المنشور

يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم وكل القوى المناهضة للعنف في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه،ان شعار الامم المتحدة التي أطلقته لهذا العام (دون استثناء أحد: لا للعنف ضد النساء والفتيات)ليؤكد أن العنف ظاهرة ما زالت متفشية بأشكال عديدة في المجتمعاتكافة،ويعد أحد انتهاكات حقوق الانسان الاوسع نطاقاً في العالم.وتعتبر قضية العنف واحدة من اهم التحديات التي تواجه النساء والفتيات وتقف حائلاً دون تحقيق المساواة والحصول على حقوقهن الاساسية والنهوض بأوضاعهن وتمكينهن.

فالنساء والفتيات يتعرضن بشكل يومي لانتهاكات عنيفة في كل مكان في المنزل والعمل والشارع وبكل اشكال العنف الجسدي والتحرش والاعتداءات الجنسية والزواج الجبري وتزويج الاطفال والقمع النفسي والاقتصادي والقانوني في ظل تواطؤ مجتمعي بسببالسيطرة الذكورية التي تبرر وتشجع الافلات من العقاب على تلك الجرائم.

ويعبر قطاع المرأة بالتقدمي عن قلقه الشديد نحو تزايد العنف ضد النساء والفتيات في العالم ويدين كل اشكاله الواقعة ومظاهره المختلفة على المرأة،ويرى أن العنف الاسري لا يزال يشكل انتشاراً يصيب النساء من جميع الطبقات الاجتماعية في العالم، ففي البحرين تشير آخر احصائية رسمية عن وزارة العمل والتنمية حول عدد النساء المعنفات المسجلات فيدور الايواء والارشاد الاسريبلغت 50ألفحالة معنفة خلال العشر سنوات الاخيرة بمعدل 5000 معنفة سنويا فما بال المخفي من المعنفات اللاتي يلزمن الصمت خوفاً من الفضيحة.   فأما على صعيد العمل السياسي والحقوقي يؤكد القطاع ان الانتهاكات الواقعة على النساءوالفتيات، لاسيما في القرى، لازالت مستمرة على أكثر من صعيد، اجتماعي وسياسي وحقوقي، انتهاكات مكشوفة وكامنة، لا يراعى فيها اي حقوق إنسانية، او مدنية، او مواثيق وتعهدات دولية، وهو أمر يشكل تحدياً كبيراً كونه يمثل أكثر انتهاكات حقوق الانسان، ولجنة قطاع المرأة تدعوا الى وقف هذه الانتهاكات انطلاقاً من موقف المنبر التقدمي في هذا الصدد.

ويشيد القطاع بالجهود الرسمية والاهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال إصدار قانون الأسرة وقانون حماية الاسرة من العنف وفتح دور الايواء لحماية المعنفاتوتوفير الحماية لهن وإعادة تأهيلهن من أجل الارتقاء بحقوقهن.

وباعتبار أن القانونعبارة عن قواعد قانونية تحدد حقوق الافراد وواجباتهم ويضع الجزاء المناسب في حال مخالفة تلك القواعد والاسس ،فإننانناشد الجهات الرسمية والاهلية المعنية بالمرأة بتطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات ووضع خطط واستراتيجيات من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية للنساء والفتياتواتخاذ خطوات جريئة لحماية المرأة كتجريم الاغتصاب وإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديلبعض المواد في قانون الاسرة  والعمل على تطويره و إنهاء زواج الاطفال و تحديد سن الزواج بثمانية عشرة عام ورفع سن الحضانة ، هذا إلى جانب أهمية تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها، وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والاغتصاب فيقانون العقوبات والعمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وكافة القوانين والتشريعات المحلية بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية  وتحديداً اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تحقق المساواة الفعلية و القانونية وتوفير الحماية للنساء مما يتيح لهنالتمتع بكل الحقوق و الواجبات  .

بهذه المناسبة يحي قطاع المرأة بالتقدمي نضالات الحركة النسائية البحرينيةوالعربية والعالمية والمنظمات الحقوقية المناضلةمن أجل بناء مجتمع خالي من العنف مؤمناً بالمساواة وبحقوق المرأة وأنصافها كجزء من قوانين ومبادئ حقوق الانسان.

قطاع المرأة – المنبر التقدمي

25 نوفمبر 2017

مرة أخرى يعود الإرهاب الأسود لضرب الشقيقة مصر. فقد جرى يوم أمس الجمعة استهداف مسجد الروضة فى شمال سيناء أثناء صلاة الجمعة راح ضحيته ما يزيد على 235 قتيل و109 مصاب من المصلين وفق المصادر الرسمية المصرية. وقد شارك فى هذا الهجوم الدموي الغادر عدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا المسجد من زواياه الأربع مستهدفين الناس الأبرياء وسيارات الإسعاف التي تحاول نقل المصابين الذين تناثرت أشلائهم فى كل مكان مما يجعل من هذا الهجوم الأكثر دموية فى تاريخ مصر التي تتعرض منذ سنوات إلى هجمات إرهابية وباتت هدفاً للإرهابيين والقتلة المجرمين ونشر الموت والرعب والدمار فى كل مكان لم تسلم منها كل المقدسات ودور العبادة فى انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية.

إن جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يشعران بالحزن والغضب الشديدين لهذه العملية الإرهابية الخسيسة فأنهما يعلنان استنكارهما وإدانتهما بقوة للهجوم الإرهابي وعن وقوفهما وتضامنهما مع الأشقاء فى مصر العزيزة ومساندتهم فى معركتهم العادلة مع الإرهاب الأعمى الذي يرمى إلى أضعاف مصر وشل إرادتها وقوتها خدمة لأعداء ومصر  والأمة العربية.

