المنشور

(السيد عباس علي قصايي أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة الايرانية وطهران وأحد أعضاء مجلس وضع خطط مجمع الناشطين لتقوية الاقتصاد الايراني عبر عن هذا الضعف قائلاً: إن اقتصاد القطاع الخاص في ايران ضعيف جداً، فـ 80% من اقتصادنا متعلق بمشاريع حكومية وقسم كبير من الـ 20% المتبقية يعود لمشاريع شبه حكومية). موقع إيراني.

فيما كان التطور الاقتصادي الاجتماعي يسير بشكل مغاير في تونس خلال العقود الأخيرة، فما سُمي تونسياً بالتجربة التعاضدية أو الاشتراكية بلغةِ المشرق العربي، كان سيطرة كبرى من قبل الدولة على الاقتصاد وتجسد سياسياً بهيمنة حزب التجمع الدستوري، وكان ساعده الأيمن اتحاد الشغل، لكن التجربة طورت القطاع العام والنهضة عموماً وجعلت القطاع العام أساس الاقتصاد والتنمية ولكنها كذلك قوت نفوذ البيروقراطية وأدت لخسائر اقتصادية كبيرة في النهاية وهو مؤشر الفساد المعروف في كل هذه التجارب، فيما أدت الليبرالية الاقتصادية منذ السبعينيات إلى تبدل طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التونسية وحققت نجاحات فيها وحريات مختلفة، وقوت الفئات الوسطى والعمالية المتطورة.

فبعد تعيين هادي نويرة رئيساً للوزراء(اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحجيم تدخل الدولة في القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص.).
وأدى دخول القطاع الخاص إلى تطورات كبيرة في الاقتصاد وخاصة في الخدمات إلا أنه ظل عاجزاً عن تطوير الاقتصاد تطويراً واسعاً رغم المساعدات والتسهيلات التي قدمت له، وظل القطاع العام مسيطراً على الشركات الكبرى والقطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد، وهذا ما أدى إلى استمرار نفوذ الدولة القوي.

ولعبت الخصخصة دوراً في إضعاف القطاع العام في جوانب وأنعشت الفئات الوسطى ووسعت الفساد كذلك، عبر هذا التكون لشركات المسئولين الكبار وهو ما يمثل القطاع الخاص الطفيلي المتكون من ثمار القطاع العام.

هذا التطور المتصاعد المتناقض يمثل تجربة التنمية حين تبدأ بفئات وسطى فقيرة وقيادات عمالية فتنمو معاً، وتشكل تجربة نهضوية ثم تتباين المسارات، بين مسار ليبرالي يدعم تكون الفئات الوسطى الكبيرة خاصة، ومسار يقوي وضع الطبقات الشعبية، أي مسار التجمع الدستوري ومسار اتحاد الشغل، هذان الخطان بقيا متصارعين، وتنامت الفئات الوسطى الحاكمة خاصة مع الانفتاح الواسع والعولمة ودخول الشركات العالمية والعربية، فظهر اتجاهٌ استبدادي يؤيدُ إخفاءَ معلومات الثمار الاقتصادية المشبوهة، وتكرس عبر السلطة، لكن القوى العمالية والمتوسطة المنتجة توحدت لتصحيح ذلك. 

وهذا مختبرٌ علمي لمسائل التطور الاجتماعي لا نجدهُ بحثيا في موقع آخر، فلن تتشكل الاشتراكية إلا بصورة بعيدة، ويلزمنا في كل بلد في العالم الثالث تطوير الرأسمالية والصراع معها.

من الجوانب الرئيسية المهمة في تونس هو أن الرأسمالية الحكومية استغلتهم وطورتهم معاً، إن مجتمع الحداثة المنشود لدى حزب الاستقلال الدستوري، ونحن لا نتكلم هنا عن حفارِ قبورٍ بل عن قوةٍ وطنيةٍ صراعية، خلاقةٍ، هو مطورٌ للعمال، وقد جعلهم أكبر قوة اجتماعية مؤثرة بحراكها النضالي وبأصواتها الانتخابية.

لكنهم اعتبروا أداة، قوى اجتماعية مخفضة الأجور، ملحقة سياسيا بذلك الحزب، إلى أن بدأت تستقل مع الشرائح الوسطى والصغيرة في حراك متصارع متداخل.

