رفقاً بالبحريني الذي أثقلت كاهله الضرائب والقروض وارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن بعض الحاجات الأساسية وبقاء الرواتب على حالها منذ سنوات.
يقابل ذلك أن يخرج علينا بعض المسؤولين أو الوزراء ليعطوا المواطنين دروساً في حب الوطن والقبول بالأمر الواقع. فمن ينسى مخاطبة أحد الوزراء للبحرينيين بأن بيوت الإسكان عندنا مساحتها جيدة وسطحها واسع، وأن السعة الحقيقية هي في النفس والقلب . ومع ذلك يحلم آلاف البحرينيين بالحصول على هذا المنزل، لكن بعد الانتظار لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وأكثر .
وبينما تزداد نسب البطالة بين الشباب البحريني، تزداد نسب الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والعام. ومما يؤسف له أن استراتيجية بحرنة الوظائف أصبحت حبر على ورق، وأن الأفضلية في عملية التوظيف هي من نصيب الأجنبي خصوصا في القطاع الخاص. ومن الملاحظ أن مهن ووظائف عديدة كالتدريس والتمريض والهندسة والطب وغيرها، يوجد بها طوابير من الشباب البحريني المؤهل والذي ينتظر على أحر من الجمر شغل هذه الوظائف بحثاً عن خدمة بلده ومجتمعه وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم.
كذلك يخرج علينا أحد أعضاء مجلس الشورى لينصح الشباب البحريني بالاهتمام بالمهارات الأساسية العصرية من لغة إنجليزية وكمبيوتر وعدم الاكتفاء بمهارات مهنة واحدة فقط، وكأن البحرينيين غير متعلمين ومؤهلين بصورة مميزة. فبدلاً من أن يوجه هذا العضو خطابه للقطاعين العام والخاص والمسؤولين والوزراء والتجار بتحمل المسؤولية في توظيف المئات من الشباب البحريني الجامعي المؤهل وإحلالهم مكان الأجنبي، يوجه لومه لهؤلاء العاطلين وكأنهم هم المقصرين وليسوا المظلومين.
ولأن البحريني اعتاد على تلقي الإهانات من البعض، فلا غرابة أن يشكك أحد التجار في مؤهلات وإمكانيات الشباب البحريني، ليوجد عذر أقبح من ذم في توطين الأجنبي في كافة المهن والوظائف على حساب ابن البلد، وفي الحقيقة كل ذلك من أجل زيادة أرباح شركاتهم ولتذهب المصلحة الوطنية عرض الحائط.
أما عن النقابات العمالية التابعة للدولة أو المستقلة عنها، وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فعملها يتصف بالضعف، لذلك لا توفر الضغط اللازم على أصحاب العمل من وزارات وشركات ومؤسسات في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.
وفي ظل جائحة “كورونا”، فقد العشرات من البحرينيين وظائفهم، وبالتحديد في القطاع الخاص، على الرغم من الدعم الحكومي، وقد دخلت كتلة “تقدّم” في سجال حاد مع وزارة العمل في إثبات هذه الحقيقة وفي أهمية إرجاع هؤلاء إلى أعمالهم والمحافظة على حقوقهم. وفي جانب آخر خابت المساعي في إيقاف مشروع التقاعد الجديد الذي لاقى معارضة واسعة من قبل المواطنين من متقاعدين ومستمرين في أعمالهم.
ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة اتجاه الكثير من البحرينيين، ومن بينهم جامعيين، إلى افتراش الطرقات لبيع الأسماك أو الفاكهة والخضروات أو الذرة والسندويشات، من أجل توفير لقمة العيش لأُسرهم.
لكل ذلك، يا وزراء ومسؤولين، ويا نواب وشوريين وتجار، ارحموا البحريني الذي يريد منكم أن تقدموه في العمل والتوظيف، وأن تثقوا في مؤهلاته ومهاراته، وأن تُيسروا أموره في السكن والصحة والتعليم، وأن تكون له الأسبقية والأفضلية كما هي كل الدول في تعاملها مع مواطنيها.