المنشور

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن شجبه لقرار ادارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ويرى فيها خطوة خطيرة ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وسط تخاذل عربي، حيث اقتصرت ردود الفعل الرسمية على كلمات شجب شاحبة، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تغير من الموقف الأمريكي – الإسرائيلي قيد أنملة.

إن هذا القرار، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقرارات الأممية، ولإرادة المجتمع الدولي المجمعة على حل الدولتين، وعلى أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، فإنه يقدم تغطية أمريكية إضافية وخطيرة  للسياسة العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني، المستمر في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، لطمس هويتها، وإقامة واقع ديمغرافي يلغي إمكانية قيام دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة.

اننا في المنبر التقدمي نضم صوتنا إلى أصوات جميع الأحرار في هذه المنطقة وفي العالم المنددة بالقرار الأمريكي الأهوج، والمطالبة بتحرك شعبي ورسمي حازم ضده، والرافضين للتخاذل العربي إزاء القرار، كما نجدد رفضنا لكافة خطوات التطبيع العربية مع دولة الإحتلال، ونطالب بايقافها.

ويؤكد المنبر التقدمي في البحرين وقوفه المبدئي إلى جانب النضال البطولي للشعب الفلسطيني البطل، في نضاله ضد الاحتلال، ومن أجل نيل حقوقه وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك من القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية لتصفية قضيته الوطنية.

عاش شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة

ولتبقى القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

المنبر التقدمي

مملكة البحرين

7 ديسمبر 2017

يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا لحقه الأصيل في تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي تؤكد عليه قرارات المجتمع الدولي، لكن تعنت الكيان الصهيوني مدعوماً من الدعم والتواطؤ من قبل الدول الغربية، سواء كانت بريطانيا التي بمنحها ما عرف وعد بلفور للمجموعات الصهيونية بدعم اقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لانتدابها، أو من قبل الولايات المتحدة وسواها من الدول الامبريالية في تأمين الدعم والتغطية للسياسات العدوانية للإسرائيل ولما ارتكبته وترتكبه بحق شعبنا الفلسطيني لينتهي به المطاف إلى التشرد واللجوء إلى دول الجواروالحيلولة دون حقه في تقرير المصير على وطنه بحرية كاملة.

إن اختيار التاسع والعشرين من نوفمبر، أي ذكرى التقسيم، لتحويله إلى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يجسد قدرة هذا الشعب على التمسك بحقوقه، وتصميمه على مواصلة النضال ووضع المجتمع الدول أمام مسئولياته والأخلاقية في الوفاء بقرارته وتعهداته تجاه قضية فلسطين واهلها.

إننا في جمعيتي التقدمي والقومي وفي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نتوجه بالتحية لهذاالشعب المناضل في الأراضي المحتلة والشتات ونؤكد على الثوابت التالية: –

1.وقوفنا مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية المناضلة في النضال من أجل انهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، وتطبيق القرارات الدولية التي ما زالت اسرائيل مدعومة من الغرب تتنصل منها وتصر على مواصلة سياسات الاستيطان في الضفة الغربية، للحيلولة فعلياً دون أي امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

2. نطالب مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الفرقة وحقن الدماءوتغليب المصلحة الوطنية للفلسطينيين وتوجيه الطاقات والإمكانيات والمقدرات ضد العدو الصهيوني الذي يوظف هذا الانقسام ليوغل في مشاريع التهويد والاستيطانومشاريع التسوية التي لن تخدم سوى الصهاينة المحتلين وأعوانهم.

3.رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوة الجماهير العربية وقواها الوطنية إلى اليقظة والحذر ومقاومة كافة أشكال التطبيع تحت أي من اليافطات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية.

4.التأكيد على مشروعية خيار المقاومة لتحقيق مطالب الشعب العربي الفلسطيني ودعوة جميع الأحرار في الأقطار العربية والعالم الحر من حكومات ومنظمات وأفراد إلى دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.

وفي هذه الذكرى ندعو جماهير الأمة إلى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية والمذهبية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة. ونؤكد على الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم التي صادرها الصهاينة منهم.

