المنشور

الفساد أضر بالوطن والمواطنين وتجفيف منابعه يجب أن يكون فى صدارة الأولويات
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وأهمية إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد

يُحي العالم في هذا اليوم، التاسع من ديسمبر، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويأتي هذا العام حاملاً شعار “التعافي تحت راية النزاهة”، وذلك من منطلق أن الفساد يزدهر في أوقات الأزمات وأن الوباء العالمي كوفيد 19 ليس استثناء مما يتطلب اتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون استغلال الظرف الراهن بفتح قنوات جديدة للفساد والإفساد.

وبهذه المناسبة يؤكد المنبر التقدمي على ضرورة اعتماد وتعزيز قيم ومبادئ النزاهة كأساس لمكافحة الفساد كي يمضي شعب البحرين قدماً بثقة نحو مستقبل أفضل ازدهاراً واستدامة، وفي الوقت الذي يرحب فيه التقدمي بما أشار إليه مجلس الوزراء وفقاً لما نشر يوم أمس الثلاثاء حول ذات المناسبة من أهمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطوير الأجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات بما يخدم التطلعات المنشودة الرامية إلى تعزيز نهج الشفافية والمحاسبة وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يشدد على أهمية تسريع الخطوات التي من شأنها توفير كل ما يقتضيه السير في هذا النهج بحزم وثقة ويرسم معالم نقطة الانطلاق المنشودة التي تكفل بالنهاية محاربة كفؤة وفاعلة في محاربة الفساد، وفي هذا السياق ندعو إلى إعادة النظر في الضوابط والاجراءات التي وردت في التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية والتي منعت موظفي الحكومة من توجيه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إرساء قيم ومباديء حرية الرأي والتعبير وتشجيع المواطنين في أي موقع كانوا على الكشف عن مواقع الخلل والفساد، وهذه مسؤولية الجميع ولابد أن تتضافر من أجله الحكومة وكل القوى والمؤسسات الأهلية الوطنية خاصة أننا أمام مرحلة تتعاظم وتتكاثر فيها التحديات خاصة بالنظر إلى تفاقم الدّين العام والعجز فى الموازنة العامة والمساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وزيادة حجم البطالة، وغيرها من التحديات.

إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي هذا العام في ظل ظروف وأوضاع غير مسبوقة أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19 على الصعيد العالمي، كما على الصعيد المحلي يأتي بعد فترة قصيرة من صدور التقرير السابع عشر لديوان الرقابة المالية والادارية والذي تستحضر مع صدوره كل المعاني الدّالة على مدى حاجتنا لتعزيز تلك القيم والمبادئ وتبني الأولويات والمبادرات التي تصب فى خدمة هدف مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تقترن بإنشاء هيئة وطنية مستقلة ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي هي أحد الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعّت عليها البحرين في عام 2010.

إن هذه المناسبة تأتي بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السابع عشر لديوان الرقابة المالية والادارية الذى سلط مجدداً الضوء على قضايا جديدة من قضايا الفساد وهدر المال العام، وهذه مناسبة يجدد فيها التقدمي تأكيده على أهمية وضرورة التعاطي الأمثل واللازم والمنتظر تجاه كل المخالفات الواردة في هذا التقرير والتقارير الأخرى السابقة، آملين أن يكون أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بإحالة 8 ملاحظات إلى النيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان التحقيق، و215 ملاحظة للمتابعة الادارية مع الوزارات، انطلاقة مبّشرة لمواجهة جادة للفساد المستشرى في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.

لا يفوتنا هنا من مطالبة النواب بدور فاعل وحاسم في التعامل مع هذا التقرير ومع كل الملفات التي تحمل شبهات الفساد والتجاوزات المالية والادارية، مطالبين النواب ببذل كل ما يمكن من أجل إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد وتجاوز المراوحة حيال هذا الملف، والنظر بمنتهى الجدية في بقية الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع التشريعات التي تجرّم كل أشكال وأنواع ومستويات التلاعب بالمال العام وتحمي المبلغين عن الفساد، وإصدار تشريع يقضي بمنع تعارض المصالح وتفعيل قانون الذمة المالية، وتشكيل لجنة برلمانية دائمة لنزاهة العمل البرلماني، ومتابعة وقياس حجم التزام البحرين بالتشريعات والتعهدات التي أبرمتها لمكافحة الفساد.