كما نعلن عن تضامنا وتعازينا الحارة لعوائل وذوي الشهداء والجرحى والشعب المصري الشقيق ونؤكد على أهمية توحيد الجهود والإمكانيات للتصدي ومواجهة هذا الإرهاب وكل من يقف خلفه من اجل اقتلاع جذوره على كل الأصعدة وبصورة شاملة تتجاوز المواجهة الأمنية لوحدها، لتشمل المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتربوية. ونجدد ثقتنا فى قدرة الشعب المصري  على الانتصار فى هذه المعركة  المصيرية ضد الإرهابيين القتلة ومعها في ذات الخندق كل القوى المحبة للخير والسلام والرافضة للعنف والتطرف والإرهاب.

المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

السبت 25 نوفمبر 2017

مطلوب برلمان يكون في خدمة المواطن ويعمل لحسابه وليس على حسابه ..!

جدد المكتب السياسي للمنبر التقدمي موقف المنبر من الاستحقاق البرلماني في عام 2018، والذي

أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقده في 30 أكتوبر الماضي، كما جدد دعوته للقوى والشخصيات الوطنية الى التحرك من أجل تشكيل كتلة وطنية تتبنى الرؤى والبرامج الوطنية للانتخابات القادمة، بما يؤكد على توافق وهذه القوى وتمسكها بوحدتنا الوطنية ورفض كل محاولات التفرقة والتفتيت وبلوغ مجلس نيابي يكون في خدمة المواطن يعمل لحسابه وليس على حسابه.

وأقر المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري العديد من الخطوات المترجمة لموقفه واستعداداته لخوض الاستحقاق البرلماني والبلدي ، واعتمد في هذا السياق تشكيل لجنة عليا للانتخابات ، ومن جانب آخر أكد دعمه للجنة الشأن البرلماني في كل الترتيبات والفعاليات التي ستقيمها اللجنة في الفترة القريبة المقبلة ، بما يَصْب في إطار تقييم التجربة البرلمانية والنهوض بها ، والتعريف برؤى المنبر التقدمي واهدافه الوطنية المتمثّلة في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري ، وحماية المال العام ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتقدم الاجتماعي وضمان توافر الحريات العامة ، وبذل كل ما يمكن لتجاوز حالة انسداد الأفق السياسي .

كما جدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي دعوته لجميع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية

للانخراط في عمل جاد يسهم في تشكيل كتلة وطنية عابرة للطوائف وكل أشكال الانتهازية السياسية، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية والبلدية، كتلة تتبنى برنامجاً وطنياً يفتح آفاق للتوافق الوطني ويحقق مطالب الشعب المشروعة، ومن جهة اخرى يعيد الاعتبار والهيبة للعمل البرلماني كأحد أوجه الممارسة السياسية.

وأوضح المكتب السياسي ان الدعوة الى تشكيل هذه الكتلة لا يعني تذويب الأفراد والجماعات والجمعيات والتيارات السياسية في جسم واحد، يصبغ بلون واحد، ويكون له صوت واحد، ورأى واحد، لكون هذا يتعارض ومفهوم المنبر التقدمي والعمل الديمقراطي، والحياة الديمقراطية الحقة التي ننشدها، ولكنه يعنى تمكين الأطراف الوطنية المعنية من العمل سوية على خدمة الشعب والوطن

التي نشهدها الان على أكثر من صعيد ومستوى ومجال.

وأبدى المكتب السياسي للمنبر التقدمي اعتزازه وتقديره لكل ردود الفعل المؤيدة والداعمة لموقفه

من الاستحقاق البرلماني القادم، كما أبدى تقديره للآراء المتحفظة والمعترضة على هذا الموقف، وأكد بان الاختلاف لا يفسد للود قضية، موضحاً بان المنبر التقدمي بإعلان موقفه ليؤمن إيماناً راسخاً بأطر العمل الديمقراطي والدستوري، وبان تعددية الآراء امر ضروري طالما انه بعيد عن أي نوع من التراشقات والاتهامات او عصبيات من اي نوع ومن اي مصدر كان ومن أجل ترسيخ ثقافة التنوع والتعدد في المجتمع.

6 نوفمبر 2017

تحت شعار “من أجل السلام والتضامن والعدالة الإجتماعية نناضل ضد الإمبريالية – بتكريم ماضينا نبني المستقبل” تجمع أكثر من 20,000 مشتركاً من الشباب والطلاب من أكثر من 150 دولة في مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر في مدينة سوتشي – روسيا من 14 إلى 22 أكتوبر 2017 وأعلنوا ما يلي:

نحن نحيي شعب روسيا وخصوصاً الشباب والطبقات الشعبية لترحيبها واستضافتها مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر بحماس واحتضانها آلاف الشباب المناهضين للإمبريالية من جميع أنحاء العالم. فنحن نعلم النضالات التاريخية العظيمة للشعب الروسي، فضلاً عن تاريخه الثوري المجيد بأوج لحظاته المتكللة بثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى في العام 1917، تحديداً قبل 100 عاماً، عندما ثبت أنه من الممكن بناء الاشتراكية، بناء مجتمع أسمى دون استغلال الإنسان للإنسان. كما نسلط الضوء على مقاومتهم البطولية مع شعوب العالم ضد النازية الفاشية، وهي مقاومة كان الإتحاد السوفيتي في طليعتها، مقاومة من أجل تحقيق السلام والعدالة والتقدم الاجتماعي. لقد اجتمعنا هنا، في البلد الذي تكبدت فيه فاشية الحرب العالمية الثانية أكبر هزيمة في تاريخها. وهنا، حيث تمكنت إرادة الشعب من أجل تحقيق الحرية، جنباً إلى جنب مع تضامن ودعم جميع القوى التقدمية والشيوعية والديمقراطية والمناهضة للفاشية على كوكب الأرض من سحق شر النازية الفاشية وليدة النظام الرأسمالي.
كما نشيد بالتضحيات التي قدمها الملايين، بمن فيهم الكثير من النساء والشباب الذين قدموا حياتهم لوضع حد للمذبحة الوحشية الدموية الفاشية ضد الشعوب ولا سيما شعب الاتحاد السوفيتي الذي قدم أكبر وأكثر التضحيات. اليوم، في ذاكرة الشعب الروسي وشبابه، هناك مشاعر قوية ضد الفاشية يعبرون عنها في رفضهم لإنعاش الفاشية والدفاع عن السلام ضد التهديدات والتدخل الذي تروّج له الإمبريالية. لقد اجتمعنا هنا من جميع أرجاء العالم لعقد أكبر حدث شبابي مناهض للإمبريالية والذي كان يجري على مدى السنوات السبعين الماضية. ونحن نقدّر تقديراً عميقاً حقيقة أن شعب البلد المضيف وشعوب الاتحاد السوفيتي احتضنت المهرجان العالمي للشباب والطلاب، مما أسهم في إنجاح هذا الحفل وصياغة محتواه واستضافته مرتين في العامين 1957 و 1985.
إنّ مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر لهو حدثاً دولياً كبيراً بحيث أكّد الشباب التقدمي والثوري المناهض للإمبريالية مرة أخرى أن لا مكان للقوى الرجعية والفاشية والصهيونية في المهرجان. ونحن إذ نشير إلى الدور الطليعي لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي (الوفدي) من أجل الحفاظ على طابع حركة المهرجان المناهض للفاشية والإمبريالية والاستعمار لصالح السلام والتضامن والعدالة الاجتماعية.
إن مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر هو تحية لجميع المشاركين وخصوصاً الشباب الذين ضحوا بحياتهم في النضال ضد الإمبريالية وأولئك الذين كرّسوا حياتهم للنضال من أجل المثل العليا للحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني وسيادة الشعوب والسلام والعدالة الاجتماعية. ففي ذكرى هؤلاء الشباب جميعاً، نكرم في مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر شخصيات قدمت اسهامات حاسمة في هذه النضالات، مثل إرنستو تشي غيفارا، فيدل كاسترو، محمد عبد العزيز وروبرت غابرييل موغابي.