التجمع القومي

المنبر التقدمي

29 نوفمبر 2017

أيها الرفاق الأعزاء؛

يطيب لي ان انقل لكم تحيات الرفاق في المكتب السياسي وجميع اعضاء المنبر التقدمي واصدقائهم التقدميين في البحرين.

ونحن نلتقي على الأرض الروسية، وفي المدينة التي انطلقت منها الثورة، مدينة سانت بطرسبورغ، لاحياء الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، بتنظيم واستضافة الرفاق في الحزب الشيوعي الروسي، اسمحوا لنا أن نتوجه بمشاعر التقدير والامتنان والتضامن مع هذا الحزب العظيم، وريث التقاليد المجيدة للشيوعيين الروس والسوفيت، منذ عهد البلاشفة، تحت قيادة الزعيم الروسي والأممي الفذ فلاديمير ايلتيش لينين، الذي كان خير من تمثل الأفكار الماركسية، ونجح في استلهامها وتطويرها في ظروف عصره، وفي الظروف الملموسة الخاصة بروسيا وتقاليدها السياسية والثقافية.

ليس غريباً أن البشرية التقدمية والحركة الشيوعية والعمالية العالمية وجماهير واسعة من الشغيلة في مختلف أرجاء الكوكب تحتفل اليوم بالذكرى المئوية لهذه الثورة التي أقامت سلطة العمال والفلاحين والكادحين في روسيا، ومهّدت الطريق لبناء الاتحاد السوفيتي، الدولة الكبرى ذات المهابة في التاريخ المعاصر، والتي رسّخت مبادئ الأخوة بين شعوب مختلفة على أسس المساواة والحس الإنساني الأممي.

وشكَّل وجود الاتحاد السوفيتي قوة حاسمة في التصدي للنازية والفاشية، وتحمّل الجيش الأحمر السوفيتي القسط الأكبر في إلحاق الهزيمة بالنازية في عقر دارها، ونشأ في نتيجة ذلك ميزان جديد للقوى على المستوى العالمي، بقيام منظومة الدول الاشتراكية وانتصار الثورة في الصين وكوبا، والنهوض العارم لحركة التحرر الوطني والاجتماعي في العالم وتنامي مكانة ودور الأحزاب الشيوعية والتقدمية والحركة العمالية والنقابية في البلدان الرأسمالية.

وأصبح الإتحاد السوفيتي سنداً متيناً لنضال الحركة العمالية والتقدمية في العالم، ولنضال حركة التحرر الوطني في البلدان المستعمرة، وداعماً قوياَ للشعوب في بناء الدول الوطنية المستقلة ذات السيادة، وردع عدوانية الإمبريالية في مناطق مختلفة من العالم.

ورغم ظروف الصراع المرير الذي فرضته الدول الإمبريالية على الإتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية وإشعال حمى سباق التسلح ودفع العالم نحو خطر المجابهة النووية ونقل العسكرة إلى الفضاء عبر برامج حرب النجوم وسواها، استطاع النظام الاشتراكي أن يحقق منجزات باهرة على الأصعدة العلمية والتكنولوجية، وان يؤمن مستويات من المعيشة الكريمة اللائقة للشعوب التي عاشت في ظله، وربى أجيالاً على المبادئ والقيم الإنسانية بفضل التنشئة التعليمية والثقافية الراقية، حيث ازدهرت السينما والمسرح والفنون والنشر الثقافي والإبداعي التي أثرت العالم الروحي للإنسان.

لقد ألقت ظروف المجابهة الحامية أعباء كثيرة على الإتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية اقتضت توجيه إمكانيات مادية كبيرة نحو تنمية القدرات الدفاعية لمجابهة النهج العدواني للإمبريالية وحماية السلم العالمي ونصرة حركات التحرر الوطني والشعوب المناضلة من أجل الحرية، واستخدمت الدول الإمريالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، سباق التسلح وسيلة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي، وصرفه عن توظيف إمكانياته في المزيد من النهوض في أوضاع شعوبه، وكان لذلك أثره الكبير في نشوء الصعوبات الاقتصادية.

