المنشور

جدد المنبر التقدمي موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، جاء ذلك فى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عُقد مساء هذا اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ناقش فيه المستجدات الأخيرة بشأن إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية الإمبريالية الأمريكية.
ورأى المنبر التقدمي بأن هذه الخطوة تشكل تراجعاً عن مواقف البحرين السابقة الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع الموقف الشعبي الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورأى المكتب السياسي أن التجارب السابقة للتطبيع لم تثمر عن أي نتائج تخدم القضية الفلسطينية ولم تدفع بها خطوة إلى الأمام، وأعرب التقدمي عن اعتزازه بالموقف الشعبي الرافض للتطبيع، مؤكداً وقوفه مع نضال الشعب الفلسطيني.
المنبر التقدمي – البحرين
12 سبتمبر 2020

تثمن الجمعيات السياسية موقف مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية الذي عبّر عنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد خلال استقباله مؤخراً وزير الخارجية الأمريكي، والذي شدد فيه جلالته على أهمية قيام الدولة الفلسطينية، وأن السلام العادل والشامل هو المؤدي إلى قيام هذه الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002.

إن الجمعيات السياسية إذ تُحيي هذا الموقف المشرف من لدن جلالته وتؤكد أنه امتداد لموقف قيادة وشعب البحرين الثابت والراسخ فى دعم القضية الفلسطينية العادلة التي احتفظت بأولويتهاعلى قائمة اهتمامات مملكة البحرين.

إن الموقف الذي أكد عليه مجدداً جلالة الملك حفظه الله، هو ذات الموقف الذي أكدنا عليه في البيان الأخير للجمعيات السياسية بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى قضية العرب الأولى والمركزية، وأن حل هذه القضية هو أساس الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعهدنا أن نتمسك دائماً بموقف قيادة وشعب البحرين الواضح وغير القابل لأي تأويل والداعم والمناصر للقضية الفلسطينية.

إن هذا الموقف المشرف هو خطوة هامة جداً في سبيل تحقيق العدل الدائم وإعطاء الحقوق الكاملة للفلسطينيين.

27 أغسطس 2020

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
تجمع الوحدة الوطنية
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
الصف الإسلامي​
التجمع الوطني الدستورى
المنبر الوطني الإسلامي
الأصالة الإسلامية

تؤكد الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان رفضها واستنكارها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني توافقاً مع الموقف العربي الثابت تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.

إن شواهد التاريخ تؤكد للجميع حقيقة واضحة أن جميع خطوات وتوجهات الاعتراف بالكيان الصهيوني بالتواصل معه أو محاولة عقد صفقات ثنائية حتى ولو كانت من منطلق حسن النوايا لكنها كانت دائماً تزيد من عدوانية هذا الكيان الغاصب وصلفه على الشعب الفلسطيني وطمع الصهاينة في تعزيز سيطرتهم على الأرض الفلسطينية.

إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان إذ ترفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتطالب حكومة البحرين بإعلان رفض هذه المحاولات انسجاماً مع الموقف الشعبي، فإنها ترى أن الولايات الامريكية الراعية لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني قد أعلنت مراراً وتكراراً تحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني وحماية مصالحه والتآمر على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وهو ما تجسد حقيقة في صفقة القرن.

إننا إذ نجدد رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني نؤكد اعتزازنا بموقف شعب البحرين وفخرنا بمواقف الشعب الخليجي بمواقفه التاريخية في رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم ومناصرة القضية الفلسطينية والتزامه بعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها القدس الشريف والدولة الفلسطينية المستقلة .

كما نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه المغتصبة وندعو جماهير شعبنا إلى الإلتفاف حول نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وإسقاط كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتُحي مواقفها الرافضة لهذا التطبيع.

14 أغسطس 2020

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي​
التجمع القومى الديمقراطي
تجمع الوحدة الوطنية
التجمع الوطني الدستورى
المنبر الوطني الإسلامي
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

تمر علينا في مثل هذا اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لاستقلال البحرين في 14 من أغسطس لعام 1971، وهو يوم فارق في تاريخ بلادنا، حيث نالت البحرين استقلالها من الاستعمار الإنجليزي الذي امتدّ عشرات السنين نكل فيها بأبناء شعبنا المناضل ضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات وطنه.

لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير وقواها الوطنية عن مطالبتها بضرورة المشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي، وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد وبناء الدولة الديمقراطية، وهو ما عبر عنه آنذاك انتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس، 1975 واللجوء للخيار الأمني الذي ظلّ مهيمنا لمدة تجاوزت الـ 25 عاما، حتى إعلان ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والذي توافق عليه عموم الشعب وحقق انفراجة كبيرة في العمل الوطني لم تدم طويلا.

وإذ نمر اليوم بذكرى يوم الاستقلال الوطني، ونسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، فإننا في أشدّ الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس، علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد الحلول السياسية بدلاً من الأمنية والإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدّم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.

كما تجدد الجمعيتان في هذه المناسبة رفضهما لكافة مساعي التطبيع مع العدو الصهيوني التي تتمثل في العديد من المواقف الرسمية والزيارات المرفوضة شعبياً واستضافة بعض المؤتمرات المتآمرة على القضية الفلسطينية، وتؤكدان على موقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه.

كما أن الجمعيتين وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب تطالبان بحماية الحياة المعيشية للمواطنين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي، وترفضان المساس بحقوق المتقاعدين وتحمليهم فساد وعجز منظومة التأمين الاجتماعي، وأن تعمل الدولة على معالجة مشكلة البطالة والفساد وتضخم مناصب المسئولين الحكوميين وغيرها من المشاكل المزمنة بصورة جدية بدلاً من المساس بحقوق المواطنين، خاصة في ظل هذا الظرف العصيب الذي تعيشه البلاد.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
14 أغسطس 2020

تتوالى الكوارث على أمتنا العربية، وتشتد الأزمات، في ظل غياب للمشروع العربي، وتشرذم للكيانات العربية، وتراجع لدور الجماهير، وتغّول لعدد من القوى الخارجية، الدولية والإقليمية. وتأتي كارثة مرفأ بيروت المروعة لتشكل بكل تداعياتها ذروة الكوارث والأزمات، وهذه الكارثة بالإضافة إلى أنها حصدت أرواح المئات من أبناء الشعب العربي اللبناني الشقيق، وخلّفت آلاف الجرحى والمشردين، وهدّمت مئات الألوف من المنازل والمباني والمدارس والمستشفيات والمتاجر. وساهمت في مزيد من الإنحدار المعطوف على الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية التي أثرّت على حياة المواطن اللبناني، فإنها بالإضافة إلى ذلك جعلت لبنان أمام مفترق مفصلي جديد يتمدد آثاره إلى المستقبل.

وبرغم أن أصابع الإتهام القضائي لم توجه حتى الآن إلى أية جهة محددة، إلا أن كثيرا من التلميحات الإعلامية وخاصة في وسائل التواصل الإجتماعي تشير إلى جهات معروفة، ومنظومات تعيش على الفتن والمحاصصات والفساد، ولا يجب أن يغيب عن الحسبان العدو الصهيوني الذي يظل هو المستفيد الأول من كل الكوارث والأزمات التي تحيق بأي جزء من وطننا العربي. إلا أن مما إتفق عليه اللبنانيون والكثيرين من المتابعين للشأن اللبناني، أن أسباب ذلك الإنفجار المروع إنما تعود الى الإهمال وإنتشار الفساد والمحسوبية، وكل ما يدفع إلى انسداد الأفق.

