المنشور

تعزية المنبر التقدمي لحزب التجمع الوطني التقدمي المصري بوفاة الزعيم الوطني الكبير خالد محيي الدين

 

 

الرفيق العزيز سيد عبد العال                المحترم  

الأمين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي

جمهورية مصر العربية                

 

 

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الزعيم الوطني الكبير خالد محيي الدين، أحد القادة البارزين في ثورة يوليو 1952 في مصر ومؤسس حزبكم المناضل والشخصية العربية والأممية المعروفة. بوفاته خسرت القوى اليسارية والتقدمية وكل الوطنيين في مصر والعالم العربي، فارساً من الفرسان الشجعان، الذي طالب، ومنذ وقت مبكر، بإشاعة الديمقراطية وتشكيل الأحزاب السياسية وإعادة الحياة النيابية وعودة الجيش إلى الثكنات في مصر.

بهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى الرفاق والاصدقاء وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية، راجين للعلاقات الرفاقية بين تنظيمينا ان تزداد قوة ومتانة.

 

 

خليل يوسف رضي

الأمين العام

المنبر التقدمي

اقرأ المزيد

تحذير من الآثار الوخيمة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة ودعوة إلى سياسات تشغيل يكون العامل البحريني محورها

 

بكل ما يبذلون من جهود عظيمة وما يقدمون من تضحيات جسام على مر التاريخ في كل بقاع الأرض، يواصل عمال العالم احتفالهم بيومهم العالمي: الأول من مايو/ آيار، عيد الشغيلة والمنتجين لثروات هذا العالم والمتحصلين على العائد الأقل من هذه الثروات. ويُخلد الأول من مايو /آيار تضحيات الطبقة العاملة حول العالم بدءأً بتضحيات العمال في مواجهتهم سلطة رأس المال في شيكاغو عام 1886 والذي وثّقه قرار إجتماع أحزاب الأممية الاشتراكية في باريس عام 1889 الذي قرّر فيه الأول من مايو 1890يوماً لتنظيم مظاهرات تأييداً لهذا القرار ومروراً بالعديد من المحطات النضالية إلى يومنا هذا.

يحتفل عمال العالم بعيدهم ليؤكدوا مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم كافة، بما فيها الحق في تأسيس وبناء نقابات فاعلة تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحهم في وجه الهجمة الشرسة لرأس المال، من أجل ضمان الحق في العمل وتحسين ظروفه، ومن أجل تأمين طبابة وتعليم مناسبين لأطفالهم، وتحقيق المساواة بين جميع العاملين، ومن اجل حماية اجتماعية وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين والنساء والأحداث.

في كل العالم، وفي هذا اليوم،  يتظاهر العمال من أجل توزيع عادل للثروة التي انتجت من عرقهم وكدهم وجهودهم، ومن اجل التحرر والانعتاق من استغلال رأس المال ومن اجل إقامة مجتمع تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية، ومواجهة خطط تحميل الشغيلة نتائج ازدياد وتعمق أزمة النظام الرأسمالي على المستوى العالمي حيث يزداد وحشية وتغول في مصادرة حقوق الشغيلة والكادحين وجر العالم لحروب طاحنة يجني منها الارباح الطائلة على حساب معيشة الكادحين وأمن وصحة الغالبية الساحقة من بني البشر، وما نتج عن هذه السياسات من تدمير للبيئة بحيث اصبحت الحياة على الكوكب تواجه أخطاراً جدية، فيما الرأسمالية المتوحشة توغل في سياساتها الأنانية لاستنزاف الثروات وتدمير الحياة.

نحتفل هذا العام على المستوى الوطنى وعمالنا وحركتنا العمالية تواجه العديد من المصاعب والتحديات أهمها:

