المنشور

ورقة بشأن الحلقة الحوارية “التأمينات الاجتماعية بين الحصاد المر وتحديات المستقبل”

التي عقدتها الشفافية وشارك فيها نواب سابقون واتحاد العمال ومتخصصين وقانونيين

  تنفيذاً لاستراتيجية الشفافية الدولية وفرعها في البحرين الجمعية البحرينية للشفافية وخطة الجمعية لعامي 2013 – 2014 بكشف بواطن الفساد في المؤسسات العامة، ونظراً للظروف المالية التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بتعرض صندوق التقاعد للعجز ابتداء من العام 2015م وسبقها اعلان العجز في صندوق التأمين الحكومي للموظفين المدنيين بعام 2013 حسب تقديرات بعض الأقتصاديين.

  فقد عقدت الجمعية البحرينية للشفافية حلقة حوارية حول “التأمينات الاجتماعية بين الحصاد المر وتحديات المستقبل” بتاريخ 29 ديسمبر 2014، في مقر الجمعية بالعدلية. وقدم الأوراق الرئيسية كل من النائب السابق وعضو لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية الرفيق عبد النبي سلمان الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي والورقة الثانية قدمها عضو المكتب السياسي للمنبر التقدمي السيد فلاح هاشم ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي. وتم تقديم مداخلات في المجال التشريعي والمحاسبي والاجراءات المتبعة في هيئة التأمينات ونظام العجز الاكتواري قدمها مجموعة من الشباب والشابات وأصحاب الخبرة المهنية والقانونية.

  افتتح الحلقة الحوارية الأخ عبد النبي العكري رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية، حيث تطرق في كلمته للنقاط التالية:

سيدور الحديث في هذه الطاولة المستديرة بشأن المخاطر التي تواجه التأمينات الاجتماعية. فهنالك تطور مهم يواجه العالم اليوم؛ وهو انهيار أسعار النفط، حيث هبط سعر البرميل إلى ما دون الـ 60 دولاراً في الوقت الذي كان يصل إلى 120 دولاراً في الوضع الاعتيادي، مضيفاً وكلنا نعلم أن البحرين تعتمد في اقتصادياتها بنسبة أكبر من 80 % على النفط. ونحن بالبحرين عندما كانت دورة النفط طبيعية وسعر البرميل بلغ 120 دولاراً كنا نلجأ الي الأقتراض المحلي والدولي حتى تراكمت الديون على الموازنة بنحو 5 مليار دينار، فما بالكم والنفط في أدنى مستوياته؟ نحن بذلك الأسوأ خليجياً في هذا الجانب.

وذكر العكري أيضاً هنالك مسألة أخرى قد تترتب على ذلك، وتؤثر على مدخولات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة، وهي أننا نخشى أن الدولة بناء على انخفاض أسعار النفط تسعى لإلغاء أو تخفيض الجزء الذي تساهم به في الهيئة. وبالتالي ستكون التدفقات المالية على الهيئة أقل من المستحقات، وهو ما يعني أن العجز هو عجز فعلي.

ثم تحدث الرفيق عبد النبي سلمان الأمين العام للمنبر التقدمي في ورقته الأولى.

 حول الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وبسسب الملاحظات الجوهرية التي توصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2004 ومنها بقاء نفس مدقق الحسابات الخارجي أكثر من 25 سنة متواصلة، واستمرار المدير التنفيذي للهيئة منذ تأسيسها بعام 1975 وكذلك استمرار مجلس الإدارة منذ التأسيس.

كما تطرق لخلفية تاريخية حول أهمية وتأسيس التأمينات الاجتماعية، كما تطرق للتدخل الحكومي من تعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بينما يفترض أن تكون التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة وذلك قبل قرار الدمج لعام 2008، كما تطرق الرفيق عبد النبي سلمان لضعف نظام الرقابة الداخلي في الهيئة من حيث عدم تعيين مدقق داخلي للهيئة وعدم توفر الاجراءات والسياسات المتكاملة في عدة مجالات منها سياسات الاستثمار.

