المنشور

 النبهاء من الناس يعرفون ذلك . إنهم خبراء ليس فقط في التقاط الإشارات وفهم مغازيها وأبعادها، وإنما في أدائها كأسلوب حياة في التعامل مع الناس ومع الأشياء . الإشارة لغة، وهي بهذا المعنى تحتمل كل تعقيد اللغة: تعدد المعاني والتفسيرات والتأويلات، والتغير الذي يطرأ على دلالة الكلمة تبعاً لموقعها في الجملة، أو في سياق الكلام أو الكتابة . فالإشارة تتطلب مهارة كتلك التي يتمتع بها اللغوي في التعاطي مع اللغة، ليس من حيث هي منظومة قواعد فحسب، وإنما من حيث هي مجموعة دلالات ورؤى .

حين نميز بين الموقف والإشارة، فإننا تحديداً نرمي للقول إن الموقف قرين الجمود والثبات والوضوح البالغ، إذا ما كان الكلام يدور عن الجوانب الرمزية في حياة البشر، أما الإشارة فإنها قرين الإبداع والمخيلة والفراسة في كشف الرداء الشفيف الذي تتدثر به . والإشارة في معنى من المعاني يمكن أن تنطوي على ما هو مخيف ومحير وباعث على القلق، حين ترتبط بالمجهول .

إن إشارة واحدة غامضة يمكن أن تجعلك شديد اليقظة والخوف والحذر من أمور يخبئها لك المستقبل . والمستقبل من طبعه ألا يكون واضحاً . إنه دائماً باعث على الخوف .

الناس لا تخاف الحاضر ولا الماضي، لأنها تعرفهما . حتى الخطر الذي يداهمك به الحاضر يفقد بعد وهلته الأولى صدمته الكبرى، ويعودك على التآلف معه، أما المستقبل لأنه مجهول، فإنه يبعث على القلق والترقب، لا بل والخوف .

الحياة مجموعة من الإشارات، ونحن في خضم اليومي من التفاصيل إزاء هذه الإشارات، نلتقطها أو نسعى لالتقاطها، وأحيانا نخفق في أن نفعل ذلك، وحين نخفق فإننا ندفع ثمن هذا العجز عن الالتقاط .

هذا مقتطف من دراسة على وشك ان تصدر في مجلة الطريق عن مشروع مهدي عالم والتحالف جزء اساسي منه :

التحالفات الطبقية

أدرك مهدي جيداً طبيعة المرحلة-التحرر الوطني- ومهماتها المتشابكة فما كان صعباً عليه أن يستخلص ضرورة التحلفات الطبقية من أجل إنجاز هذه المهمات محتفياً بالنقد الذاتي الذي مارسه المؤتمر الثاني بحق الخط الإنعزالي اليميني واليساري الذي مارسه الحزب والمواقف التي اتخذها من القوى السياسية والإجتماعية . لا نبالغ بالقول أن مهدي منظر التحالفات . والاّ لما كان لديه مبرر لكتابة “في تمرحل التاريخ”.لأن الحديث عن مرحلة حديث عن مهماتها والمصالح والقوى الإجتماعية صاحبة المصلحة بتحقيقها . والتحالف كما قال مهدي إستناداً إلى لينين”مفهوم مادي ينطلق في ممارسة التحالفات الطبقية من تحديد علمي دقيق لطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها البنية الإجتماعية، لأن طبيعة المرحلة هذه هي التي تحدد طبيعة تلك التحالفات . وينطلق أيضاً من واقع الأختلاف الطبقي بين القوى الأجتماعية المتحالفة وليس من واقع التماثل بينها ولا تماثل أصلاً بينها ، سواء في انتمائها الطبقي أم في مصالحها الطبقية.ولو كان هذا التماثل قائماً لأ نتفت ضرورة التحالف نفسه.وحين تتحدد المرحلة التاريخية بكونها مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية فإن التحالف الطبقي بين القوى الإجتماعية التي لها مصلحة طبقية في تحقيق هذه الثورة أو قل في تحقيق هذه المرحلة المحددة من السيرورة الثورية العامة، لا يمكن أن يقتصر على العمال والفلاحين وحدهم ، دون غيرهم، من الفئات والطبقات الإجتماعية الأخرى،لأن اقتصاره على هؤلاء يعني أن المرحلة التاريخية هي مرحلة الإنتقال المباشر إلى الإشتراكية وتحققها،وفي هذا يتناقض مع التحديد السابق لهذه المرحلة.

