تمر البحرين هذه الأيام بفترة حرجة بسبب الأحداث الدامية المأساوية التي وقعت في الأسبوع الماضي سقط خلالها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العنف غير المبرر من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين سلميا. والتي أدت إلى تفاقم الوضع واشتداد الاحتقان السياسي وتدحرج البحرين إلى آتون نار الطائفية لولا مبادرة سمو ولي العهد بسحب القوات المسلحة والأمن من المنامة، وبخاصة من دوار اللؤلؤة وطرح مبادرة الحوار مع جميع الأطراف دون استثناء وفورا وطلبه بتهدئة الأمور لإعلان الحداد الوطني على أرواح الشهداء.
إن مصلحة الوطن ووحدة الشعب تستوجب من كل المخلصين، وخاصة الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية الإسراع في تحديد موقف موحد ومسؤول لبدء الحوار. وذلك على أرضية مطالب مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العام الماضي مع إضافة ما استجد من مطالب على ضوء الأحداث المؤلمة الأخيرة، خاصة محاسبة المسؤولين عنها والإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتماد ميثاق العمل الوطني مرجعا أساسيا لجميع الأطراف المتحاورة.
ومن الضروري التأكيد في هذا الشأن ان شعبنا بتصويته الكاسح على الميثاق اختار مملكة دستورية وتعددية سياسية وديمقراطية برلمانية غير ساكنة يتطلب باستمرار تطويرها لتعزيز النظام الملكي الدستوري بما يخدم الشعب، كل الشعب دون أي تمييز أو استثناء. إننا نريد إصلاح النظام وتطويره بمزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتلبية حاجات شعبنا، وبخاصة الشباب وتأمين مستقبل آمن لهم. نظام يعمل بشكل جدي وفعال في مكافحة الفساد والتجاوزات على المال العام.
ولتحقيق ذلك من الضرورة بمكان رفض كافة الشعارات التي لا تخدم وحدة الشعب وتفرقه على أساس فئوي أو طائفي وغيرها من الشعارات.
حرر في 23 فبراير 2011