المنشور

عنوان الورقة : المواطنة والطائفية وأثرهما على المشاريع الوطنية

 من منظور جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

مقدمة :

رغم انفتاح نظام الحكم ، و توفرمشروع سياسي إصلاحي ، فإن ذلك لم يمنع من وجود شيء من التوترات لأسباب كثيرة ربما أبرزها هو إنعدام وجود حالة من الثقة بين المواطنين والدولة. فلا تزال أجواء الإنفراج حذرة ومتقلبة ، فضلاً عن غياب معيار المواطنة ، ووجود التمييز الطائفي الذي بات يتحكم في مفاصل العديد من الخطوات ، وهذا يعني إن أمامنا الكثير ؛ لمعالجة الآثار والوقوف على النتائج .
فمن خلال التشخيص الحالي للساحة السياسية يتضح بأن هناك تمييزًا طائفيًا صارخًا تشهده الساحة ويعاني منه المواطن البحريني ، فالتمييز في جميع الوزارات بلا استثناء ، وأن المشكلة تأخذ في التفاقم والإتساع بشكل متسارع ، لصالح الطائفة السنية في السابق والآن لصالح المجنسين ، وأن الطائفة الشيعية هي الطائفة المهمشة ، ومن هنا نشأت هناك حاجة ماسة إلى معالجة حالات التمييز الطائفي من خلال فتح حوارات مع القيادة السياسية ، ولأن أبواب الحوار موصدة أمام المعارضة صار لا بد من التفكير في آليات أخرى تعطي نتائج مقاربة ؛ لمحاربة التمييز الطائفي بأنواعه . إن التمييزالطائفي حقيقة قائمة وهي  نتاج  الإرادة السياسية للحكومة ، والذي يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا رداءة تعاطي الدولة مع الملف ، فالحكومة تحاول جاهدة إلى إحداث شرخ بين السنة والشيعة وإيجاد توتر طائفي ؛ لتحقيق أهدافها .

مفهوم المواطنة :

المواطنة تعني مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات داخل حدود الدولة ، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري، ويرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوقوالواجبات  ، وأساس هذه المواطنة الخضوع لقانون واحد.
في حين إننا نجد واقعًا يختلف عما نفهمه عن المواطنة ،  والورقة الحالية تكشف لنا العديد من الحقائق والأرقام التي تؤكد ما نعيشه من تناقض صارخ ما بين النصوص والشعارات .
 
مفهوم الطائفية :
هي مجموعة الظواهر التي تعبر عن استخدام العصبيات المرتبطة بظاهرة المحسوبية ، في سبيل الالتفاف على القانون أو تحييده ، وتحويل الدولة والسلطة  من إطار لتوليد إرادة عامة ومصلحة كلية، إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة وجزئية ، بمعنى آخر اختطاف للسلطة السياسية لأهداف خاصة.
 فالطائفية تعني استخدام كل أشكال التضامنات الخاصة ، القائمة على القرابة المادية، كالعشيرة والعائلة ، أو المذهبية، كما تنطبق مع آليات شراء الضمائر والرشوة ، والالتفاف على معايير الخيارات السياسية.
ونتيجتها تهديد الدولة ومؤسساتها بالتحول إلى أدوات ؛ لخدمة مصالح خاصة بدل أن تكون إطار لبلورة المصلحة العامة .
 إن الطائفية تنشأ عندما تنقل إحدى هذه الجماعات هذا التضامن والتكافل إلى مستوى الدولة ، والسبب في ذلك أن انتقال قانون الجماعة الخاصة أو العصبية، من مجال عمل المجتمع إلى مجال عمل الدولة يخرب الدولة نفسها ويحرمها من تحقيق أهدافها .