وتراكمت قصورات في مجال الحريات السياسية والممارسة الديمقراطية أدت إلى خلق صعوبات جدية، تفاقمت تحت ضغط التدخلات الخارجية والحروب الإعلامية والنفسية التي مارستها الدول الامبريالية مما أدى إلى انهيار التجربة الاشتراكية بتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الحكم الاشتراكي في العديد من الدول، وصعود قوى المافيا والرأسمالية الوحشية البدائية التي انقضت على ممتلكات الدولة وحققت من وراء ذلك ثروات طائلة في فترات زمنية قصيرة

.
وأدى هذا التحول الخطر في مسار الحركة الثورية العالمية إلى شيوع حالة من اليأس والإحباط والروح الانهزامية لدى الكثير من المناضلين، خاصة وأن ذلك ترافق مع حملة إيديولوجية منظمة مدعومة من الغرب بشرّت بنهاية التاريخ وانتصار الليبرالية النهائي، خاصة مع اشتداد الهيمنة الأمريكية على الوضع الدولي، وتجاهل دور المنظمات الدولية خاصة هيئة الأمم المتحدة، والاندفاع نحو شن الحروب وغزو البلدان واحتلالها والعودة إلى النهج الاستعماري في صوره المباشرة.

لكن الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى تمر وسط بوادر نهوض جديد للحركتين العمالية والثورية على المستوى العالمي، ويدرك العالم أكثر فأكثر أن الأحادية الدولية برهنت على أن مصير البشرية في خطر بسبب السياسة المدمرة للرأسمالية والعولمة المتوحشة، وها نحن نرى أفول هذه الأحادية وبزوغ عالم جديد متعدد الأقطاب، لروسيا مكانة مؤثرة فيه.

إن الملايين في العالم كله يزدادون اقتناعا إن خيار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والمساواة هو الطريق المفضي إلى الخلاص من كل آثام الرأسمالية وأنانيتها وعدوانها ليس على الكادحين فقط وإنما على البيئة وثروات الكوكب الآيلة إلى النفاد إن لم تتم الصحوة

.
ورغم اشتداد عدوانية الامبريالية فان شعوب العالم تحقق نجاحات ملموسة متحدية الغطرسة، كما هو جار في بلدان أمريكا اللاتينية وفي استمرار نضال الحركة النقابية في البلدان الرأسمالية، واتساع قاعدة الحركات المناهضة للعولمة والدفاع عن البيئة وحركات الشبيبة والطلبة والنساء في مختلف بلدان العالم.
ورغم ما يواجهه عالمنا العربي من تردٍ وحروب أهلية دامية وتدخلات إقليمية، وسطوة للأفكار الرجعية والظلامية، إلا أن القوى الحية في بلداننا، وفي مقدمتهم الشيوعيين واليساريين، يظلون مسلحين بالأمل والثقة في تجاوز كل هذه الصعاب، وشق الطريق نحو المستقبل.

وفي بلدنا البحرين يناضل منبرنا التقدمي والقوى الوطنية الأخرى في سبيل انجاز مهام التحول الديمقراطي وانهاء سياسة القمع ومصادرة الحريات، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال في ظروف عمل تنعدم فيها الكثير من الحقوق بما فيها حق التنظيم النقابي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وجنباً إلى جنب مع أشقائنا الشيوعيين والتقدميين في بلدان الخليج الأخرى، نناضل ضد الفساد، وتوجيه الثروات الوطنية نحو التنمية الملبية لحقوق شعوبنا وتطلعاتها، وإنهاء التبعية للقوى الإمبريالية التي تستحوذ على الكثير من ثرواتنا عبر صفقات التسلح العبثية وسواها.

أيها الرفاق،

رغم كل تعقيدات الوضع الدولي الراهن، فإن الرأسمالية تبرهن في كل مناسبة أنها طريق الاستغلال والجشع وتدمير البيئة وشن الحروب، وهي بين فترة وأخرى تقود العالم إلى أزمات مالية واقتصادية مدمرة بسبب سياساتها تلك، ما يعيد المزيد من الاعتبار للأفكار الماركسية، ويوسع من جاذبيتها لدى الأجيال الجديدة التي تجد فيها التعبير الصحيح عن خياراتها المستقبلية، وبديلا للاتجاهات اليمينية والفاشية والأصولية المتطرفة بمختلف أوجهها.