إننا كجمعيات سياسية تضمها لجنة تنسيقية فيما بينها نتوجه بتعازينا الصادقة إلى ذوي وأقارب وأصدقاء الشهداء من أبناء شعبنا العربي اللبناني وكافة أفراد الشعب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإذ ندعوه سبحانه أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى، فإننا نود الإعراب عن دعمنا ومساندتنا للشعب العربي اللبناني بكافة فئاته في تلك الكارثة المأساوية داعين الشعوب العربية والإسلامية كافة، وفي مقدمتها أبناء الشعب العربي في البحرين الى مد يد المساعدة والعون بكل ما يتوفر لديهم من إمكانيات الى إخوتهم في لبنان والى التعبير عن دعمهم المعنوي عبر كافة وسائل التواصل الإجتماعي للشعب اللبناني. ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى حكومتنا الرشيدة ومؤسسات المجتمع المدني التي سارعت إلى مد يد العون والمساعدة إلى الشعب اللبناني، ولم تقف مشاعرهم عند حدود التضامن والتعاطف والمشاركة في الحزن، بل تجلى رد فعلهم السريع في مبادرات شعبية ورسمية قدمت المساعدات العاجلة للمتضررين، مشددين على استمرارية تقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للبنان وشعبه الشقيق.

إننا ومع إستنكارنا الشديد لتلك الجريمة المروعة التي حلت بلبنان، ودعمنا ومساندتنا للشعب اللبناني، فإننا على ثقة تامة من قدرة ذلك الشعب العربي الأبي على تجاوز آثار تلك الجريمة البشعة، وإعادة ما دمر، والإنطلاق بعزيمة وإرادة المخلصين من أبناء الشعب نحو مستقبل زاهر، يحقق للشعب آماله وطموحاته، ويعيد للبنان مكانته على المستويين العربي والدولي. فهذا الشعب الذي واجه الغزو والإحتلال الصهيوني عبر عدة مراحل من تاريخه الحديث، قادر على الخروج من أزمته الحالية، ومواجهة كل التحديات المحيطة به.

حفظ الله لبنان وشعبها العربي الأبي، وحفظ الله أمتنا العربية والإسلامية.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
الوسط العربي الإسلامي
المنبر التقدمي
الصف الإسلامي​
التجمع القومى الديمقراطي
تجمع الوحدة الوطنية
التجمع الوطني الدستورى ​
المنبر الوطني الإسلامي

إن المنبر التقدمي وعبر قطاع الشباب والطلبة يجدد في هذا اليوم 12 أغسطس الذي يصادف اليوم العالمي للشباب إلى بحث واقع الشباب البحريني وسبل النهوض الفعلي بهذا الواقع من أجل فتح آفاق واعدة تعزز مسيرة شبابنا وتخلق بيئة محفزة لهم ولإبداعاتهم وتخلق فضاءات أوسع لهم للإسهام فى الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، مع ضرورة المسارعة فى إيجاد المعالجات الحصيفة واللازمة لمشكلة البطالة فى أوساط شبابنا والتي يتوجب أن تكون فى صدارة الاهتمامات والأولويات، كما أنها المشكلة التى تضع كل الأطراف المعنية بمواجهة التحديات والتهديدات الملحة التي نواجهها على محك الامتحان، داعين مجلس النواب بأن يأخذ على عاتقه ملف الشباب البحريني، قضاياهم، وهمومهم، ومتطلباتهم، وتطلعاتهم، والسبل المثلى لاستثمار إبداعاتهم ومواهبهم وطاقاتهم وإشراكهم فى التنمية المستدامة بوصفهم شركاء أساسيين فى مسيرة الوطن.

إن شعار احتفالية هذا العام “إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي” يراد منه إبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب على الصعد المحلية والوطنية والعالمية، واستخلاص الدروس عن كيفية تعزيز حضورهم وتمثيلهم ومشاركتهم فى مختلف الشئون والمجالات ورسم السياسات، وعدم تهميشهم ، وتوفير فرص العمل المناسبة للأعداد الكبيرة منهم من العاطلين الباحثين عن عمل، وتأتي هذه المناسبة اليوم تقديراً وامتناناً لجميع مساهمات الشباب فى مختلف دول العالم كونهم جزءاً رئيساً من منظومة تغيير الحاضر واستشراف المستقبل.

