المنشور

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

لقد استنفرت آلة الحرب الصهيونية كل ادوات همجيتها وعدوانيتها ردا على ما اظهرته الجماهير الفلسطينة الغاضبة من استجابة لقرار تنظيم مسيرات العودة، في إجماع شعبي وسياسي جسد الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة همجية دولة الاحتلال الصيوني، وللتأكيد على حق العودة والحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة. ان تلك المسيرات الفلسطينية الحاشدة تأتي تأكيدا على رفض مشاريع وخطط تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشروع تكريس دولة الاحتلال الصهيوني، عبر ما اصطلح على تسميته زورا وبهتانا بصفقة القرن التي تقودها الادارة الأميركية واعوانها، مستفيدة من حالة التراجع العربي وتواطىء بعض الأنظمة العربية المهرولة والمطبعة مع دولة الكيان الصهيوني، ولتعيد جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة بتضحياتها ودماء شهداءها وجرحاها، اعادة تصحيح بوصلة مقاومة الاحتلال، ومعه تصحيح مسار الصراع ورفض الهيمنة في المنطقة بأسرها، في زمن انتشار الفتن والحروب العبثية ومشاريع الاستسلام، بحقائقها واهدافها الماثلة للعيان، كاشفة يوما بعد آخر عن طبيعة القوى التي تخطط لها وتمولها وتقودها وتنفذها على ارضنا العربية، ضمن مشروع استعماري جديد لا يعطي للتاريخ ولا للجغرافيا ولا لأبسط مقومات العلاقات الدولية وحق الدول والشعوب في الاستقلال والحرية اي اعتبار.

اننا في المنبر التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي اذ نحيي جماهير الشعب الفلسطيني ونضالها المستمر والشجاع وبمواجهتها لآلة القتل وهمجية الاحتلال، ووقوفها بصلابة رافضة جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية وكافة مخططات التهويد والاستيطان غير المشروعة، كجزء من مخططات تكريس الهيمنة على المنطقة، ومن اجل تأمين استمرار نهب ثرواتها وخيراتها واستغلال شعوبها، عبر مشاريعها المعلنة وغير المعلنة، والرامية الى إعادة تقسيم المنطقة، ونؤكد مجددا على حق شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع في تحرير ارضه من الاحتلال ومقاومة مشاريع الاستسلام والهرولة والتطبيع، وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

المنبر التقدمي

التجمع القومي

30 مارس 2018

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.

في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .

لقد كان يوم الأرض – ولا يزال – يمثل صرخة احتجاج في وجه العدو الصهيوني، وصوتاً فلسطينياً رافضاً لكل السياسات العنصرية والفاشية للعدو ولكل أهدافه الاستيطانية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية .

والمنبر التقدمي والتجمع القومي إذ يحييان هذا اليوم الخالد، ويشاركان كل القوى الوطنية والقومية على إمتداد الوطن العربي وكل أحرار العالم المساندين للحق وللعدالة في إحياء هذه الذكرى فإنهما ينطلقان من ثوابتهما الراسخة وتمسكهما بكل القيم والمواثيق الدولية التي تحتم مقاومة المحتل ورفض العدوان والظلم اللذين يتعرض لهما الأشقاء الفلسطينيون على يد الغزاة الصهاينة، ويؤكدان في هذه المناسبة على ما يلي: –

• الدعم الكامل والمطلق للشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وما يتعرض له من جرائم قتل وترويع وتهجير.
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة وفق ما تقرره الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ،على طريق تحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
• يجددان إدانتهما الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.
• يدعوان كافة القوى والفصائل الفلسطينية المناضلة الى رص صفوفها وتوحيد مواقفها للتصدي لمشاريع العدو ومخططاته الإجرامية الساعية الى تكثيف الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يفرض على كل قوى الشعب الفلسطيني وعلى مختلف توجهاتها السياسية حشد كل الطاقات والإمكانيات لمنازلة العدو وهزيمة مشاريعه الاستعمارية .
• يدعوان كل القوى التقدمية والقومية والإسلامية وكل القوى والمنظمات الجماهيرية في كل ساحات الوطن العربي، وكافة الشرفاء والأحرار في العالم الى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم العون والمساندة له من أجل نصرة قضيته العادلة، والتصدي لكل مشاريع التسوية المذلة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني الفاشي.

