المنشور

دعت إلى اتحاد منبثق من الإرادة الشعبية

قوى التيار الوطني الديمقراطي: نتائج القمة الـ 37 لمجلس التعاون لم ترتقي إلى مستوى الطموح

جاءت نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين يومي 6 و 7 ديسمبر 2016، مخيبة لآمال المواطنين الخليجيين الذين كانوا يترقبون نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلّا أنهم فوجئوا بتواضع ما خلصت إليه القمة باعتبارها لم ترتقي إلى طموحاتهم.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (وعد، التقدمي، القومي) وبعد قراءة وتحليل البيان الختامي للقمة الخليجية والنتائج المعلنة عنها، فإنها تؤكد عل ما يلي:

أولاً: في الجانب الاقتصادي، وبعد إن سجّلت أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنات الخليجية بنسبة كبرى تراجع حاد على مدار العامين والنصف الماضيين، وبدء اتخاذ إجراءات غير متوافق عليها سياسياً وشعبياً في رفع الدعم عن المواد الأساسية والتخطيط لفرض الضرائب على المواطنين، انزاحت فئات جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، وزادت أعباء المواطن العادي الذي لم ينعم بحقب الفوائض المالية في السنوات السابقة، ولم يجرى استثمار هذه الفوائض في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقت السياسات الاقتصادية لعدة عقود معتمدة على النفط كمصدر رئيسي بأكثر من 85 بالمئة من إيرادات الموازنات العامة لدول المجلس، وهو ما يهدد ببلوغ العجز في الموازنات العامة إلى أرقام فلكية يتوقع لها أن تتجاوز 150 مليار دولار في العام الجاري، ومرجّح لها أن تستمر لسنوات عديدة.

إن قرار زيادة الرسوم واستحداث غيرها وقرار فرض القيمة المضافة على مواطني دول المجلس، لن يؤدي إلى مواجهة العجوزات الكبيرة في الموازنات العامة، بل سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وعلى حكومات مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في هذه الإجراءات والبدء في فرض الضرائب على الشركات وأصحاب الدخول العالية و تحديد الحد الأدنى للأجور ومستوى المعيشة، بما يضمن للمواطن الخليجي الأجر العادل والحياة الكريمة والتوزيع العادل للثروة. كما عليها انتهاج نهج التنمية المستدامة والحكم الرشيد في تنويع مصادر الدخل مع التركيز على التنمية البشرية للمواطن الخليجي.

كما يتوجب عليها إعادة النظر في السياسات السكانية وجلب الأيدي العمالية الأجنبية التي تنتهجها دول التعاون والتي تسببت في تغييرات ديمغرافية خطيرة حولت المواطن الخليجي إلى أقلية في بلاده، واستنزفت طاقاته وقدراته واستحوذت على فرص العمل فزادت البطالة وخلقت منافسات غير متكافئة بين مواطني دول المجلس وبين العمالة الوافدة.

كما تدعو الجمعيات الثلاث إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حكومات المجلس والقرارات الصادرة عن هيئاته ومؤسساته مثل الجواز الموحد الذي جرى الحديث عن تطبيقه منذ السنوات الأولى لتأسيس المجلس قبل 36 عاماً، والمواطنة المتساوية بما فيها معاملة أبناء دول المجلس في أي من بلدانه الست معاملة المواطن في العمل والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد العملة بما يعزز مكانة اقتصاديات دول المجلس ويحسن شروط بلدانه التنافسية.

ثانياً: في المجال السياسي، لقد خلا البيان الختامي والمداولات المعلنة في القمة من عملية إشراك المواطن في صناعة القرار السياسي والمشاركة الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، ما يتوجب إعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئة الاستشارية لدول المجلس لتكون معبّرة حقاً عن الإرادة الشعبية التي تأتي بانتخاب أعضاء هذه الهيئة وفق آلية يتم التوافق عليها مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. كما يجب أن يتزامن مع ذلك توسيع الحريات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والدولة المدنية في المجتمعات الخليجية.

ثالثاً: وفي مجال الوحدة الخليجية ودعوات الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد، فمما لاشك فيه أنها تمثل واحدة من أهم مطالب المواطن الخليجي. ورغم إن مسألة الإتحاد وردت في البيان الختامي بصورة عابرة، إلّا أن هذا الهدف الهام والمطلوب شعبيًا ينبغي أن يُبنى على أسس وقواعد متينة لتتوفر له شروط النجاح والاستمرار، وفي مقدمة هذه الشروط أن يوجه الإتحاد لخدمة المواطنين وبالتوافق مع إرادتهم لكي لا يتحول إلى اتحاد فوقي ليس له قاعدة يستند عليها، فضلاً عن ضرورة إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية، ولا بد من تحصينه بخطوات إصلاحية على كافة المستويات إلى جانب أن يكون منفتحاً قومياً وأن يكون جزء من الأمة العربية يساهم في منعتها ورقِيّها لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة بعيداً عن الاستقطاب العالمي.

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تؤكد على أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هي تحديات كبيرة تحمل في طيّاتها مخاطر جمّة بما فيها تهديدات القوى الإرهابية والتدخلات الإقليمية والأجنبية المرفوضة والمستنكرة من قبلها، الأمر الذي ينبغي أن نواجهها من خلال تحقيق التلاحم الوطني والخليجي الرسمي والشعبي على قاعدة المشاركة الشعبية والإصلاح الديمقراطي والعقد الاجتماعي.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

 جمعية المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

9 ديسمبر 2016

الأخوة الأمناء العامين لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي ..

الأخوة والأخوات رفاق وأصدقاء الشهيدين

الأخوة والأخوات الحضور .