إن الجائحة التي لازالت تُلقي بضلالها الثقيلة على البحرين ودول العالم، أثبت فيها شباب البحرين استعدادات ومشاركات طيبة وأبرزها ما تجلى فى الفرق الشبابية التطوعية، ودعم التدابير الاحترازية، وكذلك إسهاماتهم المتنوعة فى مختلف المجالات، والتي كانت موضع فخر وتقدير وإشادة، وإذ يسترعي الانتباه أنه فى الوقت الذي تفرد فيه الكثير من دول العالم بجيل الشباب وتعد له الخطط والبرامج والاستراتيجيات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، وتخصص لهم ما يعزز مشاركاتهم فى مسيرة تطور وازدهار أوطانهم، وتؤسس المنظمات الشبابية التي تعبر عن أفكار ووجدان الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق ينعم بالاستقرار والأمان والأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإن الشباب فى معظم الدول العربية لا يزالون يناضلون من أجل نفض موروث من القيود التي تثقل كاهلهم وتعيق تقدمهم، وتضيّق عليهم الخناق فى مناخ يستهين بقدراتهم ويضع القيود التي تحول دون تمكين الشباب من ممارسة العمل السياسي والانخراط فى الشأن العام .

وفي الوقت ذاته، وبرغم من كل الظروف والأوضاع نشير بوجه خاص إلى حراك الشبيبة المناضلة فى شوارع بيروت التي لم تستفق حتى الآن من هول كارثة الانفجار المدوي فى ميناء بيروت، وكذلك الحراك الشبابي فى بغداد والمدن العراقية، وفي الحالتين يواجه شباب البلدين الشقيقين منظومة من الفساد والفاسدين المدعومين بترسانة من أحزاب ومليشيات تتكئ على الطائفية والمذهبية والتبعية للخارج، ولقد أثبتت الوقائع في البلدين الشقيقين المذكورين وفي غيرهما من البلدان أن هناك من يستهدف شبابنا العربي وجعله وقوداً للصراعات والحسابات والاعتبارات الطائفية من أجل بسط سيطرة الفاسدين والمنتفعين من بقاء هذه الأوضاع، ومما يبعث على التفاؤل موقف الشباب في كل من لبنان والعراق وبقية الدول العربية الرافض بشدة لكل أنواع الانشطارات فى مجتمعاتنا العربية .
إن قطاع الشباب فى التقدمي فى هذه المناسبة يجدد مطالبته بإيجاد سبل الحماية والتنمية لوقف وتيرة البطالة المتنامية فى أوساط شبابنا، والعمل من أجل إنتشالهم من مستنقع الفقر المستشري، ورسم الخطط والبرامج التي تفتح آفاق واعدة لشبابنا، وبالإضافة إلى ما سبق يؤكد على أهمية توفير المناخ السياسي السليم بما يؤمن لشبابنا المشاركة في صياغة القوانين والسياسات والمشاركة الفعالة في كل ما ينهض بالتنمية المستدامة والمسيرة الوطنية.

قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي – البحرين
12 أغسطس 2020

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان، في الوقت الذي تتابع فيه حالة التوجس والقلق من تبعات التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات والتي أكدت هذه الجمعيات في وقت سابق رفضها لها ولكل ما يشكل مساسًا بحقوق وامتيازات المتقاعدين، تأتي التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية والتي أبرزها البند الجديد الذي نص على أنه يجوز للموظف الحكومي طوال شغله وظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات فى المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية، وهذا لا خلاف عليه، ومواقف الجمعيات واضحة حيال هذه المسألة ولا تقبل المزايدة أو المساومة، ولكن مدّ هذا الحظر إلى كل من يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل، جاء ليشكل هو الآخر مساس بحق أصيل للمواطنين، وهو حق حرية الرأي والتعبير كفله دستور مملكة البحرين، وتؤكد الجمعيات السياسية أن توقيت كلا التعديلات المرفوضة شعبيًا تأتي في وقت نحن أحوج فيه الى المحافظة على تلك الحقوق وتعزيزها.