ويبحث مهدي أسباب إقتصار التحالف على العمال والفلاحين في شعارات الحزب السابقة ويقرر أن مثل هذا التناقض في الممارسة السياسية يدل على ان الغموض يكتنف ليس فقط مفهوم الثورة الوطنية فحسب بل مفهوم المراحل في السيرورة الثورية هذه ومفهوم التحالفات الطبقية واختلافها باختلاف هذه المراحل ومفهوم علاقة التناقض ونوعه بين عناصر التحالف الطبقي، ومفهوم الدور الطبقي للطبقة العاملة في هذه السيرورة الثورية المتميزة من حيث هي سيرورة ثورة التحرر الوطني وفي مراحلها المختلفة في اطار تلك التحالفات الطبقية.

ويؤكد مهدي أن”سياسة التحالفات هي في ممارسة الطبقة العاملة أساسية لصيرورتها طبقة مهيمنة نقيض ، وأن الشكل الذي تقوم فيه هذه التحالفات الطبقية يتحدد بالشكل الذي يتحرك فيه الصراع الطبقي في البنية الجتماعية ، ويختلف، في هذا التحدد نفسه،باختلاف المرحلة التاريخية التي تمر بها هذه البنية الاجتماعية.ولأن الصراع الطبقي في البنية الاجتماعية الكولونيالية يتحرك بالضرورة في شكل صراع وطني فان علاقة التحالف الضروري بين الطبقة العاملة وحلفائها الطبقيين تأخذ في معركة التحرر الوطني ،أي في معركة الصراع الطبقي ضد البرجوازية الكولونيالية شكل الجبهة الوطنية. فغياب شعار هذه الجبهة يدل اذن ،في الممارسة السياسية للحزب ،على غياب الفهم البروليتاري الصحيح لحركة التحرر الوطني.”

ويجتهد مهدي في تحديد الأسس التي يعتمدها الحزب في التحالف وأهمها:

– عدم محاولة فرض الهيمنة على الحلفاء، بعكس ما يحاولون هم القيام به..

– البحث عن كل ما يوحد ونبذ كل ما يفرق.

– عدم اعتبار ان الوصول لموقع الهيمنة الطبقية في التحالف يتم بقرار مبدئي وانما في حقل الصراع الطبقي واقناع الناس وبممارسة الطبقة والحزب وهذا يعني أن الطبقة العاملة وحزبها لا تكون في موقع الهيمنة لان موقعها الطبيعي كذلك.وان موقع الهيمنة هو نقطة وصول وليس نقطة انطلاق.

– على الحزب أن يعمل دوماَ للحفاظ على هذا التحالف الطبقي الضروري، وعلى تماسكه الداخلي، برغم الصعوبات وبرغم تردد الحلفاء وتذبذبهم، وبرغم رفضهم أحياناً التحالف مع حزب الطبقة العاملة وخوفهم منه. (هنا تكمن مرونته السياسية) ويعمل في الوقت ذاته للحفاظ على استقلالته (وهنا تكمن صلابتها الطبقية) لأن الإستقلال شرط لديمومة التحالف ولأن التحالف اطار لتحقق الاستقلال الطبقي.ولا استقلال خارج التحالف .

ويؤكد مهدي أن “علاقة الاختلاف الطبقي بين الطبقة العاملة وحلفائها الطبقيين في مرحل تاريخية محددة ( الثورة الوطنية الديمقراطية) هي الأساس المادي لعلاقة التحالف.من موقع هذا الاختلاف تمارس الطبقة العاملة صراعها الطبقي لفرض التحالف على حلفائها ضد البرجوازية المسيطرة. فالاختلاف هو الذي يسمح للطبقة العاملة ان ترى مصالح الآخرين واخذها بعين الاعتبار لإقامة التحالف.وينتقد مهدي ممارسة الحزب السابقة ( وهذا ينطبق عليها اليوم) لأن الحزب كان (واليوم) يطلب من حلفائه او المرشحين للتحالف معه ان يسيروا في تحالفهم مع الطبقة العاملة وفق مصالحها الخاصة لا وفق مصالحهم.

