المنشور

تابعت الجمعيات السياسية ما تم تداوله تباعاً في الآونة الأخيرة من توجهات مفتوحة على بواعث تقلق القطاع الواسع من المتقاعدين وأسرهم، ومعهم الفئات التي فى طور الدخول فى مرحلة التقاعد، وترى هذه الجمعيات أن هذه التوجهات أو القرارات التي قيل بأنها فى طور الإعلان عنها رسمياً، قوبلت بأصداء شعبية واسعة عبرّت عن رفضها لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وهى أصداء ينبغي أن تؤخذ فى الاعتبار لدى المعنيين بأمر المتقاعدين، وبالقدر ذاته لا ينبغي أن يغيب عن بال كل الأطراف التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه خلال إثارة ذات التعديلات تقريباً فى عام 2018، وهي التوجيهات التي تقضي بعدم المساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، والعمل على صيانتها، وضرورة إحداث توافق مجتمعي على أي تعديلات تمس بالمتقاعدين، وفي الوقت الذي ستظل جمعياتنا تتابع ما ينشر فى صحافتنا المحلية عن اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة ومجلس النواب للوقوف على أوضاع صناديق التقاعد والمشكلات التي تواجهها وسياسات الاستثمار التي تتبعها، وتفاصيل الدراسة الاكتوارية، فإنها فى الوقت نفسه تتطلع إلى المعالجات الحصيفة والمدروسة لكل الملفات التى تمس مسار عمل وإدارة الهيئة، دون التفكير بما يؤثر على أوضاع المتقاعدين ويضيّق الخناق عليهم، مؤكدين بأن أي قرارات أو سياسات جديدة تخص المتقاعدين وأسرهم لا ينبغى أن تتفرد بها إدارة الهيئة، بل لابد من عرضها والنقاش حولها تحت قبة البرلمان لضمان بلوغ السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تواجهها الهيئة وبما يضمن عدم جعل المتقاعدين كبش فداء لأخطاء أو سياسات إدارية وتوجهات غير مدروسة تفعل فعلها فى إثارة فزع الناس كهذا الذي يلوح أفقه الآن .وبناءً على ما تقدم تود الجمعيات السياسية أن تؤكد على ما يلي:

أولاً: تجديد الرفض التام لأي توصيات أو توجهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى إحداث تغييرات لا تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ولا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل .

ثانياً: إن الجمعيات السياسية تتطلع إلى النواب كممثلين عن الشعب الرافض لأي توجهات تنتقص من حقوق وامتيازات المتقاعدين، ونحمل النواب أي موقف لا يعبر عن الموقف الشعبي إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعي المطلوب حول ملف بهذه الأهمية.

ثالثاً: إننا ندعو الحكومة الموقرة إلى ضرورة إخضاع الهيئة للشفافية المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، واستثمارات الصناديق التقاعدية، كما نتطلع من الحكومة جعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز عن الميزانية العامة للدولة، كما ندعو كل من مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تعزيز دورهما الرقابي على كل مسارات عمل الهيئة، والنأي بها عن أي ملاحظات سلبية كونها أحد أهم المؤسسات ذات العلاقة بالأمن الاجتماعي.

رابعاً: إن الرد المقتضب من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى ضوء كل المثار مؤخراً حول التعديلات التي تمس حقوق وامتيازات المتقاعدين والذي نشر مؤخراً فى الصحافة المحلية، لم يخفف من حالة القلق التي انتابت صفوف المتقاعدين، بل عمق هذا الرد من تلك الحالة، وزاد من حالة الارتباك فى صفوفهم .

إن الجمعيات السياسية وهى تجدد رفضها القاطع لأي خطوة تمس المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وترى بأنه آن الأوان لحوار جدي واسع حول وضع هيئة التأمين الاجتماعي، خاصة بين أطراف الانتاج الثلاثة.

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الصف الإسلامي
4- تجمع الوحدة الوطنية
5- الوسط العربي الإسلامي
6- التجمع القومي الديمقراطي
7- التجمع الوطني الدستوري

12 يوليو 2020

مطلوب من السلطة التشريعية موقف رافض والوقوف صفاً مع كل مكونات الشعب

إن المنبر التقدمي يرى أن الوضع المالي الذي تمر به مملكة البحرين خاصة في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19 لا ينبغي أن يذهب بنا إلى معالجات تمس المواطنين بأي شكل من الأشكال، بل أن الحلول الحصيفة والمدروسة هى تلك التي تحافظ على أوضاع المواطنين واستقرارهم وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية، بما يحقق التوازن والاستقرار الاجتماعي، ويرى التقدمي أنه ليس من الحكمة التفكير في أي اتجاه لا يراعي هذا الهدف ولا يأخذ فى الاعتبار ما هو مرهون بالتزام الدولة بالمحافظة على حقوق المتقاعدين وعدم المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدين على ضرورة عدم الإلتفاف على توجيهات جلالة الملك بإيجاد حلول بديلة لا تمس حقوق المتقاعدين، وهي توجيهات ينبغي أن تكون في الحسبان على الدوام.