  1. استمرار تفتت الحركة النقابية وانشقاقاتها على اكثر من صعيد والصراعات الداخلية في صفوفها، والذي نتج عنه ازدياد ضعفها وعدم قدرتها في الدفاع عن عمالها وتهميش دورها سواء على المستوى الوطني ام مستوى الشركات والمؤسسات ومواقع العمل وتوقف جميع أنواع الحوار حول الحقوق والمطالب العمالية.
  2. تفرد الحكومة في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالشأن العمالي مع انحياز تام مضاد لمصالح الشغيلة والكادحين وكذلك تغييب التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي في مخالفة صريحة لقانون هيئة التأمين الاجتماعي وتجاهل تام لما تنص عليه معايير العمل الدولية.
  3. وللعام الرابع على التوالي، فإن عيد العمال العالمي يمرّ، دون أن يستطيع العمال والنقابيون تنظيم مسيراتهم السلمية المعبرة عن مطالبهم المشروعة
  4. يتواصل عجز الجهاز التنفيذي والمعنين بالعمل من تأمين فرص عمل للشباب، والتمويه على ذلك بتكرار الإعلان عن إحصائيات بعيدة عن الواقع، وبرامج تدريب تصرف عليها الأموال الطائلة بدون ناتج، وخير مثال ما يعرف بقائمة متدربي  تمكين منذ ما يربو على 11 عام والتي آل مصير معظم متدربيها إما ألى الجلوس في البيت أو الى عقود عمل مؤقتة ظالمة وبمرتبات هزيلة وبدون تأمين اجتماعي، هذا عدا عن القائمة الطويلة من خريجي الجامعات من كفاءات علمية ومهنية كالاطباء والمهندسين والممرضين والمعلمين وغيرهم من المؤهلين في جميع حقول العلم والمعرفة والتي تتضخم وتنمو بشكل مضطرد الذين ما زالوا يعانون من البطالة، دون وجود أفق قريب لتوظيفهم.
  5. تستمر وتتعاظم معاناة العمال في عدم تحصلهم على رواتبهم في العديد من الشركات والمؤسسات أمام عجز الجهات المعنية عن معالجة هذه الظاهرة المتزايدة
  6. ونتيجة لسياسات الحكومية بالتوافق مع المؤسسة التشريعية في فرض ضرائب تترتب عليها نتائج كارثية على معيشة ذوي الدخل المحدود مع ما صاحبه من رفع الدعم عن العديد من المواد الغذائية الضرورية، نتج عنها تآكل وتبخر مداخيل الكادحين مع كل بداية الشهر في ظل غلاء المعيشة الفاحش

لهذا كله ولغيره من تحديات نؤكد على:

  • دعوة كل العمال وفي مقدمتهم القيادات العمالية في النقابات والاتحادات وجميع الهياكل العمالية الى تجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العامة للعمال والكادحين والعمل على إستعادة وحدة الحركة العمالية من اجل انتشالها من حالة الضعف والتهميش التي تمر بها، وتساهم في استعادة دورها ومكانتها مما يؤمن لها المشاركة في إدارة كل ما يعنى بالعمال وحقوقهم.
  • التحذير من الاستمرار في السياسات الاجتماعية الاقتصادية المتبعة الخاضعة لسياسات وتوصيات البنك الدولي وغيره من المؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية المتمثلة في الخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم والتي تتجلى نتائجها في العديد من الدول وتمثلت في مزيد من المصاعب للكادحين وأصحاب الدخل المحدود ومزيد من عدم الاستقرار والأزمات الاجتماعية.
  • أهمية أن تكون هناك سياسات تشغيل يكون محورها الأول هو العامل البحريني، بحيث تؤمن له فرص وظروف عمل لائقة تساهم في استقراره وتطوره الوظيفي، وتمكنه من المساهمة في العملية الانتاجية اطول فترة ممكنة مع قدرته على العطاء
  • اتباع سياسة شفافة وحازمة في مواجهة الفساد وهدر الأموال العامة، والعمل على صيانة هذه الأموال وتوجيهها في استثمارات اجتماعية تعود بنفعها على العامة من المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
  • العمل على تفعيل دور المنظمات العمالية وصيانة استقلاليتها وبناء قدرات كوادرها بما يمكنها من أداء دورها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم.

 

المجد للطبقة العاملة في البحرين والعالم في عيدها المجيد …

 

قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي

الأول من مايو 2018

اقرأ المزيد

بيان اللقاء اليساري العربي

يوم الأرض. يوم فلسطين المقاومة في وجه الاستعمار الصهيوني وسياساته العدوانية.

إنه اليوم الذي تلتقي فيه شعوب العالم الحرة التي ترفض العدوان والغزو الامبريالي – الصهيوني لتؤكد، مرة جديدة، وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني، بدءا بحق العودة إلى الديار التي هجّر منها, وصولا إلى حقه في بناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

لقد برهن الشعب الفلسطيني، خلال اليومين الماضيين، ثباته في النضال من أجل حقوقه المشروعة، ولم يأبه للرصاص الغادر الذي انهمر، كالعادة، على تظاهراته، بل حمل شهداءه وجرحاه ومضى في مسيرته التحررية التي لن تتوقف إلا بعد زوال الاحتلال ورحيل المحتل ومعه كل الذين دعموا احتلاله وعدوانه الهمجي.

