المنشور

يحتفي العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا العام تبنت الأمم المتحدة شعار “لون العالم برتقالياً: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب” وذلك لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة لمنع العنف وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ولمنع الإفلات من العقاب.

إن المنبر التقدمي ممثلاً في قطاع المرأة والتزاماً بدوره الطليعي في الذود عن حقوق المرأة في البحرين، يستغل هذه المناسبة ليرفع صوته عالياً لكل قوى التقدم والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يتكاتف الجميع ضد ظاهرة العنف المستشرية ضد المرأة في مجتمعنا، فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بعد أهمها:

عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي الإغتصاب الزوجي في ظل عدم إلغاء المادتان 334، و353 من قانون العقوبات، ونحن كقطاع نسائي نقف وقفة جادة ومعنا الإتحاد النسائي البحريني وكل القوى الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة نثمن عالياً جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ضمن خطة 20/20 الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.. أمام تحقيق مطالب النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي بكل أشكاله وألا تقف العادات والتقاليد عقبة أمامهن للبوح به وعدم التستر عليه، كما ندين ونستنكر بشدة كل الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والشارع والمجتمع، ونطالب أصحاب صانعي القرار بأن يضعوا حداً لوقف العنف ضد المرأة والفتيات وذلك بـ :

– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها.
– العمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصادياً وقانونياً ونفسياً.
– إسقاط المادة 353 من قانون العقوبات والتي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج من الضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراء التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري والتي تعاني منها النساء أمام المحاكم الشرعية.

وبهذه المناسبة نُحيي كل نضالات الحركة النسائية العالمية بوجه عام والحراك النسائي البحريني بوجه خاص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خال من العنف ضد المرأة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قطاع المرأة
25 نوفمبر 2019

إنطلاقاً من موقفه الثابت بالتضامن مع نضالات الشعوب ودعم الحق في حرية الرأي والتعبير، يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن إدانته للقمع الوحشي الذي تعاملت وتتعامل به السلطات الإيرانية مع الجماهير المحتجة في إيران على السياسات الاقتصادية وأوجه الاستبداد.

فقد شهدت المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية احتجاجات على رفع الأسعار وتفشي الفساد وسط الطبقة السياسية الحاكمة تداعت لها جماهير الشعب معبرة عن سخطها ورفضها للحالة المعيشية التي وصلت لها الطبقات الفقيرة والمعدمة، وداعية إلى عدم تحميل المواطن أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية لنهج السلطة الحاكمة.

وبدل أن تبحث السلطات الإيرانية في الحلول والإجراءات الاقتصادية البديلة، واجهت المحتجين بآلة القمع والرصاص الحي، ما أودى بحياة عشرات المواطنين دون أي مبرر لهذه المجزرة الشنيعة ضد مواطنيها العزل، وبذلك فإن السلطات الإيرانية تثبت مجدداً حقيقتها الاستبدادية وسطوة السلطة الدينية فيها على القرار السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة.

يعلن المنبر التقدمي في البحرين وقوفه مع نضال الشعب الإيراني في مطالبه العادلة ونيل كرامته وحريته، مطالباً بفتح تحقيق في جرائم القتل التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وإحالة من يقف وراءها إلى القضاء.

المنبر التقدمي
23 نوفمبر 2019

جدد المنبر التقدمي في البحرين موقفة الثابت مع القضية الفلسطينية ومع نضالات الشعب الفلسطيني، من اجل اقامة دولته المستقلة وفق لقرارات الشرعية الدولية. وندد التقدمي بالقرار الأمريكي الجديد الذي شرعن المستوطنات الإسرائيلية، خلافا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية. ويرى انه بهذا الموقف الرسمي تثبت الإدارة الأمريكية مجددا للمجتمع الدولي ليس انحيازها الكامل لإسرائيل فقط بل وشراكتها مع الكيان الصهيوني المحتل حيث ان القرار الجديد خطوة إضافية في سلسلة خطوات تهدف إلى إضفاء شرعية للاحتلال وتبرير توسعه عبر بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
ويرى التقدمي ان ذلك يأتي استمراراً لما قامت به الإدارة الأمريكية قبل عام وتحديدا في السادس من ديسمبر من عام 2017 حين اعترفت بالقدس كعاصمة للكيان المحتل، وتمسكها منذ وصول الرئيس ترامب الى سدة الحكم بدعم ومساندة الكيان المحتل في كافة الخطوات التي يتخذها، بما فيها قصف المدن والقرى الفلسطينية وقتل المواطنين في بيوتهم الآمنة، وصولا الى اعلان الموقف الأمريكي الأخير الذي أجاز بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة
ان المنبر التقدمي يؤكد بأنه لا يمكن لكل ضمير حي وصوت حر على هذه الأرض، ان يقبل هذه الممارسات المناقضة للشرعية الدولية، بل والمناقضة الى موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي أدانت بناء المستوطنات على مدى عقود الاحتلال الماضية.
ومما يؤسف له ان هذه القرارات تأتي في ظل تراجع واضح في الموقف العربي الرسمي من المقاطعة مع الكيان المحتل، وقد تمثل هذا التراجع بأشكال وصور مختلفة، مثل اشراك إسرائيل في اتفاقيات وتحالفات إقليمية أو مشاركات تجارية أو دعوتها لفعاليات تحت زعم التسامح الديني وكل ذلك في حقيقته ليس سوى محاولات اسرائيلية لاختراق المقاطعة العربية للكيان الغاصب والمحتل.
ان المنبر التقدمي في مملكة البحرين الذي يعتز بموقف شعب البحرين الرافض لكل أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تجلى في العديد من المناسبات والمواقف يرى بانه في ضوء الموقف الأمريكي الأخير ضرورة التعبير عن المزيد من المواقف الصريحة والواضحة ضد نهج الاحتلال مع ادانة رسمية للتصريحات التي أعلن عنها ماك بومبيو بشأن بناء المستوطنات، كما يدعوا إلى اتخاذ مواقف عربية جدية أكثر حزما ازاء الكيان الصهيوني المحتل، ووقف كافة أشكال المهادنة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويطالب المنبر التقدمي الجهات الرسمية ذات الاختصاص إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من التعبير عن موقفها الشعبي ضد الاحتلال والداعم دوماً للقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى.

المنبر التقدمي – البحرين
19/11/2019