يحتفي العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا العام تبنت الأمم المتحدة شعار “لون العالم برتقالياً: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب” وذلك لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة لمنع العنف وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ولمنع الإفلات من العقاب.
إن المنبر التقدمي ممثلاً في قطاع المرأة والتزاماً بدوره الطليعي في الذود عن حقوق المرأة في البحرين، يستغل هذه المناسبة ليرفع صوته عالياً لكل قوى التقدم والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يتكاتف الجميع ضد ظاهرة العنف المستشرية ضد المرأة في مجتمعنا، فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بعد أهمها:
عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي الإغتصاب الزوجي في ظل عدم إلغاء المادتان 334، و353 من قانون العقوبات، ونحن كقطاع نسائي نقف وقفة جادة ومعنا الإتحاد النسائي البحريني وكل القوى الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة نثمن عالياً جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ضمن خطة 20/20 الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.. أمام تحقيق مطالب النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي بكل أشكاله وألا تقف العادات والتقاليد عقبة أمامهن للبوح به وعدم التستر عليه، كما ندين ونستنكر بشدة كل الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والشارع والمجتمع، ونطالب أصحاب صانعي القرار بأن يضعوا حداً لوقف العنف ضد المرأة والفتيات وذلك بـ :
– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها.
– العمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصادياً وقانونياً ونفسياً.
– إسقاط المادة 353 من قانون العقوبات والتي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج من الضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراء التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري والتي تعاني منها النساء أمام المحاكم الشرعية.
وبهذه المناسبة نُحيي كل نضالات الحركة النسائية العالمية بوجه عام والحراك النسائي البحريني بوجه خاص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خال من العنف ضد المرأة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قطاع المرأة
25 نوفمبر 2019