المنشور

كنت أتحدث عن ذلك مع احد أعضاء الشورى من رجال الأعمال الشباب والذي منحته الدولة سيارة خاصة لم يكن في حاجة إليها فمنحها لأخيه، واقترحت عليه سؤالا افتراضيا “ ماذا لو قررت الحكومة رفع الدعم عن مجلس الشورى وجعلت رواتبكم رمزية فقط باعتبار أن الكثير منكم من شريحة التجار والمتقاعدين المرتاحين والممكنين مهنيا والذين لا يحتاجون لهذه الرواتب العالية والامتيازات والسيارات ومكافآت رفع المكانة ، فقال : اتفق معك، فأنا – وأتحدث عن نفسي- لا احتاج لهذا الراتب الذي يدخل في حسابي ولا المسه ولا ضير لدي لو انقطع او تقلص إلى مبلغ رمزي بسيط واعتقد ان بعض الزملاء الأثرياء والتجار يشاطرونني هذه الفكرة، كان الحديث قد بدأ عن الدعم المقدم من الحكومة للسلع والخدمات وغيرها وكيف يجدر رفعه وتقنيته وتوجيهه لمستحقيه لكنه امتد إلى أوجه الصرف والإنفاق العالية التي تستنزف ميزانية الدولة دون ان تنعكس بالفائدة على المواطنين.

مجلس الشورى المعيَن ذو طبيعة استشارية وصلاحيات محدودة تأسس في مطلع التسعينات وجاء الميثاق ليقول باستحداث نظام المجلسين، وترى المعارضة ان المجلس المنتخب الحالي يغني عن الشورى لأنه مكون حاليا من جناحين رسمي وشعبي “مؤيد ومعارض“ وان الغلبة فيه هي للجناح الرسمي، 23 نائبا مقابل 17 ، ولن تخرج انتخابات السنوات المقبلة عن نتائج مغايرة، وثمة من يرجح ازدياد وتنامي الكتلة الحكومية
كثيرون لا يرون في مجلس الشورى سوى مؤسسة مكونة من وجهاء واعيان وعلية قوم مرتبطين بالسلطة التنفيذية ومؤتمرين بأوامرها فحسب، صلتهم بالقوى السياسية الأخرى وبمجلس الشعب المنتخب وبالمعارضة داخل وخارج البرلمان ضعيفة وواهية، وكلا الطرفين ينظر الى الآخر بتوجس وريبة، واغلبهم لا يلتقي بزملائه في الغرفة التشريعية المجاورة إلا ضمن رحلات السفر الخارجية أوفي بعض اللجان المشتركة، لا يشاهدون في ندوات الجمعيات السياسية ولا يشاركون في القضايا السجالية والجدلية إلا تأييدا للموقف الرسمي وحتى لو نشط بعض أعضائه ومارسوا دورا في الحراك السياسي الدائر فلا يتعدى ذلك دور المتفرج السلبي.

لست من الناس الذين يستهينون او يقللون من دور مجلس الشورى في العملية التشريعية ورفدها بالتفاصيل والمعلومات والحقائق التي يمتلكها “ذوي الاختصاص والخبرة والعلم“ في مجالاتهم المختلفة كطبيب او مهندس او أكاديمي او إعلامي او رجل اقتصاد.

صحيح ما حاجة أعضاء مجلس الشورى لعروض التقاعد المغرية وجلهم من الممكنين وغير المحتاجين، ولأننا لا نشك لحظة واحدة في ولائهم ووطنيتهم وعشقهم للوطن وللوحدة والعدالة والمساواة ومساندة البلد في أزماته ودعم خزينته والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله، نضم صوتنا إلى صوت النائب الشوري الذي أيد مقترح تقليص رواتب الشوريين وتحويلها إلى مبالغ رمزية، اسألوا أعضاء لجنة الشؤون المالية في البرلمان عن حصيلة الوفرة المالية المتحققة للخزينة جراء ذلك، إنها احد الحلول الرافدة لسياسة رفع الدعم القادمة وتوجيهها لمستحقيها.
 