إن معاودة طرح ما يشكل مساسًا بمصالح العمال والمتقاعدين تحت أي ذرائع هو أمر مرفوض من قبل كافة شرائح المجتمع البحريني، ولازالت ماثلة صورة التلاحم الوطني الرافض للتعديلات التي استهدفت النيل من هذه المصالح والتي برزت بكل تجلياتها فى شهر يونيو من عام 2018 رفضًا للتعديلات المقترحة على قانون التقاعد، بشكلٍ يعطي صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والانتقاص من امتيازات وحقوق المتقاعدين، وها نحن اليوم نجد ذات الموقف الشعبي المعبر عن الرفض القاطع والاستياء البالغ حيال ما نشر وتم تداوله فى شأن نية مجلس إدارة الهيئة من إقرار تعديلات سريعة تستهدف تحقيق ما جرى رفضه سابقاً. ويود التقدمي في هذا الشأن التأكيد على ما يلي:
– لم يتم تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه وكذلك الأمر الملكي بالتشاور حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بين الأطراف المعنية، بل يبدو واضحاً أن هناك محاولة للإلتفاف وإعادة طرح التعديلات ذاتها أو جوهرها مرة أخرى دون الالتزام بالتوجيهات الملكية.
– نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تجاوزه من خلال محاولة تمرير مشاريع عبر المرسوم بقانون في فترة الإجازة البرلمانية كون هذه الأداة مخصصة للقوانين التي تستدعيها الضرورة، وليس للتهرب من مناقشتها أمام البرلمان.
– إن التقدمى يشدد على جميع النواب اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه أي مسعى لمجلس إدارة الهيئة يستهدف المساس بأوضاع المتقاعدين وينتقص من حقوقهم.
– إن التقدمي يرى أنه ليس من العقل والحكمة جعل حقوق وامتيازات المتقاعدين في مهب الريح بالتهديد المستمر بالمساس بجيوب المتقاعدين وجعلهم دومًا عرضة لحالة من القلق الدائم على أوضاعهم والانتقاص من حقوقهم الثابتة بدلاً من العمل على ما يرسخ استقرارهم نفسيًا وماليًا، وتحسين أوضاعهم فى ظل زيادة التضخم وارتفاع الاسعار، وطمأنتهم بأن الدولة لن تألوا جهدًا فى المحافظة على ما يشكل صمام أمان لأي مجتمع.
– نؤكد في ذات الوقت – وكما عبرنا دائما في بياناتنا- الحاجة إلى إصلاح جذري للتأمينات الاجتماعية بما يضمن إستدامة الصناديق والإدارة الرشيدة والإستثمار الأمثل وذلك عبر حوار مجتمعي شفاف مبني على مراجعة مسببات العجز والمحاسبة الإدارية واسترجاع أموال التأمينات وعدم تحميل العمال وحدهم عبء العجز الإكتواري في الصناديق التأمينية.
– ندعو العمال والمتقاعدين لبدء حملة ضغط مجتمعية واسعة تهدف إلى وقف المشروع والبدء في حوار حقيقي، جاد وشفاف، كما ندعو النواب لأخذ دورهم في الوقوف أمام طريقة طرح المشروع بمرسوم بقانون وطرحه على المجلس بالشكل الصحيح، واستغلال الفترة القادمة بالسير في إصلاحات وإجراءات واعدة ومقبولة شعبيًا.

في الختام يؤكد التقدمي بأن مزايا التقاعد والضمان الاجتماعي مكتسبات وطنية لا يجب التفريط فيها بأي شكل من الأشكال لا سيما أنها جاءت على خلفية عقود من النضال والصبر وعليه نجدد دعوتنا استنهاض كافة قوى المجتمع المدني من أجل مواجهة أي توجهات أو قرارات مرتقبة تمس امتيازات وحقوق العمال والمتقاعدين.

المنبر التقدمي – البحرين
8 يوليو 2020

إنطلاقاً من حس المسؤولية والدور الذي تلعبه الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان
واستتباعاً لجهودها فى خدمة الوطن، وما تتبناه هذه الجمعيات من أهداف وبرامج منطلقها الاهتمام بقضايا المجتمع والناس وتحسين أوضاعهم وتعزيز مسيرة العمل الوطني، وفى ظل التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها خدمة لتلك الأهداف، فإن هذه الجمعيات قد توافقت على عدد من المواقف التي تجد فى ظل الظروف الراهنة واستمرار تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 التأكيد عليها وهي:

أولاً: إن الأزمة الاقتصادية التي تعمقت بسبب تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وجاءت تداعيات وباء كورونا لتذهب بهذه الأزمة إلى منحى باعث على القلق، فإن الجمعيات السياسية ترى أن ذلك يقتضي الترتيب لحوار وطني يضم كل الأطراف وقوى المجتمع المدني، وهي الحكومة، والسلطة التشريعية، والغرفة والشخصيات الوطنية والنخب الفكرية وممثلي العمال والمحامين والاقتصاديين والجمعيات المهنية والسياسية، هدفه الخروج برؤية واستراتيجية ترسم لنا طريق النهوض الاقتصادي والتنموي والسياسي وتفتح آفاق جديدة فى كل تلك المجالات التي باتت الحاجة إليه مطلوبة وملحة على أن تأخذ فى الاعتبار ما يضمن عدم المساس بالمستوى العام لمعيشة المواطنين، خصوصاً صغار الموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخول المتدنية.