اليوم أكثر من أي وقت مضى تدوي الكلمات الخالدات لكارل ماركس: إن لم تكن الاشتراكية فالبديل هو البربرية. ولا يمكن للبشرية أن تخطئ الخيار.

مطلوب برلمان يكون في خدمة المواطن ويعمل لحسابه وليس على حسابه ..!

جدد المكتب السياسي للمنبر التقدمي موقف المنبر من الاستحقاق البرلماني في عام 2018، والذي

أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقده في 30 أكتوبر الماضي، كما جدد دعوته للقوى والشخصيات الوطنية الى التحرك من أجل تشكيل كتلة وطنية تتبنى الرؤى والبرامج الوطنية للانتخابات القادمة، بما يؤكد على توافق وهذه القوى وتمسكها بوحدتنا الوطنية ورفض كل محاولات التفرقة والتفتيت وبلوغ مجلس نيابي يكون في خدمة المواطن يعمل لحسابه وليس على حسابه.

وأقر المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري العديد من الخطوات المترجمة لموقفه واستعداداته لخوض الاستحقاق البرلماني والبلدي ، واعتمد في هذا السياق تشكيل لجنة عليا للانتخابات ، ومن جانب آخر أكد دعمه للجنة الشأن البرلماني في كل الترتيبات والفعاليات التي ستقيمها اللجنة في الفترة القريبة المقبلة ، بما يَصْب في إطار تقييم التجربة البرلمانية والنهوض بها ، والتعريف برؤى المنبر التقدمي واهدافه الوطنية المتمثّلة في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري ، وحماية المال العام ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتقدم الاجتماعي وضمان توافر الحريات العامة ، وبذل كل ما يمكن لتجاوز حالة انسداد الأفق السياسي .

كما جدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي دعوته لجميع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية

للانخراط في عمل جاد يسهم في تشكيل كتلة وطنية عابرة للطوائف وكل أشكال الانتهازية السياسية، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية والبلدية، كتلة تتبنى برنامجاً وطنياً يفتح آفاق للتوافق الوطني ويحقق مطالب الشعب المشروعة، ومن جهة اخرى يعيد الاعتبار والهيبة للعمل البرلماني كأحد أوجه الممارسة السياسية.

وأوضح المكتب السياسي ان الدعوة الى تشكيل هذه الكتلة لا يعني تذويب الأفراد والجماعات والجمعيات والتيارات السياسية في جسم واحد، يصبغ بلون واحد، ويكون له صوت واحد، ورأى واحد، لكون هذا يتعارض ومفهوم المنبر التقدمي والعمل الديمقراطي، والحياة الديمقراطية الحقة التي ننشدها، ولكنه يعنى تمكين الأطراف الوطنية المعنية من العمل سوية على خدمة الشعب والوطن

التي نشهدها الان على أكثر من صعيد ومستوى ومجال.

وأبدى المكتب السياسي للمنبر التقدمي اعتزازه وتقديره لكل ردود الفعل المؤيدة والداعمة لموقفه

من الاستحقاق البرلماني القادم، كما أبدى تقديره للآراء المتحفظة والمعترضة على هذا الموقف، وأكد بان الاختلاف لا يفسد للود قضية، موضحاً بان المنبر التقدمي بإعلان موقفه ليؤمن إيماناً راسخاً بأطر العمل الديمقراطي والدستوري، وبان تعددية الآراء امر ضروري طالما انه بعيد عن أي نوع من التراشقات والاتهامات او عصبيات من اي نوع ومن اي مصدر كان ومن أجل ترسيخ ثقافة التنوع والتعدد في المجتمع.

6 نوفمبر 2017

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وتحديد الموقف من الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، والمقرر أن تجري في العام القادم (2018)، وكان هذا الموضوع محل نقاش وتداول في الأطر التنظيمية المختلفة في “التقدمي”، من خلال ورش وحلقات بحث داخلية شارك فيها أعضاء التنظيم، لبلورة الموقف من هذه الانتخابات، على خلفية تحليل الوضع السياسي القائم في البلد والمنطقة، كما بحث الموضوع باسهاب في المكتب السياسي ولجان “التقدمي” المختصة خاصة اللجنتين السياسية والبرلمانية.