إن اللقاء اليساري، إذ يؤكد مرة جديدة أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية وأنها تشكل المهمة الأولى في الصراع العربي – الصهيوني المستمر، فهو يدعو كل الشعوب العربية إلى التحرك بكافة الأشكال المتاحة من أجل العمل على تحقيق أهداف شعب فلسطين المقاوم في أرضه ووطنه السليب.

فألف تحية ووردة للشهداء الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين.

ألف تحية لشعب فلسطين، بشبابه وشيبه.

ألف تحية للأسيرات والأسرى، قياديين ومناضلين، الذين يسطرون أروع البطولات في وجه جلاديهم.

عاشت فلسطين عربية حرّة.

لجنة تنسيق

اللقاء اليساري العربي

في 31 مارس/ آذار 2018

اقرأ المزيد

بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: الحركة النسائية البحرينية تواصل نضالاتها لبلوغ كامل حقوقها المشروعة

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذى يصادف اليوم الثامن من مارس، اصدر قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بياناً قدم فيه التهنئة لنساء البحرين والعالم ، وقال ان هذا اليوم هو نتاج لنضال طويل خاضته النساء في العالم اثبتن من خلاله انهن قوى فاعلة من قوى التغيير والحريّة والنضال في مجتمعاتها ، كما دعا القطاع الى مواقف حازمة تجاه ما يتعرض له نساء في العديد من المناطق يعشن تحت الاضطهاد والتهميش والتقتيل والارهاب المادي والمعنوي والاستغلال البشع في خروقات واضحة للأعراف والحقوق الانسانية ولقوانين العمل ، وشدد بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي على ضرورة مواجهة دول العالم للانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من طرف الاحتلال الصهيوني .

وأعرب قطاع المرأة بالمنبر التقدمي عن كامل التقدير والاعتزاز بالمرأة البحرينية المناضلة وعبر عن تضامنه من اجل إنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ونيل حقوقهن ومطالباتهن بكل ما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين المعنية بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية السيداو، وقال البيان:

قطعت المرأة البحرينية شوطاً كبيراً خلال مسيرتها النضالية في تحقيق عدد من مطالبها التشريعية والاجتماعية والسياسية لصالح قضيتها، الا أنه لا تزال هناك العديد من مظاهر التمييز ملحوظ على ارض الواقع في الكثير من القضايا، التي مازالت اليوم تناضل من اجل تحقيق النواقص التي تشوب واقعها المرير والعمل على توفير الحياة الكريمة لها ولأطفالها وحماية حقوقها وإلغاء جميع القوانين التي تسئ للمرأة والعمل على تعديلها.

ويرى القطاع أن النهوض بالمرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل في جميع المجالات يتطلب تحقيق التالي:

  1. تعديل قنون أحكام الاسرة رقم 19 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2017 الذي تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات الغير عادلة والغير منصفة للمرأة خاصة والضارة بمصالح الاولاد والمجتمع وتقييد حق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل على خلاف ما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليهما مملكة البحرين.
  2. معالجة النواقص التي أشتمل عليها قانون الحماية من العنف الاسري في أن ينص تعريف العنف الاسري حسب نص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اصدرته الامم المتحدة سنة 1993م على أن يشمل فعل التهديد والحماية في الفضاءين العام والخاص وان ينص على عقوبة رادعة على جرائم العنف الاسري معاقبة مرتكبيه.
  3. العمل على معالجة التمييز الملحوظ تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار على مستوى الحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة في ان تتخذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات بما فيها البرلمان واجهزة الحكم المحلية في ضوء توصية لجنة السيداو 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وضرورة تعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.
  4. تعديل قانون الجنسية بحيث يمنح المرأة الحق بتمرير جنسيتها لأبنائها.
  5. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
  6. إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات بشأن أسقاط عقوبة المغتصب في حال زواجه من الضحية.
  7. الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية بشأن دعم حقوق الانسان التي تعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الانسان وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام والسماح للمرأة بممارسة العمل في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها كما جاء في المادة الثالثة من اتفاقية السيداو، واتخاذ التدابير الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
  8. إزالة التمييز الواقع بين المرأة العاملة في القطاع العام والخاص فيما يخص بساعات الرضاعة. وتعديل اوضاع العاملات في قطاع رياض الاطفال، فيما بتعلق بعقود العمل والتأمينات الاجتماعية ورفع الاجور وإيجاد فرص عمل للخريجات العاطلات.
  9. مناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة وإلغاء جميع القوانين المجحفة في حقها والتي تحط من كرامتها وتبيح ممارسة العنف والتمييز ضدها، وإذ يؤكد القطاع ان مثل هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود نظام ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز على اساس الجنس والعقيدة والمذهب وبناء دولة المؤسسات والقانون المطبق على الجميع.

