بلاغ صحفي صادر عن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي بشأن عقود العمل المؤقتة
تابعنا في قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي التصريح الذي نشر اليوم في صحيفة “الأيام” لسعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح الدوسري وقال فيه: “إن عدد الموظفين المؤقتين كبير جداً، خاصة وأن قانون العمل أجاز تلك العقود، وقد تمَّ التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات بطلب تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة”. … يأتي ذلك في الوقت الذي بينت فيه الحسابات الختامية للدولة أن مخصصات عقود الرواتب المؤقتة للموظفين البحرينيين زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 212% مما يشير إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يعملون بعقود مؤقتة.
إن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يُـذكر أنه أول من دق ناقوس هذا الخطر قبل أكثر من عشر سنوات وتحديداً في العام 2007 حين أطلق بالشراكة مع جمعية الشبيبة البحرينية حملة ” لا للعقود المؤقتة”، وذلك من خلال مبادرة حذرنا فيها من العواقب السلبية لمثل هذه العقود، وما تحمله من مخاطر على مستقبل واستقرار العمالة وانعكاساتها الخطيرة على مساهمة العمالة عامة والشباب بصورة خاصة في العملية الانتاجية والتنمية المستدامة .
وهذا ما أكدت عليه توصيات قمة الجمعيات الشبابية في العام ذاته، حين طالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، بل أن الجمعيات الشبابية رفعت، في حينه، تلك التوصيات إلى السلطات التشريعية والتنفيذية ، دون ان يؤدي أن تقوم أي جهة مسؤولة بأي إجراءات لمعالجة الظاهرة والحد منها.
ومع استفحال نتائج نهج رفع الحماية عن العمالة بصورة عامة وما تعانيه الشرائح الشبابية خاصة في سعيها لتأمين عمل لائق ومساهمة فعالة في العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة، وما يشير إليه واقع الحال وتؤكده الاحصائيات في تنامي نسب البطالة المرتفعة بينها وتدني الاجور وسوء ظروف العمل، فإن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يجدد دعوته للجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد لأن تضع حلاً لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن الوظيفي لشريحة واسعة من الشباب البحريني، حارمة إياها من الاستقرار والتطور مما ينعكس في المقابل على إنتاجيتها ومساهمتها في عملية التنمية المجتمعية المستدامة.
كما يدعو قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن عبر اجراء تحقيق واسع حول هذه الظاهرة وأسباب تناميها، وربطها بما يتصل بها من ملفات أخرى متعلقة بالمحسوبية في التوظيف، وتبيان علاقتها بحجم الفسادين الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