ثانياً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان سبق لها وقبل أزمة كورونا أن شددت وفى أكثر من بيان مشترك، وأكثر من فعالية مشتركة، على الحاجة للانتقال بالعمل الوطني إلى مرحلة جديدة تنسجم مع التطلعات الوطنية حالياً ومستقبلاً، وعليه فإن هذه الجمعيات تجدد رفضها محاولات البعض التضييق على العمل السياسي خاصة بإعاقة عمل هذه الجمعيات وعدم تمكينها كما يجب من القيام بواجبها الوطني الذي يستظل بأهداف وأسس المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وتستذكر هذه الجمعيات ما حملته من رؤى فى هذا الصدد والتي رفعتها قبل عدة شهور الى كل من معالي رئيسة مجلس النواب، ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية، وتتطلع الجمعيات السياسية مجدداً إلى سرعة النظر في مرئياتها تلك لتعزيز مسيرتها فى الفترة المقبلة. خاصة بالنظر إلى ما نشر مؤخراً بخصوص ميزانيات الجمعيات السياسية والتي أظهرت الحاجة إلى الدعم الملح لبعضها، آملة في سرعة النظر في هذا الموضوع.

ثالثاً: إن الجمعيات السياسية وهى تتابع بكل اهتمام وتقدير مساعي الحكومة وجهودها فى تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية على هذه القطاعات، ومنها حزمة الدعم الجديدة التي وفقاً لما أعلن ستركز على المنشآت والأطراف الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وهي إذ تثمن ذلك فإنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية الالتزام بالشفافية في عملية توزيع كل حصص الدعم، وترى أنه تجنباً لأي لغط على غرار ما أثير فى شأن حزمة الدعم السابقة من عدم أحقية الدعم المالي لبعض الجهات، ومنها البنوك التي نالت جزءاً كبيراً من الحوافز المالية السابقة، ترى أن الأحق والأولية أن يوجه الدعم إلى المواطنين العاملين فى القطاع الخاص الذين كانوا ومازالوا مهددين فى أرزاقهم.

وبناءً عليه، فإن الجمعيات السياسية تؤكد على أن حزمة الدعم الجديدة التي تمثلت في استمرار دعم فواتير الكهرباء والماء، ودعم قطاعات أخرى بنسبة 50 ‎%‎وهي المطاعم والفنادق والصالونات ومكاتب السفر والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما، إلا أنه يلاحظ عدم الإشارة إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الإنتاج الأسري وتجارة السياحة الداخلية، والمواطنين من الحرفيين والمهنيين والعمال وأصحاب الورش والمخيمات وبرك السباحة وسواق الأجرة والدلالين وشرائح أخرى مماثلة، وتؤكد الجمعيات على ضرورة شمول هذه القطاعات الحوافز المالية، مع عدم اغفال أهمية بلورة الرؤية المستقبلية لوضع مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته الاقتصادية ولا سيما التي باتت عرضة للتعثر وحتى الإفلاس موضع عناية ودعم واهتمام .

رابعاً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤمن أن بقاء واستمرار نهج إدارات الدولة على ما كان عليه قبل أزمة كورونا، والاكتفاء بقرارات مؤقتة لإدارة الأزمة، يكشف مدى الحاجة إلى رؤية اقتصادية وتنموية سليمة وبعيدة المدى وتمتلك كل مقومات الكفاءة والفاعلية وتأخذ في الاعتبار التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتفعيل المساءلة ومحاربة الفساد وهدر المال العام، بما يعطي زخماً للانطلاق بثقة نحو المستقبل، ويدفع من جهة أخرى إلى الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، ويؤكد معنى المواطنة الحقيقية في الممارسة الفعلية.

أخيراً ناقشت الجمعيات السياسية العديد من التصورات حول العمل المشترك في الفترة المقبلة، كما وضعت تصورات حول قانون الجمعيات السياسية ومرئيات الجمعيات على بعض مواد القانون، وجددت هذه الجمعيات اعتزازها وتقديرها للجهود الطيبة التي تبذلها مختلف الكوادر الطبية والصحية وغيرها في مواقع العمل والانتاج لمواجهة جائحة كورونا.

2 يوليو 2020

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع القومي الديمقراطي
3- الصف الإسلامي
4- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
5- الوسط العربي الإسلامي
6- المنبر الوطني الإسلامي
7- التجمع الوطني الدستوري
​​​
​

يُحي المنبر التقدمي في كل عام اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يُصادف 26/يونيو من كل عام، ذلك اليوم الذي تم إقراره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/14 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق أداء فعال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تلك الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984 والتي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

ورغم أن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 إلا أن التقارير الدولية تؤكد وجود التعذيب وكذلك المعتقلين والمتهمين في شتى أنواع القضايا يؤكدون تعرضهم للتعذيب. ويؤكد التقدمي أن ظاهرة التعذيب والاكراه كوسيلة لإنفاذ القانون تأتي كنتيجة طبيعية من استئثار المجموعات النفعية التي تنفرد بالقرار السياسي وترتبط مصالحها الشخصية باستمرار حالة التوتر والتأزيم بين السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، إن حالة التأزيم هذه تكرس الفرقة والتمييز وتشق المجتمع إلى قبائل وطوائف ومجموعات غير متجانسة وتفسح الطريق إلى استشراء الفساد والمحسوبية وتعطي مبرر إلى مصادرة حرية الرأي والحريات السياسية في العموم.