وقد استمعت اللجنة المركزية إلى التقرير المقدم من مكتبها السياسي حول خلاصة تلك المناقشات والتي تركزت في النقاط التالية:

• في إطار الخط السياسي والفكري للتيار الذي يمثله المنبر التقدمي في الحياة السياسية في البحرين، تاريخياً وحاضراً، فإن “التقدمي” ينظر إلى العمل البرلماني، وكذلك البلدي، بصفته شكلاً من أشكال العمل السياسي، وليس بديلاً عنه، فخوض المعركة الانتخابية للمجالس المنتخبة يمثل فرصة ملائمة للتنظيم للتفاعل مع أوسع القطاعات الشعبية، من أجل إيصال برنامجه إلى الجماهير، وتعريفها بخطه وبالأهداف التي يناضل في سبيلها، وبدوره في الحياة السياسية في البلد، وفي حال الفوز بمقاعد في هذه المجالس فإن ذلك يمنح التنظيم فرصة لأن يكون ممثلوه صوتاً للشعب فيها، مدافعاً عن حقوق الجماهير ومعبراً عن مطالبها وقضاياها، وأن يكونوا شركاء في سن التشريعات واتخاذ التدابير التي تخدم ذلك.

ومن هنا فقد تبنى التيار الذي نمثله موقف المشاركة في الانتخابات النيابية منذ التجربة البرلمانية الأولى في سبعينات القرن الماضي، كما تبنى المنبر التقدمي موقفاً إيجابياً في التعاطي مع الدينامكية السياسية التي شهدتها البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وشارك في الدورات الانتخابية السابقة سواء بمرشحين من أعضائه أو بدعمه لمرشحين وطنيين آخرين، وفي الانتخابات التي لم يتقدم بها التقدمي بمرشحين عنه بالنظر للظروف الصعبة التي جرت فيها، كما حدث في انتخابات عام 2014، فإنه لم يدعو إلى مقاطعة تلك الانتخابات ونأى بنفسه عن كافة صور تخوين وإدانة من شارك فيها.

• يعي “التقدمي” أوجه القصور الكثيرة والقيود المعيقة في عمل السلطة التشريعية، ولكنه يرى أن وجود ممثلي القوى الوطنية والشعبية في المجالس المنتخبة هو لمصلحة الدفع في اتجاه تغييرات إيجابية في البلاد، وفضح الفساد والتلاعب بالمال العام، والنضال من أجل آليات تشريعية ورقابية لتحقيق ذلك، وقد كشفت التجربة منذ العام 2011 حتى اليوم أن غياب المعارضة عن مجلس النواب، جعل منه مجلساَ ضعيفاً أبعد ما يكون عن الاضطلاع بالمهام المناطة به، واستطاعت السلطة التنفيذية تمرير الكثير من التشريعات والقرارات التي لا تحظى بالقبول الشعبي من خلاله، سواء تلك المتصلة بفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، أو التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، بل أن مجلس النواب بدا في الكثير من الحالات حكومياً أكثر من الحكومة نفسها.

• في تشخيص الوضع الراهن في البلاد، يلاحظ المنبر التقدمي وسواه من القوى الوطنية انسداد الأفق السياسي منذ أحداث فبراير/ مارس 2011، وغياب منهج حكومي لمعالجة واحتواء الآثار والتداعيات السلبية الكثيرة التي نجمت عنها، وفي مقدمتها الإجراءات القمعية كالاعتقالات والمحاكمات واسقاط الجنسيات، وهي ممارسات ما زالت مستمرة في العديد من أوجهها، فضلاً عن استمرار التضيق على الحريات العامة وعلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى نشاط المعارضة وصل إلى حد رفع دعاوى بحل بعض الجمعيات السياسية المعارضة، وتسعير حال الانقسام الطائفي العميق في المجتمع، والتي تغذيها دوائر سياسية ومنابر إعلامية، من خلال التحريض والإقصاء والكراهية.
• ويدرك المنبر التقدمي أن المشاركة في الانتخابات لن تؤدي إلى معالجة كل هذه الملفات، لكنه يرى أن وجود المعارضة في مجلس النواب وسواه من مجالس منتخبة سيساعد بدرجة مؤثرة في كسر حال الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، وفي الدفع في اتجاه اطلاق آلية حوار وطني جدي بين الدولة وكافة القوى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع البحرين على طريق تسوية تاريخية، يجري عبرها احتواء الآثار السلبية للأزمة، والعودة إلى المناخ الايجابي الذي تحقق في البلاد غداة اقرار ميثاق العمل الوطني، وتحقيق الاستقرار وانجاز مهام التحول الديمقراطي، خاصة وأن المنطقة العربية سائرة في اتجاه تسوية الأزمات القائمة وانهاء الحروب وتركيز الجهود على محاربة الإرهاب بكافة صوره.