الأيام 12 يناير 2010 

يتحدد الغرب المسيطر الآن بالقوى المتنفذة من الطبقات الرأسمالية التي هيمنت عليه خلال القرون الأخيرة، واتاحت بعض الحريات والتطور الاجتماعي الذي كان أيضاً من نضال القوى الشعبية العاملة، وقد حدد الغرب خلال الفترة الأخيرة سياسته بالسيطرة على الموارد الثمينة في البلدان العربية والإسلامية، ومنعها من التوجه إلى الاشتراكية في العقود السابقة، ومنعها من الوقوع تحت أيدي القوى الدينية المتشددة، حسب تعبيراته.
كما عمل على تقويض الأنظمة “الاشتراكية” السابقة ودفعها إلى الانهيار عبر سباق التسلح وغير هذا من السياسات التي شكلت عالم ما بعد الحرب الباردة، أي سيادات رأسماليات غربية على رأسماليات متخلفة في العالم الآخر.
وفي سياق السيطرات هذه هناك ثيمة السيطرة الدينية والثقافية، وتعطي مجمل هذه السيطرات نفخاً في الدول ذات الإرث اليهودي – المسيحي كإسرائيل وجنوب افريقيا، ونشراً لهذه الثقافة الدينية اليمينية التي هي أداة أخرى للمقاربة مع هيمنة الرأسمالية الغربية المتطورة.
ويأتي في سياق هذا توسيع دور حلف شمال الأطلسي ونشره في القارات والمحيطات الأخرى.
إن هذه السياسة تؤدي إلى معارضة قارات الفقر والتبعية خاصة في البلدان ذات التطور الرأسمالي المتدني وذات التقاليد الدينية المسيطرة التي لم تكتسبْ أي انفتاح خلال حكم الغرب نفسه كباكستان، التي فـَرضت عليها سيطراته المديدة حكومات عسكرية ضخمت دور الجيش وقواه البيروقراطية والعنفية والاستخباراتية الفاسدة، ثم جاء استخدام الدين بصورة ابتذالية ديماغوجية كما حدث في حروب افغانستان المرعبة.
وليست الحال بالدول الإسلامية الأخرى يختلفُ كثيراً عن الحال في مثلث باكستان وافغانستان وإيران.
والحكومات الغربية الرئيسية في كل بلد على حدة ومجتمعة كذلك وهي الحكومات المتبدلة، لا تعترف بسياساتها السابقة، نظراً لتعدد الأحزاب والقوى السياسية المتعاقبة، ولا تعترف بسيطرة الأغنياء الكبار فيها، المعبرون عن طبقات معينة شبه خالدة على سدة الحكم.
لا تعترف بأن السياسات الحاكمة الرأسمالية المسيطرة على خرائط الدول الأخرى وثرواتها هي سبب احتدام العالم بالصراعات، وأنها هي التي توقد النيران في حطب الاستغلال والامتيازات ونفوذ الشركات.
ومن الواضح ان حكومات الأقليات الرأسماليات الغربية البرلمانية لم تجذر العلمانية السياسية، فقد حملت وحمت مضمون اليهودية – المسيحية السياسية، وبالتالي عبرت عن سياسات يمينية رأسمالية دينية، وظهرت بمظهر المستمر في عمليات الحروب الصليبية ولكن بأشكالٍ أخرى، وهي تظهرُ للعامةِ البسطاء المسلمين بمضمونها الحقيقي وليس بشكلِها الحضاري المزوق ثقافيا.
ويبدو ذلك واضحاً في بؤرة العالم العربي – الإسلامي وبؤرة المشكلات بين الغرب والعرب والمسلمين وهي مشكلة إسرائيل كدولةٍ دينية توسعية دكتاتورية.
لقد كان يُنتظر من علمانية الغرب تذويب اليهود كمواطنين متساوين مع إتباع الديانات الأخرى فيها، وبتكوين علمانية حقيقية تنزع الطابع الديني عن الدول الغربية، وعن السياسة الغربية، وليس بخلق جيتو كبير مسلح حتى أسنانه وذي مظهر علماني زائف، وقد تجلى أخيراً بشكل صارخ فيما يُسمى الاعتراف بيهودية إسرائيل، وهو أمرٌ يقوضُ العلمانية في العالم الإسلامي كذلك.
وبضرب الغرب للتجارب “الاشتراكية” والقومية التحررية لم تبق من كيانات مستقلة سوى الأشكال العبادية التي تحولت إلى أشكالٍ جهادية. وكان الإبقاءُ على الدول المحافظة العربية الإسلامية ذات الموارد الغنية المُستنزفة يكملُ صورة الحروب الصليبية، خاصة مع نشر “الحريات” فيها، التي تعني توسيع حضور الثقافة الدينية اليهودية – المسيحية اليمينية، ثم تفجير الصراعات الدينية بسبب ذلك وبأسباب أخرى.
هذه البؤر الإشكالية أوجدت الحربَ الراهنة بين العالم الإسلامي والغرب الحاكم في العالم، وتم جر القوى العسكرية الغربية لحروبِ عصاباتٍ طويلة في المناطق الإسلامية الجبلية والوعرة، وهي حروبُ عصاباتٍ سوف تطول وتنهزم فيها جيوشُ الغرب وتؤدي إلى تغييرات كاسحة رهيبة في المنطقة.
لم تعد القوى العربية والإسلامية المحافظة بقادرة على وقف هذا الطوفان، لبطءِ سياسات التغيير والإصلاح فيها، خاصة في جذب المناطق الصحراوية والريفية والمدن الفقيرة إلى التنمية والتحديث، ولإرتباط هذه السياسات بعقد المصالح المتواشجة مع مصالح الغرب الرأسمالية، مما يجعل الحروب هي العملية “التنموية المستدامة” لتقوية الجيوش وشركات التسلح على ضفتي العالمين الغربي والشرقي وهدرها للميزانيات والموارد.
الصدامُ (الجوهري): غربُ الشركات والجيوش غير الديمقراطي وغير العلماني وشرقُ التدين والعداوة المطلقة، صدام يقود إلى استنفار الشرق لكل مخزوناته الرهيبة، وشحن الثارات والارهاب، وجر المزيد من السكان للعمليات الفوضوية والعنفية، وهذه كلها سوف تنعكس على حياة المواطنين الغربيين وفقدانهم ذويهم واحتجاجاتهم على سياسات الحروب.
ومن الضروري هنا عدم ربط هذه الحرب الكلية بمنظمة وجماعة وبدولة ما ربطا إطلاقيا، فالمسألة كما رأينا هي كلية عامة مركبة ومعقدة، والصدام الجوهري المدمر يأخذ طريقه بفضل الضربات العسكرية وجمود الرؤى السياسية عند كلا الجانبين.
إنها حربُ عصاباتٍ طويلة تغدو تاريخية أكثر فأكثر لا يخسر المهاجمون فيها الكثير ويتعرض الغرب لنزيف بشري وتنام للعنف وسيطرات العسكر.
خسائرٌ على الجانبين وتدهورٌ عامٌ وآفاق سياسية مشحونة بالتخلف والكراهية.
تسود لدى الغرب الحاكم الراهن لحل هذه الإشكالية الكبرى الحلول الجزئية والنظرات القاصرة، بسببِ كونِها تعبيرا عن سيطراته الطبقية، على المستويين المحلي والعالمي، وإذا لم تتوسع القوى الديمقراطية الغربية والعلمانية والسلمية لتفرض رؤاها على مراكز القرار، فإن الحرب تغدو مفتوحة، ومفيدة للقوى التي تشعلها، ويدفع المواطنون في الغرب والشرق أثمان هذه السياسات الدموية والمتعصبة.

صحيفة اخبار الخليج
12 يناير 2010

مصطلحات من نوع “الاستهلاك”، “المجتمع الاستهلاكي”، “ثقافة الاستهلاك”، أصبحت تدخل بقوة في الكثير من كتاباتنا وندواتنا ومناقشاتنا العامة، أحياناً بوعي بما تحمله هذه العبارات من معانٍ وأبعاد، وبالسياق الذي تندرج فيه، وأحياناً بمجاراة وتكرار عبارات أصبحت سائدة أو متداولة بكثرة في السنوات الماضية.
والواقع أنه أمر حسن في كل الأحوال أن ندرك أننا أصبحنا مشمولين بهذا التيار الاستهلاكي الواسع الذي يجتاح العالم، بل ان مجتمعات الخليج، بوصفها أسواقاً مفتوحة، هي نموذج ممتاز لدراسة سلوك الاستهلاك و«الثقافة” أو نوع الوعي الذي ينتجه على مجتمعات فتية هي بالكاد في صدد تكوين شخصيتها في أعقاب “انقلاب” اجتماعي وقيمي عاصف.
جرى هذا الانقلاب تحت تأثيرما شهدته تحت تأثيرالعوائد المالية الكبيرة واندماج هذه المنطقة بقوة في الاقتصاد العالمي بسبب استراتيجية السلعة التي تنتجها، أي النفط، والتي جعلت من راهن ومستقبل المنطقة مكونا من مكونات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية للقوى الدولية النافذة المعنية كثيراً بالمنطقة وبجوارها.
وسط هذا التداول الواسع للمصطلحات آنفة الذكر، لا تخطئ العين بعض مفاهيم تنزلق نحو الاحتفاء المبالغ فيه بالرفاه الذي تحقق في المنطقة، وهو رفاه حقيقي وملموس في كل مجال من مجالات الحياة ، إن لم يكن في كل بلدان المنطقة، ففي بعضها بالتأكيد، لتنسى التعقيدات الكثيرة التي ينطوي عليها تعميم سلوك وثقافة الاستهلاك.
نقول ذلك وفي ذهننا أن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية اللتين تتحدثان عن التحول نحو مجتمع الرفاه منذ ستينات القرن الآفل، دون أن يخفي ذلك أوجه التمايز القائمة بين الفقراء والأغنياء، وعن أوجه الخلل الجوهري في الأداء الاقتصادي التي كشفت عنها الأزمة المالية المستمرة، تنطلق الشكوى من الخراب الذي يجره هذا التعميم على العالم الروحي للإنسان، وحتى على فسحة الحرية، بحيث يصبح الناس عبيداً للسلعة، وهذا شكل مموه، وغير مسبوق من أشكال العبودية.
والفارق بيننا وبينهم كبير. صحيح أنهم يعيشون في مجتمعات استهلاكية، ولكن هذه المجتمعات هي مجتمعات إنتاجية في المقام الأول، وهي حتى في استهلاكها الباذخ إنما تستهلك ما تنتجه، ولكننا إذ ننصرف، مجبرين، نحو الاستهلاك، فإننا نستهلك بشراهة ما نستورده منهم، ونعيد ضخ الأموال التي أخذناها منهم إليهم مرة أخرى. وما نشتريه من سلع وإن كان يجعل حياتنا أسهل فإنه لا ينتج من أجل سواد عيوننا، إنما لأننا ندفع مقابل كل ذلك.
وذات مرة قال أحد مديري شركة جنرال موتورز: يجب ألا تنسوا أن الهدف الأخير لنا ليس إنتاج السيارات، بل إنتاج أكبر قدر ممكن من الأرباح.
 