اسعدتم  مساءاً

منذ أربعين عاماً ونحن نُحيِي هذه الذكرى ليكون الشهيد محمد غلوم والشهيد سعيد العويناتي وقبلهم وبعدهم الكثير من الشهداء الذين قدمهم شعبنا قرابين فداء في مسيرة نضاله الوطني الديمقراطي من أجل أن نعيش في وطن تسوده  الحرية والعدالة والمساواة وتكون فيه إرادة الشعب هي العليا في تحقيق أحلامه (وأن نعمل معاً من اجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة قوامها دولة المواطنة وعدم التمييز والديمقراطية الحقيقية)

منذ أربعين عاماً تعوّدنا جميعاً أن نُحيِي هذه الذكرى ليكون الشهداء حاضرين معنا ويكونا شهداء وشهود على ما نبذله نحن رفاقهم وأصدقاءهم من خطوات وأفعال تعبر عن ما ائتمنونا عليه في مواصلة الطريق النضالي الذي استشهدوا من أجله .. فهل نحن على العهد سائرون؟؟

في هذه الذكرى يحق للشهداء ان يُسائِلونا جميعاً عن ماذا فعلنا و الى أين نحن سائرون؟ لاشك بأن الشهيدين ونحن معهم كنا نحلم في بناء الوطن السعيد الذي لا يرجف فيه الأمل. وكنا نحلم في إرساء أسس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة ابناء الوطن والسير معا في تعزيز مكانة الوحدة الوطنية والتأخي والتعاون بين كل مكونات المجتمع من أجل بناء هذا الوطن .

أيها الأخوة . . إن شهدائنا حين قدّموا أرواحهم فِداءً لتحقيق هذه الأهداف لم يكونا يعبأون بما ينثر حولهم من بذور الفتن الطائفية والتحارب بين قوى المجتمع. بل كانوا يزرعون الوعي لكيف أن نكون كتلة وطنية عابرة للطوائف وأن نكون تقدميون وطنيون مدركين لواقعنا الاجتماعي دون أن تغرّنا أفكارنا إلى نكران أفكار الآخرين ونصبح بذلك من العدميين .!!

لقد علّمنا الشهداء أن نكون مخلصين لأفكارنا وأكثر من ذلك أن نكون مخلصين للوطن وأن نذود بالنفس في الدفاع عن قضايا شعبنا ونقف مع مطالبه الوطنية المحقة نابذين العنف ورافضين له بشتى أشكاله ومن أي جهة كانت لا سيما رافضين له لأن يكون وسيلة في وضع الحلول لمشاكل الوطن .

أيها الأخوة والأخوات. .

إننا في الوقت الذي نُحيِي ذِكرى أحبة لنا قضى نحبهم وهم يحملون شعلة التغيير والإصلاح للوطن وكلنا نتذكر كيف كان الوضع السياسي بعد هجمة أغسطس وحل البرلمان عام 1975. وكيف كان للشهيدين ورفاقهم في الحركة الوطنية الديمقراطية من دور في وأد الفتنة وصون الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود من أجل توحّد كلمة الشعب ضد قانون أمن الدولة والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية والدفاع عن المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم وكثير من المطالب الشعبية التي توجس الحكم حينها من تنامي الوعي بمشروعيتها وتأثيراها. حتى جاءت الكارثة بفعل جريمة اغتيال المرحوم عبدالله المدني فكانت الفرصة الذهبية لأجهزة المخابرات بقيادة سيء الصيت هندرسون لاطلاق العنان لمخططاتها الأمنية لتمزيق الوحدة الوطنية ودق اسفين الخلاف بين القوى الإسلامية والديمقراطية وقد وظّفت ضعاف النفوس لتسويق هذا المخطط عندما أقدمت على شن حملاتها القمعية ضد القوى الوطنية وكوادرها ومناصريها الفاعلين على الساحة السياسية، وعلى رأسهم الشهيدين. واليوم عندما نستذكرهم بمثل هذه الذكرى نستحضر معهم المثل والدور الوطني في رفع مطالب الشعب من أجل إطلاق الحريات والعدالة والمساواة وحق ممثلي الشعب في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، تلك المطالب التي مازالت قائمة وتهم كل افراد المجتمع دون أن تلقى أي اعتبار أو تقدير من الجانب الرسمي. ولعله من المعيب ما نلاحظه اليوم في تعمّد نفس القوى التي ارتضت لنفسها أن تكون خادمة لتنفيذ مخطط ضرب القوى الديمقراطية في عام 76 والتي راح ضحيتها الشهيدين والعشرات من المعتقلين الذين تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب أن ينبروا مرة أخرى في محاولة التذكير بنفس الأجواء التي سادت تلك الهجمة في تغذية النعرات الطائفية ودق اسفين الخلاف بين مكونات الشعب من قوى سياسية إسلامية وديمقراطية التي توافقت وتعاونت على الاستمرار في رفع راية مطالب الشعب وضحّت بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها. داعين أهل العقل في هذه الجماعات بدلا من تبنّي ما روّجته لهم أجهزة الاستخبارات آنذاك في كيل الاتهامات جزافاً والتي لا تستند إلى واقع وحقيقة الجريمة في شيء من الوعي الوطني – ندعوهم اليوم بأن يضعوا يدهم في يدنا من أجل المطالبة بإعادة الاعتبار للشهيدين أولاً، ولكل من برّأهم القضاء من فعل الجريمة ثانياً، ولكل من تعرّض للاعتقال والتعذيب في تلك الحقبة، والمطالبة بالشروع في تطبيق عملية العدالة والإنصاف وجبر الضرر عن كل من تعرّض للاضطهاد والقمع من أبناء الشعب في الحقب السياسية المختلفة.

أمّا نحن في قوى التيار الديمقراطي الذين نحتفل اليوم بذكرى شهيدينا محمد غلوم وسعيد العويناتي وكما ذكّرنا في المرات السابقة .. لا يكفي أن نستحضر روح الشهيدين من دون ان نفرحهم بإنجاز ما قد حقّقناه من أمنياتهم.

سأترك أمر سرد الذكريات الجميلة مع الشهيدين وسرد مناقبهم النضالية والبطولية أحبتي من رفاق الشهيدين الذين حتماً سيقومون بالواجب ..

إلّا إنني وبالنيابة عن رفاقي رؤساء وأعضاء جمعيات التيار الديمقراطي اسمحوا لي أن أختم كلمتنا في هذه الذكرى بما اودعه الشهيدين من أمانة في عنقنا جميعاً بأن نترفع على كل خلافاتنا التاريخية التى اتعبتنا جميعاً وأثبتت التجربة النضالية لكل فصيل منا بأننا في أشد الحاجة إلى توحّدنا في تقوية التيار الديمقراطي ليلعب دوره التاريخي في بناء الوطن واجراء التغيير المنشود لتحقيق دولة الإصلاح والتقدم من خلال الدولة المدنية الديمقراطية التي تتساوى فيها الحقوق والمواطنة وتتحقق فيها العدالة والمساواة والكرامة لكافة أبناء الشعب وتمكين الشعب من المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية.