وأبدى بعض الملاحظات المهمة مثل نظام التقاعد المبكر الذي يكلف التأمينات الاجتماعية مبالغ طائلة، وأيضا وقف مشاركة العمالة الاجنبية في تسديد اشتراكات التأمينات 1 فبراير من عام 1985 وقد اتخذ هذا القرار بواسطة وزير العمل، وبذلك يكون قد أوقف نص قانوني كما أنه لا يجوز لوزير العمل وقف اشتراكات العمال الأجانب بناءً على رسالة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتطرق الرفيق عبد النبي سلمان إلى أن الصندوق الحكومي قد دخل مرحلة العجز ابتداءً من عام 2013 وفي القطاع الخاص حسب التصريحات غير معروفة المصدر إن العجز سوف يبددأ بعام 2015، في حين إن الخبير الاكتواري قد توقع بعام 2004 ان صندوق التأمينات الاجتماعية سوف يتعرض لعجز اكتواري في عام 2022.

ويرى الرفيق عبد النبي سلمان أن أحد أسباب التعجيل في العجز وابتداءه من عام 2013 يعود للفساد المتغلغل في هيئة التأمينات الاجتماعية سواء من حيث تعيين مسؤوليين أو في مناصب قيادية في هيئة التأمينات لا يمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة، كما أن الدخول في نفق الاستثمارات وخاصة الأسهم والاستثمارات العقارية. وعلى سبيل المثال شراء حوالي 42 فيلا من قبل مشروع رفاع فيوز ولم تستلم التأمينات إلا 24 فيلا كما لم تستلم ايجاراتها منذ بداية عمل المشروع كما أضاف أن هناك قطعة أرض غالية الثمن تم تحويلها إلى طريق (جسر) وتم تعوض التأمينات الاجتماعية بأرض أخرى في منطقة منخفضة السعر. وأشار إلى إلغاء بعض الديون أو القروض لصالح جهات متنفذة. وأضاف الأخ عبد النبي أن علاوة الغلاء التي تصرف للمواطنين تسحب من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بينما هناك مخصص لهذا المبلغ في ميزانية الدولة.

واستعرض الرفيق عبد النبي سلمان التوصيات التي توصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية و بعدد 18 توصية أهمها:-

1-    دمج صندوق التقاعد الحطوكي والتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص في هيئة واحدة.
2-    إعادة الأعتبار للهيئة العامة للتأمين الأجتماعي بعد الدمج بإعتبارها ملكاً للصالح العام.
3-    إعادة النظر في هيكلة مجلس الإدارة لخلق توازن بين أطراف الأنتاج بدون سيطرة الحكومة على الهيئة.
4-    تشكيل جهاز أعلى للأستثمار بالأستعانة بخبرات محلية متخصصة والأستعانة بالخبرات العربية والدولة المتخصصة.
5-    أحتفاض الهيئة بقرارها الخاص في مجال الأستثمار.
6-    تطوير النظم القانونية والمحاسبية والرقابية داخل الهيئة.
7-    تشكيل جهاز فعال لتحصيل ومتابعة أموال الهيئة من الشركات والأفراد.
8-    إيجاد دليل مالي وإداري للأستفادة القصوى بموارد الهيئة.
9-    استرجاع الأموال التي أخدتها الحكومة على سبيل الأقتراض مع فوائدها.
10-  انشاء جهاز فعال للتدقيق الداخلي والرقابة.
11-  تدوير المدققين الخارجيين كل 5 سنوات.
12-  الألتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.
 
الورقة الثانية قدمها السيد فلاح هاشم.

