المنشور

يتقدم التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، حيث تحتفل فيه شعوب العالم وقواها الحية والطبقة العاملة والكادحين الذين يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية، مؤكدين حقوقهم الانسانية والمطالب العمالية العادلة في بعدها الاقتصادي الاجتماعي والحقوقي.

إن احياء هذه المناسبة العمالية المجيدة تعني بالنسبة لعمالنا وكادحينا في البحرين تأكيداً على ما يناضلون في سبيله من حقوق ومطالب مشروعة مستحقة، كونها حقوقاً أصيلة أكدت عليها المواثيق الدولية، ويأتي في مقدمتها:

أولاً: الحقوق العمالية: بصدور ميثاق العمل الوطني وبأغلبية ساحقة حققت البحرين إنجازات نقابية وعمالية كبيرة منها تشكيل النقابات العمالية والاعتراف بالأول من مايو كعيد عمالي وعطلة رسمية في البلاد، كتعبير عن الاعتزاز بدور الطبقة العاملة الكبير في التنمية الإنسانية المستدامة، كما تحققت جملة من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة كالتمثيل الثلاثي في المؤسسات ذات أطراف الإنتاج الثلاثة، والتأمين ضد التعطل، وتنظيم المسيرات السلمية والاعتصامات في الأول من مايو.

 إلا أنه في السنوات الأخيرة المنصرمة تم التراجع عن كثرة من هذه الحقوق المكتسبة، كما ازدادت القيود على حقوق العمال ونقاباتهم في الاحتجاج والمطالبة بأهدافهم في تحسين شروط العمل، وشمل ذلك منع تنظيم المسيرات والاعتصامات في يوم العمال العالمي إسوة بأشقائهم العمال في البلدان الحرة. وبدوره يؤكد التيار الديمقراطي تضامنه مع العمال وحقهم في اقامة المسيرات السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ثانياً: برامج البحرنة: أمام غياب أو سوء التشريعات المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، نشهد تعسف الكثير من الشركات والمؤسسات ضد الطبقة العاملة، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة العمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات الصلة بالنقابات، ومنها موافقة النواب والحكومة وبعض المنشآت الخاصة على إلغاء المادة (13) من قانون العمل التي تنص على أولوية التوظيف للمواطنين ثم العرب ثم الأجانب، كما شهدنا إعطاء شرعية قانونية لعمليات الفصل التعسفي كما في المادتين (110 و111) وذلك ضمن سياسات الخصخصة واقتصاد السوق المفتوحة، وفتح الباب أمام أرباب العمل لجلب أي عدد من الأيدي العاملة الأجنبية دون أية قيود مقابل رسوم إضافية، إلى جانب الخلل المزمن والهيكلي في جانبي العرض والطلب في سوق العمل والمتمثل في وجود عاطلين من خريجي الجامعات بالآلاف لا تتوفر لهم فرص للعمل حتى بأجور متدنية.

كل ذلك بات يمثل عائقاً رئيسيا أمام توظيف العمالة الوطنية ويهدد باستفحال معدلات البطالة في البلاد، كما يؤدي إلى تراجع كبير في الضمانات الاجتماعية في القوانين والتشريعات التي تحمي العمالة الوطنية ومكتسباتها، فقد تدنت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى أقل من 16%، وفي حين انخفضت العمالة الوطنية بنسبة 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت العمالة الأجنبية بنسبة 11%، وهي مؤشر خطير على العجز عن إصلاح سوق العمل.

ثالثاً: المستوى المعيشي للعمال: إن برنامج العمل الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه حمل عنوان كبير تحت يافطة مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه، وتضمن في محوره الخاص بالتنمية البشرية شعار أولوية تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، وهو شعار الرؤية الاقتصادية 2030.

وعلاوة على ما يعانيه المواطنون من بطالة وتدني مستوى الرواتب التي يبلغ متوسطها 400 دينار شهريا، مع أن نسبة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب أقل من هذا المبلغ بكثير، فإنه منذ تراجع الإيرادات النفطية في عام 2014 حُمل المواطن كافة أعباء إجراءات التقشف ورفع إيرادات الميزانية من خلال رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب وسط مؤشرات متزايدة على أن الميزانية الجديدة للعامين 2017 و 2018 والتي تأخرت الحكومة في الإعلان عنها سوف تحمل المزيد من الأعباء على المواطن.

