مقدمة
من
المعلوم بأن
الأزمة
السياسية
وتداعياتها منذ
14 فبراير 2011م،
وبعد ضرب
الدوار في 16
مارس 2011م، تركت
تأثيرات
سلبية في
المجتمع، وساهمت
الدولة في
تعميق الأزمة
باضفاء البعد الطائفي
والقبلي على
الأحداث
السياسية في البلاد
وتشاركت معها
العديد من
القوى الطائفية
والمذهبية،
بعد أن تم
تشطير وتقسيم
الشعب وتخريب
النسيج
الاجتماعي
المتأصل
والمترابط منذ
سنين في
البحرين، ولم
تسلم القوى
السياسية في
البلاد من ذلك
الإنقسام
المجتمعي بل
انتقلت عدوى
ذلك المرض
الخبيث إلى
جسم القوى والعناصر
الديمقراطية
والمثقفة
التي كان يفترض
فيها أن تنأى
بنفسها عن تلك
التجاذبات
الطائفية
والفئوية
وتبعد
عناصرها
وأنصارها عن
ذلك المنزلق
الخطير الذي
قسم الناس،
وبالتأكيد ثمة
أخطاء وثغرات
إستفادت منها
القوى
الطائفية
والدولة
لتأجيج
النزعات
المذهبية
والعنصرية في
المجتمع،
إضافة إلى ذلك
فإن الضعف والتشويش
الفكري
والسياسي
وقلة الوعي
لدى البعض
أفراداً
وجماعات،
أبرز تلك
الاصطفافات
الطائفية والفئوية
في المجتمع،
وللأسف لم يكن
العديد من
أعضاء
وأصدقاء
المنبر
الديمقراطي
التقدمي
بعيدين عن ذلك
الواقع
المؤلم.
المعلوم بأن
الأزمة
السياسية
وتداعياتها منذ
14 فبراير 2011م،
وبعد ضرب
الدوار في 16
مارس 2011م، تركت
تأثيرات
سلبية في
المجتمع، وساهمت
الدولة في
تعميق الأزمة
باضفاء البعد الطائفي
والقبلي على
الأحداث
السياسية في البلاد
وتشاركت معها
العديد من
القوى الطائفية
والمذهبية،
بعد أن تم
تشطير وتقسيم
الشعب وتخريب
النسيج
الاجتماعي
المتأصل
والمترابط منذ
سنين في
البحرين، ولم
تسلم القوى
السياسية في
البلاد من ذلك
الإنقسام
المجتمعي بل
انتقلت عدوى
ذلك المرض
الخبيث إلى
جسم القوى والعناصر
الديمقراطية
والمثقفة
التي كان يفترض
فيها أن تنأى
بنفسها عن تلك
التجاذبات
الطائفية
والفئوية
وتبعد
عناصرها
وأنصارها عن
ذلك المنزلق
الخطير الذي
قسم الناس،
وبالتأكيد ثمة
أخطاء وثغرات
إستفادت منها
القوى
الطائفية
والدولة
لتأجيج
النزعات
المذهبية
والعنصرية في
المجتمع،
إضافة إلى ذلك
فإن الضعف والتشويش
الفكري
والسياسي
وقلة الوعي
لدى البعض
أفراداً
وجماعات،
أبرز تلك
الاصطفافات
الطائفية والفئوية
في المجتمع،
وللأسف لم يكن
العديد من
أعضاء
وأصدقاء
المنبر
الديمقراطي
التقدمي
بعيدين عن ذلك
الواقع
المؤلم.
من
أجل تعزيز
وحدتنا
الداخلية
والمضيء نحو المستقبل
أجل تعزيز
وحدتنا
الداخلية
والمضيء نحو المستقبل
أولاً:
الهوية
الهوية
جاء
في مقدمة
النظام
الأساسي لحزبنا:
“المنبر
الديمقراطي
تنظيم سياسي
حزبي يتبنى
المنهج
العلمي
المادي
الجدلي
والتاريخي في
تحليل الواقع
وفهمه”.
