المنشور

التوصيات التي نتجت عن المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي
في جنيف كان عددها 176، والحكومة رفضت 20 توصية، بينما وافقت على تنفيذ 145
توصية بشكل كلي، و13 بشكل جزئي (لاحقاً قالت الحكومة إنها وافقت على
توصيتين أخريين). التوصيات التي وافقت عليها الحكومة مهمة جداً، وفيما لو
تم تنفيذها بالشكل الذي طرحته المراجعة الدورية، فإن البحرين ستشهد نقلة
نوعية في حياتها السياسية. وهناك من اعتقد بأن الحكومة رفضت التوصيات
المهمة وأبقت على غير المهمة وهذا الكلام غير دقيق، ولذا لزم التوضيح بشأن
نوعية التوصيات التي رفضتها الحكومة.

التوصيات المرفوضة تتوزع على ما
يلي: 6 توصيات تتعلق بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه المحكمة
الجديدة مازالت في بداية عهدها، ولا أتوقع شخصياً أن تنضم البحرين إليها
قريباً. هذه المحكمة تنظر في القضايا الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي
بصورة رئيسية لا تنظر (لحد الآن) في أي قضية إلا إذا أحال الملف إليها مجلس
الأمن الدولي، أو أن الدولة المشتكى عليها عضوٌ صادَق على الانضمام إلى
المحكمة وقام بإصدار تشريعات وطنية عبر البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية
واعتمد إجراءات كاملة للتعاون مع المحكمة. وبحرينياً فإن لدينا عجزاً في
تنفيذ العهدين الدوليين والاتفاقيات الحقوقية التي تم نشرها في الجريدة
الرسمية، والمحكمة الجنائية الدولية تمثل حالة متطورة جداً مقارنة مع
العهود والاتفاقيات، والطريق مازال طويلاً على أي حال.

الحكومة رفضت
توصيتين لاعتماد البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا
البروتوكول يسمح لخبراء الأمم المتحدة بزيارات منتظمة للأماكن التي يعتقد
أن تعذيباً يجري فيها. كما رفضت الحكومة 3 توصيات باعتماد البرتوكول
الاختياري الأول الذي يسمح لخبراء الأمم المتحدة باستلام شكاوى المواطنين
مباشرة. ورفضت الحكومة عدة توصيات طالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام بصورة
مطلقة ضد أي شخص وبخصوص أي جريمة.

كما رفضت الحكومة توصيات أخرى،
واحدة قدمتها إيران وتم رفضها بالكامل ربما كموقف سياسي بالدرجة الأولى،
ورفضت توصية من السويد لإزالة جميع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني وإفساح
المجال لها للمشاركة العلنية في كل ما يخص حقوق الإنسان، كما رفضت الحكومة
توصية الدنمارك التي طالبت باستلام الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة
لتلقي العلاج بحسب اتفاق تم بين البلدين في 14 مارس/ آذار 2012. ورفضت
الحكومة توصية الفلبين بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم وخدم المنازل.