إن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات التى قوبلت بردود أفعال رافضة لها، هي بالمجمل مست المتقاعدين، وكان لافتاً أنها لم تمس إصلاحات فى إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، ولا سياساتها الاستثمارية، ولا عوائد هذه الاستثمارات وما يضمن رفع كفاءة سياساتها واستثماراتها، ولا ما يعزز الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، وتحديد مصادر الخلل فيها.

وإذ نستذكر نص المادة “5” من دستور مملكة البحرين الواردة فى الباب الثانى، فقرة “ج” والتى تنص على “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين فى حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”، نرى أن هذا مدعاة للتمسك بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها.

وفيما يخص التعديلات على اللائحة الداخلية لديوان الخدمة المدنية، وخاصة تلك التي تسلب الموظفين في القطاع العام حقهم في الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما وإخضاع من يخالف ذلك للمساءلة والمحاسبة والعقاب، فإن الجمعيات السياسية وهي ترفض ذلك رفضًا قاطعًا ولكل ما يمس جوهر هذا الحق كونه ركنًا أساسيًا من منظومة حقوق الإنسان، كما تصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وكلها لا تفرّق فى هذه الحقوق بين موظفي القطاع العام والخاص، وتذكّر الجمعيات بما نص عليه دستور مملكة البحرين من تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، استناداً على المادة “18” التي تنص على “الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “، وكذلك المادة “22” على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما”.

اننا نستنكر بشدة المساس بأي شكل من الأشكال بحق حرية الرأي والتعبير وتهديد موظفي الدولة بجزاءات إن مارسوا هذا الحق، وكأن الحكومة مصانة وفوق مستوى النقد، وهو أمر يمكن أن يخضع لكثير من التأويلات والشكوك حول بواعث الحجر على هذا الحق الذي بحسب كل المعاهدات والأعراف الدولية يعتبر حقاً مقدسًا لا يمكن مصادرته، أو التضييق عليه، خاصة أنه يأتى فى وقت بدأت فيه الدولة تعمل على تنفيذ خطط واجراءات على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وإذا كانت هناك بعض الآمال العريضة المعلقة على هذه الخطوة من منطلق أنها تخدم مرامٍ وأهداف تصب باتجاه هدف الإصلاح الإدارى المنشود، إلا أن الحجر على حرية الرأي والتعبير فى أوساط موظفي الحكومة خطوة لا تخدم هذا الهدف وستجعل تلك الآمال مجرد آمال تنتظر وقتها.

إن الجمعيات السياسية في الوقت الذي تجدد فيه رفضها لتلك القيود على حرية الرأي والتعبير تحت أي ذرائع كانت، فإنها فى الوقت نفسه تستنكر الموقف الجامد أو الصامت من جانب معظم أعضاء مجلس النواب إزاء إجراءات تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل وتصون حرية الرأي والتعبير، تشدد على ضرورة حماية هذا الحق الذي كفله الدستور من عوارض المساس بهذا الحق، وعدم خلق هوّة بين مقتضيات هذا الحق مع ما نصت عليه التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما من جهة أخرى تشدد الجمعيات مجددًا على ضرورة إعادة النظر فى التعديلات التي جرت على قانون التقاعد والتأمينات، ورفض المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة للمواطنين، وفي مقدمتها حقوق المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وتحّمل الجمعيات أعضاء مجلس النواب تمرير ما ينتقص من هذه الحقوق.

إننا ندعو إلى فتح ملف الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي وفتح نقاش جرئ حول الكثير من الأمور والملفات المثارة فى الساحة المحلية حول كفاءة إدارة وسياسات وعوائد استثمارات ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، ولماذا التركيز على المشاريع العقارية وليس المشاريع التي تشكل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل للمواطنين، والسبل المطلوبة والفاعلة لإصلاح وضعها الاكتواري، وغير ذلك من الملفات والقضايا ذات الصلة بالهيئة .

