المنشور

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من كل عام، أصدر قطاع المرأة بالتقدمي بياناً قال فيه تحتفل دول العالم بهذا اليوم باعتباره يوم النضال من أجل رفع الاصوات لإيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، حيث أصبح العنف ظاهرة متفشية بأشكال عديدة أخذت تتفاقم في جميع أنحاء العالم، بالرغم من الجهود الدولية للقضاء عليه. واهتمام الامم المتحدة بحقوق المرأة في إصدار عدداً كبيراً من المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوقها.
ويعبر القطاع عن قلقه الشديد حول ما يحدث للنساء في منطقتنا العربية من انتهاكات لحقوق الانسان والاستغلال عبر ممارسات ضارة تستهدف النساء بالقتل والتشهير والاساءة والتشويه والتشريد من دون ان تتخذ الحكومات اجراءات رادعة لإيقافها.
ويرى أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة قد شهد تقدما منجزا في بعض من جوانب الحياة الا أنه ما زالت هناك بعض الثغرات التي لا زالت تراوح مكانها كالتشريعات التمييزية ضد المرأة التي تفتقد إلى وجود أطر قانونية تعمل على رصد المساواة وعدم التمييز على اساس النوع.
واضاف على الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لمبادرة الامم المتحدة بالالتزام للقضاء على العنف وصدور قانون الحماية من العنف الاسري ووضع الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري يشكل خطوة إيجابية وهامة ، الا ان هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بالنص عليها في التشريع الصادر، أهمها عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي جرائم العنف التي حددها القانون و ملاحقة الجناة و معاقبتهم كما لم يتم إدراج احكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي في ظل عدم ألغاء المادتان 334 ، 353 من قانون العقوبات .
إننا في القطاع نستنكر وندين بشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء ونؤكد على أهمية العمل من اجل:
– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– إلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة في قانون العقوبات.
– القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة ومساعدتها على إقرار حقوقها بما فيها حقها في منح الاولاد جنسيتها.
– العمل على مكافحة العنف بكل أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.
– إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج بالضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إضافة التعديلات الخاصة بقانون الاسرة الموحد وجميع القضايا التي تعاني منها النساء في المحاكم.
بهذه المناسبة يحي قطاع المرأة بالتقدمي نضالات النساء في العالم أجمع وبينهن نساء البحرين ويتضامن معهن في نضالهن من أجل انهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ومن أجل بناء مجتمع آمن خالي من العنف يسوده الامن والسلم والعدالة الاجتماعية.

