المنشور

أصدرت لجنة شؤون البيئة بالمنبر التقدمي بياناً بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم الرابع من فبراير من كل عام أكدت فيه على ضرورة وضع الشأن البيئي في صدارة أولويات الحكومة والسلطة التشريعية وكذلك قوى المجتمع البحريني لمواجهة كافة التحديات والمخاطر البيئة المحدقة بنا وذلك عبر تشريعات وعقوبات وتوعية المجتمع بهذه المخاطر وادخال مادة البيئة في المناهج الدراسية.

وجاء نص البيان كما يلي: ان يوم البيئة الوطني الذى تحتفل به مملكتنا اليوم – الرابع من فبراير – من كل عام، يأتي للتذكير بالأخطار المحدقة ببيئتنا المحلية وفى المقدمة منها ما يتمثل في الاستهتار بالبيئة بدءا بدفان الشواطئ وتدمير الحياة البحرية، وتقليص المساحات الخضراء من الأراضي، والتلوث اليومي للهواء من المصانع والسيارات، مروراً برمي النفايات الكيماوية وغيرها في البحر، الى جانب لامبالاة أساطيل بحرية رمي مخلفاتها النفطية وغيرها في البحر، دون اهتمام بالضوابط البيئة مما يفاقم من المخاطر البيئة المحدقة بوطننا وبأجيالنا الحالية والقادمة .

ان هذا الوضع البيئي يجعلنا نشدد على اهمية استكمال المنظومة التشريعية الحامية للبيئة، مع تشديد العقوبات للمخالفين، كما نشدد على اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة وجودة الهواء وتحديد المناطق المتضررة من شتى انواع التلوث البيئي، والإعلان عن نتائجها بكل شفافية وتمكين كل الأطراف والجهات المعنية من القيام بواجبها في التصدي لما يحدق بنا من مخاطر، كما نشدد على دور السلطة التشريعية، مجلسي النواب والشورى، لاتخاذ ما يتوجب اتخاذه من السلطة التشريعية على صعيد القوانين والتشريعات او على صعيد المراقبة والمساءلة للجهات المخالفة .

ان المنبر التقدمي من خلال لجنة شؤون البيئة إدراكاً منها بالدور المنوط بها تساهم مع منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي والقيام بالجهود اللازمة من خلال القيام بحملات جمع البلاستيك والتوعية بمخاطرها من خلال الندوات وورش العمل، وذلك انسجاماً مع شعار هذا العام
“لنحمي بيئتنا من البلاستيك” الذي تبناه المجلس الأعلى للبيئة، مؤكدين دعمنا لجهود هذا المجلس في كل ما يخدم هدف المحافظة على البيئة في مملكة البحرين.

ان لجنة البيئة بالمنبر التقدمي تطالب في هذا اليوم الوطني للبيئة من جميع الأطراف، الدولة ومؤسساتها الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الأطراف ليس فقط اتخاذ ما يلزم
توافقاً مع هذه المناسبة والتخلص من الملوثات البلاستيكية حتى نحمي أماكننا الطبيعية من شواطئ وبحار والحياة البحرية والصحة العامة، وانما الى جانب ذلك تطالب اللجنة بتحقيق الجهد التكاملي
الدائم لحماية البيئة في مملكة البحرين.

لجنة شؤون البيئة
المنبر التقدمي
4 فبراير 2020

يحتفي العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا العام تبنت الأمم المتحدة شعار “لون العالم برتقالياً: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب” وذلك لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة لمنع العنف وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ولمنع الإفلات من العقاب.