24 يوليو 2020

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الوسط العربي الإسلامي
4- التجمع القومي الديمقراطي
5- الصف الإسلامي

فقدت البحرين صباح هذا اليوم الخميس الموافق 23/07/2020 أحد أبناءها البررة، الفنان الوطني سلمان زيمان الذي كرّس فنه للقضايا الوطنية والقومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث لحّن وغنى كلمات شعراء المقاومة الفلسطينية الكبار من أمثال توفيق زياد، محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم، وترك بصمة قوية لن تمحى في الذاكرة الفنية والغنائية في وطننا البحرين وفي منطقة الخليج عامة.

وكان فقيدنا الكبير أبرز وجوه فرقة “أجراس” التي شكّلت علامة مضيئة في تاريخنا الفني والوطني، بما أدته من دور في نشر الأغنية الوطنية المنحازة لقضايا الناس، وتشكيل ذائقة فنية بديلة للسائد، وسيبقى تراثها حاضراً تحفظه الأجيال.

التحق سلمان زيمان بالدراسة الجامعية في بغداد، لكنه لم يتمكن من إنهاء دراسته بسبب منعه من السفر من البحرين، شأنه شأن العشرات من طلبة البحرين الذين كانوا يدرسون في الخارج في تلك الفترة، وإضافة إلى نشاطه في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة البحرين انخرط الفقيد في صفوف الحركة الوطنية البحرينية، وأصبح عضواً في جبهة التحرير الوطني، ونشط في صفوف الحركة العمالية والنقابية داخل البحرين بعد منعه من مواصلة دراسته.

اعتقل الفنان والمناضل سلمان زيمان في حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت مناضلي ومناصري جبهة التحرير الوطني عام 1986، واستشهد فيها رفيقنا الدكتور هاشم العلوي، واضطر لمغادرة البحرين بعد الإفراج عنه، حيث عاش وعمل لسنوات في دولة الكويت الشقيقة، وعاد للوطن في بداية تسعينيات القرن الماضي ليواصل نشاطه الفني والوطني.

بوفاته تفقد البحرين فنانأً وطنياً ملتزماً بقضايا شعبه وأمته العربية، وإذ يعزي المنبر التقدمي عائلة الفقيد، خاصة أخوانه واخواته، والوسط الفني والثقافي ومجموع شعب البحرين بخسارة هذا المبدع المميز، يؤكد أن ذكراه ستظل باقية، من خلال تراثه الغنائي والفني الراسخ في وجدان شعبنا وكل الشعوب الخليجية الشقيقة.

المنبر التقدمي – البحرين
23 يوليو 2020

في اجتماعه الدوري مساء يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020، ركز المكتب السياسي للمنبر التقدمي على حزمة التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات، وتضمنت الكثير منها مساساً مباشراً بحقوق المتقاعدين، وأثارت حملة واسعة من الاستياء الشعبي، ومن ردود أفعال رافضة لها من الجمعيات السياسية والحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن عدد من النواب، في مقدمتهم نواب كتلة “تقدّم”، التي عبرت عن ذلك في البيان الذي أصدرته بعيد الإعلان عن تلك التعديلات.

ويرى المكتب السياسي أن من أكثر التعديلات مدعاة للنقد والاحتجاج الشعبي البند الذي نصّ على إلغاء الزيادة السنوية على معاشات المتقاعدين البالغة 3%، والتي بالكاد تغطي نسبة التضخم السنوية، ما يعني فقدان هذه المعاشات لقيمتها الشرائية بمرور السنوات، وبالتطورات السلبية، الجارية والمنتظرة، في الوضع الاقتصادي للبلاد. ويتم هذا في وجود النص الدستوري في المادة (5) فقرة (ج) الذي بموجبه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

ويرى المنبر التقدمي أنه لا يوجد مبرر قانوني لإصدار هذه التعديلات بصفة الاستعجال كما لا توجد حاجة لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما نصت عليه المادة (38) من الدستور، وكان الصحيح هو عرضها على المجلس الوطني بغرفتيه، وتمكين الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من مناقشتها وإبداء الرأي فيها، لا جعلها أمراً واقعاً.