وفي حين لدينا فئات وسطى مغمورة بفيوض النفط في الكويت لكن العمال جزءٌ من المتفرجين والباحثين عن الغنائم الاستهلاكية والمرتبطين بتقاليد بدوية. إن وضعهم الاجتماعي لم يهيئ لهم دورهم بنائيا في التحول الديمقراطي العميق.
أو مثل الفئات الوسطى اللبنانية لديهم فيض من المعرفة لكنهم مذيلون لإقطاعيات متخلفة مذهبية وتابعة لدولٍ خارجية كذلك.

والفئات الوسطى المصرية أكثر الفئات تحركاً من أجل الديمقراطية عربيا لكن مسيطر عليها من قبل آلة بيروقراطية عظمى وطبقة عمال متخلفة.

إن المسألة ليست مسألة انتحار وحرق، المسألة في وجود طبقة عمالية واعية ساندت الفئات الوسطى الديمقراطية وعملية التطور الاجتماعي بشكل طويل وافترقت عنها في محاور سياسية واجتماعية معينة، حين توجه هذه الفئات غالبية الفيوض النقدية لأهدافها وليس لتطوير البلد ككل وقواه البشرية وتقدمه المشترك.

المختبر التونسي واسع جغرافيا وبشريا، والتقدم المشترك يعني تطوير العملية الرأسمالية الوطنية بحيث تنمو جميع القوى بمقادير، تنصب في نسب التطور الرأسمالي المعين في كل حقبة، فالتشبع في السياحة والصناعات الخفيفة وإنتاج المواد الخام، وتحولات العملية الرأسمالية العالمية، وضرورة التجديد في إنتاج السلع، تفرض على المتابعين للشأن التونسي إحداث عملية تحول كبيرة في الاقتصاد، وهذا التحول لا يأتي من دون تبدل في شروط الإنتاج الراهن، وخاصة في القوى البشرية العاملة التي وقفت عند مستوى قديم متخلف.

وفيما لا تستطيع الطبقة العاملة اللبنانية أن تشارك حتى في إحداث السلم الأهلي وهزيمة المنظمات الطائفية المستولية على الوجود الكلي لهذا الشعب المغيب، يغدو العمال التونسيون في موقع مختلف، بسبب الطبيعة الوطنية الديمقراطية التي شكلها حزب الاستقلال الدستوري في عقود سابقة.

ثمة أهمية كبيرة لوجود برجوازية وطنية توحيدية فهو تراث وواقع يجب عدم نسيانهما، وبضرورة تطويرهما تأريخا نقديا، وواقعا تعاونيا صراعيا.

ومن هنا فإن انزلاق اليسار المتطرف مع القوى الدينية لضرب حزب الاستقلال الدستوري وهما قوتان هامشيتان ترفضان العقلانية وحكم القانون التحديثي لأنهما تمثلان قوى هامشية في المجتمع، يعبرُ عن توجيه المجتمع نحو التطرف والفوضى وبقاء المجتمع التقليدي وعدم تطوره لديمقراطية حديثة إلا عبر الجمل الحادة.

إنهما قوتا البرجوازية الصغيرة الفوضويتان، وفي زمن المشاعر والحدة وخداع بعض العمال تتمكنان من تخريب بعض جوانب التطور إن لم تفشلاه كله، إذا كانت الجماهير فاقدة للوعي.

والقطاع العام أو الرأسمالية الحكومية ضرورية مع مواجهة الفساد فيها، وبالتالي فإن شراكة تعاونية حقيقية على أسس القانون القابل للتطوير دائماً عبر المؤسسات التشريعية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

ولكن هذه الجوانب الخداعية تسهل الأمر للقوى المحافظة القديمة ولقوى الجيش الطامحة للسلطة أن تستغل انفلات الأمن فتعيد الموال القديم نفسه.

نقول أعلى لأن الأولى طالما مثلت في تاريخ حياة الإنسان أصلاً لوجوده، وطالما شكلت مقدساته ويقينياته التي يدير باسمها صراعاته وحروبه وخلافاته، أو يدفع حياته ثمناً لها، أما الأدنى فهي غالباً ما تعتبر وجودات ثانوية يمكن أن يُستغنى عنها ويُضحى بها باسم الأولى ومن أجلها.