ان سياسة التحالفات الطبقية تنطلق بالضرورة من تحديد العدو الطبقي الرئيسي في المرحلة المحددة.وبتحديد العدو الرئيسي يتحدد الحلفاء الطبقيون.في تحديد الحلفاء نحدد بينهم الأساسي والثانوي لأن بينهم تفاوت يعقّد عملية الصراع الطبقي. ويميز مهدي بين فئات مختلفة من البرجوازية المسيطرة،حيث يتكلم عن الفئات العليا الرجعية والصغيرة والفئات المتوسطة وتلك التي ترتبط مصالحها الطبقية بتطور الانتاج المادي المحلي.فهناك الفئة المهيمنة – الطغمة المالية، يعني أن الطبقة المسيطرة ليست كتلة متجانسة بل فيها فئات مختلفة تخضع للفئة المهيمنة التي تحاول جعل مصالحها اساس السيطرة كما توجد بين هذه الفئات تناقضات ثانوية ينبغي استغلالها والحؤول دون تماسكها ومن الضروري عزل الفئة المهيمنة واقامة علاقات مع الفئات الاخرى.ويرفض مهدي بالكامل مفهوم البرجوازية الوطنية التي يتم اليوم استخدامها لتخويف الناس من التحالفات الطبقية. انها غير موجودة من حيث الأساس.

” هذا هو الأساس المادي الذي يستند اليه الحزب الشيوعي اللبناني في ممارسة سياسة تحالفاته الطبقية بعد مؤتمره الثاني. فهو عكس حلفائه الطبقيين، لا يحاول فرض هيمنته عليهم، ولا يجعل من هذه الهيمنة شرطاً لتحالفهم معه. انه من موقع استقلال خطه السياسي البروليتاري ينطلق في البحث عن كل ما يوحّد، وفي نبذ كل ما يفرّق، لأن موقع الهيمنة الطبقية في اطار التحالف الطبقي لا يتحدد بقرار مبدئي( مثلا بسبب انه الحزب الطليعي)، أو بإرادة ذاتية بمعزل عن علاقة القوى الطبقية المتحالفة في حقل الصراع الطبقي، بل هو يتحدد في هذا الحقل، بهذه العلاقة الممارسية نفسها. والعلاقة هذه ليست ثابتة بل تاريخية متحركة..”فحيث ينجح في كسب الثقة سوف يزداد دوره وحيث يفشل في كسبها يتراجع دوره.

هنا تظهر بالفعل ضرورة الحزب بالنسبة إلى الطبقة العاملة لأن الحزب هو الذي يقودها في ممارسات صراعاتها الطبقي لضرورة احتلالها موقع الهيمنة في تحالفاتها الطبقية. ولان موقع الهيمنة في هذه التحالفات هو نقطة وصول لا نقطة بداية من الصراع الطبقي، ولان منطق هذا الصراع هو في البنية الاجتماعية الكولونيالية منطق الضرورة في وصول الطبقة العاملة الى موقع الهيمنة الطبقية في تحالفها الطبقي… فان الحزب يعمل دوماً على الحفاظ على هذا التحالف الطبقي الضروري وعلى تماسكه الداخلي برغم الصعوبات وبرغم تردد الحلفاء وتذبذبهم وبرغم رفضهم احياناً التحالف مع حزب الطبقة العاملة وخوفهم منه.

التحالفات في عصر جديد

بعد ربع قرن على غياب مهدي عامل تتجدد المشاكل ذاتها تقريبا وتنطرح الأسئلة ذاتها وبينها السؤال الرئيسي: كيف نغيّر بنية اجتماعية تسيطر فيها البرجوازية الكولونيالية في تحالف واضح مع البرجوازية الامبريالية على مقدرات البلد وتعيق تطوره بنظام سياسي طائفي يسيطر على كافة الفئات الاجتماعية في مناخ من ضعف التفارق الطبقي( اي اختلاط الطبقات الكادحة ببعضها وحتى مع فئات برجوازية صغيرة وفئات وسطى) فيختلط الحابل بالنابل في ظل سيطرة مطبقة ايديولوجية اقتصادية سياسية للبرجوازية الكولونيالية؟