ولا يمكن فصل هذه “التعديلات” عن مجمل النهج الذي أخذت الحكومة في السير عليه تجاه موضوع التقاعد، والصناديق المرتبطة به، وفي هذا النهج جاءت الخطوة المتسرعة بتطبيق نظام التقاعد الاختياري، الذي سرعان ما اتضح أن صندوق التقاعد عاجز عن تغطية كلفته، وجرت الاستعانة باحتياطي صندوق التعطل عن العمل التي كان يجب أن تصان، لا أن تنفق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي هذا النهج أيضاً يندرج التشجيع على التقاعد المبكر الذي لا ضرورة له.

ويترافق ذلك مع غياب الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، حيث لا تقدم الهيئة المعنية ولا الحكومة بيانات تفصيلية خاضعة للرقابة البرلمانية والشعبية حول مدخرات هذه الصناديق وأوجه الاستثمار وطرق التصرف فيها، لكي يكون المجتمع عامة، والمتقاعدون خاصة، على بينة بهذه الأوضاع.

إن هذه الاجراءات، ومجمل النهج الذي تأتي في سياقه، يدل على أن حقوق المواطن لا تأتي في أولوية اهتمامات الحكومة، وأنه بدل ترشيد الانفاق في أوجه كثيرة غير ضرورية تعرفها الدولة قبل المجتمع، يجري النيل من حقوق المتقاعدين والعاملين ومكتسباتهم.

كما يدعو التقدمي لتفادي حالة الإفلاس التي ينذر بها وضع الصندوقين اتخاذ تدابير بديلة غير تلك التي تم اتخاذها والتي تنال من المكتسبات التي يحظى بها المتقاعدون وأول هذه التدابير البديلة إعادة الأموال المهدرة التي تم توظيفها على شكل دعم أو قروض أو مساعدات لشركات أو الاستمرار في دفع معاشات تقاعدية تزيد عن الحد الأقصى لعدد كبير من المتقاعدين أو منح وعلاوات وشراء سنين عمل لمتنفذين في الصندوقين من غير أي مسوغ أو أساس يبررها ولم يتم إعادتها لخزينة الصندوق وتقدر هذه الأموال بمآت الملايين.

إن المنبر التقدمي إذ يؤكد رفضه لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة، وضمنها حقوق المتقاعدين، يدعو لإعادة النظر في التعديلات المعلنة، ويدعم الموقف الشعبي الرافض لها، ويحث مجلس النواب على عدم تمريرها عند عرضها عليه.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
19 يوليو 2020

يصادف 15 يوليو، اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار “مهارات لشباب مرن في عصر كوفيد 19 وما بعده”، وهذه المناسبة وإن كانت تهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية دعم وتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم فى جهود التنمية المستدامة ورفع جاهزيتهم بمواجهة التحديات، إلا أنها تأتي هذا العام في ظرف استثنائي جعلت الشباب الذين هم دعامة كل دولة أمام العديد من التعقيدات والتحديات والتحولات التي تفرض أن تكون موضع البحث والاهتمام .

إن لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وهي تحي هذه المناسبة الأممية لتجدها فرصة لتعرب مجدداً عن خالص التقدير والاعتزاز للكوادر الشبابية من أبناء البحرين التي تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 من أطقم طبية وصحية وكوادر مهنية وعمالية وكل من كانوا على خط المواجهة الأول مع الجائحة، ومنهم شباب وشابات البحرين الذين انخرطوا فى فرق تطوعية وشاركوا فى مجابهة الوضع الحالي إزاء مواجهة الجائحة، وسجلوا مواقف وبطولات مشرّفة لا تنسى، كما تنوه اللجنة بتقدير مماثل لكل المبادرات الشبابية في مختلف ميادين الابداع والأفكار المبتكرة في مختلف الميادين وتدعو إلى تقديم كل أوجه الدعم لتنمية هذه المبادرات.

