المنشور

إن المنبر التقدمي وعبر قطاع الشباب والطلبة يجدد في هذا اليوم 12 أغسطس الذي يصادف اليوم العالمي للشباب إلى بحث واقع الشباب البحريني وسبل النهوض الفعلي بهذا الواقع من أجل فتح آفاق واعدة تعزز مسيرة شبابنا وتخلق بيئة محفزة لهم ولإبداعاتهم وتخلق فضاءات أوسع لهم للإسهام فى الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، مع ضرورة المسارعة فى إيجاد المعالجات الحصيفة واللازمة لمشكلة البطالة فى أوساط شبابنا والتي يتوجب أن تكون فى صدارة الاهتمامات والأولويات، كما أنها المشكلة التى تضع كل الأطراف المعنية بمواجهة التحديات والتهديدات الملحة التي نواجهها على محك الامتحان، داعين مجلس النواب بأن يأخذ على عاتقه ملف الشباب البحريني، قضاياهم، وهمومهم، ومتطلباتهم، وتطلعاتهم، والسبل المثلى لاستثمار إبداعاتهم ومواهبهم وطاقاتهم وإشراكهم فى التنمية المستدامة بوصفهم شركاء أساسيين فى مسيرة الوطن.

إن شعار احتفالية هذا العام “إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي” يراد منه إبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب على الصعد المحلية والوطنية والعالمية، واستخلاص الدروس عن كيفية تعزيز حضورهم وتمثيلهم ومشاركتهم فى مختلف الشئون والمجالات ورسم السياسات، وعدم تهميشهم ، وتوفير فرص العمل المناسبة للأعداد الكبيرة منهم من العاطلين الباحثين عن عمل، وتأتي هذه المناسبة اليوم تقديراً وامتناناً لجميع مساهمات الشباب فى مختلف دول العالم كونهم جزءاً رئيساً من منظومة تغيير الحاضر واستشراف المستقبل.

إن الجائحة التي لازالت تُلقي بضلالها الثقيلة على البحرين ودول العالم، أثبت فيها شباب البحرين استعدادات ومشاركات طيبة وأبرزها ما تجلى فى الفرق الشبابية التطوعية، ودعم التدابير الاحترازية، وكذلك إسهاماتهم المتنوعة فى مختلف المجالات، والتي كانت موضع فخر وتقدير وإشادة، وإذ يسترعي الانتباه أنه فى الوقت الذي تفرد فيه الكثير من دول العالم بجيل الشباب وتعد له الخطط والبرامج والاستراتيجيات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، وتخصص لهم ما يعزز مشاركاتهم فى مسيرة تطور وازدهار أوطانهم، وتؤسس المنظمات الشبابية التي تعبر عن أفكار ووجدان الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق ينعم بالاستقرار والأمان والأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإن الشباب فى معظم الدول العربية لا يزالون يناضلون من أجل نفض موروث من القيود التي تثقل كاهلهم وتعيق تقدمهم، وتضيّق عليهم الخناق فى مناخ يستهين بقدراتهم ويضع القيود التي تحول دون تمكين الشباب من ممارسة العمل السياسي والانخراط فى الشأن العام .

وفي الوقت ذاته، وبرغم من كل الظروف والأوضاع نشير بوجه خاص إلى حراك الشبيبة المناضلة فى شوارع بيروت التي لم تستفق حتى الآن من هول كارثة الانفجار المدوي فى ميناء بيروت، وكذلك الحراك الشبابي فى بغداد والمدن العراقية، وفي الحالتين يواجه شباب البلدين الشقيقين منظومة من الفساد والفاسدين المدعومين بترسانة من أحزاب ومليشيات تتكئ على الطائفية والمذهبية والتبعية للخارج، ولقد أثبتت الوقائع في البلدين الشقيقين المذكورين وفي غيرهما من البلدان أن هناك من يستهدف شبابنا العربي وجعله وقوداً للصراعات والحسابات والاعتبارات الطائفية من أجل بسط سيطرة الفاسدين والمنتفعين من بقاء هذه الأوضاع، ومما يبعث على التفاؤل موقف الشباب في كل من لبنان والعراق وبقية الدول العربية الرافض بشدة لكل أنواع الانشطارات فى مجتمعاتنا العربية .
إن قطاع الشباب فى التقدمي فى هذه المناسبة يجدد مطالبته بإيجاد سبل الحماية والتنمية لوقف وتيرة البطالة المتنامية فى أوساط شبابنا، والعمل من أجل إنتشالهم من مستنقع الفقر المستشري، ورسم الخطط والبرامج التي تفتح آفاق واعدة لشبابنا، وبالإضافة إلى ما سبق يؤكد على أهمية توفير المناخ السياسي السليم بما يؤمن لشبابنا المشاركة في صياغة القوانين والسياسات والمشاركة الفعالة في كل ما ينهض بالتنمية المستدامة والمسيرة الوطنية.

قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي – البحرين
12 أغسطس 2020

انتقدت خمس جمعيات سياسية هي: المنبرالتقدمي، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الوسط العربي الإسلامي والصف الإسلامي، في بيان مشترك صادر عنها ما وصفته ب”تهديد موظفي الدولة بجزاءات إن مارسوا حق التعبير عن الرأي، وكأن الحكومة مصانة وفوق مستوى النقد، وهو أمر يمكن أن يخضع لكثير من التأويلات والشكوك حول بواعث الحجر على هذا الحق الذي يعتبر بحسب كل المعاهدات والأعراف الدولية حقاً مقدسًا لا يمكن مصادرته، أو التضييق عليه”.
بيان الجمعيات جاء على خلفية صدور القرار رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي تضمّن، ضمن ما تضّمن، إضافة بند على المادة رقم 34 في اللائحة، تحت الرقم 10 ينصّ على أنه “يجوز للموظف طوال شغله لوظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسات الحكومة وقراراتها باي وسيلة من الوسائل”.
فهذا البند، على الأقل في الجزء المتعلق بمنع الموظف من توجيه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها، بصرف النظر عن طبيعة هذه القرارات، مخالف للنصوص الدستورية التي تكفل للمواطنين، ومن ضمنهم الموظفين الحكوميين بطبيعة الحال، حرية التعبير وإبداء الرأي في الشؤون العامة للوطن والمجتمع، بما في ذلك سياسات الدولة.
وكان من الطبيعي أن تنصرف الأنظار حول توقيت صدور هذا التعديل، حيث لفت بيان الجمعيات المشارإليه الأنظار إلى أنه “يأتي في وقت بدأت فيه الدولة تعمل على تنفيذ خطط واجراءات على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وإذا كانت هناك بعض الآمال العريضة المعلقة على هذه الخطوة من منطلق أنها تخدم مرامٍ وأهداف تصب باتجاه هدف الإصلاح الإداري المنشود، إلا أن الحجر على حرية الرأي والتعبير في أوساط موظفي الحكومة خطوة لا تخدم هذا الهدف وستجعل تلك الآمال مجرد آمال تنتظر وقتها”.
أثار هذا التعديل انتقادات واسعة في المجتمع ومؤسسات المدني، في السياق الذي عبرت عنه الجمعيات في بيانها، معبرة عن استغرابها من “الموقف الجامد أو الصامت من جانب معظم أعضاء مجلس النواب إزاء إجراءات تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل وتصون حرية الرأي والتعبير، تشدد على ضرورة حماية هذا الحق الذي كفله الدستور من عوارض المساس بهذا الحق، وعدم خلق هوّة بين مقتضيات هذا الحق مع ما نصت عليه هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية”.

الرفيق حنا غريب – أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني
الرفاق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

يعزي المنبر التقدمي ممثلاً في أمينه العام الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني والشعب اللبناني في العموم، على ما ألم بلبنان من كارثة أودت بحياة العشرات وإصابة المئات.

لبنان كان ولايزال وسيبقى أيقونة الشعوب العربية ومنارة الثقافة وعروس الشرق وملاذ المناضلين المهجرين والمطاردين السياسيين العرب، جميعنا نشعر أن لبنان جزء من ذاكرتنا ومخزوننا الفكري والعاطفي. إن هذه الحادثة الموجعة تركت فينا جميعاً أثراً لن يُمحى.

يعرب التقدمي عن تضامنه مع شعب لبنان ومن ضمنهم الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني، ويدعو الجهات الرسمية في لبنان إلى الشفافية وفتح تحقيق موسع للوقوف على الجهة المسئولة عن هذا الحادث الأليم، كما يناشد الشعب اللبناني بكافة انتماءاته وفصائله وطوائفه تفويت الفرصة بالمتربصين وتجار الحروب، والوقوف صفاً واحداً ضد الأصوات النشاز وعدم توجيه الاتهامات الجزافية قبل كشف الحقائق. وسنظل في مملكة البحرين داعمين ومساندين لكل ما فيه خير ومصلحة واستقرار لبنان وشعبه الشقيق.