نعيش اليوم تناقضا بين الممارسة السياسية للحزب الشيوعي (لأحزاب الطبقة العاملة)وبين مهام المرحلة الراهنة مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي ترجمها المؤتمر الثالث بشعار الحكم الوطني الديمقراطي وكرسها المؤتمر العاشر بنفس الشعار.(ويبدو ان بعض من وافق على هذا الشعار لا يفهم مضمونه او انه كان مروبصا).ليس لدينا تحالفات وليس لدينا جبهة لا بل ان النقاش يدور حول التحالفات بدون خلفية نظرية .نحن بممارساتنا نعزل الطبقة العاملة ونساهم في شرذمتها.ولا حاجة هنا لكبير عناء في تفسير هذا الواقع لأن تفسيره موجود عند مهدي عامل:انه الغموض وسوء الفهم لطبيعة المرحلة ولبنية علاقات الأنتاج وخاصة للعلاقة الكولونيالية وللتناقض الرئيسي وللمهمات المطروحة في هذه المرحلة وبشكل عام لمبدأ تمرحل الصراع وتمرحل التحالفات، وهو ما نسمع احيانا بصدده كلاما من نوع اننا لا نتحالف الاّ مع من يشبهنا أو استحالة التحالف بالأستناد الى قضية واحدة مثل مقاومة أسرائيل او مواجهة المخططات الأمبريالية ولأن التحرير لا يكتمل الاّ بالتغيير الديموقراطي الجذري ( لا نتحالف الا مع من يوافق على التغيير الجذري!! وهل هناك حاجة لتحالف مع من يوافق على التغيير الجذري؟ اليس حريا بنا ان نندمج معه؟).اننا بهذا المعنى نشهد تغييبا لكل تراث المؤتمرات الحزبية التي حولت الحزب الشيوعي الى قوة يسارية حقيقية في المنطقة العربية وأخص بالذكر المؤتمر الثاني والثالث والرابع وتغييبا لتراث مهدي عامل الذي لم يتحول الى مادة تثقيفية للشيوعيين بدليل قلة عدد المطلعين على هذا التراث.

في هذا السياق وبالأستناد الى نظرية مهدي للتحالفات أكرر وصيته في هذا المجال التي يمكن ان تأخذ الشكل التالي:

على الحزب الشيوعي أن يستند في صياغة تحالفاته الطبقية إلى تحديد علمي دقيق لطبيعة المرحلة التاريخية التي يمرّ بها لبنان , والبلدان العربية، لأنّ طبيعة هذه المرحلة تحدّد المهمات الوطنية ذات الأولوية، وتحدّد طبيعة الصراع الطبقي وأشكاله، وتحدّد التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، ولذا فإنّها تحدّد التحالفات- أشكالها، وطبيعتها.

ولأنّ المرحلة التاريخية الراهنة هي مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي تستهدف إنجاز مهمات قومية، اقتصادية، اجتماعية وسياسية تضمن تحرير لبنان والبلدان العربية من عوائق تطوّرها- التبعية البنيوية للإمبريالية، السيطرة الإمبريالية المطلقة على بلدنا وسيطرة البرجوازية التابعة في مختلف أوجهها- الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية. فإنّ الصراع الطبقي في لبنان، كما وكل البلدان العربية، يتخذ شكل الصراع الوطني، ضدّ البرجوازية الإمبريالية وضدّ البرجوازية اللبنانية التبعية من أجل تحقيق مهمات تحررية مترابطة، قومية اقتصادية، اجتماعية وسياسية.

من هنا يرتسم التناقض الرئيسي- التناقض المسيطر والمحرّك للصراع الطبقي كصراع وطني، وهو تناقض بصدد السلطة السياسية، بين الطبقتين الرئيستين- البرجوازية التابعة والطبقة العاملة، والذي تتسع دائرة أطرافه أو تضيق لتتشكل على شكل قطبين- قطب متمحور حول البرجوازية التابعة وحلفائها محليا وإقليميا وعالميا، وقطب يضمّ كافة المعترضين والمقاومين من طبقات وفئات اجتماعية مختلفة من البروليتاريا والفلاحين والبرجوازية الصغيرة والفئات المتوسطة وغيرها. إنّ هذا القطب يفتقر راهنا إلى القوة المحورية الحقيقية بسبب ضعف الطبقة العاملة وتشتتها وسعي ونجاح فئات برجوازية صغيرة ومتوسطة لاحتلال موقع المحور.

ومن هنا أيضا يتحدد العدو الرئيسي المتمثّل بالطغمة المالية اللبنانية وحلفائها المحليين والإقليميين والبرجوازية الإمبريالية، وتتحدّد عناصر الطرف النقيض وخاصة الطبقة العاملة ممثلة بحزبها الشيوعي والقوى اليسارية وفئات البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى.