إن المنبر التقدمي ممثلاً في قطاع المرأة والتزاماً بدوره الطليعي في الذود عن حقوق المرأة في البحرين، يستغل هذه المناسبة ليرفع صوته عالياً لكل قوى التقدم والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يتكاتف الجميع ضد ظاهرة العنف المستشرية ضد المرأة في مجتمعنا، فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بعد أهمها:

عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي الإغتصاب الزوجي في ظل عدم إلغاء المادتان 334، و353 من قانون العقوبات، ونحن كقطاع نسائي نقف وقفة جادة ومعنا الإتحاد النسائي البحريني وكل القوى الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة نثمن عالياً جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ضمن خطة 20/20 الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.. أمام تحقيق مطالب النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي بكل أشكاله وألا تقف العادات والتقاليد عقبة أمامهن للبوح به وعدم التستر عليه، كما ندين ونستنكر بشدة كل الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والشارع والمجتمع، ونطالب أصحاب صانعي القرار بأن يضعوا حداً لوقف العنف ضد المرأة والفتيات وذلك بـ :

– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها.
– العمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصادياً وقانونياً ونفسياً.
– إسقاط المادة 353 من قانون العقوبات والتي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج من الضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراء التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري والتي تعاني منها النساء أمام المحاكم الشرعية.

وبهذه المناسبة نُحيي كل نضالات الحركة النسائية العالمية بوجه عام والحراك النسائي البحريني بوجه خاص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خال من العنف ضد المرأة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قطاع المرأة
25 نوفمبر 2019

إنطلاقاً من موقفه الثابت بالتضامن مع نضالات الشعوب ودعم الحق في حرية الرأي والتعبير، يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن إدانته للقمع الوحشي الذي تعاملت وتتعامل به السلطات الإيرانية مع الجماهير المحتجة في إيران على السياسات الاقتصادية وأوجه الاستبداد.

فقد شهدت المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية احتجاجات على رفع الأسعار وتفشي الفساد وسط الطبقة السياسية الحاكمة تداعت لها جماهير الشعب معبرة عن سخطها ورفضها للحالة المعيشية التي وصلت لها الطبقات الفقيرة والمعدمة، وداعية إلى عدم تحميل المواطن أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية لنهج السلطة الحاكمة.

وبدل أن تبحث السلطات الإيرانية في الحلول والإجراءات الاقتصادية البديلة، واجهت المحتجين بآلة القمع والرصاص الحي، ما أودى بحياة عشرات المواطنين دون أي مبرر لهذه المجزرة الشنيعة ضد مواطنيها العزل، وبذلك فإن السلطات الإيرانية تثبت مجدداً حقيقتها الاستبدادية وسطوة السلطة الدينية فيها على القرار السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة.

يعلن المنبر التقدمي في البحرين وقوفه مع نضال الشعب الإيراني في مطالبه العادلة ونيل كرامته وحريته، مطالباً بفتح تحقيق في جرائم القتل التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وإحالة من يقف وراءها إلى القضاء.

المنبر التقدمي
23 نوفمبر 2019

جدد المنبر التقدمي في البحرين موقفة الثابت مع القضية الفلسطينية ومع نضالات الشعب الفلسطيني، من اجل اقامة دولته المستقلة وفق لقرارات الشرعية الدولية. وندد التقدمي بالقرار الأمريكي الجديد الذي شرعن المستوطنات الإسرائيلية، خلافا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية. ويرى انه بهذا الموقف الرسمي تثبت الإدارة الأمريكية مجددا للمجتمع الدولي ليس انحيازها الكامل لإسرائيل فقط بل وشراكتها مع الكيان الصهيوني المحتل حيث ان القرار الجديد خطوة إضافية في سلسلة خطوات تهدف إلى إضفاء شرعية للاحتلال وتبرير توسعه عبر بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
ويرى التقدمي ان ذلك يأتي استمراراً لما قامت به الإدارة الأمريكية قبل عام وتحديدا في السادس من ديسمبر من عام 2017 حين اعترفت بالقدس كعاصمة للكيان المحتل، وتمسكها منذ وصول الرئيس ترامب الى سدة الحكم بدعم ومساندة الكيان المحتل في كافة الخطوات التي يتخذها، بما فيها قصف المدن والقرى الفلسطينية وقتل المواطنين في بيوتهم الآمنة، وصولا الى اعلان الموقف الأمريكي الأخير الذي أجاز بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة
ان المنبر التقدمي يؤكد بأنه لا يمكن لكل ضمير حي وصوت حر على هذه الأرض، ان يقبل هذه الممارسات المناقضة للشرعية الدولية، بل والمناقضة الى موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي أدانت بناء المستوطنات على مدى عقود الاحتلال الماضية.
ومما يؤسف له ان هذه القرارات تأتي في ظل تراجع واضح في الموقف العربي الرسمي من المقاطعة مع الكيان المحتل، وقد تمثل هذا التراجع بأشكال وصور مختلفة، مثل اشراك إسرائيل في اتفاقيات وتحالفات إقليمية أو مشاركات تجارية أو دعوتها لفعاليات تحت زعم التسامح الديني وكل ذلك في حقيقته ليس سوى محاولات اسرائيلية لاختراق المقاطعة العربية للكيان الغاصب والمحتل.
ان المنبر التقدمي في مملكة البحرين الذي يعتز بموقف شعب البحرين الرافض لكل أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تجلى في العديد من المناسبات والمواقف يرى بانه في ضوء الموقف الأمريكي الأخير ضرورة التعبير عن المزيد من المواقف الصريحة والواضحة ضد نهج الاحتلال مع ادانة رسمية للتصريحات التي أعلن عنها ماك بومبيو بشأن بناء المستوطنات، كما يدعوا إلى اتخاذ مواقف عربية جدية أكثر حزما ازاء الكيان الصهيوني المحتل، ووقف كافة أشكال المهادنة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويطالب المنبر التقدمي الجهات الرسمية ذات الاختصاص إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من التعبير عن موقفها الشعبي ضد الاحتلال والداعم دوماً للقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى.