٥ اغسطس ٢٠٢٠
​
​​​​​​​​خليل يوسف رضي
الأميـــن العـام المنبر التقدمــي

​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان، في الوقت الذي تتابع فيه حالة التوجس والقلق من تبعات التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات والتي أكدت هذه الجمعيات في وقت سابق رفضها لها ولكل ما يشكل مساسًا بحقوق وامتيازات المتقاعدين، تأتي التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية والتي أبرزها البند الجديد الذي نص على أنه يجوز للموظف الحكومي طوال شغله وظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات فى المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية، وهذا لا خلاف عليه، ومواقف الجمعيات واضحة حيال هذه المسألة ولا تقبل المزايدة أو المساومة، ولكن مدّ هذا الحظر إلى كل من يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل، جاء ليشكل هو الآخر مساس بحق أصيل للمواطنين، وهو حق حرية الرأي والتعبير كفله دستور مملكة البحرين، وتؤكد الجمعيات السياسية أن توقيت كلا التعديلات المرفوضة شعبيًا تأتي في وقت نحن أحوج فيه الى المحافظة على تلك الحقوق وتعزيزها.

إن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات التى قوبلت بردود أفعال رافضة لها، هي بالمجمل مست المتقاعدين، وكان لافتاً أنها لم تمس إصلاحات فى إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، ولا سياساتها الاستثمارية، ولا عوائد هذه الاستثمارات وما يضمن رفع كفاءة سياساتها واستثماراتها، ولا ما يعزز الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، وتحديد مصادر الخلل فيها.

وإذ نستذكر نص المادة “5” من دستور مملكة البحرين الواردة فى الباب الثانى، فقرة “ج” والتى تنص على “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين فى حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”، نرى أن هذا مدعاة للتمسك بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها.

وفيما يخص التعديلات على اللائحة الداخلية لديوان الخدمة المدنية، وخاصة تلك التي تسلب الموظفين في القطاع العام حقهم في الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما وإخضاع من يخالف ذلك للمساءلة والمحاسبة والعقاب، فإن الجمعيات السياسية وهي ترفض ذلك رفضًا قاطعًا ولكل ما يمس جوهر هذا الحق كونه ركنًا أساسيًا من منظومة حقوق الإنسان، كما تصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وكلها لا تفرّق فى هذه الحقوق بين موظفي القطاع العام والخاص، وتذكّر الجمعيات بما نص عليه دستور مملكة البحرين من تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، استناداً على المادة “18” التي تنص على “الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “، وكذلك المادة “22” على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما”.

اننا نستنكر بشدة المساس بأي شكل من الأشكال بحق حرية الرأي والتعبير وتهديد موظفي الدولة بجزاءات إن مارسوا هذا الحق، وكأن الحكومة مصانة وفوق مستوى النقد، وهو أمر يمكن أن يخضع لكثير من التأويلات والشكوك حول بواعث الحجر على هذا الحق الذي بحسب كل المعاهدات والأعراف الدولية يعتبر حقاً مقدسًا لا يمكن مصادرته، أو التضييق عليه، خاصة أنه يأتى فى وقت بدأت فيه الدولة تعمل على تنفيذ خطط واجراءات على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وإذا كانت هناك بعض الآمال العريضة المعلقة على هذه الخطوة من منطلق أنها تخدم مرامٍ وأهداف تصب باتجاه هدف الإصلاح الإدارى المنشود، إلا أن الحجر على حرية الرأي والتعبير فى أوساط موظفي الحكومة خطوة لا تخدم هذا الهدف وستجعل تلك الآمال مجرد آمال تنتظر وقتها.

إن الجمعيات السياسية في الوقت الذي تجدد فيه رفضها لتلك القيود على حرية الرأي والتعبير تحت أي ذرائع كانت، فإنها فى الوقت نفسه تستنكر الموقف الجامد أو الصامت من جانب معظم أعضاء مجلس النواب إزاء إجراءات تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل وتصون حرية الرأي والتعبير، تشدد على ضرورة حماية هذا الحق الذي كفله الدستور من عوارض المساس بهذا الحق، وعدم خلق هوّة بين مقتضيات هذا الحق مع ما نصت عليه التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما من جهة أخرى تشدد الجمعيات مجددًا على ضرورة إعادة النظر فى التعديلات التي جرت على قانون التقاعد والتأمينات، ورفض المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة للمواطنين، وفي مقدمتها حقوق المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وتحّمل الجمعيات أعضاء مجلس النواب تمرير ما ينتقص من هذه الحقوق.