 وتطرق فيها إلى خلفية المطالبات بإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية من مجلس النواب بعام 1972، حيث صدر قرار بتاريخ 29 يوليو 1975 ومن ثم تطرق إلى القانون بدمج هيئة التأمينات بين القطاع الحكومية والخاص والتوصيات البالغ عددها 65 توصية التي توصلت لها اللجنة ووافقت عليها الحكومة وعرضت في مجلس النواب الذي وافق عليها ومن ثم صدر القانون الخاص بدمج الهيئة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من (5) سنوات لم يتم تنفيذ جميع التوصيات وإنما التوصية الرئيسية وهي الدمج الإداري للدوائر والوظائف والأقسام، و في مجال المنافع لم يتم دمجها وتوحيد المزايا كما كان يجب.

وأوضح إن نظام التأمين الإجتماعي يشتمل على الفروع التالية :

-   التأمين ضد الشيخوخة.
-   التأمين ضد إصابات العمل.
-   التأمين ضد العجز المؤقّت بسبب المرض والأمومة.
-   التأمين ضد البطالة.
-   التأمين على العاملين لحسابهم الخاص.
-   التأمين على أصحاب العمل.
-    المنح العائلية. 

 إلا أنه لم يُطبَّق في البحرين في البداية إلا الفرعين الأوليين ومع ذلك تم استبعاد العمالة الوافدة من فرع التأمين ضد العجز والشيخوخة قبال تطبيق المرحلة الثانية في عام 1977 وبقرار، واستمر تكرار هذا الإستبعاد حتى المرحلة الأخيرة بتاريخ  1/6/2005، وأقتصر تطبيق الفرع الثاني فقط عليهم (العمال غير البحرينيين).

 أما في ما يخص التأمين ضد البطالة فقد شرع بقانون خاص رقم 78 لسنة 2006 وهو ما يطلق عليه بنظام للتأمين ضد التعطل مكون من صندوق لتعويض المتعطلين وصندوق لإعانة الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

  وأوضح إن هناك مواد معطلة من التطبيق في قانون التأمينات الاجتماعية، ويرى أنه وبعد ما يزيد على 39 عاماً من اول قانون عن التأمينات الأجتماعية في البحرين  لازال بعض افرع التأمين (المخاطر) اما انها غير معمول بها على الرغم من ان القانون ينص عليها او منتقصة منه  مثال.

–
التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض

- 
 الولادة  أو الأمومة.

–
التأمين الصحي.

–
إستبعاد العمالة الوافدة من التغطية التأمينية عدى فرع إصابات العمل 

 وأكد ان النقطة الخاصة بإلغاء اشتراك الأجانب بالتأمينات الاجتماعية ورفع نصيبهم وليس فقط ما يتعلق بالنسبة الخاصة بإصابات العمل. وأوضح أن البحرين تتحمل تكاليف علاج الأجانب أكبر بكثير من النسبة التي تدفعها الشركات عن العمال الأجانب فيما يتعلق في هذا البند من التأمين مما ينعكس على مصالح المواطن البحريني من خلال أعباء الميزانية في زيادة تكاليف العلاج بينما لا تعمل الشركات الخاصة على التخفيف من هذا العبء.

وأشار في هذا المجال إلى الاعفاءات التي يصدرها وزير العمل عن وقف تسديد بعض الشركات لهذه النسبة من وقت لآخر.
بينما تتحمل التأمينات الاجتماعية تكاليف العلاج في الوقت الذي لا تسدد الشركات نصيبها من تكلفة التأمين.

ثم تعرض السيد فلاح هاشم لبعض الأستثمارات التي اعترض عليها ممثلي عمال البحرين في مجلس الإدارة التي اصبح لها انعاكساً سلبياً على المركز المالي للهيئة ومنها على سبيل المثال :-