في مقدمة
النظام
الأساسي لحزبنا:
“المنبر
الديمقراطي
تنظيم سياسي
حزبي يتبنى
المنهج
العلمي
المادي
الجدلي
والتاريخي في
تحليل الواقع
وفهمه”.
وأضاف:
“يستلهم كل
منجزات
العلوم
والتراث العربي
الاسلامي
والإنساني
التقدمي
وأفكار التنوير
والحداثة
والتقدم
ويتسع لجميع
المواطنين من
النساء
والرجال دون
تمييز بسبب
العرق أو
الجنس أو
المعتقد الديني
الساعين
لبناء
المجتمع
الديمقراطي
التعددي
والدولة
القائمة على
قيم الحرية
والديمقراطية
والمساواة
والعدالة
الاجتماعية،
والنهوض
بالاوضاع
المعيشية
لجماهير الشعب
الكادح
وتأمين
متطلبات
العيش الكريم
لها”.
“يستلهم كل
منجزات
العلوم
والتراث العربي
الاسلامي
والإنساني
التقدمي
وأفكار التنوير
والحداثة
والتقدم
ويتسع لجميع
المواطنين من
النساء
والرجال دون
تمييز بسبب
العرق أو
الجنس أو
المعتقد الديني
الساعين
لبناء
المجتمع
الديمقراطي
التعددي
والدولة
القائمة على
قيم الحرية
والديمقراطية
والمساواة
والعدالة
الاجتماعية،
والنهوض
بالاوضاع
المعيشية
لجماهير الشعب
الكادح
وتأمين
متطلبات
العيش الكريم
لها”.
وهكذا
نجد أن مقدمة
النظام
الأساسي قد
حددت بشكلٍ
واضح هوية
“التقدمي”
باعتباره
حزباً
ماركسياً، جامعاً
لجميع أبناء
الوطن بعيداً
عن الانتماء
العرقي أو
المعتقد
الديني، ومن
المهم ادراك
كيفية الحفاظ
على الفهم
العلمي
الواضح الذي
تمت صياغته في
المقدمة من
قبل جميع
الرفاق والرفيقات
قيادة
وقواعد، وأن
نكون صادقين
مع جماهير
شعبنا في
معرفة هويتنا:
من نحن وماذا
نريد لهذا
الوطن، ولا
نضع رؤوسنا في
الرمال المتحركة
لكي لا نفقد
هويتنا
الفكرية
والسياسية.
نجد أن مقدمة
النظام
الأساسي قد
حددت بشكلٍ
واضح هوية
“التقدمي”
باعتباره
حزباً
ماركسياً، جامعاً
لجميع أبناء
الوطن بعيداً
عن الانتماء
العرقي أو
المعتقد
الديني، ومن
المهم ادراك
كيفية الحفاظ
على الفهم
العلمي
الواضح الذي
تمت صياغته في
المقدمة من
قبل جميع
الرفاق والرفيقات
قيادة
وقواعد، وأن
نكون صادقين
مع جماهير
شعبنا في
معرفة هويتنا:
من نحن وماذا
نريد لهذا
الوطن، ولا
نضع رؤوسنا في
الرمال المتحركة
لكي لا نفقد
هويتنا
الفكرية
والسياسية.