إن المسار الذي حدده مهرجان الشباب والطلاب العالمي الأول في مدينة براغ في العام 1947 رسم طريق رحلة ال 70 عاماً التاريخية المجيدة وفي طليعتها اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي .وخلال هذه الرحلة، أصبح المهرجان بمثابة أكبر تجمع عالمي للشباب المناضل، ومنذ ذلك الحين يمثل المهرجان محفلاً رئيسياً لحركة عالمية للشباب المناهض للإمبريالية . على مدى 70 عاماً، كان المهرجان معقلاً للنضال ضد الإستعمار، الديكتاتوريات، الفاشية، الحرب، الاحتلال، التدخلات العدوانية، الهجمات على سيادة الشعوب وقضاياها. وهو منتدى لتعزيز نضالات الشعوب من أجل الحق في التعلم، التعليم للجميع، وحقوق العمال، فضلاً عن الحق في الصحة والرياضة والترفيه؛ وهو منتدىً يعمل على انهاء استغلال الشعوب والاضطهاد والعدوان حتى يتمكن الشباب من العيش في مجتمع يلبي احتياجاتهم المعاصرة.
كان مهرجان الشباب والطلاب العالمي دائماً منتدىً للمشاركة، الإبداع، تبادل الخبرات والنضج السياسي والثقافي. وهو خليط من كل هذه العناصر التي تبرز التضامن والصداقة بين الشعوب وتعززها. ولا يمكن لورش العمل والمحاضرات التي تعقد إلا أن تعزز نضالات الشباب اليوم.
يا شباب العالم،
منذ انعقاد مهرجان الشباب والطلاب العالمي الثامن عشر في كيتو، الإكوادور في كانون الأول 2013، كان ملفتاً للنظر زيادة تكثيف العدوان الإمبريالي في كل ركن من أركان العالم اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً؛ وهو عدوان ينبع أساساً من زيادة تسابق وتناقض الإمبرياليين والطبقات الحاكمة في مختلف البلدان من أجل السيطرة على مصادر الطاقة والحاجة إلى الإحتكارات لإعادة تقسيم الحدود والأسواق. ويؤدي هذا التسابق إلى عسكرة الكوكب، مما أنتج بؤراً للتوترات العسكرية ونشر الموت واقتلاع الشعوب من موطنها كلاجئين، فضلاً عن الفقر والبؤس. وفي الوقت عينه، لايزال خطر وقوع كارثة نووية قائماً، ويزيد من تفاقمه النزعة العسكرية المتزايدة التي تروج لها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها والتي تهدف إلى ضمان هيمنتها العالمية.
لا يتردد الإمبرياليون، الذين في مقدمة أهدافهم زيادة أرباحهم ونفوذهم، في ارتكاب أي جريمة. إن احترام السلامة الإقليمية للدول واستقلالها وسيادتها تنتهك جنباً إلى جنب مع حقوق الانسان، حيث أن “عدالة” القوى العظمى تُفرض بكل الوسائل. إن التعسف والتهميش الذي يُمارس اتجاه القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مدرجاً على جدول أعمال حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وحلفاؤهم في محاولةٍ منهم للحفاظ على هيمنتهم ضد القوى الأخرى.
تعاني شعوب منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ متزايد من عواقب الحرب الموجهة ضد سوريا كنقطة محورية، وباستمرار تغذية النزاعات الدينية والطائفية لخدمة جدول أعمال إعادة رسم الحدود والسيطرة على الموارد، جنباً إلى جنب مع الاحتلال الصهيوني وتحديداً لفلسطين. إن التواجد العسكري للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مستمراً ومتزايداً مما يجعل وجوده أبدي، كما تبين في قرارات مؤتمر القمة الذي انعقد في وارسو خلال صيف العام 2016. لا يزال الإتحاد الأوروبي الغارق في أزمةٍ عميقة يُظهر طابعه الإمبريالي، كما تبين في العدائية التي يمارسها على العديد من البلدان والشعوب، فضلاً عن نهجه المتبع في فرض تدابير قاسية ضد شعوبه وبدعم من حكوماته. إن الهجمات على شعوب أمريكا اللاتينية تزداد بوتيرةٍ عالية مع التدخلات الإمبريالية والحصار والجهود المتواصلة لتوليد الاضطرابات وزعزعة الاستقرار. ولا تزال شعوب الدول الأفريقية، بعد سنوات عدة من حل المستعمرات، تحت أغلال الاستعمار الجديد وتعاني من الاستغلال والفقر والتهميش والصراعات الإثنية والعرقية والدينية، إلى جانب الإستعمار ومحاولات الإعتداء على حق الشعوب في السيادة والاستقلال الوطني كما هو الحال في الصحراء الغربية (آخر مستعمرة في أفريقيا)، وكذلك في غيرها من بلدان أفريقيا. اما في آسيا والمحيط الهادئ، تتزايد حدة التهديد النووي للشعوب، بالإضافة إلى زيادة النزعة العسكرية واستغلال الشركات المتعددة الجنسيات للناس والموارد.