وفي الوقت ذاته تبدي اللجنة قلقها البالغ من انعكاسات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي وبالتالي على فرص التدريب والتوظيف والعمل أمام الشباب، وعلى مشاريعهم الصغيرة حتى بعد انقشاع الأزمة الحالية، مما يزيد من مخاوف زيادة معدلات البطالة فى أوساط الشباب البحريني حتى فى أوساط الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا، في غياب رؤية واضحة ومدروسة تعطي الاعتبار اللازم للبحرنة، وإعطاء الأولوية للعنصر البحريني مما يعمق من التحديات التي تواجه سوق العمل البحريني، ونشدد على أهمية التعامل بمنتهى الجدية مع معضلة البطالة فى أوساط الشباب، والمسارعة فى إيجاد المعالجات الحصيفة والسريعة واللازمة والتى تعيد الاعتبار للبحرنة، وتعطي الدفعة المطلوبة لتجهيزهم بالمهارات اللازمة للنجاح والتعاطي الأمثل مع الأزمات، وتدعو إلى التعامل مع هذا الملف كقضية وطنية تخص مختلف مكونات المجتمع.

إن المناسبة تأتي هذا العام فى سياق صعب واستثنائي بسبب جائحة كورونا التي امتدت آثارها الى إغلاق الكثير من مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتعطيل منظمات تنمية المهارات في بلادنا وفى العديد من بلدان العالم، الأمر الذي ألقى بضلال ثقيلة على تنمية مهارات الشباب التي أصبحت اليوم أكثر احتياجاً وإلحاحاً لتمكين الشباب من مواجهة التحديات الناشئة عن فيروس كورونا والتحديات الأخرى فى المستقبل ومنها بفرص العمل والمهارات التي يتطلبها ويفرضها عالم الغد، داعين إلى إعادة النظر فى تفعيل هدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات بشكل يتناغم مع هدف تقوية قدرات ومهارات شبابنا ومجتمعنا لمواجهة التحديات، مشددين على أهمية تجاوز المراوحة حيال هدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وهو الهدف الذي عادة ما يرتبط بالمفاتيح الأساسية للولوج إلى المستقبل بنجاح، وأمامنا تجارب مذهلة للعديد من الدول التي تقدمت وحققت الكثير من الانجازات بفضل ما بلغته على صعيد هذا الهدف، ومما يؤسف له أن هذا الهدف ظل شعاراً يتردد فى المناسبات دون تحقيق الربط الحقيقي والفاعل والمنشود بين التعليم وسوق العمل وتنمية مهارات الشباب، وجاءت جائحة كورونا كوفيد 19 لتكشف لنا العديد من أوجه القصور في هذا المجال التي ينبغي تكون موضع اهتمام ومعالجة.

إن لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي وهي تثمن استمرار جهود وعطاءات شباب البحرين وإظهار قدراتهم على التكيف والمرونة في ظل جائحة كورونا لتدعو كل الأطراف المعنية إلى وضع ملف الشباب فى صدارة الاهتمام، والعمل على إطلاق سياسات وطنية تنهض بواقع قطاع الشباب ومهاراتهم فى كافة المجالات والميادين، سياسات تزيل كل التراكمات التي عطلت أو حدّت من عطاءات شبابنا ومهاراتهم وقدراتهم على التغيير والتطوير والإصلاح، مع التأكيد مجدداً على ضرورة تعزيز وتطوير منظومة التعليم والتدريب وجعل التعليم والتدريب عن بعد منهج جديد في التعامل من المستقبل، ووسيلة تلعب دوراً محورياً في توفير فرص عمل جديدة تتماشى مع الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وفي الوقت ذاته تقضي على البطالة في صفوف الشباب، وتعطي الفرص اللازمة للكفاءات والإبداعات الشبابية، داعين إلى تذليل كل ما يعيق مسارات عمل شبابنا وإبراز مهاراتهم وأخذ ما يستحقونه من مكانة في كافة مجالات العمل والانتاج.

وفي الختام تؤكد اللجنة بأن ملف الشباب البحريني يستحق أن يكون ضمن أهم الملفات التي تستحق النقاش المستفيض حولها لبلوغ ما يخلق أمل في الدفع بما يعطي زخماً قوياً في مسيرة شباب الوطن في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في المعنى والفعل والموقع والوجود والمنظور المستقبلي.

المنبر التقدمي – البحرين
15 يوليو 2020