إضافة إلى ذلك يدعو التقدمي النواب وكل الأطراف المعنية ببذل كل الجهود الكفيلة بإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد، وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان، وخاصة الرقابة على أداء الحكومة ومساءلتها وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة بما يعزز دوره في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومى، كما يدعو إلى الدفع بإتجاه إعداد تقارير وطنية مستقلة حول كافة قضايا الفساد، و تفعيل دور قوى المجتمع المدني ووسائل الاعلام والصحافة في مكافحة الفساد وإذكاء الوعي المجتمعي، بثقافة مكافحة الفساد.

إن المنبر التقدمي يؤكد أن قضايا الفساد والإضرار بالمال العام لا تسقط بالتقادم، وأنه لابد من تجاوز سياسة إفلات الفاسدين مما يستحقونه من مساءلة وعقاب، ويدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة حيال التطبيق الفعلي لكل مقتضيات النزاهة والشفافية وفي هذا السياق نشدد على ضرورة المضي قدماً وبكل حسم وجدية لخنق الفساد ومكافحته وتجفيف منابعه وتطهير كافة المؤسسات والأجهزة من الفاسدين والعابثين بالمال العام بمختلف مستوياتهم الوظيفية ومحاسبة كل من تسببوا في تعطيل التنمية والتقدم وألحقوا الضرر بالوطن والمواطنين، وأخيراً يؤكد التقدمي على ضرورة وضع تلك المرامي والأهداف في قمة أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة.

المنبر التقدمي – البحرين
9 ديسمبر 2020

يصادف اليوم، الأول من ديسمبر، يوم المرأة البحرينية الذي بات يشكل مناسبة يعتز بها كونه يمثل تأكيداً على مكانة المرأة البحرينية، واعترافاً بدورها وتكريماً لنجاحاتها في مختلف الحقول والميادين، كما نراه فرصة لتسليط الضوء على همومها وقضاياها.

إن المنبر التقدمي يشارك الإحتفاء بهذه المناسبة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد فى عام 2008، تحت شعار: “قرأت.. تعلمت.. شاركت” وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين، وها نحن اليوم وبذات المناسبة نحتفي بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي في دلالة معبرة عن مدى تطور وعمق مسيرة المرأة البحرينية، ومن جهة أخرى لإبراز ما حققته من حضور فاعل ومؤثر في مجال حيوي ومهم وهو العمل الدبلوماسي، حيث تبوأت مواقع كرئيسة لبعثات دبلوماسية في عواصم مهمة، بالإضافة إلى حضورها البارز في العديد من الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، إلى جانب تبوأها لمراكز قيادية في وزارة الخارجية.

وفي الوقت الذي يثمن فيه المنبر التقدمي الجهود الطيبة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل المملكة ودعمه لمسيرة المرأة البحرينية، فإنه يؤكد على أهمية دعم ومساندة الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات الأهلية التي تعنى بالشأن النسوي والتنموي، ويشدد على ضرورة توفير كل ما من شأنه النهوض بواقع هذه الجمعيات ويعزز من دورها وتذليل المعوقات التي تواجهها، وتفعيل الشراكة الفعلية معها، بما يساعدها على تحقيق غاياتها، كما يدعو في هذا السياق إلى فتح حوار جاد بين كل الأطراف والجهات المعنية لبلوغ تلك الأهداف المنشودة.

إن التقدمي يجد بأن مناسبة يوم المرأة البحرينية فرصة لاستذكار نضالات المرأة البحرينية طيلة العقود الماضية واستخلاص العبر منها والتوقف عند المحطات المشرقة في هذه النضالات جنباً إلى جنب مع شركائها الرجال، وفي هذه المناسبة يجدد ما دعا إليه وطالب به عدة مرات في فترات سابقة، والتي تتمثل في التالي:
1- إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات البحريني التي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها.
2- إيجاد حلول جادة وسريعة لإنهاء معاناة النساء المعلقات والمهجورات في المحاكم الشرعية، وتعديل قانون الأسرة الموحد ليواكب العصر وينصف المرأة.
3- تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير الاحصاءات والدراسات حول مدى تفشي هذه الظاهرة.
4- إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، وتعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين لصالح المرأة.
5- منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.