إن التقدمي مع إشادته بانضمام البحرين للمواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإنشاء الأجهزة والمؤسسات الخاصة مثل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها إلا أنها غير كافية ما لم يترافق معها إطلاق الحريات العامة بإفساح مجال أرحب إلى حرية الرأي وخصوصاً محاربة الفساد والمحسوبية وتوسيع الصلاحيات والأدوات الرقابية وتمكين كافة مكونات وفئات المجتمع من المشاركة في اتخاذ القرار وإلغاء التشريعات التي استثنت عدد منها في حق الترشح في المجلس النيابي كما يطالب التقدمي بمناسبة هذا اليوم بالاتي:

– تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية بهدف العمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطه بالكرامة والحرص على مكافحة هذه الجريمة بكافة صورها وأشكالها المادية والمعنوية والتوسع في برامج التدريب الإلزامي على احترام حقوق الإنسان و أساليب الاستجواب السليم في الحصول على المعلومة دون إكراه و التدريب على طرق اكتشاف التعذيب.

– معاقبة الجناة وكل من ثبت أو يثبت تورطهم في أي جريمة تعذيب جسدي أو معنوي أو سلك سلوكاً شائناً أو مارس ممارسة مهينة أو سكت عن ارتكابها وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية لا سيما مع تعديل المادتين (208 و232) من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب.
– التعويض العادل والتأهيل الاجتماعي والنفسي وإعادة الاعتبار لكل من كان ضحية تعذيب أو إكراه إيماناً من التقدمي بالحق في الانتصاف العادل وجبر الأضرار وفق معايير شفافة وبرنامج زمني محدد.

– الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهي معاهدة مكملة والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– الانتظام في تقديم التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب في مواعيد استحقاقها باعتبار أن ذلك من إلتزام بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب ودراسة الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث للبحرين.

– إلغاء الإبعاد الإداري للأجانب باعتبار ذلك يمس الحق في الحرية والتأكيد على أن عقوبة الإبعاد لا تُنفذ إلا بموجب حكم جنائي نهائي وبات ضماناً لسمو مبدأ حماية حقوق الإنسان والتأكيد عليه.

المنبر التقدمي – البحرين
26 يونيه 2020

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري الاعتيادي يوم السبت الماضي 20 يونيو 2020
برئاسة الأمين العام خليل يوسف استهله بوقفة حداد على رحيل عضو المنبر الصحفي أحمد البوسطة، وأشاد بمناقبه ومسيرته ودوره النضالي، ونوه الأمين العام بعطاءات البوسطة ومدى حرص الراحل على الاضطلاع بالمهام التي أوكلت له، وكان آخرها قبل أن ينال منه المرض مهمة العمل مع كوكبة من أعضاء التقدمي على تدوين تاريخ جبهة التحرير ومحطاتها الوطنية من خلال مقابلات ولقاءات مع الذين عاصروا بدايات تأسيس الجبهة، متمنياً لروحه السكينة والسلام.

وتلى ذلك مناقشة المكتب السياسي العديد من المستجدات والتطورات على المستويين المحلي والدولي، وفى سياق الشأن المحلي وقف مطولاً حول الوضع الاقتصادي فى ظل جائحة كورونا، والحزمة المالية المخصصة لمواجهة تداعياتها التى لازالت غير واضحة المعالم، وشدد المكتب السياسي على ضرورة الشفافية فى تفاصيل آلية توزيع الحزمة ومقدار الحصص والأسباب التي سيتم صرف المبالغ على أساسها.

وأشاد المكتب السياسي بالدعوة التي طرحها عضو كتلة تقدم البرلمانية النائب عبدالنبي سلمان بعقد منتدى وطني مخصص لمناقشة وتدارس وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى مواجهة التحديات القائمة وتلك المنتظرة للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، والاستفادة من دروس الجائحة بما يخدم مسيرة البحرين المستقبلية، ودعا التقدمي كل الأطراف والجهات ذات العلاقة إلى التجاوب مع هذه الدعوة ويرى أنها تسهم فى بلورة مزاج وطني متناغم يسهم فى تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق بين مكونات المجتمع واشراكها فى وضع رؤية وطنية متكاملة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