إننا ندعو إلى فتح ملف الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي وفتح نقاش جرئ حول الكثير من الأمور والملفات المثارة فى الساحة المحلية حول كفاءة إدارة وسياسات وعوائد استثمارات ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، ولماذا التركيز على المشاريع العقارية وليس المشاريع التي تشكل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل للمواطنين، والسبل المطلوبة والفاعلة لإصلاح وضعها الاكتواري، وغير ذلك من الملفات والقضايا ذات الصلة بالهيئة .

24 يوليو 2020

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الوسط العربي الإسلامي
4- التجمع القومي الديمقراطي
5- الصف الإسلامي

فقدت البحرين صباح هذا اليوم الخميس الموافق 23/07/2020 أحد أبناءها البررة، الفنان الوطني سلمان زيمان الذي كرّس فنه للقضايا الوطنية والقومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث لحّن وغنى كلمات شعراء المقاومة الفلسطينية الكبار من أمثال توفيق زياد، محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم، وترك بصمة قوية لن تمحى في الذاكرة الفنية والغنائية في وطننا البحرين وفي منطقة الخليج عامة.

وكان فقيدنا الكبير أبرز وجوه فرقة “أجراس” التي شكّلت علامة مضيئة في تاريخنا الفني والوطني، بما أدته من دور في نشر الأغنية الوطنية المنحازة لقضايا الناس، وتشكيل ذائقة فنية بديلة للسائد، وسيبقى تراثها حاضراً تحفظه الأجيال.

التحق سلمان زيمان بالدراسة الجامعية في بغداد، لكنه لم يتمكن من إنهاء دراسته بسبب منعه من السفر من البحرين، شأنه شأن العشرات من طلبة البحرين الذين كانوا يدرسون في الخارج في تلك الفترة، وإضافة إلى نشاطه في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة البحرين انخرط الفقيد في صفوف الحركة الوطنية البحرينية، وأصبح عضواً في جبهة التحرير الوطني، ونشط في صفوف الحركة العمالية والنقابية داخل البحرين بعد منعه من مواصلة دراسته.

اعتقل الفنان والمناضل سلمان زيمان في حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت مناضلي ومناصري جبهة التحرير الوطني عام 1986، واستشهد فيها رفيقنا الدكتور هاشم العلوي، واضطر لمغادرة البحرين بعد الإفراج عنه، حيث عاش وعمل لسنوات في دولة الكويت الشقيقة، وعاد للوطن في بداية تسعينيات القرن الماضي ليواصل نشاطه الفني والوطني.

بوفاته تفقد البحرين فنانأً وطنياً ملتزماً بقضايا شعبه وأمته العربية، وإذ يعزي المنبر التقدمي عائلة الفقيد، خاصة أخوانه واخواته، والوسط الفني والثقافي ومجموع شعب البحرين بخسارة هذا المبدع المميز، يؤكد أن ذكراه ستظل باقية، من خلال تراثه الغنائي والفني الراسخ في وجدان شعبنا وكل الشعوب الخليجية الشقيقة.

المنبر التقدمي – البحرين
23 يوليو 2020

في اجتماعه الدوري مساء يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020، ركز المكتب السياسي للمنبر التقدمي على حزمة التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات، وتضمنت الكثير منها مساساً مباشراً بحقوق المتقاعدين، وأثارت حملة واسعة من الاستياء الشعبي، ومن ردود أفعال رافضة لها من الجمعيات السياسية والحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن عدد من النواب، في مقدمتهم نواب كتلة “تقدّم”، التي عبرت عن ذلك في البيان الذي أصدرته بعيد الإعلان عن تلك التعديلات.

