قبل أن يصدر تقرير بسيوني سألتني صحيفة «نيويورك تايمز» عن توقعاتي، وكانت فحوى إجابتي أن اللجنة المكونة من خبراء دوليين لا بد وأنها ستقول حقائق جرت في البحرين، ولكن الخشية هي أن النتيجة ستكون لجنة تفوض عملها إلى لجنة أخرى، وهذه تفوض عملها إلى لجنة فرعية، وسيمضي الزمن ربما من دون أن يتحقق شيء.
اللجنة هي مجموعة من الأفراد يتم اختيارهم للقيام بمهمة محددة، ولكن في بلداننا فإن اللجنة تتشكل في العادة من أجل شراء الوقت وتضييع الهدف وعدم تنفيذ المهمة. هذا ما نراه من تاريخ اللجان التي تشكلت ولا نعرف عنها شيئاً، وقد كنت عضواً في لجنة تشكلت في 2002 للنظر في كيفية تطبيق ما ورد في ميثاق العمل الوطني بشأن حرية الصحافة، واجتمعت اللجنة التي احتوت على ثلاثة وزراء (مع عدد من الصحافيين) عدة اجتماعات، وقدمنا الرؤى والتوصيات مع مطلع 2003، وكنا نتوقع تنفيذ شيء منها، ولكن لحد الآن (2011) ليس هناك أي أثر، بل على العكس فإن ما رأيناه من تضييق على الصحافة تصاعد بشكل لافت للنظر منذ أغسطس/ آب العام الماضي (2010) ووصل إلى أقسى مرحلة في مارس/ آذار الماضي… ونحن حالياً فقدنا الكثير من هامش الحرية الذي كان متوافراً قبل سنوات، ولا يلوح في الأفق ما ينبئ بأن الوعود التي قيلت وكتبت ودعمت بتصريحات من القيادة السياسية ستجد طريقها إلى التنفيذ.
هذا مثال واحد، ولدينا عشرات وعشرات الأمثلة، وكثير منا اشترك أو سمع بلجان، ولكنها اختفت من الوجود. وأعتقد أن وضعنا الحالي لا يحتمل مثل هذا التسويف ولا يحتمل قتل المهمة عبر لجان، ولا يحتمل إضاعة الهدف عبر الوعود والتصريحات، فالوضع السياسي وصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى تنفيذ قرارات واضحة جداً، وهي ماثلة أمام الأعين، وجاء تقرير بسيوني ليثبت عدداً منها.
اللجان أصبحت عنواناً لعدم تنفيذ الوعود، ولربما أكون مخطئاً ونرى أن اللجنة أو اللجان التي تتشكل هذه الأيام ستكون مختلفة، ولكن ومع ذلك، فإن هناك أموراً عديدة لا تستطيع انتظار لجان، بل تحتاج إلى إرادة قوية مشابهة لما رأيناه في مطلع العام 2001، عندما بادر جلالة الملك إلى تحريك المياه الراكدة عبر قرارات حاسمة لم تنتظر لجنة أو لجاناً. وهذا لا ينفي دور أي لجنة، ولكن اللجنة مهماتها تتطلب الانتظار، ولذا فإن القضايا التي يمكن أن تنتظر ثلاثة أشهر أو أكثر يمكن إحالتها إلى لجنة، أمّا القضايا التي لا يمكن أن تتأخر يوماً واحداً فيجب ألا تحال إلى لجان. إننا نخشى من مسمى اللجان، ونخشى أكثر عندما نسمع عن أسماء معادية للإصلاح ستكون في هذه اللجان، ونخشى أكثر عندما تكون مهمات تلك اللجان مطاطية بحيث تنتهي إلى ما انتهت إليه عشرات اللجان من قبل، إذ كانت نتيجتها «لا شيء».
صحيفة الوسط البحرينية – 28 نوفمبر 2011م