المنشور

ودع عشرات الآلاف من البحرينيين امس السبت (25 مارس 2017) جثمان الفتى مصطفى حمدان الذي استشهد جراء اصابته بطلق ناري في الرأس، كما أفادت عائلته وأشار إلى ذلك التقرير الطبي حول الحادث، إبان الاعتداء الذي جرى في 26 يناير الماضي في منطقة الدراز المطوقة امنيا منذ أشهر طويلة.

وتتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفتى الراحل وشعب البحرين في هذا المصاب الجلل، وفي هذا الصدد، طالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بتحقيق شفاف وعادل وإعلان واضح من الجهات المختصة عن حقيقة ما جرى، خاصة وأن منطقة الدراز كانت ولا تزال محاصرة من قبل اجهزة الأمن ولا يمكن لأحد الدخول منها وإليها إلا عبر منافذ محددة وإجراءات أمنية صارمة. كما طالبت بالكشف عن هوية وطبيعة العناصر الملثمة الذين اطلقوا الرصاص الحي في منطقة سقوط الشاب مصطفى حمدان، وفق روايات الآهالي، وما كشف عنه شريط الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم من أطلق الرصاص الحي للعدالة.

وأكدت قوى التيار الديمقراطي على ثوابتها الوطنية بحق كافة فئات وشرائح الشعب البحريني في العيش بأمان وحرية وعدالة، وعلى مشروعية النضال السلمي لشعب البحرين وقواه المناضلة ومطالبه العادلة والمشروعة في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تتحقق فيها العدالة للجميع دون تمييز وتصان فيها حقوق الانسان والحريات التي يحميها القضاء العادل المستقل، مشددة على أن الحل الامني لم ولن يقود بلادنا للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، بل ان طريق الحل يكمن في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي وبدء حوار وطني جاد وحقيقي يفضي لتحقيق نتائج وتوافقات وطنية ايجابية تنعكس ايجابا على كل مكونات المجتمع البحريني وعلى وضع البلاد على طريق الحل السياسي والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الذي تحتاحه بلادنا أكثر من أي وقت مضى.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي -وعد

                                     بمناسبة اليوم العالمي للمياه

لجنة البيئة بالتقدمي تطالب بوضع ملف المياه فى صدارة الأولويات واعتباره قضية أمن وطني

 شددت لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على ضرورة وضع ملف المياه فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات وطالبت بالتعامل مع المياه كثروة وطنية يجب المحافظة عليها والتعامل مع هذا الملف باعتباره يمثل قضية أمن وطني.

 وقالت اللجنة فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من مارس، إن العالم يحتفل  بهذه المناسبة اليوم  تحت شعار “لماذا هدر المياه” ليلقي الضوء على مدى ما تشكله قضية المياه من أهمية وخطورة على مستقبل الأجيال المقبلة، وأشارت إلى إن تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه الذى يعلن عن تفاصيله اليوم يشير الى أن 80‎%‎ من المياه المستخدمة الناتجة عن أعمال المجتمع حول العالم تعود مجدداً إلى البيئة بدون معالجة، وأن هناك مقدار مهول من التلوث الناجم عن تزايد كمية مياه الصرف الصحي، إلى جانب أن 1.8 مليار شخص يحصلون على مياه الشرب من مصدر ملوث بالفضلات، ودعا التقرير الى إدارة آمنة لمياه الصرف الصحي، ولفتت اللجنة الى التقارير المتشائمة عن أزمة عالمية للمياه فى عام 2030 والمقرونة بتحذيرات من حروب وصراعات دموية بسبب نقص المياه.