أما فى الشأن العمالي الذي يعاني من الانقسامات والخلافات التى لا تخدم مسيرة الحركة العمالية والنقابة، فقد شدد المكتب السياسي على أهمية تجاوز هذا الواقع المؤسف، ودعا الأطراف المعنية الجلوس على طاولة الحوار بهدف إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الراهنة التي تعاني منها مسيرة العمل النقابيي، ونوه المكتب السياسي بأهمية أن تضطلع الاتحادات العمالية بمهامها على أسس سليمة لتكون جديرة بتمثيل الطبقة العاملة خير تمثيل وقادرة على التصدي لكل من يسعى للنيل من المكتسبات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تلقي بضلال ثقيلة على سوق العمل وأوضاع العمالة البحرينية فى العديد من المنشآت، واستغرب المنبر التقدمى الاقتراحات الغريبة من بعض النواب التى تمس هذه المكتسبات، ومنها الاقتراح بإلغاء التفرغ النقابي، ودعا هؤلاء النواب إلى فتح قنوات إتصال وتواصل للوقوف على حقيقة ما تعانيه الحركة العمالية والمتطلبات التى تخدم تطور هذه الحركة وتحافظ على مكتسباتها لا الرجوع بها إلى الخلف، كما دعا التقدمي الاتحادين العماليين إلى التصدى لمثل هذه الاقتراحات وكل المواقف التى لا تخدم تطور مسيرة الحركة العمالية .

وحذر التقدمي من مغبة التوجه الرسمي لخصخصة بعض المرافق والخدمات العامة، ومنها ما عبرت عنه التعديلات الأخيرة التي طالت هيكلة هيئة الكهرباء والماء واستثنائها قطاع الانتاج، وقال التقدمي أن هذا التراجع ينم عن سياسة لم تراعي الضوابط والمكتسبات الاجتماعية، وغابت عنها دروس وتجارب التطورات الأخيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التى تسارعت وتيرتها فى ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعا القدمي إلى مراجعة حصيفة لهذا التوجه، كما دعا كل القوى الخيّرة وكل الفصائل الوطنية للوقوف ضد كل ما يستهدف جيوب الفقراء ومحدودي الدخل والكادحين من أبناء البلاد.

وعلى الصعيد الخارجي فقد ندد التقدمي بقانون قيصر سيئ الصيت، وقال أنه يجسد فى مضمونه الطبيعة الامبريالية لاستهداف الشعوب المستضعفة وإحكام قبضتها عليها من أجل تمرير وبلورة مشاريعها فى الهيمنة والسيطرة الاقتصادية والسياسية، وخدمة المصالح الإسرائيلية وفرض المشروع الصهيوني على الدول العربية دون مبالاة بالأثر الذى سيخلفه هذا القانون على الشعبين السوري واللبناني.

المكتب السياسي
المنبر التقدمي – البحرين
23 يونيو 2020

غيب الموت عنا هذ اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 الرفيق الصحفي أحمد حسن يوسف البوسطة بعد معاناة مع المرض، الرفيق أحمد “أبو فهد” أحد الكوادر ومن المؤسسين للمنبر التقدمي كان له دوراً بارزاً في لجنة الإعداد وبعدها اللجنة التحضيرية لتأسيس المنبر التقدمي مع مجيء الانفراج السياسي في فبراير عام 2001 والتصويت على مثياق العمل الوطني في تلك الفترة تفاعل وتلاقي بعض من الرفاق ومن بينهم الرفيق الراحل أحمد البوسطة في الإعداد والتحضير لجمع التيار المحسوب على جبهة التحرير الوطني في تنظيم تقدمي علني، لهذا انبثق فيما بعد المنبر التقدمي.

ترعرع الفقيد الراحل أبو فهد في منطقة رأس الرمان بالمنامة وعاش معاناة الفقراء والكادحين من أبناء تلك المنطقة بالرغم من وجود بيت المستشار البريطاني المستعمر و سفارتهم فيها، كان البؤس والفقر واضح في بيوت الفقراء والمناطق المحيطة بهم، في تلك المنطقة كانت كوادر وأعضاء جبهة التحرير الوطني ينشطون فيها، انخرط ذلك الشاب اليافع في صفوفها وكان له نشاطاً بارزاً مع الرفاق والأصدقاء في دعم مرشح كتلة الشعب المحامي المرحوم خالد الذوادي في انتخابات السابع من ديسمبر 1973 بإيصاله إلى المجلس الوطني، كان فقيدنا الرفيق أبو فهد لاعباً معروفاً في صفوف نادي رأس الرمان الرياضي الثقافي، ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي تم اختياره لتمثيل البحرين في منتخب الشباب والأول وشارك في العديد من المبارات في البحرين والخارج، بعدها التحق للدراسة في الاتحاد السوفييتي وحصل على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً ) عام 1981، عمل في العديد من الصحافة المحلية و الخليجية لسنوات عديدة، وكانت كتاباته الصحفية جريئة لأنها تتعاطى مع الواقع الملموس، قبل مرضه بسنوات أنيطت إليه من قبل المنبر التقدمي مع البعض من الرفاق مسؤولية تدوين وكتابة تاريخ جبهة التحرير الوطني من خلال إجراء مقابلات مع العديد من رفاقنا المناضلين القدامى، له بعض المساهمات في نشرة التقدمي.
بوفاته تنطفيء شمعة كانت تشتعل دوماً من أجل غداً أجمل لوطن حر وشعب سعيد.

تعازينا القلبية إلى رفيقة دربه زوجته أم فهد وإلى أبناءه وعائلته ورفاقه وزملاؤه.