رابعاً: محاربة التمييز في العمل: حيث أن حكومة البحرين صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فإنها مطالبة بتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز مع ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المهنية وعدم التمييز بحقها في العمل، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

خامساً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال الحكومة مستمرة في رفض مبادئ الحقوق والحريات النقابية وتفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

سادساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، وتكون من أهم صلاحياته تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع آليات لتعديل الأجور.

سابعاً: ضرورة قيام الحكومة باحترام مبادئ التمثيل والتشاور الثلاثي وإرجاع ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بعد إقصائهم في العام 2011، وبالمثل تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014. وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية بمجلس النواب في العام 2004، وفضح الفساد المستشري في هذه الهيئة ومحاسبة المفسدين، وحماية الاستثمارات فيها وضرورة أن تكون الشركة التي أسستها الحكومة لإدارة الاستثمارات تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن تكون سياسات الاستثمار فيها نابعة من قراراتها المستقلة البعيدة عن المصالح الذاتية، واسترجاع الأموال التي أخذتها الحكومة على سبيل الاقتراض مع فوائدها.

أمام هذه التحيات والتراجعات وضغوطات المؤسسات المالية والنقدية العالمية، فإن التيار الديمقراطي، وانطلاقاً من إيمانه وحرصه الوطني، يطالب بتكاتف وتعاون جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ القطاع الخاص ـ العمال) وتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية في البحث عن حلول وصياغة سياسات اجتماعية عادلة ومنصفة لجميع فئات المجتمع وبما يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف وعدم المساس بالفئات الضعيفة في المجتمع وذلك من أجل أن يندفع الجميع نحو تحقيق تنمية إنسانية واقتصادية مستدامة وعادلة.

ان قوى التيار الديمقراطي في البحرين ومن منطلق ايمانها المطلق بالحق والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب وتضم صوتها الى الحركة العمالية والنقابية في مطالبة الحكومة باحترام هذه الحقوق التي هي القيم الانسانية والحضارية واعتبارها منهجاً للحياة والمجتمع.

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن

كل التقدير والاكبار للسواعد المخلصة المنتجة التي من خلال تحقيق احلامها يحقق المجتمع تنمية انسانية مستدامة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد“

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

30 أبريل 2017

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق 29 ابريل 2017، حيث ناقش الموضوعات التنظيمية والسياسية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات والتكليفات للجان “التقدمي” المختلفة.

وبشكل خاص فقد اطلع المكتب السياسي على تحضيرات القطاع العمالي والنقابي للاحتفال بعيد العمال العالمي، المقرر اقامته في مقر “التقدمي” بعد ظهر يوم الاثنين بالتعاون مع المكاتب العمالية في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، تأكيداً على الحقوق المشروعة لحركتينا العمالية والنقابية في احياء هذا اليوم، الذي أصبح عطلة رسمية في البلاد بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، في استجابة لمطالب عمال البحرين على مدار عقود طويلة في تحقيق ذلك.

وفي هذا السياق يطالب المنبر التقدمي الجهات الرسمية المعنية باعادة النظر في قرارها بمنع المسيرات العمالية للاحتفاء بهذا اليوم، وهو المنع المستمر منذ ثلاثة أعوام، بعد أن أصبحت هذه المسيرات تقليداً عمالياً سنوياً تعبرمن خلاله طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية عن حقوقها وتطلعاتها.

وعلى صعيد آخر يؤكد المنبر التقدمي على مطالبته التي عبر عنها إن بصورة منفردة أو في سياق بيانات مشتركة مع جمعيات التيار الوطني الديمقراطي لما لمقاضاة جمعية “وعد” والمطالبة بحلها، من آثار سلبية كبيرة على حرية العمل السياسي ومجمل الحريات العامة وعلى صورة البحرين، ومن مساس بواحد من أهم مكتسبات المشروع الاصلاحي.

وتوقف المكتب السياسي أمام التوجه نحو تقديم قانون موحد لأحكام الأسرة، تقره السلطة التشريعية، فإن المنبر التقدمي، وإنسجاماً مع موقفه المعروف بالمطالبة بأهمية اصدار قانون للأحوال الشخصية موحد وعصري، المنسجم مع موقف الحركة النسائية البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني، يعبرعن دعمه لهذا التوجه، ويدعو القوى المجتمعية المختلفة لأن تقف إلى جانبه انصافاً لحقوق المرأة البحرينية وانهاء للوضع غير الطبيعي الحالي الذي يستثني شقاً من المجتمع من أحكام مثل هذا القانون.