أننا في قطاع المرأة بالمنبر التقدمي مع الحركة النسائية البحرينية ماضون في مواصلة نضالنا ايماناً منا لقضية المرأة وحقوقها المشروعة والحتمية إلى أن تتحقق اهدافنا المرجوه.

تحية حب وتقدير للمرأة البحرينية المناضلة من اجل التغيير والإصلاح والتقدم والعطاء.

تحية حب وأجلال لجميع نساءنا المناضلات في العالم في يومهن المجيد.

عاش الثامن من مارس رمز نضالات المرأة في العالم.

 

اقرأ المزيد

تعزية للحزب الشيوعي العراقي بوفاة المفكر والباحث د. فالح عبدالجبار

الرفيق العزيز رائد فهمي …….المحترم

السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي

الجمهورية العراقية

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الشخصية الوطنية المرموقة، والمفكر والباحث اللامع الدكتور فالح عبد الجبار، وصاحب الحضور الفاعل والبارز بنتاجه وعطائه ومواقفه التي ستضل دوماً موضع الاعتزاز والتقدير وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى الرفاق والاصدقاء وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم الشعور العميق بفقد هذا المفكر اليساري التقدمي والذي وصفه بحق بيان نعي حزبكم الشقيق بأنه علما من اعلام الفكر والثقافة العراقيين والعربيين التقدميين المعاصرين، وواحدا من مشاعلهما المتوهجة، وبذلك يشكل رحيله خسارة للقوى التقدمية واليسارية في العراق والعالم العربي، وتقدر مساهماته الفكرية منارة لكل المفكرين والتي ستظل بلا شك مرجعاً ومعيناً لكل الباحثون التقدميون في المنطقة العربية.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية بين تنظيمينا ان تزداد قوة ومتانة.

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي

اقرأ المزيد

كويتيون في البحرين

 

محاضرات مهمة ونقاشات ثرية وقيّمة يصعب اختصارها واختزالها في مقال واحد أقيمت في المنتدى الفكري السنوي الرابع للمنبر التقدمي في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، وقد سعدت كثيراً بدفء الاستقبال وحسن الاهتمام الذي حظيت به من أعضاء المنبر والحضور خاصةً، ومن الشعب البحريني بشكل عام.

حضرت المنتدى الفكري السنوي الرابع للمنبر التقدمي في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، والذي تناول العلاقة بين الدولة المدنية والبنى التقليدية في مجتمعات الخليج بصورة رئيسة، وكان الحضور الكويتي بارزاً ومشرفاً، حيث شارك العديد من الكتّاب والباحثين والنشطاء السياسيين ومحركي المجتمع، كما كانت إضافاته في النقاشات غنية وعميقة. جميل هو التقاء العقول وحوارها الحر في هذه الفعاليات الثقافية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية.

تم طرح العديد من القضايا والتساؤلات المهمة في المنتدى، كمدى الصِدام أو التوافق– إن وجد- بين نظام الدولة الحديثة والبنى التقليدية كالقبيلة والطائفة، وناقش الدكتور محمد عبيد غباش في ورقته العلاقة بين صغر حجم الدولة واستقرارها، ومدى فعالية الأنظمة القبلية والعشائرية في الحفاظ على استقرار هذه الدول الصغيرة، مقابل تبني الأنظمة المدنية المتقدمة كالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، فكلما زادت الطائفية والتمييز العنصري قل الاستقرار، لا سيما في هذه الدول الصغيرة.

