المنشور

أكد المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية في ختام اجتماع لها عقد مؤخراً على أهمية مرحلة العمل الوطني في المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها ومتطلباتها، وشدد على أهمية التوافق السياسي وانفتاح أكثر رحابة مع مختلف القوى السياسية، وشدد على ضرورة إنهاء المراوحة حيال العديد من الملفات وغيرها للوصول إلى ما يلامس تطلعات المواطنين وقطع الطريق على من لا يريدون المصلحة لشعب البحرين.

إن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في اجتماعها الدوري السادس المنعقد مؤخراً نظرت في العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها والمرفوعة إليها من المكتب السياسي، وفي هذا الإطار ناقشت الشأن التنظيمي ونشاط لجان وقطاعات التقدمي وخطط عملها في الفترة المقبلة، وأحيطت اللجنة المركزية بمدى تأثير تداعيات جائحة كورونا على النشاط العام للتقدمي كما هو الحال بالنسبة لبقية الجمعيات والمؤسسات، ونوهت بالجهود المبذولة من جانب التقدمي وسعيه الدوؤب لاستمرارية أنشطته قدر الإمكان في ظل الظروف والأوضاع الاحترازية التي فرضتها الجائحة وخاصة عبر استخدام الوسائل الافتراضية وبحثت في كل ما يعزز مسيرة التقدمي ويستنهض إمكانياته في الفترة القادمة.

وأبدت اللجنة المركزية دعمها لمسيرة العمل المشترك بين الجمعيات السياسية في مختلف القضايا والملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، ومن جهة أخرى شددت على أهمية تعزيز أوضاع الجمعيات السياسية في الفترة القادمة ومعالجة العقبات التي تواجه العديد منها خاصة بعد توقف الدعم المالي لها وتراكم الأعباء المالية عليها مما أدى إلى إغلاق مقار بعضها، ودعت إلى بحث ومعالجة هذه الأوضاع وإعادة الدعم المالي لها لكى تقوم الجمعيات السياسية بدورها بالشكل المطلوب في الفترة القادمة .

وفي الشأن السياسي ناقشت اللجنة المركزية التقرير السياسي المرفوع إليها من المكتب السياسي وتم التوقف أمام ما يلي:

أولاً: أكدت اللجنة المركزية على أهمية مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وترى أن الآمال معقودة على سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تدشين مرحلة من التوافق السياسي وانفتاح أكثر على مختلف قوى المجتمع بما فيها القوى السياسية المعارضة وإجراء إصلاحات ملحة على أكثر من صعيد سواء فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس النيابي في الرقابة والمساءلة والتشريع، والتعاطي الأمثل والموزون مع ملف التقاعد والمتقاعدين الذي بات يؤرق الكثير من المواطنين، ونوهت إلى أهمية ما تبناه سموه من استحقاقات المرحلة المقبلة والتي أعلن عنها مؤخراً خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ومنها ما يتصل بـ “تعميق دولة المؤسسات وحكم القانون، وترجمة الأمانة الوطنية التي ترتكز على شرعة حقوق الإنسان، والحريات العامة، والشفافية والمحاسبة والبناء الديمقراطي”.

وأكدت اللجنة المركزية أن التقدمي سيظل داعماً لتلك التوجهات التي لابد أن تمضي مقرونة بالإرادة اللازمة وإلى القوى الداعمة لتحقيقها وإلى وعي كامل لآلية تحقيق ذلك بالحكمة والتبصر وبالفكر المستنير والرأي الرشيد .
ثانياً: إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام استثنائي من قبل الحكومة والمجلس النيابي وكل القوى لضمان حسن معاينة الوضع المالي والاقتصادي والخروج بنتائج لا تؤدي إلى المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، وتعالج بمنتهى الجدية القضايا والملفات التي تهم المواطن، وتشدد اللجنة المركزية على ضرورة تكثيف الجهود ورسم الخطط المدروسة التي من شأنها رفع أداء العديد من القطاعات وفي المقدمة منها التعليم، والصحة، وسوق العمل، والسكن، والعقارات، وبحث كل ما يولّد فرص عمل حقيقية للمواطنين، ويجعل المواطن البحريني فعلياً الخيار الأول للتوظيف، ويقيم منظومة شاملة ومتكاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة وكل أشكال ومظاهر الفقر والعوّز، ويكفل للمواطن العمل والسكن والأمن المستدام في الصحة والتعليم والطاقة.