وعلى الصعيد العربي يعبر المنبر التقدمي عن دعمه لاضراب أشقائنا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني تحت عنوان “معركة الأمعاء الخاوية” الذي سيدخل أسبوعه الثالث، ويحيي موقف الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة دعماً لهذا الاضراب ولمطالب الأسرى، ويطالب بموقف بحريني وعربي، رسمي وشعبي، في نصرة الوقفة البطولية للأسرى الفلسطينيين ومجمل النضال الوطني الفلسطيني.

المنبر التقدمي

29 ابريل 2017

بعد منع مسيرة الأول من مايو للعام الثالث على التوالي:

المرخي: “التقدمي” يحيي المناسبة في حفل بمقره بمشاركة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي.

المنبر التقدمي سنعيد صياغة برنامج للاحتفال بعيد العمال بسبب عدم التصريح للعمال بالمسيرة العمالية عصر الإثنين القادم وسننظم في نفس الوقت حفلاً فنياً مع جمعيات التيار الديمقراطي في مقر التقدمي.

صرح الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي ان اللجنة العمالية عاكفة على الإعداد لبرنامج الاحتفال بالأول من مايو عيد العمال العالمي بعد الإعلان وللسنة الثالثة على التوالي عن منع المسيرة العمالية بهذه المناسبة والتي اعتاد “التقدمي” وأعضاؤه وأصدقاؤه أن تكون لهم مساهمة كبيرة فيها وهي تمثل افتتاحية لنشاطات وفعاليات ينظمها “التقدمي “ضمن برنامج يمتد طوال شهر مايو من كل عام، حيث يخصص ملتقى الأحد الاسبوعي خلال هذا الشهر للفعاليات والندوات المعنية بالشأن العمالي.

وقال إن منع المسيرة أمر محبط ومخيب للآمال، حيث ان تنظيمها كان قد غدا تقليدا سنويا ومنذ انطلاقتها لأول مرة في الأول من مايو بمبادرة من المنبر التقدمي عصر الأول من مايو 2002، فهي تمثل أحد مكاسب الطبقة العاملة التي دشنها مشروع جلالة الملك وقد كانت تسير بكل حضارية وانضباط ويعبر فيها العمال عن مطالبهم وهواجسهم ليوصلوها للمسؤولين وجميع قوى وشرائح المجتمع، وكان تنظيمها يعطي صورة مشرفة عن البحرين.

وأضاف المرخي في تصريحه: تقرر أن تكون أنشطة الأول من مايو هذا العام بمشاركة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في تنظيم حفل فني عصر عيد العمال في تمام الساعة الرابعة عصراً في مقر التقدمي، ندعو اليها النقابيين والعمال.

وختم تصريحه بتهنئة كل عمال البحرين والعالم العربي والعالم بهذه المناسبة المجيدة.

27 أبريل 2017

في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان الجاري، يخوض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً مفتوحاً عن الطعام، سبقه بيوم واحد تقديم عريضة بمطالب الأسرى في سجون دولة الاحتلال.

تأتي هذه الخطوة تعبيراً عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخذلان المجتمع الدولي، وهي دعوة تتطلب بدورها وحدة الأسرى من مختلف الفصائل، كما تتطلب ظروف ومتطلبات هذه المعركة الإنسانية ضرورة وحدة وتلاحم كافة الفصائل الفلسطينية في إسناد وإنجاح الإضراب، لتحقيق أهدافه المشروعة، وبما يحفظ حقوق وكرامة الأسرى المشروعة التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويفضح تجاوزات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني المغتصب.

إن إصرار أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في لفت أنظار العالم لقضيتهم العادلة، والتي تتجلى ذروتها في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام  1974 إن ما هي ذكرى تستحث فينا جميعاً قوى وفصائل وأحزاب وكتل سياسية وطنية وديمقراطية وتقدمية، عربية وعالمية، ضرورة شحذ الهمم والوقوف بصلابة إلى جانب الحق الفلسطيني، على الرغم مما يمر به وطننا العربي ومنطقتنا بأسرها من حروب وفتن وتدخلات، ويزيدها سوءاً تراجع وخذلان الأنظمة عن نصرة الحق الفلسطيني العادل والمشروع.