 وأشارت  لجنة البيئة إلى التحذيرات التي أطلقت في أكثر من مناسبة من تفاقم الأزمة المائية فى البحرين بسبب غياب السياسات والخطط الواضحة والفاعلة التى من شأنها أن تحافظ على الثروة المائية واستدامتها، وطالبت اللجنة بالمسارعة فى وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على الثروة، وتفعيل الشراكة المجتمعية  لمواجهة هذه القضية وخلق الوعي الشعبي بها وبأبعادها على حاضرنا ومستقبل أجيالنا، وبشكل يجعل كل مواطن يشعر بأن المشكلة تعنيه ولابد من تقنين وترشيد استهلاك المياه، وشددت اللجنة على أهمية وجود إدارة تتمتع بكفاءة ومهنية عالية في التعامل مع هذا الملف الخطير، كما طالبت اللجنة بتشكيل مجلس أعلى للموارد المائية أو أي تشكيل وطني تحت أي مسمى، المهم أن يعكس هذا التشكيل الوعي المطلوب بهذا الملف الذي تشتد مخاطره في ظل محدودية الموارد الطبيعية والمائية من جهة والكثافة السكانية التى تتسع بمعدلات سريعة ومعدل النمو السكاني العالي، وقلة الخيارات المتاحة، بجانب الاستنزاف  الخطير غير المسبوق على المياه الجوفية.

واختتمت اللجنة بيانها بمطالبة الجهات الرسمية المعنية بوضع الأدوات التقنية والاقتصادية والتشريعية والتوعوية التي لابد من الأخذ بها ومراعاة فاعليتها وإدراكها لحجم المشكلة وجعل معالجة هذه المشكلة مسؤولية الجميع.

المنبر التقدمي

22 مارس 2017

بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تجدد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبوا اليه وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين.

تطل علينا مناسبة اليوم العالمي للمرأة والمنطقة العربية ما زالت تعيش في أسوأ حالاتها المعيشية والاجتماعية والأمنية على وقع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة والانقسامات الداخلية والحروب التي تسببت في تهجير الملايين من البشر من بيوتهم وأوطانهم أملاً في الحصول على حياة افضل وأكثر أمناً، حيث أضحت المرأة اولى ضحايا هذه الظروف المؤلمة، فقد ارتكب بحقها جميع الانتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب وتهجير واعتقالات تعسفية، كما هو واقع اليوم على نساء معظم البلدان العربية حيث يرتكب بحقهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.وحيث تم تشريد الملايين بسبب الحروب الطاحنة والصراعات الداخلية والاقتتال الطائفي.

وعلى صعيد وطننا البحرين ما زالت المرأة تعاني وتعيش مأساة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الدولة التقشفية وارتفاع الاسعار وتدني الاجور والوظائف وتفشي البطالة التي انعكست عليها بشكل ملحوظ، وأصبح حجم البطالة في صفوفهن في تصاعد، في حين إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أية حلول للخروج من هذه الازمة في توفير فرص عمل للعاطلات.

وبخصوص ملف المرأة البحرينية الحقوقي والتشريعي فان الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها المؤلم وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها، كما ونطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص تعديل القوانين والتشريعات البحرينية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية والخاصة بقانون الجنسية وقانون المنظمات الاهلية وقانون العقوبات والعمل على تطبيق مبدأ (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي، والاسراع في إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية يساوي بين نساء البحرين ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ويحفظ حقوق الاسرة. ونشدد على اهمية الغاء المادة 353 من قانون العقوبات بحق جريمة الاغتصاب والعمل على انشاء الآليات اللازمة والفعالة لتحقيق المشاركة المتكافئة وتمثيل المرأة البحرينية على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة، والعمل على تنقية المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية من الصور النمطية للمرأة وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة، وتوفير فرص عمل للنساء العاطلات وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في الوظيفة والمساواة في الأجور والترقيات، والتدريب على مختلف البرامج والمشاريع والخدمات لتعزيز دور المرأة في التنمية.

أن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تحتفل بهذا اليوم فإننا نستنكر وندين ونرفض كل أشكال العنف والانتهاكات والاعتقالات التي تتعرض لها النساء في وطننا ونعلن تضامننا معهن وندعو السلطة التنفيذية والتشريعية إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاكات والتمييز والعنف.