المنبر التقدمي – البحرين
١٦ يونيه ٢٠٢٠

جدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي فى اجتماعه الأخير المنعقد مساء يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام خليل يوسف حرص التقدمي على تعزيز مسيرة الحركة النقابية وشدد على ضرورة تذليل المعوقات التي تثقل كاهل هذه الحركة للقيام بدورها المطلوب فى المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد تحديات استثنائية تفرض نفسها على سوق العمل والاقتصاد ضمن جملة تداعيات لجائحة كورونا، وهو الأمر الذى يتطلب وعياً كبيرًا بمقتضيات المرحلة الراهنة والمقبلة.

وتوقف المكتب السياسي مطولاً فى الشأن الداخلي وفى المقدمة منه الشأن النقابي، وحالة الإرباك والتشظي التي تشهدها العديد من منظمات العمل النقابي، ووضع الاتحادين العماليين، آملاً أن يعود العمل النقابي إلى مساره وموقعه الصحيح ووحدته العمالية، وأبدى التقدمي قلقه مما يعتري العمل النقابي حاليًا من شوائب تضعف هذا العمل وآن الأوان للتصدى لها ومعالجتها على وجه السرعة، مبديًا حرصه الشديد على دعم ومسيرة الحركة النقابية والدفع بها نحو آفاق جديدة تخدم مصلحة عمال البحرين فى أي موقع كان.

وعبّر التقدمي عن قلقه مما يشكل مساسًا بوضع العمالة الوطنية خاصة بعد الانتهاء من فترة الدعم الحكومي المقدم للأجور والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر، وما يتداول على إثر ذلك بجانب الوضع الاقتصادي من تسريحات مرتقبة للعمل فى العديد من المؤسسات والشركات، داعيًا الدولة إلى قرارات شجاعة تحفظ الاستقرار للعمالة الوطنية وتتصدى لكل الاختلالات والتشوهات الراهنة فى سوق العمل، كما دعا التقدمي الاتحادين العماليين والنقابات العمالية إلى حراك نوعى يصب فى خدمة هذا الهدف.

كما جدد التقدمى رفضه لخطابات الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب التي تفشت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التواصل فى العديد من الدول ومنها البحرين، مؤكدًا أن المطالبة بالتصدى لهذه الخطابات لا يعني المطالبة بتقييد حرية الرأي أو حظرها، وإنما يعني اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية ومنع تحوله إلى ما هو أخطر من ذلك، وفى السياق ذاته أعرب المكتب السياسي للتقدمى رفضه محاولات البعض تسخير وسائل التواصل للإضرار بالعلاقات بين الشعوب العربية من خلال عبارات فالتة وكلمات طائشة لا تخدم سوى الاضرار بهذه العلاقات، لمآرب شتى مما يتوجب معه منع الطريق على هذه المحاولات ومنع استمرارها.

وفى الشأن السياسي الإقليمي والدولي تطرق المكتب السياسي إلى المستجدات فى الساحة العربية، ومن ضمنها التحدى الذي يواجهه الشعب الفلسطيني من تكالب قوى الاحتلال لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد المواقف السياسية بين فصائله، مجددًا دعوته إلى موقف عربي واضح وحازم وداعم للقضية الفلسطنية ومضاد لمحاولات تصفيتها، كما ناقش المكتب السياسي التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة من حراك جماهيري امتد إلى العديد من دول العالم ضد العنصرية فى دوائر وأجهزة الدولة الرسمية، على خلفية مقتل جورج فلويد، ودعا التقدمي الولايات المتحدة، وكل دول العالم إلى احترام الحقوق ووقف الممارسات العنصرية بشتى أشكالها.

وأخيراً ناقش المكتب السياسي العديد من الأمور المتعلقة بنشاطاته واجتماعات لجانه عبر الأونلاين تماشيًا مع ما تفرضه المرحلة الحالية، ووضع بعض التصورات حول عمله فى الفترة المقبلة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
11 يونيه 2020

عبرت كل من جمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي عن ترحيبهما البالغ بإطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب وذلك في إطار قانون العقوبات البديلة، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرسوم الملكي السامي الذي صدر في مارس الماضي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة عن 1486 محكوماً، والذي يجسد استجابة نبيلة لدواعي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي يشيع دون شك مشاعر الارتياح والفرح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية.
وإذ تجدد الجمعيتين إشادتهما بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، وإذ تحييان بكل إكبار واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة، فإنهما تجددان الحاجة الملحة إلى إضفاء المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وتكاتفه ودعمه لكافة تلك الإجراءات والوقوف صفاً واحداً لتجاوز المحنة الراهنة. وهذا يستدعي من بين أمور كثيرة أخرى المبادرة إلى مواصلة الخطوات الإنفراجية وإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي والحقوقيين وتوسيع الحريات العامة والحريات السياسية وحرية الرأي لدواعي الظروف الراهنة، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، وإطلاق مشروع مصالحة سياسية تُسهم في طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة في 10 يونيو 2020

يصادف الخامس من يونيو مناسبة اليوم العالمي للبيئة وقد تم هذا العام اختيار التنوع البيولوجي عنواناً تحت شعار “حان وقت الطبيعة” لتعزيز الوعي العالمي بالتحديات البيئية فى هذا المجال، والمنبر التقدمي عبر لجنة البيئة إذ يذّكر بهذه المناسبة التي تأتي هذا العام فى ظل ظرف استثنائي يمر به العالم حيث جائحة كورونا كوفيد 19 وتداعياتها الشديدة الوطأة على مختلف دول وشعوب العالم، فإنه يؤكد بأن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الراهنة وخاصة تلك التي أفرزتها داعيات كورونا.