ومن سمات الإمبريالية المميزة اليوم، بوصفها نظاماً تهيمن فيه الاحتكارات، تعزيز سياستها الرجعية على جميع المستويات. أما البلدان التي ليست في حالة حرب يُشن عليها الهجوم بوسائل أيديولوجية وسياسية واقتصادية. فتغذية النزعة القومية الشوفينية والعنصرية وكره الأجانب ومحاولة التلاعب بالرأي العام ليست سوى أمثلة قليلة. ولا يزال دعم القوى الرجعية والفاشية والقوى المتطرفة والتسامح والتفاعل معها سلاحاً رئيسياً للإمبريالية يهدف إلى إضعاف رد فعل الشعوب وقمعها وإسكاتها. وفي هذا السياق، يجري تنفيذ قوانين مراقبة المواطنين وحظر الاجتماعات الجماهيرية. وفي الوقت عينه، يزداد ترويج الأفكار المناهضة للشيوعية التي يزرعها الاتحاد الأوروبي في المقدمة وتحديداً في تجاهل المعادلة التاريخية للشيوعية مع الفاشية.
وفي هذا السياق، يتوجه مهرجان الشباب والطلاب التاسع عشر إلى شباب العالم، لتعزيز نضال الشباب والعمال والشعوب في كل بلدٍ من أجل حقوقهم، كتعبيراً ملموساً عن الحركة المناهضة للإمبريالية على الصعيدين المحلي والدولي؛ ولتعزيز نضال الشباب من أجل إفشال خطط الإمبريالية وشلّها، ولتوحيد الصفوف مع حركات السلام في بلدانها ضد الحروب والاحتلالات الامبريالية، لصالح السلام وتحقيق السلام العالمي. نحن ندعو إلى ضرورة النضال المنظم ضد أي قوة رجعية وفاشية. كما نرفض الحركات المعادية للشيوعية ونواصل الدفاع، كما اعتاد مهرجان الشباب والطلاب العالمي، عن حق كل شعب باختيار طريق التقدم التي يقررها، والنضال من أجل تولي زمام السلطة واتخاذ المواقف من أجل النضال ضد منظمة حلف شمال الأطلسي وكل منظمة عسكرية قمعية، كما ندافع عن حق الشعوب في المطالبة بفك ارتباط بلدانها عن منظمة حلف شمال الأطلسي بهدف حلّها. ونعرب أيضاً عن تأييدنا وتضامننا مع الشعوب، التي هي ضحية للإمبريالية، والتي تواجه خطر نشوب الحروب النووية والعقوبات، لا سيما بعد التهديدات المفتوحة التي أعرب عنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية ضد شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ونؤيد أيضاً أولئك الذين يناضلون ضد الحروب والازمات والاستغلال والبطالة والفقر، وقضيتهم من أجل الحرية والسلام والسيادة الشعبية والاستقلال.
أيها الشباب،
إن الأزمة الإقتصادية الرأسمالية لم تؤد فقط إلى العدوانية الإمبريالية، بل أدت أيضاً إلى اتساع أوجه التفاوت الاجتماعي، وبالتالي إلى نموٍّ حاد في الفقر والعوز. إن نسبة ال 1% الأغنى من سكان العالم يمتلكون أكثر من 50% من إجمالي الثروة. وبإسم التنمية والقدرة التنافسية، تم إضفاء الطابع المؤسسي على التدابير المفرغة وفرضها على الشباب والعمال الذين يترتب عليهم عواقب مأساوية، ولا يمكن إيجاد تنيمة عادلة في عالمٍ غير عادل. لقد أصبحت البطالة عبئاً دائماً على ملايين الشباب، في حين يشكل انعدام الأمن وعدم الإستقرار الوظيفي جانباً ثابتاً بالنسبة للآخرين. والجدير بالذكر أنه يجري إلغاء الحقوق الإجتماعية وحقوق العمل. ولا تزال النساء والأطفال والمهاجرون وعدة فئات اجتماعية أخرى تعاني من ظروف الرق (الاستعباد) في عدة بلدان. يجري اليوم استغلال الصحة والتعليم والثقافة تجارياً بوتيرةٍ سريعة في حين أنها أصبحت امتيازاً وحكراً للقلّة كحق للشعوب. أما محتوى التعليم أصبح بعيداً كل البعد عن توفير المعرفة الشاملة والفكر النقدي وبات مرتبطاً باحتياجات السوق ورأس المال. كما يجري التضحية بالبيئة من أجل الربح. إن السياسات الموجهة ضد الشعوب والتي يجري تنفيذها وفرضها تدمّر احتياجات العمال – الشعوب ويُروّج لها لتحقيق أقصى قدر من الربحية للرأسماليين القلائل والذين لديهم نفوذ واسع.