أمام الوفاء بهذه الأمانة .. فهل لنا أن نستحضر شهداؤنا في مثل هذه المناسبات بالإضافة إلى كونهم “أحياء عند ربهم يرزقون” بأن نستحضرهم معنا كشهداءً وشهود على ما نحن عازمون عليه في توحيد الصفوف من أجل خدمة الشعب والوطن؟.

فليكن شهداؤنا شهود علينا في تحقيق أحلامهم.

 وفي هذه المناسبة الجليلة نؤكد على التالي

أولاً: إنّ القوى السياسية في مرحلة اغتيال عبدالله المدني رحمه الله قد أعلنت بوضوح بأن نضالها السياسي هدفه تحقيق مطالب شعبية واضحة ولم تكن ضمن استراتيجتها عمليات الاغتيال وخاصة للمختلفين فكرياً وسياسياً معنا

ثانياً: نطالب بفتح ملف اغتيال المدني ومحاسبة من اغتال في السجون الشهيدين محمد غلوم والعويناتي وكشف قبر الشهيد بوجيري الذي دفن بتهديد لوالده بان لا يعرف أحداً مكان دفنه والبدء في عملية العدالة الانتقالية وانصاف ضحايا التعذيب والاستشهاد أسوة كما حدث في المغرب وجنوب افريقيا وإيرلندا كخطوة نحو المصالحة والاعتذار عن جرائم مُورِسَت بحق كوكبة من شعبنا من حقنا جميعاً أن نريح أرواحهم المعذّبة ويتم انصافهم وتعويضهم معنوياً أولاً ومادياً.

ثالثاً: كل شعوب العالم المناضلة والتي قدمت مئات الشهداء من أجل الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة تحتفي بهؤلاء الشهداء ليبقوا خالدون في وعي وأذهان الأجيال الجديدة والشابة ولذا نتطلع إلى تقدير شهداء الوطن عبر يوم وطني للشهداء وتسمية شوارعنا باسماؤهم وتدريس نماذج من الشهداء لجيلنا الصاعد في المناهج الدراسية

المجد والخلود للشهيدين محمد غلوم وسعيد العويناتي ولكافة شهداء الوطن الذين سقطوا في كافة مراحل النضال الوطني من أجل نيل الحرية والكرامة ومن أجل العيش في وطن سعيد لا يرجف فيه الامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكد المنبر التقدمي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى يصادف غداً الجمعة التاسع من ديسمبر على اهمية الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام وتعمل على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والاعلام في هذا المجال، وفى نفس الوقت تدفع باتجاه مراقبة أداء مجلس النواب في هذا الشأن ومستوى تعاملهم  مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية الذى لم يرتقي وللأسف الشديد مع التطلعات الشعبية، ودعا التقدمي البرلمانيين بالعمل على تعزيز صلاحيات ودور البرلمان في مكافحة الفساد، والعمل الجدى المطلوب واللازم لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية وإصدار التشريعات التي نخلق بيئة آمنة لاكتشاف الفاسدين والمفسدين والتبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، ودعا التقدمي النواب الى تركيز اهتمامهم على ذلك بدلاً من الانشغال في مالا يشكل أدنى اهتمام لدى المواطنين مثل منع الموسيقى في المدارس او إضاعة الوقت في تعريف مسمى سعادة ومعالى، وغير ذلك من الانشغالات عديمة الجدوى والقيمة  التي شهدنا المجلس منشغلاً بها  .

واكد المنبر التقدمي ان الوضع الاقتصادي الراهن والذى  يجعلنا في حالة وصفت بانها حالة طوارئ اقتصادية استدعت مراجعة قرارات كثيرة منها الدعم وفرض رسوم على بعض الخدمات وسياسات التوظيف والتحضير لقرارات اخرى يجرى التلويح بها على المستويين البحريني والخليجي ومنها ضريبة القيمة المضافة الجاري التمهيد لها، وغير ذلك مما يجرى التحضير له، أمر يفرض وضع هدف الاصلاح وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإقامة شراكة قوية وفاعلة بين الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة عبر الهيئة  الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد التي تظل الحاجة إليها ملحة في كل وقت في صدارة الأولويات، لان من شأن ذلك ان يكون له انعكاسات إيجابية على صعيد بيئة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين .

وأعرب المنبر التقدمي عن أسفه الشديد لحالة المراوحة في مجال محاربة الفساد وهو المعروف عالمياً بانه يقف عائقاً امام التنمية والتقدم والديمقراطية، وقال: في كل ذكرى سنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وعند صدور كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وربما في مناسبات اخرى، تؤكد العديد من الجهات والأطراف عن خطوات لمكافحة الفساد في هذا البلد، ورغم كل الجهود التي سمع عنها المواطن البحريني ولا يزال، فقد بقي حجم الفساد يتضاعف ويأخذ مناحي وأبعاد اخرى بدليل ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، مما يدلل على انه لا توجد إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري للذي ينعكس على الوضع الاقتصادي  والسياسي والاجتماعي في البلاد .

ويؤكد المنبر التقدمي في ختام بيانه بان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة تشكل قضية وطنية في أي بلد، وإذ نحّي هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد فإننا ندعو الى تكاتف جهود الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات الدولة وبرنامج الأمم المتحدة والبرلمان للعمل كل في موقعه ومسؤولياته، وكذلك من منطلق التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التعاطي الأمثل مع هذه القضية الوطنية لمواجهة هذا السرطان الذي ينخر في جسد مجتمعنا كما ينخر في جسم البشرية جمعاء.

المنبر التقدمي

8 ديسمبر 2016

الرفاق الأعزاء المندوبون إلى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي الشقيق

يسرني باسمي شخصياً وباسم اللجنة المركزية لمنبرنا التقدمي في البحرين ومكتبها السياسي، وجميع أعضاء ومناصري تنظيمنا أن أتوجه اليكم بأحر التحيات والتهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لحزبكم المناضل، حزب الشهداء والتضحية، متمنين له من كل قلوبنا الموفقية والنجاح في تحقيق أهدافه، وأن يخرج بالقرارات والخطط التي تعزز من مكانة حزبكم في الحياة السياسية وفي المجتمع العراقي، ودوره في انجاز المهام الماثلة أمامكم، في ظل الظروف البالغة التعقيد والتشابك التي يمر بها العراق، بالتزامن مع المعركة الباسلة للقوات العراقية لتحرير مدينة الموصل ومحافظة نينوى ومناطق اخرى من داعش وارهابه.