وإذ نجدد فى هذه المناسبة على الأهمية البالغة لوضع المشكلات والتحديات البيئية فى مملكة البحرين فى صدارة اهتمامات الدولة، وتسريع الخطى لوضع منظومة كاملة ومتكاملة من التشريعات والنظم والقرارات التي تصب فى خدمة هذا الهدف وتدعم الجهود التي يبذلها فى هذا الصدد المجلس الأعلى للبيئة، ومنها الملفات التى بحثها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدءاً بالوضع البيئي بمنطقة المعامير والتحقق من مستويات جودة الهواء فيها والمناطق المجاورة، مع وضع اشتراطات للحد من تلوث المصانع والمنشآت الصناعية، مشددين على أن تحقيق هدف توفير بيئة آمنة ومستدامة يتطلب ترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

إن مما يسترعي الاهتمام أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم فإن العديد من الأطراف المعنية بالبيئة خلصوا إلى تحسن الوضع البيئي بشكل ملحوظ وذلك بانخفاض انبعاثات الكربون لأقل مستوى منذ 30 عاماً، بسبب توقف بعض المصانع ووقف قطاع النقل وحركة الطيران، وانعزال أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية فى منازلهم، مما كان له أكبر الأثر فى تحسن الوضع البيئي، ورغم إدراكنا أنه يصعب بلوغ التعافي الكامل للبيئة من كل أشكال التلوث الذى تفاقم على مر السنوات الماضية، إلا أنه باتخاذ خطوات لتعزيز الانسجام بين الطبيعة والأرض من شأنه أن يحقق التوازن العادل بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا علينا أن نتذكر ونحن نحتفي بمناسبة اليوم أن الأرض بكل نظمها الأيدولوجية هي التي تمدنا بالحياة وأدوات البقاء.

إن التحسن البيئي الذى حدث بالرغم من جائحة كورونا يفرض التأكيد على أهمية المسؤولية المضاعفة للمؤسسات والشركات والمنشآت الصناعية فى المحافظة على البيئة النظيفة المستدامة، دون التقليل من مسؤولية كل قوى المجتمع البحريني واعتبار هذه مسؤولية يلتزم بها الجميع من مواطنين ومقيمين من أجل استمرار التحسن البيئي وتقليل التلوث بأنواعه.

إننا نؤمن بأنه لإعادة البناء السليم بشكل أفضل لصالح الأرض وسكانها يستوجب ضمن أولوياته
نظام اقتصادي عادل يكون ضمن أولويات أهدافه حماية الطبقات الفقيرة وإيقاف الهدر المستمر للموارد البيئية والعبث المفجع بالبيئة جراء الحروب وإثارة الاضطرابات بين الشعوب والأمم من أجل مصالح لا تخلف إلا البؤس والفقر لشعوب هذه البلدان وتخلف تلوثاً ودماراً للبيئة بما يمس واقع الجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة.

المنبر التقدمي – البحرين
5 يونيو 2020

إن المنبر التقدمي فى الوقت الذى يجدد فيه تضامنه ودعمه لإنجاح جهود حصر جائحة كورونا
كوفيد 19 والحد من انتشاره والسيطرة عليه، إلا أنه يجدد أيضاً رفضه القاطع اتخاذ أزمة كورونا شماعة لاستهداف العمالة الوطنية بالفصل والتسريح أو الانتقاص من حقوقها بأي شكل كان.

إننا فى الوقت الذى نلفت الانتباه بكل تقدير واعتزاز إلى الجهود الاستثنائية التى يبذلها العاملون، وفى مقدمتهم الأطباء والهيئات التمريضية والفنيون، والموظفون والعمال فى مختلف مواقع العمل والانتاج الذين يقومون بدور بطولي مميز فى ظل الظروف الراهنة، فإننا فى الوقت ذاته نحذر من توجه أصحاب أعمال وشركات كبيرة ومتوسطة للتخلص من أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، أو الانتقاص من حقوقها، مبدين كامل القلق مما جرى تداوله فى الصحف المحلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي فى الأيام الماضية من توجه بعض الشركات للتخلص من عمالتها الوطنية بنسبة تتجاوز 25%، إلى جانب تلقي الكثير من العمال البحرينيين إخطارات من إدارات شركاتهم بالاستغناء عن خدماتهم بنهاية شهر يونيو الحالى بعد انتهاء فترة الدعم الحكومى للأجور بذرائع إعادة الهيكلة، أو تقليص الأعمال، فى الوقت الذى سارعت شركات أخرى إلى فرض إجازات إجبارية دون أجر ودون مهلة محددة تمهيداً للفصل التعسفي.