وبهذه المناسبة فإن قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين ومعها شرائح واسعة من أبناء شعبنا الذي عرف بوقوفه المستمر إلى جانب الحق الفلسطيني، إذ يعبّرون عن كامل مساندتهم لقضية ومطالب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومن أجل الحرية والكرامة، مطالبين المجتمع الدولي بموقف إنساني صادق ومسؤول إلى جانب المطالب الفلسطينية العادلة، حيث يواجه شعبنا الفلسطيني أقسى درجات القهر والانتهاكات المستمرة والحصار والحرمان وسياسات التجويع على أيدي العصابات الصهيونية المحتلة لأرضه، وما معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال ابتداءً من اليوم، إلّا تعبير عن حجم المعاناة المستمرة للفلسطينيين الذين يخوضون نضالًا وطنياً مشروعاً منذ أكثر من ستة عقود مضت، دفاعاً عن أرضهم واستقلالهم الوطني وعدالة قضيتهم، في وجه الصمت والتخاذل الدولي، ومن أجل الحرية والكرامة وإنجاز دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاش نضال شعبنا الفلسطيني

الحرية للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

17 أبريل/ نيسان 2017

الرفيق العزيز رائد فهمي         المحترم

الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي

ببالغ السخط يدين المنبر التقدمي وأنصاره وأصدقائه في البحرين الهجوم الغادر على مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في مدينة الديوانية، وكما أشار بيان حزبكم حول تحميل الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون مسؤولية هذا الهجوم، الذي لم تقتصر نتائجه على الأضرار المادية فقط، بل تعداه إلى زيادة التوتر وتهديد أمن وسلامة المدينة، ومحاولة جرها إلى اقتتال لا يخدم سو ى أعداء العراق وشعبه.

تأتي هذه الجريمة وما تبعها من محاولة يائسة لتحميل الحزب الشيوعي وأنصاره تهم واحداث لا دخل لهم فيها، والعراق يخوض معركة مصيرية ضد قوى الإرهاب وتشارك فيها جميع قوى ومكونات الشعب العراقي، مما يستدعي معه  الحاجة إلى شد الهمم وتوحيد جميع الطاقات وتلاحم الصفوف،  وهى ضريبة طالما دفعها ويدفعها الحزب الشيوعي العراقي ومعه جميع القوى الوطنية المناضلة  نظير مواقفهم الشجاعة في محاربة الفساد وقوى الظلام والتطرف، وفضح التلاعب بالأموال العامة  والثروات الوطنية، وضد سياسة المحاصصة ومن اجل الدفاع عن مصالح الشعب العراقي العظيم.

اننا على ثقة من أن هذه الجريمة ومحاولة الترهيب التي يتعرض لها الحزب الشيوعي العراقي وأنصاره لن تثني الحزب عن مواقفه الصلبة في محاربة الفساد المستشري أو المشاركة الفاعلة في معركة الشعب العراقي ضد قوى الظلام والإرهاب والتآمر ومواصلة النضال نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتقدم به نحو وطن حر وشعب سعيد.

        خليليوسف                                                                                         

الأمين العام للمنبر التقدمي

          مملكة البحرين

في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي التقت يوم السبت 8 أبريل 2017 الجمعيات الثلاث (القومي – التقدمي – وعد) لمناقشة مجمل التطورات السياسية وقد استعرضت الجمعيات بشكل مسهب ملف الدعوة المرفوعة ضد جمعية وعد المتوقع أن تبدأ جلسة النظر فيها يوم الأثنين 17 أبريل 2017، وفي هذا السياق أعادت الجمعيات الثلاث تأكيد حرصها على منهج العمل السياسي السلمي وتغليب منطق الحوار كوسيلة وحيدة لحل أية خلافات أو ملاحظات حول سير عمل الجمعيات السياسية وإن توجهات قوى التيار الوطني تنطلق من المصلحة العليا للوطن كما تفرضها المسؤولية الوطنية في تأسيس حياة سياسية متطورة ورحبة تستوعب الجميع مستحضرين المبادئ الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما تتضمنه من قيم حول العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير واحترام التعددية في ظل القانون.

وانسجاماً مع هذه الرؤية للجمعيات الثلاث فقد بادرت جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي بإرسال خطاب إلى معالي الشيخ خالد بن علي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في يوم 9/3/2017، طالبت فيه بعقد لقاء مع معاليه، للتباحث وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الصلة بالعمل السياسي والاستحقاقات التي يفرضها هذا العمل حاضراً ومستقبلاً.