المنبر التقدمي – البحرين
1 ديسمبر 2020

رحب التقدمي عبر مكتبه السياسي بدعوة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى “مزيد من المبادرات بتعاون واسهامات الجميع الهادفة إلى ترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافة أشكال العنف والتطرف، لتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، لتكون من الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا”.

إن التقدمي وهو يرحب بذلك بقدر ما يرحب ببقية أولويات واستحقاقات المرحلة المقبلة التي تبناها وأعلن عنها سموه مؤخراً، وفي المقدمة منها محاربة الفساد، وتطوير أداء الحكومة وتعزيز المبادئ التي ترتكز عليها عملية التطوير، فإنه يؤكد دعمه ومساندته لهذا التوجه المنشود، كما يؤكد التقدمي أن بلوغ حالة أفضل بالمقاييس المعاصرة هو إلتزام وطني وحتمية منطقية لا بديل عنها للنهوض بحال الوطن والمواطن وبلوغ المواطنة الحقة وتعميق دولة المؤسسات وحكم القانون، وترجمة الأماني الوطنية التي ترتكز على شرعة حقوق الإنسان، والحريات العامة، والشفافية والمحاسبة والمساءلة والبناء الديمقراطي.

وأكد التقدمي أنه وكل القوى الوطنية لن يتوانون عن بذل كل جهد ممكن لاشتداد سواعد قوى الإصلاح والتغيير طالما انصب الهدف على تحقيق إنطلاقة جديدة للبحرين وشعبها نحو مستقبل أفضل يحقق لأبناء البحرين ما ينشدونه من مجتمع الحرية والعدالة والكرامة والأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد عقد اجتماعه الدورى مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 برئاسة خليل يوسف الأمين العام، وبعد ذلك ناقش المكتب السياسي العديد مما هو مدرج على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بعمل التقدمي، وتفعيل دور لجانه المختلفة فى الفترة المقبلة، وبحث ما فرضته تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 من قيود على سير أعمال هذه اللجان فى الفترة الماضية، وتم فى الاجتماع استعراض الرؤى والمقترحات التى من شأنها إعادة نشاطات التقدمي ولجانه المختلفة فى الفترة المقبلة خاصة من واقع ما خرجت به اللجنة التنظيمية من نتائج وتصورات عمل رؤساء اللجان فى اجتماع عقد قبل أيام من اجتماع المكتب السياسي الذى أبدى تقديره واعتزازه لحماسهم بعودة أنشطة لجانهم فى الفترة القريبة المقبلة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية المفروضة.

كما ناقش المكتب السياسي مسار عمل اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية، وفى هذا الشأن أعرب عن اعتزازه بالعمل بين هذه الجمعيات فى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد حرصه على تعزيز هذا التعاون بما يخدم تطور العمل الوطني المشترك فى المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مستعرضاً التطورات السياسية وفي مقدمتها تدفق القطع الحربية وتزايد التوتر في منطقة الخليج مشدداً على الدعوة إلى تجنب أية تطورات كارثية أو صدامات عسكرية لن تعود بأية نفع على شعوب المنطقة بل أنهم من سوف يدفع ثمنها باهظاً مؤكداً على موقف التقدمي من مناهضة الحرب وتجنيب شعوبنا ويلاتها. ودعى إلى نبذ السياسات الهوجاء وفي مقدمتها سياسة الكيان الصهيوني التي لم تأتي بغير المآسي والدمار على شعوب وبلدان الشرق الأوسط.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
29 نوفمبر 2020

يصادف هذا اليوم، 29 نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2 ديسمبر 1977، وأصدرت الجمعيات السياسية بهذه المنااسبة بياناً هذا نصه: إن هذه المناسبة التي تشكل فرصة للتعبير عن كل أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومناصرة قضيته العادلة، وحقه في استرجاع كافة حقوقه المغتصبة. كذلك التأكيد أمام العالم أهمية القضية الفلسطينية كقضية قومية وإسلامية مصيرية، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الثوابت المتعلقة بهذه القضية، وتسليط الضوء على الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الكيان الغاصب بصورة يومية ضد الشعب الفلسطيني، الذي يكافأ اليوم مقابل كل هذه الجرائم من قبل بعض الأنظمة العربية بالتطبيع معه، وفتح أبواب السلام الموهوم معه.

إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام وسط مؤامرات صهيونية ودولية لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى بصفقة القرن المخزية، بينما يستمر الكيان الصهيوني في قضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى مستعمرات للمستوطنين، ومساعيه الاجرامية لتهويد القدس، والاستيلاء على الأموال الفلسطينية ومحاصرة البلدات والقرى اقتصادياً وأمنياً، علاوة على جرائم القتل والتعذيب والاعتقال. لذلك، فإن ما يسمى باتفاقيات السلام مع هذا الكيان سوف تشجع هذا الكيان على تصعيد كافة هذه الجرائم وتعطيه الضوء الأخضر لبناء المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما نشهده بالفعل في الوقت الحاضر.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه في هذه المناسبة على رفضنا ورفض شعب البحرين لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب لفلسطين، فإن هذه القضية ستظل راسخة في وجدان شعب البحرين، وشعبنا كان ولايزال وسيبقى صاحب المواقف التاريخية المشرّفة تجاه القضية الفلسطينية مهما حاول البعض تشويهها، متوجهين له بالتحية والتقدير وترجمة هذه المواقف في مقاطعة كافة أشكال التطبيع.

كما أننا في هذه المناسبة نشدد على وجوب عدم إبقاء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مجرد احتفال يذّكر بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحطة لإصدار البيانات والخطابات وتنظيم المناسبات التي تذكْر بالقضية الفلسطينية وآلام الشعب الفلسطيني، وندعو جماهير شعبنا في البحرين وكافة الشعوب العربية والإسلامية والقوى والأحزاب والمنظمات إلى تصعيد تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار كافة الجرائم الصهيونية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ومده بعناصر الثبات والقوة من أجل رفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني الذي لازال يدفع ثمناً باهضاً من أرضه وأبناءه وممتلكاته وحياته ومستقبل أجياله المتعاقبة.

عاش الشعب الفلسطيني وعاشت مقاومته الباسلة..
المجد والخلود لشهداء الشعب الفلسطيني..

الجمعيات السياسية الموقفة على البيان:
المنبر التقدمي
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
التجمع القومي الديمقراطي
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي

29 نوفمبر 2020

أعرب المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي عن خالص التعازي والمواساة إلى قيادة مملكة البحرين والشعب البحريني لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وفى الوقت ذاته يرفع التقدمي إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التهنئة على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنى لسموه التوفيق والسداد في تلبية أماني وتطلعات شعب البحرين وتحقيق كل ما ينهض بواقع هذا الشعب في المرحلة المقبلة ويفتح آفاق جديدة له خاصة في مجالات التنمية والتطور والتحديث وضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق المواطنة الدستورية، وبلوغ المعالجات الصائبة للمشكلات والمعرقلات التي تواجه بلادنا على كل الصعد، وأشار التقدمي إلى أنه وقوى المجتمع البحريني سيكونون داعمين ومساندين لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توجهاته الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف والتطلعات وكل ما يصبو إليه شعب البحرين.

وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد عقد اجتماعه الدوري مساء يوم السبت 14 نوفمبر 2020 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا السياق توقف أمام المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وناقش باستفاضة مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة المركزية الذي عقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري والتي تركزت على تعزيز مسيرة التقدمي فى الفترة المقبلة .

كما ناقش المكتب السياسي مسار عمل اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية، وفي الوقت الذي أبدى فيه ارتياحه لمسار هذا العمل في الفترة الماضية ، إلا أنه جدد حرصه واهتمامه على تعزيز العمل بين الجمعيات السياسية من خلال اللجنة التنسيقية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم مسيرة العمل الوطني المشترك في المرحلة المقبلة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
15 نوفمبر 2020

أكد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي ثقته بموقف قوى المجتمع البحريني الرافضة للتطبيع، وقال أنه يقف قلباً وقالباً مع هذه القوى ويرفض أي محاولات تستهدف تشويه هذا الموقف وكل المواقف المدوية فى نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما أكد التقدمي على الصعيد المحلي بأن إنشاء جهة مستقلة تعنى بالتعليم العالي خطوة فى الاتجاه المطلوب آملاً أن يتخلص مسار هذا التعليم من الثغرات التى ترافقت مع هذا المسار.