إن التطورات المتلاحقة لجائحة كورونا والتى ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي فى مملكة البحرين
مسّت الفقراء والكادحين وبالدرجة الأولى العمالة الوطنية، حيث تعرض الكثير من العاملين فى القطاع الخاص إلى الفصل من العمل وتقليص الرواتب وعدم صرف العلاوات، كما بات عمال بحرينيين آخرين عرضة للفصل من أعمالهم، وعدم تجديد عقود عمل آخرين فى القطاعين العام والخاص، الأمر الذى يجعل الآلاف من العمال البحرينيين وأسرهم فى وضع لا يبعث إلا على الأسى والقلق، مما يتطلب سرعة التحرك النوعي المدروس من الجهات المعنية ومعها التشكيلات والكيانات العمالية كونها المختصة وناطقة بالشأن العمالى وناطقة باسم الطبقة العمالية ومدافعة عن حقوقها ومصالحها.

إن حق العمل ليس ترفاً ولا منحة من أحد، بل هو حق وثيق الصلة بالحق فى الحياة وشرف تكفله الدولة مكتسب بقوة القانون ومشار إليه فى نص المادة 13 من دستور مملكة البحرين، وهذا يعني أن أي انتهاك يمس أو ينتقص من هذا الحق هو خرق فاضح للدستور، وعليه فإن التقدمي يقف بكل طاقته ضد تسريح العمالة الوطنية، ويرى أن الوقوف العاجز عن ردع الشركات والمؤسسات أياً كان جنسيتها والتي تستهدف العمالة الوطنية بأي شكل من الأشكال، هو أمر ستكون له تبعات غير محمودة العواقب، ومنها ما أبرزته جائحة كورونا من مآسي هى نتيجة سياسات تشغيل فاشلة ويتوجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتصويبها.

إن المادة 13 من الدستور التى تنص على: (1- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق فى العمل، 2- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، 3- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل)، وبالرغم من ذلك، وهو أمر بالغ الأسى والأسف نجد أن المواطن المعني فى هذه المادة هو أول ضحايا الأزمات الاقتصادية، وهذا واقع ملموس تجلى فى تسريح العشرات من المواطنين من أعمالهم، وعدم تجديد عقود مئات آخرين، وانتقاص من استحقاقات غيرهم، بل واستيلاء بعض أصحاب الأعمال على المعونة التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لسداد الرواتب، فى الوقت الذى تعج فيه المملكة بالآلاف من العمال الوافدين الذين لا تشكل حاجتهم ضرورة ملحة والذين هم ضحايا من تاجروا بهم من تجار تأشيرات وغيرهم، ويأتي ملف هؤلاء، والوضع الاقتصادي الراهن ليشكلا تحدياَ يستوجب معالجة حاسمة وسريعة تأخذ بعين الاعتبار عدم التضحية بالعمالة الوطنية إنطلاقاً من أن ذلك مساساَ بالأمن والضمان المجتمعي، وتجاهلاً لما نص عليه الدستور.

إن منظومة سوق العمل الحالية، والتعديلات التى أجريت على قانون العمل والتي في جوهرها العام تخلت عن النص الصريح فى إعطاء البحريني الأولوية فى العمل، جعلت العامل البحريني الطرف الأضعف في العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل، وتغييب دور الدولة كضامن لاستمرار هذه العلاقة مما أدى إلى إظهار أن فرص العمل هى منْة أو تفضلاً أو منحة يتكرم بها صاحب العمل ويمكنه فى أي وقت شاء حرمان العامل منها.

إن التقدمى يشدد على أنه فى الوقت الذى يدافع دون هوادة عن العمالة الوطنية، ويدعوا إلى فرض الاعتبار المستحق واللازم للبحرنة فى سوق العمل، ويرفض استغلال تداعيات جائحة كورونا للتفريط أو الاستهانة بالعمالة الوطنية، فإنه فى الوقت نفسه يرفض رفضاً جازماً التلاعب بحقوق ومصالح العمالة المهاجرة، وما نشاهده اليوم من سوء أوضاع هذه العمالة بدءاً من أوضاع سكنية متردية، وغياب لمعايير الصحة والسلامة، وتأخير فى دفع رواتبهم، واستهانة بحقوقهم، وغير ذلك من استغلال خاصة فى ظل ظروف كورونا، لهو أمر مرفوض إنسانياً وحقوقياً وعمالياً، وهذا وضع أفرزته سياسات تشغيل خاطئة، ومصالح من تاجروا فى عرق وجهد هؤلاء العمال، وقد سلطت الجائحة على أوضاع وسياسات آن أن تكون موضع مراجعة جادة وجريئة من كل الأطراف المعنية وفى المقدمة مجلس النواب.

إن التقدمى وهو يدعوا إلى ذلك، يرفع اليوم صوته عالياً ضد قرارات الفصل والتسريح من العمل، والتي طالت قطاع واسع من العمالة الوطنية، ويناشد كل قوى المجتمع البحريني العمل معاً من أجل بلورة موقف وطني موحد يحافظ على أرزاق الفقراء والطبقات المسحوقة، ويوفر الضمانات التي تحفظ كرامة واستقرار العمالة الوطنية، وتقضي على كل أوجه الخلل والاستغلال والتشوهات فى سوق العمل وجعل المواطن البحريني ضحية “إصلاحات” معوجة بذريعة الحرية الاقتصادية.

المنبر التقدمي – البحرين
4 يونيو 2020