ثانياً:
الوحدة
الفكرية
والتنظيمية
أي
حزب سياسي لا
يكون موحد
الصفوف،
وواضح الرؤى
لا يستطيع
النهوض
بالأعباء
والمهام
الوطنية والنضالية
الملقاة على
عاتقه، والتي
حدد أهدافها
ومبادئها
النظام
الاساسي
والبرنامج السياسي
للحزب، وهذا
يتطلب منا
وبالحاح شديد دراسة
الواقع
الملموس
والمرحلة
الراهنة التي
يمر بها حزبنا
وشعبنا، في ظل
الظروف المعقدة
والصعبة التي
تعيشها
بلادنا جراء
الاحداث
السياسية منذ
14 فبراير 2011، مما
يؤكد ضرورة
انجاز وحدتنا
الداخلية،
التي هي
الضمانة
الأساسية
لتحقيق أهداف
ومبادىء
الحزب والعمل
بفعالية
ونشاط في
أوساط جماهير
شعبنا
الكادحة
واستقطاب أعضاء
وأنصار جدد
لحزبنا، دون
ذلك سنظل
نراوح مكاننا
ولن نتقدم
خطوات
للأمام، بل
سنستمر في
حالة النزف
الحالي
للأعضاء
والأصدقاء.
حزب سياسي لا
يكون موحد
الصفوف،
وواضح الرؤى
لا يستطيع
النهوض
بالأعباء
والمهام
الوطنية والنضالية
الملقاة على
عاتقه، والتي
حدد أهدافها
ومبادئها
النظام
الاساسي
والبرنامج السياسي
للحزب، وهذا
يتطلب منا
وبالحاح شديد دراسة
الواقع
الملموس
والمرحلة
الراهنة التي
يمر بها حزبنا
وشعبنا، في ظل
الظروف المعقدة
والصعبة التي
تعيشها
بلادنا جراء
الاحداث
السياسية منذ
14 فبراير 2011، مما
يؤكد ضرورة
انجاز وحدتنا
الداخلية،
التي هي
الضمانة
الأساسية
لتحقيق أهداف
ومبادىء
الحزب والعمل
بفعالية
ونشاط في
أوساط جماهير
شعبنا
الكادحة
واستقطاب أعضاء
وأنصار جدد
لحزبنا، دون
ذلك سنظل
نراوح مكاننا
ولن نتقدم
خطوات
للأمام، بل
سنستمر في
حالة النزف
الحالي
للأعضاء
والأصدقاء.
جاء
في البرنامج
السياسي
لحزبنا،
الصادر في يناير
2005، “أولاً:
المنبر يهدف
لتأطير جهود
العناصر
الديمقراطية
والتقدمية من
النساء والرجال
في بنية
تنظيمية
متجانسة
قائمة على أسس
من مبادىء
الديمقراطية
والشفافية
واحترام تعدد
الاجتهادات
والأفكار ضمن
الرؤية
الفكرية
العامة
للمنبر كما
يحددها
برنامجه
ووثائقه
السياسية
والفكرية
وقرارات
مؤتمراته الدورية
واجتماعات
هيئاته
القيادية.
في البرنامج
السياسي
لحزبنا،
الصادر في يناير
2005، “أولاً:
المنبر يهدف
لتأطير جهود
العناصر
الديمقراطية
والتقدمية من
النساء والرجال
في بنية
تنظيمية
متجانسة
قائمة على أسس
من مبادىء
الديمقراطية
والشفافية
واحترام تعدد
الاجتهادات
والأفكار ضمن
الرؤية
الفكرية
العامة
للمنبر كما
يحددها
برنامجه
ووثائقه
السياسية
والفكرية
وقرارات
مؤتمراته الدورية
واجتماعات
هيئاته
القيادية.
يؤكد
“التقدمي”
هنا على وحدته
التنظيمية وإحترام
تعدد الاراء
والاجتهادات،
والأفكار
وليس
مصادرتها أو
اقصاءها، وفي
موضوع متصل
بوحدته
وأهمية
ممارسة النقد
والنقد
الذاتي، جاء
في “وثيقة
المراجعة النقدية”
الصادرة
بتاريخ 15
يونية 2011: “من
هنا يصبح
الحفاظ على
وحدة المنبر
وتعزيزه
بنيته التنظيمية
من خلال النقد
والنقد
الذاتي، وتوسيع
الحوار
الداخلي،
مهمة أساسية
لأعضاء المنبر
وقيادته،
وهذا يتطلب
إعادة تفعيل
دور المنبر
السياسي
والتنظيمي،
واستئناف عمل
جميع اللجان
والهيئات في
انجاز
برامجها وخطط
عملها، وأن
تكون دروس
التجربة
السابقة
حافزاً لتطوير
عملها،
والتغلب على
الصعوبات
التي أفرزتها
المرحلة
السابقة”.