انطلاقًا من هذه الحيثيات- طبيعة المرحلة وطبيعة وشكل الصراع الطبقي والتناقض الرئيسي المسيطر يرى الحزب الشيوعي أنّ مهمات المرحلة تتجاوز مصالح الطبقة العاملة والفلاحين إلى فئات البرجوازية الصغيرة والبرجوازية المرتبطة بالإنتاج الوطني لأنّها فئات متضرّرة ومهدّدة من السيطرة الإمبريالية المباشرة وغير المباشرة، ومتضرّرة من سياسات الطغمة المالية التي تشارف حدود التفريط بكلّ ما هو وطني. ولذلك فإنّ التحالف الطبقي الذي ينبغي أن يسعى الحزب الشيوعي لإقامته يتّسع لكافة القوى صاحبة المصلحة في تحقيق هذه المهمات، وإنّ الشكل المناسب في هذه المرحلة هو الجبهة الوطنية. ولذا فإنّه سيبذل جهده لإقناع وجذب هذه القوى إلى هذا الشكل من التفاعل والنضال. وهو يدرك أيضًا، أنّ سير هذه الجبهة لتحقيق هذه المهمات بشكل جيّد يحتاج إلى نواة يسارية صلبة تضمن بقاء الجبهة في الوجهة الضرورية، وأنّ هذه النواة اليسارية لن تقوم بمهمّتها ولن تتشكل أساسا من دون حزب شيوعي قوي ومعافى. لذا فإنّ عملا مكثّفا ومتوازيا لتحسين وضع الحزب ولإنشاء حالة يسارية ولتكوين جبهة وطنية ينبغي أن يتمّ، بحيث تشكّل كلّ حلقة إن نجحت دعما لإنجاح الحلقات الأخرى. لذا فان الجبهة هي المنارة التي على الحزب أن يدعو للسير باتجاهها مهما كانت بعيدة ومهما كانت الطريق باتجاهها وعرة.

لكن العمل من أجل هذا الشكل الرئيسي للعمل التعاوني مع حلفاء محتملين لا يلغي اشكالا أبسط من العمل المشترك حول قضايا معينة قصيرة الأجل ولا يلغي العلاقات العامة حتى وان لم يكن لها موضوع محدد للقيام بها. غير أن الخطر يكمن في اسبدال الأشكال الفعالة للعمل المشترك بالعلاقات العامة .

وينبغي ان يستند الحزب في رسم سياسة تحالفاته وتنفيذها إلى جملة من المبادئ والقواعد، وخاصة انطلاقه في كلّ ذلك من موقعه الطبقي ومن فهمه لواقع الاختلاف الطبقي مع القوى المرشحة للتحالف والتفاوت في المصالح معها، ومن رفضه قبول هيمنة أي طرف وعدم سعيه للهيمنة على أحد، ومن سعيه أيضا للحفاظ على كلّ ما يوحد ونبذ كل ما يفرّق بين أطراف التحالف مؤكدًا على استقلاليته في إطار التحالف،بتأكيده على تمثيل مصالح الفئات الكادحة والمستغلة والأصرار على تحقيق مصالحها.

وفي هذا السياق يرى الحزب أن التناقض الرئيسي لا يختصر كلّ التناقضات في البنية الاجتماعية، ويعي وجود تناقضات ثانوية،تتحدد بالنسبة الى هذا التناقض بالذات، بين أطراف كلّ قطب من قطبي التناقض الرئيسي.ومع ذلك يبقى هذا التناقض البوصلة التي يسترشد بها الشيوعيون في نضالهم وصياغة تحالفاتهم. وهو في ذلك سيسعى لمعالجة التناقضات الثانوية مع الحلفاء المحتملين على نحو لا يهدّد التحالف ولا تكون على حساب المصالح المشتركة. كما أنّه سيعمل على الاستفادة من التناقضات الثانية في الطرف الآخر من التناقض الرئيسي لإضعاف جبهة العدو الطبقي.

من هذا المنطلق يحدّد الحزب علاقته بالقوى السياسية المستظلة بالإسلام كإيديولوجيًا، والمعبّرة عن مواقع طبقية مختلفة، بما في ذلك مع حزب الله كونه حزب مارس ويمارس صراعًا ضدّ إسرائيل والمخططات الإمبريالية في لبنان والمنطقة في حدود فهمه الخاص والمحدود طبقيا لخطر هذه المخططات وفي حدود المصالح والمواقع التي يمثلها ويعبّر عنها. وينطلق الحزب الشيوعي في ذلك من الممارسة العملية لهذه القوى وليس من خلفيتها الإيديولوجية ولا من صفحات مؤلمة شهدتها علاقاتنا السابقة وإنما من مصلحة العملية التحريرية.ويميّز الحزب بين ممارسات هذه القوى من خارج السلطة وممارساتها من داخل السلطة. ويميز بين مشاركتها في عملية سيطرة مؤقتة على السلطة السياسية تولد لديها أوهاما بانها تؤثر في القرارات السياسية والأقتصادية-الأجتماعية وبين الهيمنة الطبقية المعقودة في كل الأحوال للطغمة المالية.