ومن جهة أخرى أعرب التقدمي حرصه على تعزيز العمل المشترك مع الجمعيات السياسية المنضوية تحت مظلة اللجنة التنسيقية، وكذلك مع بقية مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة الوطنية .

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للمنبر التقدمى الذي عقد مساء يوم السبت الموافق 3 اكتوبر 2020 برئاسة الأمين العام، وقد استهل الاجتماع ببحث آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وقيْم جهود العمل المشترك فى إطار اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية فى الفترة الماضية، وأكد حرصه على تعزيز هذا العمل فى الفترة المقبلة فى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول المكتب السياسي المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالتعليم العالي، والذي تم بموجبه تشكيل مجلس أمناء ذو صفة اعتبارية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ، واعتبر هذه الخطوة فى الاتجاه الصحيح، منوها بالجهد المضني والدؤوب من قبل عدد من النواب وفى طليعتهم أعضاء كتلة تقدم من أجل تشكيل هذه الهيئة ، آملاً أن يكون ذلك ملبياً للمطلب الشعبي بتخليص مسار التعليم العالي من الثغرات والشوائب التي اعترته، وآمل المكتب السياسي أن يتعزز دور الدولة في تحمل كامل مسؤولياتها الإدارية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الدعم المادي للطلبة المتفوقين، مع وضع الضوابط والضمانات التي تحقق هذا الهدف وعدالة توزيع المنح والبعثات، والسياسات المتوافقة مع ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وجدد المكتب السياسي رفضه للتطبيع، ولمحاولات الإساءة للرافضين لهذا التطبيع، وللقضية الفلسطينية التي كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى لحين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد بأنه يقف قلباً وقالباً مع كل قوى المجتمع المدني في البحرين الرافضة للتطبيع، وللدعوات المشبوهة ومن يقف أمامها وخلفها التي أرادت تشويه هذه المواقف، ومنها ما تجلى مؤخراً بالمس بكيان له مواقفه الواضحة والمشرفة ضد التطبيع، وهى جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وأكد المنبر التقدمي بأن ما هو ثابت ومؤكد بأن العدو الصهيوني سيظل العدو الحقيقي والدائم للعرب .

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
5 أكتوبر 2020

يصادف يوم 18 سبتمبر ذكرى استشهاد الرفيق د.هاشم العلوي الذي قضى في العام 1986 شهيداً في أقبية القلعة أثناء جلسات التحقيق حيث جيئ به في وقت متأخر ليلة الثامن عشر من شهر سبتمبر إلى الزنزانة الإنفرادية التي مكث فيها قبل استشهاده لعدة أسابيع والتي كانت تسمى زنزانة عقاب واحد ظل ليلتها يئن من ألم المعاناة جراء ما تعرض له حتى قضى نحبه، كان يؤخذ من هذه الزنزانة بين يوم وآخر ثم يتم إرجاعه إليها في كل مرة بين الحياة والموت.

انخرط الشهيد منذ منتصف السبعينات في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرينية وهو في ريعان شبابه وغادر للدراسة في جامعة بغداد عام 1974، تم ابتعاثه للدراسة في الاتحاد السوفييتي عام 1975 حتى تخرج منها طبيباً. انتظم الرفيق الشهيد د. هاشم في خلايا جبهة التحرير وتدرج فيها حتى شغل مراكز متقدمة في صفوف الجبهة. كان الشهيد مخلصاً ومتفان في نشاطه الحزبي صلباً عنيداً معتزاً بالمبادئ التي كانت دائماً ما تحكم سلوكه وتصرفاته، لذا عرف عنه الشهامة والصدق والثقة التي دائماً ما كانت تنطق بها قسماته، ولهذا توقع له رفاقه القريبين منه أن يقضي شهيد اذا ما تعرض للاعتقال، فالجميع من حوله كانوا على يقين أن الرفيق هاشم إذا ما خير بين الموت شهيداً أو الاقرار بما يمليه عليه المحقق فإنه بالتأكيد سيذهب للخيار الأول وهو ما تحقق في واقع الأمر.