أصل التمييز الطائفي وأسبابه :

بداية لا بد من الإقرار بأن التمييز في البحرين واقع ملموس ، لأن المجتمع البحريني على رغم تكونه من طائفتين كريمتين فإن التمييز واقع في داخل الطائفتين ، وإن التمييز عبارة عن هرم من الإمتيازات في قمته مجموعة من العائلات التي تمثل “الحلف”، ومن ثم يأتي أسفلهم “أصدقاء الحلف”، فيما هرم طائفي آخر داخل هذا الهرم تقف على قمته عائلات الطائفة المغلوب على أمرها والمتحالفة مع هذا الحلف، ووضعهم أفضل من الآخرين الواقعين أسفل الهرم… وهكذا.
وفي محاولة جادة لفك طلاسم الموضوع نرى بأن أصل التمييز الطائفي سياسي الأصل وله علاقة بالولاء للسلطة الحاكمة ، فبعض العائلات الشيعية التي كان ولاؤها للسلطة مضمونًا حصلت على إمتيازات عدة ، فيما عائلات أخرى بقيت في قاع الهرم ، فالذي لا يضمن ولاؤه للقيادة السياسية لا يضمن أن يحصل على وظيفة قيادية في الدولة،ولا نتصور أن الإدارات بنيت على أساس منطق الكفاءة  ، ما أفرز التمييز الطائفي، ولذلك فإن التمييز بدأ سياسيًا وانتهى طائفيًا ، فالتمييز الطائفي في البحرين تمييز سياسي ، وتمييز لأعتبارات الولاء والقبلية ، أن التمييز في البحرين له دوافعه السياسية وليست المذهبية .
وتعمق التمييز نتيجة تضخم الدولة ولكونها أصبحت مصدرًا للثروة والمكانة والإمتيازات، فالبحرين الصغيرة أصبح فيها 45 وزيرًا أو مايوازي منصب الوزير، فضلاً عن مساعديهم ووكلاءهم والمديرين وما إلى ذلك.
في حين أن جلالة الملك كرر في الكثير من كلماته منذ مجيئه إلى الحكم عدم التمييز على أساس المذاهب أو الأعراق، وهذا يدل على شعوره بالمشكلة ، والمشكلة لا يمكن حلها فقط من خلال الشعور بها ولكنها تحتاج لإرادة للقضاء عليها ، ولدينا فرصة المشروع الإصلاحي فرصته أن يحتوي كل المشاكل العالقة والتي تحتاج إلى إصلاح ؛ لضمان فاعليته واستمراره ، ونحتاج إلى وضع معايير واضحة في تقلد الوظائف والمناصب المختلفة، يشمل الجميع بدءًا من مجلس الوزراء إلى أصغر موظف في الدولة. 

 الواقع الحالي يعكس الكثير من الحقائق التي تؤكد وجود طائفية ، وفيما يلي بعضًا منها :
ففي الحكومة الأخيرة التي شكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2006، مثِّل الشيعة بأربعة مناصب وزارية؛ فالدكتور نزار البحارنة، المقرب إلى جمعية الوفاق الوطني، عين وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومجيد العلوي وزير العمل، وعبدالحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، وهو أول وزير بحريني من أصل إيراني. ولأول مرة في تاريخ البحرين يشغل شيعي، هو جواد سالم العريض، منصب نائب رئيس الوزراء.
كما أن تقرير “الحرية الدينية في العالم” بين بأن الشيعة في البحرين مازالوا يعانون من التمييز الحكومي ضدهم في مجالات معينة؛ فالأفضلية في المناصب الحكومية الحساسة تعطى للسنة، كما أن الوظائف العليا، في بعض المواقع، حكر على السنة ، يشعر حينها الشيعة بأنهم مهمشون إقتصاديًا وإجتماعيًا ، وأن مناطقهم وتجمعاتهم يغلب عليها الفقر وسوء الخدمات.
 حيث اتجهت السلطة مؤخرَا إلى تقنين التمييز ولعل أبرز مثال على ذلك هو توزيع الدوائر الانتخابية ؛ لضمان أغلبية في التمثيل السني برغم كونهم أقلية. وبهذا فقد حصلت المحافظة الجنوبية قليلة السكان وذات الغالبية السنية على 6 مقاعد، في حين حصلت المحافظة الشمالية، ذات الكثافة السكانية الكبيرة وأغلبية شيعية  على 9 مقاعد، فرقٌ شاسع غير مبرر .
عملت الحكومة على الإستمرار في سياساتها من أجل إحداث التغيير الديموغرافي ؛ من خلال منح الجنسية لغير البحرينيين من العرب السنة ؛ لتقليل الأغلبية الشيعية ، لا توجد إحصاءات دقيقية ولكن نتكلم عن أعداد تفوق الـ  70,000 إلى 80,000 أعطيت لهم الجنسية  ، غير الـ 8000 سعودي المنتمين لقبيلة الدواسر والذين مارسوا حقهم السياسي في الإنتخابات السابقة 2002 .