-    الاستثمار بمبلغ 20 مليون دولار في بنك أوسيس. الذي وافق عليه المدير العام قبل انعقاد مجلس الإدارة في تشكيلته الجديدة.
-   الشركة العربية للسكر ساهمت فيها التأمينات الاجتماعية بما نسبته 14 % من رأس المال أي بمبلغ 13 مليون دولار بنسبة تصل إلى 14% تقريباً، في حين أن قانون الاستثمار في الهيئة لا يجوز بأن تزيد نسبة المساهمة بأي مشروع عن 10 % من رأس مال.
-   شركة نسيج للاسكان حيث ساهمت التأمينات بمبلغ 25 مليون دينارأي بنسبة 10% من رأس المال.
-   مشروع ممتلكات و قد ساهمت التأمينات فيه بمبلغ 100 مليون دولار أي ما نسبته 20% من رأس مال ممتلكات البالغ 500 مليون دولار.
-  مشروع فلل رفاع فيوز حيث اشترت الهيئة 42 فيلا بمبلغ أكبر من 7 مليون دينار بحريني، وبالرغم من توصية الاستشاري الذي قدم دراسة تفصيلية عن عدم الاستثمار في العقار إلا أن الهيئة دخلت هذا الاستثمار والأدهى ان الهيئة لم تستلم إلا 24 فيلا بدلاً من 42 كما لم تستلم الهيئة ايرادات ايجارات هذه الفلل.
-   مشروع مركز القضيبية التجاري وساهمت التأمينات بمبلغ 4,750.000 دينار أي ما يساوي 30% وتعتبر هذه النسبة ثلاثة أضعاف النسبة المسموح بها بحسب السياسة الاستثمارية.

ثم تطرق الأخ سيد فلاح هاشم لتقارير ديوان الرقابة المالية، وتسائل لماذا يمنع ديوان الرقابة المالية من مراجعة وتدقيق دائرة الاستثمار في الهيئة، حيث أن الديوان يقوم بمراجعة وتدقيق المصاريف الادارية والمالية للهيئة، وبالرغم من ذلك لا يتم تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية في هذا المجال.

ثم فتح باب المداخلات وكانت كالتالي:

سيد شرف الموسوي

 أوضح السيد شرف الموسوي أن الاموال المتاحة للاستثمار كما هي بنهاية عام 2012 بلغت 3,169,963,000 دينار بحريني، ويعتبر هذا المبلغ ضخم بكل المقاييس مقارنة بحجم الأقتصاد البحريني، وبلغ العائد من هذا المبلغ بعام 2013 مبلغ وقدره 171,780,000 دينار بحريني أي بنسبة 5.4 % وهذا العائد لا يتناسب وفرص الاستثمار العالمية المتاحة التي تصل فيها الايرادات الى 10% على الأقل. كما أوضح أن تكاليف الموظفين لعام 2013 بلغت 8,3 مليون دينار. وهذا يعتبر مرتفعاً مقارنة بأداء التأمينات. وأوضح ان عدد البحرينيين الخاضعين لقانون التأمينات والمؤمن عليهم قد بلغوا 141,100 مواطن منهم 54.192 في القطاع المدني موظفي الحكومة و 86,908 مواطن في القطاع الخاص. كما بلغ أصحاب المعاشات 36,244 والمستحقين (نصيب المتوفين) بلغوا 15,720 بالإضافة الى الشركات التي تدفع عن موظفيها والحكومة، بمعنى آخر أن أكثر من ثلاثة أرباع البحرينيين لهم علاقات مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهذا ما يوضح أهمية هذه الهيئة للسلم الإجتماعي.

كما تطرق إلى أن هناك 4,188 مواطن بحريني يستلمون رواتب أقل من 200 دينار بحريني، ويبلغ عدد المواطنين الذين يستلمون رواتب ما بين 200-400 حوالي 47,211 مواطن بحريني، علماً بأن أعداد البحرينيين الذين يستلمون رواتب أعلى من 4000 دينار قد بلغوا 1,128 بحريني مقابل 1,816 أجنبي، وهذه الاحصائيات كما هي بنهاية الربع الثالث من عام 2014 كما نشر على موقع هيئة التأمينات الأليكتروني. وأضاف أن عدد البحريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومشتركين في التأمينات الاجتماعية قد بلغوا 2,695 مواطن.