“التقدمي”
هنا على وحدته
التنظيمية وإحترام
تعدد الاراء
والاجتهادات،
والأفكار
وليس
مصادرتها أو
اقصاءها، وفي
موضوع متصل
بوحدته
وأهمية
ممارسة النقد
والنقد
الذاتي، جاء
في “وثيقة
المراجعة النقدية”
الصادرة
بتاريخ 15
يونية 2011: “من
هنا يصبح
الحفاظ على
وحدة المنبر
وتعزيزه
بنيته التنظيمية
من خلال النقد
والنقد
الذاتي، وتوسيع
الحوار
الداخلي،
مهمة أساسية
لأعضاء المنبر
وقيادته،
وهذا يتطلب
إعادة تفعيل
دور المنبر
السياسي
والتنظيمي،
واستئناف عمل
جميع اللجان
والهيئات في
انجاز
برامجها وخطط
عملها، وأن
تكون دروس
التجربة
السابقة
حافزاً لتطوير
عملها،
والتغلب على
الصعوبات
التي أفرزتها
المرحلة
السابقة”.
نحن
في حاجة
لتفعيل مبدأ
النقد والنقد
الذاتي
والتثقيف
والتثقيف
الذاتي،
ونكران الذات في
العمل، بعد أن
غيبت في أطر
التنظيم
المتعددة،
كما يفتقر
العديد من
الرفاق
والرفيقات لأبسط
القواعد
والمبادىء
اللينينية
التي على
أسسها يُبنى
وينشط الحزب
السياسي لكي
يستطيع نشر
افكاره
وأهدافه وسط
الجماهير.
في حاجة
لتفعيل مبدأ
النقد والنقد
الذاتي
والتثقيف
والتثقيف
الذاتي،
ونكران الذات في
العمل، بعد أن
غيبت في أطر
التنظيم
المتعددة،
كما يفتقر
العديد من
الرفاق
والرفيقات لأبسط
القواعد
والمبادىء
اللينينية
التي على
أسسها يُبنى
وينشط الحزب
السياسي لكي
يستطيع نشر
افكاره
وأهدافه وسط
الجماهير.
ثالثاً:
التيار
الوطني
الديمقراطي
التيار
الوطني
الديمقراطي
البحرين
اليوم تغرق في
وحل الطائفية
والتفتيت
والتشطير، لم
تعد هناك قوى
قادرة على
توحيد شعبنا،
والقوى
الوحيدة
المؤهلة
لانجاز تلك
المهمة
الصعبة، هي
القوى
الوطنية
الديمقراطية
العابرة
للطوائف
والقبائل،
بمالها من
تراث وتاريخ
وطني عريق في
النضال ضد
الاستعمار
والرجعية
واستطاعت في
حقب عديدة من
قيادة الجماهير
الشعبية،
ولكي تعود تلك
الروح
الوطنية، يتطلب
اولاً، توحيد
صفوفها
الداخلية على
صعيد التنظيم
الواحد،
وحزبنا أول
تلك القوى السياسية
الذي يجب عليه
الاسراع في
توحيد صفوفه
لكي يطلع بهذه
المهمة
الوطنية
والنضالية،
وعندما ينجز
وحدته
الداخلية
يستطيع أن
يلعب دوراً كبيراً
وبارزاً في
توحيد التيار
الوطني الديمقراطي،
ومهما كانت
الصعوبات
والعقبات، علينا
التحلي
بالصبر
والنفس
الطويل
لانجاز هذه
المهمة
التاريخية،
لكي يبرز دور
القوى
الوطنية لتكون
رقماً صعباً
في المعادلة
السياسية في
البحرين،
وتشكل قاعدة
لقوة ثالثة
بديلة للاستقطاب
الطائفي
القائم.