المنبر التقدمي – البحرين
19/11/2019

يحيي المنبر التقدمي في البحرين انتفاضة الشعب اللبناني الشقيق ضد منظومة الحكم الفاسدة، المعبرة عن مصالح الفئات والقوى المتنفذة في الطوائف المختلفة في البلاد، التي تتحد، رغم ما بينها من تباينات، ضد مصالح الفئات الفقيرة والكاحة على امتداد الوطن اللبناني كله.

إن ما يجري في لبنان اليوم من غضب شعبي عارم عمّ كل المناطق لدليل جديد على النتائج المدمرة لاتباع وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواهما من المؤسسات المالية العالمية التي تقيد البلدان بالديون وفوائدها المرتفعة، وتفرض إجراءات صارمة تستهدف لقمة عيش المواطنين وكرامتهم.

ويستتبع ذلك كله فرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفئات الفقيرة، وكان آخرها في لبنان ضريبة استخدام وسائط الميديا، التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بينما يغض الطرف عن الفاسدين والمتنفذين المتحالفين مع مراكز القرار السياسي، وعن سرقات المال العام المستمرة من رموز وأركان هذا النظام.

لقد اثبتت تجربتا كل من العراق ولبنان،أن الحكومات التي تبنى على المحاصصة الطائفية، لا على معايير الكفاءة والنزاهةوالإخلاص هي، بالضرورة، حكومات فاسدة، لا تكترث بتنمية المجتمع والوطن وتلبية احتياجات المواطنين، وتشجع الرشى والمحسوبيات، وتعكس بطبيعتها سياسة الولاء والارتهان للطائفة حتى في تفاصيل الأداء الحكومي مثل تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوظيف وإصدار التراخيص وتوفير الخدمات العامة وغيرها، مما ينجم عنه المزيد من البطالة وسوء الخدمات، بما في ذلك أكثرها أهمية مثل الكهرباء والماء.

لقد هبّ اللبنانيون، رجالًا ونساءً، ومن مختلف الطوائف والمناطق في البلاد ضد منظومة الفساد كاملة بكافة رموزها وبصرف النظر عن أي طائفة ينتمون أو أية شعارات يرفعون، مطالبين بتفكيكها، وإقامة بديل ديمقراطي وطني، غير طائفي،معبر عن مصالح الناس وضامن لمستقبل أفضل للوطن.

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن تضامنه الأخوي مع انتفاضة الشعب اللبناني، ويضمّ صوته إلى صوت كل القوى الوطنية والتقدمية وكافة الشرفاء الداعمين لهذه الإنتفاضة، والحريصين على حمايتها من التجاذبات الإقليمية ومن المساعي المشبوهة لحرفها عن مسارها بدفعها نحو الاصطفاف الطائفي البغيض الذي ستكون آثاره وعواقبه كارثية.