إنّ الحزب يؤكد على تعاونه مع كلّ القوى التي تتبنّى مقاومة الإمبريالية والاعتداءات الصهيونية وحماية لبنان، بمعزل عن قناعاتها الإيديولوجية، ما عدا تلك الساعية لإرجاع مجتمعنا إلى القرون الوسطى.(تماما كما جاء في بيان اطلاق جبهة المقاومة) كما يؤكّد الحزب على تعاونه مع القوى السياسية المقتنعة بضرورة تجاوز الطائفية كشكل تاريخي للنظام السياسي في لبنان لأنّه لا نجاح في مواجهة الإمبريالية دون تحقيق إصلاحات وتغيير داخلي يبعد الطغمة المالية عن السيطرة السياسية.

لكن الإجابة حتى اليوم جاءت رخوة ملتبسة؛ «الشعب يريد إسقاط النظام»، بينما الأحزاب تقع في فخ «حكومة الكفاءات». ضغوط الليبرالية و«شرعية الصندوق» لا تزال ماثلة؛ لا أحد يُمسك باللحظة الثورية المنبجسة من دماء بلعيد الحارة.

لم تتردد جماهير انتفاضة 8 جانفي في تسمية القاتل: «غنّوشي يا سفّاح»، ولم تتردد في تحديد الهدف. كذلك في ميادين مصر: انتفاضة جديدة ضد الأنظمة الكولونيالية الملتحية. الفرصة مواتية لثورة وطنية شعبية مدنية يقودها اليسار في بلَدَي «الربيع العربي». ولكنّ اليساريين والقوميين الديموقراطيين، الذين طالما اشتكوا من العزلة وانفضاض الجماهير، شلّهم الارتباك حين أقبل عليهم الناس أفواجاً.

اسمحوا لي أن أعود إلى فلاديمير لينين. لا تكون الجماهير والمجتمعات جاهزة للثورة دائماً، ولكنها تعانق أشواق التاريخ في لحظة تتكون تحت مؤثرات متشابكة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وعاطفية، توقد الشرارة؛ «أمس لم يكن الوقت قد حان، وسيكون غداً قد فات: الآن». الآن، الأنظمة الكولونيالية القديمة، في العالم العربي كله، داخل «الربيع» وخارجه، ماتت تاريخياً، ولا يمكن تجديدها، لا بتحسينها ولا بالدكتاتوريات العسكرية. ولذلك، كان الإسلام السياسي هو البديل الجاهز الممكن القادر على تحشيد قسم من الجماهير بالمخدّر الديني، الطائفي المذهبي الرجعي؛ فبشأن الإسلام السياسي، هناك ثلاث حقائق لا تنفع _ أو لم تعد تنفع _ معها الأقنعة والأضاليل: أولاً، الإسلام السياسي هو الإيديولوجية الممكنة لتجديد اقتصاد السوق النيوليبرالي في مرحلة الانهيار المجتمعي المدني نحو الإفقار والتهميش، المعمّمين. فتدهور مستوى المعيشة إلى حدود شبه المجاعة وانسداد آفاق الحياة، يفجران الغرائز الدينية الفاشية، ويسمحان لمنظماتها بإدارة الفقر الشامل بالانحطاط المدني والاستبداد والتجييش الميليشياوي. ثانياً، كما لا يوجد لدى الإسلام السياسي مشروع تنموي، فإنه يفتقر، كذلك، إلى أي مشروع وطني. بالأساس، نحن صرنا إلى زمن تاريخي لم يعد ممكناً فيه الفصل بين التحرر الوطني والديموقراطية الاجتماعية والتنمية. ثالثاً، إن الخلافات بين الإخوان والسلفية والسلفية الإرهابية، تكتيكية وسطحية وبرّانية. في العمق، لا يوجد انفصال جدي بين تيارات الإسلام السياسي، بل خيوط اتصال وتشبيك في الإيديولوجيا والممارسة.