هذا وإن قوى التيار وبعد مرور شهر على خطابها المرسل لا زالت في انتظار عقد مثل هذا اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، كما أنها بصدد بذل كل المحاولات اللازمة لفتح قنوات اتصال مع جهات عليا ومسؤولة لمناقشة المستجدات الراهنة وآفاق العمل السياسي في البلاد.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

9 أبريل 2017

تدين قوى التيار الوطني الديمقراطي جريمة العدوان الأميركي فجر أمس الجمعة 7 أبريل 2017 على الجمهورية العربية السورية، باعتباره عدواناً همجياً على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية وخرق سافر للقوانين والأعراف الدولية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه قوى التيار الديمقراطي على تضامنها الكامل مع الشعب السوري ووحدة أراضيه في وجه مخططات ومشاريع التقسيم المعلنة وغير المعلنة، وضرورة ردع غطرسة الإمبريالية الأميركية وحلفائها، فإنها ترى في هذا العدوان الهمجي ضربة  لجهود الحل السلمي التي تقودها الأمم المتحدة. وبالمثل فانها تدين العدوان الأخير بالأسلحة الكيميائية على المدنيين الأبرياء والأطفال في بلدة خان شيخون قرب إدلب، وتجد أن سياسات الرئيس الأميركي الرامية الى زيادة التصعيد والتوتر في المنطقة، واستنزافها تحت مبررات مرفوضة، لا تقيم وزناً  للقانون الدولي ولسيادة واستقلال دول المنطقة ووحدة أراضيها، الأمر الذي يستدعي تحركاً سريعاً ومسؤولاً من المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع هناك، والبدء بتحقيق ومساءلة الجهات التي تدعم وتقف خلف هذا العدوان السافر على الأبرياء، والذي تكرر كثيرا طيلة الأحداث التي تمر بها سوريا منذ أكثر من ست سنوات.

إن قوى التيار الديمقراطي ترى أن العدوان الأميركي الأخير على سوريا إنما يأتي تعزيزاً للدور التخريبي المدمر الذي تقوم به قوى الارهاب التي تدعي الولايات المتحدة  الأميركية محاربتها، علاوة على أنه يمثل إعاقة لجهود المجتمع الدولي الرامية لإحلال السلام وتحقيق المطالب التي انتفض الشعب السوري من أجلها في الحقوق السياسية والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وإنهاء التسلط والانفراد بالسلطة.

إن تحقيق ذلك يتطلب وقف التدخلات الخارجية والحفاظ على وحدة التراب السوري، وعدم السماح بتكرار سيناريو إحتلال العراق عام 2003 تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل أثبتت الأحداث كذبها.

 جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

 جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

8 ابريل 2017

تعبر جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين عن ادانتها البالغة للعمل الإرهابي الغادر الذي استهدف المدنيين الأبرياء في احدى محطات المترو بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربة عن مواساتها لأهاليهم، وتعازيها للشعب والحكومة في روسيا الاتحادية.

ويأتي هذا التفجير الغادر في سلسلة الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين، وكان قد سبقها التفجير الذي تم في بريطانيا، وأدى هو الآخر إلى وقوع ضحايا واصابات، كما طالت هذه الأعمال مدناً أخرى في أوروبا ومناطق مختلفة من العالم، في تصدير للإرهاب الذي ابتليت منه بلادنا العربية على أيدي المجموعات التكفيرية المتطرفة، والتي تمارس مثل هذا الإجرام بصورة يومية في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من بلداننا العربية.

إن هذا يؤكد بأن الارهاب أصبح ظاهرة عابرة للقارات، وهو يستهدف الجميع دون استثناء، بما في ذلك البلدان الغربية التي غضت بعض حكوماتها الطرف عن الجماعات التي تمارسها، وسهلت لها سبل التمكين والتمدد لتحقيق بعض الغايات السياسية من وراء ذلك، في تمزيق وحدة بلداننا، وضرب نسيجها الوطني بما يخدم المشروع الصهيوني – الاستعماري في المنطقة.

وتؤكد جمعياتنا أن مواجهة ظواهر العنف الدموي التدميري تتطلب استراتيجية أخرى، لا تكتفي باستعادة الأراضي التي تهيمن عليها داعش وسواها من المنظمات التكفيرية، وإنما، أيضاً، استئصال البيئة المولدة والحاضنة لها، بتحرير منظومة التعليم من الفكر المتطرف، وبإشاعة العدالة الاجتماعية واستيعاب الشباب في خطط التنمية عبر برامج عصرية للتعليم والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل.