ثالثاً: تؤكد اللجنة المركزية على أهمية إعادة النظر في سياسة خصخصة القطاعات وتخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد والخدمات وتوفير الأمن الاجتماعي، وتحذر من تبعات ذلك على حاضر ومستقبل المواطن، وأعربت عن خيبة الأمل من التعديلات التي طالت قانون التقاعد ونالت من مكتسبات المتقاعدين وأفرزت في أوساطهم الكثير من عوامل التوجس والقلق، وجددت اللجنة المركزية موقف التقدمي الثابت والرافض لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، ودعت النواب إلى اتخاذ موقف ثابت حيال هذا الملف وطرح المشاريع البديلة لمواجهة بواطن الخلل والفساد وكل المسببات التي أفضت إلى هذه النتيجة المؤسفة في إدارة هذا الملف طيلة السنوات التي مضت.

رابعاً: حيال الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني، جددت اللجنة المركزية موقف التقدمي الثابت من كل أوجه التطبيع مع هذا الكيان، وشددت على أنه موقف مستمد من الموقف الشعبي المشّرف والرافض لهذا التطبيع، وأكدت بأن هذا الشعب سيظل داعماً ومسانداً للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة على ترابه وفق ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية.

خامساً: إن اللجنة المركزية ترى أن التطورات السياسية على الساحة الدولية تحتم على القوى الوطنية مزيداً من المهام وفي طليعتها التصدي بحزم إلى دور القوى الرأسمالية في استفحال الأزمة الاقتصادية وتحميل الفقراء ثمن وتبعات هذه الأزمة التي طالت شعوب الدول الفقيرة والنامية، ونوهت في السياق بالقوى التقدمية في الهند التي وقفت بصلابة في مواجهة المخططات النيوليبرالية التي تهدف إلى تعاظم الرأسمال القومي في أيدى ثلة من الطبقة البرجوازية المهيمنة على وسائل الانتاج وكان آخرها خصخصة القطاع الزراعي مما أعطى الطبقة البرجوازية احتكار سوق المنتجات الزراعية وهي السياسة التي قوبلت باحتجاجات واسعة في العديد من أرجاء الهند، وكان موقف الحزب الشيوعي الماركسي من هذا القانون أحد الدوافع لانتصار الحزب الماركسي في ولاية كيرلا الذي وقف مناهضاً لخصخصة قطاع الزراعة، وعبر عن طموح ملايين الفقراء والمعدمين في الهند، وبهذه المناسبة أشادت اللجنة المركزية بما حققته القوى التقدمية الهندية على هذا الإنجاز، وتمنت لها المزيد من الانتصارات.

سادساً: أبدت اللجنة المركزية تضامن التقدمي مع جمهورية كوبا ضد القرار الأمريكي الجائر الذي صنفها من الدول الراعية والداعمة للإرهاب، وترى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد كوبا على مدى عشرات السنين وبالرغم من ذلك ظلت كوبا صامدة وشامخة في وجه مخططات الإمبريالية العالمية التي سعت بكل الوسائل لتركيع كوبا وحرفها عن نهجها الداعم لحركات التحرر، وفي ذات السياق استنكرت اللجنة المركزية التدخلات الأوروأمريكية في الشئون الداخلية لفنزويلا، وأبدت اللجنة المركزية دعمها وتضامنها للحكومة الشرعية بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد .

المنبر التقدمي – البحرين
4 فبراير 2021