وتناول الدكتور خالد العزري أسباب صعوبة التحول إلى الديمقراطية في الخليج على الرغم من التطور السريع الذي شهدته المنطقة في العمران بسبب الثورة النفطية، والتمسك الشديد بالأنظمة العشائرية المتشددة والتي تتبع منهجية «أنا والآخر»، مما يهدد الاستقرار مستقبلاً في تلك الدول الريعية، وبالتالي ضرورة وجود الأنظمة الحداثية التي تكفل حقوق الجميع. ثقافة القبيلة وبنية العشيرة وجدتا في شبه الجزيرة منذ الأزل، حيث كانتا موجودتين حتى ما قبل الإسلام، وكانتا ضرورة آنذاك لتنظيم الأمور والبقاء على الحياة الكريمة في ظل الظروف القاسية. لا ضير في استمرار القبيلة كنظام عائلي متماسك، لكن المشكلة تكمن في تغلغل العصبية القبلية والطائفية في مختلف الأنظمة الحكومية المدنية، مما يعطل العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع في الحقوق والفرص، فلا بد أن يكون الانتماء إلى الوطن أولاً.

أيضاً عقبت الدكتورة انتصار البناء في ورقتها على وجود العشائرية والعصبية القبلية حتى في تلك الدول العربية التي تزعم أنها ذات نظام جماهيري. محاضرات مهمة ونقاشات ثرية وقيّمة يصعب اختصارها واختزالها في مقال واحد.

وقد سعدت كثيراً بدفء الاستقبال وحسن الاهتمام الذي حظيت به من أعضاء المنبر والحضور خاصةً، ومن الشعب البحريني بشكل عام، فهو شعبٌ لطيف، متواضع، حلو المعشر ويتسم بالعفوية وحب المساعدة.

نشر الوعي والثقافة من خلال هذه الفعاليات ضرورة، وفتح أبواب الحوار والتعاون ما بين الدول الشقيقة ظاهرة صحية. هكذا نخلق الوعي لدى الشعوب.

دانة الراشد

الكويت

اقرأ المزيد

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد أطلق التصويت على ميثاق العمل الوطني مناخاً من الحيوية السياسية في المجتمع البحريني تميزت بالتفاعل الشديد مع الشأن السياسي وتأسست العديد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، واتسعت مساحات حرية الصحافة والتعبير بشكل عام، وتحسن سجل حقوق الانسان في البحرين بصورة ملموسة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان يمكن لهذه التحولات المهمة أن تؤسس لتحول نوعي في اتجاه بناء المملكة الدستورية الحديثة التي نصّ ميثاق العمل الوطني عليها، لو توفرت مناخات الثقة الضرورية للمضي في هذا الطريق، لكن سرعان ما نشأت عثرات أعاقت ما كان مؤملاً من خطوات تالية، بينها صدور دستور 2002 بخلاف ما بشر به الميثاق وبتغييب المعارضة عن المشاركة في وضعه، وما تلى ذلك من تفاعلات وآثار، تفاقمت مع الوقت حتى عبرت عن نفسها في التحرك الذي انطلق في فبراير 2011 تحت تأثير الهبات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية عديدة، وبشكل خاص بعد ثورتي تونس ومصر.

كان يمكن لهذا التحرك أن يفضي إلى تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين، لو تغلبت الحكمة في التعامل معه من قبل كافة الأطراف لكن الامور سارت بخلاف ذلك وأدت إلى عودة الخيارات الأمنية في التعاطي مع الأزمة التي نشأت، حيث أعلنت حالة السلامة الوطنية، وما رافقها وتلاها من حملات واسعة من الاعتقال والمحاكمات ومن ثم اسقاط الجنسية، ومن أخطر نتائج ما جري يومها كان التصدع الكبير الذي لحق بالوحدة الوطنية للمجتمع البحريني الذي ما زلنا نعاني من آثاره حتى الساعة.

إن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تريان في مرور ذكرى ميثاق العمل الوطني فرصة ملائمة للعودة بالبلاد إلى الأجواء الإيجابية التي شاعت بعد التصويت عليه بما يشبه الإجماع، وما تلى ذلك من خطوات شجاعة من جانب جلالة الملك، قوبلت بترحيب وتفاعل شعبيين منقطعي النظير، وهذا ما يدل على أن بلوغ الحل لما تعاني منه البلاد اليوم ممكن باستعادة تلك الروح، وإطلاق آلية حوار وطني ومجتمعي شامل تعيد ترتيب الأولويات، فيكون التوافق السياسي، لا الحل الأمني، هو مدخل معالجة كافة مظاهر التأزم والاحتقان.