زينب الناجم

تسائلت السيدة زينب الناجم رئيسة الاتحاد النسائي البحريني عن الفائدة من حلقة حوارية مغلقة، بينما هذا الموضوع يخص جميع أبناء البحرين، وما تطرق له الاخوان الآن يعتبر تعدي على حقوق المشاركين في التأمينات الاجتماعية ويجب أن يعرف الناس ذلك، وطالبت بأن تعقد ندوة عامة يحضرها جميع من يرغب وعرض ما تتعرض له التأمينات الاجتماعية.

محمود ربيع

ثم تطرق المحامي عضو اللجنة المركزية ” للتقدمي” محمود ربيع إلى بعض أحكام المحكمة الدستورية المصرية وهي اعلى هيئة قضائية وتعد أحكامها بمستوى القوانين حيث أوضحت ضمن أحكامها أن الحق في التأمين الاجتماعي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية، كما صنفت المحكمة الدستورية ان الحق في التأمين الاجتماعي يساوي الحق في الحياة، وأوضح أنه لا يجوز ان تتفرد الحكومة قانونياً باتخاذ اية اجراءات بعيداً عن أصحاب المصلحة وهم العمال أو المشاركين في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإلا اعتبر ذلك تقدم طرف على آخر في المصلحة وهذا ما لا يجوزه القانون.
 
مريم الرويعي

تعرضت السيدة مريم الرويعي لبعض الملاحظات ومنها اصدار قرار بصرف مليون دينار من التأمينات الاجتماعية لتغطية بعض مصاريف الاخوة الكويتيين الذي لجئوا للبحرين ابان الاحتلال الصدامي للكويت. وقالت أن هذه مسئولية الحكومة وليست التأمينات الاجتماعية، وتسائلت لماذا يتحملها صندوق المتقاعدين؟ كما تطرقت الى اعدام دين بمبلغ 13 مليون دينار كان مطلوب من بنك البحرين والكويت وتعتقد أنه لا يحق للحكومة أن تلغي ديون صندوق التقاعد لصالح أي جهة أخرى، وأيدت ملاحظة السيدة زينب الناجم بأهمية أن تتولى الجمعيات السياسية واتحاد العمال اقامة ندوة عامة تتطرق لهذه المواضيع وتثقيف الناس حول هذا الأمر خاصة وأن هذه مدخرات وأموال جميع أبناء الشعب.

يحيى المخرق

وقدم الأخ يحيى المخرق ممثل جمعية الشبيبة البحرينية وعضو المكتب السياسي ” للتقدمي” مداخلة فنية أوضح فيها ان الخبر المنشور في الصحف قبل ايام على لسان مصدر غير معرف يراد به خلط الامور على الرأي العام بربط العجز الاكتواري بزيادة رواتب المتقاعدين عن المدخول من الاشتراكات وتسميته بالعجز وهذا مفهوم غير صحيح. فالصحيح ان متقاعدي اليوم دفعوا اشتراكاتهم خلال فترة عملهم ويجب ان تصرف رواتبهم مما تم جمعه من اشتراكات وبالمثل اشتراكات العمال اليوم يجب ان تجمع لهم لتدفع لاحقا عندما يتقاعدون، وبناء عليه نستخلص ان لا علاقة ابدا بين مدخول التأمينات من اشتراكات ومصروفاتها من رواتب تقاعدية ولا يمكن ولا يجوز تسمية الفارق بينهما بالفائض او العجز وبالتالي ربطه بالعجز الاكتواري، بينما يراد من هذه التصريحات في تقدير المخرق تسويق المفهوم المغلوط حتى يرفع من نسبة الاشتراكات لتغطية نتائج الفساد واهدار اموال المشتركين والمتقاعدين الذي تسائل عليه الحكومة.
 