صحيفة الايام
12 يناير 2010

بات المشهد الإيراني والوضع الداخلي مكشوفا للمجتمع الدولي الذي ظل منقسماً حتى وقت قريب على آلية اتخاذ القرار الصارم مع حكومتها وسياستها إزاء الملف النووي، ففي الوقت الذي عجز فيه النظام في طهران عن إقناع العالم بسلمية مشروعه النووي، فان وضعا مماثلا للملف النووي بدا أكثر بروزا لوضعها كعضو في المجتمع الدولي، إذ تكشفت حقائق جديدة مثيرة للتساؤل عن مدى احترام النظام في إيران لحقوق الإنسان والحريات بشتى مستوياتها الحقوقية والمدنية. ويأتي موضوع الإعدامات الدورية وشبه اليومية لأشخاص لا تستحق تهمهم سلب الحياة منهم بدلا من إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، والأكثر من ذلك تم إعدام متهمين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، بل وتم التحفظ عليهم في السجن حتى يصبح القانون التعسفي القضائي للنظام يملك حجة إعدامهم قضائيا متناسين أن مسألة الإعدام عالميا تشكل واحدة من أكثر القضايا نقاشا حول استمرارها إنسانيا ودوليا. وتقول جماعات حقوق الإنسان في إيران إن عدد الأشخاص الذين يعدمون في إيران كل عام يفوق مثيله في أي بلد في العالم. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فقد ذكرت ان في إيران تم إعدام 346 شخصا خلال العام الماضي. أي بمعدل إنسان واحد في اليوم. وكثيرا ما تم خلط الأوراق في أحكام الإعدام بهدف تضليل المنظمات الدولية والحقوقية، فتحت ذريعة المخدرات يتم إعدام المهتمين بالشأن العام والسياسات العامة وبعض السلوكيات السياسية والجنائية التي لا تبررها تلك الأحكام المفرطة للغاية، وبانتزاع روح الإنسان تحت يافطة الدين والأخلاق، وبتسويق فكر الثورة الإسلامية المنشغلة بقيمها المتآكلة، والتي لم تنجح في تغيير المجتمع على هواها ورغبتها وجبروتها التعسفي، متناسية حقيقة التنوع الثقافي والاثني والمجتمعي لمكونات المجتمع الإيراني بعمقه الحضاري ومدنيته، التي أصابها مقتلا نهج الثورة المتزمت إلى حد بلوغه ذروة التشدد والتزمت في بعض الأجزاء من ممارساته وسياساته، التي بالضرورة تنتج في هذه اللحظة اللهيب القادم من شرارة انتفاضة يونيو. ما يواجه النظام من ضغط يومي على مستوى المنظمات العالمية يدخلها في حالة ارتباك حقيقي، ويزداد هذا الارتباك كلما غرقت في نهج القمع بهدف إسكات الأصوات الشابة، التي اقتنعت ان موضوع الحرية والتغيير بات هدفها النهائي والأسمى، إذ لم تسمع طوال عقود مراكز المرجعية ولا مجلس تشخيص النظام ولا مدينة قم هتافات مؤثرة توقر آذان القادة والسياسيين في الحكم، فبالأمس القريب كان المتظاهرون يهتفون بسقوط الدكتاتور وانتهاء نظام الملالي وزوال سياسة المرجعيات الدينية، غير إننا في هذه اللحظة الإيرانية المتفجرة نسمع نداءات اشد وأقوى في مناسبة تأبين وفاة المرجع الديني آية الله حسين منتظري، “نمط من أصوات التحدي، “أيتها القوات الأمنية الداخلية وقوات الباسيج والحرس الداخلي موعدنا معكم في عاشوراء” و«إمام الزمان -المقصود المهدي المنتظر- سيظهر نفسه وانه ليس بحاجة لنائب قسري” تلك الهتافات تجاوزت عنان السماء في مدينة نجف آباد، محافظة طهران، مسقط رأس آية الله منتظري. لم تجد محاولات قوات النظام القمعية من ترهيب الناس، فقد كسر الشارع الإيراني حاجز الخوف، ومستعد لكل أدوات القمع القادمة من قبضة النظام وأجهزته التعسفية، لهذا سيسقط في كل مواجهة العشرات من الشبيبة المنتفضة وسيتم اعتقال المئات وجرحهم، ولكن كسر إرادة الانتفاضة ولهيبها بات مستحيلا إذ تحول لحريق واسع، يلتهم كل يوم من بيت القش الرسمي ويفقده اتزانه، ذلك النظام، الذي يعيش على خطاب القوة والأجهزة والجمل الرنانة، بطابعها الديني والأخلاقي. وقد صادقت الجمعية العامة بتاريخ 18 ديسمبر في قرارها والذي من خلاله تدين الانتهاكات الصارخة في إيران، الانتهاكات المستمرة والمتواترة، كحجم الإعدامات المتزايدة وعمليات الرجم وممارسة التمييز والقمع الهمجي ضد النساء، والأقليات الدينية والاثنية وأعمال العنف والترهيب من قبل الميليشيات الحكومية ضد المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح عدد كبير، وتفعيل محاكمات جماعية، وانتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب والاعتداءات الجنسية. هذا القرار التاريخي ( قرار 56) في إدانة النظام بحاجة للمزيد من الضغط على النظام من قبل المجتمع الدولي، كما تراه المعارضة، والى جانب عزل النظام ومحاربته تطالب المعارضة بإحالة ملف الانتهاكات في إيران إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات عاجلة وملزمة بهذا الشأن، عن طريق فرض العقوبات الشاملة. فهل بعد ذلك الاحتقان الداخلي والضغط الدولي بإمكان النظام الهروب للأمام باختلاق مشاكل حدودية مع العراق؟ وتصعيد عملها ضد معسكر اشرف في العراق بغرض ترحيلهم وإغلاق المعسكر الذي ترى فيه رمزية سياسية ونضالية للداخل؟ العالم اليوم ينظر للمربع الإيراني الملتهب وهل سيعود إلى حالة الجذوة مرة أخرى أو يتحول إلى لهيب واسع يحرق الأخضر واليابس؟
 