المنبر التقدمي – البحرين
19 أكتوبر 2019

يصادف يوم السابع عشر من شهرأكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 27سنة، لمناهضة الفقر، باعتباره أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين أن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والإستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة،وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
إن ناقوس خطر الفقر يدق أجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة في البحرين، والتي هي على كل حال، الأدنى على المستوى الخليجي، وإنما يتمثل أيضاً في غياب الفرص المتساوية في التعليم والصحة وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الإستراتيجي، بمافي ذلك ضبابية خطة التنمية المستدامة في رؤية 2030.
وفي ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أغرق كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء الثقيلة ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدى عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل، حتى بات الكثيرون تحت مستوى خط الفقر. فوفقاً لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، فضلاً عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر.
إننا نرى بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية غير ناجزة، وتتبنى سياسة لا تخدم سوى فئات وشرائح اجتماعية أبعد ماتكون عن الحاجة للدعم، مثل سياسة تشجيع القطاع الخاص على المحاصصة النفعية أو الانفتاح على الشركات الأجنبية، وتوفير كافة السبل لتمكينها من السوق المحلي، بما في ذلك دعمها مادياً واستيراد القوة المنتجة غير الضرورية، التي بدل أن تساهم في سدّ النقص وتوفير فرص العمل وتراكم الخبرات، خلقت أزمات مفصلية زادت من تفشي الفقر مثل البطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطني.
إن جمعيتي المنبرالتقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة تدعوان إلى وضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وسياسات شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في القرار الرسمي بصفاتهم الأصلية والاعتبارية من خلال مكوناتهم السياسية وإطلاق الحريات السياسية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة. كما تؤكد الجمعيتان على ضرورة تحقيق تفاهم مجتمعي حول خط الفقر أخذاً بعين الإعتبار خصائص بلادنا ومنطقتنا، وتحديد الحد الأدني الضروري للمعيشة والحد الأدنى للأجور بناءً على ذلك.
جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
البحرين – 17 اكتوبر 2019

يتابع المنبر التقدمي في البحرين بقلق واستنكارشديدين الحرب العدوانيةالتي تشنها القوات التركية على الأراضي السورية، مؤكدا على أن ما أقدمت عليه تركيا من اعتداء سافر يعبر عن طبيعة النظام التركي وأطماعه التوسعية وتوقه إلى لعب دور شرطي المنطقة، مفصحاً عن عدائه المتأصل للحقوق القومية للأكراد داخل تركيا نفسها.

ولا يمكن أن نسقط من الحساب أن تركيا عضواً في حلف”الناتو” حتى هذه اللحظة رغم دورها التخريبي في الأزمة السورية ومسؤوليتها، مع أطراف أخرى، عن إشعال الحرب الأهلية هناكوالمستمرة منذ ثمانية أعوام، وبات مكشوفاً للرأي العام التنسيق بين واشنطن وأنقره في شنّ هذه الحرب، حيث سحبت إدارة ترامب القوات الأمريكية من شمالي شرق سوريا لتمهدّ الطريق أمام القوات التركية الغازية.

كما أصبح جلياً سعي تركيا لتخفيف القبضة على تنظيم داهش المحاصر بعد الضربات التي وجهت له في العراق وسوريا، حيث سهّل الغزاة الأتراك للأسرى من مقاتلي داعش الهروب من السجون والمخيمات التي كانت تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، فضلاً عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للتنظيم في المنطقة لتعاود نشاطاتها الإجرامية، مما يكشف مجدداً عن دور تركيا في إنشاء هذا التنظيم وتدريبه وتمكينه، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.

لقددفع الشعب السوري، ولا يزال يدفع، ثمن هذه الحروب المدمرة من دماء أبنائه، حيث سقط مئات الآلاف من الشهداء،فضلاً عن ملايين المشردين، ودمار البنية التحتية ما انعكس على الاقتصاد السوري بصورة سلبية، وقبل هذا كله وبعده انتهاك السيادة الوطنية للأراضي السورية، واستهداف سلطة الدولة.

