بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من كل عام، أصدر قطاع المرأة بالتقدمي بياناً قال فيه تحتفل دول العالم بهذا اليوم باعتباره يوم النضال من أجل رفع الاصوات لإيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، حيث أصبح العنف ظاهرة متفشية بأشكال عديدة أخذت تتفاقم في جميع أنحاء العالم، بالرغم من الجهود الدولية للقضاء عليه. واهتمام الامم المتحدة بحقوق المرأة في إصدار عدداً كبيراً من المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوقها.
ويعبر القطاع عن قلقه الشديد حول ما يحدث للنساء في منطقتنا العربية من انتهاكات لحقوق الانسان والاستغلال عبر ممارسات ضارة تستهدف النساء بالقتل والتشهير والاساءة والتشويه والتشريد من دون ان تتخذ الحكومات اجراءات رادعة لإيقافها.
ويرى أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة قد شهد تقدما منجزا في بعض من جوانب الحياة الا أنه ما زالت هناك بعض الثغرات التي لا زالت تراوح مكانها كالتشريعات التمييزية ضد المرأة التي تفتقد إلى وجود أطر قانونية تعمل على رصد المساواة وعدم التمييز على اساس النوع.
واضاف على الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لمبادرة الامم المتحدة بالالتزام للقضاء على العنف وصدور قانون الحماية من العنف الاسري ووضع الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري يشكل خطوة إيجابية وهامة ، الا ان هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بالنص عليها في التشريع الصادر، أهمها عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي جرائم العنف التي حددها القانون و ملاحقة الجناة و معاقبتهم كما لم يتم إدراج احكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي في ظل عدم ألغاء المادتان 334 ، 353 من قانون العقوبات .
إننا في القطاع نستنكر وندين بشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء ونؤكد على أهمية العمل من اجل:
– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– إلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة في قانون العقوبات.
– القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة ومساعدتها على إقرار حقوقها بما فيها حقها في منح الاولاد جنسيتها.
– العمل على مكافحة العنف بكل أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.
– إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج بالضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إضافة التعديلات الخاصة بقانون الاسرة الموحد وجميع القضايا التي تعاني منها النساء في المحاكم.
بهذه المناسبة يحي قطاع المرأة بالتقدمي نضالات النساء في العالم أجمع وبينهن نساء البحرين ويتضامن معهن في نضالهن من أجل انهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ومن أجل بناء مجتمع آمن خالي من العنف يسوده الامن والسلم والعدالة الاجتماعية.
قطاع المرأة