محمد عبد الرحمن

تناول الأخ محمد عبد الرحمن اتفاقية رقم 102 لعام 1952 بشأن الحد الأدني للضمان الاجتماعي والتي لم توقع عليها البحرين، والتي من ضمن ما تهدف اليه الاتفاقية هو تحديد حدود دنيا للتأمين الاجتماعي والتي تقوم أساساً على مبدأ نظام عام للضمان الاجتماعي الذي يشمل على جميع الملمات والاعانات، وتمتد بصورة تدريجية الى جميع الأفراد، وتتناول الاتفاقية في آن واحد، تسعة فروع رئيسية من الضمان الاجتماعي وهي:
الرعاية الطبية- تعويضات المرضى- اعانة البطالة- اعانة  الشيخوخة- تعويض اصابات العمل- الاعانات العائلية- اعانة الأمومة، التعويض عن العجز عن العمل- تعويض الورثة في حالة الوفاة.

وكذلك استثمار مدخرات وأموال المشاركين في استثمارات تخلق وظائف عمل جديدة مثل المصانع وغيرها وليس التركيز على الاستثمارات الهامشية مثل الأسهم والسندات كما هو الحال في استثمارات الهيئة في البحرين. وأضاف إن الشروط الواجب توافرها في استثمارات التأمينات الاجتماعية هي:-
 
-   ضمان قيمة الاموال المستثمرة التي لا يجب المخاطرة بها لانها أموال المؤمن عليهم.
-   تحقيق اعلى معدل من الارباح.
-   تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية.
-   يجب على الدولة توفير ضمانات خاصة لأوجه الاستثمارات ذات السمات الاجتماعية و الاقتصادية.
 
المناقشات العامة
 
أبدى العديد من المتداخلين ملاحظات واستفسارات متعددة منها:

هل يحق لوزير العمل إصدار قرار بوقف تسديد أي من الشركات اشتراكات التأمين عن الموظفين الأجانب بحجة الوضع المالي للشركة؟
أجاب المحامي محمد التاجر أن وقف تنفيذ قانون بواسطة وزير العمل يعتبر مخالفة للقانون.كما تطرق المحامي التاجر للمكافآت التي تصرف سنوياً لموظفي الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي.

التوصيات:

توصل المتحاورين لمجموعة من التوصيات وهي كما يلي:
1)   اعتبار الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حق من حقوق المواطن البحريني الأساسية وأن تشمل جميع البحرينيين.
2)   ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي أصدرها برلمان 2002-2006.
3)   ضرورة تنفيذ توصيات لجنة دمج المنافع، بين صندوق التقاعد لموظفي القطاع الحكومي والهيئة العامة للتقاعد لموظفي القطاع الخاص.
4)   أن يتولى اتحاد العمال وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة إقامة ندوة عامة يدعى لها ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
5)   عودة العمل بالتأمين على العاملين الأجانب.
6)   كف يد الحكومة ممثلةً بوزير العمل من إصدار أي وقف لتسديد الشركات لأي رسوم عن العمال الأجانب.
7)   إعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة الرئيسية.
8)   وقف التعدي على أموال الصندوق وكف يد الحكومة من الاستعانة بأموال الصندوق تحت أي ظرف.
9)   العمل على استرجاع القروض التي تم إلغائها سابقاً والحفاظ ومتابعة مستحقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحصيلها من جميع الجهات حتى القديمة منها.
10)  اتباع مبدأ الحوكمة في أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة لادارة الهيئة وأعتماد مبدأ الثلاثية بالتساوي بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على تنويع مصادر التمويل.
11)   مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم (102) لعام 1952 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) والتي تفترض أيضاً إن أي استثمار لأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يجب أن يعتمد مبدأ ان يخلق هذا الاستثمار فرص عمل جديدة وليس الاستثمارات في الادوات الهامشية مثل السندات والأسهم.
12)   أن يتولى مجلس النواب مهمة اعادة التحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب المستجدات الأخيرة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة.
13)  مساهمة أموال التأمينات في تمويل خطط التنمية، والمساهمة في تأسيس الشركات، وبناء عقارات سكنية للتأجير والتمليك أو للبيع للمساهمة في حل مشكلة الأسكان العويصة.

إنتهــــــــــى