ضد الهمجية الإمبريالية، يدعو مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر شباب العالم إلى عدم المساومة مع النظام الحالي الظالم والاستغلالي. ففي كل ركن من أركان العالم، على الشبان أن يقاوموا ويناضلوا ويصروا على مطالبهم. نحن مناصرون للطلاب ولحركة العمال، ونحن ندعم نضالهم في كل مدرسة وجامعة ومكان عمل. إذ أننا نحيي نضالات العمال الشباب من أجل العمل الكريم فضلاً عن نضالات ملايين الطلاب في الثانويات والجامعات الذين يحاربون من أجل توفير التعليم الرسمي والحر والديمقراطي للجميع، فضلاً عن تعبئة الشباب الذين يشكلون العنصر الأكثر نشاطاً وفعاليةً في النضالات وفي التصدي للعدوان المتزايد ضد حقوقهم. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر يساهم في هذه النضالات. جنباً إلى جنب مع العمال، نحمي حقوقنا ونناضل من أجل تحقيق مكاسب جديدة.
يتزامن مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر مع ذكرى غاية في الأهمية للشعوب، الحركة المناهضة للإمبريالية وحركة المهرجان نفسها: الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى؛ الحدث الذي غيّر مسار التاريخ حتى يومنا هذا إلى الافضل وأبقى رؤى عشرات الملايين من الناس على قيد الحياة هؤلاء الذين يناضلون ضد الظلم والاستغلال والاضطهاد. لقد ساهمت ثورة أكتوبر بحزم بتطوير الحركة العمالية المناهضة للاستعمار والفاشية والامبريالية. لقد قدّمت المزيد من التطور للمجتمع من أجل المضي قدماً، إلى العمال والشعوب وقبل كل شيء إلى الإنسانية. وبالإضافة إلى الإنتصار الحاسم ضد النازية الفاشية وإنقاذ البشرية من أكثر الأنظمة اللاإنسانية، ساهم الإتحاد السوفياتي بشكلٍ كبير في انهيار النظام الاستعماري القمعي، مما أعطى العديد من الشعوب زخماً لكسب حريتهم واستقلالهم.
نحن نضم أصواتنا لشعب روسيا في إحياء ذكرى ثورة أكتوبر العظمى في العام 1917، وهي سنة بارزة في تاريخ الإنسانية بأكمله. إن السنوات التي أعقبت ثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى هي خير دليلٍ على أن الشعوب تمتلك القوة لهزيمة الإمبريالية، بل لتقتلع السلطة من بين أيديهم.
أيها الشباب،
إن إيماننا الثابت بالقضية العادلة لنضالنا ينبع من فهم الإمبريالية كنظام قائم على استغلال الشعوب والعدوانية المتجسدة بالمصالح القوية للاحتكارات. إننا نوحد أصواتنا ونعزز نضالنا المشترك للإطاحة بالإمبريالية. وإننا نؤيد حق الشعوب الديمقراطي في اختيار طريقها الخاص للتقدم والتطور ضد القوى الإمبريالية وتهديداتها.
ولا يمكن تحقيق ازدهارنا وسعادتنا في النظام الذي يولد الحروب، الفقر، الاستغلال، البطالة، تدمير البيئة وجميع أنواع التمييز العنصري والجنسي وغيرها.
إن هذه النضالات، بطبيعة الحال، ليست فقط انتقادية، بل بنّاءة أيضاً. وينبغي أن تكون نضالات من شأنها أن تبني واقعاً جديداً على العالم بأسره؛ واقعاً من شأنه أن يؤمن الأساسيات لضمان بقاء الشعوب جميعها على أرضنا؛ واقعاً من شأنه أن يضع حداً للاستغلال والعدوانية وتدمير الطبيعة والإنسانية؛ من شأنه أن يستغل انجازات العلم والتكنولوجيا لصالح البشرية وليس لصالح القلة المتميزة؛ من شأنه أن يضع الشروط المسبقة لعالم السلام والمساواة والتضامن والصداقة والعدالة الاجتماعية والتقدم، حيث ستُستخدم الثروة التي صنعتها الشعوب من قبل الشعوب نفسها لتلبية احتياجاتها. بعد مرور 100 عاماً على ثورة أكتوبر، لا يزال النضال ضد الإمبريالية وقتياً وضرورياً.
إننا نؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الدولي للحركة المناهضة للإمبريالية حتى النصر النهائي. ونعزز روابطنا مع اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي (الوفدي)، اتحاد النقابات العالمي، مجلس السلم العالمي والإتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. ونحن نسير قدماً مع المثل العليا لمهرجان الشباب والطلاب العالمي، إن الشباب في العالم جنباً إلى جنب مع مهرجان الشباب والطلاب العالمي ومن خلال دورته التاسعة عشر يتضافروا ليصبحوا بناة عالم السلام والتضامن؛ عالم خالٍ من الإمبريالية، من هذا النظام العالمي للسيطرة على رأس المال والاحتكارات، وعلى الرغم من أنه يبدو قوياً جداً، إلا أنه يمكن قهره!
“من أجل السلام والتضامن والعدالة الإجتماعية نناضل ضد الإمبريالية – بتكريم ماضينا نبني المستقبل”
عاش مهرجان الشباب والطلاب العالمي التاسع عشر
عاشت الصداقة بين الشعوب
عاشت الحركة العالمية المناهضة للإمبريالية