كما نعلن بصوت عال عن تضامننا مع المرأة الفلسطينة في نضالها اليومي ومواجهتها لصنوف القهر والقمع وكل انواع العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات وسجن المناضلات وتدمير البيوت وقتل الاطفال.

ونشد على أيدي كل النساء المناضلات اللواتي واجهن ..وتحدّين.. ووقفن شامخات في وجه الظلم والاستبداد .. ورفعن راية الحرية .. والكرامة.

تحية للمرأة في بلادنا … ولكل رائدات الحركة النسائية البحرينية … وكل عام وأنتن بخير
تحية للمرأة في كل بقاع العالم.

التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

التجمع القومي الديمقراطي

8 مارس 2017

تلقينا، في جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، بأسف شديد نبأ قبام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي”وعد”.

إن جمعية “وعد” هي مكون رئيسي من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، وهي امتداد لتاريخ تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، كما أنها مكون رئيسي في المشهد السياسي البحريني الراهن، منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتشّكل الجمعيات السياسية بفضل المشروع الإصلاحي.

لذلك فإن التوجه نحو المطالبة بحلها يشكل تراجعاً عن المكتسبات الوطنية، ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية والحزبية في البحرين، الذي يتطلب وجود معارضة بأجندة وطنية، غير مذهبية، كتلك التي تمثلها جمعية “وعد” وكافة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التي تضم في صفوفها أعضاء من مختلف مكونات المجتمع البحريني بصرف النظر عن المذهب والعرق.

كما أن هذا التوجه ينال من مبدأ حرية العمل السياسي في البحرين الذي يضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية، وهو ما عزز من صورة البحرين بصفتها البلد الوحيد في المنطقة الذي يضمن شرعية العمل السياسي.

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن تضامنهما مع الأخوة في جمعية “وعد”، ويطالبان وزارة العدل بالعودة عن طلبها بحل الجمعية، وبالحرص على ضمان حرية التعبير عن الرأي، وتوسيع مساحة العمل السياسي.

التجمع القومي الديمقراطي

المنبر التقدمي

7 مارس 2017

يشكل الثامن من مارس -اليوم العالمي للمرأة- محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من اجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات، و بهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والاصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.

الثامن من مارس يوم حفر في ذاكرة الزمن، وأقر العالم فيه للمرأة بصبرها وصمودها وانتصارها لنيل حقوقها، لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الانجازات والمكاسب وتعديل واصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتجيات النهوض بالمرأة واوضاعها على كل المستويات سواءا من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة.

وقد دعمت الأمم المتحدة، مفهوم تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة على مدى الأعوام الماضية عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وتأطر ذلك في أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة.

و يأتي شعار هذه المناسبة لهذا العام الذي اطلقته الامم المتحدة حول موضوع (المرأة في عالم عمل متغير نحو كوكب المناصفة 50/50 بحلول عام  2030)، ليؤكد مراجعة عمل الحكومات و المنظمات النسائية و الحقوقية في استعراض الانجازات والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح المرأة على مدى عام منصرم، في تقليص الفجوة بينها و بين الرجل و في تنفيذ الالتزامات الجديدة تحت مبادرة (أعدوها) لهيئة الامم المتحدة فيما تتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، و حقوق الانسان للمرأة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان بما فيه الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي و القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الاغتصاب وزواج الاطفال و الزواج المبكر.

و فيما يتعلق بنضال مسيرة المرأة في الكفاح من أجل حقوق المرأة و مساواتها لعبت الحركة النسائية البحرينية دوراً هاماً منذ الخمسينيات من أجل النهوض بواقع المرأة و المطالبة بحقوقها على كافة الاصعدة و في ميادين العمل والحياة العامة، واليوم لا زالت المرأة البحرينية تواجه المزيد من التحديات كالتهميش و الاقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آرائها السياسية ومدافعتها الحقوقية أو انتماءاتها المذهبية، على الرغم من انخراطها بالعمل و في مجالات مختلفة، و سعيها لضمان المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الانسانية، وفيما يخص توصيات لجنة السيداو، التي تؤكد على اهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواضع صنع القرار وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها دستور البلاد.

