المنشور

تحتفل البشرية وقوى السلام والمحبة للحياة والتقدم في كل بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس كيوم عالمي للتضامن مع النساء والنضال من اجل انتزاع حقوقهن المتساوية في المجتمع والاسرة والقانون، وفي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز.
وبهذه المناسبة يتوجه قطاع المرأة بالمنبر التقدمي إلى جميع المناضلات والناشطات في إطار الحركة النسائية البحرينية وإلى جميع نساء العالم بالتحية والتقدير ويحي نضالهن من أجل التغيير والمساواة والتقدم.
أن المرأة البحرينية كانت ولازالت تواصل التحدي والتصدي لكل ما يعيق تحررها وخلاصها من العادات والتقاليد منذ الخمسينيات وتناضل من اجل النهوض بواقعها وواقع الطفل والأسرة.
ويرى القطاع ان ما تحقق اليوم من قوانين وتشريعات إذا ما قيست بحجم المطالب والتحديات التي لازالت تعيق تقدم المرأة، تعد غير كافية حيث تشوبها الكثير من النواقص كما هو في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وتحقق المساواة الفعلية والقانونية وتوفر الحماية للمرأة مما يتيح للنساء والرجال التمتع بذات الحقوق والواجبات، وتعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حقوقا متساوية مع الرجل خاصة فيما يتعلق بمنح جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت بمن يحمل غير جنسيتها، وتعديل قوانين الانتخاب باتجاه إقرار حق الحصة (الكوتا) المرحلية والمؤقتة بنسبة 30% للمرأة وصولاً إلى المناصفة داخل مراكز صنع القرار السياسي وفي مؤسسات الدولة والمجلس النيابي. والعمل على إجراء تعديل في المناهج الدراسية والبرامج التربوية، خاصة في مراحل التعليم الاساسي والثانوي من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة وإدماج دورها في صلب تلك المناهج، والعمل على تغيير الكتب المدرسية بعد دراسة معمقة لما يجب أن تحتويه من نصوص وصور تؤكد على المساواة بين الجنسين، والعمل على تعديل قانون العمل في المساواة بين المرأة والرجل في مواقع صنع القرار الاقتصادي، وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة. وتنقيح قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 من القانون التي تشجع سياسة الافلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته في حال زواجه منها.
ويؤكد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بان المرأة البحرينية مازالت تواجه الكثير من التحديات كالبطالة والتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية أراءها السياسية وانتماءاتها المذهبية. وشدد القطاع على ضرورة الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ويتعهد القطاع بمواصلة العمل في تحقيق هذه المطالب من أجل ضمان الحماية القانونية للنساء وإلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء وصولا إلى المساواة التامة.
ويستنكر قطاع المرأة بـ “التقدمي” وبشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ويعبر عن تضامنه مع كل من يتعرض من النساء إلى العنف بكل أشكاله. ويدعو المجلس التشريعي البحريني إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاك والتمييز والعنف.
تحية للمرأة العربية في نضالها وعلى رأسها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني وانخراطها في عملية النضال اليومي في الميدان وفي المعتقلات من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
تحية حب وأجلال للنساء الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة البحرينية والعالمية.

7 مارس 2019

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 16 فبراير 2019 اجتماعه العادي برئاسة خليل يوسف الأمين العام ناقش خلاله العديد من التقارير والقضايا التنظيمية والسياسية المرفوعة إليه من قبل لجان التقدمي، وبمناسبة الذكرى ال 64 لتأسيس جبهة التحرير الوطني حيّا المكتب السياسي نضالات وتضحيات مناضلي وشهداء الجبهة خلال المسيرة النضالية طوال تلك العقود من السنين حيث كان للجبهة مواقف نضالية مشهودة وقدمت عبر هذه المسيرة الشهداء والمئات من المناضلين الذين قضوا زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات والمنافي والحرمان والفصل من العمل والتضييق عليهم بمختلف الأشكال.
كما توقف الاجتماع مطولاً أمام واقع العمل النقابي في البحرين وما يواجه من تحديات ومحاولات إضعافه وتشتيت أركان هذا العمل، وشدد المكتب السياسي للتقدمي على أهمية وحدة الحركة النقابية من كل الأطراف النقابات والاتحادات والشخصيات النقابية والعمل معاً وبكل جدية للنهوض بواقع الحركة النقابية والنأي بها عن كل ما يضعفها ويشتت جهودها.
وتوقف المكتب السياسي امام التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي المزمع عقده في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، وكذلك المؤتمر العام الثامن للتقدمي المقرر عقده في الخامس من إبريل القادم، وأكد المكتب السياسي ثقته في حرص أعضاء التقدمي على إنجاح هذا المؤتمر سواء من خلال الاسراع في دفع الاشتراكات، ليتسنى لهم الانتخاب والترشح لانتخابات اللجنة المركزية للسنوات الثلاث المقبلة.
وناقش المكتب السياسي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذى بات يفاقم من هموم وهواجس المواطن لما يفرزه هذا الوضع من تبعات من رسوم وإجراءات تلقى بضلالها الثقيلة على المواطن، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤى والخطط والأهداف المدروسة التي تخفف من معاناة المواطنين وتوفر الحياة اللائقة لهم في الإسكان والصحة والبلديات، وفرص العمل ومحاربة الفساد ومواجهة الفاسدين بمنتهى الجرأة والحسم، كما شدد المكتب السياسي على ضرورة المعالجة الصائبة لأزمة الدّين العام وحذر من مغبة تبعاته على حاضر ومستقبل البحرين، وقال أن هذا الديُن يُحمل البلاد أثقالاً غير مسبوقة، ودعا المكتب السياسي النواب الى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة إدارة الدّين العام وفى ما يحقق الضبط المالي ويُفعل كل أوجه الرقابة والمساءلة والمحاسبة .
وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد استهل اجتماعه بتجديد رفضه لكل محاولات وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأكد بان هذا الموقف ينبع من موقف شعب البحرين الثابت والراسخ من الكيان الصهيوني ورفض محاولات التطبيع معه بأية صورة كانت وبأي مستوى كان، وأدان المنبر التقدمي ما حدث في مؤتمر “وارسو” المنعقد مؤخراً من لقاءات مسؤولين خليجيين وعرب مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، وشدد التقدمي على الرفض القاطع للشعب البحريني لأي محاولات تقريب وتطبيع وإقامة مصالح وعلاقات بأي شكل من الأشكال وبأي مستوى من المستويات، ووصف أي محاولة من هذا النوع بأنها تشكل خيانة لقضية الشعب الفلسطيني التي ستظل القضية العربية الكبرى التي لا تفريط فيها رغم المحاولات المشبوهة للتخلي عن هذه القضية وجعلها في ذيل اهتمامات وانشغالات الشارع العربي، و يؤكد التقدمي على دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
18 فبراير 2019

تمر اليوم الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير 2001 في اجماع وطني قلُ نظيره، بحيث شكُل نقلة تاريخية في الحياة السياسية في البحرين وتحولاً نوعياً من حقبة قانون أمن الدولة السوداء إلى فضاء أوسع وأرحب في إشاعة الحريات العامة حيث تجسدُ ذلك في عودة الحياة النيابية وتنظيم انتخابات المجالس البلدية ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح، والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والإقرار بعيد العمال العالمي في الأول من مايو عطلة رسمية وغير ذلك من المكاسب والانجازات التي ناضلت الحركة الوطنية طوال العقود من السنين من أجلها، وكان المؤمل أن تتطور تلك المكاسب الوطنية بمزيد من الحريات العامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي للفساد والمفسدين وسارقي المال العام، وأن تتعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
جاءت أحداث عام 2011 في نفس يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي لازالت تداعياتها مستمرة وبالأخص ما أحدثته من الشرخ والانقسام في المجتمع. ويتطلب كل هذا من جميع القوى السياسية والمجتمعية وبشكل خاصة من الدولة وإعلامها بأن تعمل على تحقيق الوئام الوطني ونبذ الفرقة والكراهية في المجتمع.
تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني الثامنة عشرة وبلادنا تعيش في أوضاع صعبة، فبالإضافة للأزمة السياسية الصعبة والمعقدة، تتفاقم يوم عن يوم الصعوبات الاقتصادية، حيث يتحمل المواطنون فشل السياسات الحكومية والأكثر من هذا عليهم أن يدفعوا من أموالهم الضرائب والرسوم، ناهيك عن رفع الدعم عن السلع والمحروقات وغيرها، وتزداد البطالة في صفوف الخريجين وبالآلاف، وهو ما كشف عنه استبيان (كتلة تقدم) المعلن عنه في المؤتمر الصحفي في 9 يناير 2019 والذي أظهر جوانب من معاناة الخريجين الباحثين عن العمل.
على الدولة مسؤولية أخلاقية بأن توظف الخريجين من بنات وأبناء البحرين وأن تتعاطى بمصداقية وشفافية في موضوع بحرنة الوظائف.
في الذكرى الثامنة عشرة لمثياق العمل الوطني تزداد التطلعات بالعودة إلى الزخم الكبير الذي حدث في السنوات الأولى من الميثاق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحترم حقوق الإنسان ومحاسبة ومساءلة المتورطين في الفساد وسرقة المال العام.

المنبر التقدمي
14 فبراير 2019

الرفيق المناضل المحامي أحمد الشملان
الرئيس الفخري للمنبر التقدمي
الرفيقة الدكتورة هدى مرهون
العزيزين نضال وعلاء
عائلة فقيدنا الدكتور إسماعيل
أصدقاءه
الرفيقات والرفاق
الحضور الكريم
أسعدتم مساءً

نلتقي معكم هذا المساء لتأبين فقيدنا الرفيق الدكتور اسماعيل عبدالرحمن القصاب، بعد أن كرس حياته العملية والنضالية من أجل البحرين، هكذا يرحل عنا الرفيق تلو الرفيق، وترحل معهم صفحات مشرفة من النضال الوطني.
اسمحوا لي الرفاق والرفيقات وعائلة الفقيد والحضور الكريم بقراءة جزء من سيرته النضالية التي كتبتها لهذه الليلة.

في العاشر من ديسمبر 2018، رحل عنا وبهدوء الرفيق الدكتور إسماعيل القصاب بعد معاناة مع المرض، وكان رفيقنا الراحل أبو نضال قد التحق في بداية ستينيات القرن الماضي في حركة القوميين العرب، التي كانت تنشط جنباً إلى جنب مع القوى السياسية الأخرى: جبهة التحرير الوطني البحرانية وحزب البعث فرع البحرين ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث انخرط العديد من المثقفين والعمال بالإضافة للشباب والطلبة والمرأة في صفوف هذه القوى التي كانت تناضل بصورة سرية.
كان رفيقنا الراحل الدكتور اسماعيل من الطلبة في البحرين الذين انضموا إلى هذا النضال الوطني وواصل نشاطه السياسي عندما التحق بالدراسة الجامعية في القاهرة في بداية ستينيات القرن الماضي، وهناك سوف تبدأ مرحلة أخرى في حياته وبالأخص بعد انتفاضة مارس 1965، والضربة الموجعة التي تعرضت لها حركة القوميين العرب في البحرين، وهزيمة حزيران عام 1967، نشأ سجال فكري وسياسي في العديد من البلدان العربية، وبينها البحرين حول تبني تيار واسع من حركة القوميين العرب الفكر الماركسي.
وتحت تأثير العناصر الطلابية من أعضاء ومناصري جبهة التحرير الوطني في القاهرة، والتي كان يقيم فيها آنذاك رفيقنا الكبير الراحل أحمد الذوادي كممثل للجبهة هناك، انعطف الرفيق إسماعيل باتجاه الفكر الماركسي، وأصبح عضواً في جبهة التحرير.
في وقت لاحق سافر إسماعيل إلى موسكو لدراسة الطب، حيث التحق بجامعة الصداقة التي تخرج لاحقاً منها، وتزوج هناك من الدكتورة هدى مرهون التي كانت تدرس في نفس الجامعة، وانجبت له في عام 1978ابنه البكر نضال، وبعد عودتهما للبحرين بسنوات رزقا بابنهما الثاني علاء.
وكان الفقيد العزيز من قادة الطلبة الذين ساهموا في تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في 25 فبراير 1972 في دمشق، كمندوب عن رابطة الطلبة في موسكو.
عندما بدأ الانفراج السياسي في البحرين في فبراير عام 2001 كان رفيقنا الراحل الدكتور إسماعيل من ضمن الذين شاركوا في الاجتماع التشاوري/ التأسيسي للمنبر التقدمي الذي أقيم في نادي طيران الخليج 12 يوليو 2001، كما شارك في الاجتماعات اللاحقة لتأسيس المنبر التقدمي، وانتخب في مجلس إدارة المنبر التقدمي في المؤتمر الثاني عام 2004، كما انتخب في المؤتمر الثالث في عام 2006 عضواً في اللجنة المركزية وأيضا في المكتب السياسي.
الذكرى العطرة والخالدة للرفيق الراحل الدكتور اسماعيل القصاب

10 فبراير 2019

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي
“التقدمي” يشيد بمواقف كتلة تقدم البرلمانية ويدعو الى موقف برلماني موحد من الهموم المعيشية .
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء يوم السبت 22 ديسمبر 2018، حيث ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، والتحضير لعقد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي في 2019.
وأشاد بتبني كتلة تقدم البرلمانية وبأعضاء مجلس النواب لمطلب تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما يؤكد على أهمية وحدة موقف أعضاء المجلس من الهموم المعيشية للمواطنين.
ويدعو “التقدمي” الجهات الرسمية للاستجابة لهذا المطلب الشعبي، لكي لا يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية.
والمؤمل أن يكون هذا الموقف بداية لأن يرتقي أداء مجلس النواب في فصله التشريعي الخامس إلى مستوى المهام المطروحة أمامه، والدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين، على خلاف المجلس المنتهي ولايته، والذي أقرّ ضريبة القيمة المضافة بدون مناقشة، فيما كان الأجدر بهم وضع سياسة ضريبية تطبق على الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباح طائلة تقدر بملايين الدنانير.
بالإضافة إلى ذلك أكدُ المكتب السياسي للمنبر التقدمي على أهمية تعزيز الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في اتجاه التحول نحو الديمقراطية الحقة.
وتوقف المكتب السياسي أمام الأحداث الجارية في السودان وخروج الآف السودانيين المطالبين بالخبز والحرية في العديد من المدن وعلى أثرها حيث سقط العديد من القتلى والجرحى واعتقل العشرات من الشخصيات الوطنية المعروفة، فأكدُ تضامنه مع الهبة السلمية للشعب السوداني الشقيق ومطالبته بوقف القمع والقتل، وبالاستجابة للمطالب العادلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
24 ديسمبر 2018

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً مساء الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2018 بناءاً على طلب من مكتبها السياسي لبحث تداعيات الكلمة التي ألقيت باسم “التقدمي” في أحد المؤتمرات الدولية بأثينا نهاية نوفمبر الماضي، وتضمنت تعبيرات ومواقف مخالفة لنهج المنبر التقدمي وسياساته ومواقفه، أثارت الإستياء في صفوف أعضائه ومناصريه، وفي الوسط الوطني عامة.

وأكّدت اللجنة المركزية، بعد أن اطلعت على خلفيات الموضوع، على الموقف الذي سبق للمكتب السياسي بأن أعلنه، فما جرى كان تصرفاً فردياً، ولم تكن قيادة “التقدمي” على علم به لا من قريب او بعيد، وهو مناقض لكل المواقف الرسمية للتقدمي وأدبياته وقرارات هيئاته التنظيمية.

وشدَّدت اللجنة المركزية على الموقف الذي أوضحه المكتب السياسي فى حينه وخاصة فيما يخص التمسك بالدفاع عن حقوق المواطنين فى العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، والحرص على الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل مع القوى الوطنية الأخرى.

وقد اتخذت اللجنة المركزية فى اجتماعها الاستثنائي ضوابط للحيلولة دون تكرار حدوث ما جرى، أو استغلال اسم “التقدمي” فى مواقف لا تمت إليه بصلة.

20/12/2018

الرفيقات والرفاق الأعزاء
الحضور الكريم
أسعدتم مساءًا

نلتقي هذا المساء لنحيي ذكرى الشهداء، شهداء الشعب والحركة الوطنية الديمقراطية، المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في بلادنا، وفي سبيل انتصار القيم والمبادئ الإنسانية، في مجتمعٍ لا يستغل فيه الإنسان أخيه الإنسان، ومن أجل وطن تسود فيه الحريات العامة والوئام والوحدة الوطنية.
تمر هذه الأيام الذكرى الثانية والأربعون لاستشهاد المناضلين الرفيق محمد غلوم بوجيري والشاعر الرفيق سعيد العويناتي، في 2 و12 ديسمبر من عام 1976، واعتدنا في الحركة الوطنية أن نحيي هذه الذكرى كل عام لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة تضحيات هذين البطلين من المناضلين الذين نذروا أنفسهم من أجل الوطن والشعب، فسطروا الصفحات الناصعة البياض في تاريخ الحركة الوطنية الديمقراطية، تاريخ ترسخ في تراب الوطن بالدماء و الدموع لتنبت أرض دلمون ثمارها الجميلة في الثقافة والفكر، وبالرغم من قساوة الضربات البوليسية التي تعرض لها طوال العقود من السنيين، إبان فترة الاستعمار البريطاني وفيما بعد، فإن التيار الوطني الديمقراطي ظلّ ثابتاً على مواقفه، منغرس الجذور في وجدان الشعب وفي تربة الوطن.
كما نحيي هذا المساء أيضاَ الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد رفيقنا الدكتور هاشم اسماعيل العلوي في 18 سبتمبر من عام 1986، عندما شنت حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية الذين تعرضوا للتعذيب، سقط خلالها رفيقنا شهيداً، وحكم الرفاق الآخرون بالسجن لسنوات طويلة، كما نفي خارج الوطن الرفيق المرحوم عزيز ما شاء الله
ونحن نحيي ذكرى الشهداء الابرار محمد وسعيد وهاشم، مرت علينا قبل يومين وتحديداً في السابع من ديسمبر من هذا العام، ذكرى يوم الانتصار الكبير لمرشحي كتلة الشعب المشكلة من جبهة التحرير الوطني البحرانية بالتعاون مع عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، عندما فاز ثمانية من مرشحيها الاثني عشر في السابع من ديسمبر عام 1973.
لقد مرَّ خمس وأربعون عاماً على أول تجربة برلمانية في البحرين، التي كانت بالرغم من قصر الفترة الزمنية لها، تجربة مفيدة بكل إخفاقاتها ونجاحاتها، أكدَّت بأن تمثيل الشعب تكليف وليس تشريف، حيث كانت الكتلة صوتاً للشعب ومعبراً صلباً وشجاعاً عنه، ويعود الفضل في ذلك بالإضافة إلى كفاءة أعضائها لبرنامجها الذي على ضوئه دخلت الانتخابات وعندما فازت التزمت بتنفيذه، من خلال التفاعل والترابط القوي بينها والجماهير.
ونحن نتذكر تجربة رفاقنا وأصدقاءنا الذين حققوا الانتصار الرائع في السابع من ديسمبر 1973، يحق لنا في المنبر التقدمي بأن نفرح ونحتفل بفوز إثنين من رفاقنا هما عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم من قائمة تقدم بعضوية مجلس النواب، ومعهم الشخصيات الديمقراطية في مجلس النواب والمجالس البلدية، و حصول رفيقتنا إيمان شويطر على نسبة عالية من الأصوات فاقت ال 44%، وبهذا سيظل شهر ديسمبر شهراً هاماً في الحياة السياسية في البحرين بأحداثه الكبيرة والمؤثرة في التاريخ المعاصر لبلادنا.
وبعد إنجاز هذا الفوز تأتي المهام والعمل الجاد على معالجة العديد من الملفات والقضايا، حيث ينتظر شعبنا أداء مختلف لمجلس النواب الجديد 2018، بعد أن خيب آماله وتطلعاته مجلس النواب لعام 2014، فالشعب يتطلع إلى مجلسٍ يكون أداؤه عوناً للشعب ورقيباً على أداء السلطة التنفيذية.
شعبنا يريد مجلساً للنواب يدافع عن حقوقه ويسعى لتلبية مطالبه في العدالة الاجتماعية والمساواة، ويساهم في أن يرفع عن كاهله الظلم والغبن والفقر، ولا يحمله أعباءأً مالية إضافية بسبب أخطاء السلطة التنفيذية، التي تنفذ وصايا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليزداد شعبنا فقراً وبطالة وتهوراً في الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية، والاجتماعية بشكلٍ عام.
إننا نتطلع أيضاً إلى أن يعمل مجلس النواب الجديد على إيجاد حل سياسي شامل يخرجنا من تداعيات أحداث 2011، ويعيد الزخم والحيوية للحياة السياسية في البلاد التي كانت عليها بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي حصل على إجماع وطني قلَّ نظيره في عام 2001.
بالإضافة إلى الأوضاع السياسية الصعبة هناك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تقلق المواطنين، وبالأخص بعد رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات وبعض السلع وفرض مزيد من الضرائب والرسوم وآخرها ضريبة القيمة المضافة، للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والتقليل من تزايد الدين العام، الذي قد يصل هذا العام لأكثر من 12 مليار دينار غير الفوائد المترتبة عليه.
ما هو متاح من مؤشرات لا يشير إلى أن البلاد سوف تتعافى، قريباً، من الأزمة المالية والاقتصادية وبالأخص بعد إعادة تشكيل نفس الحكومة دون أي تغيير أو تجديد يذكر في الوجوه، ما يشير إلى استمرار نفس السياسات، فيما المطلوب هو اتباع منهج جديد للتصدي لما تواجهه البلاد من صعوبات، بهدف إخراجها من دوامة هذه الصعوبات، ونتطلع إلى أن يكون السلطة التشريعية إسهامها في ذلك.
المجد والخلود للشهداء محمد وسعيد وهاشم
المجد والخلود لكل شهداء شعبنا الابرار.

9 ديسمبر 2018

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من كل عام، أصدر قطاع المرأة بالتقدمي بياناً قال فيه تحتفل دول العالم بهذا اليوم باعتباره يوم النضال من أجل رفع الاصوات لإيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، حيث أصبح العنف ظاهرة متفشية بأشكال عديدة أخذت تتفاقم في جميع أنحاء العالم، بالرغم من الجهود الدولية للقضاء عليه. واهتمام الامم المتحدة بحقوق المرأة في إصدار عدداً كبيراً من المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوقها.
ويعبر القطاع عن قلقه الشديد حول ما يحدث للنساء في منطقتنا العربية من انتهاكات لحقوق الانسان والاستغلال عبر ممارسات ضارة تستهدف النساء بالقتل والتشهير والاساءة والتشويه والتشريد من دون ان تتخذ الحكومات اجراءات رادعة لإيقافها.
ويرى أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة قد شهد تقدما منجزا في بعض من جوانب الحياة الا أنه ما زالت هناك بعض الثغرات التي لا زالت تراوح مكانها كالتشريعات التمييزية ضد المرأة التي تفتقد إلى وجود أطر قانونية تعمل على رصد المساواة وعدم التمييز على اساس النوع.
واضاف على الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لمبادرة الامم المتحدة بالالتزام للقضاء على العنف وصدور قانون الحماية من العنف الاسري ووضع الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري يشكل خطوة إيجابية وهامة ، الا ان هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بالنص عليها في التشريع الصادر، أهمها عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي جرائم العنف التي حددها القانون و ملاحقة الجناة و معاقبتهم كما لم يتم إدراج احكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي في ظل عدم ألغاء المادتان 334 ، 353 من قانون العقوبات .
إننا في القطاع نستنكر وندين بشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء ونؤكد على أهمية العمل من اجل:
– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– إلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة في قانون العقوبات.
– القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة ومساعدتها على إقرار حقوقها بما فيها حقها في منح الاولاد جنسيتها.
– العمل على مكافحة العنف بكل أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.
– إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج بالضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إضافة التعديلات الخاصة بقانون الاسرة الموحد وجميع القضايا التي تعاني منها النساء في المحاكم.
بهذه المناسبة يحي قطاع المرأة بالتقدمي نضالات النساء في العالم أجمع وبينهن نساء البحرين ويتضامن معهن في نضالهن من أجل انهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ومن أجل بناء مجتمع آمن خالي من العنف يسوده الامن والسلم والعدالة الاجتماعية.

قطاع المرأة

أبدى كل من التجمع القومي والمنبر التقدمي في بيان مشترك عن أسفهما ورفضهما لمخرجات الجلسة اليتيمة لدور الانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأول والتي أقر فيها المجلس مراسيم بقوانين مستعجلة في جلسة استثنائية سرية اللافت فيها إن هذه السرية جاءت بطلب من عشرة من النواب وموافقة معظمهم لرفع الحرج عنهم أثناء التصويت بعد النكوص في مواقفهم وهم الذين كانوا يعلنون رفضهم لكل ما يحّمل المواطنين المزيد من الضغوط والأعباء، وتحولت مواقفهم من الرفض إلى الموافقة.
وأكد التجمع القومي والمنبر التقدمي إن المواضيع التي جرى بحثها والمراسيم المتعلقة بها التي تم إقرارها ما كان لها ان تمرر بهذه الطريقة المستهجنة، حيث كان يتوجب أن تناقش بكل شفافية ونزاهة لاسيما أنها شغلت الرأي العام في المملكة وكانت مبعث قلق وهواجس للمواطنين وفى المقدمة منها ما يتصل بفرض ضريبة القيمة المُضافة ، وكذلك الترتيبات المتصلة بالتوازن المالي، وموضوع إلغاء الراتب التقاعدي عن النواب والشوريين الذي لقى صدى إيجابيا لدى الموطن البحريني لكن كان يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي وليس بدءاً من الفصل التشريعي القادم. .
ان التجمع القومي والمنبر التقدمي يهمهما التأكيد على ما يلي:-
1- إن إضفاء طابع السرية على الجلسة البرلمانية وبطلب من أعضاء البرلمان أنفسهم لهو أمر مستغرب ومرفوض ، خاصة حين تكون المناقشة في أمر يمس حياة المواطن العادي في لقمة عيشه كقانون ضريبة القيمة المُضافة ، مما يؤكد خوف النواب من اطلاع المواطنين على عجزهم عن الدفاع عن مصالح المواطنين ، خاصة حين نستذكر رفض لجنة الشؤون المالية في البداية لهذا المشروع ، لكن هذه اللجنة سرعان ما تراجعت عن موقفها السابق وعليه تم سلق إقرار القانون حتى دون استيضاح الضمانات التي تحول دون أن يطال القانون السلع الرئيسة للمواطن ، ودون معرفة أوجه صرف إيرادات الضريبة وغير ذلك من القضايا الحساسة التي كان يفترض من مجلس النواب التوقف أمامها ودراستها ، مع التشديد على انه كان من الأولى بحث فرض ضريبة على دخل وأرباح الشركات والمؤسسات وأصحاب الدخول المرتفعة بدل فرضها على المواطن العادي .
2- إن طابع الاستعجال للموافقة على القانون المذكور جاء بعد الإعلان عن برنامج التوازن المالي والدعم الخليجي المقدر بعشرة مليارات دولار في هيئة تمويلات وقروض ميسرة لدعم تنفيذ البرنامج. ونحن اذ نرحب بموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الداعم والمساند لمملكة البحرين في مثل هذه الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة، فأننا وفيما يخص هذا البرنامج نود التأكيد على ما يلي:-
أ‌. إن برنامج التوازن المالي ينطوي على إجراءات تقشفية عديدة يأتي في مقدمتها تقليص الجهاز الحكومي من خلال برنامج التقاعد المبكر للموظفين الحكوميين وهو هدف قصير الأمد من شأن تطبيقه أن تكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، يأتي في مقدمتها تفاقم العجز في صناديق التقاعد التي تصرح الحكومة بأنها مهددة بالإفلاس قريباً ، علاوة إلى الدفع بآلاف من الموظفين المواطنين إلى التقاعد وزجهم إلى سوق العمل الخاص حيث لا تتوفر الضمانات لوظائف تلبى الحياة الكريمة للمواطن كما هو الحال اليوم ، بالنظر إلى المتغيرات في هذا السوق، وهى متغيرات باعثة على القلق من تفاقم الوضع غير المريح للأيدي العاملة البحرينية، بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع حجم البطالة الحقيقية في صفوف أبناء البلاد .
ب‌. إلى جانب ذلك، فانه وبالنظر إلى ما كانت الجهات التنفيذية قد تقدمت به إلى مجلس النواب وما أعلن عنه في الصحافة المحلية خلال الفترة القريبة الماضية من ذرائع حول أسباب عجز هيئة التأمين الاجتماعي جراء زيادة وتيرة التقاعد المبكر، وما طرح من أفكار واقتراحات بإلغاء هذا التقاعد، بل وطرح رفع السن التقاعدي، وكل ذلك يتعارض وبصورة فجة مع ما يطرح اليوم فيما يخص التشجيع على التقاعد المبكر. ألا يدفع هذا هيئة التأمين الاجتماعي التي ما انفكت تحذر من مغبة التقاعد المبكر إلى نتائج او كوارث لا تحمد عقباها.
ت‌. إن برنامج التوازن المالي تضمن أيضا تقليص النفقات التشغيلية للحكومة بهدف تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الدولة ، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي للمواطن ، لكن مما يؤسف له ان هذه التوجهات والإجراءات تفتقر إلى الشفافية وعدم وضوح الإجراءات التنفيذية لها ، كما يلاحظ ان البنود المستهدفة من تقليص النفقات الحكومية لا تطال الوزارات التي تشكل العبء الأكبر على النفقات وخاصة الأمنية والعسكرية ، كما انه ليس معلوماً على سبيل المثال كيف ستحقق هيئة الكهرباء والماء التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها دون ضغوط على المواطنين او وقف الدعم بالكامل عنهم ، مع ملاحظة حالة الغموض لعدم تضمين ميزانية الدولة لما يتم تحصيله من عوائد الكهرباء والماء ورسوم توصيل الكهرباء، هذا إلى جانب حالة أخرى من الغموض حيال موضوع الدعم الحكومي المباشر وسط تعثر أعمال اللجنة المشكلة للنظر في هذا الدعم وسط إصرار حكومي على تقليص الدعم للمواطن.
ث‌. إن برنامج التوازن المالي إلى جانب ذلك لا يوضح كيف سيتم توفير 800 مليون دينار سنوياً ومن أين سيأتي هذا التوفير، عدا أن نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلي المستهدف بلوغها وهي 82% في نهاية البرنامج عام 2022 لا تزال عالية ولن تسهم جوهرياً في تحسين التصنيفات الائتمانية للبحرين.
ج‌. إننا وبالنظر إلى واقعنا الاقتصادي والمالي والعقبات المتجذرة في هذا الواقع وفي مقدمتها الفساد والمحسوبية وغياب الحوكمة والشفافية وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة التنفيذية والتشريعية وعدم وضوح الرؤية للسياسات المالية والاقتصادية ، فأننا نخشى أن لا تتطابق الأهداف المعلنة لبرنامج التوازن المالي مع واقع الحال في المستقبل القريب، الأمر الذي يدفع التجمع القومي والمنبر التقدمي إلى التشديد على ضرورة تبنى المعالجات الحصيفة والمدروسة والمسئولة لكل تلك الأمور ، وتفعيل كل أوجه المساءلة والمحاسبة وعدم استنساخ السياسات التي أدت إلى ما نحن فيه مع تقوية المؤسسات التشريعية والرقابية وإعطائها صلاحيات أكبر وذلك كله وفقا لمعالجات وطنية شاملة لكل ما تعاني منه البلاد وعلى كافة الأصعدة وبنظرة بصيرة وحكيمة.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة 9 أكتوبر 2018