جدد المنبر التقدمي على موقفه الثابت الداعي دوماً إلى تلاحم الصف الوطني بكل مكوناته وطوائفه وقال أن الظروف والأوضاع الراهنة وتسارع التطورات فى المنطقة تفرض التأكيد على هذا التلاحم ورفض أى محاولة لإثارة الفتنة أو شق الصف أو المساس بالثوابت الوطنية، ودعا التقدمي إلى النأي بالمجتمع عن محاولات دفعه إلى حالة الاستقطاب والفرقة، وعلى ضرورة مضاعفة الجهود لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الكبيرة المتسارعة فى منطقتنا الخليجية جراء تزايد نذر المواجهة العسكرية التى من شأنها أن تعود بكوارث كبيرة فى حال حدوثها، ولن تخدم سوى مصالح أعداء المنطقة إلى جانب ما سينجمعن ذلك من تبعات ضارة اقتصادية واجتماعية على شعوب ودول المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي عقد مساء يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على موقف “التقدمي” بضرورة النأي بمنطقتنا عن كل ما يعكر الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية فى شؤوننا الداخلية، وكذلك رفضه لأي تصريحات أو مواقف مسيئة لأمن واستقرار البحرين وإثارة الفتنة والقلاقل وزعزعة استقرار الوطن، ودعا إلى مزيد من اليقظة والحذر من الجميع للتصدى لهذه المحاولات.
وكان المكتب السياسي إلى جانب ذلك قد ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها ما يتعلق بتشكيل لجانه القطاعية والعمل المستقبلي للتقدمي مبدياً الحرص على تعزيز دور هذه اللجان فى الفترة المقبلة، وبمناسبة انتهاء الدورة الأولى من الفصل التشريعي الراهن للسلطة التشريعية ناقش المكتب السياسي أداء المجلس النيابي، وأعرب عن أمله فى أن يتصدى المجلس فى الدورة المقبلة لملفات مهمة وقضايا وطنية ومعيشية واتخاذ مواقف حازمة من أي قرارات أو سياسات تنال من مكاسب المواطنين أو تنتقص من حقوقهم، وفى مقدمة هذه الملفات البطالة، وبرنامج عمل الحكومة، والتوازن المالي، والتأمين الاجتماعي،وتفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي بالشكل الذى يلبي تطلعات المواطنين، ونوه المكتب السياسي باعتزاز بأداء كتلة “تقدم” فى الدورة الماضية وبقية النواب الوطنيين الذين كانت لهم مع الكتلة مواقف مشهودة حيال العديد من تلك الملفات، وأعرب المكتب السياسي للتقدمي عن ثقته فى مواصلة كتلة “تقدم” ومعهم النواب الوطنيين فى تحقيق المزيد من الأداء البرلماني المطلوب فى الفترة المقبلة التى تزخر بالكثير من الملفات والقضايا الوطنية التى تستوجب التعامل معها من قبل ممثلي الشعب بكل وعي وحزم وبشكل يعبر عن الإرادة الشعبية الحقة.