فلابد إذاً من اصدار وتنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون مناهضة العنف الاسري ليشمل العنف بكل اشكاله، واصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية بتوافق مجتمعي، وتنقيح قانون العقوبات والغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته أن تزوج ضحيته.

كما ينبغي العمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الجنسية البحريني الصادرفي عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها. حيث إن تعديل قانون الجنسية ضمان لاستقرار الأسرة والمجتمع لما لهما من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما وتؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية. وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة.

تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد، واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات.

تحية للمرأة العربية وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

تحية للحركة النسائية رافد أساسي للحركة الوطنية الديمقراطية في كل العالم

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل

 قطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي

مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

مكتب المرأة والمجتمع في جمعية التجمع القومي الديمقراطي

تعرضت ليلة أمس الأربعاء (1 مارس 2017) مجموعة من مركبات المواطنين الذين حضروا للمشاركة في إحياء فعالية الذكرى الثانية والخمسين لانتفاضة مارس المجيدة، لعمليات اعتداء وتخريب وعطب إطاراتها وتكسير زجاجها بينما كانت الفعالية تعقد في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”. وقد تم الاتصال بالجهات الأمنية المختصة التي حضرت وباشرت التحقيق في الحادث الأثيم.

ودانت قوى التيار الوطني الديمقراطي هذه العملية التي جاءت نتيجة للتحريض المستمر على القوى السياسية المعارضة التي تمارس نشاطها السياسي بشكل سلمي وحضاري وتطالب بدولة مدنية ديمقراطية ترتكز على المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكدت على أن هذا الفعل المشين لن يثني قوى التيار الديمقراطي عن ممارسة حقها الطبيعي والدستوري في التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوق الشعب البحريني المشروعة.

وقالت إن الاعتداء الذي تعرضت له مركبات المواطنين المشاركين في الفعالية والموقوفة سياراتهم في موقف خاص بالجمعية، يذكر بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له جمعية وعد في مارس 2011 حين تم إحراق مقرها الرئيسي مرتين والاعتداء على فرعها في المحرق بتكسيره وسرقة محتوياته عدة مرات.

وأضافت إن أعمال التخريب التي نفذت في مواقف سيارات جمعية وعد تعتبر مؤشرات ونتيجة للتعبئة الإعلامية لأقلام وأصوات لا تقبل وجود الرأي الآخر وتعبئ الرأي العام ضده وتوجه له اتهامات الخيانة والعمالة في محاولة يائسة لشطب أي رأي معارض.

ونوهت بأن أجهزة الأمن ولما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، لقادرة على القبض على المخربين الذين اعتدوا على ممتلكات المواطنين، خصوصاً وأن التخريب قد حدث في موقف أمام كاميرات هيئة الكهرباء والماء وهو مكشوف على المحال التجارية، فقد سبق وأن تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن الكثير من القضايا المشابهة فإنها قادرة بنفس السرعة أن تكشف عمن يقف وراء هذه العملية الجبانة التي تهدف إلى إشاعة مجتمع الخوف ومصادرة الرأي وتعميمه بدلاً عن مجتمع الحرية والتنوع والاختلاف.

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي مكتب الجمعيات السياسية بإدانة هذا الاعتداء الآثم والتعبير عن رفض وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأعمال التخريب والاعتداءات على الجمعيات السياسية، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة والمتابعة لقانون الجمعيات السياسية. كما طالبت بتحقيق شفاف يكشف حقيقة الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظا على السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وإشاعة الأمن بين الجميع.