لم تمر أشهر على نشوء سلطة الإخوان والسلفيين في تونس ومصر، حتى اكتشفت القوى الاجتماعية الحية الخداع؛ لا يوجد لدى الإسلاميين «مشروع نهضة»، بل مشروع لتأبيد السقوط المرير الذي ثارت الجماهير ضده. هكذا، تحولت لحظة إمرار الدستور الإخواني في مصر إلى انتفاضة مستمرة، وتحول استشهاد بلعيد في تونس، خلال ساعات، إلى إعلان الاستعداد لثورة ثانية. وفي الحالتين هبّت رياح اليسار. أعني اليسار بالمعنى الواسع الذي يشمل الفئات المتوسطة والمدنية التي لا يهدد الإسلاميون النيوليبراليون مصالحها الاقتصادية الاجتماعية المباشرة، ولكنهم يهددون نمط حياتها وتطلعها إلى الحريات السياسية والثقافية والفردية؛ هذه الفئات، بتعبيراتها المتعددة، الشبابية والإبداعية الفنية والأدبية والإعلامية والمهنية، وصولاً إلى الأسر البورجوازية التقليدية المتمدنة والأحزاب الليبرالية، تمثّل حليفاً رئيسياً في جبهة الثورة الثانية الحالية، لكنها ليست مؤهلة، ولا يمكنها أن تكون مؤهلة لقيادة إنقاذ المجتمعات العربية من مآل الصوملة؛ فهي لا تملك بذاتها بديلاً وطنياً تنموياً، وليس عندها القدرة لمجابهة المنظمات الفاشية. ويطرح ذلك على قلب اليسار الشعبي في تونس والحلف الناصري اليساري في مصر، مهمة القيادة التاريخية للإنقاذ الثوري غير الممكن من غير القطع مع الإسلام السياسي والتصدي لهزيمته. هل هذه مهمة واقعية؟ بالتأكيد، لكن، أولاً، بالتحرر من خزعبلات الليبرالية وشرعياتها الصندوقية، والإدماج الفوري، كبرنامج عمل مباشر، بين المهمات الديموقراطية والتنموية والوطنية؛ يمكن اليسار أن يهزم الفاشية الدينية، فقط بأن يكون يسارياً، أي بالذهاب، فوراً، إلى طرح مهمات موقوتة وعيانية في مواجهة الإفقار والتهميش والاستعمار الأميركي والإسرائيلي و…القَطري.

ثمة ازدواجية أو ربما تناقض في الأمر يكمنان في صناعة الفيلم: استثماره وأرباحه من ناحية، وفكرته من ناحية أخرى . فيلم بإنتاج أمريكي وتسويق أمريكي، ولكنه يطرح فكرة تتصل بإبراز الهوية الثقافية المستقلة إزاء الهيمنة الثقافية الأمريكية: أمريكا تُسوق أوروبا داخل أوروبا .

هذا مثل ساقه أحد المشاركين في ورشة “الثقافة والعولمة والنظام العالمي” الصادرة في كتاب، ليبرز الآلية المعقدة للعلاقة بين ما هو وطني أو محلي، وما هو عالمي أو معولم، أو بتعبير بعض الدارسين: المحلية المعولمة . ثمة أمثلة أخرى في هذا السياق: في مسابقة الأوسكار في سنة ليست بعيدة، منحت جائزة لهيئة السينما القومية الكندية في ذات الوقت الذي كانت فيه اتفاقات التجارة الأمريكية  الكندية تهدّد عملياً بالقضاء على ما تبقى من خصوصية للثقافة الكندية .

في أواخر العام 1989 عرضت الحكومة الفرنسية موقفها من المعضلة ذاتها، حين لاحظت أن ثلثي دخل تذاكر السينما في فرنسا يذهب للأفلام الأمريكية، ورغم أنه كانت توجد، دائماً، قيود حكومية بل وحصص لاستيراد الأفلام الأجنبية بهدف رئيس وربما يكون وحيداً: الحد من نفوذ الأفلام الأمريكية داخل فرنسا، فإن تلك القيود كانت موجهة فقط إلى عدد الأفلام المعروضة، لذا كانت قاصرة عن معالجة الإقبال الكبير على الأفلام الأمريكية من خلال الأشرطة وأسطوانات العرض الممغنطة، ما جعل المسؤولين الفرنسيين عن الثقافة وكذلك الساسة يفكرون في إيجاد وسائل أشد فاعلية لتحقيق ما يصفونه ب “إنقاذ السينما الفرنسية” .

وإذا كان الحديث هنا يدور عن بلد راسخ الثقافة والتقاليد الفنية مثل فرنسا، فكيف سيكون فيه الحال في ثقافات بلدان أخرى فقيرة وتعاني التهميش؟

ثمة مثال أخير: موسيقي ياباني شهير كتب مرة مقالاً في صحيفة أمريكية بارزة فحواه أنه داخل أمريكا لا أحد يشتري منتجات الثقافة الأجنبية، غير الأمريكية، فيما يشتري اليابانيون طوال الوقت الموسيقا الأمريكية .

