المنشور

اليوم العالمي للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، يجدد اللقاء اليساري العربي وقوفه إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل والمقاوم في قلب الكيان الصهيوني، ضد سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض وتهويدها، وهدم المنازل وتشريد السكان الأصليين، عدا عن التهميش الاقتصادي والإفقار المنظم والتجهيل ومحاصرة برامج التعليم العربية. ولا ننسى سياسات تفتيت الشخصية القومية والوطنية الفلسطينية العربية إلى أديان وأعراق ومذاهب وهويات متعددة وتذوبيها داخل المشروع الصهيوني عبر سياسة “الأسرلة” المفضوحة.

ويؤكد اللقاء اليساري العربي، مرة جديدة، دعمه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 في نضالهم من أجل صون حقوقهم القومية والاجتماعية، وصون أرضهم والدفاع عنها، والدفاع عن حقهم في السكن اللائق، والعمل الكريم، والتعليم بلا حدود، والتنمية الاجتماعية وتأكيد انتمائهم إلى الشعب العربي الفلسطيني وإلى ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

كما يتوجه بالتحية إلى كل مناضل فلسطيني داخل الكيان الصهيوني الغاصب، ويخصّ بالذكر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة العربية المشتركة وأحزابها.

يداً بيد حتى تقوم دولة فلسطين الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين حرّة.

اللقاء اليساري العربي
30 / 1 / 2017

بقلق بالغ تراقب قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات الأخيرة في البلاد، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة فجر يوم الخميس الماضي الموافق 26 يناير 2017 (ولم تكشف السلطات الامنية حتى الآن عن هويتها الرسمية) على مهاجمة المعتصمين سلمياً في قرية الدراز مما أسفر عن إصابة الفتى مصطفى حمدان البالغ من العمر 17 عاماً إصابة خطيرة في الرأس والذي نتمنى له الشفاء العاجل ونرفض بذات الوقت الدعاوي التي تروج في الصحف من انه أصيب بطلق ناري من قبل متظاهرين ملثمين.

وتشكل هذه  الاصابة المؤلمة انتهاكاً لجملة من الحقوق التي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من وجوب إحترام حق الإنسان في الحياة، وإتفاقية الحقوق السياسية والمدنية التي نصت على إحترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه بكافة السبل والوسائل المشروعة ومن بينها التجمعات السلمية، كما تشكل هذه الإصابة إنتهاكاً صارخاً لإتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث أن إستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين سلمياً، لا يمكن اعتباره تعاملاً حكيماً هدفه فض إعتصام أو التعامل مع مواطنين محتجين.

ويأتي هذا التطور المقلق في سياق التداعيات الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قرية الدراز كعقاب جماعي منذ أكثر من مائتي يوم بعد ان تم استهداف لعدد من الرموز الدينية بالقرية وهو حصار يسبب الكثير من المعاناة الانسانية لأهالينا في هذه القرية، فضلاً عن انه لا يستقيم مع أي قانون أو منطق، ويخلق جواً مشحوناً له الكثير من النتائج السلبية التي تؤخر الحل السياسي الذي سيحقق الإستقرار والهدوء والمصالح المشتركة لشعب البحرين.

لقد حذرنا، في جمعيات التيار الديمقراطي، مراراً من مغبة الإيغال في الحلول الأمنية، كونها تفاقم الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها بلادنا، وتغيب صوت العقل والضمير وتزيد من الآلام، بسبب تزايد أعداد الشهداء والمعتقلين والمسقطة عنهم الجنسية.

وتدعو جمعياتنا إلى فتح تحقيق واسع وشفاف حول الهجوم الأخير الذي أدى لإصابة الفتى مصطفى حمدان، وفي كل مزاعم التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان على إمتداد الحقب السابقة وتقديم مرتكبي تلك الإنتهاكات إلى العدالة، تمهيداً لتحقيق المصالحة والوطنية والإنصاف لضحايا كافة المراحل الأمنية في تاريخ البحرين.

كما ندعو الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية بأن تحمي المصالح الوطنية لشعب البحرين وتحقق الرخاء والنمو، وان تعمل على وقف هدر الدماء والممارسات العنيفة والأمنية، كما ندعو، مجدداً، لنبذ الدعوات لعسكرة الحراك المطلبي في البحرين، وذلك حفظاً لبلادنا من الإنجرار إلى ما إنجرت له أقطار عربية شقيقة من حروب داخلية وأهلية مزقت تلك البلدان وأعادتها عشرات السنين إلى الخلف، كما ندعو لإبعاد بلادنا عن كافة التجاذبات الاقليمية والاحتكام إلى الحل الوطني الذي يرتضيه شعب البحرين.