وأن هناك العديد من القضايا قد ظهرت نتيجة لوجود التمييز الطائفي نستطيع رصدها والتحدث عنها :

التوظيف الحكومي: تمثيل الطائفة الشيعية في القطاع العام وخصوصًا في المراكز العليا محدود جدًا ، في حين تهيمن عليها أما العائلة الحاكمة أو الطائفة السنية الكريمة ، وأغلبية المتقدمين لدى الداخلية من الشيعة مازالت تُرفض طلباتهم ، كما أبعدوا عن التوظيف في قوة الدفاع .
 العزل: يعيش الشيعة في البحرين على واقع معزول بحسب السياسيات التي تفرض عليهم ، على سبيل المثال الرفاع الغربي هي للعائلة الحاكمة ، أما الرفاع الشرقي فهي مسموح بها للسنة فقط ، لا يقتصر المنع على السكن فقط ، بل حتى على امتلاك العقارات ، ويتم تطبيق التجربة حاليًا في مواقع أخرى كالمحرق مثلاً لتغلق بالكامل لطائفة محددة وعزل الأخرى .
الإسكان : يعيش عشرات الألوف من الشيعة الفقراء في مساكن ضيّقة وفقيرة في حين تمتلك العائلة المالكة أراض أكثر مما تستخدم وكذلك أهم العقارات.
البطالة :لقد كانت البطالة عاملاً رئيسياً في توليد التذمر لدى الأوساط الشيعة ، فبحسب الجهات الرسمية فإن نسبة البطالة تصل إلى 15% ، والرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير ، بحسب تقارير دولية  ، وثمة تقارير تشير إلى أن الشيعة يهيمنون على القوة العاملة لبعض الوزارات، مثل الصحة والصناعة ، وفي القطاع الخاص يعمل الشيعة في مهن متدنية المهارة، ومنخفضة الأجر، تقل عن 200 دينار بحريني في الشهر ، أي أقل من الحد الأدنى لأسرة مؤلفة من شخصين، والذي حددته وزارة العمل، والبالغ 350 ديناراً .
في حين أن التقرير الذي تبنّاه ديوان ولي العهد ذكر بأن: لدى البحرين إقتصادًا ناميًا ولكن لا يبدو أن  البحرينيين يتمكنون من الاستفادة منه ويزيد بأن حاليًا ثلثهم يعملون دون مستوى مهاراتهم وستزداد النسبة إلى 70% في العام 2013م بهذا الوضع الحالي ، وهذا يعنى أنهم غير قادرين على الحصول على مدخول يناسب مستواهم التعليمي وخبراتهم وتوقعاتهم ،  في حين كان متوسط دخل الفرد البحريني 420 دينارًا شهريًا  في 1990م فقد انخفض في العام 2002م إلى 352. وإذا ما استمر بهذا المنوال فان متوسط دخل المواطن سوف يكون 300 دينارًا شهريًا في عام 2013م .  
إن الطائفية في مجتمعنا البحريني لها صور عدة منها : جمعيات سياسية تحمل شعارات وطنية ، ولكنها تمارس التمييز مع من يريد الإنتساب إليها، وصناديق خيرية لا تساعد العوائل المحتاجة  إلا من ينتمي إليها مذهبياً أو طائفياً أو عرقياً، ومسئولون في الإدارات والمؤسسات والشركات يمارسون التمييز في التوظيف ، فلا يوظف إلا من ينتمي إلى نفس طائفته .
إن مقاومة التمييز قضية أساسية لارتباطها بمجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية وغيرها ، فضلاً عن إنضمام البحرين لإتفاقية مناهضة التمييز عام 1990 .
 