إن برنامج حزبكم وخطه السياسي ومجمل مواقفه ومبادراته تستجيب لحاجات وتطلعات العراقيين في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهونها، في التخلص من تبعات الغزو والاحتلال وتركتهما الثقيلة، ومخلفات النظام الدكتاتوري، وطبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية، وتغليب الهويات الفرعية على حساب المواطنة العراقية الجامعة، وتعمق الطابع الريعي للاقتصاد الوطني واعتماد المنهج النيوليبرالي في الاقتصاد المعادي لمصالح الطبقات الكادحة.

وننظر بعين التقدير الكبير للدور الذي يضطلع به الشيوعيون العراقيون في الحراك المدني، ضد الاصطفافات الطائفية واستشراء فساد النخبة السياسية الممسكة بمقاليد الأمور في البلد، ونثق في أن قرارات مؤتمركم ستؤدي إلى إدامة زخم الحراك المدني والشعبي، وتوسيع صفوف المشاركين فيه، الى جانب تحشيد القوى في كتلة مدنية واسعة.

في هذه المناسبة اسمحوا لنا أن نعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الرفاقية الوطيدة بين حزبينا، والتي يعود تاريخها لعقود مضت، حيث ناضلنا وما نزال نناضل سوية من أجل أهداف شعبينا وتطلعاتهما في الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي، وضد المكائد الامبريالية والرجعية، والمناهج الطائفية المفتتة للمجتمعات، وأن نؤكد لكم حرصنا على استمرار وتوطيد عملنا الرفاقي المشترك في التصدي للمهام الماثلة أمامنا معاً، وتنسيق جهودنا في إطار الأسرة الشيوعية والتقدمية في المنطقة والعالم.

خليل يوسف

الأمين العام للمنبر التقدمي

لم ير التاريخ البشري حدثا مدويا، مجلجلا، جذريا ومصيريا كالثورة البلشفية، التي شهدتها روسيا القيصرية، في نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر1917 (25 أكتوبر حسب التقويم الروسي وقتئذ)، مباشرة بعد ثورة فبراير البرجوازية الديمقراطية من نفس العام. ولعل الأغرب أن ثورة أكتوبر كانت بيضاء تقريبا، بلا إسالة دماء تذكر. حيث لم يكن إطلاق المدمرة ” أفرورا” لمدافعها، في فجر السابع من نوفمبر 1917 (25 أكتوبر حسب التقويم الشرقي الروسي القديم) سوى عمل رمزي! . من هنا.. فهل هي كانت إنقلابا، قفز فيه حفنة من الجنود البلشفيين عنوة إلى السلطة؟!.. أم إنتفاضة على يد مجموعة من الثوريين الروس وغير الروس؟!.. أم انها بالفعل كانت ثورة بكل ما تعنيها هذه الكلمة من معنى؟!

 للوصول إلى تصورأقرب إلى الواقع التاريخي، الذي نحن بصدد الإحتفاء بالذكرى 99 لتلك الثورة،  لابد لنا من إستعادة الأجواء السياسية في حينه، إن من جانب الحراك الإجتماعي للجماهير، أو من جانب ميزان القوى وحجم كل حزب سياسي وقوته في الدوما (البرلمان الروسي). والأهم من كل ذلك القوة الفعلية لمجالس السوفييت والميزان الحزبي فيه. من المعروف أن الثورة البرجوازية، بقيادة ” كيرنسكي” وحزبه (الإشتراكيون الثوريون) أطاحت بنجاح بالحكومة القيصرية، لكنها تلكأت بالسير قدما في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، خاصة موقفها من الحرب الدائرة، التي كانت روسيا غارقة فيها ومن موقع المهزوم.

 عودة إلى الوراء قليلا.. وحتى قبيل ثورة فبراير. لم يكن وارداً أصلا، حتى في برنامج الحزب البلشفي، القيام أوحتى التفكير في ثورة إشتراكية قريبة وقادمة في روسيا المتخلفة عن الركب الغربي، حين كانت السمة الغالبة لإقتصادها زراعية إقطاعية، مع قطاعات رأسمالية صناعية ضعيفة في الحواضر؛ موسكو وبطرسبورغ، وحيث البروليتاريا الروسية كانت تتسم بضعف واضح – عدداً وعدة – ضمن بحر واسع من طبقة الفلاحين في كل أصقاع روسيا.. ولكن مع قوة نسبية ملحوظة تتعزز- رويدا- على صعيدي الانتليجنسيا الثورية وأحزابها السياسية السرية العمالية والطليعية.

 ولعل حزب العمال الإشتراكي الديمقراطي الروسي يشكل مثالاً ساطعاً هنا (حزب عمالي ماركسي أسس بقيادة مناضل وألمعي ومنظر ومروج ماركسي من الدرجة الأولى، عرف في وقته بأسماء سرية عديدة واشتهر لاحقا بـ “لينين”). ليس هذا فحسب.. بل أن التنظير الماركسي السائد حينئذ كان ينطلق أساسا من ملاحظات ماركس الأولى والأساس؛ من أن الثورات الإشتراكية ستندلع؛ بل يجب أن تندلع، في المنظومات الرأسمالية المتطورة (المانيا وإنجلترا مثالا) وفي مجموعة من البلدان الرأسمالية الاقوى. بالرغم أن ماركس ومن ملاحظاته المتاخرة، بعد تباطؤ الحركة الإجتماعية في القارة العجوز، إلتفت يسرة إلى أمريكا في البدء (كانت حاضنة لحركة النقابات العمالية العالمية خاصة)، وحينا إلتفت يمنة إلى روسيا الشاسعة والمتخلفة.. ولكن حيث “الأرض ملكية عامة” مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، كدأب بعض الدول الآسيوية (نمط الانتاج الآسيوي)!

 (بتقديري من المفيد للباحث السوسيولوجي مراجعة ما كتبه ماركس عن هذه المسالة بالذات). من هنا فإن ماركس وأنجلز ولينين كنوابغ، لم يكونوا من بين النخب الفكرية والثورية، التي تاخذ المسلمات على عواهنها.. فهم يدركون بالطبع، أكثر من غيرهم، تعقيدات حركة التاريخ والإستثناءات غير المسبوقة!