وعلى ضوء ما سبق فإن اللجنة المركزية تقر مشاركة المنبر التقدمي في الانتخابات القادمة، ببرنامج انتخابي يستند إلى برنامجنا السياسي وشعاراتنا الوطنية والأهداف التي نناضل من أجلها، وهي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات جماهير شعبنا في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي.

ويدعو “التقدمي” جميع القوى والشخصيات الديمقراطية إلى الانخراط في العمل على تشكيل كتلة وطنية مدنية لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، على أساس برنامج وطني لتجاوز الوضع المأزوم الراهن، وفتح الآفاق للتوافق الوطني الشامل، بالتجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الاصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة بما يحتويه من قضايا المعتقلين والسجناء والمشردين خارج وطنهم والمسقطة جنسياتهم، وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والذي يستدعي اتخاذ خطوات إيجابية ذات معنى تسمح باحداث انفراج سياسي يفتح طريقاً حقيقياً أمام سلامة الحياة السياسية في مملكة البحرين الحبيبة، منها إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام انتخابي عادل، قائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، لا الاعتبارات الطائفية.

على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:

تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.

إن جمعية وعد باتت تمثل ركنا أساسيا مهما من مسيرة الإصلاح السياسي، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية ومشروعية للعمل السياسي العلني، وبالتالي، فأن حل هذه الجمعية يعني إلحاق إساءة وضرر كبيرين بمسيرة الإصلاح السياسي نفسها.

إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين، وذلك كتعبير عن التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحققت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية. وهذا ما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصا مماثلا على استمرار العمل السياسي وتطويره وتمكينه من أداء مهامه بحرية، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يعتبر صمام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017

ايمانا منا في منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية بأن القضية الفلسطينية تشكل المحور الأهم في تضامن شعوب افريقيا واسيا كونها قضية تحرر وطني لشعب مكافح منذ عشرات السنين من اجل نيل حريته وانهاء اخر احتلال على وجه الأرض وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوان يونيو حزيران عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

ولأن منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية تأسست بهدف دعم حركات التحرر الوطني، فقد قامت في مؤتمرها الذي انعقد في الرباط في شهر أكتوب2016 بتأسيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ، ودعمه في نيل حقوقه المشروعة ولأحياء الاهتمام الشعبي إقليميا ودوليا بالقضية الفلسطينية ، وحتى تظل فلسطين هي القضية المركزية الأساسية للعرب في ظل ما يتعرضون له من مؤامرات تستهدف النيل من دولهم الوطنية وفرض الهيمنة الأجنبية عليهم، كما تظل هي القضية التي تحظى باهتمام كافة شعوب العالم ، وقد تولى رئاسة هذه اللجنة نائب رئيس المنظمة ورئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن السيد طالع السعود الأطلسي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول التأسيسي بمشاركة ممثلين عن لجان التضامن من مصر، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، البحرين وروسيا. علما بأن كل من الهند وبريطانيا وسريلانكا وفيتنام ونيبال والعراق قد أكدت مشاركتها في عضوية اللجنة.