صحيفة الايام
12 يناير 2010

الرأسمالية هي أعلى مراحل التطور الاجتماعي لحد الآن، والمرحلة البدوية مرحلة أولى في حياة الإنسان، وقد استطاعت الجزيرة العربية أن تحتفظ بالبداوة لقرونٍ طويلة، منعزلةٍ عن التحولات التي تجري في العالم، خاصة في المناطق الداخلية، والتي عادة تفيضُ على المدن والسواحل في هجرات لا تنقطع، مجددةً هياكلَها الاجتماعيةَ مرات للوراء ومرات للإمام حسب مستوى كل مرحلة، مبدلةً النسيجَ السكاني وحياة الناس الاقتصادية.
وفي قرون التطور الرأسمالي التجاري بين القرن السادس عشر وما تلاه، تناغمتْ الهجراتُ البدوية من دواخلِ الجزيرة العربية والتمددُ الغربي التجاري، الذي كان يسيلُ لعابهُ للموادِ الأوليةِ الثمينة خاصةً، ولم تعطهِ الجزيرةُ العربيةُ الكثيرَ من هذه المواد لكن اللؤلؤ كان مبتغاه وقتذاك، ويحددُ إنتاجَهُ وسيرَ بضائعهِ إلى مستعمرته الكبيرة في الجنوب.
كان تعلمُ البدوِ كبيراً من التجارة مع الهند، ونشأت الفئات التجارية على ضفاف الخليج، متوقفة لزمن طويل عند الرأسمالية التجارية، وتدفقاتها المالية والعقارية والزراعية، بسببِ ضعف قوى الإنتاج الداخلية، وهو أمرٌ سوف يستمر بشكلِ عاصف على الإنتاج الحرفي الشعبي، وتغدو المدنُ الصغيرة الضفافية محصورة بين قارة البدو الداخلية التي لم تترسمل بعد، وبين القوى الغربية التي تحدد التطور سواءً كان السياسي أم الإقتصادي، متدعمة من خلال بطء تطور الإنتاج السلعي الداخلي وتنامي التجارة الخارجية.
لكن ظلَ النسيج القرابي القبلي والتراث الثقافي المنتجين داخل هذا الواقع، هما حبلا السرة اللذان يشدانها نحو الأم الجزيرية الرابضة في البداوة، تنهضُ شيئاً فشيئاً للحداثة، تتعلمُ من السواحل والمدن النهضوية الصغيرة المتسارعة، وتقاربُهَا في إنتاجِ النفط وتتفوق عليها في تمددِ المدن وضخامتها والتي تندفع في فضاء الحضارة بسرعة كبيرة، بين حقولِ الألغامِ الإجتماعية والمواريثِ الداخلية المتجمدة منذ عصور.
الجزيرة في تحررها السياسي ظلتْ مشدودةً لخريطتِها السياسية السابقة المكونة منذ قرون، ولم تعد هناك قيود غربية، لكن التكوينات الاجتماعية حصرتْ الرأسماليةَ الوليدةَ في نشأتِها الأولى، وأضافَ إليها التصنيعُ التحويلي للمواد الخام حركة اقتصادية كبيرة، لم تستطع عبر سكانها أن تكون هي القوى العاملة الرئيسية فيها، فالقبيلةُ ظلت تهيمنُ على الدخول عبر شيوخِها، وتحركُ الحياةَ الاجتماعية عبر سيطرةِ رجالها، وتضعُ النساءَ فيما وراء الخيام يطبخن ويلدن، وتفهمُ العصرَ عبر النسيجِ المحافظِ لمذاهبِها. ولا تعرف ماذا تفعل بالغرباء العاملين الذين لم يعودوا ضيوفاً عابرين بل منتجين مؤسسين لدول النفط والغاز الطبيعي ومصانع البتروكيماويات. فلم يعودوا يكتفون بالتمر والقهوة والهيل وحكايات الليل.
وظهرتْ موديلاتٌ خليجيةٌ رأسمالية متعددة في هذا الواقع المشدود بين الماضي والعصر المندفع بسرعة الضوء، فهناك الموديل المدني القابع على البحر، صلته بالصحراء غدتْ ضعيفة ولكن مستمرة، وهو يشكلُ رأسماليةً مظهرية مجنونة بالأرباح السريعـــة والضخــــــامة التشــــيدية، وفي هذه المقاولات تدفقت أكثر الأموال وتاهت بين إدارات مهيمنة متوحدة في عليائها، وبين عمالات صغيرة كالنمل مجلوبة من شتى البلـــدان، مهــــمتها أن تبني هــــذه الإهرامـــــات الرملية والمصــــانع الخانقــــــة، وأبناء يركضـــون بسرعة للوظائــف الكتابية والعسكرية ليحلوا الكلمات المتقاطعة ومشاهدة المسلسلات.
كراهية العمل اليدوي، وتدهور الحرف والأسواق الشعبية، وتفكك القبائل، وتدفق البدو والفلاحين السابقين على المدن، كلها سمات جعلت القوى العاملة العربية الجزيرية غير كافية وغير قادرة على ملاحقة فوائض النفط المتجهة للبناء والتحولات العمرانية والاقتصادية، ولم تعمل الأدبياتُ المدرسيةُ الحفظية والمعلوماتية والعقليات النقلية النصوصية، على إنتاجِ أجيال عملية تقنية علمية، تقوم بمواكبة الفورة النفطية.
وأنقسمت المدنُ بين أغلبية عاملة أجنبية منتجة وأقلية عربية تعيش بين الإنتاج والترفيه الواسع، وأصبحت فنون التسلية والإضحاك بديلاً عن مغنيي الربابة، والسيارات الفخمة الملوثة طاردة للدواب النشطة النظيفة المؤسسة للنظافة البيئية السابقة، والتجارة الخارجية التي كانت واهنة صارت الشكل الكاسح من الحياة الاقتصادية، تضخُ السلعَ الأجنبية والسلعَ البشرية في فيضانات لا تعرف التوقف، وتسحبُ الفوائضَ النقدية الكبرى، وتحيلُ الجزيرةَ لأسواق تتكدس فيها البضائع المعمرة، والأسلحة والجيوش المستنزفة للثروات ومشروعات الحروب التي لا تتوقف، مُصدرةً الرساميل لتنمية البلدان الأخرى صناعياً.
ظلتْ البداوةُ هي التي تحركُ الرأسمالية متوجهةً للطافح من الإنتاج، مضخمةً الأجهزةَ مُحولةً إياها إلى مضافاتٍ سياسية، مستعيدةً نفسها دائماً عبر القبلية، والتضخم التجاري، وإفساد البيئات، وإنعاش الطوائف، والمظهريات الحضارية الباذخة، والأشكال المعمارية سيئة الذوق، وتغييب الجمال العمراني والرموز الإبداعية من الشوارع ومن الحياة.