إن الحاجة لمثل هذا الحل الوطني العقلاني تزداد إلحاحا أيضاً أمام تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في البلاد جراء الإنخفاض الكبير في عائدات النفط وما ترتب على ذلك من اجراءات تقشفية قاسية وارتفاع هائل في الدين العام، وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وكل هذه، بالإضافة إلى العوامل السياسية، أسباب تؤكد الحاجة لإشراك المجتمع وقواه الفاعلة في رسم السياسات في المرحلة المقبلة، وهو أمر لن يتحقق باستمرار الوضع الراهن.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

14 فبراير 2018

اقرأ المزيد

بلطجــة تحــت الطلـــب..!!

“البلطجة”، قيل فيها وعنها الكثير، هي بالنهاية إفراز طبيعي لسيادة اجواء عدم احترام القانون والتعدي عليه، أو هي في توصيف معاجم اللغة تعني عدم احترام القواعد والبنى القانونية والتشريعية، وتعني نوعًا من العمل الاجرامي يقوم به من يمارسه بفرض السيطرة على فرد او مجموعة وإرهابهم وتخويفهم بغرض السرقة او قمع الرأي، وثمة مرادفات لكلمة «بلطجي» مثل مفسد، همجي، غوغائي، وذهب البعض الى وصف “البلاطجة” بأنهم أدوات عنف بلا عقل..!!.

أصل البلطجة يعود الى ايّام الدولة العثمانية، كان حينها كل من يحمل البلطة وهي آلة حادة لتقطيع الأشجار اطلق عليه بالتركية بلطجي، وكانت هناك فرقة في الجيش العثماني يطلق عليها البلطجية ايضًا نظرًا لحملهم البلاطي، ومع مرور العصور وانحلال الدولة العثمانية انتشر الفساد بين الجنود وفرق الجيش العثماني فصار البلطجي يرمز للشخص الفاسد والمنحرف واللص والحرامي والذى يستخدم القوة والعنف ضد الناس الآمنين، وانتقل مصطلح البلطجة الى ميدان العمل السياسي، وجدناه يتداول في اكثر من بلد عربي، ووجدناه أخيرًا مثارًا في لبنان على خلفية وصف وزير خارجية لبنان لرئيس مجلس النواب بانه بلطجي، وهو وصف كانت له تداعياته المعروفة.

البلطجة، يبدو انه بات لها حضور في العديد من الدول العربية، وأصبحت مهنة، لها صُنٌاعها، ولها مخططون وخبراء ونجوم، وممولون، ومستفيدون، كلهم جعلوا البلطجة تصول وتجول وتستأسد على العباد.. بل والأدهى انه أصبح بالإمكان لمن يريد بلطجية لمهام محددة ان يتصل بمواقع تواصل اجتماعي “فيسبوك”، وعلى سبيل المثال ثمة موقع يحمل “السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق”، يمكّن ايًا كان من اختيار نوع الإيذاء الذي يريد، بعد معرفة التسعيرة والتفاصيل المختلفة لأعمال البلطجة..!! واذا كان محتوى هذا الموقع حقيقيًا فانه مؤشر على تأصيل للبلطجة، وبأن لغة التفاهم والعقل تتراجع امام لغة “الفهلوة” و”الذراع”

لماذا نتحدث عن البلطجة..؟!

أولاً، نفعل ذلك لأننا بتنا نرى ان اعمال البلطجة تتمدد، تتنوع، تحت مسميات عدة مثل البلاطجة والزعران، والشبيحة، ولم تعد تقتصر على الخارجين على النظام والقانون، او اصحاب الخبرات في السرقات والتكسير، او إشاعة الفوضى او الإزعاج والمضايقات، او تخويف الناس من المطالبة بحقوق، او لأي لسبب او لآخر، بل امتدت اعمال البلطجة، او من يقفون وراء اعمال البلطجة الى سياسيين، وإعلاميين، ونواب، وحتى دول، دول تعاملت مع شعوبها، ومطالب شعوبها بروح البلطجة بعد فشل أدوات القمع، حين استدعت بلطجية لقهر ارادة هذه الشعوب.