ويرى المكتب السياسي أن من أكثر التعديلات مدعاة للنقد والاحتجاج الشعبي البند الذي نصّ على إلغاء الزيادة السنوية على معاشات المتقاعدين البالغة 3%، والتي بالكاد تغطي نسبة التضخم السنوية، ما يعني فقدان هذه المعاشات لقيمتها الشرائية بمرور السنوات، وبالتطورات السلبية، الجارية والمنتظرة، في الوضع الاقتصادي للبلاد. ويتم هذا في وجود النص الدستوري في المادة (5) فقرة (ج) الذي بموجبه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

ويرى المنبر التقدمي أنه لا يوجد مبرر قانوني لإصدار هذه التعديلات بصفة الاستعجال كما لا توجد حاجة لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما نصت عليه المادة (38) من الدستور، وكان الصحيح هو عرضها على المجلس الوطني بغرفتيه، وتمكين الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من مناقشتها وإبداء الرأي فيها، لا جعلها أمراً واقعاً.

ولا يمكن فصل هذه “التعديلات” عن مجمل النهج الذي أخذت الحكومة في السير عليه تجاه موضوع التقاعد، والصناديق المرتبطة به، وفي هذا النهج جاءت الخطوة المتسرعة بتطبيق نظام التقاعد الاختياري، الذي سرعان ما اتضح أن صندوق التقاعد عاجز عن تغطية كلفته، وجرت الاستعانة باحتياطي صندوق التعطل عن العمل التي كان يجب أن تصان، لا أن تنفق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي هذا النهج أيضاً يندرج التشجيع على التقاعد المبكر الذي لا ضرورة له.

ويترافق ذلك مع غياب الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، حيث لا تقدم الهيئة المعنية ولا الحكومة بيانات تفصيلية خاضعة للرقابة البرلمانية والشعبية حول مدخرات هذه الصناديق وأوجه الاستثمار وطرق التصرف فيها، لكي يكون المجتمع عامة، والمتقاعدون خاصة، على بينة بهذه الأوضاع.

إن هذه الاجراءات، ومجمل النهج الذي تأتي في سياقه، يدل على أن حقوق المواطن لا تأتي في أولوية اهتمامات الحكومة، وأنه بدل ترشيد الانفاق في أوجه كثيرة غير ضرورية تعرفها الدولة قبل المجتمع، يجري النيل من حقوق المتقاعدين والعاملين ومكتسباتهم.

كما يدعو التقدمي لتفادي حالة الإفلاس التي ينذر بها وضع الصندوقين اتخاذ تدابير بديلة غير تلك التي تم اتخاذها والتي تنال من المكتسبات التي يحظى بها المتقاعدون وأول هذه التدابير البديلة إعادة الأموال المهدرة التي تم توظيفها على شكل دعم أو قروض أو مساعدات لشركات أو الاستمرار في دفع معاشات تقاعدية تزيد عن الحد الأقصى لعدد كبير من المتقاعدين أو منح وعلاوات وشراء سنين عمل لمتنفذين في الصندوقين من غير أي مسوغ أو أساس يبررها ولم يتم إعادتها لخزينة الصندوق وتقدر هذه الأموال بمآت الملايين.

إن المنبر التقدمي إذ يؤكد رفضه لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة، وضمنها حقوق المتقاعدين، يدعو لإعادة النظر في التعديلات المعلنة، ويدعم الموقف الشعبي الرافض لها، ويحث مجلس النواب على عدم تمريرها عند عرضها عليه.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
19 يوليو 2020

يصادف 15 يوليو، اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار “مهارات لشباب مرن في عصر كوفيد 19 وما بعده”، وهذه المناسبة وإن كانت تهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية دعم وتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم فى جهود التنمية المستدامة ورفع جاهزيتهم بمواجهة التحديات، إلا أنها تأتي هذا العام في ظرف استثنائي جعلت الشباب الذين هم دعامة كل دولة أمام العديد من التعقيدات والتحديات والتحولات التي تفرض أن تكون موضع البحث والاهتمام .

إن لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وهي تحي هذه المناسبة الأممية لتجدها فرصة لتعرب مجدداً عن خالص التقدير والاعتزاز للكوادر الشبابية من أبناء البحرين التي تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 من أطقم طبية وصحية وكوادر مهنية وعمالية وكل من كانوا على خط المواجهة الأول مع الجائحة، ومنهم شباب وشابات البحرين الذين انخرطوا فى فرق تطوعية وشاركوا فى مجابهة الوضع الحالي إزاء مواجهة الجائحة، وسجلوا مواقف وبطولات مشرّفة لا تنسى، كما تنوه اللجنة بتقدير مماثل لكل المبادرات الشبابية في مختلف ميادين الابداع والأفكار المبتكرة في مختلف الميادين وتدعو إلى تقديم كل أوجه الدعم لتنمية هذه المبادرات.