صحيفة اخبار الخليج
10 يناير 2010

التقيتها لأول مرة في صيف 1969 في مدينة دمشق قابلتني بإبتسامتها البسسيطة غير المتكلفة أردفتها بنكتة من نكاتها الجميلة….توطدت العلاقة بيننا بسرعة بما نحمله من صفات متقاربة ربما حتى في الطباع.
 
كنت طالبة في جامعة دمشق سنة أولى كلية الفلسفة، جاءت لتلتحق بنفس الجامعة كلية التجارة…عشنا سوية في السكن الجامعي للطالبات ببساطتها واريحيتها كونت لها شريحة واسعة من الصداقات داخل السكن من مختلف الدول العربية، فقد كانت لديها المقدرة على أن تحب وتُحب بسبب عفويتها وحبها للحياة مجسدة هذا الحب من خلال مشاركتها الفعالة والمستمرة على جميع المستويات.
كانت عصامية عملت على تثقيف نفسها ومارست الحياة السياسية والاجتماعية من خلال انضمامها كعضو فاعل في رابطة طلبة البحرين في سوريا، محبة للبهجة والمرح تحب الغناء وتعشق الرقص عندما تشعر بألم لقضية ما تنفس عن هذ الألم بالرقص داخل حجرتها، كالفراشة تطير لموعد الحبيب بفستانها الأزرق السماوي، وشعرها المتموج المسترسل ترقص لنا رقصة الفراشة وتطير.
انغمسنا سويا في العمل السياسي مع طلبة جامعة دمشق، حيث كانت الأجواء في تلك الفترة مهيأة لهكذا عمل، وكان الانضباط عندها مقدساً لا تحيد عنه ثانية، تزعل وتنتقد عندما يتخلف أحدنا عن أي اجتماع.
 
استمرت حياتنا الطلابية بكل ما تحمل من آمال وأحلام ، كانت فترة خصبة تعلمنا فيها الكثير من سنن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية…كانت الفقيدة مريم محاورة عنيدة لا تقبل الشيء على علاته – تسأل وتستفسر عن كل خطوة تخطوها…كنت ملاذها في معظم أسرارها، بعد تخرجنا تحققت أحلامنا العاطفية تزوجت مريم حبيبها الميتم أحمد، كما تزوجت من أحببت.
 
عادت مريم  للبحرين لتواصل عملها النضالي في صفوف جبهة التحرير الوطنية البحرانية، والكثير من الرفيقات لازلن يتذكرن عطاءها اللامحدود في النضال من خلال العمل السري في فترة كانت البحرين تغلي تحت ظل قانون أمن الدولة.
 
مواقف إنسانية لا تنسى متغلغلة في الوجدان…بعد شفائي من مرض الًمّ بي في عام 2000، كانت ملازمة لي كظلي أيام المرض وبعد إنتهاء العلاج وهي تعلم مدى أهمية الاستقرار والراحة النفسية لهذا المرض، لذا اتفقت مع الصديقة العزيزة فوزية سلوم بأخذي في رحلة استجمامية للجمهورية العربية السورية لإعادة ذكرياتنا في تلك العاصمة، وهي تعرف مدى حبي وتعلقي بمواقع خاصة لها ذكريات حميمية في قلوبنا، ونحن في هذه الرحلة الاستجمامية، كنا نتحاور وباستمرار عن الوضع المأساوي للمرأة البحرينية بسبب غياب قوانين منصفة لها، فتعاهدنا على تأسيس جمعية نسائية بعد رجوعنا إلى الوطن.
 
ولهذا فإن فقيدتنا الغالية ليست من المؤسسات فقط لجمعية المرأة البحرينية بل هي صاحبة الفكرة في إنشاء الجمعية. كانت مريم دقيقة في حساباتها لأي مشروع كان ، كانت تناقش وتحاور في كل صغيرة وكبيرة ، ومدى إمكانية واستمرارية هذا المشروع..كانت ترفدنا بأفكارها النيرة والبناءة فنتجادل ونتحاور نتفق ونختلف لكن في النهاية نرجع للعمل الجاد .
 
تأسست الجمعية واُشهرت عام 2001 عملت مريم قرابة التسع سنوات بكل طاقتها وزخمها لتتبوأ الجمعية موقعها الحالي..تعمل بصمت ونكران ذات، تعطي ولاتأخذ …لم أتذكر يوماً طلبت مساعدة من أحد. تحل مشاكلها مع رفيق حياتها بصمت وإباء. تقلدت عدة مناصب في الجمعية . فكانت مثابرة جلودة في العمل – صادقة مبدئية في أفكارها…مثال على مبدئيتها: عندما خاضت انتخابات البلدية عام 2002 في الدائرة السادسة في المحافظة الوسطى وكانت التيارات الإسلامية السياسية مسيطرة على الشارع…طلب منها أن تتحجب وتغطي شعرها لتحصل على أصوات الدينيين، رفضت رفضاً قاطعاً هذا الإبتزاز وظلت ثابتة على مبادئها الديمقراطية الليبرالية التقدمية.
 
عملت مريم للجمعية بكل ما تملك من طاقة واخلاص. وهي المريضة التي لاتستطيع المجيء إلى مقر الجمعية وصعود درجاتها ، تقوم بكل ملتزمات الجمعية في منزلها تجلس بالساعات لإنجاز عملها وهي الأمين المالي، تتصل بالعضوات تحثهن لدفع اشتراكاتهن حتى وهي طريحة الفراش في مستشفى السلمانية تسأل وتتفقد أوضاع الجمعية.
 
هل حقاً ذهبتِ عنا يامريم البتول كما أطلق عليك أخوك عبد العزيز في قصيدته الرثائية…أنتِ يامريم في الوجدان تعيشين فيه أبد الآبدين.
 
في مطلع لقصيدة جبران خليل جبران يقول:
 
والبعض نحبهم
لأن مثلهم لا يستحق إلا الحب
ولا نملك أمامهم سوى أن نحب
فنتعلم منهم أشياء جميلة
ونرمم معهم أشياء كثيرة
ونعيد طلاء الحياة من جديد
ونسعى صادقين كي نمنحهم بعض السعادة
 
 
هذه أنت يامريم لن تنطفىء جذوة حبك ستبقى هذه الجذوة مشتعلة وسنحملها نبراساً ينير لنا الطريق، ويضيء لنا طريقنا الإنساني الذي سلكته طوال حياتك المفعمة بالعطاء الإنساني الجميل.
 