قطاع المرأة

أبدى كل من التجمع القومي والمنبر التقدمي في بيان مشترك عن أسفهما ورفضهما لمخرجات الجلسة اليتيمة لدور الانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأول والتي أقر فيها المجلس مراسيم بقوانين مستعجلة في جلسة استثنائية سرية اللافت فيها إن هذه السرية جاءت بطلب من عشرة من النواب وموافقة معظمهم لرفع الحرج عنهم أثناء التصويت بعد النكوص في مواقفهم وهم الذين كانوا يعلنون رفضهم لكل ما يحّمل المواطنين المزيد من الضغوط والأعباء، وتحولت مواقفهم من الرفض إلى الموافقة.
وأكد التجمع القومي والمنبر التقدمي إن المواضيع التي جرى بحثها والمراسيم المتعلقة بها التي تم إقرارها ما كان لها ان تمرر بهذه الطريقة المستهجنة، حيث كان يتوجب أن تناقش بكل شفافية ونزاهة لاسيما أنها شغلت الرأي العام في المملكة وكانت مبعث قلق وهواجس للمواطنين وفى المقدمة منها ما يتصل بفرض ضريبة القيمة المُضافة ، وكذلك الترتيبات المتصلة بالتوازن المالي، وموضوع إلغاء الراتب التقاعدي عن النواب والشوريين الذي لقى صدى إيجابيا لدى الموطن البحريني لكن كان يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي وليس بدءاً من الفصل التشريعي القادم. .
ان التجمع القومي والمنبر التقدمي يهمهما التأكيد على ما يلي:-
1- إن إضفاء طابع السرية على الجلسة البرلمانية وبطلب من أعضاء البرلمان أنفسهم لهو أمر مستغرب ومرفوض ، خاصة حين تكون المناقشة في أمر يمس حياة المواطن العادي في لقمة عيشه كقانون ضريبة القيمة المُضافة ، مما يؤكد خوف النواب من اطلاع المواطنين على عجزهم عن الدفاع عن مصالح المواطنين ، خاصة حين نستذكر رفض لجنة الشؤون المالية في البداية لهذا المشروع ، لكن هذه اللجنة سرعان ما تراجعت عن موقفها السابق وعليه تم سلق إقرار القانون حتى دون استيضاح الضمانات التي تحول دون أن يطال القانون السلع الرئيسة للمواطن ، ودون معرفة أوجه صرف إيرادات الضريبة وغير ذلك من القضايا الحساسة التي كان يفترض من مجلس النواب التوقف أمامها ودراستها ، مع التشديد على انه كان من الأولى بحث فرض ضريبة على دخل وأرباح الشركات والمؤسسات وأصحاب الدخول المرتفعة بدل فرضها على المواطن العادي .
2- إن طابع الاستعجال للموافقة على القانون المذكور جاء بعد الإعلان عن برنامج التوازن المالي والدعم الخليجي المقدر بعشرة مليارات دولار في هيئة تمويلات وقروض ميسرة لدعم تنفيذ البرنامج. ونحن اذ نرحب بموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الداعم والمساند لمملكة البحرين في مثل هذه الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة، فأننا وفيما يخص هذا البرنامج نود التأكيد على ما يلي:-
أ‌. إن برنامج التوازن المالي ينطوي على إجراءات تقشفية عديدة يأتي في مقدمتها تقليص الجهاز الحكومي من خلال برنامج التقاعد المبكر للموظفين الحكوميين وهو هدف قصير الأمد من شأن تطبيقه أن تكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، يأتي في مقدمتها تفاقم العجز في صناديق التقاعد التي تصرح الحكومة بأنها مهددة بالإفلاس قريباً ، علاوة إلى الدفع بآلاف من الموظفين المواطنين إلى التقاعد وزجهم إلى سوق العمل الخاص حيث لا تتوفر الضمانات لوظائف تلبى الحياة الكريمة للمواطن كما هو الحال اليوم ، بالنظر إلى المتغيرات في هذا السوق، وهى متغيرات باعثة على القلق من تفاقم الوضع غير المريح للأيدي العاملة البحرينية، بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع حجم البطالة الحقيقية في صفوف أبناء البلاد .
ب‌. إلى جانب ذلك، فانه وبالنظر إلى ما كانت الجهات التنفيذية قد تقدمت به إلى مجلس النواب وما أعلن عنه في الصحافة المحلية خلال الفترة القريبة الماضية من ذرائع حول أسباب عجز هيئة التأمين الاجتماعي جراء زيادة وتيرة التقاعد المبكر، وما طرح من أفكار واقتراحات بإلغاء هذا التقاعد، بل وطرح رفع السن التقاعدي، وكل ذلك يتعارض وبصورة فجة مع ما يطرح اليوم فيما يخص التشجيع على التقاعد المبكر. ألا يدفع هذا هيئة التأمين الاجتماعي التي ما انفكت تحذر من مغبة التقاعد المبكر إلى نتائج او كوارث لا تحمد عقباها.
ت‌. إن برنامج التوازن المالي تضمن أيضا تقليص النفقات التشغيلية للحكومة بهدف تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الدولة ، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي للمواطن ، لكن مما يؤسف له ان هذه التوجهات والإجراءات تفتقر إلى الشفافية وعدم وضوح الإجراءات التنفيذية لها ، كما يلاحظ ان البنود المستهدفة من تقليص النفقات الحكومية لا تطال الوزارات التي تشكل العبء الأكبر على النفقات وخاصة الأمنية والعسكرية ، كما انه ليس معلوماً على سبيل المثال كيف ستحقق هيئة الكهرباء والماء التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها دون ضغوط على المواطنين او وقف الدعم بالكامل عنهم ، مع ملاحظة حالة الغموض لعدم تضمين ميزانية الدولة لما يتم تحصيله من عوائد الكهرباء والماء ورسوم توصيل الكهرباء، هذا إلى جانب حالة أخرى من الغموض حيال موضوع الدعم الحكومي المباشر وسط تعثر أعمال اللجنة المشكلة للنظر في هذا الدعم وسط إصرار حكومي على تقليص الدعم للمواطن.
ث‌. إن برنامج التوازن المالي إلى جانب ذلك لا يوضح كيف سيتم توفير 800 مليون دينار سنوياً ومن أين سيأتي هذا التوفير، عدا أن نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلي المستهدف بلوغها وهي 82% في نهاية البرنامج عام 2022 لا تزال عالية ولن تسهم جوهرياً في تحسين التصنيفات الائتمانية للبحرين.
ج‌. إننا وبالنظر إلى واقعنا الاقتصادي والمالي والعقبات المتجذرة في هذا الواقع وفي مقدمتها الفساد والمحسوبية وغياب الحوكمة والشفافية وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة التنفيذية والتشريعية وعدم وضوح الرؤية للسياسات المالية والاقتصادية ، فأننا نخشى أن لا تتطابق الأهداف المعلنة لبرنامج التوازن المالي مع واقع الحال في المستقبل القريب، الأمر الذي يدفع التجمع القومي والمنبر التقدمي إلى التشديد على ضرورة تبنى المعالجات الحصيفة والمدروسة والمسئولة لكل تلك الأمور ، وتفعيل كل أوجه المساءلة والمحاسبة وعدم استنساخ السياسات التي أدت إلى ما نحن فيه مع تقوية المؤسسات التشريعية والرقابية وإعطائها صلاحيات أكبر وذلك كله وفقا لمعالجات وطنية شاملة لكل ما تعاني منه البلاد وعلى كافة الأصعدة وبنظرة بصيرة وحكيمة.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة 9 أكتوبر 2018