وفي الوقت ذاته تبدي اللجنة قلقها البالغ من انعكاسات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي وبالتالي على فرص التدريب والتوظيف والعمل أمام الشباب، وعلى مشاريعهم الصغيرة حتى بعد انقشاع الأزمة الحالية، مما يزيد من مخاوف زيادة معدلات البطالة فى أوساط الشباب البحريني حتى فى أوساط الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا، في غياب رؤية واضحة ومدروسة تعطي الاعتبار اللازم للبحرنة، وإعطاء الأولوية للعنصر البحريني مما يعمق من التحديات التي تواجه سوق العمل البحريني، ونشدد على أهمية التعامل بمنتهى الجدية مع معضلة البطالة فى أوساط الشباب، والمسارعة فى إيجاد المعالجات الحصيفة والسريعة واللازمة والتى تعيد الاعتبار للبحرنة، وتعطي الدفعة المطلوبة لتجهيزهم بالمهارات اللازمة للنجاح والتعاطي الأمثل مع الأزمات، وتدعو إلى التعامل مع هذا الملف كقضية وطنية تخص مختلف مكونات المجتمع.

إن المناسبة تأتي هذا العام فى سياق صعب واستثنائي بسبب جائحة كورونا التي امتدت آثارها الى إغلاق الكثير من مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتعطيل منظمات تنمية المهارات في بلادنا وفى العديد من بلدان العالم، الأمر الذي ألقى بضلال ثقيلة على تنمية مهارات الشباب التي أصبحت اليوم أكثر احتياجاً وإلحاحاً لتمكين الشباب من مواجهة التحديات الناشئة عن فيروس كورونا والتحديات الأخرى فى المستقبل ومنها بفرص العمل والمهارات التي يتطلبها ويفرضها عالم الغد، داعين إلى إعادة النظر فى تفعيل هدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات بشكل يتناغم مع هدف تقوية قدرات ومهارات شبابنا ومجتمعنا لمواجهة التحديات، مشددين على أهمية تجاوز المراوحة حيال هدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وهو الهدف الذي عادة ما يرتبط بالمفاتيح الأساسية للولوج إلى المستقبل بنجاح، وأمامنا تجارب مذهلة للعديد من الدول التي تقدمت وحققت الكثير من الانجازات بفضل ما بلغته على صعيد هذا الهدف، ومما يؤسف له أن هذا الهدف ظل شعاراً يتردد فى المناسبات دون تحقيق الربط الحقيقي والفاعل والمنشود بين التعليم وسوق العمل وتنمية مهارات الشباب، وجاءت جائحة كورونا كوفيد 19 لتكشف لنا العديد من أوجه القصور في هذا المجال التي ينبغي تكون موضع اهتمام ومعالجة.

إن لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وهي تثمن استمرار جهود وعطاءات شباب البحرين وإظهار قدراتهم على التكيف والمرونة في ظل جائحة كورونا لتدعو كل الأطراف المعنية إلى وضع ملف الشباب فى صدارة الاهتمام، والعمل على إطلاق سياسات وطنية تنهض بواقع قطاع الشباب ومهاراتهم فى كافة المجالات والميادين، سياسات تزيل كل التراكمات التي عطلت أو حدّت من عطاءات شبابنا ومهاراتهم وقدراتهم على التغيير والتطوير والإصلاح، مع التأكيد مجدداً على ضرورة تعزيز وتطوير منظومة التعليم والتدريب وجعل التعليم والتدريب عن بعد منهج جديد في التعامل من المستقبل، ووسيلة تلعب دوراً محورياً في توفير فرص عمل جديدة تتماشى مع الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وفي الوقت ذاته تقضي على البطالة في صفوف الشباب، وتعطي الفرص اللازمة للكفاءات والإبداعات الشبابية، داعين إلى تذليل كل ما يعيق مسارات عمل شبابنا وإبراز مهاراتهم وأخذ ما يستحقونه من مكانة في كافة مجالات العمل والانتاج.

وفي الختام تؤكد اللجنة بأن ملف الشباب البحريني يستحق أن يكون ضمن أهم الملفات التي تستحق النقاش المستفيض حولها لبلوغ ما يخلق أمل في الدفع بما يعطي زخماً قوياً في مسيرة شباب الوطن في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في المعنى والفعل والموقع والوجود والمنظور المستقبلي.