في كتابه «هل الرأسمالية أخلاقية؟» يسمي «سبونفيل» إلغاء الأدنى باسم الأعلى ملائكية. الملاك هنا لا يشير إلى مفهوم ديني بقدر ما يشير إلى مفهوم تجريدي، من حيث أن الملاك يمثل حالة «عليّة» في العادة، لكنها كممارسة الغائية، ليست مختصة بالأنظمة الدينية، بل تجدها في الأنظمة الإلحادية والشيوعية وفي الأنظمة القومية والفاشية بنفس الدرجة. فكلها تشترك في الإلغاء، وفي خلط الأعلى بالأدنى، وفي عدم القدرة على التمييز بين مجاليهما. الأمر الذي يترتب عليه تقديم خطاب عقلاني تافه بالمعنى الباسكالي.

****

تبرز الملائكية في مجتمعنا عبر خطابات تلغي إرادة البعض باسم الدين. مثال: في مقتبس من خطاب مناهض لقانون تنظيم مكبرات الصوت في المآتم والمساجد، معتبراً اقرار القانون محاولة لتقزيم للدين، يقول «اذا قزم الدين في هذا البلد وهو أعز ما يكون على مواطنيه الشرفاء الأصليين، فقد قزم كل صوت حر، وألغي كل حق، ووئدت كل حركة إصلاح».

الأعلى هنا هو الدين الذي يمثله هذا الخطاب، والذي يقدم نفسه أنه الصوت الحر، وكل الحق، وحركة الاصلاح في المجتمع. والأدنى الذي يلغيه هذا الخطاب قانون التنظيم، ومن يقول بالحاجة إلى قانون التنظيم. الخطاب ليس فقط يلغي القانون، لكنه يلغي أيضاً كل من يؤيد هذا القانون ويعتبره مقزِّماً للدين، وصوتا غير حر، وحركة ضلال، ولا حق له، ولا شرف، ولا أصل.

كذلك تبرز الملائكية عبر خطابات تلغي الإرادة السياسية للبعض باسم الدولة أو الحكم أو القانون. مثال الخطابات التي توصل رسالة اعلامية مفادها أن «الاصوات التي تدعو لفتح ملفات الفساد وتمارس نقدها العلني للدولة تقوم بالتحريض ضد النظام الحاكم وتبث الكراهية للنظام الحاكم». أو تلك التي تؤكد بأن «عدم إصدار بيان تنديد بشغب الشوارع تحريض على الإرهاب». أو تلك التي تقول «أن رفض قانون معينً يعني التشكيكك في شرعية الدولة والمؤسسات».

الأعلى في هذه النماذج هو النظام الحاكم أو الأمن أو الدولة. والادنى هو المعارض أو صاحب الرأي المختلف. هذه الخطابات ليست فقط تلغي إرادة المختلف وحرية تعبيره عن رأيه، بل تلغي المجتمع المدني والحياة المدنية، وتلغي الحيز العام الذي يصوغ فيه أفراد المجتمع اختلافاتهم ويعرضون فيه حقائقهم ويشكلون فيه رؤاهم المتعددة والمتباينة.

****

هل يمكن أن يقينا الأعلى من الوقوع في تفاهة الخلط؟
نعتقد أحياناً أن الحديث باسم حكمة الأعلى، يمكن أن تكسب حديثنا حكمة وحصانة وحصافة ويقيني من الوقوع في التفاهة والخلط. يمكن القول إن أكثر الحماقات أو التفاهات نرتكبها بسبب هذه الثقة. الثقة في أن الأعلى يمنح كلامنا شيئاً من علوه، حضور الأعلى يغنينا عن حضور الأدنى. يعمينا عن أن نرى الأدنى فنلغيه. ليست الأيدلوجيات فقط من يقوم بذلك، ولا الحركات الأصولية هي فقط من تقوم بذلك، بل حتى المشيخات تلغي الأدنى باسم الأعلى حين تستخدم الأعلى ذريعة لضرب الأدنى، فتقول إن دولة القانون أولى من حق الناس في الاعتراض، وأن الوطن أسمى من الاحتجاج.

التفاهة هنا ليست راجعة إلى أن الأعلى تافه في ذاته، لكنها تعود إلى أن الأعلى تافه في استخدامه، بمعنى أننا نستخدمه استخداماً تافهاً.

ما يجعل لهذا الاستخدام معقوليته وحضوره في وسائل الاعلام وفي الشارع السياسي أو الديني هو غياب الحيز العام. الحيز العام هو المكان الذي ليس في الدولة «النظام» ولا في حيز الأفراد الخاص «الجماعة أو الطائفة». هو المكان الذي يقع بين الدولة وبين الحيز الخاص، يتيح للآراء أن تتداول وتعبر عن اختلافاتها بحرية وبأمان. في هذا الفضاء المفتوح يمكننا تعرية التفاهات وكشف الخلط الذي تمارسه هذه الخطابات على اتباعها.

