المنشور

بيان جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

التيار الوطني الديمقراطي

فليستمر النضال ضد الفقر ومن اجل العدالة الاجتماعية والانصاف وتكافؤ الفرص

يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين بتاريخ 26 نوفمبر 2007 وأضحى الاحتفال به تقليدا سنويا في العشرين (20) من شهر فبراير/شباط من كل عام، باعتباره مناسبة يجدر التذكير بها واستحضارها والتأكيد عليها والتمسك بمعانيها السامية، تأكيدا منا على ضرورة ان تسود قيم الإنصاف والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المنتقصة حقوقها في المجتمع.

في هذه المناسبة الأممية الهامة تتوقف جمعيات التيار الوطني الديمقراطي امام تلك المبادئ والالتزامات المنوطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس خيارات الشعوب في إرساء دعائم مجتمعات متعافية ومتصالحة يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة الانسانية والمساواة ومقومات العيش الكريم، ومن اجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن داخل المجتمعات، باعتبار ذلك ركيزة اساسية للتعايش والسلم الأهلي فيها.  وحيث ان مطلب العدالة الاجتماعية كان ولازال وسيبقى مطلبا لكل القوى الوطنية في بلادنا ومعها كافة قوى الحداثة والديمقراطية والتقدم في أنحاء العالم، والقوى المؤمنة بضرورة استئصال مظاهر التهميش والإقصاء والاستعباد وغياب المساواة ومختلف ممارسات التمييز، لإرساء حالة السلم الأهلي في المجتمع وتحرير البشر من الخوف والفقر والحاجة والقلق والظلم والمعاناة الانسانية، فان ذلك يحتم علينا جميعا ضرورة النضال بلا هوادة نحو تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية ضمن سياقات وبرامج التنمية المستدامة والشاملة.

إننا في التيار الوطني الديمقراطي في البحرين نناضل  ونتطلع الى مجتمع اكثر انصافا وعدالة، مستندين في ذلك الى ما ارساه دستور البلاد وميثاق العمل الوطني والقوانين المعمول بها، وكافة التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين،.وسنستمر في النضال والمطالبة الدؤوبة نحو تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية في بلادنا، باعتبارها مطالب وطنية عادلة ومشروعة، لطالما ارتبطت بجملة من المطالب السياسية والاجتماعية والمعيشية التي ناضل ويناضل من اجلها شعبنا بكافة فئاته وشرائحه، خاصة وأن ظروف وتداعيات الأزمة السياسية الراهنة في البحرين تفرض على الدولة سرعة مباشرة مسؤولياتها  الدستورية لتحقيق العدالة ضمن مشروع  وطني متكامل للإنصاف والمصالحة الوطنية،  بعيدا عن عوامل الكراهية والأحقاد، وضمن مسار  شامل لا يستثني تحت اي ظرف، ضرورة  المضي بإرادة وعزيمة واخلاص نحو خلق توافق وطني شامل  وجاد  يقود نحو الاصلاح السياسي الشامل، وللوفاء بما تم التوافق عليه في هذا المجال منذ التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني مطلع الألفية الجديدة وللحفاظ على ما تحقق عبر مسيرتنا الوطنية الحافلة من مكتسبات وعدم النكوص عنها تحت اي ظرف.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

العمل الوطني الديمقراطي “وعد”