ثانيًا، نفعل ذلك لأن ثمة جديد في تاريخ البلطجة، هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشويه والتشويش والتلفيق وزرع البلبلة وإثارة الضغائن والفتن، ونشر الاكاذيب، وهذا يعني اننا امام شكل جديد من أشكال البلطجة، هي البلطجة الإليكترونية، وهي نوعان ؛ الاول بلطجة أفراد اهم ركائزها الاغتيال المعنوي لمن هم مستهدفون ونشر الشائعات والاكاذيب حولهم، والنوع الثاني فهي البلطجة الجماعية المنظمة ضد جماعات او كيانات او دول، وعلينا ان نتنبه الى ان بلطجية الانترنت ليسوا عاديين في الغالب، هم متعلمون، اصحاب مهارات وخبرات في التعامل مع تكنلوجيا الاتصالات، كما انهم في الغالب لا يعملون من فراغ، بل يعملون وفق خطط وتعليمات وأوامر واهداف وإمكانيات، وغالبًا مظلة اسماء او مراكز او ما شابه..!!

ثالثا وأخيرًا، نتحدث عن البلطجة لأننا وللأسف بتنا نلمس لها حضورًا في ساحتنا المحلية، ارصدوا ما تزخر به كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ارصدوا ايضًا في هذه الأيام بالذات استعراضات بعض النواب وهم يهددون ويتوعدون خصومًا لهم، وكأنهم صحوا فجأة على انتهاك هؤلاء الخصوم للقانون، المؤسف انهم يفعلون ذلك باسم شعب البحرين، ارصدوا ما يدور في المشهد الانتخابى للغرفة، وتمعنوا في أداء بعض النواب، ودققوا في بعض من يخرجون لنا على الهواء مباشرة في هذه المحطة او تلك بكلام تافه، يفتون في كل شيء؛ في السياسة، في الاقتصاد، في التنمية، في الاجتماع، لا يتورعون في ابداء الرأي وكأنهم علماء في كل شيء، انظروا الى ممارسات بعض من هم محسوبون او مصنفون كرجال دين، والى أولئك الذين يحصرون جل اهتمامهم في المناصب والمنافع وكل وطنيتهم شعارات، مجرد شعارات يرددونها للاستهلاك العام والخاص، انظروا ايضًا في هؤلاء الطائفيين، هؤلاء الذين جعلوا الطائفية سوقًا سوداء للتداول والتنافس على المكاسب والمناصب والمصالح الخاصة.. كل أولئك نحسب انهم يمارسون بشكل او بآخر البلطجة، او نوعًا من البلطجة، وسيكون من الخطأ الفادح ان نسمح باستمرارية اعمال البلطجة في كل مجال وميدان، وهي اعمال في الغالب مقرونة بالأنا وبالذات غالبًا، تمارس بفجاجة كاملة ووقاحة كاملة..!

اقرأ المزيد

المكتب السياسي للتقدمي: ما تم اقراره من قوانين وتشريعات بالمزيد من الرسوم والضرائب تؤكد انحياز النواب ضد مصالح الفقراء وقضايا الكادحين

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في مساء يوم السبت 3 فبراير 2018، حيث تضمن جدول أعماله العديد من القضايا التنظيمية والسياسية ونشاطات وبرامج اللجان العاملة في التقدمي للفترة المقبلة، كما ناقش المكتب السياسي تقرير اللجنة المعنية بمتابعة الاستحقاق الانتخابي القادم في نهاية هذا العام 2018، والاتصالات التي اجرتها مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية.  كذلك تابع تحضيرات لجنة المنتدى الفكري واستعداداتها من اجل عقد منتدى التقدمي السنوي والذي سيعقد صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018، حيث تمت دعوة العديد من الأكاديميين والباحثين المختصين واصحاب الرأي، كما ناقش التحضيرات الجارية لإقامة معرض الكتاب السنوي الذي سيقام بالتوازي مع جلسات المنتدى.