عودة إلى اللحظة التاريخية الحاسمة.. ظل البلاشفة وعلى رأسهم لينين مشدوهين لفترة، وهم في انتظار مخرج من الوضع الغريب وغير المسبوق لروسيا!.. أضحت هناك في الواقع سلطتان: سلطة الحكومة المؤقتة وسلطة السوفييت (فترة إزدواجية السلطة). ظلَّ البلاشفة في البداية أقلية في مجالس السوفييت وفي الدوما على ما أعتقد. لكن مع إشتداد ضغط الحرب الخاسرة، وخاصة مع عودة الجنود الروس من المعارك، تبدل تدريجيا المزاج الجماهيري. لاحظ لينين بنظرته الثاقبة أموراً عديدة تصب في مصلحة مشروعه الذي يختمر في ذهنه منذ بعض الوقت؛ التحول الثوري للمزاج الجماهيري وغضب الجنود المهزومين وإلتحاقهم أفواجا افواجا بمعسكر الثورة. هذا مع تردد وتلكؤ الحكومة البرجوازية المؤقتة وإنزوائها عن اتخاذ قرارات فعالة. بل اصبحت مستعدة للتراجع والعودة لأحضان القيصرية، ورافق ذلك تحول في ميزان القوى لصالح البلاشفة، خاصة في مجالس السوفييت حيث باتوا الآن الأكثرية!  هنا طرح لينين برنامجه الشهير المفاجئ؛ وهو الإستيلاء على السلطة وعدم التردد (أمس كان باكراً، غداً سيفوت الأوان اليوم. هو يوم الحسم!)

  تاريخيا.. ” لينين” هو أول من حاول تطبيق فكر ماركس على الأرض بشكل خلاق غير نمطي، طارحاً مشروعه الاستثنائي والغريب في وقته؛ وهو الاستيلاء على السلطة، منطلقا من ابتكارات جديدة وشجاعة ثورية وفهم عميق للاستثناءات الضرورية لحركة التاريخ والتواءآتها في المنعطفات المصيرية، منسجماً مع “روح” ماركس كما لم ينسجم أحد معها. لم يرضخ لينين لأهوائه، حسب منتقديه وخصومه الكثر. ولم يصب بمس من الجنون حسب رفاقه وحتى زوجته، قبل إقناعهم الصعب بفكرته غير العادية والاستثنائية القادمة من ظروف استثنائية لن تتكرر أبدا؛ وهي تكملة الثورة البرجوازية أولاً (الثورة البلشفية كانت ضرورة تاريخية وأولوية الأولويات.. وكانت عبارة عن ثورتين متتابعتين!)، ثم الشروع في البناء الأولي للاساس المادي للإشتراكية من خلال خطة الـ – نيب – (رأسمالية الدولة الضرورية) لتشييد الأساس المادي لرأسمالية متطورة! تخلص لينين بجسارة منقطع النظير من كل -المساطر- الجاهزة والقياسات – الدقيقة – والجمل التنظيرية العائدة لأفكار محترفي الماركسية كـ “كاوتسكي”  و”برونشتاين” وغيرهما، الذين أضحوا الناطق الرسمي للماركسية بعد موت أنجلز.

أبتكر على يد هؤلاء  نمط من الفكر الماركسي النمطي “الخشبي”، بدون أن ياخذوا بعين الإعتبار الحالات المعينة لكل بلد. والظروف الإستثنائية لمراحل تاريخية محددة. بل أصرت هذه النخب الفكرية على التفسير الأحادي للماركسية المركون على جدلية شكلية، الأمر الذي يفضي – لامحالة – إلى التردد والتذبذب والإنتظار، حتى يكتمل أولا؛ “الوضع الثوري الخالص” والموقف -الأنموذجي- للثورة (أشبه بإنتظار غودوت)! وضرورة اكتمال العوامل الموضوعية الشاملة (وهو أمر مستحيل حدوثه في عالم الواقع) قبل التفكير بإستيلاء البروليتاريا على السلطة (حدث هذا في المانيا وقد دفع الثوريون الألمان ثمناً غالياً لترددهم). فها هنا الظرف الإستثنائي القاهر، الذي لمحه “لينين” لوحده قبل غيره، كقائد ومنظر فذ، قل أن يأتي الزمان بمثله.

 لم يستخدم “لينين” المسطرة لتفسير وفهم معنى أفكار ماركس الخلاقة وتطبيقها على الأرض. عرف متى يعارض القواعد – إن كانت هناك قواعد محددة – والعموميات والتنظيرات المكتبية. لم يسقط في متاهة انتظار الوضع الأنموذجي للثورة، على أهمية ذلك موضوعيا. كان لينين نابغة، عرف الاستثناءات كما عرف القواعد والقوانين (ماركس لم يكن بإمكانه أن يفتي بأوهام خيالية ولم يكن من أصحاب الطوبى والتنبؤات!) ومن ناحية أخرى لم يقم لينين بثورة أكتوبر، لأنه كان على عجلةٍ من أمره. وأراد ان يرى الثورة في حياته ويحقق ذاته. العكس هو الصحيح. بجانب الإرادة الفولاذية، كان  لينين  يملك عقلا نفاذاً، باستطاعته معرفة حركة الواقع المعقد بدقة، وبدون هنات ذاتية. من الممكن أن ندعي أن تعقيدات العالم اليوم – بتقديري – في حاجة إلى عبقري من وزن ماركس وزعيم من طينة لينين!؟

 مع ذلك .. كم هو لئيم الموت المبكر، الذي يقطف عبقرياً قبل أوانه (تتكرر هذه الظاهرة السلبية في التاريخ البشري مرارا وتكرارا). فمن حسن حظ ثورة أكتوبرأن قائدها كان لينين، ومن سوء حظها أنه ذهب قبل الأوان. سادت في عهده حياة حزبية ديمقراطية حقيقية، اتسمت بعلاقات رفاقية راقية ومساءلة دقيقة، الأمر الذي أفضى إلى بروز دستة من خيرة النظريين الماركسيين في العهد اللينيني – قبل الثورة وبعدهها – بجانب قادة سياسيين وعمليين مرموقين، لعل أعظمهم كان “يعقوب سفيردلوف”، منظم حزب البلاشفة الأول. كان لينين يرى فيه خليفته الموثوق. غير أنه توفى فجأة في سنة 1919 . لكم حزن قائد الثورة على الموت المبكر لـ ” سفيردلوف”، قال لينين في تأبينه قولته الفلسفية الشهيرة: (الثورة تقتل خيرة أبنائها!).