المنبر التقدمي – البحرين
15 يوليو 2020

تابعت الجمعيات السياسية ما تم تداوله تباعاً في الآونة الأخيرة من توجهات مفتوحة على بواعث تقلق القطاع الواسع من المتقاعدين وأسرهم، ومعهم الفئات التي فى طور الدخول فى مرحلة التقاعد، وترى هذه الجمعيات أن هذه التوجهات أو القرارات التي قيل بأنها فى طور الإعلان عنها رسمياً، قوبلت بأصداء شعبية واسعة عبرّت عن رفضها لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وهى أصداء ينبغي أن تؤخذ فى الاعتبار لدى المعنيين بأمر المتقاعدين، وبالقدر ذاته لا ينبغي أن يغيب عن بال كل الأطراف التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه خلال إثارة ذات التعديلات تقريباً فى عام 2018، وهي التوجيهات التي تقضي بعدم المساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، والعمل على صيانتها، وضرورة إحداث توافق مجتمعي على أي تعديلات تمس بالمتقاعدين، وفي الوقت الذي ستظل جمعياتنا تتابع ما ينشر فى صحافتنا المحلية عن اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة ومجلس النواب للوقوف على أوضاع صناديق التقاعد والمشكلات التي تواجهها وسياسات الاستثمار التي تتبعها، وتفاصيل الدراسة الاكتوارية، فإنها فى الوقت نفسه تتطلع إلى المعالجات الحصيفة والمدروسة لكل الملفات التى تمس مسار عمل وإدارة الهيئة، دون التفكير بما يؤثر على أوضاع المتقاعدين ويضيّق الخناق عليهم، مؤكدين بأن أي قرارات أو سياسات جديدة تخص المتقاعدين وأسرهم لا ينبغى أن تتفرد بها إدارة الهيئة، بل لابد من عرضها والنقاش حولها تحت قبة البرلمان لضمان بلوغ السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تواجهها الهيئة وبما يضمن عدم جعل المتقاعدين كبش فداء لأخطاء أو سياسات إدارية وتوجهات غير مدروسة تفعل فعلها فى إثارة فزع الناس كهذا الذي يلوح أفقه الآن .وبناءً على ما تقدم تود الجمعيات السياسية أن تؤكد على ما يلي:

أولاً: تجديد الرفض التام لأي توصيات أو توجهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى إحداث تغييرات لا تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ولا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل .

ثانياً: إن الجمعيات السياسية تتطلع إلى النواب كممثلين عن الشعب الرافض لأي توجهات تنتقص من حقوق وامتيازات المتقاعدين، ونحمل النواب أي موقف لا يعبر عن الموقف الشعبي إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعي المطلوب حول ملف بهذه الأهمية.

ثالثاً: إننا ندعو الحكومة الموقرة إلى ضرورة إخضاع الهيئة للشفافية المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، واستثمارات الصناديق التقاعدية، كما نتطلع من الحكومة جعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز عن الميزانية العامة للدولة، كما ندعو كل من مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تعزيز دورهما الرقابي على كل مسارات عمل الهيئة، والنأي بها عن أي ملاحظات سلبية كونها أحد أهم المؤسسات ذات العلاقة بالأمن الاجتماعي.

رابعاً: إن الرد المقتضب من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى ضوء كل المثار مؤخراً حول التعديلات التي تمس حقوق وامتيازات المتقاعدين والذي نشر مؤخراً فى الصحافة المحلية، لم يخفف من حالة القلق التي انتابت صفوف المتقاعدين، بل عمق هذا الرد من تلك الحالة، وزاد من حالة الارتباك فى صفوفهم .

إن الجمعيات السياسية وهى تجدد رفضها القاطع لأي خطوة تمس المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وترى بأنه آن الأوان لحوار جدي واسع حول وضع هيئة التأمين الاجتماعي، خاصة بين أطراف الانتاج الثلاثة.

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الصف الإسلامي
4- تجمع الوحدة الوطنية
5- الوسط العربي الإسلامي
6- التجمع القومي الديمقراطي
7- التجمع الوطني الدستوري

12 يوليو 2020

مطلوب من السلطة التشريعية موقف رافض والوقوف صفاً مع كل مكونات الشعب

إن المنبر التقدمي يرى أن الوضع المالي الذي تمر به مملكة البحرين خاصة في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19 لا ينبغي أن يذهب بنا إلى معالجات تمس المواطنين بأي شكل من الأشكال، بل أن الحلول الحصيفة والمدروسة هى تلك التي تحافظ على أوضاع المواطنين واستقرارهم وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية، بما يحقق التوازن والاستقرار الاجتماعي، ويرى التقدمي أنه ليس من الحكمة التفكير في أي اتجاه لا يراعي هذا الهدف ولا يأخذ فى الاعتبار ما هو مرهون بالتزام الدولة بالمحافظة على حقوق المتقاعدين وعدم المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدين على ضرورة عدم الإلتفاف على توجيهات جلالة الملك بإيجاد حلول بديلة لا تمس حقوق المتقاعدين، وهي توجيهات ينبغي أن تكون في الحسبان على الدوام.