الحيز العام إذا ما تم التضييق عليه من قبل السلطة السياسية أو الدينية، كثرت التفاهات التي تضج بها خطاباتنا الدينية والسياسية والاجتماعية.

وكلما تم الغاء الحيز العام باسم الدولة، تراجع الأفراد إلى وكر حيزهم الخاص، وصار متنفسهم جماعتهم أو طائفتهم، وصارت هي «الأعلى» بالنسبة لهم، التي تلغي كل ما سواها.

****

كان الدرس الفيتنامي حاضرا في جسد البوعزيزي ولا وعيه دون أن يرتدي ملابس الكهان البوذيين، فقد كان لكفره «السياسي» وتمرده سببا واضحا هو الجوع وانتهاك الكرامة في الأوطان . ما زالت الساعات والأيام القادمة تحمل لنا في صناديق البريد هدايا متعددة الأشكال وشظايا متعددة الأوجه، فنحن بين فردوس الأمل نعيش الحلم ونحن بين جحيم الموت نتوقع الشظايا أن تأتينا من احد الجانبين، شظايا ورصاص السلطة وشظايا الفوضى والإرهاب والتطرف، فتسقط الأوطان تحت قبضة الشيطان المجهول!!
 
هكذا حاولت فلول الحرس الرئاسي التونسي فعله بعد رحيل الرئيس، لكي تقدم للعالم صورة مرتبكة عن الانتفاضة السلمية المدنية، التي واجهت الرصاص الحي بصدور مفتوحة وإرادة قوية صلبة أقوى من الرصاص . كانت لحظتها الشظايا الإجرامية في مواجهة الإرادة الشعبية، والتي صارت بعد الفراغ السياسي عرضة لتلك الأقنعة والوجوه الملثمة والسيارات المتحركة المشبوهة والعناصر السرية، التي تقاتل في لحظتها الأخيرة بيأس وانكسار وخوف وهروب .

عندما تتفكك الدولة القمعية تواصل في رمقها الأخير الأجهزة الخاصة كحلقة ضيقة في النظام, باتباع سياسة الأرض المحروقة وتقديم صورة مشوهة عن الانتفاضة السلمية بأنها انتفاضة نهايتها الفوضى والخراب، لكي يبدو المشهد لوحة مأساوية وبكائية على المنهزمين، فقد راهنوا على أن تلك الفوضى ستجلب لهم نصرا مجددا وعودة إلى أروقة التعذيب والسلطة، من مارسوا الترويع في الناس ليلا ونهارا في تونس لم يحسبوا حسابا واحدا، أن هذه اللعبة انتهى زمنها، وعندما يسقط النظام فان من الصعب أن تستطيع حلقاته المفككة استعادة رباطة جأشها ولملمة وحدتها «المهنية» فمثل هؤلاء في هذه اللحظة التاريخية يكتشفون انهم كانوا مجرد أزلام نظام تخلى عنهم وكان يدفع لهم أجورا من ميزانية بلد مسروق وفاسد. يصبح مثل ذلك الإنسان لحظتها إما منكسرا حد التكفير واليأس وطلب المغفرة أو يكون حقودا معاديا يواصل تعنته وسلوكه المتوحش لكي يبرهن أنه مخلصا للنظام المنهار والمتفكك وفي ذات الوقت يدافع عن وجوده، تناسخ روحه ووجوده مع الاخر/ النظام القمعي.

في مثل هذه اللحظة تتفكك الفرق الخاصة لحماية النظام وتصبح مجموعات متناثرة تسعى للهروب ولكن دون فائدة ولا مساعدة، منتظرين لحظة الحظ العاثر بين فكي الغضب والانتقام الشعبي والانتقام الذاتي، فيما بينهم إذ يحاول كل طرف تحميل المسؤولية الطرف الاخر.

أخيرا كانت الهدية الكبرى للعام الجديد للشعب التونسي هو خلاصه من حكم لم يكن إلا صورة سوداء في ذاكرته وشظايا مقيتة انتزعت روح 60 تونسيا من الأبرياء، واجهوا القمع بصدر مفتوح وإرادة عنيدة، انتصرت في نهايتها حتى وإن كانوا لن يشهدوا ذلك الفرح مع شعبهم، ولكنهم سيكونون دائما وأبدا في ذاكرته الجميلة كمعنى للبطولة، فالموت يخلق التدمير ولكنه ينتج حياة جديدة رائعة.