والتصفيات الجسدية ليست غريبة على عالمنا العربي، فخلال العقود الماضية تمت تصفية سياسيين ومثقفين ومفكرين وفنانين وأدباء، سواء من سُلطات دكتاتورية مُستبدة أو من عناصر مُتشددة دينياً وطائفياً، وما يحدث في العراق الآن من تفجيرات طائفية أو ما حدث من اغتيالات سياسية في لبنان وغيرها من الدول العربية هي أمثلة واضحة.

وبعد التحرير في الكويت في تسعينيات القرن الماضي جرت محاولتان لاغتيال الشخصية السياسية حمد الجوعان وكذلك الشخصية الوطنية عبدالله النيباري على يد متنفذين فاسدين ومشبوهين، والهدف كان اسكات الصوت المعارض الذي يفضح ممارسات هؤلاء المتنفذين.

وقبل أيام اغتالت يد الغدر المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، حيث تشير أصابع الاتهام إلى حزب النهضة الإسلامي الحاكم بعد أن كشف شهيد الثورة شكري بلعيد وجود قائمة من المعارضين سيتم اغتيالهم وبعد أن جاءته تهديدات بالقتل قبل تصفيته بأيام.

ويبدو أنه لا فرق بين الأنظمة العربية المستبدة سواء كانت حليقة أم ترتدي لحية في سلوكها تجاه معارضيها، ففي تونس شكل حزب النهضة ميليشيات تسمى “رابطات حماية الثورة” لممارسة العنف السياسي على الخصوم، وهي بالتأكيد ليس لها علاقة بالثورة، وكذلك في مصر شكل الأخوان المسلمين ميليشيات لممارسة العنف والبلطجة والقتل على المعارضين المطالبين بدستور يمثل كل المصريين وتصحيح مسار الثورة، وفي البلدين تونس ومصر صدرت فتاوي تكفير واستباحة دم المعارضين.

واللافت في الأمر أن الأحزاب الإسلامية الحاكمة في كل من تونس ومصر فعلت أكثر مما فعلت رموز الأنظمة التي أسقطها الشعبان سواء في استخدام العنف المفرط أو باستباحة أموال الشعبين أو بالاستيلاء على مفاصل الحكم بشكل لاديموقراطي، كما أنها لم تُعد هيكلة أجهزة الأمن القديمة بل استعانت بها لخبرتها في قمع الشعبين رغم أنها اتهمتها أثناء الثورة بالفساد، وتبرر القوى الإسلامية القتل والعنف بالدفاع عن الشرعية أو عن شرع الله.

 إن السلوك الانتقامي من الخصوم هو سلوك مريض، سواء كان الانتقام باستخدام القتل والتصفية الجسدية أو باستخدام القانون وتطبيقه بتعسف وانتقائية، كما أنه سلوك يدفع إلى عدم الاستقرار في المجتمعات وربما إلى الفوضى وينم عن عدم تحضر.

أحد المساجلين ردّ على ذلك بالقول إن إدارة التجارة تحت عباءة الدين أيسر، بما لا يقاس، من إدارة الدولة، وتأمين القبول المجتمعي لهذه الإدارة، في مجتمعات عانت طويلاً من غياب أو تآكل شرعية أنظمة الحكم فيها، ولم تعد تقبل بعد أعاصير ،2011 أن تفرض عليها، بالقسر، أنظمة فاقدة لهذه الشرعية .

ليس الإسلاميون وحدهم من صدق وَهْمَ أنهم الوحيدون القادرون على أن يحكموا في العالم العربي . الغرب أيضاً أو بعض دوائره صدق ذلك وساعد على تمكينهم من بلوغ مبتغاهم، وبنى خططه على قاعدة التهيؤ لقبولهم شريكاً، إن لم نقل حليفاً، خلال الفترة المقبلة، قبل أن تكشف التجربة زيف هذا الوهم، وتشير تقارير صحافية إلى أن مراجعات تجري في بعض الدوائر الغربية لهذا الأمر بعد ما كشفت عنه مسارات العامين الماضيين .

وحيث إن مصر بالذات، بما لها من مكانة ودور وتقاليد سياسية وثقافية عريقة، كانت المختبر الأساس لهذه التجربة، فإنها أعطت البرهان السريع على بطلان ذاك الوهم الكبير، حين أظهر المجتمع المصري ديناميكية عالية في مواجهة مساعي تنميطه وقهره، لدرجة جعلت من أكاديمي ورجل قانون مصري بارز هو الدكتور يحيى الجمل يرى أن النظام الحاكم في مصر حالياً حقق لمصر والمصريين هدفين عزيزين، ما كان أحد يستطيع تحقيقهما خلال شهور قليلة .