المجد كل المجد للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمعتقلين

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

الجمعة 27 يناير 2017

أدانت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بشدة الدعوات غير المسؤولة الداعية إلى التصعيد والعنف والكفاح المسلح في البحرين، مشددة على رفض تلك الدعوات ومن اي جهة كانت، ومؤكدة على ضرورة الانتباه جيدا الى منطلقاتها وبواعثها، وضرورة الاستفادة جيدا من التجارب والدروس السابقة ومما يجري في دول الإقليم داعية ابناء شعبنا  في ذات الوقت  لعدم الانجرار وراء تلك الدعوات غير المسؤولة، حفاظا على استقرار البحرين وحالة السلم الأهلي فيها، وحماية لوحدة شعبنا في وجه تلك الدعوات التي لا طاقة لشعبنا وبلادنا بها في ظل جملة الأوضاع المحلية والإقليمية المضطربة كما ان فى هذه الدعوات إساءة بالغة الى نضالات شعبنا وتشويه لمطالبه السلمية العادلة وتتنافى مع قيمنا الوطنية والسياسية والحضارية التى كانت وستبقى الموجه لفكرنا وعملنا السياسى فى كل الأحوال والظروف.

لقد حذرنا في جمعيات التيار الديمقراطي ومعنا طيف واسع من القوى والشخصيات الوطنية الحريصة على وحدة ومستقبل بلادنا من جر البلاد إلى مستنقع العنف والعنف المضاد، بغية الحفاظ على أرواح الأبرياء وصيانة وحدة شعبنا تجاه دعوات الانقسام والتشرذم، والتي تتبدى مخاطرها جلية في التفرد في فرض إرادة فوقية على الجميع تتجاوز مصالحنا الوطنية ووحدة شعبنا وامنه واستقراره.

اننا ندعو كل القوى الخيرة من قوى سياسية وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية إلى ضرورة الانتباه جيدا الى ما يطرح في هذه الفترة الحرجة  من دعوات ومشاريع لا ترقى إلى مصالح شعبنا وضرورة التحسب جيدا لتداعياتها الخطيرة، كما نجدد دعوتنا الصادقة  إلى ضرورة الاحتكام للعقل والحكمة، والدعوة لتحقيق إرادة شعبية جامعة عبر حوار  وطني جامع يستجيب لمطالب شعبنا العادلة نحو الحرية  والتسامح والوحدة والديمقراطية بعيداً عن سطوة القبضة الأمنية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، والمضي قدما نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية  واحترام حقوق الانسان وإلغاء كافة مظاهر التمييز والمسارعة إلى مداواة جراح شعبنا عبر مشروع وطني جامع للمصالحة الوطنية، ووقف كافة التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني تعزيزا لسيادة واستقرار بلادنا.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني (وعد)

المنامة 17 يناير 2017

تلقينا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، شأننا في ذلك شأن قطاعات شعبية واسعة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقت قبيل تنفيذ هذا الحكم بضرورة إعادة النظر فيه، من منطلق الحرص على تفادي الارتدادات السلبية الكثيرة له، من الجوانب الحقوقية والانسانية، وعلى صعيد دفع الأمور في البحرين نحو المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي، وتشجيع الاستقطاب المذهبي المضر بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الشعب البحريني.

إن ما حذرت منه جمعياتنا وكل القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية من تداعيات تنفيذ الاعدام في الشبان الثلاثة قد ظهر واضحاً في ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمُدينة لهذه الخطوة، ليس داخل البحرين فقط، وإنما من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان في العالم، خاصة وأن ذلك أتى منافياً لما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان الغاء عقوبة الاعدام، وهو ما حثت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار محمود شريف بسيوني على مراعاته في احدى توصياتها.

وأتى تنفيذ احكام الاعدام في وقت تزداد فيه الحاجة في البحرين إلى اطلاق مبادرة شجاعة لطي صفحة الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، ترمي إلى فتح حوار وطني حقيقي وجاد لبلوغ توافقات واضحة بين القوى السياسية المعارضة والدولة، ووضع حد للمعالجة الأمنية للملفات العالقة، وهي معالجة يبرهن تاريخ البحرين نفسه على أنها لا تقود إلا إلى المزيد من الانسداد والتأزيم، بدل المعالجة المسؤولة لجذور الأزمة ومسبباتها وتفادي تكرارها في المستقبل.

وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي الحريصة على منهج النضال السياسي السلمي من أجل تحقيق الاصلاح السياسي الجذري في البلاد، والتي سبق لها، إن في بياناتها المنفردة أو المشتركة مع كافة القوى السياسية، ان أدانت كافة ممارسات العنف، تؤكد التزامها بهذا المبدأ، وتحذر من الانجرار وراء منزلق العنف، حماية لوطننا وشعبنا من المخاطر المحدقة جراء ذلك.

ونحن اليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أحوج ما نكون إلى رفض ومحاربة كافة أشكال التأليب الطائفي وبث روح التشفي والانتقام وتمزيق وحدة المجتمع، وأن نتمسك بالوحدة الوطنية والتوافق الوطني والتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وعقلانية. ومن أجل تحقيق ذلك، فأن الحاجة تزداد الحاحاً إلى أن تغلب الدولة منطق الحوار والمصالحة، وأن تنأى عن خطوات التصعيد الأمني بكافة صوره، والذي لم يثبت جدواه طوال السنوات الست الماضية بل أنتج المزيد من التداعيات الخطيرة. كما ندعو للعودة إلى مبادئ وروح ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعبنا بأغلبيته العظمى ونص على الانتقال نحو الديمقراطيات العريقة والتي أحد مبادئها الرئيسية احترام حقوق وكرامة الانسان وحقه في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وبناء حياة حرية كريمة تقوم على أسس المساواة والعدل والدولة المدنية الديمقراطية.

جمعيات التيار الوطني

التجمع القومي

المنبر التقدمي

جمعية وعد

المنامة في 16 يناير 2017

منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة وهو ما يعنى إدخال بلدنا فى نفق مظلم آخر يجلب معه الكثير من الآلام والويلات ويغلق كل أبواب الآمال فى تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة .

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي وانطلاقاً من مواقفها الوطنية الصادقة وحرصها على سلامة الوطن وأمنه واستقراره وإحقاقاً للحق والعدالة التي تقرها كل المواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية تناشد جلالة الملك بوقف قرار الإعدام وعدم المصادقة عليه لتجنيب بلدنا كل التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا القرار.

وأننا على ثقة تامة بأن جلالته خير من يدرك حجم الأضرار السياسية والاجتماعية والأمنية التي سوف تصيب وطننا وتنال من مكانته وسمعته الدولية إضافة إلى مخاطر شق الصف الوطني وتمزيق وحدتنا الوطنية

إننا نتطلع بكل آمل إلى الاستجابة السريعة إلى مناشدتنا والى كل مطالبات ودعوات المخلصين من أبناء الوطن بوقف عقوبة الإعدام وليكون هذا القرار الحكيم باب على طريق تحقيق الانفراج الأمني والسياسي والبحث عن الحلول الوطنية والسلمية العادلة للازمة الراهنة وتمكين بلدنا من بناء الثقة بين كل الأطراف وإنجاز هدف المصالحة الوطنية الشاملة والمصلحة العليا للوطن.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنبر التقدمي

المنامة في 14 يناير 2017

قبل أيام قليلة كانت البحرين على موعد مع حدث استفز وجدان شعبها بكل مكوناته وطعن فى ثوابتها الوطنية والقومية حيث تفاجئ المواطنون بوجود وفد من اليهود الصهاينة بدعوة مجهولة المصدر وبترحيب من عدد من لتجار  البحرينيين ويتم استقبالهم بكل حفاوة وتفتح لهم أبواب البيوت وتفرد لهم واجهات البلد ليتراقصوا حولها بكل زهو ويرددوا الأغاني والأناشيد التي تمجد المعتقدات والخرافات الصهيونية وتبشر بمزاعمها الكاذبة عن فلسطين العربية  المحتلة ومقدساتها الإسلامية ، وهذه قضية لا علاقة لها باليهود او بالديانة اليهودية، أحدى الديانات السماوية التي هي موضع تقدير، كما يروج بعض المتورطين والداعمين لهذه السقطة الوطنية والأخلاقية والإنسانية وهم يحاولون البحث عن بعض الأعذار والحجج الواهية.