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه العادي مساء السبت الموافق 29 سبتمبر 2018، برئاسة الأمين العام خليل يوسف وقد توقف أمام عددٍ من القضايا التنظيمية والمجتمعية، كما قيّم نتائج اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد في الأسبوع الماضي والذي ناقش التقارير المرفوعة اليه من قبل المكتب السياسي، وخرج بعددٍ من القرارات والتوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تنشيط عمل القطاعات واللجان العاملة في المنبر التقدمي والتأكيد على التواصل مع المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

ورأى المكتب السياسي للتقدمي انه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون تزداد أوضاعهم سوءاً جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وقبلها رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وحيث ستطبق الضريبة المضافة منذ بداية السنة القادمة 2019، في حين تتريث بعض الدول الخليجية مثل سلطنة عمان ودولة الكويت في تطبيق هذه الضريبة إدراكاً منها لما لهذه الضريبة من آثار سلبية على معيشة المواطنين، ما يستوجب مزيداً من التأني وعدم الهرولة في تطبيقها، وصرف النظر عن فكرة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد استثنائيا لإقرارها بدون مسببات لهذا الاستعجال.

وشدد المنبر على ضرورة تأجيل هذا الموضوع حتى يتم بحثه في مجلس النواب القادم، بما يؤمن مشاركة أكبر المؤسسات المجتمعية في تقرير الشؤون المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين والبحث عن البدائل لهذه الضريبة، بدل الاستمرار في إلقاء أعباء الاخفاق الاقتصادي والإداري وسوء التخطيط الاستراتيجي للحكومة على كاهل المواطنين.

كما آمل المكتب السياسي من اللجنة المشكلة لبحث تعديل قانون التقاعد، بأن تستفيد من التوصيات والرؤى والملاحظات التي أرسلها المنبر التقدمي والتي تعكس رؤية عدد مهم من منظمات المجتمع المدني، لكي يصون القانون حقوق ومصالح المواطنين، خاصة المتقاعدين منهم.

واكد المنبر التقدمي في بيانه ان نهجه ومجمل سياسته موجهة نحو تجاوز آثار وتداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالوطن وأحدثت شرخاً عميقاً في الوحدة الوطنية، بالمزيد من تدابير زرع روح الثقة وتعزيزها بين المواطنين ومؤسسة الحكم عبر اتخاذ خطوات سياسية واجتماعية واقتصادية لصالح المواطنين، والتصدي للفساد والمحسوبية وتقديم المتورطين للمساءلة القانونية.