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

3 مارس 2017     

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017، اجتماعاً ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، حيث اطلع على تقارير عن عمل اللجان المكلفة ببعض الأنشطة القريبة، واتخذ بشأنها التوصيات والتوجيهات اللازمة، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي، وأقر تنظيم لقاء داخلي قريب مع اعضاء التقدمي لاطلاعهم على المستجدات والتشاور بصدد الأنشطة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي توقف المكتب السياسي وقفة تقدير واجلال أمام الذكرى الثانية والستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية، محيياً تضحيات مناضليها وأنصارها على مدار عقود من أجل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، حيث يواصل المنبر التقدمي، كامتداد فكري وسياسي وتنظيمي لمسيرتها العمل في ظروف العلنية التي أصبحت ممكنة كثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة عشرة للتصويت عليه بإجماع وطني، كمنطلق للإصلاح السياسي، الذي ناضل من أجله شعب البحرين وحركته الوطنية.

وفي هذا الصدد يؤكد المنبر التقدمي أن عمل الجمعيات السياسية هو مكسب مهم حققته البحرين ويجب صونه والحفاظ عليه، في إطار الشرعية الدستورية والقانون ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وهو ما التزم ويلتزم به “التقدمي”، منطلقاً في ذلك من برنامجه السياسي والوثائق التي أقرتها مؤتمراته، بما فيها وثيقة المراجعة النقدية لأحداث فبراير/ مارس 2011 التي أقرها مؤتمره العام السادس في عام 2012.

ويجدد المنبر التقدمي رفضه لكل ممارسات ودعوات العنف، ويؤكد تمسكه بمنهج النضال السياسي السلمي وبالعمل  في اطار التيار الوطني الديمقراطي، من جمعيات وشخصيات، ضمن السياقات التي تخدم الوحدة الوطنية لمجتمعنا والانفتاح على كل القوى المخلصة الرافضة لحالة الانقسام الطائفي، وتحقيق المطالب العادلة لشعبنا في الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار الوطني والتوزيع العادل للثروات، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وضمان السيادة الوطنية لوطننا.

الأزمة السياسية الدستورية مستمرة ولا حل الا عن طريق حوار وطني جاد يفضي لإصلاحات عميقة

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في ١٤ فبراير ٢٠١١، والتي استلهمت التجربة من التحركات والهبات الشعبية التي عمت الوطن العربي بدءًا من تونس، حيث خرجت قطاعات شعبية واسعة تطالب بالتحول الديمقراطي الناجز وبناء الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لحظة التوافق عليه عام ٢٠٠١.

وبعد ستة أعوام من ذلك الحراك الشعبي  الذي جوبه بالقمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، والتي تركزت فصولها الأعنف إبان فترة اعلان حالة السلامة الوطنية، كما  وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني وتقارير منظمات حقوق الانسان ذات الصِّلة، لا زال طيف واسع من شعب البحرين وقواه الوطنية متمسكاً بمطالبه التي أكدت عليها المعارضة في كافة وثائقها ومواقفها المعلنة، آمله ان تجد آذاناً صاغية من الحكم بهدف إيجاد مخرج يجنب بلادنا الحبيبة ويلات ما انجرت إليه بعض الأقطار العربية الشقيقة.

واليوم تمر علينا هذه الذكرى والوضع السياسي في البلاد يعيش وسط ظروف معقدة، مع استمرار الاحتقان والتوترات الامنية بعد سقوط عدد متزايد من الشهداء من ضحايا العنف والعنف المضاد وبما شهدته المرحلة من ردات فعل متشنجة قد تجر بلادنا الى دوامة عنف أشد وأخطر مما نعانيه اليوم.

وفي ذكرى هذه المناسبة حيث الوضع العام في البلاد مازال يعاني من استمرار الأزمة السياسية والدستورية وزادت عليها ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أطبقت بظلالها السلبية على معيشة المواطن، فنحن حذرنا مرارا من تفاقمها إذا لم تفتح ابواب الحوار وتحمل جميع أطراف المجتمع من حكم ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قوى المعارضة المسئولية المشتركة في وضع الحلول المناسبة التي لا تحمل المواطن وزر اخطاءها.