جمعيات التيار الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني (وعد)

جمعية التجمع القومي

6 أبريل 2017

قبل واحد وأربعين عاماً وتحديداً في مارس من العام 1976 أقدم العدو الصهيوني على تنفيذ جريمة نهب ومصادرة للأراضي الفلسطينية في العديد من مدن وقرى فلسطين المحتلة فيما يعرف (الأراضي الفلسطينية في عام 1948)، وهو ما دفع الشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذه الجريمة ببسالة وشجاعة مسجلاً ملحمة بطولية تاريخية وخالدة في حياة فلسطين والأمة العربية. فقد هبَّ الفلسطينيون هبّة رجل واحد في تظاهرات سلمية حاشدة وأعلنوا الإضراب الشامل في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، قابلتها القوات الصهيونية بعدوان وحشي غادر أدَّى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى الذين روُّوا بدماهم الزكية الأرض الفلسطينية الطاهرة. وهكذا جسّد الشعب الفلسطيني في هذا اليوم (يوم الأرض) رفضه للعدوان والاحتلال، وعبّر عن إصراره على مقاومة كل السياسات العنصرية الفاشية التي يمارسها العدو.

واليوم إذ تحل علينا هذه الذكرى، لا زال العدو الغاصب المحتل يواصل تصعيد حربه الإجرامية التي تزيد وتيرة وسرعة تنفيذها في ظل حكومة الاحتلال الصهيونية اليمينية المتطرفة، ضد الشعب الفلسطيني مستهدفة اقتلاع وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم و مدنهم خاصة مدينة القدس التي تتعرض في الوقت الحاضر إلى حرب تهويد شرسة لإفراغ المدينة من سكانها الأصليين والشرعيين  لمصلحة العصابات الصهيونية الاستيطانية عبر العديد من القوانين والإجراءات العنصرية وسياسات التطهير العرقي التي تكرّس المخطط الصهيوني ومشروعه في جعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة الكيان المحتل، مستغلة ما يجرى من أحداث ومتغيرات في المنطقة  لفرض أمر واقع  على الفلسطينيين والعرب موظفةً لهذا الهدف كل آلات القتل والتشريد وحشد أدوات الكذب وتزوير حقائق التاريخ وإحياء الخرافات الصهيونية ومزاعمها الباطلة. يحدث كل هذا بينما الأنظمة العربية غارقة في حروبها المدمرة وصراعاتها الطائفية التي تغذّيها القوى الإرهابية التكفيرية الإجرامية معلنة عجزها وتراجعها أمام الهيمنة الصهيونية الأمريكية، وبالرغم من انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين في عمّان بالأردن، إلّا أنه لا مؤشرات على أي تغيّر في الواقع العربي الرديء ولن تختلف قراراتها عن القمم العربية السابقة بشأن القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق في دحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إنّ جمعيات التيار الوطني الديمقراطي إذ تُحَيّي احتفاء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية بهذه الذكرى المجيدة، وإذ يستذكر تضحيات شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن أرضه وعن هويته الوطنية والقومية، فإنّنا نؤكد موقفنا الثابت في دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي ونُحَيّى مقاومته الباسلة باعتبارها الطريق الصحيح والأمثل لنيل الحقوق المغتصبة. وللوصول إلى هذا الهدف النبيل، فإننا ندعو إلى توحيد رؤى وجهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية المناضلة ورص صفوفها لمواجهة وهزيمة كل السياسات العنصرية الصهيونية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، كما نطالب بتعزيز تلاحم هذه القوى على طريق تحرير كل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ويدعو  التيار الوطني الديمقراطي  كافة جماهير الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية  إلى حشد طاقاتها لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لنصرة قضيته العادلة، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الإعلان الواضح والصريح في رفض كل التسويات المذلة مع الكيان المحتل والتصدي لمحاولات وخطوات التطبيع التي تتبارى  بعض الأنظمة والحكومات العربية في الإقدام عليها خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية ومشاريعها العدوانية في المنطقة العربية، وتجاهلاً لحقوق الشعب  الفلسطيني التي سينالها بمقاومته وتضحياته وتلاحم وتضحيات جماهير الأمة وقواها المناضلة رغم كل العدوان والبطش الصهيوني ورغم كل المتآمرين والمتاجرين بقضية فلسطين، قضية الأمة العربية.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي -وعد

30 مارس 2017