ويؤكد كذلك على ضرورة أن يكون النضال في سبيل الديمقراطية سلمياً، وتحت شعارات مسؤولة، بعيدة عن التطرف والإساءة، وفي هذا المجال فإننا نرفض ما نغّص موسم عاشوراء المنقضي من تصرفات وشعارات نالت من قيادة البلاد، فمثل هذه التصرفات تسيء للمناسبة، وتساهم في زيادة الاحتقان في البلاد.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من قبل اللجنة العليا للانتخابات في “التقدمي”، وما خلصت إليه من تشكيل قائمة مرشحينا والدوائر المقرر الترشح فيها والتحالفات المفترض اقامتها، مع المرشحين المستقلين والدين يتفقون معنا في البرنامج الانتخابي، وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي كافة أعضاء “التقدمي” ومناصريه لانخراط في فرق العمل للمرشحين حسب دائرة كل منهم، والاستفادة من برامج التدريب التي ينظمها التقدمي لخوض الحملة الانتخابية، وقال انه من المهم ايصال البرنامج الانتخابي للناس، فهو البرنامج المعبر عن تطلعاتهم وآمالهم، والمدافع عن حقوقهم بوجه ما تتعرض له من هجوم، ساهم أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته في تسويقه والتستر عليه.

وعلى صلة بالشأن الانتخابي يعبر “التقدمي” عن استغرابه مما شاب جداول الناخبين التي أعلنت مؤخراً من قصور واضح، وهشاشة الذرائع التي بررت هذا القصور، ودعا إلى تمديد فترة تعديل البيانات لأن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين لم تتضمن القوائم أسمائهم لن يتمكنوا في هذه الفترة القصيرة من تعديل بياناتهم مما سيحرمهم من حقهم في المشاركة، بما يؤثر سلباً على مجمل العملية الانتخابية، كما شدد على ضرورة توفير كل الضمانات على نزاهة الانتخابات والنأي بها عن ما يحرف مسارها بأي شكل من الاشكال.

المكتب السياسي
1 أكتوبر 2018

يخلد تاريخ بلادنا المعاصر يوم الرابع عشر من أغسطس 1971 يوما تاريخيا لشعب البحرين، باعتباره عنوانا لاستعادة السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، وهو ما تجلى في بيان الاستقلال المعلن، والذي تبعه توقيع وثيقة إنهاء معاهدة الحماية المبرمة بين البحرين والمملكة المتحدة، لتنتهي بذلك مرحلة تاريخية امتدت منذ أواسط مايو/ أيار من العام 1861 واستمرت فيها مطالبات شعب البحرين بكافة أطيافه الوطنية ومكوناته بالاستقلال عن التاج البريطاني عبر نضال لم يهدأ وانتفاضات وتحركات شعبية ومطلبية توجت في نهاية المطاف بإستجابة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء شعبي تاريخي حول استقلال وعروبة البحرين الذي نظمته الأمم المتحدة استجابة للمطالب الوطنية العادلة والمشروعة التي اجمع عليها شعبنا نحو إقامة دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، الأمر الذي أوقف بدوره كافة المطالب والأطماع الخارجية وسد جميع أبواب المؤامرات والدسائس المتربصة ببلادنا حينها، كما سمح بشكل تلقائي بإجراءات إعادة التنظيم السياسي والإداري لدولة البحرين الفتية، والذي أعقبه مباشرة الإعلان عن انضمام البحرين لكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير عن مطالبتها بضرورة استكمال الاستقلال الاقتصادي وبناء الدولة الديمقراطية والمشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية في انتفاضة مارس العمالية 1972، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني ومصادرة هامش الحريات النسبي المتوافر حينها، ومن ثم الاستفراد بإدارة البلاد في ظل القبضة الأمنية لمدة تجاوزت الـ 25 عاما.
وقد جاء بعدها مشروع ميثاق العمل الوطني ليمثل مخرجا وطنيا توافقت حوله الإرادة الشعبية مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، للخروج من عنق الزجاجة وحالة الانسداد السياسي المزمنة إلى رحابة الأمل والانفراج السياسي، حيث تعطش الساحة الوطنية بكل مكوناتها لمشروع وطني جامع يكون بمثابة الرافعة من حالة اليأس وضياع الأفق التي لازمت البحرين طيلة تلك العقود الحالكة السواد، الأمر الذي تلاقى مع آمال وطموحات كافة أطياف المجتمع البحريني، والتي عبرت عنه بوضوح النسبة الكبيرة في التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني والتي بلغت 98.4% . لقد مثلت مرحلة التصويت على الميثاق وما تبعها من مواقف وتصريحات رسمية وشعبية مطمئنة ومتوافقة بشكل عام، مثلت مرحلة تاريخية هامة ومفصلية في تاريخ بلادنا الحديث، حيث البدء بتبييض السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والضمير والسماح بعودة جميع المنفيين على خلفية نشاطهم السياسي، وتجاوب مختلف القوى السياسية مع النهج الإصلاحي الجديد، نظرا لما مثله في حينه من تلاحم بين القيادة والمواطنين والتفافهم حول هذا المشروع الإصلاحي الطموح. الا انه مع تعثر خطى المشروع الإصلاحي عبر العديد من مراحله الهامة، والتراجعات التي حدثت في بعض المفاصل السياسية، وما تبعها من تراكمات وإرهاصات وإخفاقات أفضت بدورها لتراكمات سياسية وشعبية سلبية اعتبرت سببا رئيسا لعودة شرائح شعبية واسعة في فبراير من العام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والحقوقية وتوسيع الصلاحيات البرلمانية وعدالة التمثيل وإلغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس العشوائي وتحقيق العدالة الاجتماعية المفتقدة, لتدخل بعدها البحرين مجددا في سلسلة من التراجعات وحالات الانقسام والتضييق على الحريات وتغليب الحلول الأمنية مع تصاعد حدة الانقسام الاجتماعي وصعود مخاطر التفتيت الطائفي. ويزداد الأمر سوءا مع تزايد حدة الصراع على مستوى المنطقة بأسرها، وتزايد وتداخل لعبة خلط الأوراق ضمن حالة الصراع الإقليمي المستمرة حتى الآن.
وإذ نمر بذكرى يوم الاستقلال الوطني هذه، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا لنتعلم منها عبر ودروس علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها على أكثر من صعيد، وطالما أن البحرين على أعتاب انتخابات برلمانية وبلدية قريبة، فأننا نتطلع أن تكون هذه الانتخابات انطلاقة جديدة للعمل الوطني الهادف إلى إرساء ديمقراطية حقيقية تسفر عن برلمان يمثل الإرادة الشعبية في التشريع والرقابة والمسائلة وذلك من خلال العودة إلى حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
14 أغسطس 2018