اننا في جمعيات التيار الديمقراطي في هذه المناسبة نكرر تأكيدنا على ما كنا قد دعونا اليه في مواقفنا السابقة في تمسكنا بحل وطني شامل متوافق عليه من مكونات المجتمع، يخرج بلادنا من أزمتها السياسية الخانقة، ويجنبها المزيد من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والعنف، ويرسي أسس التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية، التي تضمن المشاركة الشعبية الحقيقية في رسم السياسات، وصون الثروات الوطنية من الهدر والفساد وتوجيهها نحو النهوض بأوضاع الشعب والأجيال القادمة عبر سياسات تنموية شاملة وعادلة. متطلعين إلى خارطة طريق نحو ذلك تبدأ باحترام حقوق الانسان والالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة مِن المجلس العالمي لحقوق الانسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتخلي عن خيار الحل الأمني بالعودة إلى منهج الحوار السياسي الجاد، للخروج من البيئة السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد، والتمهيد إلى ذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف سحب الجنسيات وفتح تحقيق شفاف وعادل في كافة قضايا التعذيب والقتل والسير نحو تحقيق العدالة والانصاف.

كما تعيد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التأكيد على تمسكها القاطع بالنضال السلمي الديمقراطي، ورفضها لأي ممارسات أو دعوات لاتخاذ العنف أو السلاح سبيلاً للتغيير، كونه خياراً مدمراً للوطن ومضراً بالوحدة الوطنية للشعب، ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والتمسك بالسلمية طريقاً لتحقيق مصالح المواطنين.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنامة 14 فبراير

حذرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين خلال الآونة الأخيرة نتيجة لإنسداد أفق الحل السياسي، مطالبة السلطات ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على حالة السلم الأهلي وعلى أرواح جميع المواطنين والمقيمين وانهاء الحالة الأمنية ومظاهر العقاب الجماعي الذي تعاني منه بعض المناطق، والشروع بعملية مصالحة وطنية تقوم على اصلاحات جادة للمنظومة السياسية والحقوقية في البلاد، لتتوائم مع التزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبنود ميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك على خلفية مقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي يوم الأحد  29 يناير 2017  إثر عمل إجرامي مدان لازال الشارع البحريني يتساءل عن تفاصيل حدوثه وحقيقة ودوافع الجهات التي تقف وراءه، علما ان ذلك قد حدث في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، خاصة و أن ذلك  يحدث بعد ايام قليلة من قيام مجموعة من المسلحين الملثمين الذين اقتحموا قرية الدراز المحاصرة وقاموا باطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب مما ادى لإصابة الفتى مصطفى حمدان اصابة خطيرة يرقد بسببها في غرفة العناية القصوى في حالة حرجة للغاية، وهو الحادث الذي لم تعلق عليه وزارة الداخلية،رغم ان قواتها تطوق القرية المحاصرة منذ اشهر، وتخضع عملية الخروج والدخول منها وإليها لمراقبة أمنية مشددة.

اننا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي نطالب  الجهات المسؤولة باخذ مسئوليتها في  التحقيق الموضوعي والشفاف  لمللابسات وطبيعة تلك الأعمال  المدانة وسرعة الكشف عن حقيقتها والجهات التي تقف خلفها ، بينما ذكرت النيابة العامة انها لاتزال تحقق في الموضوع ..وذلك لقطع الطريق على حالة الشد والجذب وبث الإشاعات وردود الأفعال المتشنجة التي باتت مقلقة  لنا جميعاً  ونطالبها بوضع المعالجات المطلوبة والسريعة لقطع الطريق على دعوات الفتنة والكراهية التي باتت تغذيها جهات وأطراف لها مصالح واضحة، وتستفيد من حالة الانفلات الأمني وانتشار الفوضى التي باتت تهدد بشكل جدي حالة السلم الأهلي في بلادنا بشكل غير مسبوق.

جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى

جمعية العمل الوطني الديمقراطي( وعد)

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

الأول من فبراير  2017