اليوم تغرق في
وحل الطائفية
والتفتيت
والتشطير، لم
تعد هناك قوى
قادرة على
توحيد شعبنا،
والقوى
الوحيدة
المؤهلة
لانجاز تلك
المهمة
الصعبة، هي
القوى
الوطنية
الديمقراطية
العابرة
للطوائف
والقبائل،
بمالها من
تراث وتاريخ
وطني عريق في
النضال ضد
الاستعمار
والرجعية
واستطاعت في
حقب عديدة من
قيادة الجماهير
الشعبية،
ولكي تعود تلك
الروح
الوطنية، يتطلب
اولاً، توحيد
صفوفها
الداخلية على
صعيد التنظيم
الواحد،
وحزبنا أول
تلك القوى السياسية
الذي يجب عليه
الاسراع في
توحيد صفوفه
لكي يطلع بهذه
المهمة
الوطنية
والنضالية،
وعندما ينجز
وحدته
الداخلية
يستطيع أن
يلعب دوراً كبيراً
وبارزاً في
توحيد التيار
الوطني الديمقراطي،
ومهما كانت
الصعوبات
والعقبات، علينا
التحلي
بالصبر
والنفس
الطويل
لانجاز هذه
المهمة
التاريخية،
لكي يبرز دور
القوى
الوطنية لتكون
رقماً صعباً
في المعادلة
السياسية في
البحرين،
وتشكل قاعدة
لقوة ثالثة
بديلة للاستقطاب
الطائفي
القائم.
وكان
البرنامج
السياسي
للتقدمي قد
أشار إلى أنه
(وفي الظروف
الراهنة فإن
المنبر
الديمقراطي
التقدمي يعمل
جنباً إلى جنب
مع التنظيمات
السياسية
الوطنية
الأخرى ومع
الحركة الديمقراطية
الواسعة في
البلاد لبناء
تحالف ديمقراطي
عريض من أجل
تعزيز عملية
التحول الديمقراطي
وجعلها عملية
غير قابلة
للارتداد والنكوص
عليها للوراء
مجدداً، عبر
تحقيق الفصل
التام بين
السلطات
الثلاث، … الخ).
البرنامج
السياسي
للتقدمي قد
أشار إلى أنه
(وفي الظروف
الراهنة فإن
المنبر
الديمقراطي
التقدمي يعمل
جنباً إلى جنب
مع التنظيمات
السياسية
الوطنية
الأخرى ومع
الحركة الديمقراطية
الواسعة في
البلاد لبناء
تحالف ديمقراطي
عريض من أجل
تعزيز عملية
التحول الديمقراطي
وجعلها عملية
غير قابلة
للارتداد والنكوص
عليها للوراء
مجدداً، عبر
تحقيق الفصل
التام بين
السلطات
الثلاث، … الخ).