في مساء  السابع من ديسمبر من عام 1973، عمَّ الفرح منطقتنا بفوز الدكتور عبدالهادي خلف، مرشح كتلة الشعب، والشخصية الوطنية الأستاذ الراحل حسن الجشي بعضوية المجلس الوطني في أول انتخابات تجرى في البحرين عام 1971، ولكن كان الفرح الأبرز والأشمل  عندما علمنا بأن مرشحي كتلة الشعب في المنامة والمحرق فازوا جميعاً في تلك الانتخابات، وهي الكتلة المدعومة من جبهة التحرير الوطني البحرانية، فأصبح ذلك اليوم إنتصاراً تاريخياً لليسار في البحرين.

 في تلك المرحلة المفصلية في حياة الشعب البحرينى كنا أطفالاً شاركنا في تلصيق صور مرشحي كتلة الشعب، حيث قامت شبيبة “جتوب” بدور محوري ورئيسي في إيصال مرشحي كتلة الشعب لقبة البرلمان من خلال العمل المتواصل طوال فترة الحملة الانتخابية ، كنا سعداء بذلك الفوز  الكبير  واحتفلنا مع الرفاق والأصدقاء مع تلك المجاميع المحتشدة في الساحة في فريق الحمام.

 كنا  نرى الوجوه المبتسمة والفرحة بنشوة النصر التاريخي، لمناضلي وأنصار جتوب ومعهم أبناء  المنطقة، حيث تحولت ساحة ( البر ) الأرض التابعة لعائلة خنجي بالقرب من شارع نمرة خمسة ( 5)  كما كانت تعرف في الماضي، وفيها قهوة شعبية  لولد نصر  ومخبز  درويش اللبناني وبعض الدكاكين وفي نهاية الستينات تم إزالتها، وأصبحت أرضاً واسعة، فأقمنا عليها نحن أبناء المنطقة أكثر من ملعب لكرة القدم، كما كانت تنظم عليها الدورات الرياضية  وبالأخص في شهر رمضان، وتحديداً الدورة الشعبية الأشهر لكرة القدم في (فريق الحمام ) التي بدأت في عام 1976، واستمرت حتى لسنوات مضت وان تغيرت الملاعب، بعد أن  شيد عليها  من جديد مبنى تجاري من قبل أصحاب الأرض.

 شهدت تلك الأرض الاحتفال الكبير بيوم النصر التاريخي، على أنغام  الطبول، فكانت رقصة الخيول الرائعة  ورقصة الليوة لشباب فريق  الذوادة القادمة من هناك  للاحتفال بفوز مرشح كتلة الشعب المحامي الراحل خالد إبراهيم  الذوادي، وتنظم إلى الخيول الراقصة، كانت ليلة جميلة، ستظل راسخةً في الذاكرة، في تمثل الأيام الجميلة لليسار البحرينى وجماهيره المحتشدة وهي تحتفل بالانتصار الرائع، حيث لا روائح طائفية ولا منغصات أو أحقاد تثير  الكراهية  والفرقة بين الناس.

الكثيرون من أبناء الجيل لا يعرفون بأن السابع من ديسمبر  أصبح بعد حل المجلس الوطني في 26 أغسطس من عام 1975، يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب البحرينى من أجل عودة الحياة النيابية وإشاعة الديمقراطية والحريات العامة، حيث تم إقرار ذلك في اجتماع لمنظمة التضامن الأفرو- آسيوية في عام 1975المنعقد  في مدينة موسكو، بعد حوالى أقل   من شهر على حل المجلس الوطني،  وطوال  حقبة قانون أمن الدولة  السيء الصيت على مدار حوالي ربع قرن  كان يُحتفل بيوم السابع من ديسمبر  في البحرين والخارج وبالأخص في بعض فروع الاتحاد الوطني لطلبة البحرين .

البلدان العربية تابعة لسياسة صندوق النقد الدولي الذي يفرض عليها املاءاته، بحيث تتفادى بناء اقتصاديات وطنية تعتمد على التصنيع، وفي ظل هذه السياسات نرى ان البلدان العربية لا تتجه الى بناء المعامل والمصانع التي يمكن أن تستقطب العمالة الوطنية في البلدان العربية ايضاً ان الوطن العربي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية عززها انهيار أسعار النفط التي يتحكم فيها سماسرة سوق النفط العالمي، وعليه نرى أن اغنى البلدان العربية اليوم غارقة في الديون ورهينة لشروط وقرارات صندوق النقد الدولي والمصارف العالمية وفي المقدمة دول الخليج العربي.

نحن في البحرين جزء من المنظومة العربية التي تزداد فيها البطالة التي قد أصبحت من أكبر الهموم التي يعاني منها الشباب حالياً وغالبيتهم من الخريجين الذين يتكدسون في معظم البيوت الفقيرة وأصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط ايضاً خصوصاً في ظل تفاقم الوضع السياسي وعدم وجود بوادر لحلحلة هذا الوضع، ايضاً في ظل عدم وجود استراتيجية وطنية للبحرنة.

وبالرغم من أن ميثاق العمل الوطني حدد في الفصل الأول، المقومات الأساسية للمجتمع، بأن العمل واجب وحق على كل مواطن، ولكل مواطن الحق في اختيارنوع العمل وفقاً للنظام العام والآداب، ومن ثم تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين.

إلا أن البطالة قد أصبحت مثل المرض المزمن في ظل عدم الشفافية من قبل الجهات المعنية للإقرار الحقيقي بحجمها وعدم وجود بوادر لتوجهات من أصحاب القرار أو مجلس النواب لدفع عملية البحرنة للأمام، في ظل قانون العمل الحالي الذي لا يراعي مسألة البحرنة والذي تخلى عن إعطاء نسبة حتى 1% للعمالة الوطنية في التوظيف. كل هذه الظروف قد ساهمت في اغراق سوق العمل بعمالة اجنبية وصل تعدادها الى 595 الف وما فوق وهي في ازدياد مضطرد مقابل عمالة وطنية تقدر ب 160 ألف فقط، وعليه نسمع في كل موسم مع دفع المؤسسات التعليمية بالآلاف من الشباب طالبي العمل والوظيفة تصريحات إعلامية من هنا وهناك بضرورة التوظيف والتدريب، لكن هذا يبقى حبراً على ورق لا يدفع في مسألة التوظيف الحقيقي.