روسيا-سوتشي ٢٠١٧/١٠/٢١

صادر من وفدي

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وتحديد الموقف من الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، والمقرر أن تجري في العام القادم (2018)، وكان هذا الموضوع محل نقاش وتداول في الأطر التنظيمية المختلفة في “التقدمي”، من خلال ورش وحلقات بحث داخلية شارك فيها أعضاء التنظيم، لبلورة الموقف من هذه الانتخابات، على خلفية تحليل الوضع السياسي القائم في البلد والمنطقة، كما بحث الموضوع باسهاب في المكتب السياسي ولجان “التقدمي” المختصة خاصة اللجنتين السياسية والبرلمانية.

وقد استمعت اللجنة المركزية إلى التقرير المقدم من مكتبها السياسي حول خلاصة تلك المناقشات والتي تركزت في النقاط التالية:

• في إطار الخط السياسي والفكري للتيار الذي يمثله المنبر التقدمي في الحياة السياسية في البحرين، تاريخياً وحاضراً، فإن “التقدمي” ينظر إلى العمل البرلماني، وكذلك البلدي، بصفته شكلاً من أشكال العمل السياسي، وليس بديلاً عنه، فخوض المعركة الانتخابية للمجالس المنتخبة يمثل فرصة ملائمة للتنظيم للتفاعل مع أوسع القطاعات الشعبية، من أجل إيصال برنامجه إلى الجماهير، وتعريفها بخطه وبالأهداف التي يناضل في سبيلها، وبدوره في الحياة السياسية في البلد، وفي حال الفوز بمقاعد في هذه المجالس فإن ذلك يمنح التنظيم فرصة لأن يكون ممثلوه صوتاً للشعب فيها، مدافعاً عن حقوق الجماهير ومعبراً عن مطالبها وقضاياها، وأن يكونوا شركاء في سن التشريعات واتخاذ التدابير التي تخدم ذلك.

ومن هنا فقد تبنى التيار الذي نمثله موقف المشاركة في الانتخابات النيابية منذ التجربة البرلمانية الأولى في سبعينات القرن الماضي، كما تبنى المنبر التقدمي موقفاً إيجابياً في التعاطي مع الدينامكية السياسية التي شهدتها البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وشارك في الدورات الانتخابية السابقة سواء بمرشحين من أعضائه أو بدعمه لمرشحين وطنيين آخرين، وفي الانتخابات التي لم يتقدم بها التقدمي بمرشحين عنه بالنظر للظروف الصعبة التي جرت فيها، كما حدث في انتخابات عام 2014، فإنه لم يدعو إلى مقاطعة تلك الانتخابات ونأى بنفسه عن كافة صور تخوين وإدانة من شارك فيها.

• يعي “التقدمي” أوجه القصور الكثيرة والقيود المعيقة في عمل السلطة التشريعية، ولكنه يرى أن وجود ممثلي القوى الوطنية والشعبية في المجالس المنتخبة هو لمصلحة الدفع في اتجاه تغييرات إيجابية في البلاد، وفضح الفساد والتلاعب بالمال العام، والنضال من أجل آليات تشريعية ورقابية لتحقيق ذلك، وقد كشفت التجربة منذ العام 2011 حتى اليوم أن غياب المعارضة عن مجلس النواب، جعل منه مجلساَ ضعيفاً أبعد ما يكون عن الاضطلاع بالمهام المناطة به، واستطاعت السلطة التنفيذية تمرير الكثير من التشريعات والقرارات التي لا تحظى بالقبول الشعبي من خلاله، سواء تلك المتصلة بفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، أو التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، بل أن مجلس النواب بدا في الكثير من الحالات حكومياً أكثر من الحكومة نفسها.

• في تشخيص الوضع الراهن في البلاد، يلاحظ المنبر التقدمي وسواه من القوى الوطنية انسداد الأفق السياسي منذ أحداث فبراير/ مارس 2011، وغياب منهج حكومي لمعالجة واحتواء الآثار والتداعيات السلبية الكثيرة التي نجمت عنها، وفي مقدمتها الإجراءات القمعية كالاعتقالات والمحاكمات واسقاط الجنسيات، وهي ممارسات ما زالت مستمرة في العديد من أوجهها، فضلاً عن استمرار التضيق على الحريات العامة وعلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى نشاط المعارضة وصل إلى حد رفع دعاوى بحل بعض الجمعيات السياسية المعارضة، وتسعير حال الانقسام الطائفي العميق في المجتمع، والتي تغذيها دوائر سياسية ومنابر إعلامية، من خلال التحريض والإقصاء والكراهية.
• ويدرك المنبر التقدمي أن المشاركة في الانتخابات لن تؤدي إلى معالجة كل هذه الملفات، لكنه يرى أن وجود المعارضة في مجلس النواب وسواه من مجالس منتخبة سيساعد بدرجة مؤثرة في كسر حال الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، وفي الدفع في اتجاه اطلاق آلية حوار وطني جدي بين الدولة وكافة القوى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع البحرين على طريق تسوية تاريخية، يجري عبرها احتواء الآثار السلبية للأزمة، والعودة إلى المناخ الايجابي الذي تحقق في البلاد غداة اقرار ميثاق العمل الوطني، وتحقيق الاستقرار وانجاز مهام التحول الديمقراطي، خاصة وأن المنطقة العربية سائرة في اتجاه تسوية الأزمات القائمة وانهاء الحروب وتركيز الجهود على محاربة الإرهاب بكافة صوره.

وعلى ضوء ما سبق فإن اللجنة المركزية تقر مشاركة المنبر التقدمي في الانتخابات القادمة، ببرنامج انتخابي يستند إلى برنامجنا السياسي وشعاراتنا الوطنية والأهداف التي نناضل من أجلها، وهي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات جماهير شعبنا في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي.

ويدعو “التقدمي” جميع القوى والشخصيات الديمقراطية إلى الانخراط في العمل على تشكيل كتلة وطنية مدنية لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، على أساس برنامج وطني لتجاوز الوضع المأزوم الراهن، وفتح الآفاق للتوافق الوطني الشامل، بالتجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الاصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة بما يحتويه من قضايا المعتقلين والسجناء والمشردين خارج وطنهم والمسقطة جنسياتهم، وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والذي يستدعي اتخاذ خطوات إيجابية ذات معنى تسمح باحداث انفراج سياسي يفتح طريقاً حقيقياً أمام سلامة الحياة السياسية في مملكة البحرين الحبيبة، منها إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام انتخابي عادل، قائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، لا الاعتبارات الطائفية.

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة لتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.

وفي نفس الاتجاه نددت الجمعيتان بالدعاوي المنفلتة والخطاب غير المسؤول في تبني وتحبيذ مثل هذه الأعمال الاجرامية والصادرة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي نعتبرها دعوات ومغامرات مرفوضة جملة وتفصيلاً، كما ندعو الجهات المعنية  إلى تحقيق عادل وشفاف والكشف عن ملابسات الحادث  وسرعة التخفيف من الاجراءات التي عادة ماتترافق مع مثل هذه الأحداث، وتعيق تنقلات المواطنين.

