كيف يتم تنفيذ قرار انتقال العامل الأجنبي من دون توافق مجتمعي؟ سؤال كثيرا ما يتردد في الأوساط المهتمة بإصلاح سوق العمل وخاصة مؤسسات القطاع الخاص التي تعتقد ان هذا القرار قد جاء من دون وضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في هذا القطاع من الابتزاز والإفلاس. مرئيات هيئة سوق العمل على صعيد هذا القرار لها مبرراتها الإنسانية التي تلتزم بحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر العمل حق خاضع لإرادة الإنسان الحرة بعيدا عن وسائل الضغط والإكراه المحرمة دوليا ومن هذه المبررات أيضا، ان تطبيق القرار كما يقول وزير العمل من شأنه تحفيز سوق العمل من حيث تحسين ظروف وشروط العمل والارتقاء بعنصر العمل في مواجهة إغراق السوق بالعمالة الوافدة الرخيصة والعمالة السائبة وبالتالي تنفيذ هذا القرار يمثل ثمره من ثمرات تحرير وإصلاح سوق العمل مهما يعني تصعيد الحملة لوقف هذا القرار ليس في مصلحة إصلاح سوق العمل ولا في صالح التزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
اذن، ما العمل في ظل كل هذه المخاوف التي تعتقد ان هذا القرار وقوانين إصلاح سوق العمل الهدف منها إشاعة الفوضى في البلاد. والمصيبة ان من يروج لهذه الحملة في المتنديات والمجالس هم من النواب في حين ان هؤلاء في اجتماعات المجلس لا اعتراض لديهم على قوانين إصلاح سوق العمل، لماذا كل هذا التناقض؟ لماذا هذه الازدواجية؟ هل الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة بدأت فعليا؟ واذا كان هذا الأمر صحيحا فلا غرابة ان يتصدر هؤلاء المعارضة!!
على اية حال اذا ما تحدثنا بموضوعية عن هذا القرار فإننا وبكل تأكيد لا ننكر الأثر الايجابي الإنساني لحرية انتقال العمال الأجنبي ومع ذلك يبقى التوافق المجتمعي هو أهم الضمانات لتنفيذه اي ما يهم القطاع التجاري والاقتصادي تلك الضوابط والمعايير التي تضمن تطبيق هذا القرار والاهم أيضا ان العمالة الوطنية التي تتعرض اليوم الى تسريحات بالجملة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ان تحفظ حقوقها الوطنية وخاصة حق العمل وكذلك حقوق العمالة الوافدة التي أصبح المتاجرة بها مصدر إثراء للبعض!! وبالتالي ليس من قبيل المصادفة معارضة هذا النوع من أصحاب العمل قرار لانتقال في حين لا يعني ذلك ان هذه الخطوة او هذا الانتقال ربما يمثل عبئا على الآخرين من أصحاب العمل.
الى جانب ذلك تزداد المخاوف بالنسبة للبحرنة وخاصة ان التقرير الربع سنوي لهيئة تنظيم سوق العمل كشف عن مؤشرات سوق العمل للربع الأول من العام الجاري 2009 انخفاض نسبة البحرنه بنسبة «1.5» في المئة وارتفاع توظيف حجم العمالة الأجنبية لتصل الى «17» الف عامل مسجلا بذلك اعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن. وفي ضوء ارتفاع حجم العمالة الأجنبية وفقا لهذه المؤشرات فإن تطبيق قرار الانتقال الذي قال عنه وزير العمل سيؤدي الى تشجيع المنافسة المتكافئة بين العمالة الوطنية والأجنبية حيث يصبح لدى العامل الأجنبي القدرة على التحرك مثل العامل الوطني الامر الذي يخلق منافسة متكافئة بين الاثنين مما ينعكس ايجابيا على سوق العمل لصالح العمالة الوطنية حيث سيخفف الضغط الهائل على مستوى الأجور من عمالة أجنبية رخيصة «يمكن ان يتعثر لان المنافسة المتكافئة التي تحدث عنها الوزير ربما لا تحدث بحكم ارتفاع حجم العمالة الوافدة. وبشكل عام يمكن القول بان متى ما توفرت الضوابط والمعايير ومتى ماتم التوافق المجتمعي على مثل هكذا قرار وخاصة في ظل مساعي اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذه اللجنة التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ هذا القرار فإن تحقيق شروط هذا القرار يمكن الوصول اليها كلما كانت الضمانات اكبر.
ألأيام 30 مايو 2009