 
صديقة دربك
نعيمة مرهون
 

في 6 ديسمبر 2007 صرح إبراهيم بوصندل، نائب رئيس كتلة الأصالة، أنه – وعدد من النواب- يتدارسون قرار الاستقالة لأنهم ‘لا يريدون أن يكونوا درعاً للحكومة’ تذمراً آنذاك على تعاطي الحكومة مع ملف المتقاعدين.. بيد أن الأيام والمواقف أثبتت، مرة بعد مرة، أن كتلة الأصالة ليست درعاً للحكومة فحسب.. بل وخير عوين وظهير ولسان لها في كل المواقف والملمات..!!

مؤخراً فقط؛ جددت الأصالة ‘العهد’ بتخليها عن مسيرة ‘.. إلا لقمة العيش’ بعد أن كانت قد دعت لها وسجلت فيها بذريعة أن ‘الزيادة لم تتم حتى الآن’ وأنها ‘قيد الدراسة’ تبنياً للرد الذكي لحكومتنا التي لم تقل في ردها شيئاً؛ ولم تجزم بشيء سوى بأن النية موجودة وقائمة و’قيد الدراسة’!!

بلى؛ تعودنا في هذه البلاد على نغمة التطمينات التي تسبق سياسة فرض الأمر الواقع.. وتعودنا أن تعلو رغبة الحكومة على رغبة الشعب دوما.. وتعودنا على أن فزعة نوابنا وخطبهم العصماء تتطاير كالبخار عندما يأتي التصويت على الرغبات الحكومية كما وتعودنا: أن يقنعنا الإعلام الرسمي أنه ‘أعلم بمصلحتنا منا’ !!
تعودنا نقول، وسندير خدودنا للصفعات دوماً إلا عندما يأتي الأمر .. للقمة العيش..
 
الوقت 10 يناير 2010

ما بين‮  ‬عام‮ ‬1991‮ ‬العام الذي‮ ‬انهار فيه الاتحاد السوفييتي‮ ‬والذي‮ ‬آلت فيه الزعامة الآحادية للولايات المتحدة الأمريكية على العالم أجمع،‮ ‬وعام‮ ‬2009‮ ‬تسعة عشر عاماً‮ ‬كانت كافية لإحداث تغيير نوعي‮ ‬واضح في‮ ‬ميزان القوى لصالح قوى عالمية جديدة صاعدة على حساب قوى عالمية قديمة آفلة ظلت دهراً‮ ‬من الزمن تملي‮ ‬وتصوغ‮ ‬سياسات وتحدد وجهات سير نظام العلاقات الدولية وكافة بلدان المعمورة التي‮ ‬تنتظمه‮.‬
وكم كان هذا التغيير النوعي‮ ‬جلياً‮ ‬وواضحاً‮ ‬في‮ ‬اليومين الأخيرين،‮ ‬الحاسمين،‮ ‬لمؤتمر الأطراف الخامس عشر للتغير المناخي‮ (‬17‮ ‬و18‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009‮)‬،‮ ‬الذي‮ ‬حضره وشارك في‮ ‬جلساته الماراثونية‮ ‬119‮ ‬زعيماً‮ ‬ورئيس حكومة من أصل‮ ‬192‮ ‬دولة شاركت في‮ ‬المؤتمر‮.‬
لقد ظهر من خلال جلسات المؤتمر المفتوحة أن الذي‮ ‬تسيَّد أعمال المؤتمر وسيطر على أجوائه ولم‮ ‬يكونوا زعماء الدول الرأسمالية المتقدمة،‮ ‬كما كان‮ ‬يجري‮ ‬الحال على مدى أكثر من قرن من الزمان،‮ ‬وإنما زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الذين كانت خطاباتهم المنقولة عبر الأثير أكثر وقعاً‮ ‬وتأثيراً‮ ‬من خطاب الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما الذي‮ ‬غالط الحقائق في‮ ‬خطابه الذي‮ ‬ألقاه في‮ ‬اليوم الأخير من المؤتمر بعد الاتفاق الخماسي‮ ‬غير الملزم‮ ‬‭(‬Not binding agreement‭)‬‮ ‬الذي‮ ‬توصلت إليه الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وسمي‮ ‬باتفاق كوبنهاجن‮ ‬‭(‬Copenhagen Accord‭)‬،‮ ‬حين اعتبر أن هذا الاتفاق أول خطوة ذات معنى‮ ‬‭(‬A meaningful first step‭)‬‮ ‬متجاهلاً‮ ‬اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ‮ ‬‭(‬UNFCCC‭)‬‮ ‬الملزمة لكافة الدول الأعضاء المصادقة عليها منذ عام‮ ‬2005‮ ‬وبروتوكول كيوتو لعام‮ ‬1997‮ ‬الذي‮ ‬انفردت الولايات المتحدة بعدم الانضمام إليه بل ومحاربته‮.‬
لقد كان خطاب الرئيس أوباما الذي‮ ‬واصل فرض نفسه،‮ ‬على جري‮ ‬عادة الرؤساء الأمريكيين،‮ ‬ممثلاً‮ ‬ومتحدثاً‮ ‬باسم كافة الدولة الغربية،‮ ‬من دون تفويض منها‮ ‬‭-‬‮ ‬لقد كان خطاباً‮ ‬وعظياً‮ ‘‬وأستاذياً‮’ ‬جداً،‮ ‬يمثل الولايات المتحدة التي‮ ‬كانت وليس الولايات المتحدة الجديدة الغارقة في‮ ‬أزماتها المتصلة مباشرة بصميم شيخوخة نموذجها السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والثقافي‮.‬
في‮ ‬حين كان خطاب الرئيس البرازيلي‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬وإلى حد ما أيضاً‮ ‬خطاب الرئيس الجنوب أفريقي،‮ ‬خطاباً‮ ‬يحاكي‮ ‬الحاضر ويستشرف المستقبل،‮ ‬ويعبر عن ميزان القوى الجديد الذي‮ ‬صار‮ ‬يعبر عن الأحجام الحقيقية للقوى الاقتصادية العظمى،‮ ‬الكلاسيكية والصاعدة معاً‮.‬
لقد خلقت التبدلات العميقة في‮ ‬الطاقات الاقتصادية للبلدان المتقدمة والبلدان الصاعدة،‮ ‬الأرضية اللازمة للتبدلات القادمة في‮ ‬موازين القوى السياسية والعسكرية بلغة الأرقام،‮ ‬اليوم فإن اقتصاد البرازيل‮ ‬يتساوى تقريباً‮ ‬مع اقتصاد الهند والاقتصاد الروسي‮ (‬بحوالي‮ ‬8‭,‬1‮ ‬تريليون دولار‮). ‬
ومثلها مثل الهند وروسيا،‮ ‬والصين طبعاً،‮ ‬بدأت البرازيل تعضد قوتها الاقتصادية المتنامية بتقوية وتوسعة نطاق ترسانتها العسكرية‮. ‬وقد شكل الثلاثي‮ ‬روسيا،‮ ‬البرازيل والصين في‮ ‬العام الماضي‮ ‬كما هو معروف تكتلاً‮ ‬سياسياً‮ ‬عالمياً‮ ‬أُطلق عليه بريكس‮ ‬‭(‬Brecs‭)‬‮ ‬وهي‮ ‬الحروب الأولى من أسماء الدول الثلاث‮.‬
طبعاً‮ ‬لازال العالم واقعاً‮ ‬تحت سطوة النظام الدولي‮ ‬القديم بزعامة الولايات المتحدة التي‮ ‬تحاول بشتى السبل الاحتفاظ بمكانتها الزعامية الانفرادية وامتيازاتها‮ (‬قبالة تكلفتها طبعاً‮) ‬وقطع الطريق على المنافسين،‮ ‬التقليديين والطارئين،‮ ‬لها على هذه الزعامة‮.‬
إلا أن الحراك الذي‮ ‬أشرنا عاليه إلى بعض أوجه تمظهراته،‮ ‬يشكل في‮ ‬واقع الأمر إرهاصات أولية لنظام عالمي‮ ‬جديد‮ ‬يتسم بنزوع عدد من الدول النامية للتعملق والحضور القوي‮ ‬في‮ ‬الحياة الدولية اعتماداً‮ ‬على قوتها الاقتصادية الصاعدة‮.‬
قبل الصعود التاريخي‮ ‬لكل من الصين والهند والبرازيل في‮ ‬أثرها،‮ ‬كانت هناك دول أخرى قد سبقتها على هذا الطريق‮. ‬اليابان اعتباراً‮ ‬من ستينيات القرن الماضي‮ ‬والتي‮ ‬قفزت إلى المرتبة الثانية عالمياً‮ ‬بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم الاقتصاد،‮ ‬وكوريا الجنوبية كأحد النمور الآسيوية التي‮ ‬استفادت من التجربة اليابانية ونسجت عليها‮.‬
إنما الفرق بين هذه الدول و‮’‬الأسود‮’ ‬الجديدة الصاعدة‮: ‬الصين والهند والبرازيل أن الأخيرة دول مستقلة صاحبة قرار سيادي،‮ ‬بينما اليابان وكوريا الجنوبية مازالت تخضع لأشكال من النفوذ العسكري‮ ‬والسياسي‮ ‬الأمريكي،‮ ‬ما‮ ‬يمنعها من صياغة وانتهاج سياسة نابعة من مصالحها الوطنية وتقررها سيادتيها الكاملة على مصادر تراكمها وآليات إدارتها في‮ ‬الداخل والخارج‮.‬
يكفي‮ ‬أن نشير في‮ ‬هذا المقام إلى الكتاب الذي‮ ‬أصدره مطلع تسعينيات القرن الماضي،‮ ‬الكاتب الياباني‮ ‬المعروف شينتارو اشيهار‮ (‬والذي‮ ‬انتخب فيما بعد عمدة لميدنة طوكيو‮) ‬والذي‮ ‬حمل عنوان‮ ‘‬اليابان التي‮ ‬تستطيع أن تقول لا‮’ ‬‭(‬Japan That Can Say No‭)‬‮ ‬والذي‮ ‬شرح فيه كيف أن القوة الاقتصادية اليابانية تؤهلها لأن تعترض على السياسات الأمريكية وتقول لها لا،‮ ‬إلا أن الوجود العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬والنفوذ السياسي‮ ‬الأمريكي‮ ‬الممتد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،‮ ‬تمنعها من ذلك.
 