أكد المنبر التقدمي عبر لجنة قطاع الشباب والطلبة في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 اغسطس من كل عام على ضرورة وضع الشأن الشبابي في مملكة البحرين في صدارة أولويات الدولة وكل قوى المجتمع البحريني، والتعامل مع هذا الشأن بمنتهى الوعي والمسؤولية بعيداً عن الشكليات والمظاهر التي لا تدخل في عمق قضايا واهتمامات الشباب، مشدداً على انه من الأهمية البالغة النظر الى الشباب كونهم شركاء حقيقيون وأساسيون في القرار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي بان شباب البحرين هم رهان التغيير في كل شأن وطني وهم الذين يفتحون الأفاق الإيجابية التي ننشدها جميعاً، كما انهم حائط صد أمام كل من يريد لهذا الوطن الفرقة والانقسام، وشدد القطاع على دور الشباب في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستشهدها البحرين بعد شهور قليلة، في إيصال مرشحين يحملون الهم الشبابي ومطالبهم في فرص العمل والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، علاوة على دورهم في التمييز بين الغث والسمين من الشعارات المعروضة في سوق الدعاية الانتخابية.
وأبدى قطاع الشباب والمنبر أسفه لواقع حال الكثير من شباب البحرين الذين لا يجدون فرص العمل المناسبة، اضافة الى معاناتهم من مشاكل وقضايا في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية علاوة على تحديات كثيرة باتت تفرض نفسها حالياً أكثر من اي وقت مضى والتي لم تعد خافية على أحد خاصة والتي جرى التطرق اليها في أكثر من مناسبة ولكنها لم تقابل بمعالجات حصيفة تغوص في عمق هذه المشاكل والقضايا.
وقال البيان:- ان الشباب في كل أنحاء العالم يحتفلون في الثاني عشر من كل عام بمناسبة يوم الشباب الدولي والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 120/54 بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الذي نص على أن 12 آب/ أغسطس يعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 – 12 آب/أغسطس 1998)، والذي جاء شعاره هذا العام بعنوان: “إتاحة مساحات مأمونة للشباب”، ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع الشباب على المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية، وهوا ما يحتم على جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ان تعمل على إشراك الشباب في حوارات لمناقشة جميع ما تعنى به هذه الشريحة من قضايا وهموم تواجهها ووضع الحلول والخطط المناسبة لها.
وذكر البيان بما يعاني منه الآلاف من شباب البحرين من البطالة التي تتركز بينهم وتنتشر بصورة كبيرة بين حملة الشهادات الجامعية، وامام شحة فرص العمل رغم الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة في البلد تقدم العديد من المؤسسات العامة والخاصة على نشر إعلانات عن وظائف في دول اجنبية دون ادنى اعتبار لمصلحة المواطن وما يتبع هذا السلوك الغير مسؤول من تبعات على امن وإستقرار المجتمع عدى عن تعطيل طاقات شبابه وهدرها، مما يستدعي من المسؤولين محاسبة المعنين عن مثل هذه التصرفات والعمل على تقنين التوظيف والتشغيل عبر خطة وطنية تراعي في المقام الاول مصلحة المواطن والوطن عامة والشباب خاصة وهم يواجهون مشاكل وقضايا اخرى في العمل وجميع مجالات الحياة عامة كتدني الاجور وعدم الاستقرار الوظيفي هذا علاوة على الزيادة المتنامية في تكاليف الدراسة الجامعية وغيرها من هموم وقضايا يومية كتدني الخدمات الاسكانية والخدمات الصحية التي يعاني منها المجتمع البحريني كافة.
وجدد البيان الدعوة لكافة المؤسسات للوقوف الى جانب الشباب والاهتمام بواقعهم من خلال اعطاء الاولوية لقضاياهم ووضعها على طاولة النقاش للخروج بخطة وطنية شاملة تعالج الكثير من المشاكل التي تقف عائقا أمام مستقبلهم وأهمها القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين وخلق فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم من خلال بحرنة الوظائف.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر بانه لن يكون بالإمكان التغلب على المشاكل التي تحدق بواقعنا الراهن الا عن طريق وضع الشأن الشبابي في صدارة الأولويات والاهتمامات خاصة عبر إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين الدولة والمجتمع ، بما في ذلك الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب ومساعدتهم في تجاوز مشكلاتهم أياً كانت ، من خلال أنشطة وبرامج نوعية متنوعة تولى الاهتمام والرعاية وتفسح المجال للشباب بأن يكون لهم دور في صنع القرار والتخطيط، والتحصن ضد التطرف، ولا بد ان يقترن ذلك بالإيمان بان قدرات الشباب البحريني وتوجيهها في البناء والتنمية وتعميق مفاهيم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكل اشكاله وانواعه ، يمكن ان تنمو بشكل كبير وتعطي أملاً في المستقبل ومواجهة ما فيه من تحديات ، وان كل ما هو مطلوب الوثوق بالشباب وإفساح المجال لهم والتعامل معهم بمنتهى الوعي والمسؤولية .
وكما أكد البيان على أهمية تمكين الشباب في كافة المجالات والميادين، ونؤمن بأهمية دور الشباب الرائد في خدمة المجتمع، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وزيادة وعيهم حول التراث الإنساني والوطني، وتحفيزهم على الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي

المنبر التقدمي يرفع توصيات الرؤية المجتمعية لأصلاح التقاعد الى اللجنة المشتركة

رفع المنبر التقدمى الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة التأمينات المجتمعية الى السلطة التشريعية والى وزير المالية رئيس اللجنة الحكومية والتشريعية المشتركة، والتى كانت خلاصة نقاشات موسعة قام بها المنبر طيلة الأسابيع الماضية وتوجت بحلقة حوارية موسعة شاركت فيها مجموعة متميزة من الشخصيات ذات العلاقة ومعنيين بالشئون الاقتصادىة والاجتماعية والعمالية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

واوضح المنبر عبر امينه العام خليل يوسف ان تلك الرؤية هو جهد مشترك لعدة أطراف حيال ملف بات يؤرق كل شرائح المجتمع البحرينى، حيث المخاطر الجلية التى باتت تتربص بمنظومة التأمينات الاجتماعية فى المملكة عبر ما جرى طرحه وتداوله والتى تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وهو الأمر الذى رفض رفضاً قاطعاً وحازماً على المستوى الشعبى عبرت عنه العديد من مظاهر الاحتجاج السلمية من مواقف وبيانات وفعاليات ودعوات بمراجعة ومعالجة أسباب فشل ادارة هيئة التأمين الاجتماعى فى القيام بمسؤلياتها كما يجب، وعدم حسن الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وضعف عوائد الصناديق التقاعدية، علاوة الى ماتعرضت له هذه الصناديق من سوء ادارة وتجاوزات ومظاهر خلل وفساد وثق بعضها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره .

وأضاف ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعى فى البحرين” التى عقدت بمقر المنبر فى 14 يوليو الماضى جاءت معبرة عن جهد مشترك لعدة أطراف وجهات تمثل المجتمع المدنى، وهو جهد يؤسس لشراكة إيجابية لا تستهدف فقط التصدى الإيجابي لملف بالغ الأهمية والحساسية، بل اضافة الى ذلك هو جهد يؤسس ايضاً لشراكة لكل ما يعبر بهذا الوطن نحو آفاق اكثر رحابة وأكثر جدية على طريق تنمية مستدامة وناجحة تستشرف المصالح الوطنية العليا لشعب البحرين ولهذا الوطن العزيز .

ودعا أمين عام المنبر التقدمي اللجنة التشريعية والحكومية المشتركة الى الأخذ بالاعتبار لهذه المرئيات وبقية مرئيات الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى انسجاماً مع ما دعى اليه جلالة الملك عبر توجيهات واضحة بضرورة التأنى والمباشرة فى حوار موسع بين اصحاب الرأي والاختصاص والمعنيين فى مؤسسات المجتمع المدنى، مبدياً الأسف بان هذا لم يحصل والم يأخذ مداه المطلوب واللازم حيال هذا الملف الخطير .

توصيات الحلقة الحوارية

الجدير بالذكر ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي” خلصت الى 23 توصية لتحقيق عملية الاصلاح الهيكلي المطلوبة، وقد دعت فى هذا السياق الى عدالة وتكافؤ التمثيل الثلاثى فى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وشددت على عدم المساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين وسرعة العمل على توحيدها فى القطاعين العام والخاص، و سجلت احدى التوصيات اعتراضات شديداً على توجهات الرؤية الحكومية نحو تغيير قانوني التقاعد والاستعجال غير المبرر لتعديلهما، وطالبت التركيز بشكل أساسي على إصلاح ادارة وآليات ومنهجية الاستثمار المتبعة حالياً لضمان عوائد مالية لاتقل عن ‎%‎5 كحد أدنى، وشددت احدى التوصيات على الالتزام التام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على المكتسبات التقاعدية وتطويرها، ودعت الى التنفيذ الأمين لتوصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين وما ورد فى تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بأوضاع التأمينات، وإرساء نهج الشفافية والحوكمة عن كافة اعمال الهيئة، ودعت الحلقة الحوارية ضمن توصياتها الى حوار اجتماعي موسع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى المعنية الى جانب أطراف الانتاج الثلاثة الممثلة بمجلس ادارة الهيئة، وطالبت باسترجاع كافة الأموال المشطوبة والمعدمة نتيجة قرارات ادارية غير مدروسة باعتبار ذلك حقوق المشتركين لاتسقط بالتقادم ويجب تحصيلها .

1 أغسطس 2018

أصدرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومى بياناً دعتا فيه إلى موقف عربي قوي رافض لقرار الكنيست الإسرائيلي بإقرار ما أطلق عليه قانون القومية اليهودية الذى يكرس مبدأ الاحتلال المتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ويعتبر جميع الأراضي التى تقع وستقع مستقبلاً تحت حيازة الكيان الصهيوني ملكية تاريخية لليهود، علاوة على شرعنة الاستيطان الصهيوني ومصادرة الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، ويعد استكمالا لمخطط إبتلاع القدس الشريف، بل وكامل الراضي الفلسطينية بدعم كامل من الإدارة الأمريكية .

وأكدت الجمعيتان بان إقرار مثل هذا القانون العنصري لن يغير من الوضع التاريخي لمدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، كما أكدتا على أن حق الشعب الفلسطيني فى العودة إلى كامل أراضيه المحتلة حق مقدس كفلته الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 194 الذى نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التى هُجّروا منها وتعويضهم.

وترى الجمعيتان أن القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني هو قانون عنصري جديد بكل تجليات العنصرية،وهو يجسد بجلاء طبيعة هذا الكيان العنصري القائم من اساسه على مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه القومية ، ويفضح جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير، ويكذب اية إدعاءات بالديمقراطية الزائفة التي يحاول هذا الكيان التباهي بها بالمقارنة مع أنظمة الاستبداد في المنطقة، ويكشف الحقيقة الاستعمارية لهذا الكيان، كما انه يتناقض مع ما تدعوله كل المواثيق الدولية.