وفيما يلي بعض صور التمييز في مجتمعنا :
التمييز الطائفي : الإحصاءات تقول بأن  572 وظيفة عليا من بينها 101 لأبناء الطائفة الشيعية أي ما نسبته 18 % من مجموع هذه الوظائف ، النيابة العامة فيها 4 شيعة فقط من أصل 64 وظيفة بنسبة 6 % ، أما مجلس الشورى فمن مجموع 64 وظيفة 13 وظيفة لأبناء الطائفة الشيعية، وأكثر وظيفة يشغلونها هي وظيفة سائق 6 من أصل 13 وظيفة يعملون كسائقين ، كما أن إجمالي الوظائف في مجلس النواب 108 وظيفة ، 39 وظيفة فقط يشغلها أبناء الطائفة الشيعية، أي بنسبة تقل عن 37 % .
والتمييز الطائفي ينطبق على جميع الوزارات دون استثناء ، بل إن هناك مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لا يوجد فيها أي شيعي في وظائفها العليا، كوزارة الإعلام، وزارة الدفاع، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة لحماية الثروة البيئية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومركز البحرين للدراسات والبحوث؛ فيما بعض الوزارات كوزارة الداخلية لا يتجاوز الشيعة في مناصبها العليا نسبة 3% .

ليس ذلك بحسب حيث تشير الإحصاءات في مناطق جديدة مثل مدينة حمد ومدينة عيسى، إلى أن كلاً منها بها 4 مساجد للشيعة فقط مقابل 20 مسجدًا للطائفة السنية، أما في منطقة عراد فهناك 6 مساجد للشيعة “في عراد القديمة فيما لم يسمح لهم ببناء مساجد في منطقة الإسكان الجديدة” مقابل 16 مسجدا للطائفة السنية، وقد افترضنا في ذلك أن تكون نسبة الطائفتين من السكان متساوية على الأقل.
التمييز ضد المرأة : وخصوصًا في تقلدها الوظائف العليا ، فنسبة المرأة العاملة في القوة العاملة البحرينية 26 % مقابل 74 % بالنسبة إلى الرجل، فيما تتقلد المرأة 7 % من الوظائف العليا في المملكة مقابل 93% للرجل .
بعد الاستعراض السريع لتلك الحقائق الرقمية ألا يحق لنا أن ننعت الوضع الحالي بأن هناك تمييز طائفي صارخ يهدد المشاريع الوطنية ؟

التحديات التي تواجهنا لمحاربة التمييز الطائفي :