المجد والخلود لشهداء فلسطين والأمة العربية

التجمع القومي

-المنبر التقدمي

30 مارس 2018

مملكة البحرين

بيان صحفي حول اجتماع الدورة العاشرة  للجنة المركزية للمنبر التقدمي

اللجنة المركزية للتقدمي تستذكر تضحيات انتفاضة مارس المجيدة  ودروس الوحدة والتلاحم الوطني

الحاجة لحل سياسي شامل بات مطلب الجميع للخروج من حالة المراوحة ولوقف التراجعات على اكثر من صعيد

عقدت اللجنة المركزية  للمنبر التقدمي اجتماعها االدوري العاشر في يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الجاري، وناقشت العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله.  حيث استذكر  المجتمعون في بداية الاجتماع  بكل فخر ذكرى انتفاضة مارس 1965 المجيدة وتضحيات شعبنا، والذي خاض نضالاً بطولياً توحدت فيه كل قواه وأطيافه عبر مطالب وطنية وشعبية  عادلة، ضمن حراك جماهيري وطني قادته القوى الوطنية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني البحراني، حيث كانت المطالب في بدايتها عمالية متضامنة  مع مطالب عمال وشغيلة البحرين عامة وشركة بابكو بشكل خاص، عبر الدعوة لرفض تسريح العمال وضمان حقوقهم في العمل وحمايتهم اجتماعيا وضد الاستغلال البشع والمخالف لكل معايير العمل المتعارف عليها دوليا ، ونظرا للظروف المعيشية والاجتماعية السائدة آن ذاك، فسرعان ما تطورت المطالب الجماهيرية لتشمل المطالبة بالتحرر من سلطة الحماية البريطيانية والدعوة لبناء دولة عادلة ومستقلة تؤمن لشعب البحرين بكل فئاته المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونه وتحقيق سيادته وضمان مستقبل جميع ابنائه في التمتع  بحياة حرة كريمة تتحقق من خلالها العدالة للجميع، وهي مطالب لا زالت تستمد مشروعيتها حتى اليوم، حيث قدم شعبنا ولا زال يقدم العديد من التضحيات الجسام من شهداء ومعتقلين ومنفيين ومطاردين وفي سبيل قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

بعدها انصرفت اللجنة المركزية للتقدمي  لمناقشة ماتضمنه جدول اعمال دورتها من بنود، حيث ناقشت تقرير المكتب السياسي المفصل عن الفترة الماضية واستعرضت جملة الأوضاع التنظيمية والسياسية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي.

كما تمت مناقشة مواقف المنبر التقدمي حيال العديد من القضايا والتشريعات والقرارات التنفيذية  الرسمية الصادرة،  وبالذات تلك التي تقلص او تحد من مساحة العمل السياسي وتضيق عليه بشكل متزايد يوماً بعد آخر، هذا عدى عن ما تزخر به الساحة السياسية المحلية من  إنشغالات وصراعات جانبية مصطنعة في اغلبها، ومن بينها ما ظهر للسطح مؤخرا من ممارسات  عبثية اضحت تنتهجها جهات واطراف مجتمعية واعلامية، وتزخر بها قنوات التواصل الاجتماعي بشكل مقزز ومرفوض، بغية حرف بوصلة مطالب شعبنا العادلة تحقيق حياة حرة وكريمة.   كذلك  ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي  جملة الاجراءات والقرارات والتشريعات التي صدرت تباعا خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا تلك المتعلقة منها  ببرفع الدعم وفرض رسوم وضرائب والتي تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا  يضاف على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين، حيث يرى المنبر التقدمي الى ان جملة الاجراءات المتخدة والتي ستتخد لاحقا، وما يستتبعها من قرارات اقتصادية ومعيشية يجري التحضير لها، يجب ان تخضع مسبقا لحوارات مجتمعية موسعة تشارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع، وتستدعي بدورها ضرورة تحقيق مشاركة حقيقية  في صياغة القرار الوطني  والاقتصادي وعلى كل المستويات.

