العام 1970 ليس بعيداً عن ذاكرة كثير ممن يعيشون في البحرين حالياً، وفي ذلك العام، (في 11 مايو/ أيار 1970) عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة في نيويورك للاستماع إلى تقرير قدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان قد رأس وفداً لتقصي رغبة أهل البحرين.
لقد أشار قرار مجلس الأمن رقم 278 الخاص بالبحرين إلى أنه «بالإشارة إلى خطاب الأمين العام إلى مجلس الأمن في 28 مارس/ آذار 1970، وأخذاً بعين الاعتبار التصريحات التي أدلى بها ممثلو كلٍّ من إيران والمملكة المتحدة في رسائلهم إلى الأمين العام في 9 و 20 مارس 1970، على التوالي… فقد قرر مجلس الأمن بالإجماع الموافقة على تقرير الممثل الشخصي للأمين العام، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مع مذكرة من الأمين العام في 30 أبريل/ نيسان 1970، ورحب بالاستنتاجات والنتائج التي توصل إليها التقرير، ولاسيما أن الغالبية الساحقة من شعب البحرين ترغب في الحصول على الاعتراف بهويتهم في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وحرة في أن تقرر لنفسها علاقاتها مع الدول الأخرى».
التقرير المفصل حدد الهوية العربية لبلادنا، وحدد توافق البحرينيين على حكم عائلة آل خليفة ضمن الأطر العصرية للدول المستقلة. ولذا، وبعد إعلان الاستقلال استقدمت الدولة الخبير الدستوري المصري عثمان خليل عثمان للمساهمة في كتابة مسودّة مشروع دستور دولة البحرين، وتم تشكيل لجنة من أربعة شخصيات لمساعدة الخبير، تكونت من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، جواد سالم العريض، علي محمد فخرو وحسين محمد البحارنة. وبعدها، في نهاية 1972 تم انتخاب مجلس تأسيسي لمناقشة مسودة الدستور، وتعديلها، وإقرارها، وهكذا صدر دستور 1973.
نستذكر 1970 لأنها كانت سنة فاصلة، حسمها شعب البحرين بكل مكوناته، تلك المكونات التي تستحق اليوم أن تعيش في بلدها من دون وصمها بأية اتهامات باطلة. فالذي يتهم جزءاً من شعب البحرين بأنه مرتبط بالخارج، أو منتم لحزب خارجي، إنما يهز ركناً أساسياً من أركان البلاد؛ لأن شرعية الدولة قامت على شهادة تاريخية باعتراف الأمم المتحدة، والذين يتهمون مكوناً رئيسياً في رغبته المصيرية إنما يشتمون الدولة قبل أن يشتموا الفئة التي يكرهونها ويحرضون أجهزة الدولة عليها.
لقد آن الأوان لهذه الأصوات التي تفرق شعب البحرين أن تبحث لها عن وظيفة نافعة لها ولغيرها قبل أن تحدث المزيد من الضرر، ولاسيما أن الوضع الحرج حالياً يحتاج إلى المصلحين والمحبين لجميع مكونات المجتمع على أساس العدل والمساواة.
صحيفة الوسط البحرينية – 28 سبتمبر 2011م