عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت 4/8/2018. وفي سياق متابعته للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البحرين، اطلع الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة في التقدمي ومن بينها اللجنة المعنية بالانتخابات وما انجزته في خطوات عملها، كما اطلع المكتب السياسي على نتائج عمل اللجنة المنبثقة عن الحلقة الحوارية التي اقامها التقدمي مؤخرا بشأن مشروع قانوني التقاعد والتأمينات والتي عملت على صياغة الرؤية والتوصيات التي خلصت اليها الحلقة الحوارية وقامت بتسليم نسخة منها الى معالي وزير المالية رئيس اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، وكذلك تسليم نسخة باليد الى مكتبي السجل العام لدى مجلسي النواب والشوري. وتوقف الاجتماع مطولا عند ما اوردته الصحف عن الارتفاع المتنامي للدين العام للدولة الى مستويات غير مسبوقة، والذي بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها المصرف المركزي حديثا، وبزيادة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وفي ذات السياق إعلان وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من “B1” إلى “B2″، مع إبقاء النظرة المستقبليّة “سلبية” بالنسبة للوضع المالي في البحرين. وما يعنيه هذا التصنيف من زيادة تكلفة الدين العام، والتي ستنعكس سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية شفافة وواضحة المعالم والأهداف، ترمي إلى التوصل الى حلول مستعجلة، متوسطة وبعيدة المدى للخروج من حالة التأزم الاقتصادي القائمة.
وبالنسبة للأوضاع في المنطقة توقف الاجتماع امام جملة من المعطيات والأحداث المقلقة، خاصة مع تفجر الأوضاع مجددا في العراق الشقيق على اثر الحركة المطلبية والاحتجاجية الواسعة التي عمت مختلف مدن ومناطق العراق، والتي أكدت حجم السخط الشعبي الواسع على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الانسان العراقي، على الرغم من كل الثروات والأموال والعوائد الضخمة التي تتحصل عليها الدولة العراقية، والتي باتت تهدر بكل أسف في الفساد والتنفيع بين القوى الطائفية المتحكمة في مصير العراق وشعبه، كنتيجة مباشرة لنظام المحاصصة بين تلك القوى التي جاء بها المحتل الامريكي، وهو نظام محاصصة بغيض طالما روج له كثيرا باعتباره نموذج يحتذى على مستوى المنطقة، حيث سبق للتقدمي ومعه العديد من القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة التحذير من مخاطره الوخيمة والمدمرة على ثروات وخيرات شعوب دول المنطقة بأسرها، ولازالت سطوة تلك القوى الطائفية الفاسدة متحكمة في مصير الشعب العراقي وثرواته، على الرغم من رفض الشعب العراقي لها، عبر ما اظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، وما تبعها من احتجاجات وتظاهرات لازالت مستمرة، حيث تصر هذه القوى المدعومة بتوافقات اقليمية وخارجية على الاستمرار في تحكمها وابقاء سطوتها على مقدرات الشعب العراقي والإمعان في معاناته.
وفي الختام طالب المكتب السياسي للمنبر التقدمي بضرورة الاسراع في إيجاد حلول وتوافقات وطنية لمجمل قضايانا المعيشية والاقتصادية والسياسية عبر السماح بحوارات موسعة وجادة بين مختلف الأطراف بما يفضي لمزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو عماد التنمية المستدامة في البلاد وعلى مستوى المنطقة برمتها.
7 أغسطس 2018