ويعبر التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما العميق لغياب أوهشاشة ردود الفعل العربية الرسمية على هذا القرار العنصري الجائر، حيث قوبل إما بصمت مطبق او بلغة الشجب والتنديد المعهودة، فى الوقت الذى نجد هناك خطوات سافرة ومبطنة للتطبيع مع الكيان الصهيونى وهى الخطوات التى قوبلت برفض واسع النطاق من شعب البحرين وكل الشعوب العربية. كما أنه يتزامن في مواصلة الاعتداءات العسكرية الواسعة على غزة وسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء.

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي اذ ندين هذا القانون باشد عبارت الادانة ندعو الى موقف حازم لمواجهة هذا المخطط الاجرامي، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني في جميع أراضي فلسطين المحتلة وقواه التقدمية وقياداته التي عبرت عن موقف شجاع من هذا القانون، ونجدد دعوتنا للقيادات الفلسطينية بأهمية توحيد الجهود، وإنهاء حالة الانقسام التي تساهم في خدمة هذه المخططات، وأن تستجيب لإرادة الشعب الفلسطيني في تشكيل برنامج وطني لتحرير كامل التراب الفلسطيني، والتأسيس لأرضية موقف تتوحد حوله جميع جهود القوى الديمقراطية والقومية التقدمية في الدول العربية، ولكسب دعم وتضامن كل الدول والقوى المحبة للحرية والسلام في العالم.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

البحرين في 21 يوليو 2018

يعتبر اللقاء اليساري العربي ان ما سمي القانون الجديد الصادر يوم أمس الأربعاء عن الكنيست الصهيوني ليس سوى مؤامرة جديدة وعدوان صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، بل وحقوق الإنسان بشكل عام.

فهذا المسمى قانوناً لا يناقض، فقط، كل قرارات الشرعية الدولية منذ أربعينيات القرن العشرين، بل إنه يسعى أيضا إلى استكمال “مؤامرة العصر” التي وضعتها الامبريالية الأميركية ومعها اللوبي الصهيوني في ما سمي “مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

فبالإضافة إلى اعتباره ان الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين يشكل “الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير”، فهو يؤكد على أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي”، وان القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة الكيان المغتصب.

إن اللقاء اليساري العربي يدعو قوى اليسار والتقدم وكل الشعوب العربية إلى التحرك الفوري، وبكل الأشكال، من أجل التصدي لهذه المؤامرة الجديدة ومنع المخطط الامبريالي الصهيوني من النجاح.

على هذا الأساس، يطالب السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التعامل مع العدو وداعميه، ويدعو قوى التقدم والديمقراطية في العالم إلى إعلان دعمها لدولة فلسطين وحق عودة الشعب الفلسطيني إلى الديار التي هجر منها.

التصدي للمؤامرة واجب .

سنقاوم بكل الوسائل وستنتصر ارادتنا الحرة.

اللقاء اليساري العربي

١٩ يوليو / تموز 2018

فلسطين: دان حزب الشعب الفلسطيني بشدة مصادقة “الكنيست” الاسرائيلي على ما يسمى بقانون (أساس القومية)، معتبراَ إقرار هذا “القانون” العنصري، جريمة جديدة لدولة الاحتلال بحق الوجود والهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وتكريس لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يمارسه الاحتلال فعلياَ.

وأضاف حزب الشعب في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، يقول: إن إقرار ما يسمى بـ”قانون – أساس القومية” في دولة الاحتلال الاسرائيلي، هو تجسيد للطبيعة الاستعمارية والفصل العنصري لنظامها القائم على الإرهاب والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني وإستئصال وجوده فوق أرضه وطرده وتصفية حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وفي المقدمة منها حقه في تقرير المصير.

وأكد حزب الشعب أن صمت المجتمع الدولي وهيئاته الأممية وعجزها عن لجم دولة الاحتلال الاسرائيلي، شكل ولا زال عامل تشجيع لمجمل لسياساتها ولنموذجها الاستعماري والعنصري، مطالباَ دول العالم وهيئات الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها في لجم دولة الاحتلال وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة.

وفي ختام بيانه، شدد حزب الشعب على حق شعبنا في مواصلة نضاله للدفاع عن وجوده وأرضه وتراثه وهويته وحقوق الوطنية والإنسانية في كل مكان.

19/7/2018