على خلفية التجاوزات والمخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة
المنبر التقدمى يحذر من تنامي الفساد ويطالب بحراك مجتمعي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد
دعا المنبر التقدمى مجلس النواب والحكومة والنيابة العامة الى تحمل كامل المسؤولية تجاه كل مظاهر المخالفات والتجاوزات وهدر المال العام وصور الفساد المالي والإداري التى كشف عنها التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية، وطالب التقدمى تلك الأطراف بالوقوف وقفة استثنائية وغير مسبوقة على طريق التصدي الفعال الذي طال انتظاره لقوى الفساد ومن يقفون وراء كل أشكال التسيب والتجاوزات والتعدي على المال العام ، وقال أن هذه الوقفة تتعاظم الحاجة إليها فى ظل ظروف عصيبة وأوضاع مالية واقتصادية وسياسية شديدة التعقيد، و معوقات يضعها أعداء أي إصلاح والمتضررون منه .
وشدد التقدمى فى بيان له على خلفية صدور التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية على خطورة إستمرار حال المراوحة فى التعاطي مع كل تقرير لديوان الرقابة المالية والادارية، منوها بانه لا يمكن تحقيق مواجهة فعلية ومعالجات حصيفة لكل ما كشف عنه التقرير فى مناخ تغيب عنه الشفافية وقيم ومبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والقوانين الرادعة للفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم ومقامهم .
وجدد المنبر التقدمي دعوته إلى الإسراع فى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد التى هى أحد مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها مملكة البحرين عام 2010 ، وأشار الى إنه ليس من المقبول إستمرار التلكؤ فى إنشاء هذه الهيئة، مع كل الآليات والمتطلبات التى تقضي بها الأتفاقية الدولية، مع التأكيد إن مواجهة الفساد وكل مظاهر الخلل التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى إرادة سياسية، مقرونة برؤية شاملة، صريحة وعريضة ومتعمقة تستهدف مقاومة كل ذلك أشكال الفساد والقضاء عليه وتجفيف ينابيعه المتعددة ترتكز على خطة وطنية تفصيلية لا تبتعد عن الاصلاح المنشود فى كل الجوانب .
وقال التقدمى إنه سيكون من قصر النظر إستمرار المراوحة أو المعالجات الشكلية أو الصورية أو الترقيعية لأي من التجاوزات والمخالفات والفساد وسوء الإدارة ، وعدم حساب أي مسؤول عن أخطاءه وتجاوزاته والتى كشف عنها التقرير المعلن عنه قبل أيام، وصار واجباً وطنياً ملحاً تجاوز هذه المراوحة، والبدء فى ما هو حتمي من مواجهة جادة وحازمة تفّعل من خلالها كل قيم الضبط والربط ومبادئ المساءلة والمحاسبة ، ورفض التقدمي كل أشكال التساهل أو السكوت عن الفساد، لافتاً إلى ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ويقوّض المؤسسات الديمقراطية وقيمها، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون لمخاطر وأشار إلى إن السكوت أو تجاهل ما جاء في التقرير من تجاوزات ومخالفات يعد جزءاً من الفساد ، داعياً إلى إطلاق حراك مجتمعي عبر التنظيمات والمؤسسات والمكونات وقوى المجتمع المدني لخوض المعركة الكبيرة المنتظرة ضد الفساد، وطالب بتضافر جهود كل الأطراف ذات العلاقة خاصة وان ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المنطقة وأمنها.
14 نوفمبر 2016
المنبر التقمي