صحيفة الوطن
9 يناير 2010

ما كان ينبغي أن تمر إشارة جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة العيد الوطني التي شدد فيها على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها من سمات المجتمع المتحضر التي تصون المكتسبات وتحمي الإصلاح.
ما كان ينبغي أن تمر هذه الإشارة المهمة في أبعادها ومغزاها دون أن يتوقف عندها خاصة اولئك الذين يبدون حرصاً على الحريات وعلى حقوق الإنسان والمدافعين عنها وحملة راياتها من جمعيات وهيئات ومراكز ومؤسسات أهلية، وحتى معهد التنمية السياسية، بل حتى الطارئين في هذا الميدان ممن نعرفهم وتعرفونهم والذين ظهروا فجأة حاملين لواء الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز هذه الحقوق.
كل تلك الأطراف وربما غيرها التي يفترض أن تكون معنية بأمر كل فرع من فروع حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة والإصلاح والتنمية وحتى الرؤية الاقتصادية 2030، كان عليها أن تستثمر تلك الإشارة وأن تخوض فيها وتركز عليها وتنورنا ليس فقط بما يعنيه من نشر ثقافة حقوق الإنسان، رغم أن من يتمتع بقدر واف من البصيرة والفطنة لا يخفى عليه ذلك، وإنما كان المأمول أن يأخذ كل طرف وكل جهة على عاتقه البحث عن أوضح طريق وأقرب سبيل للوقوف على كيفية إرساء الثقافة الحقوقية للمواطن في كل مناحي الحياة.
ليس وارداً هنا تناول موضوع حقوق الإنسان، أو حماية هذه الحقوق أو انتهاكات أي منها، أو المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أو القيمة العملية لها في واقعنا، وإنما المطلوب والملح هو التركيز على كيفية تأصيل وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وجعلها قيمة قابلة للتمثيل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
دعونا نتفق على أنه لا يمكن اختزال مفهوم حقوق الإنسان ونشر الثقافة العامة بهذه الحقوق في حدود التعريف أو تبني تلك المواثيق والاتفاقيات، فهذا أمر لا يؤدي الى ترسيخ وتأصيل هذه الحقوق والوعي بها في واقعنا العملي، كما علينا أن نتفق بأن توفير البيئة التي تساعد على توعية الأفراد بحقوقهم تجاه الممارسات السلبية في أي موقع هو مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية جهات بعينها وتبدأ بالتربية والتعليم والإعلام والصحافة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأن يدرك الجميع ما يلي:
– إن نشر ثقافة حقوق الإنسان ضرورة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
– إن هذه الثقافة يجب أن تكون ثقافة المجتمع بأسره بمؤسساته وهيئاته وأفراده.
– إن إرساء هذه الثقافة تخلق جيلاً يؤمن بثقافة التنوع وبالممارسة الديمقراطية الحقة.
– إن المعرفة بالحقوق والوعي بها وسيلة لتطوير واقع الإنسان نحو مزيد من تحصيل حقوقه، بقدر ما هي وسيلة لوضع حد لتصرفات الذين لا يخضعون للقانون ولا يرغبون في الخضوع إليه لأنه يحملهم ما لا يطيقونه ولأنه ينتزع حق الآخرين منهم.
– إن ثقافة حقوق الإنسان من شأنها أن تضع حداً للنظرة الدونية للمواطن في وزارات ودوائر وهيئات تعودت أن تذل المواطن والتاجر والمستثمر مهما كان حقه جلياً، واذا ما صادف أن استجابت لطلبه فكأنما تمنحه منّة وليس حقاً في نماذج خلنا أننا تجاوزناها.
وبالانتقال الى موضوع الفساد الذي من الواضح أنه يفرض نفسه عند الحديث في كل شأن، فإن ثقافة حقوق الإنسان حين لا تكون مجرد شعار اعلامي قادرة على خلق اليقظة اللازمة وفرض مستلزمات الشفافية للإجراءات والنظم والممارسات، كما هي قادرة على تسجيل المؤاخذة عن أي تقصير أو تجاوز أو انحراف أو خروقات أو شوائب تعتري عمل قطاعات الخدمات والإدارة والمال وفي شؤون المجتمع إجمالاً.
إن ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها وحمايتها هي من محاور التنمية السياسية، وتقوي مفاهيم سيادة القانون والمحاسبة والعدالة الاجتماعية التي هي من بين محاور الرؤية الاقتصادية، وأن هناك تكاملية بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، أو مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وخلق البيئة التي تجعل هذه الثقافة سائدة في أوساط الطالب والمدرس والموظف والشرطي والسجين والطبيب والمحامي، وصاحب العمل، والبائع والمشتري، وكل فرد في المجتمع سيعمق الإيمان بالكرامة الإنسانية ويخلق المواطن الذي يشعر بالمسؤولية التشاركية تجاه البلد ويسهم في بناء أسباب نجاح التجربة الديمقراطية ومواجهة الفساد، ولا نبالغ في القول بأن ثقافة حقوق الإنسان هي أولاً وأخيراً صمام أمان للدولة والمجتمع.
كم وددنا لو استوعب الجميع المعنى الأعمق لنشر ثقافة حقوق الإنسان لتكون التزاماً ينجز لنا ولغيرنا، فهل تبدأ الهرولة بالجملة والمفرق استجابة فعلية لإشارة وتوجيه جلالة الملك لجعل الأجواء تطفح بالإيجابيات؟
 
