في الندوة التي أقامها المنبر التقدمي لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير وتحدث فيها الأمينان العامان للمنبر التقدمي والتجمع القومي عبدالنبي سلمان ود.حسن العالي ونائب رئيس الهيئة المركزية لجمعية وعد عبدالله جناحي قدمت معطيات مهمة على صلة بالموضوع، فحين تحدث سلمان عن وقائع أحاطت بالصدور السنوي لهذا التقرير منذ الفصل التشريعي الأول، معتبراً تقرير هذا العام هو الأضعف، بالمقارنة مع ما سبقه من تقارير، وعرض أوجهاً للتجاوزات التي رصدت النسخ السنوية المتكررة للتقرير نماذجا منها، اختار العالي عقد مقارنة بين صلاحيات وهيكل ومرجعية ديوان الرقابة المالية لدينا، وبين أمثالها في البلدان الأخرى، ليكشف أوجه القصور والعيوب في نظام الرقابة المعمول به في البحرين، أما جناحي فقد تحدث عما لم يتضمنه هذا التقرير من تجاوزات وأوجه فساد، متوقفاً أمام فداحة تلك التجاوزات المسكوت عنها.
ولفت نظري في تغطية «الأيام» أمس للندوة التي أقامها النائب الدكتور علي أحمد الأمين العام للمنبر الإسلامي في مجلس النائب محمد العمادي ذهابه إلى نفس ما ذهب اليه عبدالله جناحي، حين قال: «أن نقرير ديوان الرقابة لا يظهر المخالفات الكبيرة، بل يظهر مخالفات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تناوله لمخالفات متكررة في مجموعة من الوزارات والهيئات بينها الداخلية والخارجية والمالية والمجلس البلدي للمنامة».
وقال الأمين العام للمنبر الإسلامي ورئيس كتلتها في مجلس النواب كلاماً مهماً حول موضوعنا هذا يتسق، شكلاً ومضمونا، مع ما أشار إليه المتحدثون الثلاثة في ندوة «التقدمي»، حين طالب مجلس النواب بالقيام بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة والتصدي لمثل هذه التجاوزات والخروقات، وأن تتعاون القيادة مع مجلس النواب في مكافحة الفساد، وذلك بعدم التجديد للوزراء والمسؤولين الذين لديهم مخالفات متكررة».
وبرأي النائب السابق ناصر الفضالة الذي شارك هو الآخر في ندوة مجلس العمادي، أن المعارضة تستغل الفساد المالي والإداري، لكنه قال إن هذا «لن يجعلنا نسكت على هذا الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة والذي يجب أن تتكاتف جميع الجهود الشعبية والبرلمانية والسياسية من أجل التصدي لهذا الغول الذي ينخر في اقتصادنا»، مضيفاً أن «الحل الآن هو دولة القانون والعدالة في توزيع الثروة، لسد الطريق على المخربين».
وعلى رغم اختلاف المواقف والمنطلقات السياسية والفكرية للمتحدثين في ندوة «التقدمي» عن المتحدثين في مجلس النائب العمادي، ألا أنهم إزاء قضية الفساد والعجز عن مواجهته قالوا كلاماً واحداً، مع فارق مهم هو أن الدكتور علي أحمد، على خلاف المتحدثين في ندوة «التقدمي»، نائب في البرلمان على مدار الفصول التشريعية الثلاثة مما يضع على عاتقه وعاتق كتلته، كما على بقية الكتل النيابية، مسؤولية أكبر بكثير، كونهم يملكون الأدوات الرقابية والتشريعية، مما يجعلهم المعنيين بمطالبة الدكتور لمجلس النواب بأن يقوم ب” دوره الحقيقي “.
وما لم يتم ذلك، فان التقرير سيظل كما هو ملهاة ننشغل بها بضعة أيام في السنة، مطمئنين المتورطين في الفساد بالقول: كل عام وأنتم بخير!
13 نوفمبر 2012