أعتقد بأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لوحدها لاتستطيع محاربة التمييز الطائفي لعدة أسباب على رأسها أنها المبتلية البلاء الأكبر منه ، إلى جانب التركيبة الحالية لمجلس النواب لا تسمح بتحقيق إنجازات فاعلة في هذا الملف ، وما شاكله  وأكبر مثال على ذلك ما سعت إليه الوفاق بهدف تشكيل لجنة تحقيق في موضوع التمييز الوظيفي وما لقته من إصطفافات طائفية حالت دون تشكيل اللجنة أو إدارة الملف لأن الوقوف مع الملف يعني خسارة إمتيازات لبعض قيادات بعض الكتل في البرلمان ، ولكون المجلس أيضا موصوم بالطائفية ، فضلاً عن أن الحكومة تمنع من الوصول إلى هذا الموضوع ولم تتعاون معه لأنها حينها تحارب مشروعها .
وترى الوفاق بأن التمييز بات واقعًا لا يمكن الاختلاف عليه، وستكون معالجته بطيئة جدًا نظرًا إلى الأعداد القليلة جدًا التي تتقاعد سنويًا ويتم استبدالها، وخصوصًا أن التمييز يتحدث بشكل أخص عن الوظائف العليا، والآن يبدو صعبًا حل هذا الإشكال إذ لا يمكن أن تقيل شخصا بعد توظيفه وإلا كان ظلمًا أيضا .
الذي يفسر وجود الطائفية واستمرارها  ، هو غياب الإرادات الإصلاحية أولاً وتجاهل السلطة للمشكلة وإنغلاقها على نفسها من خلال غلق أبواب الحوار ، وتبعثر جهود النخب السياسية الوطنية ثانيًا وإحباطات الشارع ثالثًا .
إن اخطر ما يهدد المواطنة هو التمييز الاجتماعي والطبقي ، والدولة إذا ما مارست التمييز سينعكس ذلك على ثقافة المجتمع، إضافة إلى الموروث الثقافي للمجتمع نفسه  ، وعلى الحكومة أن تعترف بمشكلة التمييز وبالأرقام، حتى لو لم ترد الحكومة أن تناقش أسباب هذه المشكلة فلنعترف بالمشكلة أولاً على الأقل ، فشعب البحرين متسامح وقد يغفر هذا الموضوع، فقد وجدتم كيف استقبل الملك في سترة على رغم شهدائها ومعتقليها. إن على الحكومة التعامل مع جميع الموضوعات بشفافية . 
   
مطالب الوفاق ؛ لمواجهة الطائفية :
مما لا شك فيه أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه من تخندق طائفي ليس في مصلحة البحرين، وعلى الدولة أن تعي بخطورة هذا الملف على مستقبل البحرين ، وعليها أن تعترف بذنبها وأن تضع الخطط الإستراتجية ؛ لمواجهة ما اقترفته قبل فوات الآوان ، وفيما يلي بعض المطالب التي تصر عليها الوفاق :
1.      إصلاح دستوري حقيقي، لما يعطيه الدستور من هيمنة للسلطة التنفيذية ؛ مما يعرقل مهام السلطة الرقابية .
2.     ينبغي أن يكون التدريس في المدارس والجامعات شاملاً ، وليس على أساس المذاهب فهذا تكريس للطائفية .
3.  ضرورة أن تقدم الحكومة تقاريرها الحقوقية إلى لجنة مناهضة التمييز، حتى وإن كانت قوانين الأمم المتحدة تسمح بتأجيلها ، وينبغي أن تكون ملامسة للواقع ولا تذكر فقط ما هو في الدستور من مواد تمنع التمييز .
4.  على الحكومة إشراك هيئات المجتمع المدني عند صوغها تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان ، ويجب أن تكون الهيئة عند تشكيلها ملزمة بقراراتها وليست رقابية تصدر بيانات فقط.
7. إعادة تنظيم الهيكل القضائي بحيث يحقق الاستقلالية وحاكمية القانون.
8. إعادة تنظيم الإدارات الحكومية .
9. إعادة بناء الجيش والشرطة ليدافعا عن الوطن كله وليس لفئة من دون أخرى.

التوصيات
  :