ونجدد دعوتنا الى ضرورة العمل بين مختلف القوى السياسية  والجهات الرسمية لخلق أجواء ملائمة للخروج من هذه المراوحة في الوضع السياسي، وتهيئة الأجواء لحوار وطني جاد تشارك فيه جميع القوى السياسية المعنية، وصولاً للحل السياسي الشامل والمصالحة الوطنية.

التجمع القومي

المنبر التقدمي

28 اكتوبر 2017

تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

وقد جاء هذا القرار في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تهيئة مناخ سياسي يفتح الطريق نحو مشاركة سياسية واسعة من قوى المجتمع الحية الممثلة لطيف وطني واسع، ونعمل على توافقات تخدم مسيرة العمل الوطني، بما في ذلك قيام تيار ديمقراطي عابر للطوائف يثري العملية السياسية في البلاد ويؤمن أكبر مشاركة شعبية للخروج من حالة المراوحة والجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

إن تغييب “وعد” يشكل خسارة لكل العمل السياسي في البحرين لما تمثله من حضور في المشهد السياسي ومشاركة في صياغة الوعي الوطنى، وبما لها من امتداد تاريخي نضالي استمر عقوداً طويلة، وقدم مناضلوها تضحيات كثيرة من أجل البحرين وشعبها بمعية القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى. كما أن هذا  التغييب ينال من  مؤشرات الديمقراطية وحرية العمل السياسي في مملكة البحرين

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن أسفهما الشديد لقرار حل “وعد” ، يعبران عن تطلعهما لإطلاق حوار جدي على المستوى الوطني ينتج عنه حلحلة الملفات الشائكة بما فيها تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية لجميع فصائل العمل الوطني وإعادة الحيوية السياسية للمجتمع بما يخدم عملية التطور والتنمية والديمقراطية الحقيقية في بلادنا العزيزة.

على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:

تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.

إن جمعية وعد باتت تمثل ركنا أساسيا مهما من مسيرة الإصلاح السياسي، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية ومشروعية للعمل السياسي العلني، وبالتالي، فأن حل هذه الجمعية يعني إلحاق إساءة وضرر كبيرين بمسيرة الإصلاح السياسي نفسها.

إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين، وذلك كتعبير عن التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحققت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية. وهذا ما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصا مماثلا على استمرار العمل السياسي وتطويره وتمكينه من أداء مهامه بحرية، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يعتبر صمام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017

ايمانا منا في منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية بأن القضية الفلسطينية تشكل المحور الأهم في تضامن شعوب افريقيا واسيا كونها قضية تحرر وطني لشعب مكافح منذ عشرات السنين من اجل نيل حريته وانهاء اخر احتلال على وجه الأرض وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوان يونيو حزيران عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

ولأن منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية تأسست بهدف دعم حركات التحرر الوطني، فقد قامت في مؤتمرها الذي انعقد في الرباط في شهر أكتوب2016 بتأسيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ، ودعمه في نيل حقوقه المشروعة ولأحياء الاهتمام الشعبي إقليميا ودوليا بالقضية الفلسطينية ، وحتى تظل فلسطين هي القضية المركزية الأساسية للعرب في ظل ما يتعرضون له من مؤامرات تستهدف النيل من دولهم الوطنية وفرض الهيمنة الأجنبية عليهم، كما تظل هي القضية التي تحظى باهتمام كافة شعوب العالم ، وقد تولى رئاسة هذه اللجنة نائب رئيس المنظمة ورئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن السيد طالع السعود الأطلسي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول التأسيسي بمشاركة ممثلين عن لجان التضامن من مصر، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، البحرين وروسيا. علما بأن كل من الهند وبريطانيا وسريلانكا وفيتنام ونيبال والعراق قد أكدت مشاركتها في عضوية اللجنة.

وقد اختارت اللجنة الدولية المغرب لعقد اجتماعها الأول والتأسيسي تقديرا له ولشعبه وعاهله الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي ترعى بيت مال القدس الداعم لسكان المدينة المقدسة، وأيضا اعتزازا وتقديرا للدور المغربي الرسمي والشعبي، خاصة المساهمة الفعالة لجلالة الملك محمد السادس في الانتصار الذي حققه خلال أزمة المسجد الأقصى الأخيرة، والتي سطر فيها الشعب الفلسطيني آية من آيات كفاحه المستمر. وتقدر اللجنة الدولية الدور التاريخي والريادي الذي اضطلعت به القوى الوطنية الشعبية المغربية في مناصرة القضية الفلسطينية عبر الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات إيجابية مبشرة تتمثل في زيادة الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، والتي كان اخرها انضمام فلسطين الى منظمة الشرطة الدولية الانتربول، وبعدما أصبحت عضوا كاملا في منظمة اليونسكو التي أكدت في عدد من قراراتها على أحقية الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وتراثهم دون غيرهم.

وكان قبلها قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وكذلك اخفاق المحاولات الإسرائيلية لحصار المسجد الأقصى وفرض قيود جديدة تعسفية على دخول المصلين الفلسطينيين اليه.

فضلا عن البدء في خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية التي نأمل نجاحها، وفي هذا السياق نتقدم بشكرنا للجهود المصرية الرسمية التي كان لها الدور الأساس في هذا الصدد.

وتؤكد اللجنة الدولية أنها سوف تسعى لحشد كل القوى وتنسيق كل الجهود لمواجهة المؤامرات والمناورات الإسرائيلية التي تستهدف اجهاض حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة سواء بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو الرجوع الى القرارات الأممية الأخرى بما فيها قرار التقسيم رقم 181، وكل القرارات الدولية التي تدعم هذه الحقوق المشروعة.

وفي هذا الصدد، قررت اللجنة أن تكشف وتفضح بالمعلومات الدقيقة الموثقة كل المحاولات الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات على الأراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة، وعمليات القتل والقمع وتهويد القدس التي تمضي فيها إسرائيل قدما، وكذلك انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينيين ومماطلتها في اطلاق سراحهم، وأيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

ولذلك تدعو اللجنة الاشقاء الفلسطينيين للمضي قدما في تحقيق وحدتهم وإتمام المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية متحدين أقوياء.