ايضاً لدينا مشكلة تدفع في تفاقم البطالة وهي توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة ما يجعل أصحابها تحت ضغوط التسريح في كل لحظة، لأنهم محرمون من التوظيف الثابت، ولدينا أمثلة مجموعة الأطباء والطبيبات المعروفة بــ 150 ومجموعة 1912 ومجموعات أخرى تواجه نفس المآل.

تفاقم أوضاع البطالة في البحرين يساعد كثيراً في بروز ظاهرة الفقر السريع في وسط المجتمع الذي يدفع في تكوين أفكار سلبية في صفوف الشباب نتيجة اليأس ونشوء الميل للإجرام بأشكاله المختلفة كتعاطي المخدرات والسرقات والتحايل والنصب، واندفاع الشباب لتبني أفكار التطرف والفوضوية التي تساهم في تبني أفكار الانتقام والعنف.

إصلاح وإصلاح  ..!!

———————

يخطئ خطأ فادحاً من يظن أن الإصلاح المنشود يقتصر على الحكومة وأجهزتها ، هذا مطلوب وملح وجوهري، ولكن بنفس القدر من الإلحاح والأهمية لابد من إصلاح حال الكثير من مؤسسات مجتمعنا المدني ، من جمعيات

ونقابات، واتحادات، ومراكز، وهيئات، إلى آخر ما تشمله القائمة .

هل يمكن ان تدرك وتعى وتستوعب  معظم مؤسسات مجتمعنا المدني انها بحاجة الى إصلاح هى الأخرى، وهل يدرك من يقبض على زمام أمور هذه المؤسسات وخاصة الذين دأبوا على المطالبة بالتغيير والإصلاح وضخ دماء جديدة فى شرايين العمل العام أنهم أول الناس ممن  يجب ان يقتلعهم اي إصلاح حقيقيى فى مسار هذه المؤسسات، تماماً كما هو الحال فى الجهاز الحكومى..

انها حقاً معضلة لم ننشغل فيها كما يجب، لذلك ليس غريباً أن تستمر محاولات تصفية الخلايا الحية فى واقع مؤسسات مجتمعنا المدنى حتى بات بعضها كسيحاً أو مفككاً، أو مجرد واجهة لأشخاص  أفرغوها من أى مضمون، وبعضها صارت   مستباحة، لا مضمون، لا هدف، مجرد حالة فريدة تجعلك تتساءل: هل نحن أمام مشكلة ، وبعضها يصعد القائمون عليها بلا حساب، يثبتون حضورهم فى المشهد ويقولوا لنا نحن هنا ونسوا أن الكبار لا يحتاجون إلى جمعيات  يصعدون عليها لكي يكون لهم حضورا هنا أو هناك، وبعضها لازال صامداً ضد كل كل ما يزخر به المشهد من عبث ..!!

تهم الفساد لا تسقط بالتقادم

————————

اليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام ، مرّ كالعادة مرور الكرام ، بيان من هذه الجهة او تلك يذكرنا بالمناسة والجهود المبذولة على الصعيد الدولى فى مجال محاربة الفساد، دون إشارة، او إشارة تنبئ عن مراوحة على كل الصعد الرسمية والرقابية والتشريعية ًوالبرلمانية ، وكلها تجعلنا عند نقطة الصفر، ونبدأ من أول السطر وربما لا نجد حتى السطر ..

يكفى – كمثال ليس إلا – التمعن  فى الأصداء الخجولة على التقرير الحادى عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية، سنجد نفس الأصداء، نفس الكلام، نفس لجان التحقيق التى  تتشكل، ونفس الجان  وزارية التى  “تتدارس” الملاحظات

معزوفة كل عام، والنتيجة لا شئ سوى هذا الاكتشاف المذهل، ان لدينا فساداً من دون فاسدين ..!!

لذلك يظل اليوم  العالمى لمكافحة الفساد مناسبة تذكرنا بأن هناك فساداً فى العالم،  وكأن المطلوب منا هو تذّكر

المناسبة، وأن ننسى أن تهم الفساد لا تسقط بالتقادم ..

المسؤول السوبر

—————

بقاء المسؤول، أي مسؤول، فى أي بلد، فى أي موقع من مواقع المسؤولية لفترة صلاحية لا تنتهى، ألا يكون على حساب منظومة القيم، على حساب ضخ دماء جديدة فى شرايين المسؤولية العامة، على حساب نزاهة العمل العام  وبالذات حين تتداخل لغة المصالح الخاصة مع المسؤولية العامة، والأسوأ والأخطر حين تكون لغة المصالح هى الحاضرة ، الأعلى صوتاً، والأكثر تأثيراً، والأقوى نفوذاً، وتتحول المسؤولية إلى شئ آخر كلنا نعرفه ..!!

خطير جداً ..

———

 خطير جداً ان تتقزم مؤسسات الى أفراد، وان تنتفي لصالح حضورهم ..

 وخطير أن تتقلص هذه المؤسسات فى غاياتها ومنطلقاتها وآمادها لصالح هؤلاء ..

والأخطر، والأسوأ ان المؤسسات التى لا تسلم أمرها لهؤلاء ولا تجيرّ كيانها لهم تعرض نفسها لكارثة ،

ولانحلال وكأنها تمضي  من منكر إلى منكر اكبر منه ..!!

الفاعل الأصلي ..!!

—————-

حيال كثير من الملفات والقضايا والوقائع ، من المهم  أن نلاحظ بأن هناك من هم أخطر من الفاعلين الأصليين،

شركاء  بالفعل، أو التواطؤ، أو حتى بالصمت، الفاعل يؤدى دوره المطلوب إلى أجل ثم ينتهى دوره، ولكن ما يستوقفنا ويثير دهشتنا هم  الشركاء، هؤلاء  يستمرون فى التأجيج، ويقومون  بأفعال تجعل جروحنا دائماً عميقة وغائرة فى عملية يطحن فيها الوعي بالجهل ..!!

