يتم التحريض عليه في وسائل إعلام صفراء تسترزق من سب وقذف وازدراء تتعرض له فئات واسعة من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية والاجتماعية. إن بلادنا لم تمر باحتقانات مركبة ومتشابكة كما تعاني منه في الوقت الراهن.. احتقانات قوضت الوحدة الوطنية وسعى البعض إلى جرفها نحو احتراب طائفي بدلاً من التفرغ للتنمية المستدامة المؤسسة على احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد المالي والإداري ونبذ التمييز بكافة أشكاله. إن الوحدة الوطنية هي صمام أمان السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومن يحاول العبث بها وحرفها صوب أجندات خاصة فهو يعبث بأمن البلاد واستقرارها ووضعها على سكة المجهول القادم من إرهاصات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتنذر بتشكيل مرحلة عصيبة أكثر مما هي عليه الآن في العراق واليمن وسوريا وليبيا.. وربما بلدان أخرى في الطريق إلى التفتت، الأمر الذي يفرض ضرورة اليقظة والحذر من أولئك الذين ينفخون في رماد الأزمة ويقودون بلادنا إلى المزيد من المزالق وفي مقدمتها منزلق المربع الأمني الذي تأكد فشله في كل دول العالم التي جربته.
 
إن هذا الانزلاق لضرب الوحدة الوطنية يمد مظلته السلبية لتقويض مؤسسات المجتمع المدني التي هي العمود الفقري للدولة المدنية الديمقراطية التي نؤمن بضرورة تأسيسها على أرضية واضحة تؤمن بالحريات الخاصة والعامة وبحرية الرأي والتعبير، كما بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، والتي نطالب بخطوات جلية ومزمنة للبدء في تحقيقها بكل شفافية وإفصاح، بحيث يكون فيها دوراً رئيسياً للشباب والمرأة التي يجب مساواتها بالرجل. لكن ما جرى خلال السنوات الماضية هو تقويض لهذا التوجه، حيث ووجهت مؤسسات المجتمع المدني بكل ضراوة ومن ضمنها مؤسسات حقوقية وقانونية ومهنية، ليتم تأسيس منظمات بديلة لا تمثل المجتمع المدني بقدر ما يجرى استخدامها في المحافل الدولية لتلميع الصورة الباهتة السائدة حالياً.
 
إن الوضع المزري الذي تعيشه بلادنا، لا يمكن التغلب عليه إلا بتماسك حقيقي بين قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية لإنجاز متطلبات المرحلة التي نعاني منها، وعلى التيار الوطني الديمقراطي مهام محورية ورئيسية في هذا المجال ينبغي التركيز عليها ليقدم قيمة مضافة للعمل السياسي في البحرين، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والعمل على إعادة ترميم الخراب الذي حصل، من خلال الانفتاح على شركائنا في الوطن وقواه المؤمنة بان هذا الوطن للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الايدلوجية أو الاثنية أو العرقية، وذلك باعتبار التيار الوطني الديمقراطي عابر للطوائف، ويؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع.وقد سبق له وان قدم مرئيات واضحة في العام 2012، ومرئيات أخرى بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، فضلا عن الوثائق التي تنشد إخراج بلادنا من الأزمة العاصفة.
 
الرفاق والأصدقاء
 
تعاني بلادنا من أزمة سياسية دستورية أفرزت أزمات معيشية مستفحلة أدت إلى تفجر الأوضاع في الرابع عشر من فبراير 2011، وكان يفترض أن تعالج بحوار سياسي يتمتع بالشفافية والإفصاح، إلا أن النظام دخل جولات الحوار منذ 2011 حتى النصف الثاني من 2014 بهدف تقطيع الوقت والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر الماضي، ما حدى بالمعارضة اتخاذ قرار عدم المشاركة في هكذا انتخابات بينما تفعل الأزمة السياسية فعلتها على الأرض ويزج بالآلاف في السجون وتتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويؤصل الفساد المالي والإداري لتواجه بلادنا عجوزات في الموازنة العامة التي قادت بدورها إلى دين عام وصل إلى سقوف غير مسبوقة مرجح لها أن تصل نهاية العام الجاري إلى أكثر من 7مليارات دينار (أي ما يعادل 18.5 مليار دولار) تشكل قرابة 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل فوائده إلى 300 مليون دينار (قرابة 800 مليون دولار)، لذلك تناسلت الأزمات المعيشية واحدة من رحم الأخرى، خصوصاً في ظل غياب المحاسبة الحقيقية وغياب الدور المطلوب من ديوان الرقابة المالية والإدارية، مما زاد من استشراء الفساد وبالتالي تضاعف أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وانكشاف فضائح التأمينات الاجتماعية. وما تم كشفه في الأيام القليلة الماضية عن الاقتراض بأضعاف ما تحتاجه الموازنة لسد العجز لتأكيد على عجز ديوان الرقابة عن القيام بالدور المنوط به.
 
 
إن الوطن الحر الذي لايرجف فيه الأمل يحتاج لجهود وتضحيات قواه الحية الفاعلة من أجل تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم وتمارس حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية، وفي المواطنة المتساوية التي تجرم التمييز وتلجم الاندفاعة المحمومة للتجنيس السياسي الذي يراد منه إحداث تغيير ديمغرافي يدمر النسيج المجتمعي لشعبنا. وان للتيار الوطني الديمقراطي دوراً رئيسياً لإنجاز هذه المهمات الكبرى. مهمات ينبغي الشروع فيها وفي مقدمتها مطلب تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم إبراهيم شريف السيد والشيخ علي سلمان. 
 
ختاما،،
 
نجدد التحية والتهنئة في الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني 
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف
 
 المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
 والنصر حليف الشعوب المناضلة.
 



 

اقرأ المزيد