وقد توقف المكتب السياسي امام اداء مجلس النواب وما اقره  من تشريعات  خلال الفترة الماضية والتي كان  لها  الكثير  من النتائج  السلبية والانعكاسات على عدة اصعدة، ففي جانب تطوير الحياة الديمقراطية، ساهمت هذه التشريعات بإعاقة مسار التجربة الديمقراطية ذاتها، وبما يتعارض مع بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة، وعلى الجانب الآخر استمرت تؤكد انحيازها على الضد من مصالح وحقوق الفقراء وقضايا الكادحين، من خلال تمرير قوانين  شرعت للمزيد من الرسوم والضرائب ورفع الدعم، حيث استهدفت  بشكل مباشر  الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين دون  اعطاء ادنى اعتبار لتراجع الأجور ومداخيل المواطنين وزيادة رقعة الفقر  والأسر المحتاجة والمعتمدة على المساعدات الاجتماعية، وفي الجانب الآخر  اظهرت  الممارسة النيابية خلال الفترة الماضية عجز المجلس وعدم جديته في  محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، على الرغم من  كل التقارير والمؤشرات التي تتحدث عن تضخم ملف الفساد المالي والاداري في العديد من مفاصل وإدارات الدولة في البحرين،  يضاف الى كل ذلك  موقف المجلس غير المكترث والذي اكتفى اما بالتفرج أو بتمرير سلسلة من القرارات التنفيذية بخصوص رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وزيادة الرسوم والضرائب،  ليلتهي اعضاء السلطة التشريعية بتوافه الامور   ضمن مناقشات جلساته الدورية،  او تعطيل جلسات المجلس لأتفه الاسباب.

وعبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ بخصوص ما يجري تسريبه تباعا حول مواقف المجلس من  التقارير التي تشير  بوضوح عن  حزمة من المشاريع التي ستقدم  لاحقا الى السلطة التشريعية من اجل اقرارها، والتي تحمل الكثير من التبعات الخطيرة على معيشة المواطنين، وبالذات في ما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة والنسبة المحتمل اقرارها ابتداء من شهر اكتوبر القادم، وكذلك تغيير ات محتملة  لنظام التقاعد، وتحويل احتياطي  الاجيال إلى حساب توازن يتم السحب منه لتغطية عجوزات الموازنة العامة، كما يجري الحديث عن امكانية استخدام صندوق التعطل لذات الغرض بدلا من دعم وتشغيل العاطلين عن العمل ،  حيث أكد المكتب السياسي على اهمية التعامل مع مثل هذه المشاريع والملفات بمسؤولية عالية وحرص وعدم التفريط  تحت اي ذريعة بمكتسبات ومستحقات الأجيال مع ضرورة التأكد من وضوح وشفافية  السياسات النقدية والمالية ومدى ملاءمتها لمجمل عملية التنمية الشاملة التي من المفترض ان تنعكس إيجابا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يتضامن مع هبات الشعوب المطالبة بالعدالة والمحتجة على الفساد

في ردة فعل شعبية مشروعة ضد الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تلجأ اليها الحكومات، وضد استشراء الفساد والاستحواذ على المال العام من قبل النخب السياسية والمالية المسيطرة، والإمعان في تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وسواهما من مؤسسات ودول مانحة، برفع الدعم الحكومي على السلع الحيوية وفرض الضرائب الباهظة، شهدت بعض الدول العربية ودول المنطقة تحركات جماهيرية مطالبة بإعادة النظر في مجمل هذه السياسات، ومن ذلك ما جرى في إيران وتونس ويجري الآن في السودان.

وبدلاً من الإصغاء للمطالبات الشعبية المشروعة، والاستجابة لمطالب المحتجين لجأت الحكومات المعنية إلى تدابير أمنية صارمة بقمع المظاهرات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الآلاف من النشطاء ومن عموم المحتجين، كما جرى في إيران، ويجري الآن في السودان.

ففي محاولة من السلطات السودانية لإخماد الاحتجاجات السلمية المتصاعدة  ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية التي يرزح تحتها لشعب السوداني، لجأت السلطات لجميع أساليب القمع، من مواجهة المحتجين بالقوة النارية إلى الاعتقالات للمناضلين والناشطين في هذه الاحتجاجات، ومن ذلك اعتقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب بعد قيادته لموكب احتجاجي حاشد دعا له حزبه بالعاصمة، وشارك فيه  الآلاف من أنصار المعارضة وأعضاء الحزب ومناصريه، فضلاً عن اعتقال  نحو (55) شحصاً من المشاركين فيها، وسبق ذلك إعتقال قادة بارزين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينهم صديق يوسف وكمال كرار.

والمنبر التقدمي في البحرين إذ يعبر عن تضامنه مع نضالات واحتجاجات الشعوب المطالبة بالعدالة والحرية، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ويدين جميع ممارسات القمع والتنكيل بالمناضلين ويؤكد على تضامنه مع القوى المناضلة في سبيل الخلاص من الاستبداد والفساد والدكتاتورية.

المنبر التقدمي

18 يناير 2018

اقرأ المزيد