صحيفة الايام
9 يناير 2010

في الايام القليلة الماضية احتفل العالم بالعام الجديد وأتى هذا الاحتفال كغيره من الاحتفالات والمناسبات مليئاً بالآمال والامنيات السعيدة، وتأتي في مقدمة هذه الآمال ان يكون العام الجديد عام سلام وطمأنينة خاليًا من النزاعات الطائفية والعرقية والعنصرية في ظل الجهود الدولية لحل مشاكل شعوب القارات المتعلقة بالتنمية والبيئة والصحة وغيرها والالتزام بسياسات اقتصادية واجتماعية تعالج الفقر وتكافح التمييز والاستغلال والظلم واضطهاد الانسان للانسان في ظل عالم يحكمه نظام عالمي ديمقراطي متعدد الاقطاب متوازن.
وفي هذه المناسبة، احتفل البحرينيون كغيرهم من شعوب الارض وهم في غمرة تطلعاتهم نحو بحرين يسودها الحب والامان والعيش الكريم .. بحرين قادرة على تجاوز تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية راسخة ومنسجمة مع مستلزمات التنمية والحرية والديمقراطية بكفاءة عالية يضمن ولا سيما بعد المتغيرات السياسية التي تشهدها الآن ما يراد تحقيقه من زيادة في دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة وتحسن في الصحة والتعليم والسياسة الاسكانية وفي مقومات الحياة الاجتماعية الاخرى وما يقتضيه تحقيق ذلك من تخطيط واهتمام وتطور في البنية التحتية “بحرين لا يعكر تطورها واستقرارها الفساد والمفسدون الذين دأبوا على هدر المال العام واللعب بنار الطائفية وحتمًا المضي في هذه اللعبة هلاك للجميع ولاولئك الذين ولمصالح خاصة ضيقة تضيق صدورهم من العملية الاصلاحية ومن المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي كلما ارتقت كلما اصبحت بحريننا “حليوه” نموذجاً راقياً في سلم التطور الحضري والاجتماعي .. نموذجاً يمتزج فيه الولاء للوطن والوحدة الوطنية والحقوق المتساوية والامن والرقابة وسلطة القانون والتقدم الاجتماعي امتزاجاً لا انفصام له.
نعم تفاعل البحرينيون مع هذه المناسبة وهم في قمة تطالعاتهم نحو تكاتف الجميع وتضافر الجهود نيابية وحكومية واهلية للمضي قدماً في تفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 بثقة واخلاص وتفانٍ ومراجعات لان السير في طريق هذه الرؤية هو ارتقاء للوطن والمواطن.
وتمثل ايضاً هذه الامنيات والآمال في ان يضاعف المجلس النيابي انجازاته التشريعية والرقابية وان يشهد الاداء نشاطاً واسعاً يجسد بالرغم من المكتسبات والمنجزات البرلمانية المتواضعة مصالح المواطن الذي هو ثروة الوطن .. المواطن الذي يعلق الآمال على اصحاب السعادة الذين وفي معظم الاحوال تحولوا الى نواب خدمات او بالاحرى نواب مجالس بلدية لا برلمان وذلك لحاجة في نفس يعقوب!!
ولا يخفى على احد ان احتفال البحرينيين بالسنة الجديدة 2010 رافقته مخاوف كثيرة عبر عنها بعض المواطنين ولا سيما بعد الحديث عن احتمال ارتفاع سعر البنزين وارتفاع الاسعار عموماً الامر الذي له تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة ومن جملة هذه المخاوف هناك من يقول حاولنا الصمود في ظل ارتفاع الاسعار في وقت الازمة الاقتصادية من خلال الاقتراض وصبرنا على ان تنفرج الازمة في 2010 وبعدها فوجئنا بالتوجهات الجديدة المعنية برفع سعر البنزين وازالة الدعم عن بعض السلع مما قد يؤدي الى اختناق بعض الاسر الفقيرة في ظل تدني المعيشة وتدني الرواتب. واعتقد بانه بعد صدور مثل هذه المفاجآت على ابواب السنة الجديدة ستجعل الفرد يعيد حساباته ومن بين ما قيل ايضاً او كثر تداوله ان ارتفاع الاسعار المتواصل لاهم الحاجات الاساسية تجعل من المواطن ضحية وبالتالي ارتفاع الاسعار وما يتردد عن رفع سعر البنزين وازالة الدعم الحكومي عن السلع الاساسية تجعل حياة المواطنين صعبة وخاصة في ظل تدني الرواتب التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية.
وأخيراً طموحات واحلام المواطنين كثيرة نأمل ان تتحقق وخاصة تلك التي لها علاقة بالاستقرار الاسري والعمل وتحسين الحياة المعيشية، وكل عام وأنتم بخير.
 
صحيفة الايام
9 يناير 2010