وقوى التيار الوطني اذ تحي شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته على ردة فعله ومواقفه الطبيعية والمتوقعة تجاه هذا الحدث المشئوم ، وإذ تتطابق مواقفها مع مواقف هذا الشعب التاريخية والمبدئية الداعمة لقضية فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق فى تحرير أرضه من دنس الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الفلسطيني ورفض أى شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ، فأننا فى ذات الوقت نستنكر كل المحاولات الرامية إلى إحداث أى اختراق فى جدار وطننا الصلب الرافض لأي خطوة للتطبيع أو التعايش مع الصهاينة القتلة المجرمين ، كما ندعو أولئك الذين قبلوا لأنفسهم أن يكونوا ممر عبور لهذه الشرذمة التي جاءت تتراقص على أشلاء أخوتنا فى فلسطين بالكف عن هذه الأعمال المجللة بالعار وندعوهم إلى الاعتذار لشعبهم ولشعب فلسطين وجماهير الأمة التي استفزتها هذه الخطوة ، كما نطالب بإجراء تحقيق حول دور بعض الجهات الرسمية التي قد تكون وراء تسهيل وتشجيع دخول هذا الوفد المزعوم إلى البلاد، كما ندعو إلى مواقف شعبية دائمة وداعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في تلك الفعاليات الرياضية التي تردد عن تنظيمها في البحرين ويدعى إليها وفود رسمية تمثل هذا الكيان.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنبر التقدمي

المنامة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

طالب المنبر التقدمي بضرورة وقف الدعوى المرفوعة ضد الصحفية البحرينية المتميزة نزيهة سعيد، والذي حددت هيئة المحكمة اليوم الاثنين موعد جلسة محاكمتها رسميا بتاريخ 16/1/2017،بحجة عدم حصولها على ترخيص عمل كصحفية معتمدة لدى الجهات الرسمية، علما انها سبق أن تقدمت للجهات المعنية بطلب تجديد  رخصة عملها منذ فترة،  وجرت المماطلة في ذلك، الأمر الذي يعرض حرية الصحافة ودور الصحفيين ووسائل الاعلام  للكثير من المضايقات غير المبررة، وذلك ما يتناقض مع ما أرساه قانون الصحافة البحريني بالنسبة لحرية العمل الصحفي وممارسة الصحفيين لدورهم ورسالتهم النبيلة، كما يتناقض مع ما صادقت عليه مملكة البحرين من تعهدات أمام العالم ومنظماته في هذا المجال.  وحيث أن الصحفية نزيهة سعيد قد عملت لأكثر من اثنتا عشر عاما في مجال الصحافة والإعلام واكتسبت احتراما وسمعة، نظرا لما اظهرته من مهنية متميزة أهلتها لتتبوأ موقعا متميزا في مجال عملها، حيث اختيرت للعمل كمراسلة صحفية لإذاعات ومحطات عالمية من بينها العمل كمراسلة لإذاعة مونت كارلو الدولية وقناة فرانس 24، علما انها سبق أن تعرضت للاعتقال والمحاكمة خلال فترة الأحداث التي عصفت بالبحرين في عام 2011.

إننا في المنبر التقدمي نستنكر التضييق على حرية العمل الصحفي في البلاد، ونطالب الجهات المعنية بوقف الدعوى المرفوعة ضدها، باعتبارها صحفية  تستحق الدعم والتشجيع والمساندة والتضامن  المعلن من قبل الجميع محليا ودوليا، بدلا من جرجرتها أمام المحاكم، مع ضرورة تجديد رخصة عملها دون  إبطاء كصحفية معتمدة، احتراما لحرية التعبير  والكلمة الصادقة وعدم وضع عراقيل لا طائل من ورائها، مما يعرض سمعة الصحافة في البحرين وحرية الكلمة لمزيد من التراجعات، التي حتما ستنعكس سلبا على أكثر من صعيد، في عالم أضحى  اكثر انفتاحا وشفافية، تعمل فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  ووسائل الميديا والتواصل الاجتماعي دورا متفردا لإيصال الحقيقة للناس والعالم من حولنا.

المنبر التقدمي

البحرين

27 ديسمبر 2016

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في بيانهم بذكرى محاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني

العودة للأساليب القديمة في محاكمة النشطاء السياسين .. سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية

تمر خلال هذه الأيام الذكرى الستون لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي قادت النضال الوطني الديمقراطي في منتصف القرن العشرين، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية، بعد محاكمة صورية، أحكاماً قاسية نصت على سجن كل من عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات 14 عاماً لكل منهم، وسجن كل من ابراهيم الموسى وابراهيم فخرو 10 سنوات لكل منهما، ابتداءً من تاريخ اعتقالهم، وحينما طلب عبدالرحمن الباكر من رئيس المحكمة السماح للمتهمين باستئناف الحكم المذكور، رفض إعطاءهم ذلك.