كذلك قيم الاجتماع  بشكل ايجابي عقد  المنتدى الفكري السنوي للمرة الرابعة على التوالي، والذي نظمه المنبر التقدمي في السادس عشر من فبراير الماضي بحضور نخبة من المفكرين واصحاب الرأي وما تميز به من حيث الحضور والتفاعل والمناقشات من المشاركين، والأصداء الطيبة التى حظي بها المنتدى على نطاق واسع، مشيدا بتفاعل النخب الثقافية والفكرية في البحرين ودول المنطقة مع هذا الحدث السنوي المتميز، على الرغم من عدم تفاعل الصحافة المحلية مع ما طرحه من مناقشات جادة ورصينة.  كما ناقش اجتماع اللجنة المركزية فعاليات وانشطة اللجنة المعنية  بشأن الانتخابات النيابية والبلدية وبرنامج عملها الحافل، وما تقوم به من جهود وتواصل مع العديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية، لاطلاعها على توجهات المنبر التقدمي ورؤيته  حول المرحلة  القادمة في ما يتعلق  بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، بغية تحقيق اقصى قدر ممكن من الاجماع الوطني الذي يفضي الى الاسهام الخلاق في تلاحم ووحدة الصف الوطني ويحقق المشاركة الشعبية الحقيقية  والفاعلة في القرار الوطني في البحرين.

 وعلى الجانب السياسي، تداولت اللجنة المركزية في مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية محليا واقليميا، حيث اكدت اللجنة  المركزية على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من اجل الخروج من حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع على الساحة المحلية، وما تقتضيه الضرورة حول اهمية تعزيز الوحدة الوطنية والانتباه بشكل اكبر لجملة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية المقلقة،  والتي لا زالت تبحث عن حلول واجابات شافية من شأنها ان تخرج بلادنا البحرين من حالات المراوحة والتراجع، وهي حالات تمثل قلقا وتعقيدات متزايدة للجميع دون استثناء، ويزيد من تعقيداتها انسداد آفاق الحل السياسي في ظل عدم وجود مشروع  وطني للحل السياسي في الوقت الراهن، وهو ما دأبنا على المطالبة به منذ فترة طويلة، املا في اخراج بلادنا من حالة المراوحة والانتظار والتراجع التي اتسم بها المشهد العام، وما اضحت تفرزه من انعكاسات وارتدادات سلبية على اكثر من صعيد، حيث نتطلع مخلصين مع مختلف القوى الوطنية الى مشروع وطني شامل وجامع، يحفظ للبحرين سيادتها وقرارها واستقرارها ووحدة مكوناتها، بعيدا عن حالات الاستقطاب  والاستقواء والاستنزاف والحروب الدائرة في المنطقة لحساب قوى اقليمية ودولية على حساب مقدرات ومصالح شعوب دول المنطقة.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي

29 مارس 2018

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذى يصادف اليوم الثامن من مارس، اصدر قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بياناً قدم فيه التهنئة لنساء البحرين والعالم ، وقال ان هذا اليوم هو نتاج لنضال طويل خاضته النساء في العالم اثبتن من خلاله انهن قوى فاعلة من قوى التغيير والحريّة والنضال في مجتمعاتها ، كما دعا القطاع الى مواقف حازمة تجاه ما يتعرض له نساء في العديد من المناطق يعشن تحت الاضطهاد والتهميش والتقتيل والارهاب المادي والمعنوي والاستغلال البشع في خروقات واضحة للأعراف والحقوق الانسانية ولقوانين العمل ، وشدد بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي على ضرورة مواجهة دول العالم للانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من طرف الاحتلال الصهيوني .

وأعرب قطاع المرأة بالمنبر التقدمي عن كامل التقدير والاعتزاز بالمرأة البحرينية المناضلة وعبر عن تضامنه من اجل إنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ونيل حقوقهن ومطالباتهن بكل ما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين المعنية بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية السيداو، وقال البيان:

قطعت المرأة البحرينية شوطاً كبيراً خلال مسيرتها النضالية في تحقيق عدد من مطالبها التشريعية والاجتماعية والسياسية لصالح قضيتها، الا أنه لا تزال هناك العديد من مظاهر التمييز ملحوظ على ارض الواقع في الكثير من القضايا، التي مازالت اليوم تناضل من اجل تحقيق النواقص التي تشوب واقعها المرير والعمل على توفير الحياة الكريمة لها ولأطفالها وحماية حقوقها وإلغاء جميع القوانين التي تسئ للمرأة والعمل على تعديلها.

ويرى القطاع أن النهوض بالمرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل في جميع المجالات يتطلب تحقيق التالي:

1. تعديل قنون أحكام الاسرة رقم 19 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2017 الذي تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات الغير عادلة والغير منصفة للمرأة خاصة والضارة بمصالح الاولاد والمجتمع وتقييد حق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل على خلاف ما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليهما مملكة البحرين.
2. معالجة النواقص التي أشتمل عليها قانون الحماية من العنف الاسري في أن ينص تعريف العنف الاسري حسب نص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اصدرته الامم المتحدة سنة 1993م على أن يشمل فعل التهديد والحماية في الفضاءين العام والخاص وان ينص على عقوبة رادعة على جرائم العنف الاسري معاقبة مرتكبيه.
3. العمل على معالجة التمييز الملحوظ تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار على مستوى الحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة في ان تتخذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات بما فيها البرلمان واجهزة الحكم المحلية في ضوء توصية لجنة السيداو 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وضرورة تعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.
4. تعديل قانون الجنسية بحيث يمنح المرأة الحق بتمرير جنسيتها لأبنائها.
5. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
6. إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات بشأن أسقاط عقوبة المغتصب في حال زواجه من الضحية.
7. الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية بشأن دعم حقوق الانسان التي تعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الانسان وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام والسماح للمرأة بممارسة العمل في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها كما جاء في المادة الثالثة من اتفاقية السيداو، واتخاذ التدابير الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
8. إزالة التمييز الواقع بين المرأة العاملة في القطاع العام والخاص فيما يخص بساعات الرضاعة. وتعديل اوضاع العاملات في قطاع رياض الاطفال، فيما بتعلق بعقود العمل والتأمينات الاجتماعية ورفع الاجور وإيجاد فرص عمل للخريجات العاطلات.
9. مناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة وإلغاء جميع القوانين المجحفة في حقها والتي تحط من كرامتها وتبيح ممارسة العنف والتمييز ضدها، وإذ يؤكد القطاع ان مثل هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود نظام ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز على اساس الجنس والعقيدة والمذهب وبناء دولة المؤسسات والقانون المطبق على الجميع.

أننا في قطاع المرأة بالمنبر التقدمي مع الحركة النسائية البحرينية ماضون في مواصلة نضالنا ايماناً منا لقضية المرأة وحقوقها المشروعة والحتمية إلى أن تتحقق اهدافنا المرجوه.

تحية حب وتقدير للمرأة البحرينية المناضلة من اجل التغيير والإصلاح والتقدم والعطاء.

تحية حب وأجلال لجميع نساءنا المناضلات في العالم في يومهن المجيد.

عاش الثامن من مارس رمز نضالات المرأة في العالم.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”.

ان المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان بشدة تهافت بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يبدو أنهم أضحوا في سباق مع الزمن وضد إرادة الناس والمنطق السوي في سعيهم الدؤوب لتقليص مساحة ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي كفله الدستور والقوانين الناظمة له، لما لذلك من تعارض فاضح ومرفوض مع مضامين وبنود مواد الدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية ذاته، ولكون المقترح الذي تم اقراره يمس في جوهره ومضمونه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التي كفلها دستور مملكة البحرين واللوائح والقوانين المنظمة له، حيث تشير المادة الأولى – فقرة ”هـ” من الدستور ” للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”. كما يشكل ذلك ضربا من العقوبات الجماعية الجائرة التي تحول في نفس الوقت دون مشاركة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالشأن السياسي في الوطن.

كما يشدد التجمع القومي والمنبر التقدمي على ضرورة رفض وشجب هذا القرار المسيء لمسار العمل الديمقراطي المتوافق عليه بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني، والذي يفترض ان يمثل مجلس النواب أحد أهم مرتكزاته، لأن من شأن ذلك التضييق على الحريات النسبية المتاحة أمام ممارسة العمل السياسي، واستهداف حق المواطنين الأصيل في الترشيح والانتخاب تحت دعاوى لا يمكن أن يفهم منها إلا أنها تمثل تهميشا وإقصاءا للآخر المختلف واحتكارا لممارسة العمل السياسي على أطراف وجمعيات محددة. وبما يتضح منه سعي البعض لإعادة إنتاج مجلس نيابي ومجالس بلدية عاجزة عن أداء دورها الفاعل في الحياة السياسية العامة لصالح المواطنين والوطن.

وفي الختام يدعو المنبر التقدمي والتجمع القومي السلطة وجميع من تهمهم إعادة دوران عجلة الإصلاح السياسي في البحرين بضرورة وقف هذا التدهور الذي يقوده بعض النواب، ممن يبدو انهم يسعون جاهدين بهذا المقترح الذي يشكل تعدي خطير على الدستور ووصمة مشينة في تاريخ هذا المجلس، إلى إقصاء خصومهم السياسيين، بينما هم يستعدون مجددا لتدشين حملاتهم الانتخابية في أكتوبر القادم، حيث لا يملكون رصيدا سياسيا ولا شعبيا يشفع لهم، كما لا يملكون نجاحات تنقذهم من تململ الناس ورفضهم لتدهور أدوار التشريع والرقابة المنوطة بهم أصلا، حيث تخلوا عن مهماتهم في التشريع والرقابة لصالح قضايا لا تمت البتة بصلة لهموم وقضايا الناس الحقيقية عدا انهم لم يحققوا للمواطن اي مكاسب تذكر.

المنبر التقدمي/ التجمع القومي الديمقراطي

20 فبراير 2018

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد أطلق التصويت على ميثاق العمل الوطني مناخاً من الحيوية السياسية في المجتمع البحريني تميزت بالتفاعل الشديد مع الشأن السياسي وتأسست العديد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، واتسعت مساحات حرية الصحافة والتعبير بشكل عام، وتحسن سجل حقوق الانسان في البحرين بصورة ملموسة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان يمكن لهذه التحولات المهمة أن تؤسس لتحول نوعي في اتجاه بناء المملكة الدستورية الحديثة التي نصّ ميثاق العمل الوطني عليها، لو توفرت مناخات الثقة الضرورية للمضي في هذا الطريق، لكن سرعان ما نشأت عثرات أعاقت ما كان مؤملاً من خطوات تالية، بينها صدور دستور 2002 بخلاف ما بشر به الميثاق وبتغييب المعارضة عن المشاركة في وضعه، وما تلى ذلك من تفاعلات وآثار، تفاقمت مع الوقت حتى عبرت عن نفسها في التحرك الذي انطلق في فبراير 2011 تحت تأثير الهبات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية عديدة، وبشكل خاص بعد ثورتي تونس ومصر.

كان يمكن لهذا التحرك أن يفضي إلى تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين، لو تغلبت الحكمة في التعامل معه من قبل كافة الأطراف لكن الامور سارت بخلاف ذلك وأدت إلى عودة الخيارات الأمنية في التعاطي مع الأزمة التي نشأت، حيث أعلنت حالة السلامة الوطنية، وما رافقها وتلاها من حملات واسعة من الاعتقال والمحاكمات ومن ثم اسقاط الجنسية، ومن أخطر نتائج ما جري يومها كان التصدع الكبير الذي لحق بالوحدة الوطنية للمجتمع البحريني الذي ما زلنا نعاني من آثاره حتى الساعة.

إن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تريان في مرور ذكرى ميثاق العمل الوطني فرصة ملائمة للعودة بالبلاد إلى الأجواء الإيجابية التي شاعت بعد التصويت عليه بما يشبه الإجماع، وما تلى ذلك من خطوات شجاعة من جانب جلالة الملك، قوبلت بترحيب وتفاعل شعبيين منقطعي النظير، وهذا ما يدل على أن بلوغ الحل لما تعاني منه البلاد اليوم ممكن باستعادة تلك الروح، وإطلاق آلية حوار وطني ومجتمعي شامل تعيد ترتيب الأولويات، فيكون التوافق السياسي، لا الحل الأمني، هو مدخل معالجة كافة مظاهر التأزم والاحتقان.

إن الحاجة لمثل هذا الحل الوطني العقلاني تزداد إلحاحا أيضاً أمام تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في البلاد جراء الإنخفاض الكبير في عائدات النفط وما ترتب على ذلك من اجراءات تقشفية قاسية وارتفاع هائل في الدين العام، وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وكل هذه، بالإضافة إلى العوامل السياسية، أسباب تؤكد الحاجة لإشراك المجتمع وقواه الفاعلة في رسم السياسات في المرحلة المقبلة، وهو أمر لن يتحقق باستمرار الوضع الراهن.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

14 فبراير 2018

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في مساء يوم السبت 3 فبراير 2018، حيث تضمن جدول أعماله العديد من القضايا التنظيمية والسياسية ونشاطات وبرامج اللجان العاملة في التقدمي للفترة المقبلة، كما ناقش المكتب السياسي تقرير اللجنة المعنية بمتابعة الاستحقاق الانتخابي القادم في نهاية هذا العام 2018، والاتصالات التي اجرتها مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية.  كذلك تابع تحضيرات لجنة المنتدى الفكري واستعداداتها من اجل عقد منتدى التقدمي السنوي والذي سيعقد صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018، حيث تمت دعوة العديد من الأكاديميين والباحثين المختصين واصحاب الرأي، كما ناقش التحضيرات الجارية لإقامة معرض الكتاب السنوي الذي سيقام بالتوازي مع جلسات المنتدى.

وقد توقف المكتب السياسي امام اداء مجلس النواب وما اقره  من تشريعات  خلال الفترة الماضية والتي كان  لها  الكثير  من النتائج  السلبية والانعكاسات على عدة اصعدة، ففي جانب تطوير الحياة الديمقراطية، ساهمت هذه التشريعات بإعاقة مسار التجربة الديمقراطية ذاتها، وبما يتعارض مع بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة، وعلى الجانب الآخر استمرت تؤكد انحيازها على الضد من مصالح وحقوق الفقراء وقضايا الكادحين، من خلال تمرير قوانين  شرعت للمزيد من الرسوم والضرائب ورفع الدعم، حيث استهدفت  بشكل مباشر  الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين دون  اعطاء ادنى اعتبار لتراجع الأجور ومداخيل المواطنين وزيادة رقعة الفقر  والأسر المحتاجة والمعتمدة على المساعدات الاجتماعية، وفي الجانب الآخر  اظهرت  الممارسة النيابية خلال الفترة الماضية عجز المجلس وعدم جديته في  محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، على الرغم من  كل التقارير والمؤشرات التي تتحدث عن تضخم ملف الفساد المالي والاداري في العديد من مفاصل وإدارات الدولة في البحرين،  يضاف الى كل ذلك  موقف المجلس غير المكترث والذي اكتفى اما بالتفرج أو بتمرير سلسلة من القرارات التنفيذية بخصوص رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وزيادة الرسوم والضرائب،  ليلتهي اعضاء السلطة التشريعية بتوافه الامور   ضمن مناقشات جلساته الدورية،  او تعطيل جلسات المجلس لأتفه الاسباب.

وعبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ بخصوص ما يجري تسريبه تباعا حول مواقف المجلس من  التقارير التي تشير  بوضوح عن  حزمة من المشاريع التي ستقدم  لاحقا الى السلطة التشريعية من اجل اقرارها، والتي تحمل الكثير من التبعات الخطيرة على معيشة المواطنين، وبالذات في ما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة والنسبة المحتمل اقرارها ابتداء من شهر اكتوبر القادم، وكذلك تغيير ات محتملة  لنظام التقاعد، وتحويل احتياطي  الاجيال إلى حساب توازن يتم السحب منه لتغطية عجوزات الموازنة العامة، كما يجري الحديث عن امكانية استخدام صندوق التعطل لذات الغرض بدلا من دعم وتشغيل العاطلين عن العمل ،  حيث أكد المكتب السياسي على اهمية التعامل مع مثل هذه المشاريع والملفات بمسؤولية عالية وحرص وعدم التفريط  تحت اي ذريعة بمكتسبات ومستحقات الأجيال مع ضرورة التأكد من وضوح وشفافية  السياسات النقدية والمالية ومدى ملاءمتها لمجمل عملية التنمية الشاملة التي من المفترض ان تنعكس إيجابا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

في ردة فعل شعبية مشروعة ضد الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تلجأ اليها الحكومات، وضد استشراء الفساد والاستحواذ على المال العام من قبل النخب السياسية والمالية المسيطرة، والإمعان في تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وسواهما من مؤسسات ودول مانحة، برفع الدعم الحكومي على السلع الحيوية وفرض الضرائب الباهظة، شهدت بعض الدول العربية ودول المنطقة تحركات جماهيرية مطالبة بإعادة النظر في مجمل هذه السياسات، ومن ذلك ما جرى في إيران وتونس ويجري الآن في السودان.

وبدلاً من الإصغاء للمطالبات الشعبية المشروعة، والاستجابة لمطالب المحتجين لجأت الحكومات المعنية إلى تدابير أمنية صارمة بقمع المظاهرات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الآلاف من النشطاء ومن عموم المحتجين، كما جرى في إيران، ويجري الآن في السودان.

ففي محاولة من السلطات السودانية لإخماد الاحتجاجات السلمية المتصاعدة  ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية التي يرزح تحتها لشعب السوداني، لجأت السلطات لجميع أساليب القمع، من مواجهة المحتجين بالقوة النارية إلى الاعتقالات للمناضلين والناشطين في هذه الاحتجاجات، ومن ذلك اعتقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب بعد قيادته لموكب احتجاجي حاشد دعا له حزبه بالعاصمة، وشارك فيه  الآلاف من أنصار المعارضة وأعضاء الحزب ومناصريه، فضلاً عن اعتقال  نحو (55) شحصاً من المشاركين فيها، وسبق ذلك إعتقال قادة بارزين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينهم صديق يوسف وكمال كرار.

والمنبر التقدمي في البحرين إذ يعبر عن تضامنه مع نضالات واحتجاجات الشعوب المطالبة بالعدالة والحرية، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ويدين جميع ممارسات القمع والتنكيل بالمناضلين ويؤكد على تضامنه مع القوى المناضلة في سبيل الخلاص من الاستبداد والفساد والدكتاتورية.

المنبر التقدمي

18 يناير 2018