المنشور

في اجتماع لمكتبه السياسي

المنبر التقدمي يجدد رفضه المساس بحقوق المتقاعدين والعمال

ويطالب بالاستجابة للإرادة الشعبية

جدد المنبر التقدمي موقفه الرافض لمشروع التعديلات المقترحة والتي تمس مصالح ومستقبل العمال والمتقاعدين، جاء ذلك في اجتماع للمكتب السياسي الدوري للمنبر للتقدمي عقد مساء السبت الموافق 9 يونية 2018، حيث ناقش الموضوعات التنظيمية والسياسية المدرجة على جدول أعماله، والتقارير المرفوعة من لجان التقدمي المختلفة عن سير عملها طيلة الفترة المنصرمة.

كما توقفت أمام المشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخراً بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول إصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع والتفاف وطني واسع شمل جميع شرائح وفئات المجتمع البحريني رفضاً لأي تعديلات تمس حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين، مما حتم على أعضاء مجلس النواب التصويت بالإجماع رضوخاً للإرادة الشعبية.

وثمن المكتب السياسي في هذا السياق تلاحم الموقف الوطني الذي شاركت فيه كافة شرائح المجتمع البحريني والقوى والشخصيات الوطنية ومن جميع الانتماءات والتي توصلت إلى قناعة بأن سبب ما وصلت إليه التأمينات الاجتماعية هو النهج المتبع في إدارة الهيئة وأموال واشتراكات المتقاعدين والعمال المغيب تمثيلهم عن مجلس إدارة الهيئة وهو الأمر المثير للريبة.

وأشاد المكتب السياسي بالدور المميز الذي قام به أعضاء التقدمي في التعبير عن هذا الموقف الرافض عبر مبادرتهم بإطلاق حملة إعلامية تثقيفية واسعة شارك فيها كوادر التقدمي من مختلف التخصصات (القانونية والحقوقية والنقابية) وهو استمرار لنهج التقدمي وموقفه في الدفاع عن مصالح الكادحين في المجتمع، مشدداً على ضرورة استمرار الحملة التي بدأها التقدمي والمعبرة عن الرفض للتعديلات المقترحة التي تمس وتنتقص من حقوق المتقاعدين والعمال.

وجدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي موقفه الرافض للتعديلات والداعي لمواصلة العمل من أجل عدم إقرار هذا القانون عبر وسائل الاعتراض القانونية والسلمية ومن خلال تبيان الرفض  للمعنين في مجلس الشورى وفي السلطة التنفيذية استجابة للموقف الجماعي لشعب البحرين الذي نبذ واستهجن التعديلات المقترحة لما لها  من تداعيات غير مأمونة العواقب على الأمن الاجتماعي وبما ينبئ عن مستقبل يهدد مجمل المكاسب المجتمعية في القانون الحالي الذي لا يختلف أحد حول ضرورة تطويره بما يخدم تحقيق مكاسب وحقوق أكبر للمتقاعدين والمشتركين وبما يخلق  إدارة فاعلة بمشاركة جميع الأطراف وبآلية مراقبة  تمثل المجتمع والمشتركين تضمن لنظام التقاعد الاستمرارية والتطور والاستدامة.

وبهذا الاتجاه فإن المكتب السياسي يشدد على أهمية الانصياع للإرادة الشعبية، وأن يؤخذ هذا الموقف الشعبي الرافض للتعديلات المقترحة في الاعتبار، مؤكداً كذلك على أهمية إطلاق حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها بإجراءات وقوانين معيقة للحرية ولا تساهم في تأمين فضاء عام للحرية.

المنبر التقدمي

الأحد 10يونيو 2018