 وبدورنا نقدم بعض التوصيات والمقترحات ونرجو من الحكومة التوقف عندها :
· ندعو السلطة إلى قراءة واقع الطائفية والتمييز الطائفي التي خلفته ، والعمل على تقديم الحلول على أسس سليمة ، وعليها أن تستمع لهذه المشكلة.
· العمل على إنشاء هيئة مستقلة تضم الجانبين الرسمي والشعبي مهمتها مكافحة التمييز الطائفي ، من خلال الرصد والمتابعة ؛ للعمل على معالجته ومحاربته ، ومحاسبة المتسببين في ذلك .
· العمل على تشريع قوانين تعاقب على ممارسة التمييز، وعلى مجلسي الشورى والنواب بحث كيفية تطبيق البحرين لاتفاق مناهضة التمييز، وكيف توافق التشريعات الموجودة لهذا التطبيق.
· يمكن للحكومة أن تعقد مؤتمرًا وطنيا لمناقشة التمييز الطائفي كبادرة منها بالاعتراف بالمشكلة ، ومحاولة منها بإيجاد أنسب الحلول بمشاورة القوى السياسية والشخصيات الوطنية المحبة للوطن.
· تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تعمل على مراقبة الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
· الشفافية الكاملة في التوظيف واستملاك الأراضي والمناقصات والبعثات الدراسية والخدمات والتجنيس وعموم سياسات الحكومة.
وأخيرًا ترى الوفاق بأن الديمقراطية الطائفية تكرس إنقسام المجتمع ، وتقف حجرة عثرة  أمام الإندماج الوطني، وتعمل على إفراز أزمات متلاحقة ، وبدورنا نؤكد على موقفنا بأننا لانريد ديمقراطية طائفية بل ديمقراطية وطنية يشترك فيها الجميع سنة وشبعة بلا طائفية .

الخاتمة :

من المهم هنا التأكيد على أن المواطنة ليست فقط مجموعة من النصوص والمواد القانونية ، بل يشمل وعي الإنسان داخل هذه الجماعة ، بأنه مواطن أصيل في بلاده وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام .
بالإضافة إلى كل المطالب التي عبرنا عنها وإلى التوصيات التي قدمت ، نؤكد هنا على مجموعة من المنطلقات ، وننتهز هذه الفرصة التي نثمنها للحكومة بمشاركتها في المؤتمر الوطني ونعدها بادرة إيجابية إعترافا منها بأن الوضع السياسي بحاجة إلى مؤتمرات وطنية تنعقد بين الفينة والأخرى ، نستغل الفرصة لنعلن عن موقفنا الرافض لكل محاولات تمزيق الوطن على أسس دينية أو طائفية أياً كان مصدرها ،كما نرفض بشدة الابتزاز الطائفي تحت أي مسمى أو سبب  ، كما نرفض التمثيل الطائفي في المجالس الشعبية والتشريعية أو التوظيف الطائفي أو العائلي في الوظائف العامة .
ونطالب الحكومة بالعمل على إلغاء  كل مظاهر التمييز في المجتمع ، بما فيها مظاهر الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف العامة فضلاً عن التمييز الطائفي والديني، ولنعمل معاً من أجل الوصول إلى اليوم الذي تكون فيه معايير الكفاءة والنزاهة هي القيم الرئيسية التي يؤمن بها الجميع في تزكيتهم للقيادة والإدارة ، ونعلن دعمنا الكامل ومشاركتنا في الدعوة للتغيير السياسي ، وضبط إيقاع العمل السياسي الوطني ، بما يضمن صالح الوطن والمواطنين .
 كما نؤكد أن الحراك الذي يعمل في اتجاه المواطنة يجعل منا معنيين بوجوب ضمان إلغاء كل أشكال الالتباس في الساحة السياسية الحالية بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية، وصولاً لضمان قدرة السلطة التشريعية على اختيار ومساءلة المسئولين التنفيذيين أياً كانت مواقعهم في السلطة بطريقة دستورية حقيقية وليست صورية، ودون عراقيل ومنغصات سياسية.
ندعو الحكومة وجميع القوى السياسية إلى السعي لجعل مبدأ المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين قضية إجماع وطني لا تحتمل التأجيل أو الالتفاف عليها أو التلاعب بها. بل نطالب الكتل السياسية في المجلس التشريعي بإدراج صيغ قانونية محددة تعبر بوضوح عدم التمييز بين المواطنين على أساس المذهب وإقرار الآليات الواجبة ؛ لضمان عدم تجاوز هذا المبدأ .

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين