المنشور

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي مساء يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 اجتماعها الاعتيادي برئاسة الرفيق خليل يوسف الأمين العام، حيث ناقشت وتابعت التحضيرات للمؤتمر العام الثامن المزمع عقده في أبريل القادم، الذي يسعى “التقدمي” لأن يكون محطة انطلاق أخرى في مسيرته في العمل من أجل الدفاع عن قضايا ومطالب المواطنين، خاصة مع تردي الوضع المعيشي وتزايد المصاعب الاقتصادية، وفي سبيل الحفاظ على ما هو متاح من حياة سياسية، والعمل الدؤوب من أجل تطويرها واستعادة ما فقد من مكاسب جاء بها ميثاق العمل الوطني.
ويأمل “التقدمي” بأن يكون أداء أعضاء مجلس النواب في مستوى التحديات التي تواجه شعبنا بالاخص بعد الاخفاقات التي منيت بها الحكومة في السنوات الماضية مما جعلها تنفذ كل وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تمثل أمام مجلس النواب العديد من الملفات الهامة التي يتطلب إنجازها في هذا الفصل التشريعي الخامس.
ودعت اللجنة المركزية جميع أعضاء “التقدمي” إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل إنجاح أعمال المؤتمر العام الثامن، والمشاركة في أعماله بفعالية، والحرص على أن يخرج بالمرجو من النتائج التي تطور من نشاطنا ودورنا في المرحلة المقبلة.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام الذكرى ال 54 لانتفاضة مارس 1965 التي تمر هذه الأيام، مستحضرة الدروس المهمة التي أكدّتها هذه الانتفاضة المجيدة، التي انطلقت شرارتها الأولى عندما أقدمت شركة بابكو على فصل مجموعة من العمال وصل عددهم إلى 1500 عامل، حيث انتفضت الجماهير في قرى ومدن البحرين رافضة لهذا القرار التعسفي، ولمجمل سياسة المستعمرين البريطانيين.
وقدّم شعبنا في الانتفاضة كوكبة من الشهداء الذين سقطوا برصاص المستعمرين، واكتظت السجون بالمشاركين في المسيرات والاحتجاجات التي وحدّت جماهير شعبنا وحركته الوطنية في مختلف مناطق البحرين، واستمرّ زخمها عدة شهور، رافعة شعارات طرد الاستعمار البريطاني من بلادنا، ومطالبة بالحرية والاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والديمقراطية، وكان للتنظيمات الوطنية المناضلة بشكل سري دور مشهود في قيادة وتوجيه الانتفاضة.
وأكدّت اللجنة المركزية أن شعبنا وبلدنا، وفي الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال السنوات الماضية وما نزال، في أمسّ الحاجة لاستلهام دروس هذه الانتفاضة في وحدة الشعب بكافة مكوناته حول أهداف نضالية مشتركة، وفي وجود قيادة وطنية عابرة للطوائف في قيادة الحراك الوطني والمطلبي.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
7 مارس 2019

تحتفل البشرية وقوى السلام والمحبة للحياة والتقدم في كل بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس كيوم عالمي للتضامن مع النساء والنضال من اجل انتزاع حقوقهن المتساوية في المجتمع والاسرة والقانون، وفي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز.
وبهذه المناسبة يتوجه قطاع المرأة بالمنبر التقدمي إلى جميع المناضلات والناشطات في إطار الحركة النسائية البحرينية وإلى جميع نساء العالم بالتحية والتقدير ويحي نضالهن من أجل التغيير والمساواة والتقدم.
أن المرأة البحرينية كانت ولازالت تواصل التحدي والتصدي لكل ما يعيق تحررها وخلاصها من العادات والتقاليد منذ الخمسينيات وتناضل من اجل النهوض بواقعها وواقع الطفل والأسرة.
ويرى القطاع ان ما تحقق اليوم من قوانين وتشريعات إذا ما قيست بحجم المطالب والتحديات التي لازالت تعيق تقدم المرأة، تعد غير كافية حيث تشوبها الكثير من النواقص كما هو في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وتحقق المساواة الفعلية والقانونية وتوفر الحماية للمرأة مما يتيح للنساء والرجال التمتع بذات الحقوق والواجبات، وتعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حقوقا متساوية مع الرجل خاصة فيما يتعلق بمنح جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت بمن يحمل غير جنسيتها، وتعديل قوانين الانتخاب باتجاه إقرار حق الحصة (الكوتا) المرحلية والمؤقتة بنسبة 30% للمرأة وصولاً إلى المناصفة داخل مراكز صنع القرار السياسي وفي مؤسسات الدولة والمجلس النيابي. والعمل على إجراء تعديل في المناهج الدراسية والبرامج التربوية، خاصة في مراحل التعليم الاساسي والثانوي من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة وإدماج دورها في صلب تلك المناهج، والعمل على تغيير الكتب المدرسية بعد دراسة معمقة لما يجب أن تحتويه من نصوص وصور تؤكد على المساواة بين الجنسين، والعمل على تعديل قانون العمل في المساواة بين المرأة والرجل في مواقع صنع القرار الاقتصادي، وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة. وتنقيح قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 من القانون التي تشجع سياسة الافلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته في حال زواجه منها.
ويؤكد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بان المرأة البحرينية مازالت تواجه الكثير من التحديات كالبطالة والتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية أراءها السياسية وانتماءاتها المذهبية. وشدد القطاع على ضرورة الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ويتعهد القطاع بمواصلة العمل في تحقيق هذه المطالب من أجل ضمان الحماية القانونية للنساء وإلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء وصولا إلى المساواة التامة.
ويستنكر قطاع المرأة بـ “التقدمي” وبشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ويعبر عن تضامنه مع كل من يتعرض من النساء إلى العنف بكل أشكاله. ويدعو المجلس التشريعي البحريني إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاك والتمييز والعنف.
تحية للمرأة العربية في نضالها وعلى رأسها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني وانخراطها في عملية النضال اليومي في الميدان وفي المعتقلات من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
تحية حب وأجلال للنساء الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة البحرينية والعالمية.

7 مارس 2019

منذ أن أقرت الأمم المتحدة في 26 نوفمبر عام 2007، العشرين من فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية، والعديد من البلدان والشعوب وأحزابها السياسية ونقاباتها واتحاداتها العمالية ومنظمات المجمتع المدني فيها تحيي هذا اليوم لأهميته لأن تطبيق العدالة الاجتماعية في أي بلد يعني إلغاء الفوارق الطبقية والتمييز في المجتمع حيث تترسخ مبادئ ومفاهيم عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والمساواة والتوزيع العادل للثروة، لهذا تكمن أهمية العدالة الاجتماعية عندما تسود في المجتمع وتنبني عليها المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، النقيضة للنظام الطبقي الذي يدافع عن مصالح ومبادئ النيولبيرالية التي تمثل أسوأ ما في اقتصاد السوق ومايعنيه، لهذا تغيب العدالةالاجتماعية من العديد من بلداننا العربية بما فيها بلدنا البحرين التي تغيب عنه العدالة الاجتماعية كما يؤكد ذلك تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وازدياد الضرائب والرسوم على المواطنين ورفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مما يوسع من الفوارق الطبقية في المجتمع وتزداد الطبقة الفقيرة والكادحة في البلاد .
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يدعو التقدمي السلطتين التنفيذية والتشريعية وقوى المجتمع البحريني إلى مواجهة جادة لكل مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب، ويؤكد التقدمي أنه في الوقت يرفع راية العدالة الاجتماعية جنباً الى جنب مع رايتي الحرية والديمقراطية، فانه يؤكد ان هناك العديد من المطالب والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لابد ان تتصدر أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وابعادها.
ان الشعار الأممي للمناسبة هذا العام وهو “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية “جاء معبراً عما يجب التأكيد عليه في البحرين في هذا الوقت حيث بتنا نشهد فيه تحديات تمس كل معانى السلم والتنمية، وفى المقدمة ما يتصل بموضوع تشغيل وتوظيف البحرينيين الذى أصبح يأخذ منحى باعث على قلق غير مسبوق بذريعة الحرية الاقتصادية وان التوطين لا يشجع الاستثمار، الأمر الذى جعلكم تغضون النظر عن السياسات السابقة والمعلنة بإلزامية تشغيل البحريني ، وما يترتب عليها من التخلي عن البحرنة وتفرغ من مضمونها وبشكل علناً، بالاخص بعد التغيير على قانون العمل الجديد في عام 2012 من قبل أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذى نجد فيه الدول الخليجية المجاورة تعلن عن خطط واستراتيجيات معاكسة تجعل تشغيل المواطن في صدارة أولوياتها .
ويشدد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع في إيجاد المعالجات الصائبة لكل ما يتصل لمفهوم العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص التصدي الحازم لكل التشوهات في سوق العمل وإعطاء “البحرنة” الاعتبار اللازم في هذا السوق وتعديل قانون العمل واستكمال نواقصه.
كما يشدد التقدمي على ضرورة قيام كل قوى المجتمع البحريني بالتصدي لكل مظاهر وصور ومحاولات المساس بالسلم الأهلي والاجتماعي، واحترام الحقوق السياسية والحريات النقابية، وإيجاد شبكات قوية وفاعلة للأمان الاجتماعي، مع ضرورة المواجهة الحازمة لكل مظاهر وصور الفساد ومعها كل مظاهر التفرقة والتمييز وبث كل صور الكراهية والانقسام في مجتمعنا .

المنبر التقدمي
21 فبراير 2019

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 16 فبراير 2019 اجتماعه العادي برئاسة خليل يوسف الأمين العام ناقش خلاله العديد من التقارير والقضايا التنظيمية والسياسية المرفوعة إليه من قبل لجان التقدمي، وبمناسبة الذكرى ال 64 لتأسيس جبهة التحرير الوطني حيّا المكتب السياسي نضالات وتضحيات مناضلي وشهداء الجبهة خلال المسيرة النضالية طوال تلك العقود من السنين حيث كان للجبهة مواقف نضالية مشهودة وقدمت عبر هذه المسيرة الشهداء والمئات من المناضلين الذين قضوا زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات والمنافي والحرمان والفصل من العمل والتضييق عليهم بمختلف الأشكال.
كما توقف الاجتماع مطولاً أمام واقع العمل النقابي في البحرين وما يواجه من تحديات ومحاولات إضعافه وتشتيت أركان هذا العمل، وشدد المكتب السياسي للتقدمي على أهمية وحدة الحركة النقابية من كل الأطراف النقابات والاتحادات والشخصيات النقابية والعمل معاً وبكل جدية للنهوض بواقع الحركة النقابية والنأي بها عن كل ما يضعفها ويشتت جهودها.
وتوقف المكتب السياسي امام التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي المزمع عقده في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، وكذلك المؤتمر العام الثامن للتقدمي المقرر عقده في الخامس من إبريل القادم، وأكد المكتب السياسي ثقته في حرص أعضاء التقدمي على إنجاح هذا المؤتمر سواء من خلال الاسراع في دفع الاشتراكات، ليتسنى لهم الانتخاب والترشح لانتخابات اللجنة المركزية للسنوات الثلاث المقبلة.
وناقش المكتب السياسي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذى بات يفاقم من هموم وهواجس المواطن لما يفرزه هذا الوضع من تبعات من رسوم وإجراءات تلقى بضلالها الثقيلة على المواطن، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤى والخطط والأهداف المدروسة التي تخفف من معاناة المواطنين وتوفر الحياة اللائقة لهم في الإسكان والصحة والبلديات، وفرص العمل ومحاربة الفساد ومواجهة الفاسدين بمنتهى الجرأة والحسم، كما شدد المكتب السياسي على ضرورة المعالجة الصائبة لأزمة الدّين العام وحذر من مغبة تبعاته على حاضر ومستقبل البحرين، وقال أن هذا الديُن يُحمل البلاد أثقالاً غير مسبوقة، ودعا المكتب السياسي النواب الى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة إدارة الدّين العام وفى ما يحقق الضبط المالي ويُفعل كل أوجه الرقابة والمساءلة والمحاسبة .
وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد استهل اجتماعه بتجديد رفضه لكل محاولات وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأكد بان هذا الموقف ينبع من موقف شعب البحرين الثابت والراسخ من الكيان الصهيوني ورفض محاولات التطبيع معه بأية صورة كانت وبأي مستوى كان، وأدان المنبر التقدمي ما حدث في مؤتمر “وارسو” المنعقد مؤخراً من لقاءات مسؤولين خليجيين وعرب مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، وشدد التقدمي على الرفض القاطع للشعب البحريني لأي محاولات تقريب وتطبيع وإقامة مصالح وعلاقات بأي شكل من الأشكال وبأي مستوى من المستويات، ووصف أي محاولة من هذا النوع بأنها تشكل خيانة لقضية الشعب الفلسطيني التي ستظل القضية العربية الكبرى التي لا تفريط فيها رغم المحاولات المشبوهة للتخلي عن هذه القضية وجعلها في ذيل اهتمامات وانشغالات الشارع العربي، و يؤكد التقدمي على دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
18 فبراير 2019

تمر اليوم الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير 2001 في اجماع وطني قلُ نظيره، بحيث شكُل نقلة تاريخية في الحياة السياسية في البحرين وتحولاً نوعياً من حقبة قانون أمن الدولة السوداء إلى فضاء أوسع وأرحب في إشاعة الحريات العامة حيث تجسدُ ذلك في عودة الحياة النيابية وتنظيم انتخابات المجالس البلدية ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح، والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والإقرار بعيد العمال العالمي في الأول من مايو عطلة رسمية وغير ذلك من المكاسب والانجازات التي ناضلت الحركة الوطنية طوال العقود من السنين من أجلها، وكان المؤمل أن تتطور تلك المكاسب الوطنية بمزيد من الحريات العامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي للفساد والمفسدين وسارقي المال العام، وأن تتعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
جاءت أحداث عام 2011 في نفس يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي لازالت تداعياتها مستمرة وبالأخص ما أحدثته من الشرخ والانقسام في المجتمع. ويتطلب كل هذا من جميع القوى السياسية والمجتمعية وبشكل خاصة من الدولة وإعلامها بأن تعمل على تحقيق الوئام الوطني ونبذ الفرقة والكراهية في المجتمع.
تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني الثامنة عشرة وبلادنا تعيش في أوضاع صعبة، فبالإضافة للأزمة السياسية الصعبة والمعقدة، تتفاقم يوم عن يوم الصعوبات الاقتصادية، حيث يتحمل المواطنون فشل السياسات الحكومية والأكثر من هذا عليهم أن يدفعوا من أموالهم الضرائب والرسوم، ناهيك عن رفع الدعم عن السلع والمحروقات وغيرها، وتزداد البطالة في صفوف الخريجين وبالآلاف، وهو ما كشف عنه استبيان (كتلة تقدم) المعلن عنه في المؤتمر الصحفي في 9 يناير 2019 والذي أظهر جوانب من معاناة الخريجين الباحثين عن العمل.
على الدولة مسؤولية أخلاقية بأن توظف الخريجين من بنات وأبناء البحرين وأن تتعاطى بمصداقية وشفافية في موضوع بحرنة الوظائف.
في الذكرى الثامنة عشرة لمثياق العمل الوطني تزداد التطلعات بالعودة إلى الزخم الكبير الذي حدث في السنوات الأولى من الميثاق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحترم حقوق الإنسان ومحاسبة ومساءلة المتورطين في الفساد وسرقة المال العام.

المنبر التقدمي
14 فبراير 2019

قال المنبر التقدمى أنه برحيل جاسم مراد تكون البحرين قد فقدت شخصية وطنية استحقت عن جدارة محبة الناس وتقديرهم له ، فالراحل كان بعطاءه وتاريخه وتواصله مع كل أطياف المجتمع البحرينى ومواقفه ومشاركاته ودوره فى جوانب من التاريخ الوطنى المعاصر يعد نموذجاً وطنياً مشرفاً فى الحياة البحرينية ، عرف بصراحته وشجاعته فى الكثير من المحطات الوطنية التى استوجبت هذه الصراحة والشجاعة فى مسيرة حافلة ، ومنها دوره ومواقفه ومنها على سبيل المثال على صعيد المجلس النيابي حين شارك فى عام 1973 فى المجلس الوطني لإيمانه بالعمل الديمقراطي البناء ، وسجلت له مواقف وطنية باعثة على التقدير على اكثر من صعيد .

وأشاد التقدمي بدور الفقيد فى الدفاع عن الوحدة الوطنية ورفض كل محاولات الانشطار والفتن بين أبناء الشعب البحرينى ، و بمواقف الفقيد من حقوق المرأة ومنها الحق بالتصويت والانتخاب فى البرلمان ، وكذلك بمواقفه الوطنية المشهودة ومنها دفاعه عن الديمقراطية ، ودعواته الى السلطات بأن تراعى العدالة والمصلحة الوطنية كما يشهد له رفض كل أشكال التفرقة والمذهبية ، ورفضه لكل أشكال خلط الدين بالسياسة ، وكان بوجه عام يعبر عن آراءه ومواقفه السياسية بكل وضوح والتى كانت تنبع من حرصه على مصلحة البحرين وشعبها ، مما استحق معه محبة الناس وتقديرهم له ووصفهم له بالليبرالي الوطنى المستنير ، ويرى التقدمي ان بوفاته خسرت البحرين أحد الشخصيات الوطنية والتجارية المرموقة التى لا تعوض .

أن المنبر التقدمى اذ ينعي الراحل جاسم مراد ويجدد اعتزازه بعطاءات ودور هذه الشخصية الوطنية المستنيرة فانه يتوجه بالتعازي والمواساة الى أسرة الفقيد الكبير جاسم محمد مراد وأهله وأصدقاءه ومحبيه ، وله الذكرى العطرة والخالدة .

المنبر التقدمي
11 يناير 2019

أعرب عن كامل التضامن مع العمال المفصولين والمهددين بالفصل
المنبر وعبر لجنة القطاع العمالي يحذر من مغبة تهميش العمالة الوطنية

جدد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي من مغبة تهميش العمالة الوطنية واغتيال مفهوم البحرنة في سوق العمل بذريعة الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وقال بيان صادر عن لجنة القطاع العمالي ان القطاع الذي سبق ان حذر مراراً وفى عدة مناسبات وفعاليات للمنبر من الاستمرار في ليس فقط من تهميش العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وبطرق وأساليب مختلفة، بل كذلك من اللجوء الى طرق وأساليب فصل تعسفي تتناقض مع حق المواطن فى العمل والاستقرار والعيش الآمن وعدم مراعاة حق المواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المبادئ التي أكد عليها الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين.

وقال بيان القطاع العمالي ان منهج فصل العمالة الوطنية منهج بالغ الخطورة رغم كل محاولات تطمينات وزارة العمل وتأكيدها بان البطالة في البحرين في حدود آمنة وفق المقاييس العالمية، ويرى القطاع انه مهما بلغت هذه الحدود من منظور الوزارة، فانه من المهم ان تطرح جهات محايدة مرئياتها عن واقع سوق العمل البحرين وماذا كان توظيف البحرينيين في هذا السوق يسير بالمعدلات المفترضة وفى الحدود الآمنة فعلاً.

وأضاف البيان : كيف تكون الحدود آمنة في الوقت الذى نشهد فيه منهج واضح ينفذ امام مرأى الجميع وهو منهج فصل العمالة الوطنية وتجاهل وضع اعداد الكثيرين ممن باتوا عرضة للفصل في اي وقت ، هذا في الوقت الذى نشهد فيه ارتفاعاً مطرداً ولافتاً لأعداد العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص ، والمؤسف ان نجد شركات وطنية وهى تتجه لفصل اعداد من البحرينيين فيها وبطرق تعسفية مثلما حدث في شركة طيران الخليج التي فصلت 170 عاملاً والآن شركة بابكو التي تتجه لفصل 158 عاملاً وهما شركتان وطنيتان بهما آلاف من العمالة الأجنبية المحمية ..!

وأعرب القطاع العمالي بالمنبر التقدمي عن الأسف الشديد عن حدوث ذلك دون اللجوء الى الحوار مع ممثلي العمال ونقاباتهم ، هذا في الوقت الذى نشهد ايضاً شركات ومؤسسات لم تصرف رواتب العمال من البحرينيين وسواهم منذ شهور تتجاوز في بعض الحالات ستة شهور، الأمر الذى يجعل هؤلاء العمال يعيشون ضائقة مالية ومعيشية صعبة هم وأسرهم ، ومما يؤسف له ان هذا يحدث تحت سمع وبصر الجهات الرسمية التي يفترض انها تحمى العمالة الوطنية ، وتحمى سوق العمل من كل التشوهات التي تسئ الى سمعة البحرين في المحافل الدولية ، كما يؤسف له ان قانون العمل لعام 2012 لا يستطيع ان يوفر الحماية الكافية واللازمة للعمالة الوطنية من الاستغلال والتعسف والفصل بذريعة الحرية الاقتصادية وترك الخيارات لأصحاب العمل والمستثمرين .

وأعرب القطاع العمالي في ختام بيانه عن تقديره لوقوف بعض اعضاء البرلمان وفى المقدمة منهم اعضاء كتلة تقدم في الدفاع عن مصالح العمالة الوطنية، ويدعوا كافة اعضاء البرلمان الى موقف وطني قوي وثابت يعطى الاعتبار اللازم والمستحق للبحرنة وللبحرينيين في سوق العمل، ويدافع عن حقوق ومكتسبات العمال في ظل التوجهات التي ترمي الى خفض الأجور او المساس بها بشكل او بآخر مع المزيد من الضرائب والرسوم وغلاء معيشة فاحش مما يفاقم من الأعباء والضغوط على العمالة الوطنية، وأخيراً يعلن المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي عن كامل التضامن مع العمال الذين يواجهون الفصل التعسفي او يكونون عرضة للانتقاص من حقوقهم مشددين على توقيف هذا المسلسل ضد العمالة الوطنية تحت اي ذريعة كانت، كما شدد القطاع على ضرورة قيام الاتحادات والنقابات العمالية في البحرين بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة البحرينية ومصالح العمال وأسرهم في كل منشأة وموقع.

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً مساء الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2018 بناءاً على طلب من مكتبها السياسي لبحث تداعيات الكلمة التي ألقيت باسم “التقدمي” في أحد المؤتمرات الدولية بأثينا نهاية نوفمبر الماضي، وتضمنت تعبيرات ومواقف مخالفة لنهج المنبر التقدمي وسياساته ومواقفه، أثارت الإستياء في صفوف أعضائه ومناصريه، وفي الوسط الوطني عامة.

وأكّدت اللجنة المركزية، بعد أن اطلعت على خلفيات الموضوع، على الموقف الذي سبق للمكتب السياسي بأن أعلنه، فما جرى كان تصرفاً فردياً، ولم تكن قيادة “التقدمي” على علم به لا من قريب او بعيد، وهو مناقض لكل المواقف الرسمية للتقدمي وأدبياته وقرارات هيئاته التنظيمية.

وشدَّدت اللجنة المركزية على الموقف الذي أوضحه المكتب السياسي فى حينه وخاصة فيما يخص التمسك بالدفاع عن حقوق المواطنين فى العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، والحرص على الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل مع القوى الوطنية الأخرى.

وقد اتخذت اللجنة المركزية فى اجتماعها الاستثنائي ضوابط للحيلولة دون تكرار حدوث ما جرى، أو استغلال اسم “التقدمي” فى مواقف لا تمت إليه بصلة.

20/12/2018

في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي:
“التقدمي” يدعو لدور فاعل لمجلس النواب في رسم السياسات.

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 8 ديسمبر 2018، اجتماعه العادي، استهله الأعضاء بالاشادة بما حققته كتلة “تقدّم” من إنجاز بفضل الجهود التي بذلها اعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين، وكافة أعضاء التقدمي وأنصاره والتي ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها “التقدمي” نصب عينيه حين أعلن عن مشاركته في الانتخابات.

ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق التواصل مع أبناء شعبنا، سواء في الدوائر التي قدمت “تقدم” فيها مرشحين، أو على المستوى الوطني العام، وتعريفهم ببرنامج الكتلة الذي يشكل رؤية “التقدمي” لمعالجة الواقع الذي نعيشه في البحرين ومشاركة المواطنين والاستماع الى همومهم وقضاياهم، أضافة إلى السعي الحثيث لفوز مرشحينا في الدوائر التي ترشحوا فيها ليكونوا صوتاً للشعب في مجلس النواب.

وأمكن تحقيق ذلك بفوز الرفيقين عبدالنبى سلمان والسيد فلاح هاشم، وبما حصدته الرفيقة إيمان شويطر من أصوات كبيرة فاقت نسبتها 44% ، فضلاً عن الأداء المميز والحضور البارز لعضو “تقدم” الرفيق المحامي حسن اسماعيل في دائرته وفي محافظة المحرق بشكل عام، وهذه النجاحات المهمة تتطلب المزيد من التواصل مع المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم.

وتوقف المكتب السياسي أمام بعض القضايا والأمور التنظيمية والسياسية، واتخذ حيالها ما يتناسب من القرارات والإجراءات ومن ضمنها ما تمخض من تساؤلات واستياء في صفوف أعضاء “التقدمي” ولدى أخوة أعزاء نكن لهم التقدير في الوسط الوطني في البلاد عامة، حول الكلمة التي ألقيت في أحد المؤتمرات بإسم التقدمي دون علم أو إطلاع عليها من قبل المكتب السياسي والتي لا ينسجم محتواها مع المواقف السياسية والفكرية للمنبر التقدمي وتسيء لها.

وقدّر المكتب السياسي الإحتفالية التي نظمها “التقدمي” لإحياء ذكرى ال 42 للشهيدين الرفيق الشاعر سعيد العويناتي والرفيق محمد غلوم بوجيري وذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي الذي استشهد في 18 سبتمبر 1986، إثر حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعبنا ووطننا.
وامام التغيير الذي أحدثته نتائج الانتخابات النيابية والتي عبر فيها المواطنون عن إمتعاضهم وعدم رضاهم عن أداء المجلس السابق، يدعو “التقدمي” النواب الجدد اخذ العبرة مما مضى والانحياز لقضايا المواطنين الذين يمثلونهم، وأن يكون لهم دور فاعل في عملية رسم السياسات بما يسهم في الخروج من الأزمة التي نعيشها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي نتجت عن تراكمات لقرارات سياسية وإجتماعية غير ناجعة، فضلاً عن استمرار الاستجابة لوصفات المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وخصخصة الكثير من القطاعات الحكومية، بما فيها تلك المعنية بالخدمات الاجتماعية الحيوية للمواطنين كالصحة مثلاً، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه لم ينجم عن هذه الوصفات وفي جميع دول العالم سوى تحميل عموم المواطنين مزيداً من الألآم والمصاعب المعيشية مما يؤدي الى ازمات اجتماعية وقلاقل تنعكس على الحياة السياسية.

ورغم تنامي الآمال لدى المواطنين في تغيير جدي في السلطة التنفيذية يواكب تذمر المواطنين وعدم رضاهم ويساهم في وضع الحلول لما نواجهه من أوضاع، فإن التشكيل الوزاري الأخير لم يأتِ بتغيير يتناسب مع ما عبر عنه المواطنون ولا يتواكب مع الدعوات الرسمية بخصوص ترشيق الحكومة وإعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات القيادية على مستوى الدولة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
11 ديسمبر 2018

يجري تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب للمنبر التقدمي يتضمن تعبيرات لا تنسجم مع مواقف التقدمي المعروفة في الوقوف إلى جانب قضايا وحقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، وفي التمسك بالوحدة الوطنية.
إن ما جاء في المنشور المذكور لا يمثل رأي التقدمي ولم تتطلع عليه قيادته.

29 نوفمبر 2018