إن معاودة طرح ما يشكل مساسًا بمصالح العمال والمتقاعدين تحت أي ذرائع هو أمر مرفوض من قبل كافة شرائح المجتمع البحريني، ولازالت ماثلة صورة التلاحم الوطني الرافض للتعديلات التي استهدفت النيل من هذه المصالح والتي برزت بكل تجلياتها فى شهر يونيو من عام 2018 رفضًا للتعديلات المقترحة على قانون التقاعد، بشكلٍ يعطي صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والانتقاص من امتيازات وحقوق المتقاعدين، وها نحن اليوم نجد ذات الموقف الشعبي المعبر عن الرفض القاطع والاستياء البالغ حيال ما نشر وتم تداوله فى شأن نية مجلس إدارة الهيئة من إقرار تعديلات سريعة تستهدف تحقيق ما جرى رفضه سابقاً. ويود التقدمي في هذا الشأن التأكيد على ما يلي:
– لم يتم تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه وكذلك الأمر الملكي بالتشاور حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بين الأطراف المعنية، بل يبدو واضحاً أن هناك محاولة للإلتفاف وإعادة طرح التعديلات ذاتها أو جوهرها مرة أخرى دون الالتزام بالتوجيهات الملكية.
– نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تجاوزه من خلال محاولة تمرير مشاريع عبر المرسوم بقانون في فترة الإجازة البرلمانية كون هذه الأداة مخصصة للقوانين التي تستدعيها الضرورة، وليس للتهرب من مناقشتها أمام البرلمان.
– إن التقدمى يشدد على جميع النواب اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه أي مسعى لمجلس إدارة الهيئة يستهدف المساس بأوضاع المتقاعدين وينتقص من حقوقهم.
– إن التقدمي يرى أنه ليس من العقل والحكمة جعل حقوق وامتيازات المتقاعدين في مهب الريح بالتهديد المستمر بالمساس بجيوب المتقاعدين وجعلهم دومًا عرضة لحالة من القلق الدائم على أوضاعهم والانتقاص من حقوقهم الثابتة بدلاً من العمل على ما يرسخ استقرارهم نفسيًا وماليًا، وتحسين أوضاعهم فى ظل زيادة التضخم وارتفاع الاسعار، وطمأنتهم بأن الدولة لن تألوا جهدًا فى المحافظة على ما يشكل صمام أمان لأي مجتمع.
– نؤكد في ذات الوقت – وكما عبرنا دائما في بياناتنا- الحاجة إلى إصلاح جذري للتأمينات الاجتماعية بما يضمن إستدامة الصناديق والإدارة الرشيدة والإستثمار الأمثل وذلك عبر حوار مجتمعي شفاف مبني على مراجعة مسببات العجز والمحاسبة الإدارية واسترجاع أموال التأمينات وعدم تحميل العمال وحدهم عبء العجز الإكتواري في الصناديق التأمينية.
– ندعو العمال والمتقاعدين لبدء حملة ضغط مجتمعية واسعة تهدف إلى وقف المشروع والبدء في حوار حقيقي، جاد وشفاف، كما ندعو النواب لأخذ دورهم في الوقوف أمام طريقة طرح المشروع بمرسوم بقانون وطرحه على المجلس بالشكل الصحيح، واستغلال الفترة القادمة بالسير في إصلاحات وإجراءات واعدة ومقبولة شعبيًا.

في الختام يؤكد التقدمي بأن مزايا التقاعد والضمان الاجتماعي مكتسبات وطنية لا يجب التفريط فيها بأي شكل من الأشكال لا سيما أنها جاءت على خلفية عقود من النضال والصبر وعليه نجدد دعوتنا استنهاض كافة قوى المجتمع المدني من أجل مواجهة أي توجهات أو قرارات مرتقبة تمس امتيازات وحقوق العمال والمتقاعدين.

المنبر التقدمي – البحرين
8 يوليو 2020