وقد اختارت اللجنة الدولية المغرب لعقد اجتماعها الأول والتأسيسي تقديرا له ولشعبه وعاهله الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي ترعى بيت مال القدس الداعم لسكان المدينة المقدسة، وأيضا اعتزازا وتقديرا للدور المغربي الرسمي والشعبي، خاصة المساهمة الفعالة لجلالة الملك محمد السادس في الانتصار الذي حققه خلال أزمة المسجد الأقصى الأخيرة، والتي سطر فيها الشعب الفلسطيني آية من آيات كفاحه المستمر. وتقدر اللجنة الدولية الدور التاريخي والريادي الذي اضطلعت به القوى الوطنية الشعبية المغربية في مناصرة القضية الفلسطينية عبر الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات إيجابية مبشرة تتمثل في زيادة الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، والتي كان اخرها انضمام فلسطين الى منظمة الشرطة الدولية الانتربول، وبعدما أصبحت عضوا كاملا في منظمة اليونسكو التي أكدت في عدد من قراراتها على أحقية الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وتراثهم دون غيرهم.

وكان قبلها قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وكذلك اخفاق المحاولات الإسرائيلية لحصار المسجد الأقصى وفرض قيود جديدة تعسفية على دخول المصلين الفلسطينيين اليه.

فضلا عن البدء في خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية التي نأمل نجاحها، وفي هذا السياق نتقدم بشكرنا للجهود المصرية الرسمية التي كان لها الدور الأساس في هذا الصدد.

وتؤكد اللجنة الدولية أنها سوف تسعى لحشد كل القوى وتنسيق كل الجهود لمواجهة المؤامرات والمناورات الإسرائيلية التي تستهدف اجهاض حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة سواء بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو الرجوع الى القرارات الأممية الأخرى بما فيها قرار التقسيم رقم 181، وكل القرارات الدولية التي تدعم هذه الحقوق المشروعة.

وفي هذا الصدد، قررت اللجنة أن تكشف وتفضح بالمعلومات الدقيقة الموثقة كل المحاولات الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات على الأراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة، وعمليات القتل والقمع وتهويد القدس التي تمضي فيها إسرائيل قدما، وكذلك انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينيين ومماطلتها في اطلاق سراحهم، وأيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

ولذلك تدعو اللجنة الاشقاء الفلسطينيين للمضي قدما في تحقيق وحدتهم وإتمام المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية متحدين أقوياء.

كما تدعو العرب وكافة احرار العالم للالتفاف بقوة حول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندته من أجل احياء المسار السياسي للوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتتقدم اللجنة الدولية بجزيل شكرها للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم الدائم لفلسطين وشعبها، وعلى احتضانه هذه اللجنة الدولية الهامة. وتتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد المغربي للشغل على استضافته المقر الدائم للجنة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتسيير عملها.

كما تشكر اللجنة الدولية اللجنة المغربية على حسن تنظيم هذا الاجتماع وحسن الضيافة وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه.

وترحب اللجنة الدولية باقتراح اللجنة المصرية للسلم والتضامن باستضافة الاجتماع القادم للجنة بالقاهرة في شهر مارس اذار 2018.

وقد اتخذت اللجنة الدولية عددا من القرارات المتعلقة بعملها ومهامها تم ارفاقها في ملحق هذا البيان.

تحيي اللجنة صمود الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة من أجل الحصول على حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، كما تحيي كل دولة ومنظمة وهيئة تمد يدها بالعون والمساعدة للشعب الفلسطيني حتى يحصل على استقلاله وحريته ويتخلص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

ملحق -1-

عقدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اجماعها التأسيسي الأول في الرباط يومي 29 و30 سبتمبر أيلول 2017، وبعد المناقشات وتقديم المقترحات من اللجان المختلفة، فقد قررت ما يلي:

هيكلة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني كما يلي:

السيد طالع السعود الأطلسي – المغرب – رئيسا.

السيدة سناء جاء بالله – تونس – نائبة للرئيس.

السيد أنيس سويدان – فلسطين – أمينا عاما.

1- الاتفاق على يوم سنوي محدد يسمى يوم فلسطين، يتم فيه اعلان فعاليات قد تكون موحدة او تقررها كل لجنة حسب امكانياتها وظروفها، يتم فيه إقامة احتفالات، ندوات، اعتصامات، فعاليات فنية او ثقافية او غيرها. ونقترح ان يكون الموعد هو 5 حزيران يوليو من كل عام حيث يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري.