رابعاً:
الأزمة
السياسية
والتحالفات
السياسية
في
أي بلد في
العالم يوجد
فيها نشاط
سياسي فعال
وقوي سياسية
مؤثرة، وتعمل
من أجل احداث
تغيير سياسي
في طبيعة
النظام
السياسي
القائم، وتوجد
العديد من
الاحزاب
السياسية
المختلفة
فكرياً وسياسياً،
يتطلب قيام
تحالفات
سياسية، سواء
بين حزبين أو
أكثر، وفي
العديد من
البلدان العربية
والعالم تنسج
التحالفات
السياسية
وتقام
الجبهات
السياسية
المعارضة على
أسس التقارب
السياسي
والايديولوجي
والاجتماعي،
وعلينا
الاستفادة من
تجارب القوى
السياسية في
مصر وتونس، ونعتقد
أن المرحلة
الحرجة التي
نمر بها بعد
احداث 14
فبراير 2011،
تتطلب قيام
تحالف واسع
بين القوى
والشخصيات
الوطنية
والديمقراطية
ومنظمات
المجتمع
المدني،
وعندما يصبح
هذا التحالف قوياً
وفعالاً في
البلاد
يستطيع
التنسيق والتعاون
مع القوى
الشعبية
الاخرى في
العديد من
المواقف
والفعاليات،
لهذا نرى على
“التقدمي”
اعطاء أهمية
بالغة في
العمل من اجل
قيام التحالف
الديمقراطي،
كما جاء في
الوثيقة السياسية
الصادرة عن
المؤتمر
العام السادس
27 ابريل لعام 2012،
التي نصت على
انه “في ظروف
البحرين
المملوسة فإن
شرط نجاح أي
تحرك للمطالبة
بالحقوق هي
وطنية هذا
التحرك، أي
شموليته في
التعبير عن
كافة مكونات
الشعب، ومن
شأن التخندق
الطائفي أن
يخنق أي تحرك
ويسيء إلى
اهدافه
وشعاراته،
وبالتالي
إخفاقه في
بلوغ مايطالب
به من إصلاح،
وهذا هو
المنهج الذي
يطالب به
المنبر
التقدمي
ويدعو اعضائه
وأصدقائه وكافة
القوى
والشخصيات
الوطنية
التمسك به والتعبير
عنه بمنتهى
الوضوح،
حماية
للمطالبات الشعبية
من مخاطر
الانزلاق
الطائفي”.
أي بلد في
العالم يوجد
فيها نشاط
سياسي فعال
وقوي سياسية
مؤثرة، وتعمل
من أجل احداث
تغيير سياسي
في طبيعة
النظام
السياسي
القائم، وتوجد
العديد من
الاحزاب
السياسية
المختلفة
فكرياً وسياسياً،
يتطلب قيام
تحالفات
سياسية، سواء
بين حزبين أو
أكثر، وفي
العديد من
البلدان العربية
والعالم تنسج
التحالفات
السياسية
وتقام
الجبهات
السياسية
المعارضة على
أسس التقارب
السياسي
والايديولوجي
والاجتماعي،
وعلينا
الاستفادة من
تجارب القوى
السياسية في
مصر وتونس، ونعتقد
أن المرحلة
الحرجة التي
نمر بها بعد
احداث 14
فبراير 2011،
تتطلب قيام
تحالف واسع
بين القوى
والشخصيات
الوطنية
والديمقراطية
ومنظمات
المجتمع
المدني،
وعندما يصبح
هذا التحالف قوياً
وفعالاً في
البلاد
يستطيع
التنسيق والتعاون
مع القوى
الشعبية
الاخرى في
العديد من
المواقف
والفعاليات،
لهذا نرى على
“التقدمي”
اعطاء أهمية
بالغة في
العمل من اجل
قيام التحالف
الديمقراطي،
كما جاء في
الوثيقة السياسية
الصادرة عن
المؤتمر
العام السادس
27 ابريل لعام 2012،
التي نصت على
انه “في ظروف
البحرين
المملوسة فإن
شرط نجاح أي
تحرك للمطالبة
بالحقوق هي
وطنية هذا
التحرك، أي
شموليته في
التعبير عن
كافة مكونات
الشعب، ومن
شأن التخندق
الطائفي أن
يخنق أي تحرك
ويسيء إلى
اهدافه
وشعاراته،
وبالتالي
إخفاقه في
بلوغ مايطالب
به من إصلاح،
وهذا هو
المنهج الذي
يطالب به
المنبر
التقدمي
ويدعو اعضائه
وأصدقائه وكافة
القوى
والشخصيات
الوطنية
التمسك به والتعبير
عنه بمنتهى
الوضوح،
حماية
للمطالبات الشعبية
من مخاطر
الانزلاق
الطائفي”.