كما تدعو العرب وكافة احرار العالم للالتفاف بقوة حول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندته من أجل احياء المسار السياسي للوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتتقدم اللجنة الدولية بجزيل شكرها للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم الدائم لفلسطين وشعبها، وعلى احتضانه هذه اللجنة الدولية الهامة. وتتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد المغربي للشغل على استضافته المقر الدائم للجنة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتسيير عملها.

كما تشكر اللجنة الدولية اللجنة المغربية على حسن تنظيم هذا الاجتماع وحسن الضيافة وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه.

وترحب اللجنة الدولية باقتراح اللجنة المصرية للسلم والتضامن باستضافة الاجتماع القادم للجنة بالقاهرة في شهر مارس اذار 2018.

وقد اتخذت اللجنة الدولية عددا من القرارات المتعلقة بعملها ومهامها تم ارفاقها في ملحق هذا البيان.

تحيي اللجنة صمود الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة من أجل الحصول على حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، كما تحيي كل دولة ومنظمة وهيئة تمد يدها بالعون والمساعدة للشعب الفلسطيني حتى يحصل على استقلاله وحريته ويتخلص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

ملحق -1-

عقدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اجماعها التأسيسي الأول في الرباط يومي 29 و30 سبتمبر أيلول 2017، وبعد المناقشات وتقديم المقترحات من اللجان المختلفة، فقد قررت ما يلي:

هيكلة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني كما يلي:

السيد طالع السعود الأطلسي – المغرب – رئيسا.

السيدة سناء جاء بالله – تونس – نائبة للرئيس.

السيد أنيس سويدان – فلسطين – أمينا عاما.

1- الاتفاق على يوم سنوي محدد يسمى يوم فلسطين، يتم فيه اعلان فعاليات قد تكون موحدة او تقررها كل لجنة حسب امكانياتها وظروفها، يتم فيه إقامة احتفالات، ندوات، اعتصامات، فعاليات فنية او ثقافية او غيرها. ونقترح ان يكون الموعد هو 5 حزيران يوليو من كل عام حيث يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري.

2- إقامة الوقفات التضامنية الاحتجاجية في كافة الدول الأعضاء عندما تكون مناسبة داخل فلسطين تتطلب ذلك

3- إقامة أسبوع فلسطين للأجيال الشابة، يتم من خلاله استهداف جيل السباب لتوعيتهم بالقصبة الفلسطينية من خلال الندوات والتعابير الثقافية

4- الإعلان عن جائزة فلسطين الدولية للتضامن جائزة لتقديم فكرة إبداعية تبرز التضامن مع الشعب الفلسطيني….

5- إقرار يوم خاص سنويا لدعم نضالات المرأة الفلسطينية وتجاربها في النضال و الاسر والمعتقلات

6- دراسة تأسيس لجان طبية بالمنظمة لتقوم بحملات طبية سواء في فلسطين او في بلدان الهجرة مثل لبنان وسوريا …للاهتمام بالأطفال اللذين يعانون من القمع و كذلك الجرحى و الاسرى.

تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة “قوة الحق” درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها “أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان”.

وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم اللاعنف، تواجه المنطقة العربية مرحلة من أسوء المراحل التاريخية، حيث يضرب العنف والإرهاب في العديد من الدول العربية وتزداد فيه سفك الدماء وتدمر فيه الاوطان ويطل شبح تقسيمها ماثلا كما هو الحال ما تتعرض له سوريا وليبيا واليمن والعراق، اضافة لدول أخرى مهددة بالانزلاق الى نفس مصير الدول التي يحتدم فيها الصراع الدموي والذي يشكل تنظيم داعش رأس حربته. في هذا الوقت يعاني المواطن العربي من الفقر والبطالة وطغيان الحلول الامنية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد المالي والإداري ويجرى الاستحواذ على الاملاك والأموال العامة وإغراق دول المنطقة في الديون وخدمتها التي تستنزف ما تبقى من ثروات هذه البلدان التي تضاعف حكوماتها النفقات على القطاعات الامنية والعسكرية على حساب التعليم والصحة وفرص العمل والإسكان والبنى التحتية، وذلك في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والإفصاح. إن للاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي متطلبات وشروط اهمها العدالة الاجتماعية التي تتأسس من التوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسان وإشاعة الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية واحترام الرأي والرأي الاخر.

يأتي اليوم العالمي للاعنف وبلادنا البحرين لاتزال تعاني من تبعات الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير 2011، لتتناسل منها أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة التي قادت الى تضخم الدين العام وفوائده، وزيادة معدل البطالة وإغراق البلاد بالعمالة الوافدة الرخيصة، وتراجع مستوى التعليم والتطبيب واستمرار ازمة الاسكان رغم محاولات استيعابها، بينما تستمر الحلول الامنية لمواجهة كل هذه الازمات ويغيب الحوار بين مكونات المجتمع وتزداد ازمة الثقة وتبتعد الحلول الجامعة التي ننشدها.

أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تجدد التأكيد على تمسكها بالسلمية خيارا استراتيجيا في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنبذ العنف والإرهاب من جميع مصادره، وتذكر بمرتكزات وثيقة القوى الوطنية المعارضة التي اصدرتها في السابع من نوفمبر 2012، والتي أكدت على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، والابتعاد عن أي من أساليب العنف ومناهضة تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية المُنظمة، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

إن السلم الاهلي وإبعاد بلادنا عن الاستقطابات الحاصلة في المنطقة يتطلب توحيد الجهود من اجل الوحدة الوطنية التي هي صمام امان الاستقرار الاجتماعي، والمبنية على أسس المواطنة المتساوية وتقبل الآخر ومحاورته للخروج من الازمة ووضع حلول قادرة على الاستمرار، والبعد عن خطابات الكراهية والتحريض التي تسود في وسائل الإعلام والتفرغ للتنمية المستدامة لوضع بلادنا على خارطة العالم.

 4 أكتوبر 2017

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”