في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي:
“التقدمي” يدعو لدور فاعل لمجلس النواب في رسم السياسات.
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 8 ديسمبر 2018، اجتماعه العادي، استهله الأعضاء بالاشادة بما حققته كتلة “تقدّم” من إنجاز بفضل الجهود التي بذلها اعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين، وكافة أعضاء التقدمي وأنصاره والتي ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها “التقدمي” نصب عينيه حين أعلن عن مشاركته في الانتخابات.
ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق التواصل مع أبناء شعبنا، سواء في الدوائر التي قدمت “تقدم” فيها مرشحين، أو على المستوى الوطني العام، وتعريفهم ببرنامج الكتلة الذي يشكل رؤية “التقدمي” لمعالجة الواقع الذي نعيشه في البحرين ومشاركة المواطنين والاستماع الى همومهم وقضاياهم، أضافة إلى السعي الحثيث لفوز مرشحينا في الدوائر التي ترشحوا فيها ليكونوا صوتاً للشعب في مجلس النواب.
وأمكن تحقيق ذلك بفوز الرفيقين عبدالنبى سلمان والسيد فلاح هاشم، وبما حصدته الرفيقة إيمان شويطر من أصوات كبيرة فاقت نسبتها 44% ، فضلاً عن الأداء المميز والحضور البارز لعضو “تقدم” الرفيق المحامي حسن اسماعيل في دائرته وفي محافظة المحرق بشكل عام، وهذه النجاحات المهمة تتطلب المزيد من التواصل مع المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم.
وتوقف المكتب السياسي أمام بعض القضايا والأمور التنظيمية والسياسية، واتخذ حيالها ما يتناسب من القرارات والإجراءات ومن ضمنها ما تمخض من تساؤلات واستياء في صفوف أعضاء “التقدمي” ولدى أخوة أعزاء نكن لهم التقدير في الوسط الوطني في البلاد عامة، حول الكلمة التي ألقيت في أحد المؤتمرات بإسم التقدمي دون علم أو إطلاع عليها من قبل المكتب السياسي والتي لا ينسجم محتواها مع المواقف السياسية والفكرية للمنبر التقدمي وتسيء لها.
وقدّر المكتب السياسي الإحتفالية التي نظمها “التقدمي” لإحياء ذكرى ال 42 للشهيدين الرفيق الشاعر سعيد العويناتي والرفيق محمد غلوم بوجيري وذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي الذي استشهد في 18 سبتمبر 1986، إثر حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعبنا ووطننا.
وامام التغيير الذي أحدثته نتائج الانتخابات النيابية والتي عبر فيها المواطنون عن إمتعاضهم وعدم رضاهم عن أداء المجلس السابق، يدعو “التقدمي” النواب الجدد اخذ العبرة مما مضى والانحياز لقضايا المواطنين الذين يمثلونهم، وأن يكون لهم دور فاعل في عملية رسم السياسات بما يسهم في الخروج من الأزمة التي نعيشها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي نتجت عن تراكمات لقرارات سياسية وإجتماعية غير ناجعة، فضلاً عن استمرار الاستجابة لوصفات المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وخصخصة الكثير من القطاعات الحكومية، بما فيها تلك المعنية بالخدمات الاجتماعية الحيوية للمواطنين كالصحة مثلاً، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه لم ينجم عن هذه الوصفات وفي جميع دول العالم سوى تحميل عموم المواطنين مزيداً من الألآم والمصاعب المعيشية مما يؤدي الى ازمات اجتماعية وقلاقل تنعكس على الحياة السياسية.
ورغم تنامي الآمال لدى المواطنين في تغيير جدي في السلطة التنفيذية يواكب تذمر المواطنين وعدم رضاهم ويساهم في وضع الحلول لما نواجهه من أوضاع، فإن التشكيل الوزاري الأخير لم يأتِ بتغيير يتناسب مع ما عبر عنه المواطنون ولا يتواكب مع الدعوات الرسمية بخصوص ترشيق الحكومة وإعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات القيادية على مستوى الدولة.
المكتب السياسي للمنبر التقدمي
11 ديسمبر 2018