جاءت هذه المحاكمة الجائرة بعد الإجهاز على حركة الهيئة من قبل سلطات الحماية البريطانية وعملائها، مستفيدة من أجواء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، رداً على النهوض الوطني الذي قادته الهيئة من أجل تحقيق مطالب الشعب البحريني التي صاغتها الهيئة في نقاط رئيسية في مقدمتها: تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق الانتخابات الحرة، ووضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني على يد لجنة من رجال القانون يتمشى مع حاجتها وتقاليدها على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي لإقراره وكذلك إصلاح المحاكم وتنظيمها وتعيين قضاة لها ذوي كفاءة يحملون شهادات جامعية في الحقوق، ويكونون قد مارسوا القضاء في ظل القوانين المعترف بها.

كما نصت المطالب على السماح بتأليف نقابات للعمال ونقابات لأصحاب المهن الحرة تعرض قوانينها ولوائحها على المجلس التشريعي لإقرارها، وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها ان تفصل في الخلافات التي تطرأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو أي خلاف يحدث بين الحكومة وأي فرد من أفراد الشعب.

ولا تكمن القيمة التاريخية لحركة الهيئة في هذه المطالب الجوهرية فقط، والتي عكست توق شعب البحرين في التحرر من الهيمنة الاستعمارية، وتحقيق الديمقراطية والشراكة السياسية، وإطلاق الحريات العامة، بما فيها الحريات النقابية، وإنما أيضاً في كونها حركة وطنية شاملة، جامعة، غطت البحرين كلها، وفيها تمثلت كافة فئات الشعب ومكوناته، عندما وحدت الشعب، بسنته وشيعته خلف قيادتها، واستطاعت أن تقضي على الفتن الطائفية التي أراد المستعمر إشعالها.

إن إحياء ذكرى هذه المحاكمة الجائرة، وتجربة هيئة الاتحاد الوطني بشكل عام ينسجم مع حاجتنا للاستفادة من الدروس الثمينة لهذه التجربة، إن على صعيد تأكيد الوحدة الوطنية للشعب تحت قيادة واحدة تمثل النسيج المجتمعي كاملاً والذي كان في أساس الزخم الكبير الذي اكتسبته حركة الهيئة والتي استمرت لمدة عامين متواصلين، أو على صعيد ألتأكيد على أن نهج المحاكمات الجائرة ونفي القادة والنشطاء الوطنيين عن البلاد، لا يفلح في قمع المطالب المشروعة للشعب في المشاركة السياسية ونيل الحقوق السياسية واطلاق الحريات العامة.

إن الفكرة الوطنية المُوحدة ليست ماضياً فحسب، إنها حاجة راهنة شديدة الإلحاح، بعد التصدع الطائفي الذي بلغه مجتمعنا البحريني، والذي يجري الإمعان في تكريسه وتعميقه، وإعاقة أي جهد يساعد في التغلب عليه، عبر إبراز ما يفرق، لا ما يوحد.

كما أن العودة للأساليب القديمة في محاكمة النشطاء السياسيين واصدار الأحكام القاسية بحقهم وتجريدهم من الجنسية ونفيهم خارج وطنهم سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلد، ويطيل أمدها، فيما المطلوب مغادرة هذا النهج، وفتح الطريق أمام حل سياسي وطني شامل ينهي هذه الأزمة، ويأخذ بالبحرين نحو الاستقرار والتنمية.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني (وعد)

جمعية التجمع القومي

دعت إلى اتحاد منبثق من الإرادة الشعبية

قوى التيار الوطني الديمقراطي: نتائج القمة الـ 37 لمجلس التعاون لم ترتقي إلى مستوى الطموح

جاءت نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين يومي 6 و 7 ديسمبر 2016، مخيبة لآمال المواطنين الخليجيين الذين كانوا يترقبون نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلّا أنهم فوجئوا بتواضع ما خلصت إليه القمة باعتبارها لم ترتقي إلى طموحاتهم.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (وعد، التقدمي، القومي) وبعد قراءة وتحليل البيان الختامي للقمة الخليجية والنتائج المعلنة عنها، فإنها تؤكد عل ما يلي:

