بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف اليوم 20 فبراير من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على أهمية كل ما يحقق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال السعي للقضاء على الفقر والبطالة والتمييز وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يشدد المنبر التقدمي على ضرورة أهمية الاهتمام الجدي بقضية العدالة الاجتماعية وتحقيقها كما يجب، مع ترسيخ قيّمها وأهدافها الحقيقية وبكل ما يقتضيه ذلك من خطط تنموية واقتصادية فعاّلة تنحاز للفقراء والكادحين، وتقضي على الفساد وكل أوجه الخلل، ويرى أن الديمقراطية الحقة هي التي تقود إلى العدالة الاجتماعية، وأن الحقوق الاجتماعية تنتزع عبر حرية التعبير وحق الاضراب واحترام حقوق الإنسان، وتحصين الكرامة الإنسانية، والمساواة بين الجنسين والحريات الأساسية وهي من أهم المبادئ والأسس التي انطلقت منها هذه المناسبة وتؤكد عليها الأمم المتحدة، وفي هذا السياق يدعو التقدمي إلى استكمال المنظومة التشريعية المعززة لحقوق الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم المنظومة العمالية، والقضاء على البطالة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وبسبب جائحة كورونا خصصت الأمم المتحدة يوم العدالة العالمي 2021 للاقتصاد الرقمي، تحت شعار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي” بهدف إتاحة وتوفير فرص عمل لائقة وتوفير الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وإرساء قواعد صلبة لدولة القانون والمؤسسات، ووفق رؤية الأمم المتحدة والتي أكدت من خلالها بأن الوقت قد حان للتضامن والتعاون الدولي لمواجهة تحدياتنا الأكبر والأكثر تعقيداً، داعية إلى التركيز على موضوع شعار هذا العام في سياق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، وملامسة تداعيات المستجدات المعاصرة، وفي المقدمة منها ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تراجع كبير وركود غير مسبوق في التاريخ القريب جراء تداعيات جائحة كورونا مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة جعلت الاقتصاد الرقمي حتمياً لا مفر منه للأجيال القادمة التي بات واضحاً أنها تتجه إلى الاستغناء شيئاً فشيئاً عن كل ما لا يتصل بعالم التكنولوجيا.
إن التقدمي يرى أنه أياً كانت وجهة المسار أو التطور في هذا الشأن، ومهما بلغ أفق التغيير على أي صعيد، وعلى أي مستوى، فإن العدالة الاجتماعية كانت وستظل هي المستهدف الرئيس الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل حياله أو التخلي عنه تحت أي ظرف، بقدر ما لا ينبغى الانحراف بأي صورة كانت عن ما يقتضيه تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين كذلك على وجوب التمسك بحق المواطن في العمل، وسواء أكان الاقتصاد تقليدياً أم رقمياً فإنه لا ينبغي التفريط في الحق الطبيعي للعامل بالتمسك بمبدأ انتظام العمل والدخل، وممارسة نشاطه في ظروف عمل عادلة تؤمن له الحماية الاجتماعية والمستوى اللائق من المعيشه، مع بذل المساعي التي تمكّن المجتمع بكل شرائحه العمرية والجندرية من الاندماج أكثر مع التحولات الجارية في عالم الاقتصاد الرقمي والتكيف باستمرار مع التحولات الرقمية، مما يقتضي معه خطط واعية ومدروسة تراعي تلك الاعتبارات وتحقق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وتجلياتها في كل وقت وتحت أي ظرف، بما في ذلك العصر الحديث للتقنيات الرقمية .
المنبر التقدمي – البحرين
21 فبراير 2021