إن المنبرالتقدمي في البحرين إذ يدين الاعتداء التركي على الأراضي السورية، يعرب عن تضامنه مع الشعب السوري بمختلف قومياته وانتماءاته العرقية، ويضم صوته إلى كل الشرفاء والأحرار في العالم في مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وتحمل مسؤولياته لوقف العدوان.

المنبر التقدمي
14 أكتوبر 2019

يحتفل شعبنا في الرابع عشر من أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال الوطني من التبعية البريطانية عام 1971، حيث بات هذا اليوم عنوانا لاستعادة السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، ولتنتهي بذلك مرحلة تاريخية امتدت منذ أواسط مايو/ أيار من العام 1861 واستمرت فيها مطالبات شعب البحرين بكافة أطيافه الوطنية ومكوناته بالاستقلال عن التاج البريطاني عبر نضال لم يهدأ وانتفاضات وتحركات شعبية ومطلبية توجت في نهاية المطاف بإستجابة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء شعبي تاريخي حول استقلال وعروبة البحرين الذي نظمته الأمم المتحدة استجابة للمطالب الوطنية العادلة والمشروعة التي اجمع عليها شعبنا نحو إقامة دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، الأمر الذي أوقف بدوره كافة المطالب والأطماع الخارجية وسد جميع أبواب المؤامرات والدسائس المتربصة ببلادنا حينها، كما سمح بشكل تلقائي بإجراءات إعادة التنظيم السياسي والإداري لدولة البحرين الفتية، والذي أعقبه مباشرة الإعلان عن انضمام البحرين لكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير وقواها الوطنية عن مطالبتها بضرورة المشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد وبناء الدولة الديمقراطية ، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني الذي ظل مهيمنا لمدة تجاوزت الـ25 عاما.

وقد جاء بعدها مشروع ميثاق العمل الوطني ليمثل حالة فريدة من الاستنهاض الوطني تمازجت فيه الإرادة الشعبية مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، للخروج من حالة الاحتقان السياسي إلى رحابة الأمل والانفراج السياسي والوطني، والذي عبرت عنه بوضوح النسبة الكبيرة في التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني بلغت 98.4%. لقد مثلت مرحلة التصويت على الميثاق وما تبعها من مواقف وتصريحات رسمية وشعبية مطمئنة ومتوافقة بشكل عام، ومن ثم استئناف الحياة النيابية عام 2002، مثلت مرحلة تاريخية هامة ومفصلية في تاريخ بلادنا الحديث، حيث سبقها وتزامن معها تبييض السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والضمير والسماح بعودة جميع المنفيين على خلفية نشاطهم السياسي، وتجاوب مختلف القوى السياسية مع النهج الإصلاحي الجديد، نظرا لما مثله في حينه من تلاحم بين القيادة والمواطنين والتفافهم حول هذا المشروع الإصلاحي الطموح. الا انه مع تعثر خطى المشروع الإصلاحي عبر العديد من مراحله الهامة، والتراجعات التي حدثت في بعض المفاصل السياسية، وما تبعها من تراكمات وإرهاصات وإخفاقات أفضت بدورها لتراكمات سياسية وشعبية سلبية اعتبرت سببا رئيسا لعودة شرائح شعبية واسعة في فبراير من العام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والحقوقية وتوسيع الصلاحيات البرلمانية وعدالة التمثيل وإلغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس وتحقيق العدالة الاجتماعية, لتدخل بعدها البحرين مجددا في سلسلة من التراجعات وحالات الانقسام والتضييق على الحريات وتغليب الحلول الأمنية مع تصاعد حدة الانقسام الاجتماعي وصعود مخاطر التفتيت الطائفي. ويزداد الأمر سوءا مع تزايد حدة الصراع على مستوى المنطقة بأسرها، وتزايد لعبة خلط الأوراق ضمن حالة الصراع الإقليمي المستمرة حتى الآن، بما في ذلك تنامي تغلل المشروع الصهيوني الذي بات يشكل تهديد جوهري لانتمائنا القومي واستقلالنا السياسي.

وإذ نمر اليوم بذكرى يوم الاستقلال الوطني، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، فأننا في أشد الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد الحلول السياسية بدلا من الأمنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.

المنبر التقدمي
التجمع القومي