ماذا يعني ..!

—————

– هل قرأتم فحوى هذا الاقتراح البرلمانى اللافت فى معناه وتوقيته ..

الصحف نشرت مايفيد عن تقديم  مجموعة من النواب مقترحاً بتحديد أوقات عمل المحلات التجارية، وإذا كان علينا أن نلاحظ رد أمانة العاصمة على المقترح ومفاده ان المقترح يتعارض مع الحرية التجارية، فضلاً عن عدم الحاجة إليه ..

ذلك مجرد مثال على على نوعية ومستوى اهتمامات النواب، وهو أمر يدفع الى السؤال: ما وراء ذلك ؟

ما معناه ؟ ما غايته ؟

– هل قرأتم ما نشر فى شأن مطالبة بلدي الجنوبية بإرجاع ملكية ساحل بلاج الجزائر إلى وزارة الاشغال والبلديات، ووقف الاستثمار فيه لكونه من السواحل المخصصة للمنفعة العامة ..

هذه ليست أول مطالبة من نوعها إلى درجة تشعرنا أن موج هذه النوعية من المطالبات لا يتوقف، ألا يعنى ذلك شيئاً يستحق التوقف والمراجعة والتصويب .

– أخيراً، هل قرأتم وتمعنتم فى معنى تصريح مسؤولة ببلدية المحرق حين قالت “البلدية استعادت هيبتها الآن، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً لأن تكون قوية وهى ماضية فى طريق مستقيم وعلى خطى ثابتة ..!!

انه كلام له معنى، ولأن له معنى فهو  يثير علامات استفهام وتعجب

حكمة ..

—–

الخاملون البلداء لايرضيهم أي شئ حتى وإن كان خارقاً ..

 مشكلة ..

 ——

  مشكلة حين نريد أن نعالج الشطط بشطط آخر، والمنكر بما هو أنكر، والسئ بما هو أسوأ، ومشكلة حين يخرج علينا الانتهازي والكاذب والمنافق والفاسد بمواعظ فى الوطنية ويدعو إلى مواجهة الفساد ، إنها مأساتنا ..!!

المتنبي والنفخ فى الرماد

———————

  يقول المتنبي: “لقد أسمعت لو ناديت حياً، لكن لا حياة لمن تنادي/ ونارك لو نفخت بها أنارت، لكنك تنفخ فى رماد” ..

كأن المتنبي يعيش بيننا الآن، كأنه يشعر بمعاناتنا، هل يكفى ياترى أن نتمعن فى كم القضايا والملفات والوقائع

ومفاصل مجريات واقعنا، وفى كل هذا الكم الهائل من الكلام الطيب والوعود والالتزامات التى تنصب فى أبسط استنتاج على إقناع كل مواطن بأن هناك من يفكر حقاً فى راحته، وفى تسهيل شئون حياته وعمله، ولكم أن تتخيلوا العجائب لو كان السيل من الكلام  والوعود مردرد ، فماذا كانت النتيجة لتكون ..؟!!

الديمقراطية

———-

يصر البعض على أن يفهم الديمقراطية بطريقة خاصة، خاصة جداً، لا علاقة لها بالمفاهيم والأصول والأسس التى يجب ان تقوم عليها الديمقراطية، اكتفوا بجعل الديمقراطية شعاراً يرفعونه بوجه خصومهم، ويتلاعبون

بالشعار حسب مشيئتهم وأهوائهم ومصالحهم، ومنهم من فهمها أو أرادها ديمقراطية من نوع لا يرسي نظاماً

ديمقراطياً، ديمقراطية طائفية أو مذهبية تارة، تنتمي إلى الطائفة والمشاعر المذهبية  قبل أن تنتمي الى الوطن، ومن أجل الوطن.

تمر في الثاني من ديسمبر الجاري، ذكرى استشهاد المناضل محمد غلوم بوجيري عضو الجبهة الشعبية في البحرين،  كما تمر في الثاني عشر منه ذكرى استشهاد المناضل الشاعرسعيد العويناتي عضو جبهة التحرير الوطني البحرانية، حيث سقط الشهيدان في عام 1976، تحت التعذيب الوحشي الذي تعرضا له في أقبية الأجهزة الأمنية، في نطاق حملة قمعية واسعة طالت مناضلي الحركة الوطنية البحرينية في تلك الفترة، رداً على تنامي النضال من
أجل حقوق الشعب في الحياة الحرة الكريمة، ومن أجل المشاركة السياسية والحقوق الدستورية والديمقراطية.

وكان استشهاد المناضلين سعيد ومحمد جزء من التضحيات الجليلة التي قدمتها الحركة الوطنية والديمقراطية في البحرين في تمسكها بحقوق الشعب وأهدافه، وعلى خطى الشهيدين سارت أجيال من أبناء شعبنا من مختلف التيارات، حيث سقط العشرات من الشهداء في أقبية التعذيب أو في القمع الدموي للتحركات الشعبية من أجل الديمقراطية وبناء الدولة الدستورية في وطننا.

وفي إحياء هذه المناسبة الوطنية في هذا العام والأعوام السابقة تأكيد على مكانة التيار الديمقراطي ودوره في الحياة السياسية في البلاد في الظروف المتغيرة، ومناسبة للمطالبة بضرورة المعالجة الانسانية والسياسية المسؤولة لملف ضحايا التعذيب، من خلال استخلاص الدروس المؤلمة من تجارب القمع الأسود في تاريخ الوطن، ومنع تكرار ممارساتها بتجريم التعذيب ومعاقبة من يقترفه، والعمل بما نصت عليه توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.

ان الحركة الوطنية والشعبية في البحرين تستمد من تاريخها المفعم بالتضحيات والإرادة العزم على مواصلة كفاحها حتى تتحقق لشعبنا أهدافه في بناء الديمقراطية الحق، بما تتضمنه من حقوق دستورية غير منقوصة، وحريات عامة مضمونة بقوة القانون، وعدالة في توزيع الثروة والنهوض بأوضاع الجماهير الكادحة، وتأمين العيش الحر الكريم لها، بحماية المال العام، ووقف الفساد المالي والإداري القائم على نهب الملكية العامة ومصادرة حقوق الأجيال المقبلة من ثروة البلاد ومقدراتها.