في هذه الذكرى التي تم فيها استباحة أبسط الحقوق المدنية والسياسية يجدد التقدمي مطالبته من أجل الكف عن انتهاك حقوق الإنسان وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والانتماء وصون الكرامة الإنسانية ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة “5”: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

لروح الشهيد د.هاشم العلوي ولكل من قضى شهيدا داخل المعتقلات المجد والخلود.

المنبر التقدمي – البحرين
18 سبتمبر 2020

يُحي العالم اليوم – الثلاثاء – اليوم العالمي للديمقراطية حاملاً هذا العام شعار “تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد 19” وذلك تأكيداً لطبيعة وحجم تداعيات جائحة كوفيد 19 وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً.

إن المنبر التقدمي وهو يتابع آثار هذه الجائحة على بلادنا من مختلف الجوانب، ويلاحظ من شعار هذا العام ربط الديمقراطية فى ظل هذه الجائحة، مما يؤكد عمق ارتباط الديمقراطية بكل مجريات حياة الناس فى مختلف دول العالم، وأن الديمقراطية فى جوهرها تقوم على المشاركة، والتفاعل الإيجابي وحقوق الإنسان وكل ما يشكل ركائز أساسية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

إن اليوم العالمي للديمقراطية يأتي هذا العام فى وقت يشهد فيه العالم تغييرات وتطورات متسارعة وكاسحة مست بشكل أو بآخر أوضاع الناس وحقوقهم، الأمر الذي رفع منسوب القلق من مسار العمل الديمقراطي والمساس بحقوق المواطن وحرياته السياسية، ويجدد التقدمى فى هذه المناسبة مطالبته بكل ما يُرسي النهج الديمقراطي ويعزز أسسها فى بلادنا، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، الأمر الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بالانفتاح على طموح المواطنين وإخراج طاقاتهم ومشاركتهم في آمالهم وتطلعاتهم من خلال تمكينهم من صنع القرار ورسم السياسة التي يرتضونها بالسبل والآليات التي قررتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

المنبر التقدمي – البحرين
15 سبتمبر 2020

إن الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فى مملكة البحرين تؤكد مجدداً تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم.

إننا إذ نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف.

إن خبر الإعلان عن التوصل إلى ما عرف بـ “معاهدة سلام” بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا، كون هذه الخطوة غير المتوقعة لا تتفق ومواقف البحرين التاريخية والناصعة تجاه القضية الفلسطينية وتخالف الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي والإرادة الشعبية البحرينية التي تضع فى مقدمة أولوياتها نصرة القضية الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم نضاله من أجل نيل حقوقه فى العودة إلى أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد هذه الجمعيات والمؤسسات أن أي صورة من صور التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تعد خروجاً على الاجماع الشعبي ومساساً بالثوابت الوطنية.

إن الجمعيات والمؤسسات الموقعة على هذا البيان تؤكد إن إبرام الاتفاق المذكور مع دولة العدو الصهيوني، ليس فقط أن لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل إنه أيضاً مخالف لدستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات، كما أن الاتفاق المعلن عنه مخالف لمواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني.

إننا على ثبات موقفنا المبدئي برفض التطبيع مع العدو المحتل، مؤكدين أن كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين. وسيظل شعب البحرين نصيراً لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية، وفى المقدمة منها تلك التي تؤكد بأن القضية الفلسطينية هي قضية وجود، وجود الشعب الفلسطيني متمتعاً ببديهيات حقوق الإنسان على أرضه، وأولها حق العودة إلى أرضه .

تحية للشعب الفلسطين الصامد، المناضل، عاشت فلسطين العربية، والمجد والخلود لشهداء فلسطين.

13 سبتمبر 2020

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان:
1- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي​​
2- المنبر التقدمي​​​​​​
3- التجمع القومي الديمقراطي​​​​​
4- التجمع الوطني الدستوري​​​​​
5- الوسط العربي الإسلامي​​​​​
6- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين​​​​​
7- جمعية المحامين البحرينية​
8- جمعية الشبيبة البحرينية
9- جمعية أوال النسائية
10- الاتحاد النسائي البحريني
11- جمعية مدينة حمد النسائية
12- جمعية فتاة الريف
13- جمعية المرأة البحرينية
14- جمعية الشباب الديمقراطي​
15- الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
16- جمعية سترة للارتقاء بالمرأة
17- جمعية نهضة فتاة البحرين

​​​