أولاً: في الجانب الاقتصادي، وبعد إن سجّلت أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنات الخليجية بنسبة كبرى تراجع حاد على مدار العامين والنصف الماضيين، وبدء اتخاذ إجراءات غير متوافق عليها سياسياً وشعبياً في رفع الدعم عن المواد الأساسية والتخطيط لفرض الضرائب على المواطنين، انزاحت فئات جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، وزادت أعباء المواطن العادي الذي لم ينعم بحقب الفوائض المالية في السنوات السابقة، ولم يجرى استثمار هذه الفوائض في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقت السياسات الاقتصادية لعدة عقود معتمدة على النفط كمصدر رئيسي بأكثر من 85 بالمئة من إيرادات الموازنات العامة لدول المجلس، وهو ما يهدد ببلوغ العجز في الموازنات العامة إلى أرقام فلكية يتوقع لها أن تتجاوز 150 مليار دولار في العام الجاري، ومرجّح لها أن تستمر لسنوات عديدة.

إن قرار زيادة الرسوم واستحداث غيرها وقرار فرض القيمة المضافة على مواطني دول المجلس، لن يؤدي إلى مواجهة العجوزات الكبيرة في الموازنات العامة، بل سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وعلى حكومات مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في هذه الإجراءات والبدء في فرض الضرائب على الشركات وأصحاب الدخول العالية و تحديد الحد الأدنى للأجور ومستوى المعيشة، بما يضمن للمواطن الخليجي الأجر العادل والحياة الكريمة والتوزيع العادل للثروة. كما عليها انتهاج نهج التنمية المستدامة والحكم الرشيد في تنويع مصادر الدخل مع التركيز على التنمية البشرية للمواطن الخليجي.

كما يتوجب عليها إعادة النظر في السياسات السكانية وجلب الأيدي العمالية الأجنبية التي تنتهجها دول التعاون والتي تسببت في تغييرات ديمغرافية خطيرة حولت المواطن الخليجي إلى أقلية في بلاده، واستنزفت طاقاته وقدراته واستحوذت على فرص العمل فزادت البطالة وخلقت منافسات غير متكافئة بين مواطني دول المجلس وبين العمالة الوافدة.

كما تدعو الجمعيات الثلاث إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حكومات المجلس والقرارات الصادرة عن هيئاته ومؤسساته مثل الجواز الموحد الذي جرى الحديث عن تطبيقه منذ السنوات الأولى لتأسيس المجلس قبل 36 عاماً، والمواطنة المتساوية بما فيها معاملة أبناء دول المجلس في أي من بلدانه الست معاملة المواطن في العمل والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد العملة بما يعزز مكانة اقتصاديات دول المجلس ويحسن شروط بلدانه التنافسية.

ثانياً: في المجال السياسي، لقد خلا البيان الختامي والمداولات المعلنة في القمة من عملية إشراك المواطن في صناعة القرار السياسي والمشاركة الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، ما يتوجب إعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئة الاستشارية لدول المجلس لتكون معبّرة حقاً عن الإرادة الشعبية التي تأتي بانتخاب أعضاء هذه الهيئة وفق آلية يتم التوافق عليها مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. كما يجب أن يتزامن مع ذلك توسيع الحريات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والدولة المدنية في المجتمعات الخليجية.

ثالثاً: وفي مجال الوحدة الخليجية ودعوات الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد، فمما لاشك فيه أنها تمثل واحدة من أهم مطالب المواطن الخليجي. ورغم إن مسألة الإتحاد وردت في البيان الختامي بصورة عابرة، إلّا أن هذا الهدف الهام والمطلوب شعبيًا ينبغي أن يُبنى على أسس وقواعد متينة لتتوفر له شروط النجاح والاستمرار، وفي مقدمة هذه الشروط أن يوجه الإتحاد لخدمة المواطنين وبالتوافق مع إرادتهم لكي لا يتحول إلى اتحاد فوقي ليس له قاعدة يستند عليها، فضلاً عن ضرورة إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية، ولا بد من تحصينه بخطوات إصلاحية على كافة المستويات إلى جانب أن يكون منفتحاً قومياً وأن يكون جزء من الأمة العربية يساهم في منعتها ورقِيّها لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة بعيداً عن الاستقطاب العالمي.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تؤكد على أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هي تحديات كبيرة تحمل في طيّاتها مخاطر جمّة بما فيها تهديدات القوى الإرهابية والتدخلات الإقليمية والأجنبية المرفوضة والمستنكرة من قبلها، الأمر الذي ينبغي أن نواجهها من خلال تحقيق التلاحم الوطني والخليجي الرسمي والشعبي على قاعدة المشاركة الشعبية والإصلاح الديمقراطي والعقد الاجتماعي.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

 جمعية المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

9 ديسمبر 2016