2- إقامة الوقفات التضامنية الاحتجاجية في كافة الدول الأعضاء عندما تكون مناسبة داخل فلسطين تتطلب ذلك

3- إقامة أسبوع فلسطين للأجيال الشابة، يتم من خلاله استهداف جيل السباب لتوعيتهم بالقصبة الفلسطينية من خلال الندوات والتعابير الثقافية

4- الإعلان عن جائزة فلسطين الدولية للتضامن جائزة لتقديم فكرة إبداعية تبرز التضامن مع الشعب الفلسطيني….

5- إقرار يوم خاص سنويا لدعم نضالات المرأة الفلسطينية وتجاربها في النضال و الاسر والمعتقلات

6- دراسة تأسيس لجان طبية بالمنظمة لتقوم بحملات طبية سواء في فلسطين او في بلدان الهجرة مثل لبنان وسوريا …للاهتمام بالأطفال اللذين يعانون من القمع و كذلك الجرحى و الاسرى.

تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة “قوة الحق” درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها “أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان”.

وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم اللاعنف، تواجه المنطقة العربية مرحلة من أسوء المراحل التاريخية، حيث يضرب العنف والإرهاب في العديد من الدول العربية وتزداد فيه سفك الدماء وتدمر فيه الاوطان ويطل شبح تقسيمها ماثلا كما هو الحال ما تتعرض له سوريا وليبيا واليمن والعراق، اضافة لدول أخرى مهددة بالانزلاق الى نفس مصير الدول التي يحتدم فيها الصراع الدموي والذي يشكل تنظيم داعش رأس حربته. في هذا الوقت يعاني المواطن العربي من الفقر والبطالة وطغيان الحلول الامنية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد المالي والإداري ويجرى الاستحواذ على الاملاك والأموال العامة وإغراق دول المنطقة في الديون وخدمتها التي تستنزف ما تبقى من ثروات هذه البلدان التي تضاعف حكوماتها النفقات على القطاعات الامنية والعسكرية على حساب التعليم والصحة وفرص العمل والإسكان والبنى التحتية، وذلك في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والإفصاح. إن للاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي متطلبات وشروط اهمها العدالة الاجتماعية التي تتأسس من التوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسان وإشاعة الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية واحترام الرأي والرأي الاخر.

يأتي اليوم العالمي للاعنف وبلادنا البحرين لاتزال تعاني من تبعات الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير 2011، لتتناسل منها أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة التي قادت الى تضخم الدين العام وفوائده، وزيادة معدل البطالة وإغراق البلاد بالعمالة الوافدة الرخيصة، وتراجع مستوى التعليم والتطبيب واستمرار ازمة الاسكان رغم محاولات استيعابها، بينما تستمر الحلول الامنية لمواجهة كل هذه الازمات ويغيب الحوار بين مكونات المجتمع وتزداد ازمة الثقة وتبتعد الحلول الجامعة التي ننشدها.

أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تجدد التأكيد على تمسكها بالسلمية خيارا استراتيجيا في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنبذ العنف والإرهاب من جميع مصادره، وتذكر بمرتكزات وثيقة القوى الوطنية المعارضة التي اصدرتها في السابع من نوفمبر 2012، والتي أكدت على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، والابتعاد عن أي من أساليب العنف ومناهضة تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية المُنظمة، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

إن السلم الاهلي وإبعاد بلادنا عن الاستقطابات الحاصلة في المنطقة يتطلب توحيد الجهود من اجل الوحدة الوطنية التي هي صمام امان الاستقرار الاجتماعي، والمبنية على أسس المواطنة المتساوية وتقبل الآخر ومحاورته للخروج من الازمة ووضع حلول قادرة على الاستمرار، والبعد عن خطابات الكراهية والتحريض التي تسود في وسائل الإعلام والتفرغ للتنمية المستدامة لوضع بلادنا على خارطة العالم.

 4 أكتوبر 2017

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”